گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد حوادث اخير در رابطه با ايران + گفتگو با جناب مهدی نخل احمدی فعال و تحليلگر سياسی از ايتاليا.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
نوشته‌های ژوئن 2017:
صدور و اجرای حکم ۵ نفر از اعضای گروه انصارالفرقان
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: حکم ۵ نفر از اعضای گروه انصارالفرقان که اخیرا توسط نیروهای امنیتی در چابهار دستگیر شده اند پس از تخلیه اطلاعاتی صادر و در اسرع وقت اجرا خواهد شد .
به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از ایلنا، حجت الاسلام علی موحدی راد اظهار داشت:” ۵ نفر از اعضای گروه انصار الفرقان به تازگی در چابهار دستگیر شده اند که ۳ نفر از آنان ایرانی و ۲ نفر اتباع بیگانه هستند”.
وی افزود: هر پنج متهم به همراه پرونده تخلفات آنان در اختیار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان قرار گرفته و پرونده آنان به صورت ویژه به دادسرای زاهدان ارجاع داده شده است که قول داده ایم ظرف مدت یک‌ماه کیفرخواست این متهمان صادر و به دادگاه ارجاع شوند.
موحدی راد خاطرنشان کرد: در تلاشیم تا ضمن ارسال پرونده با پیک به دیوان عالی کشور و مشورت با دادستان تهران در اسرع وقت رای لازم برای این متهمان صادر شود.
گفتنی است در جریان درگیری چند روز پیش انصار الفرقان که با حمله “غافلگیرانه” ماموران امنیتی به یک خانه صورت در “شهر چابهار” صورت گرفت دستکم دو نفر به نام های علی اصغر امیری و بهزاد بارکزهی بازداشت شده اند که بنابر گفته خانواده آنها “بهزاد بارکزهی سرباز وظیفه بوده و در آن هنگام به همراه علی اصغر امیری به طور اتفاقی و بدون برنامه قبلی به محل مورد نظر رفته و در جریان عملیات پیش آمده بازداشت شده اند.”
از نام فرد سوم اطلاعی در دست نیست.
انصار الفرقان یک گروه مسلح بلوچ است که هدف خود را احقاق حقوق قوم بلوچ و اهل سنت ایران معرفی می کند.
رهبر این گروه عبدالجلیل قنبرزهی در جریان درگیری ماموران امنیتی و سپاه پاسداران در کوه های قصرقند کشته شد.
مروری بر پرونده چند تن از قربانیان اسیدپاشی
پرونده‌های اسیدپاشی در ایران با جنجال‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. البته که تنها برخی از این فاجعه‌ها خبری شده و بسیاری از آنها که ممکن است در مناطق دورافتاده رخ داده باشد، رسانه‌ای نشده‌اند و برخی از خانواده‌ها نیز از خبری‌شدن اسیدپاشی روی فرزندان‌شان ممانعت به عمل آورده‌اند. همچنین مواردی که شدت و وسعت جراحت کم است و مواردی که به دلایل مختلف به درستی گزارش نمی‌شوند. بسیاری از قربانیان اسیدپاشی با وجود اینکه می‌توانستند مجرم را به همان شیوه قصاص کنند، از این کار گذشتند. در این‌جا چند پرونده مطرح اسیدپاشی را مرور می‌کنیم.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نوشته روزنامه شهروند از چند پرونده مطرح اسیدپاشی در پی می آید:
یک «نه» گفت و «کور» شد
پرونده « آمنه » از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی شناخته می‌شود. دختری که تاوان « نه » گفتن به خواستگارش را با از دست دادن زیبایی ، دست و پنجه نرم کردن با ناراحتی‌های روحی و فشار مالی برای درمان خود داد.
آمنه به‌عنوان یک قربانی اسیدپاشی کینه‌جویانه با گذشت از قصاص مجید که او را کور کرده بود، تحسین همگان را برانگیخت. وی در مورد علت رضایتش چنین گفت: «رضایت دادم تا نام کشورم به‌عنوان کشوری با مردم بخشنده بر سر زبان‌ها بیفتد و مردم خوشحال باشند».
با صدور قرار مجرمیت برای متهم، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد و قضات شعبه ٧١ دادگاه کیفری، در آذرماه سال ٨٧ پس از اخذ اظهارات متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاکی یعنی ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی را صادر کردند.
این پرونده پس از تایید رأی صادره از سوی دادگاه توسط دیوان عالی کشور، روز ٢١اسفندماه ٨٧ به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع داده شد. آمنه که قرار بود صبح روز یکشنبه ٩مرداد ١٣٩٠ چشمان «مجید» را قصاص کند، از قصاص وی گذشت.
پدرشوهر اسیدپاش
معصومه عطایی در شهریور سال ٨٩ از سوی پدرشوهر سابقش مورد اسیدپاشی واقع شد. علت اسیدپاشی مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود. با شکایت معصومه پرونده‌ای تشکیل و جلسه رسیدگی به آن در بهمن‌ماه ١٣٩٠ در شعبه ١٧دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شد.
شعبه مذکور متهم را به قصاص چشم و پرداخت یک‌دوم از ٧٢درصد دیه کامل بابت ارش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و تحمل ۵سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از صدور حکم، معصومه عطایی به میزان دیه درنظر گرفته شده اعتراض داشت و محکوم‌علیه نیز معتقد بود که معصومه نابینا نشده و به همین دلیل پرونده با اعتراض طرفین به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز با رسیدگی به این پرونده، رأی شعبه ١٧دادگاه کیفری استان اصفهان را به علت نقص تحقیقات نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع کرد.
مهرماه سال ٩٣ بود که وکیل‌مدافع معصومه عطایی از گذشت موکلش از اجرای حکم قصاص که دادگاه برای متهم صادر کرده بود، خبر داد. این اعلام گذشت از اجرای حکم قصاص در برابر این بود که شوهر معصومه در مقابل حضانت فرزندشان هیچ‌گونه ادعایی نداشته باشد و حضانت فرزند به معصومه عطایی واگذار شود.
اعظم نمی‌داند چرا قربانی شده است؟
اعظم یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی است که با گذشت بیش از ٩سال از وقوع حادثه هنوز که هنوز است نمی‌داند برای چه و از سوی چه کسی مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. وی در توضیح چگونگی وقوع این حادثه گفت: بهار سال ٨۴ بود که برای شرکت در مراسم عروسی برادرم از شهرستان به تهران آمده بودیم که یک روز پیش از حادثه درحالی‌که قصد داشتم برای خرید به بیرون بروم با بازکردن در خانه، یک دست را دیدم که لیوانی از اسید را روی صورتم ریخت.
قربانی سوءتفاهم
فروردین سال ٩١ محسن قربانی دیگر اسیدپاشی از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیب‌دیدگی شدید و حتی چشم راست وی به‌طور کامل تخلیه شد.
جلسه نخست رسیدگی به این پرونده در شعبه ١٠۴١ دادگاه عمومی و جزایی شهید قدوسی به ریاست قاضی علوی برگزار شد که قاضی به دلیل عدم صلاحیت دادگاه عمومی و درخواست قصاص شاکی، پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.
پرونده در شعبه ٧١دادگاه کیفری استان تهران مطرح شد و شعبه مذکور در بهمن‌ماه سال ٩٢ تشکیل جلسه داد. محسن همچنان در دادگاه بر قصاص عضو تاکید داشت. پس از صدور رأی از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ ۶٠٠میلیون تومان دیه محکوم شد.
اسیدپاشی‌های گسترده اصفهان
حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان مربوط به اسیدپاشی‌های پیاپی به ناحیه صورت زنان در شهر اصفهان است که در مهرماه ۱۳۹۳ خورشیدی به وقوع پیوست. در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به مرگ یکی از آنها شده است. برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را ۱۵نفر اعلام کرده‌اند. خبرهای اسیدپاشی در اصفهان، امنیت مردم شهر را مختل کرد، زنان و دختران شهر کمتر در معابر عمومی پدیدار می‌شدند.
پدر سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان گفته دونفر که روی یک موتور سوار بوده و در زمان معینی اقدام به اسیدپاشی می‌کرده‌اند از سوی یک خودروی پیکان حمایت می‌شده‌اند.
تاکنون مشخص نیست چه کسانی و با چه انگیزه‌ای دست به چنین اقداماتی زده‌اند، ولی منابع خبری در مورد برخی از احتمالات صحبت کرده‌اند.
مصدومیت شدید یک کولبر در پی تعقیب و گریز نیروی انتظامی ؛ مصادره اموال یازده کولبر
در هنگام تعقیب و گریز کولبران از سوی ماموران نیروی انتظامی ، یک کولبر کرد از ارتفاعات سقوط کرده و دچار جراحات شدید شد ، و اموال این کولبران نیز از سوی نیروی انتظامی مصادره شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ، « مراد حاجی زاده » در پی تعقیب و گریز از سوی ماموران نیروی انتظامی در نزدیکی روستای زنگو در بخش کوهسار سلماس از ارتفاعات سقوط کرده و دچار جراحات جدی و عمیق شد.
سازمان حقوق بشر کردستان در این خصوص گزارش کرد؛ نیروهای انتظامی مراد حاجی‌زاده و حدود ده تن دیگر از کولبران را که بر طبق این گزارشات هیچ‌گونه کالای قاچاقی به همراه نداشته و حتی دارای کارت عبور از مرز تحت عنوان «تجارت چمدانی» نیز می‌باشند، مورد حمله مسلحانه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
اموال مراد حاجی زاده و ده کولبر دیگر از سوی این نیروها ضبط و توقیف شده است.
کُمب: روستایی بدون برق، آب، مدرسه و امکانات بهداشتی
کُمب، روستایی در چابهار با ۲۳ هزار جمعیت، فاقد برق، آب، مدرسه و سایر امکانات بهداشتی و رفاهی که در پنج کیلومتری شهر چابهار قرار دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روستای کُمب در پنج کیلومتری شهر چابهار فاقد امکانات برق، آب، بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی است به طوری که سالهاست بیش از ۲۳ هزار نفر از ساکنان آن با مشکلات گرمای طاقت فرسا مواجه و همچنان در انتظار برق و آب هستند.
ناصر ایازی مدیر هیات‌اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن از طرح ساماندهی این روستا خبر داد و گفت: «روستای کُمب یکی از روستاهای بزرگ چابهار است که ۴۶۰ هکتار مساحت و بالغ بر ۲۳ هزار نفر جمعیت دارد.»
وی گفت که این روستا از دو دهه پیش با شروع خشکسالی‌ها در چابهار بوجود آمده و مناطق شهری زیباشهر و گل‌شهر هم با مهاجرت ناخواسته روستاییان به دلیل شرایط ناگوار طبیعی و نداشتن برنامه برای اقتصاد روستا تصرف شد.
ایازی تاکید کرده که روستاییان برای گذران حداقل زندگی و یافتن غذا به این منطقه آمدند که در همان زمان نیز مدیریت شهری آنها را از شهر بیرون راند.
سهمیه آب روزانه هر یک از ساکنین چابهار ۱۵ لیتر است.
۸۰% روستایی نشینان نیز از آب آشامیدنی محروم هستند.
مدیر هیات‌اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن در طرح توسعه چابهار از شناسایی ۱۲ منطقه حاشیه‌نشین بی‌ضابطه خبر داد و گفت: «نزدیک به دو دهه است که خشکسالی بر چابهار سایه افکنده و این عامل به همراه بی‌برنامگی و عدم اتخاذ تصمیمات درست برای چاره‌اندیشی مسائل مختلف چابهار از جمله خشکسالی، بی‌آبی، عدم امکانات لازم، بیکاری و راندن‌های پی‌درپی مردمی که مشکل عمده‌شان فقر است موجب شد تا حاشیه‌نشینی در ابعاد بسیار گسترده در شهر، روستاها و خارج از محدوده شهر و روستا گسترش یابد.»
وی گفت که این روستا از دو دهه پیش با شروع خشکسالی‌ها در چابهار بوجود آمده و مناطق شهری زیباشهر و گل‌شهر هم با مهاجرت ناخواسته روستاییان به دلیل شرایط ناگوار طبیعی و نداشتن برنامه برای اقتصاد روستا تصرف شد.
ایازی تاکید کرده که روستاییان برای گذران حداقل زندگی و یافتن غذا به این منطقه آمدند که در همان زمان نیز مدیریت شهری آنها را از شهر بیرون راند.
سهمیه آب روزانه هر یک از ساکنین چابهار ۱۵ لیتر است.
۸۰% روستایی نشینان نیز از آب آشامیدنی محروم هستند.
مدیر هیات‌اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن در طرح توسعه چابهار از شناسایی ۱۲ منطقه حاشیه‌نشین بی‌ضابطه خبر داد و گفت: «نزدیک به دو دهه است که خشکسالی بر چابهار سایه افکنده و این عامل به همراه بی‌برنامگی و عدم اتخاذ تصمیمات درست برای چاره‌اندیشی مسائل مختلف چابهار از جمله خشکسالی، بی‌آبی، عدم امکانات لازم، بیکاری و راندن‌های پی‌درپی مردمی که مشکل عمده‌شان فقر است موجب شد تا حاشیه‌نشینی در ابعاد بسیار گسترده در شهر، روستاها و خارج از محدوده شهر و روستا گسترش یابد.»
ایازی تاکید کرد که پیش از این خسکسالی مردم چابهار و سیستان حاضر به مهاجرت به شهرها نبودند و خشکسالی آنها را مجبور به حاشیه‌نشینی کرده که فقر در گوشه گوشه‌اش نمایان است.
به گفته وی، مردمانی که در مناطق حاشیه‌ای چابهار سکونت دارند بیشتر متعلق به روستاها هستند.
مدیر هیات‌اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن در طرح توسعه چابهار، اخذ تصمیمات نادرست و نداشتن برنامه‌ریزی برای چاره‌اندیشی را مشکل اصلی چابهار می‌داند.
وی با تاکید بر نقش کشاورزی در چابهار گفت: «اگر منطقه‌ای برای این افراد ایجاد و آنها می‌توانستند در زمین‌هایی که با شرایط به آنها واگذار می‌شد زندگی می‌گذراندند الان شاهد حاشیه‌نشینی بیش از ۶۰ درصدی چابهار به شکل امروز نبودیم.»
صدور حکم اعدام برای متهم پرونده اسیدپاشی در زابل
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، رئیس دادگستری، «ابوالفضل نجفی»، از صدور حکم دو متهم پرونده اسیدپاشی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: یکی از متهمان این پرونده به اعدام و دیگری به حبس طولانی‌مدت محکوم‌شده است.
رئیس دادگستری زابل ادامه داد: حکم پرونده اسیدپاشی که مربوط به مردادماه سال گذشته است توسط دیوان عالی کشور صادر شده و به‌زودی طی تشریفات قانونی اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه متهمان پرونده اسیدپاشی در زابل ۵ روز پس از ارتکاب جرم دستگیر شدند، اضافه کرد: با توجه به حساسیت این پرونده تحقیقات لازم جهت تکمیل آن با سرعت و دقت انجام و پرونده جهت صدور حکم به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نجفی با تأکید بر اینکه رأی این پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادرشده، گفت: موضوع این پرونده اخلاقی بوده است و ما مصمم هستیم با افرادی مانند متهمان این پرونده که به هر نحوی قصد دارند در نظم و امنیت عمومی جامعه اختلال ایجاد کنند، برخورد جدی داشته باشیم.
نماینده مجلس: ماموران ناجا حق ورود بدون حکم به پلاژهای خصوصی را ندارند
– محمود صادقی عضو هیات رئیسه مجمع نمایندگان تهران گفت که ورود ماموران ناجا به پلاژهای خصوصی جهت بازرسی تنها با حکم موردی مرجع قضایی امکان‌پذیر است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمود صادقی در واکنش به اظهارات رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی مبنی بر ورود آزادانه ماموران نیروی انتظامی در پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران جهت بازرسی، گفت: “بر اساس مقررات ورود ماموران نیروی انتظامی بدون حکم مرجع قضایی اجازه ورود به پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران را ندارند مگر آنکه مرجع قضایی این حکم را صادر کند”.
پلاژ های خصوصی واقع در سواحل حریم شخصی محسوب می‌شوند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران جز اماکن خصوصی و حریم شخصی محسوب می شوند، تصریح کرد: “در صورتی که دلایل موثقی چون وقوع جرم حکم ورود به این پلاژها را می‌توانند دریافت کنند، در حقیقت ماموران نیروی انتظامی مشخصا از دادستانی باید دستور و اجازه ورود به پلاژ های خصوصی واقع در سواحل را دریافت کنند”.
ناجا بدون حکم دادستانی نمی‌تواند امنیت مردم را خدشه دار کند
وی با تاکید بر اینکه ماموران نیروی انتظامی بدون حکم دادستانی نمی‌توانند امنیت مردم را خدشه دار کنند، افزود: “علاوه براین ماموران نیروی انتظامی برای ورود به هر پلاژ باید حکم جداگانه و موردی داشته باشند، در حقیقت با یک حکم کلی نمی‌توانند به تمامی پلاژهای خصوصی واقع در سواحل جهت بازرسی ورود پیدا کنند”.
روش های پلیسی برای برقراری امنیت پاسخگو و موثر نیست
صادقی در توضیح این روش جهت برقراری امنیت، گفت: “پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جهت نظارت بازرسی از پلاژهای خصوصی واقع در سواحل را لازم دانستند اما اصولا این روش های پلیسی پاسخگو نیست بنابراین باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرند، لذا پیش از ان روش‌های تربیتی و فرهنگی باید برای رفع مشکلات مورد توجه قرار گیرد”.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: “رویکرد برخوردهای انتظامی در طی سال‌های گذشته جواب نداده است، بنابراین بهتر است روش‌های تربیتی دیگر هم مورد توجه قرار گیرد”.
حجت الاسلام غلامحیدرحیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفت که ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است.
ظهارات وکیل مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی که در اعتصاب غذا به سر می برند
وکیل مدافع دو تن از مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی گفت که امید ما اول به خدا و بعد عدالت دستگاه قضا است؛ چون از نظر من این بچه ها بی گناه هستند و مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. این اختلافات به صلاح کشور نیست و باید حل شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جماران، سید علی مجتهدزاده در خصوص اعتصاب غذای مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی اظهار داشت: “من وکیل آقایان کشوری و باقری هستم و متأسفانه تا به حال دیداری با آنها نداشته ام و علی رغم پیگیری هایی که داشته ام تا به امروز اجازه ملاقات پیدا نکرده ام. از صحت و سقم قضیه مطلع نیستم ولی خانواده های آنها اعتصاب غذایشان را اعلام کرده اند. من با بحث اعتصاب غذا موافق نیستم که کسی که در زندان است و هزینه ای بر او تحمیل شده، هزینه مضاعفی هم در این ماه مبارک خودش تحمیل کند و شرایط جسمی او بیش از این آسیب ببیند؛ ولیخانواده های آنها این قضیه را اعلام کرده اند”.
وکیل مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی با تأکید بر اینکه خبررسانی باعث ایجاد حساسیت می شود، افزود: “اگر خانواده های آنها در این مورد صحبت کنند بهتر است. من به عنوان وکیل آنها چون دسترسی نداشتم نمی توانم تأیید و یا تکذیب کنم. فکر می کنم از دیروز این اتفاق افتاده و چهار نفر از این افراد اعتصاب غذا کرده اند که من وکیل دو نفر از آنها هستم”.
وی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: “وقت رسیدگی اواخر مرداد ماه تعیین شده که ان شاء الله نتیجه آن خیر باشد و یک حکم عادلانه برای این افراد صادر شود. امید ما اول به خدا و بعد عدالت دستگاه قضا است؛ چون از نظر من این بچه ها بی گناه هستند و مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. این اختلافات به صلاح کشور نیست و باید حل شود. ان شاء الله احکامی که صادر می شود باعث سوء استفاده جریان های خارجی نشود، زیرا این بچه هایی که من دیدم اتهامشان در ارتباط با دولت مستقر است؛ کسی که با دولت همکاری می کرده نمی تواند اقدام علیه امنیت ملی داشته باشد. یعنی شما نمی توانید دولت و حاکمیت را از همدیگر جدا کنید”.
مجتهدزاده تأکید کرد: “اینها بچه هایی نیستند که نظام و حاکمیت را قبول نداشته باشند و تا جایی که من خانواده های آنها را می شناسم نمی توانم قبول کنم که اقدامی علیه مصالح نظام انجام داده باشند. ممکن است اشتباهی شده باشد که باعث سوء برداشت شده ولی من به عنوان وکیل نمی توانم سوء نیت را قبول کنم. امید ما به خدا و بعد دستگاه قضایی است که یک حکم عادلانه برای این افراد بی گناه صادر شود”.
آگهی‌های خرید و فروش اعضای بدن بر دیوارهای پایتخت
فروش اعضای بدن ؛ از کلیه تا کبد ، بخاطر فقر شدید در کشور روایتی است که بصورت آکهی بر روی دیوارهای کوچه های تهران چسبیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، کمی پایین‌تر از میدان ولیعصر، روبروی کاخ دادگستری، کوچه‌ای است که در و دیوارش گره خورده با مرگ و زندگی. وارد کوچه که می‌شوید آماجی از آگهی‌های خرید و فروش اعضای بدن بر سرتان هوار می‌شود؛ بعضی‌ها سلیقه به خرج داده‌اند و روی برگه A۴ آگهی خود را نوشته‌اند و بعضی با ماژیک، خودکار و یا هر چیز دیگری که دم‌دستشان بوده، تکه‌هایی از بدن خود را برای دریافت پول به فروش گذاشته‌اند.
آگهی‌ها پر است از گروه‌های خونی، شماره تلفن‌هایی با خطوط اعتباری و دست‌خط‌هایی که معلوم است موقع نوشتن می‌لرزیده است.یکی از ورزشکار بودن و جوانی‌اش نوشته و دیگری نیاز مالی‌اش را فریاد زده و آن یکی هم دلال و خریدار هر نوع کلیه‌ای است. وقتی با او تماس می‌گیری می‌گوید: کارکشته این راه شده و با یک نگاه می‌فهمد که چه در چنته داری. می‌گوید متقاضی فروش کلیه را که ببیند، می‌فهمد گروه خونی‌اش به این صحبت‌ها می‌خورد یا نه و از تست‌های پزشکی موفق بیرون می‌آید یا نه.
کافی است به یکی از شماره‌هایی که زیر برگه‌ها یا روی دیوارها و تنه درخت‌ها نوشته شد، زنگ بزنید. آنها حاضرند در ازای دریافت پول کلیه، کبد، قرنیه چشم و… را بفروشند. باورش سخت است و البته تلخ؛ درست در همان کوچه‌ای که انجمن حمایت از بیماران کلیوی قرار دارد و تلاش می‌شود فرهنگسازی برای اهدای عضو بعد از مرگ مغزی به‌عنوان سنتی حسنه رواج پیدا کند؛ هستند کسانی که به‌خاطر پول، تکه‌ای از جان‌شان را می‌فروشند؛ و حتی تلخ‌تر… هستند کسانی که شغل‌شان دلالی اعضای بدن است و کارشان به تور انداختن نیازمندانی است که یا به‌دنبال عضوی از بدن برای درمان نزدیکان خود می‌گردند و یا با فروش عضو بدن خود، می‌خواهند دردی از دردهایشان درمان کنند.
خرید و فروش کلیه سالهاست که باب شده اما فروش تکه‌هایی از کبد، قرنیه چشم، اجاره دادن رحم و… جدیدترین راه و روش برای درمان درد بی‌پولی است.خرید و فروش کلیه در کشور، نه‌تنها مخفی نیست بلکه آنقدر آشکارا شده که می‌توان سر اعضای مختلف آنقدر چانه زد تا به توافق نیز رسید.
در این میانه بازار اما به وضوح شاهد کشیده شدن پای واسطه‌گران و نوسان قیمت‌ها هستیم. درواقع طبیعی است که وقتی تنور کارهای غیرقانونی داغ شود، پای دلالان هم باز خواهد شد تا حداکثر قیمت را به جیب بزنند. اینجاست که دیگر نمی‌شود قیمت مشخصی برای فروش کلیه و کبد و سایر اعضا مشخص کرد.
قیمت‌ها از ۷۰میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان در نوسان است و هر کس هم تیغش بیشتر ببرد می‌تواند پول بیشتری به جیب بزند. البته این موضوع به میزان وخامت حال بیمار و عضو آسیب‌دیده و حتی گروه خونی هم بستگی دارد. آنهایی که حال بیمارشان وخیم‌تر باشد و گروه خونی‌شان نایاب‌تر مانند o منفی باشد، باید پول بیشتری بپردازند. در این بازار هیچ‌کس دلش برای هیچ‌کس نمی‌سوزد. نه برای فروشنده‌ای که از تکه‌ای از بدنش می‌گذرد و نه برای خانواده‌ای که همه دار و ندارش را می‌دهد تا بتواند این مبلغ را تأمین کند.
رییس پلیس تهران « تجمع در مقابل موسسات مالی غیر قانونی است
روز جاری، فردین فرامرزی، زندانی محبوس در زندان سنندج که پیش تر پزشکی قانونی ناتوانی او در تحمل حبس را تایید کرده بود، در پی وخامت حال و عدم رسیدگی لازم پزشکی از جمله عدم اعزام به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی به نام فردین فرامرزی در زندان مرکزی سنندج ، بامداد روز جاری ، ۲۹ خردادماه ۱۳۹۶، در پی درد شدید در ناحیه قلب و عدم رسیدگی پزشکی ، جان خود را از دست داد.
فردین فرامرزی زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج که شب گذشته ، در پی درد شدید در ناحیه قلب ، دو مرتبه به بهداری زندان مراجعه کرده بود و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگردانده شد ، بامداد روز جاری ، در حالت بی هوشی توسط همبندیانش به بهداری منتقل شد. که به دلیل عدم رسیدگی های لازم پزشکی از جمله عدم اعزام به مرکز درمانی جان خود را از دست داد. گفتنی است ، عدم تحمل کیفر این زندانی پیشتر از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر در گفتگو با هرانا گفت: ” ساعت ۱۹ شب گذشته، فردین فرامرزی، زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج در پی ناراحتی قلبی به بهداری زندان مراجعه کرده و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگشته است. این زندانی با وجود شرایط وخیمش، مجددا در ساعت ۱۲ شب گذشته به بهداری مراجعه کرد که مجددا بدون هیچ گونه رسیدگی پزشکی به بند باز گردانده می شود. این زندانی در ساعت چهار بامداد، در حالت بی هوش توسط هم بندیانش به بهداری منتقل می شود و به دلیل عدم اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی جان خود را از دست می دهد.”
این منبع افزود: ” عدم تحمل کیفر این زندانی پیشتر توسط پزشکی قانونی تایید شده بود اما با مخالفت قاضی ناظر بر زندان آقای کولیوند و آقای اسکندری وی در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شد. “
فردین فرامرزی که با اتهام مرتبط با به مواد مخدر از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، علیرغم تایید عدم تحمل کیفر این زندانی از سوی پزشکی قانونی، در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شد.
هرانا پیشتر گزارش کرد، زندانیان محبوس در زندان سنندج واقع در استان کردستان، با سومدیریت حاکم بر زندان، عدم وجود مکانیزم های نظارتی و و همینطور عدم امکان ارتباط مناسب با نهادهای قضایی خارج از زندان که بر پیگیری مطالبات حقوقی آنان تاثیر منفی می گذارد، مواجه هستند.