رادیو پارس

“از نسل حاضر سوال کنید که: می‌خواهی دنیا پنجاه سال دیگر چگونه باشد؟ و یا این‌که: مایل  هستی پنج سال دیگر زندگی‌ات چگونه باشد؟ پاسخ‌ها اغلب این‌گونه شروع می‌شود: اگر هنوز دنیایی باشد، و یا این‌که: به شرط آن که هنوز زنده باشم …؛ ما با نسلی رو‌به‌رو هستیم که به هیچ وجه مطمئن نیست آینده‌ای داشته باشد.”[آرنت، ۳۵:۱۳۵۹] از زمانی که آدمی پا به حیات گذاشت، اهمیتی خاص برای حفظ جان و مال و در  معنای عام آن تامین امنیت خویش -که ما آن را اطمینان به آینده می‌دانیم- برایش به وجود آمد. آن‌چنان که در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که ابعاد امنیت انسانی(HUMAN SECURITRY) و یا تهدیدات امنیت انسانی را در هفت مقوله‌ی اصلی و مهم بیان نماید: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سلامتی، امنیت محیط زیستی، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی؛ بر این اساس، امنیت انسانی در مفهوم رهایی از هراس، عمدتاً در سه گروه کلان تقسیم بندی می‌شود: امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی. تمرکز اصلی امنیت انسانی بر خطراتی است که افراد و جوامع بشری را نشانه رفته و می‌تواند بقای آن‌ها را با تهدید روبه رو کند؛ تهدیداتی مانند نسل زدایی، خشونت، بیماری یا تهدید علیه معیشت و بهداشت انسانی مانند بحران‌های مالی، عدم امنیت غذایی و عدم امنیت بهداشتی. بنابراین، امنیت انسانی در معنای گسترده یعنی رهایی از نیاز، رهایی از ترس و “آزادی شرافتمندانه زیستن” [تاجبخش، ۱۳۸۷ : ۵۰-۴۹] اما این  موضوع که در بین تمام ابعاد امنیت انسانی-که مجامع حقوقی بدان اشاره کرده‌اند- یکی بر دیگری برتری و ارجحیت دارد، سخن گزافه‌ای نیست. به عنوان مثال امنیت محیط زیست، قطعاً در برخی از کشورهای جهان سوم اصلاً محل بحث نیست، ولی از طرف دیگر امنیت شخصی در همان دول از اهمیت دو چندانی برخوردار است. این ادعا نیز موضوع جنگ‌های موجود در خاورمیانه است که یک شهروند سوری، در حال حاضر بدون توجه به خرابی‌های ایجاد شده در کشور، شهر و محل زندگی خود و محیط زیست پیرامونی، آن‌قدر امنیت جانی و شخصی‌اش مهم است که به هر ریسمان پاره‌ای دست می‌اندازد تا بتواند از آن کشور خارج شود و به نوعی پناهجوی کشوری شود که صرفاً برای جانش اهمیت قائل هستند. اما در یک جامعه‌ی ایده آل، در عین این‌که تمام هفت بعد امنیتی از نظر شهروندان یکسان تلقی می‌شود، ولی با این وجود یکی از مواردی که چون مدیریت کننده، رهبر و راهبر دیگران است و ابعاد امنیتی انسان‌ها را سازماندهی می‌کند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. این بعد “امنیت سیاسی” است. این ادعا از آن حیث است که اگر شهروندان امنیت سیاسی کافی و کامل را نداشته باشند، هیچ یک از انواع امنیت دیگر برایشان معنا نمی‌یابد.

پیش از آغاز بحث لازم است به منظور دقیق‌تر شدن مباحث، نگاهی به مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این مقاله داشته باشیم. “امنیت و حفاظت”، “شهرنشینی، شهروند و شهردار”، “امنیت انسانی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی” مفاهیم اصلی مورد استفاده در این مقاله‌اند که بنا بر تعریف‌های ارائه شده‌ی زیر مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

امنیت: ریشه‌ی لغوی این واژه از ثلاثی مجرد “أمن” است و با مشتقاتی مانند  استیمان، ایمان و ایمنی هم‌خانواده است، و به مفهوم اطمنیان و آرامش در برابر خوف، تفسیر و ترجمه شده است؛ چنین تعاریفی تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک بوده و شامل دو بعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت است. از یک سو، اطمینان و آرامش فکری و روحی، از سوی دیگر فقدان خوف، دلهره و نگرانی که موجب سلب آرامش و اطمینان گردد. لذا امنیت عبارت است از “اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشیم.” [هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۷۶]

حفاظت(Safeguard): حفاظت(یا حراست، تضمین، حمایت، حفظ و مفاهیم نظیر آن) در معنای لغوی که به حفظ، نگهداری و حمایت از چیزی اشاره دارد. لذا در معنای اصطلاحی “حفاظت” عبارت است از “تمهید و ارتقاء امنیت انسانی از طریق شناسایی تهدیدات شایع و حاد، پیشگیری از مخاطراتی که هنوز روی نداده‌اند، تخفیف و تسکین مخاطرات به وقوع پیوسته همراه با صدمات محدود و واکنش به منظور حفاظت از شأن و کرامت انسانی قربانیان و بازماندگان از بلایا و تامین معاش آن‌ها.” [Alkire, 2003: 8]

امنیت انسانی: امینت انسانی، معنایی که در دنیای امروز دارد، مولود تحولات امنیت به معنای سنتی(۱) و امنیت  ملی است، و در حال حاضر حقوقدانان بر آن‌اند که مفهوم امنیت را گسترش داده، و در دنیای امروز “بر نگرانی‌های روزمره‌ی زندگی افراد” تمرکز نمایند. لذا امنیت انسانی، از یک سو، امنیت در مقابل خطرات دیرینه‌ای مانند گرسنگی، بیماری و سرکوب را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر، شامل امنیت در مقابل حوادث ناگهانی و زیان باری می‌شود که در جریان زندگی روزمره رخ می‌دهند. اما این مقوله، جایگزین امنیت کشور نیست، بلکه این دو وابستگی متقابلی به یکدیگر داشته و مکمل هم هستند. این امر مبین آن است که بدون امنیت انسانی، دسترسی به امنیت کشور ممکن نیست و به همین دلیل است که مفهوم امنیت انسانی آن‌گونه که در گزارش “توسعه انسانی برنامه‌ی عمران سازمان ملل متحد- ۱۹۹۴(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAME, HUMAN DEVELOPMENT REPORT )” ترسیم شده است، دارای ۴ ویژگی مهم و کلیدی است: ۱٫ دغدغه‌ای است جهانی که به هر انسان در هر جای جهان مربوط می‌شود؛ ۲٫ اجزای تشکیل دهنده‌ی آن هم‎‌چون زنجیره‌ای در هم تنیده شده و به هم وابسته‌اند به طوری که تهدید برای یک بخش، دیگر بخش‌های مجموعه‌ی جهان را نیز تهدید می‌کند؛ ۳٫ هم‌چنین در امنیت انسانی، پیشگیری قبل از وقوع اتفاق ناگوار، بهتر از درمان پس از آن است؛ ۴٫ دارای مفهومی “فرد محور” است. با توجه به مقدمات بیان شده در تعریفی جامع “امنیت انسانی” را می‌توان این چنین تعریف کرد: “هدف امنیت انسانی محافظت از هسته‌ی حیاتی همه‌ی افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع است؛ به نحوی که با شکوفایی و کمال بلند مدت آدمی سازگاری داشته باشد”.(۲)

شهر نشینی: شهر نشینی به نوعی حاصل انتقال زندگی روستایی به شهری‌ست. حاکم شدن مفهوم قانون در  شهرها و ثابت شدن اصول حکمرانی شایسته و در راس آن حاکمیت قانون موجب شد شهر در ادبیات عرفی و ملی کشورها، جایی باشد که قانون در آن فصل‌الخطاب است و تمامی امور و شعون در این ارتباط تنظیم می‌گردد.[موتمنی، ۱۳۸۴: ۳۳] البته این هرگز بدان معنا نیست که فرضاً محیط‌های غیرشهری، زاغه‌ها، پیرامون شهرها و نیز  دهات و روستاها نباید قانونمند باشند. بلکه به دلیل زیست اکثریت مردم جهان در شهرها، چنین اندیشیده شده است. چرا که قانون تنها پناهگاه امن شهروندان در برابر قدرت بی‌حد و حصر حکومت‌هاست.

شهروند: شهروند کسی است که به عنوان عضو جامعه و نهاد شهری از حقوق  شهروندی برخوردار است.[نیکفر، ۱۳۷۸: ۱۰] در واقع، شهروندی نوعی موقعیت اجتماعی برای فرد است که به واسطه‌ی حقوق، اختیارات و نیز  وظایفی که بر آن مترتب است، تعریف می شود. شمولیت حق شهروندی، که مهم‌ترین حق بشری بنیادین به شمار می‌رود برای همگان است. این در حالی است که در جوامع شهری کشورهای در حال توسعه، بیش‌تر با شهرنشین‌ها مواجه هستیم تا شهروندان؛ چرا که این دو مفهوم تفاوت اساسی با هم دارند. لذا ما معتقدیم هر شهرنشین، شهروند نیست. شهروند یک مفهوم توسعه یافته و وسیع‌تر از مفهوم شهرنشین است.

شهردار: شهردار کسی است که در راس هرم مدیریت شهری به جهت اهمیت تصمیمات و تاثیراتی که در زندگی  شهروندان در ابعاد مختلف دارد، تحت نظارت حقوق عمومی و ماموران رسمی است. تصدی‌گری نخستین و تنها‌ترین کار ویژه و وظیفه‌ای‌ست که شهرداری‌ها نه تنها به عنوان بخشی از نظام سیاسی بلکه به عنوان شاخه‌ای مهم از قدرت بروکراتیک عهده‌دار آن هستند. بوروکراسی زائیده‌ی نظمی درون سازمانی و نوین است که آدم‌ها را اِلمان‌هایی از سیستمی بغرنج و پیچیده می‌داند که می‌خواهند با فراگیری تکنیک‌های تمدن شهری جدید به غنای کیفیت زندگی جدید خود بیفزایند.‌

از جنبه‌ی واژه شناسی، امنیت حقوقی حوزه‌ی نظم عمومی را به تمامی در بر می‌گیرد. واژه‌ی “حقوق” در این اصل بیانگر آن است که حق‌های شهروندان از تعرض مصون هستند، و این همان غایت امنیت حقوقی است. در مفهوم مضیق امنیت شخصی تنها از جنبه‌ی حقوق کیفری باید تضمین شود و سایر جنبه‌های امنیت حقوقی انسان اعم از بازداشت خودسرانه، رفتار های غیر قانونی چون شکنجه، تفتیش عقاید، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها یا در مثال جزئی‌تر بازرسی اتومبیل‌ها توسط پلیس و بررسی اوراق هویت شهروندان، به بوته فراموشی سپرده می‌شود. ولی ما قائل به این هستیم که انتخاب شدن و شرکت در انتخابات نوعی حق است که در ذیل امنیت سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. لذا اهمیت اصل امنیت حقوقی در روابط حکومت و شهروندان و نیز روابط شهروندان با یکدیگر خلاصه می‌گردد. امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می‌نمایند. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق‌های خویش در رسیدگی‌های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می‌شود. به دیگر سخن، اگر در نظام حقوقی امنیت حقوقی و برابری شهروندان تضمین نشود، بی‌گمان در آن جامعه نمی‌توان از تضمین و حمایت موثر حق‌ها و آزادی‌های شهروندان سخن راند. اما امنیت قضایی متشکل از مجموعه شاخص‌هایی است که از اعتماد و اطمینان شهروندان به رسیدگی و نظام قضایی سرچشمه می‌گیرد. دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط به آن، یکی از شاخص‌هایی است که ضریب اطمینان شهروندان به مرجع قضایی را افزایش می‌دهد. لذا ما امنیت قضایی را چنین بیان می‌کنیم: “عملکرد صحیح، به‌هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این‌که قضات و مراجع قضایی بر اساس نص قانون عمل کرده و اگر کسی شکایت کند، به شکایت وی رسیدگی منتج به حکم می‌شود”. پس امنیت قضایی، مرحله‌ای بعد از تحقق کامل امنیت حقوقی است.

امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کند. در حقیقت بین امنیت سیاسی و میزان استبدادی بودن رژیم‌های سیاسی، رابطه‌ی معکوس وجود دارد. و ما در این مقاله معتقدیم اگر در جامعه پیشرو با توجه به ابعاد مختلف امنیت انسانی، و با محوریت امنیت سیاسی می‌توان حق انتخاب مستقیم شهرداران را در تمام شهرهای خرد و کلان به شهروندان داد، قطعاً این موضوع باعث می‌شود تا بعد امنیت سیاسی به طور کامل و جامع محقق گردد و در نتیجه این مقوله موجب حل معضلات امنیت حقوقی و قضایی نیز می‌گردد. این نوع امنیت هم‌چنین بیانگر زندگی مردم در جامعه‌ای است که در آن به حقوق بشر اولیه آن‌ها احترام گذاشته می‌شود. نکته‌ی قابل توجه در “امنیت سیاسی” این است که اگر این بخش به نحو احسن حل نشود تبعات آن تهدید امنیت است، و عدم وجود این مقوله زائل شدن حقوق ملت را در پی دارد.

پیرامون اهمیت امنیت سیاسی همین بس که عدم توجه به این بُعد از امنیت انسانی دارای تاثیرات کلی و کلانی مانند سطح پایین تولید ناخالص ملی سرانه، سطح پایین رشد اقتصادی، تورم، نابرابری، بیکاری، فقر، رشد یا کاهش جمعیت، بی ثباتی اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی، رکود اقتصادی و غیره را به همراه دارد. حال با توجه به این موارد در معنای عام‌تر می‌توان امنیت سیاسی را مدیریت کننده‌ی سه مورد مهم دانست: ۱٫ حفظ و ترویج بقای انسانی (رهایی از ترس)؛ ۲٫ توجه به زندگی روزانه (رهایی از نیازمندی)و ۳٫ اجتناب از هتک حرمت(زندگی احترام آمیز). پس همان طور که اشاره شد، امنیت سیاسی گرچه زیر مجموعه‌ی دایره بزرگ انواع و اقسام “امنیت انسانی” است، ولی با این وجود به واقع شاهد تاثیرات همه جانبه‌ی بعد سیاسی هستیم.

امنیت سیاسی در موضوع بحث، حول حقوق شهروندی و بالاخص انتخاب شهردار است. انتخاب این مقام در حقوق عمومی‌،‌ با رای غیرمستقیم مردم است‌. سابق بر این نیز دولت دخالت مستقیم داشت و شهردار را تعیین می‌کرد‌. تحولات اجتماعی و حق تعیین سرنوشت در کنار اعتماد بیش‌تر به عموم مردم‌ در دیگر کشورها،‌ سبب شده است که انتخاب این مقام‌،‌ بر عهده‌ی خود شهروندان‌،‌ آن هم با رای مستقیم قرار گیرد و حقوق عمومی نیز ابزارهای لازم را برای تحقق این هدف تامین نماید‌. این تحول مهم باید از نظر مبنایی مورد بررسی قرار گیرد و به تبع آن‌،‌ اثراتی که به دنبال خواهد داشت‌،‌ بازخوانی و بازبینی شوند. نظام حقوقی ایران‌،‌ تا کنون انتخاب مستقیم شهردار را توسط شهروندان یک شهر تجربه نکرده است و همین کافی است تا به اهمیت موضوع پی برده شود. در پرتو این نظریه است که طرحی در خصوص انتخاب شهرداران تهیه شده و مراجع اجرایی و تقنینی به دنبال تصویب و اجرایی کردن آن هستند‌، این در حالی است که بدون شناخت دقیق مبنا و ابعاد حقوقی، اجتماعی‌ و اقتصادی آن‌،‌ ممکن است تبعات نامطلوبی متوجه مدیریت شهری شود و نیز بهم ریختگی در تعیین وظایف و اختیارات قانونی را به دنبال داشته باشد‌. اعمال حاکمیت و اعمال تصدی به مانند شمشیری دو دَم در این وادی عمل می‌کنند و نظر پژوهشگران را در پرتو خویش قرار می‌دهند. چرا که میزان تاثیرشان معیاری برای سنجش حکمرانی شایسته خواهد بود.

هم‌چنین باید دید انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم شهردار چه اثراتی در تحقق اصول عمومی حکمرانی شایسته (مشتمل بر شفافیت، حاکمیت قانون، انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی) دارد.

نظم انتخاباتی شهردار در جهان متاثر از نظم ساخت مدیریت شهری‌ است که اهمیت خاصی دارد. در واقع شیوه‌ی مدیریت بر شهرهای دنیا بر نحوه‌ی انتخاب شهرداران دنیا هم تاثیر خود را گذاشته و این امر از همزیستی حق و سیاست حکایت دارد که امری اجتناب ناپذیر است.

فرانسه: کشور فرانسه یک جمهوری نیمه متمرکز با نظامی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی‌ است. نظر شهروندان از  طریق نهادی مستقل به نام شهرداری در فرانسه اعمال می‌گردد. اعضای شورای منطقه به طور مستقیم توسط ساکنان هر شهر انتخاب می‌گردند. تشکیلات فرمانداری و شهرداری با هم بسیار همراستا هستند. برای شهرداری منطقه‌ی پاریس بزرگ هم یک شورای شهر وجود دارد. نقش شهردار در فرانسه بیش‌تر نظارت و ایجاد تعادل است. شهردار علاوه بر انجام امور شهرداری نماینده‌ی حکومت مرکزی نیز شناخته می‌شود. [مرد علی/حسین پور ۱۳۹۰: ۲۲]

انگلیس (لندن): اداره‌ی این شهر با الهام از تعالیم نظام سلطنتی انگلستان با سازمانی به نام “نظام شهر بزرگ لندن” است. شهردار و مجلس شهر دو رکن اصلی آن هستند. در انگلستان بخشی به نام حکومت محلی وجود دارد که تمامی امور را زعامت می‌کند. شهردار و پارلمان محلی به فعالیت‌شان مشروعیت می‌بخشند. این دو نهاد در تعاملی محسوس با مردم و غیرمحسوس با ملکه قرار دارند. (۳)

ایالات متحده امریکا (کلیه‌ی شهرها): در نظام ایالات متحده‌ی آمریکا شوراها نقشی بسیار مهم در مدیریت شهری دارند. انتخاب اعضای این شوراهای مهم به صورت عمومی و از میان صفوف مردم است. شهرداران نیز منتخب مردم هستند و آنان نیز با حفظ وظایف مدیریتی نماینده‌ی بخش عمومی محسوب می‌گردند. و از این حیث می‌توان گفت: نوعی تعادل برقرار است. [همان منبع: ۲۴]

آلمان: در جمهوری فدرال آلمان با توجه به ساز و کار متفاوت ایالتی، وضعیت انتخاب شهرداران متفاوت است. هر چند که اصولاً انتخاب شهرداران به صورت مستقیم و با مراجعه به آرای عمومی و به مدت پنج سال است و از این حیث شباهت به جمهوری ایتالیا دارد. پس از فروپاشی دیوار برلین دو آلمان یکی شد و قوانین بخش غربی تقریباً بر بخش شرقی تفوق یافت. [همان منبع: ۲۵۵۵]

کانادا (تورنتو): به موجب قانون اساسی این کشور شهرداری‌ها اصولاً از دولت مرکزی مستقل هستند. شورای  کلان‌شهرها بر شهرداری‌های این کشور نظارت می‌کند و این نظارت به حدی است که شورا می‌تواند در صورت لزوم قدرت شهردار را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. این شورا ۱+۴۴ عضو دارد که آخرین عضو، در واقع همان شهردار است. در این شهر شهردار به واسطه‌ی رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

ژاپن (توکیو): ژاپنی‌ها شهردار را برای یک دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌کنند. در توکیو نیز بارقه‌های نظام لیبرال دموکراسی به چشم می‌خورد و شهردار منتخب مستقیم مردم است. اما فردگرایی لیبرالیستی سبب شده شوراها قدرت استیضاح چندانی را نداشته باشند. [Ohmae, 1990: 29]

هند (کلیه‌ی شهرها): هند اکنون به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگ‌ترین دموکراسی جهان است. این کشور با مدل جمهوری پارلمانی فدرال اداره می‌گردد. استعمار انگلستان این کشور را از آموزه‌های نظام حقوقی کاملاً متاثر نموده است. شهرداران در هند منتخب مردم هستند و برای ۵ سال بر شهرها مدیریت می‌کنند.[همان منبع: ۳۰]

پاکستان(کلیه‌ی شهرها): در این کشور شهردار با عنوان (ناظم) و شوراهای شهر به طور مستقیم منتخب مردم هستند. این کشور نیز مانند هند ملهم از نظم سیاسی بریتانیاست و پارلمان در آن نقش به‌سزایی دارد. رفتار اسلامی به شیوه‌ی محتسب در این کشور از سوی عرف مطلوب نظر است. [همان منبع: ۲۸۸۸]

چین (پکن): جمهوری خلق چین در امور شهری رویه‌ای خاص به خود دارد. اعضای شورای خلق پکن توسط کنگره‌ی خلق چین انتخاب می‌شوند و شهردار و معاونینش، توسط این شورا انتخاب می‌گردند. نظارت‌هایی نیز توسط این نهاد بر عملکرد شهرداری‌ها اعمال می‌گردد. [Gill/D. Law, 1988: 71]

ترکیه (تمام شهرها): در این کشور پارلمانی و لائیک، کلیه‌ی شهرداران و اعضای شوراهای شهر با رای مستقیم مردم منتخب می‌گردند. شهرداران در این کشور قدرت به نسبت خوبی دارند از جمله رجب طیب اردوغان که موفق شد رئیس جمهور شود. [همان منبع: ۲۹]

در این گفتار می‌خواهیم ماحصل صحبت‌های دو قطب علمی-سیاسی جهت تنویر دانشمندانه‌ی کار را به گفتگو بنشینیم. انتظار این است که خواننده بتواند در مقام یک داننده‌ی کل در پایان این گفتار به دیدی جامع از گستره‌ی تحقیقاتی نگارنده دست یابد.

بنابر تفکری علمی و دانش بنیان قصد آن کردیم تا فارغ از منویات فرضیه‌ای در انتهای کار و به رسم تحمل و نقد اندیشه‌ی مخالف که لازمه‌ی هر پیشرفتی است، در ابتدا به نقد و تحلیل تاثیرات مثبت بپردازیم.

بدون شک می‌توان گفت تمامی راه‌های دموکراتیک در نهایت به پیروزی ملت‌ها منتهی می‌گردد. دموکراسی نه دادنی و نه گرفتنی ا‌ست. ملت‌ها از طریق تمرین‌های دموکراتیک می‌آموزند که چگونه باید با هم گفتگو و تعامل کنند؟ چه چیز امر خوب است؟ و چه چیز بهترین است؟ چنین ظفرمندی در عرصه‌ی اجتماعی تنها و تنها از متن زندگی اجتماعی و عرصه‌ی عمومی می‌گذرد. طعم شیرین روحیه‌ی مدنی هرگز نمی‌تواند از دل مردمان شهر نشین پاک گردد. عده ای چنین عقیده دارند که این طرح به رشد مبانی مردم سالاری دینی که از اصول نظام است، کمک شایانی خواهد کرد. [هاشمی، ۱۳۸۴: ۹۸]

شهردارانی که رای مردم را پشتوانه‌ی خود داشته باشند با شهامت بیش‌تری کار خواهند کرد. آنان مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم گرفته‌اند و به پشتوانه‌ی این رای می‌توانند با وجدان و اراده‌ی جمعی هم صدا گردند. به هر حال حوزه‌ی عمومی در کنار آن‌هاست و نه در برابرشان و این فرصتی مناسب برای خدمت‌گزاری این افراد و مدیران به جامعه است. البته باید در عمل دید که در صورت تصویب چه رفتار اداری یا مدنی از آنان سر خواهد زد؛ چرا که ممکن است این استقلال به استبداد در عمل نیز منجر گردد.

افزایش میزان پاسخگویی یک سازمان عمومی غیردولتی هم‌چون شهرداری‌ها که مردم به طور روزمره با آن برخورد دارند، امری ضروری است. وقتی شهردار برای بقای خود وابسته به رای مردم باشد، ملزم به شفافیت بیش‌تر در عمل و پاسخگویی به افکار عمومی خواهد بود؛ به شرطی که این مسئله به رفتارهای پوپولیستی در برابر مردم رای دهنده دامن نزند.

انتخاب مستقیم شهردار، موجب کاستن از بار مسئولیت شوراهای شهر می‌شود؛ چیزی که عملاً به تمرکز بیش‌تر شوراها در اعمال نظارت بر اعمال اجرایی مدیریت شهری شهردار منجر می‌گردد.

نگارنده سعی دارد تا بخشی از استدلالات و استنادات لازم را در این‌جا به کار گیرد تا موضوعی اصولی و در عین حال تاکتیکی را با ابزار علمی و رها از جهت گیری‌های سیاسی و حزبی ارائه نماید.

تضعیف جایگاه شوراهای اسلامی می‌تواند آسیبی جدی‌ به ساختار‌های دموکراتیک کشور بزند. آثار مخرب چنین خطری آن چنان زیاد است که به قیمت زوال روحیه‌ی سیال مدنی تمام خواهد شد. شورای اسلامی نماینده‌ی اراده‌ی جمعی‌ است. تخریب فضایی که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، ضررهای جبران‌ناپذیر بسیاری را وارد خواهد کرد، که ترمیم آن به سادگی امکان پذیر نیست. [عبدالهی، ۱۳۹۰: ۳۱] شوراهای اسلامی همان‌طور که  بیان شد از لحاظ قانونی وضعیت مناسبی ندارند و تنها قدرتشان در انتخاب شهردار و استیضاح اوست. حال اگر همین اختیار را نیز از دست دهند، دیگر قدرتی نخواهند داشت.

هزینه‌های برگزاری این انتخاب و فشارهای حاصل از آن کشور را با مخاطراتی بلا اجتناب مواجه خواهد ساخت. ما نمی‌توانیم بودجه‌های احزاب و دولت و کشور را صرف چنین اموری نماییم. چرا که هزینه‌های مهم‌تری نیز وجود دارد. لازم است که در وادی حقوق گاهی از دید هنجار گرایانه و ایده آلیستی به دید عمل گرایانه و پراگماتیستی برسیم.

متاسفانه این طرح نظارت حداکثری اکنون نهادهای دموکراتیک محلی را بر قدرت‌های شهری کاهش می‌دهد و موجبات زوال و ضعف آنان را فراهم می‌آورد. [عباس زاده، ۱۳۹۰: ۴۴] گاهی چنان از نقش نظارتی شوراها خواهد  کاست که رسماً این نهاد را به نهادی تشریفاتی مبدل می‌کند که قدرت هیچ کاری را ندارد و این هرگز مد نظر قانون‌گذار قانونی اساسی ما نبوده است. چرا که وی شورا را نه فقط نهادی مدنی بلکه رکن اداره‌ی کشور می‌داند. در واقع این روند سبب فروپاشی پارلمان شهری شده و در طولانی مدت سبب زایش دیکتاتوری‌های محلی و استبداد شهری می‌شود.

***

چنان‌که به نظر می‌رسد، موضوع “امنیت” در کشورهای جهان سوم، حول موضوعاتی عمدتاً “نظامی-سیاسی” است؛ که در کشاکش مسائل اقتصادی، حقوق اولیه‌ی شهروندان این کشورها به نوع دیگری تفسیر شده‌اند، به طوری که تهدیدات سیاسی موجب رواج “نظامی‌گری” شده و عدم تدابیر سیاسی مرتبط با “امنیت حقوقی” موجب فشارهای حکومتی و خشونت‌های نظام‌مند علیه حقوق و امنیت انسانی است. این در حالی است که در کشورمان ایران، جمعیت ساکن در شهر و روستا که تا چهل سال قبل حدود هفتاد درصد به سی درصد بود، در حال حاضر تقریباً برعکس شده و هفتاد درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند؛ و همین موضوع مناسبات اجتماعی جامعه‌ی ایران را در معرض تغییر جدی قرار داده است. اکنون که دولت قول تدوین لایحه‌ی جامع مدیریت شهری را به مجلس داده، امید می‌رود تبدیل به یک قانون جامع و مانع در زمینه‌ی مدیریت شهری و کلیت مسائل مربوط به آن باشد.

هرچند بحث از دخالت مستقیم مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خود، از مباحث آشنای حقوق عمومی است اما چنین اتفاقی که تعیین شهردار نیز با مردم و به صورت مستقیم باشد، سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد. لذا به نظر می‌رسد اگر طی لایحه‌ای از طرف دولت -که وعده‌ی آن نیز داده شده است- حقی برای شهروندان قائل شده و آنان را در تعیین شهردار شهر خود به صورت مستقیم دخیل بدانیم، نوع هشتم ابعاد مختلف “امنیت انسانی” در ایران به وجود خواهند آمد. اما در این‌جا لازم به یادآوری است که در کشور ما چون انتخاب غیر مستقیم شهردار مرسوم و متداول است، بحث از ایجاد رویه تعیین مستقیم شهردار، زیر مجموعه‌ی دو نوع امنیت سیاسی و حقوقی گنجانده می‌شود. اما در کشور‌های دیگر با توجه به قوانین موجودشان، شهردار صرفاً به صورت مستقیم از طریق آرای شهروندان تعیین می‌شود؛ دقیقاً برعکس قید “حداقل در شهرهای مهم و بزرگ” که حقوقدانان چنین رویه‌ای را صرفاً در چنین شهرهایی لازم می‌دانند. به بیان دیگر، کارکرد اصلی اصول مورد بحث صیانت از وضعیت حقوقی است که به موجب هنجارهای حقوقی برای شهروندان تاسیس و تثبیت شده است.

سایر منابع و مطالعه‌ی بیش‌تر: