آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در اعتراض به «عدم استقلال قوه قضاییه»

اسماعیل عبدی، فعال صنفی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذا زد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی که برای تحمل محکومیت حبس خود در زندان اوین به سر می‌برد، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» از روز جاری دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.
این معلم زندانی در نامه اعلام اعتصاب غذایش که پیش‌تر منتشر شد، دستگیری بدون ابلاغِ اجرای احکام و بدون نشان دادن کارت شناسایی، در منزل و در میان ترس و بهت اعضای خانواده، نگهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تا روز دادگاه و عدم تمدید بازداشت نزدیک به یک سال، را نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار حقوق شهروندی و برهم‌ زننده‌ی امنیت جامعه خوانده است.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی آخرین بار در روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه بدون ارائه حکم برای اجرای حکم حبس در منزلش بازداشت شد.
دبیرکل کانون صنفی معلمان پیش‌ازاین به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر برده و در دادگاه بدوی در بهمن‌ماه ۹۴ با ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم‌شده بود.
در مهر ماه سال ۹۵ شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تأیید کرد.
آقای عبدی با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به‌قصد اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام»، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به‌عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان‌شده بود.
این فعال صنفی پیش‌تر نیز در تابستان ۸۸ بازداشت شده و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذرانده بود. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیرماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با دول متخاصم» به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد. مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی دربارهٔ وضعیت آموزش‌وپرورش مصداق این اتهامات عنوان‌شده بود.

لایحه حمایت از کودکان؛ مجازات قابل توجه برای والدین کودک آزار تعیین شده است

 نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به افزایش سواستفاده از کودکان، گفت که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ضمن تعریف عناوین مجرمانه جدید از جمله کار کودکان، استفاده از آنان برای حمل و نقل مواد مخدر، مجازات قابل توجه برای والدین کودک آزار تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمد کاظمی در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: “لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته فرعی کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی کارشناسی شده و بنا بر ضرورت به زودی تعیین تکلیف خواهد شد”.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سوء استفاده از کودکان با توجه به مصادیق روز جامعه، تصریح کرد: “عناوین مختلفی در لایحه مذکور پیش‌بینی شده که در قوانین فعلی وجود ندارد، در واقع این لایحه تکالیفی را برای والدینی که توجهی به تحصیل کودکان خود ندارند یا افرادی که از کودکان سو‌استفاده کاری یا آنها را مورد آزار قرار دهد تعیین شده است”.

تعریف عناوین مجرمانه برای کودک آزاری

وی با تاکید بر اینکه ضمانت اجرایی برای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است، افزود: “در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عناوین جدید و قابل توجه برای حمایت از کودکان و برخورد با سواستفاده‌کننده‌ها مطرح شده است”.
کاظمی ادامه داد: “موضوع کودکان کار، بیگاری از کودکان، سواستفاده از اطفال برای جرایم مختلف از جمله موارد پیش‌بینی شده است، البته مسئولیت قابل توجهی هم برای والدین در نظر گرفته شده است”.

دفتر حمایت از کودکان در قوه قضاییه تشکیل می‌شود/ تعیین مجازات قابل توجه برای والدین کودک آزار

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه راه‌اندازی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه به عنوان متولی در لایحه پیش‌بینی شده است، گفت: “این دفتر می‌تواند در همه دادگستری‌های شهرستان ها تشکیلاتی را داشته باشد و با همراهی بهزیستی و سایر نهادهای مردمی هماهنگی های لازم را انجام دهند”.
وی ادامه داد: “نیروی انتظامی نیز در لایحه مذکور مسائلی را عهده‌دار شده، مکان‌هایی هم برای نگهداری از اطفال آسیب‌دیده جسمی از ناحیه والدین پیش‌بینی شده، جزای نقدی تا حبس‌های طولانی مدت هم به عنوان مجازات در این لایحه پیش‌بینی شده است”.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: “مجازات برای آزار جسمی کودکان توسط والدین بسیار قابل توجه و پر‌رنگ تر نسبت به سایرین دیده شده است.  البته در جریان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز سواستفاده از کودکان برای حمل یا قاچاق مواد مخدر جرم تلقی شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است”.