فردِ مؤنّث حتّی از داشتنِ عکسی دراعلامیه‌ی ترحیمش محروم است!

Bildergebnis für ‫اعلامیه ی ترحیم‬‎

 

نوشته< هانا امیری

?نیمه‌یِ سنگین‌ترِ زمین?
(تأمّلی درباره‌ی مفهومِ ناکامی و امرِ جنسی)
۱. گاهی برخی واژه‌ها، بدل به استعاره شده و مخاطب با خوانشِ آن، معنایی جز آن‌چه در ظاهرِ واژه است را درمی‌یابد. به عنوان نمونه هنگامی که شاعر از “شیری که در میدانِ نبرد می‌جنگد” سخن می‌گوید، ما می‌فهمیم که او در واقع از فردی شجاع سخن می‌گوید که بی‌هراس به صفِ دشمن زده است. شیر؛ استعاره‌ای شده برای بیانِ شجاعت. حال، اگر ناگهان به ما خبر دهند که “در
تصادفی سهمگین، جوانی ناکام از دنیا رفت” چه برداشت‌هایی از این عبارت خواهیم داشت؟ تحلیل‌هایی که از این جمله استخراج می‌شود به شرحِ زیر خواهد بود:
در تصادفِ روی داده، یک فردِ مذکّر جانش را از دست داده است.
آن فردِ مذکّر، هنوز ازدواج نکرده بوده است.

گمان نمی‌کنم مناقشه‌ای در این دو تحلیلِ به دست آمده از جمله‌ی خبریِ بالا وجود داشته باشد. چرا که در جامعه‌ی ایرانیِ امروزِ ما، در هیچ‌ اعلامیه‌ی ترحیمی برای یک فردِ مؤنّث، به روشن‌سازی وضعیّت او پرداخته نمی‌شود. فردِ مؤنّث حتّی از داشتنِ عکسی دراعلامیه‌ی ترحیمش نیز عموماً محروم است و به جایِ تصویرِ او، عکسی از یک گل که باز هم استعاره‌ای است برای نمایاندنِ جنسیّتِ او، بهره برده می‌شود. همچنین دیده نشده (حدّاقل من ندیده
و نشنیده‌ام) که برایِ یک فردِ مؤنّث که جانش را از دست داده، وصفِ ناکام به کار گرفته شده باشد.
این موضوع، بیان‌گرِ دو تحلیلِ مهم است:

کامرواییِ مردان، در وقوعِ “ازدواجِ دائم” فهمیده شده است. گو اینکه با وقوعِ ازدواجِ دائم، مرد؛ سلطانِ بلامنازعی بر سرزمینی خواهد شد که زن، نام دارد و او مجاز و قادر خواهد بود تا هرگونه که خواست با آن زن، رفتار کند. نهادِ ازدواجِ دائم برایِ مردان، بستری آماده تلقّی شده برایِ ارضایِ کامرانی و کامروایی و حتّی اگر او همه‌گونه بهره‌مندی در زندگی را تجربه کرده
و امّا از این موضوع، متمتّع نشده باشد، همانا ناکام از دنیا رفته است.
فردِ مؤنّثی که جانش را از دست داده، هیچ‌گاه ناکام خوانده نمی‌شود، چرا که او اساساً ابزاری است برای رساندنِ مرد به کامروایی. کامکاریِ او
فاقدِ موضوعیّت است. زن در چنین محملی، طریقیّت داشته و صرفاً به عنوان یک ابزار نگریسته می‌شود. برای یک ابزارِ فاقدِ هویّت نیز چه تفاوتی می‌کند تصویرِ خودش را در اعلامیه‌ی ترحیمش بگذارند یا عکسی از یک گل یا
هر پدیده‌ی دیگر را؟ او “مستوره” است و “محجوب” و “مخفی”. بیهوده نبوده که چنین تخلّص‌هایی نیز به جبرِ تاریخی برای خویش برمی‌گزیده‌اند زنانِ نویسنده و شاعرِ قرن‌های گذشته.

۲. رعایتِ اصلِ کرامتِ ذاتی (Dignity) اقتضا می‌کند که حیثیّتِ هر فرد، محترم باشد. نگاهِ ابزاری به فرد، او را در بهره‌مندی از کرامت، دستخوشِ ناملایمت‌های فراوان خواهد ساخت. صدرِ اصل بیست و یکمِ قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران مقرّر داشته که “دولت موظّف است حقوقِ زن را در تمامِ جهات با رعایتِ موازینِ اسلامی تضمین نماید…” نمی‌توان و نباید تفسیری از مفهومِ “موازینِ اسلام” ارائه داد که زن را بدل به ابزار کرده و او را از کرامتِ ذاتی‌اش تهی سازد. از جمله مواردِ مناقشه برانگیز در نظامِ حقوقیِ ایران، موضوعِ “تمکینِ جنسیِ زن” و همبستریِ او با شوهر است. نخست آن‌که باید توجّه داشت، ازدواج؛ قراردادی منعقده و مکانیکی میانِ زن و
مرد نیست که زن را یکباره و برایِ همیشه به تملّکِ مرد درآورد. باید کوشید تا این برداشتِ ارتدوکسیکال و متعصّبانه از نهاد ازدواج در جامعه‌ی ایرانی، تصحیح گردد. در موضوعِ خاصِ همبستریِ زن و مرد، باید این نکته را مورد توجّه قرار داد که وجودِ عنصرِ “رضایتِ طرفین” برای وقوعِ چنین امری، همواره و در هر مرتبه مورد نیاز است. “عدم رضایت”ِ یکی از طرفین، همبستریِ زوجین را بدل به مصداقِ “تجاوز” خواهد کرد. هم‌اکنون در بیش از ۱۰۴ کشورِ
دنیا، نزدیکیِ بدونِ رضایتِ زن توسّط همسر، جرم‌انگاری شده و امکانِ پیگیردِ قانونی دارد.
در حوزه‌ی عمومی؛ آن هنگام که قانون به انتها می‌رسد، اخلاق آغاز می‌شود. اگر هنوز ما در جامعه‌ی ایرانی، به دلایل و علل گوناگون، به محملِ قانونیِ مزبور نرسیده‌ایم، به جا و رواست که درباره‌ی “اخلاقی‌سازیِ نهاد خانواده و ازدواج” تامّل کرده و پاسخی برای موضوعِ مذکور بیابیم. بی‌گمان؛ عاقبت جوینده یابنده بوَد.

حمایت ۴۱ سازمان حقوق بشری از ادامه ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

امروز کمپین حقوق بشر در ایران به همراه ۴۰ سازمان حقوق بشری دیگر با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از ادامه ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعلام کردند. متن این بیانیه در زیر آمده است:

به: نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای حقوق بشر

عالیجناب،

ما، امضاء کنندگان این نامه که گروهی فرا منطقه‌ای متشکل از سازمان‌های جامعه مدنی حقوق بشری هستیم، از حکومت شما خواستار حمایت از قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نشست سی و چهارم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستیم. از زمان تصویب حکم انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران، این حکم ابزاری حیاتی برای ارتقاء حقوق بشر در ایران بوده است. این حکم در روشن کردن وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور و تشویق به گفتگوی داخلی در خصوص برخی قوانین و شیوه‌هایی که قوانین و موازین بین المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند بسیار موثر بوده است. تنها از طریق توجه مداوم از سوی جامعه بین المللی این دستآوردهای اولیه می‌توانند به چنان اصلاحات قابل اندازه گیری در قوانین و روشهای قابل اندازه گیری تبدیل شوند که قادر به بهبود موثر وضعیت حقوق بشری شوند که ملت ایران با آن روبروهستند.

به رغم گشایش روابط دیپلماتیک و تجاری بین المللی از زمان اجرای توافق بین المللی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، امیدها نسبت به اینکه بهبود وضعیت حقوق بشر نیز در پی این توافق حاصل شود هنوز محقق نشده است. نگرانی‌های اصلی که توسط نهادهای معاهده، رویه‌های ویژه و دبیرکل سازمان ملل متحد مشخص شده‌اند هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.  ایران با رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد همکاری نکرده است و علیرغم صدور یک دعوتنامه دایمی به همه گزارشگران ویژه در سال ۲۰۰۲، از سال ۲۰۰۵ تا کنون برای دیدار از کشور هیچ ویزایی صادر نکرده است. بر این اساس، ضروری است که شورای حقوق بشرنسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به عنوان یک نگرانی با الویت بالا برخورد کند. علاوه بر این، چون انتخابات پارلمانی ایران اخیرا برگزار شده، و در ماه مه ۲۰۱۷ انتخابات ریاست جمهوری کشوربرگزار خواهد شد، اینک زمان بسیار مهمی برای جامعه بین المللی است که نگرانی‌های خود را به دولت ایران تاکید کند.

ایران بالاترین آمار سرانه اعدام در جهان را برای چندمین سال حفظ کرده است و به نقل از گزارشگر ویژه، حداقل ۵۳۰ نفررا در سال ۲۰۱۶ اعدام کرده است. تنها در ژانویه ۲۰۱۷، مقامات ایران دست کم ۷۲ نفر را اعدام کردند. اکثر این اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه و به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدرصورت گرفته که فاقد شرایط «جدی ترین جرایمی» که طبق قوانین بین المللی مجازات اعدام تنها به این گونه جرایم محدود شده است، بوده‌اند. برخی دیگر برای جرایم مبهمی مانند «محارب» اعدام شدند. طبق قوانین ایران، اقداماتی که اساسا نمی بایست جرم محسوب شوند، مانند زنا، ارتباط جنسی مرضی الطرفین همجنسگرایان و «توهین به پیامبر» (سب النبی) همچنان مستحق مجازات اعدام شناخته شده‌اند. در سال ۲۰۱۶، گزارشهایی نسبت به صدور حکم اعدام برای حداقل دو نفر به اتهام «سب النبی» منتشر شده است. ایران همچنان افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند را اعدام میکند. طی دو سال گذشته، مقامات حداقل نه مجرم نوجوان، از جمله حداقل دو نفر را در ژانویه ۲۰۱۷، اعدام کرده‌اند.

شکنجه و سایر بدرفتاری ها با بازداشت شدگان، به ویژه در مرحله بازجویی، همچنان رایج است. مقامات به صورت سیستماتیک به تحقیق در مورد ادعاهای شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اقدام نمی‌کنند و قضات همچنان به استفاده از «اعترافات‌» به دست آمده تحت شکنجه برای محکوم کردن متهمان ادامه می‌دهند. مقامات غالبا مانع دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت‌های پزشکی کافی می‌شوند و این در بسیاری از موارد به عنوان یک ابزار عمدی مجازات علیه زندانیان استفاده می‌شود. مقامات قضایی همچنین به صدور و اجرای احکام شلاق، کور کردن، و قطع عضو ادامه می‌دهند.

مقامات ایران به شدت آزادی‌های بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیزرا محدود می‌کنند. این محدودیت‌ها شامل سانسور گسترده مطبوعات و اینترنت، جرم انگاری  بسیاری از اشکال بیان، اعمال محدودیت‌های خودسرانه بر جامعه مدنی و آزار و اذیت برخی اقلیت‌های مذهبی برای انجام فعالیت‌های مربوط به عبادت آنها می‌باشد. مقامات مرتبا از بازداشت‌های خودسرانه برای خفه کردن و مجازات مخالفان استفاده می‌کنند. کسانی که مورد هدف قرار گرفته‌اند شامل روزنامه نگاران، وکلا، فعالان سیاسى، فعالان دانشجویی، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان و فعالان حقوق دگرباشان جنسی که تنها حقوق حفاظت شده خود تحت قوانین بین‌المللی را اجرا کرده‌اند می‌باشند. در سال گذشته، تحت پوشش جرایم علیه امنیت ملی، دادگاه احکام زندانی که به طور فزاینده‌ای سنگین‌تر شده اند را بر این افراد برای فعالیت‌های مسالمت آمیز مانند انتقاد از کارنامه حقوق بشر ایران در رسانه‌های اجتماعی، ارتباط با مکانیسم‌های بین المللی حقوق بشر، یا سازماندهی امضای طومار تحمیل کرده است.

کنشگران اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌ها، بلوچ ها، کردها و ترکهای آذربایجان، و اعضای اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان، مسیحیان پروتستان شامل نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت، مسلمانان صوفی و پیروان آیین یارسان نیز با الگوهای مشابهی از بدرفتاری و محدودیت حقوق خود مواجه هستند. آنها همچنان با تبعیض تثبیت شده‌ای که شامل محدودیت در دسترسی آنان به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب، مناصب سیاسی، و اجرای دیگر حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی آنهاست مواجه می‌باشند.

تبعیض سیستماتیک و خشونت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل شایسته نگرانی جدی است. برای مثال، زنان از حقوق برابر با مردان در ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، تماشای چندین نوع رقابت ورزشی در استادیوم ها، و محافظت از آسیب جنایی محرومند. زنان متاهل نمی‌توانند بدون کسب اجازه از شوهر خود گذرنامه بگیرند. علاوه بر این، یک مرد می‌تواند از دستیابی همسر خود به حرفه‌ای که وی آن را خلاف ارزش‌های خانوادگی یا نسبت به آبروی خود یا همسرش مضر بداند جلوگیری کند. سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و پدران می‌توانند برای ازدواج دخترانشان حتی در سنین پایین‌تر نیز تقاضای مجوز کنند.

مقامات همواره از اتخاذ قوانینی که خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، از حمله ازدواج زودهنگام و اجباری، تجاوز زناشویی و خشونت خانگی را جرم انگاری کند ممانعت کرده‌اند. قوانین حجاب اجباری ماموران پلیس و سایر نیروهای امنیتی را نسبت به هدف قرار دادن زنان برای آزار، خشونت و حبس و همچنین ممانعت از برخورداری زنان از حقوق اقتصادی و اجتماعی شان شامل حقوق تحصیل، اشتغال و دسترسی به ورزش توانمند می‌سازد.

از سال ۲۰۱۴ تا کنون، مجلس ایران هشت لایحه را مورد بررسی قرارداده و پنج لایحه را تصویب کرده که حقوق زنان را از طریق محدود کردن دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده و اشتغال حتی بیش از پیش محدود کرده است.

در شش سال گذشته، اقدامات گزارشگر ویژه باعث شده تا شهروندان از داخل کشور خواستار اصلاحات، به ویژه در مورد احکام مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر شوند. گزارشگر ویژه همچنین حمایت حیاتی برای فعالیت‌ها و حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران ارائه کرده و در تعدادی از موارد، باعث بهبود در رفتار با برخی بازداشت شدگان شده است.

تجدید حکم گزارشگر ویژه نشانه‌ای قوی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند که نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی همچنان باعث نگرانی هم در سطح جهانی وهم برای شورا ست و این که جامعه بین المللی انتظار بهبودی معنی دار و ملموس در این زمینه را دارد.

با احترام،

  1. رویا برومند، مدیر اجرایی – بنیاد عبدالرحمن فروهر
  2. رابین فیلیپس، مدیر اجرایی – طرفداران حقوق بشر
  3. حسن نایب‌هاشم، نماینده به شورای حقوق بشر – همه حقوق بشر براى همه در ایران
  4. فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و حمایت خاورمیانه و شمال آفریقا – سازمان عفو بین الملل
  5. کامران اشتری، مدیر اجرایی – عرصه سوم
  6. منصور برجی – ماده ۱۸
  7. توماس هیوز، مدیر اجرایی – ماده ۱۹
  8. شاهین هلالی‌خیاوی، مدیر – انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
  9. تیمور الیاسی، نماینده به سازمان ملل متحد – جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G)
  10. منصور بی‌باک، مدیر – گروه حقوق بشر بلوچستان
  11. سیمین فهندژ، نماینده در سازمان ملل متحد – جامعه جهانی بهاییان
  12. جرمی اسمیت، مدیر دفتر ژنو – انستیتو مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS)
  13. هادی قائمی، مدیر اجرایی – مرکز حقوق بشر در ایران (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سابق)
  14. شیرین عبادی، بنیانگزار و رییس – مرکز حامیان حقوق بشر
  15. ورونکا ییتس، مدیر – شبکه بین المللی حقوق کودک (CRIN)
  16. رناته بلوئم، نماینده اصلی به سازمان ملل متحد در ژنو – CIVICUS
  17. کورتنی رادچ، مدیربخش حمایت – کمیته حمایت از روزنامه نگاران
  18. جوآنا کوویتل، مدیر اجرایی – Conectas Direitos Humanos
  19. کلمنتاین د مونتجوی، مسئول بخش تحقیق و حمایت – پروژه مدافعان حقوق بشر دررشرق و شمال آفریقا
  20. رافائل چنویل-هازن، مدیر اجرایی – همه با هم علیه مجازات اعدام  (ECPM)
  21. ابراهیم العربی، مدیر اجرایی – سازمان حقوق بشر اهوازی اروپا
  22. آن هنا، مدیر سیاست و حمایت – آزادی از شکنجه
  23. خالد ابراهیم، مدیر – مرکز حقوق بشر خلیج (GCHR)
  24. کیوان رفیعی، مدیر – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
  25. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا – دیده بان حقوق بشر
  26. مانی مستوفی، مدیر – تاثیر بر ایران
  27. آندره دو پلسیس، رییس بخش برنامه و حمایت سازمان ملل متحد – انجمن بین المللی ایلگا
  28. تایسوک کوماتسو، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در بخش حمایت و معاون دبیر کل – جنبش بین المللی علیه همه اشکال تبعیض و نژادپرستی
  29. فیل لینچ، مدیر – خدمات بین المللی برای حقوق بشر
  30. ساقی قهرمان، رییس – سازمان دگرباشان جنسی ایران
  31. محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی – سازمان حقوق بشر ایران
  32. باب تستو،مدیر اجرایی – مرکز اسناد حقوق بشر ایران
  33. شادی صدر، مدیر – عدالت برای ایران
  34. ربین رحمانی، مدیر در اروپا – شبکه حقوق بشر کردستان
  35. مارک لتیمر، مدیر اجرایی – گروه بین المللی حقوق اقلیت
  36. جسیکا استرن، مدیر اجرایی – اقدام آشکار بین المللی
  37. مهرانگیز کار، رییس هیات مدیره – بنیاد سیامک پورزند
  38. محمود عنایت، مدیر – رسانه کوچک
  39. فیروزه محمودی، مدیر اجرایی – اتحاد برای ایران
  40. الیزابت زیترین، رییس – ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
  41. شادی امین، مسوول – شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی

 

پیرو احضار کاک حسن امینی مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان به دادسرای ویژه ی روحانیت همدان ٬ ایشان صبح روز شنبه ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ در این دادسرا حضور یافتند.

دادستان محترم ویژه ی روحانیت همدان ٬ سه مورد اتهام با عناوین تبلیغ علیه نظام ٬٬ تشویش اذهان عمومی ٬ و ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی را به ایشان تفهیم اتهام نمودند.
رییس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت مناطق کرد نشین ٬٬ ضمن مردود دانستن اتهامات وارده ٬ به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند.
در نهایت کاک حسن امینی بعد از یک و نیم ساعت٬ بدون صدور هیچ نوع قرار تأمینی از دادسرا خارج شدند.
یادآوری میشود نحوه ی رفتار و برخورد آقای بیگلری دادستان ویژه ی روحانیت همدان با کاک حسن امینی توأم با ادب و احترام کامل بوده است.
پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان از تمامی مردم آزاده که به انحاء مختلف پیگیر سرانجام قضیه ی استاد کاک حسن امینی بودند ٬ نهایت قدردانی را به عمل آورده و برای همه آرزوی سربلندی و سعادت در دنیا و قیامت داریم.

Bild könnte enthalten: 1 Person

اشتغال دوباره سحر نوروز زاده، چراغ سبز ترامپ به جمهوری اسلامی است؟

 اگرچه سیاست خارجی ترامپ در رابطه با ایران و حکومت مذهبی آن هنوز در درست تدوین و ارزیابی است و درک محتوای آن موکول به حدس و گمان ناظران، این سیاست‌ها بدون تردید بیش از پیش متاثر از دکترین  «نخست آمریکا» خواهد بود و نه  ایران، اسرائیل و یا عربستان!

– پرسش این است که تریتا پارسی، در رابطه با سحر نوروززاده، اطلاعات تیم مذاکره کننده ایرانی را با خود به کاخ سفید می‌برده و یا اطلاعات خاص از سحر نوروززاده برای تیم ظریف دریافت می‌کرده؟

۲۷ اسفند ۱۳۹۵

رضا تقی‌زاده – دعوت رکس تیلرسن وزیر خارجه دولت ترامپ از سحر نوروززاده، چهره ایرانی خبرساز دولت اوباما، برای عضویت در تیم سیاست‌گذاری کشورهای خلیج فارس و اداره‌ی بخش ایران در آن وزارت‌خانه تصمیم قابل ملاحظه‌ای است که می‌تواند پیش‌بینی‌های گذشته پیرامون هدف‌ها و سمت و سوی سیاست خارجی دونالد ترامپ در رابطه با ایران را  تغییر دهد.

سیاست خارجی دولت ترامپ در رابطه با ایران همچنان مبهم و ارزیابی هدف‌ها و راهبردهای آن تنها متکی بر اظهارات رییس جمهوری تازه طی مناظره‌های انتخاباتی، و اظهارات و تحریرهای همکاران او بخصوص مایکل فلین است که هفته‌ها پیش پست حساس و تاثیرگذار مشاور ارشد امنیت ملی کاخ سفید را تنها چند هفته بعد از تصدی، بر سر ارتباط با سفیر روسیه ترک کرد.

بارزترین وجه مناسبات جاری کاخ سفید با حکومت اسلامی ایران، فقدان مناسبات است، و قطع کامل ارتباطات رسمی بین دو کشور که از تاریخ ۲۱ ژانویه سال جاری و روی کار آمدن ترامپ به جای اوباما تا کنون ادامه یافته.

با توجه به اهمیت ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، حساسیت توافق اتمی آمریکا با ایران و ضرورت همکاری دوجانبه برای اجرای مفاد آن، افزایش تنش‌های ناشی از نزدیک شدن شناور‌های نظامی سپاه به واحد‌های نیروی دریایی آمریکا مستقر در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، موضوع جنگ با داعش در عراق، و همچنین یافتن راه حل سیاسی برای سوریه، نیاز به وجود یک کانال مستقیم ارتباط دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران در هر دو کشور احساس می‌شود.

مخالفت مسئولین قضایی با اعزام بهنام ابراهیم‌زاده به مرخصی درمانی علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی این زندانی سیاسی

بهنام ابراهیم‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که از دیسک کمر و درد شدید در ستون فقرات و مهره‌های گردن رنج می‌برد، از حق درمان و مرخصی محروم مانده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین قضایی با اعزام بهنام ابراهیم‌زاده به مرخصی درمانی مخالفت کردند؛ این در حالی است که پزشکان زندان رجایی شهر تأکید کرده‌اند، این زندانی سیاسی می‌بایست سریعاً در بیمارستان تحت عمل جراحی و معالجه قرار گیرد.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «علیرغم قول‌هایی که مسئولین به خانواده بهنام ابراهیم‌زاده جهت موافقت با مرخصی درمانی داده بودند و پس از پیگیری‌های مکرر این خانواده، درنهایت با مرخصی درمانی وی مخالفت شده است.»
این منبع در ادامه افزود: «بهنام نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی دارد و در حال حاضر فقط از قرص‌های مسکن استفاده می‌کند.»
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری که از سال ۱۳۸۹ در بازداشت به سر می‌برد، در مردادماه سال ۱۳۹۴ علی‌رغم پایان دوران محکومیت ۵ ساله خود، در پی پرونده‌سازی جدید از سوی مسئولان به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و چهارصدوپنجاه هزار تومان جریمه محکوم شد.
اتهام او «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین «فک قرار بازداشت» و «استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور» عنوان شده که به دلیل فعالیت‌های او در زندان می‌باشد.
وی که سابقه چندین دستگیری دارد، آخرین بار، در بیست و دوم خردادماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بدون حضور وکیل، به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت.

کمپین نامه‌ نگاری نوروزی عفو بین‌الملل : هرکجا که هستیم ، می‌توانیم برای این زندانیان عقیدتی نامه بنویسیم..

عفو بین‌الملل شاخه شمال آمریکا (کانادا و آمریکا) با تشکیلکمپینی از همگان خواسته است که برای زندانیانی که در ایام  نوروز نیز در حبس به سر می برند، جهت تبریک فرارسیدن این ایام و اعلام همبستگی با آنان نامه بنویسند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید ملک پور، کیوان کریمی، مهدی و حسین رجبیان، نرگس محمدی، محمدعلی طاهری، آتنا دائمی و مهوش ثابت اسامی هشت زندانی نمادین انتخاب‌شده «کمپین نامه‌نویسی» عفو بین الملل به مناسبت نوروز ۹۶ است؛ این کمپین با هدف اعلام همبستگی با زندانیان عقیدتی و خانواده‌های آنها آغاز به کار کرده است.
عفو بین الملل شمال خواسته است که این نامه‌ها به آدرس زیر فرستاده شود تا نهایتاً این سازمان به شیوه‌ای نامه‌ها را به دست زندانیان برساند:
Iran Coordinator, Amnesty International
۱۹۹۲ Yonge St. 3rd floor
Toronto ON
M4S 1

طاهره ریاحی به بند نسوان زندان اوین منتقل شد

طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین، چندی پیش از بند ۲۰۹ به بند نسوان این زندان انتقال یافته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طاهره ریاحی که از تاریخ ۷ دی‌ماه تاکنون با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زندان اوین نگه‌داری می‌شود، پس از دوماه و نیم بازجویی، ۲۲ اسفندماه از بند ۲۰۹ به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است.
طی ماه‌های گذشته اخباری مبنی بر صدمه دیدن چشم‌چپ طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار بازداشتی منتشر شد؛ در پی رسانه‌ای شدن این خبر روابط عمومی خبرگزاری برنا روز پنج شنبه ۱۴ بهمن‌ماه در اطلاعیه‌ای «آسیب چشم‌چپ طاهره ریاحی» را رد و آن را «ادعای کذب برخی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های معاند» عنوان کرد، اما یک منبع آگاه به وضعیت طاهره ریاحی گفته است: مسئولین به خانواده طاهره گفته‌اند که «خبر صدمه چشمش را جدی نگیرید. وقتی آزاد شود خودتان می‌بینید.»
پیش‌تر یک‌بار پیش‌ازاین به خانواده خانم طاهری گفته شده بود که او با قرار وثیقه آزاد خواهد شد اما مشخص نیست به چه دلیلی از آزادی او صرف‌نظر شده است. در همین باره یک منبع نزدیک به طاهره ریاحی گفته بود: «در تاریخ ششم بهمن‌ماه طی تماس تلفنی با خانواده این خبرنگار، از آنها خواسته شد تا ۳۰۰ میلیون تومان برای وثیقه او آماده کنند با این حال از آن زمان علیرغم پیگیری‌های خانواده طاهره ریاحی برای تودیع وثیقه هنوز این اتفاق نیفتاده» است و مقام‌های قضایی بازداشت موقت ایشان برای یک ماه دیگر نیز تمدید کرده‌اند.
طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا (خبرگزاری وابسته به دولت) سه شنبه هفتم دی‌ماه۹۵ در دفتر این خبرگزاری توسط «مأموران وزارت اطلاعات» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد.

انتقاد از سکوت حسن روحانی و صادق لاریجانی در قبال بازداشت‌های اخیر

Image result for ‫محمود صادقی حسن روحانی و صادق لاریجانی‬‎
محمود صادقی نماینده مجلس، از حسن روحانی و صادق لاریجانی، روسای‌ قوای مجریه و قضاییه به خاطر «سکوت» «بی‌تفاوتی» و «پاسخگو نبودن» مقابل «تعدی به حقوق شهروندان» انتقاد کرد.
آقای صادقی روز پنجشنبه ۲۶ اسفند و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلبان٬ از روسای مجریه و قضائیه خواسته است که در این مورد پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس از روسای این قوا پرسیده است که چرا «در برابر تعدی به حقوق شهروندان» ایران «بی‌تفاوت» بوده و «سکوت» اختیار کرده‌اند؟
صادقی همچنین نوشته که پیگیری‌های وی از روز گذشته به منظور شناسایی مرجع صدور بازداشت این مدیران تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
آن‌طور که این نماینده مجلس نوشته، هیچ مقام و مسوولی در این خصوص به وی پاسخی نداده‌ است.

مصطفی تاج‌زاده٬ فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در واکنش به این بازداشت‌ها توییت کرده که «از اصول مهندسی انتخابات به خدمت گرفتن رادیو‌ و تلویزیون و سرکوب رسانه‌های رقیب است».
طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت ۱۲ مدیرمسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت از جمله علی احمدنیا، مدیر کانال تلگرامی اصلاحات‌نیوز منتشر شده، که هنوز هیچ مرجعی مسئولیت بازداشت آنها را نپذیرفته است.
با این حال، علی مطهری٬ نایب رییس مجلس ایران، عامل «بازداشت ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت» را یک «نهاد اطلاعاتی نظامی» معرفی کرده است.
مطهری گفته است که نام مرجع بازداشت این افراد باید مشخص شود و «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌ کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم».
حامد زرگر، وکیل سابق مراد ثقفی نیز از موکل سابق خود به عنوان یکی از افراد بازداشت شده در ۴۸ ساعت اخیر سخن به میان آورده است.
زرگر افزوده که درباره علت بازداشت این روزنامه‌نگار توضیحی به خانواده او داده نشده و تنها آقای ثقفی روز پنج‌شنبه با خانواده خود تماس گرفته و تاکید کرده که در بازداشت به‌سر می‌برد.
ثقفی علاوه بر سردبیری گفت‌و‌گو، مدیر نشر شیرازه و مدیر سازمان غیر دولتی «در شهر» نیز است. وی همچنین برادرزاده خدیجه ثقفی٬ همسر آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی است.
او روز ۱۹ اسفند در نشستی با عنوان «شورای شهر مردم؛ امکانات و محدودیت‌ها» به انتقاد از «فساد گسترده» در شهرداری تهران پرداخته بود.