صبح امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه، نیروهای امنیتی مستقر در فرودگاه امام خمینی از خروج  رضا شهابی و داود رضوی که جهت شرکت در صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار به مقصد ژنو در حال حرکت بودند، جلوگیری نمودند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که به دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه در حال خروج از ایران بودند که در فرودگاه امام خمینی  با اعلام اینکه شما “ممنوع الخروج” هستید از سفر آنها جلوگیری شد.

در همین حال رادیو زمانه در گزارشی اعلام کرد اما حسن سعیدی به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امکان سفر به ژنو را پیدا کرد.

رضا شهابی، فعال کارگری در خرداد ماه سال ۸۹ در شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد. ضرب و شتم‌های صورت گرفته از سوی مأموران امنیتی هنگام بازداشت و در طول دوران بازجویی این فعال کارگری باعث شد تا او به آسیب‌های نخاعی دچار شود.

او بخشی از دوران محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین گذراند و به سبب بیماری و درد شدید ستون فقرات و گردن، چند مرتبه در بیمارستان‌های تهران بستری شد. این در حالی بود که احتمال فلج‌ شدن او می‌رفت.

رضا شهابی از جمله زندانیان سیاسی‌ای بود که در حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین باز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.

این فعال کارگری به دلیل ضعف و بدحالی ناشی از ۵۰ روز اعتصاب غذا و نیاز فوری به انجام جراحی در ناحیه گردن و ستون فقرات، مدتی در بخش مغز و اعصاب بیمارستان هزار تختخوابی تهران بستری بود.

به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد، محکومیت رضا شهابی در تاریخ ۱۶ ازدیبهشت ۹۴ تمام شده و مسئولان قضایی هم در مراجعه‌های مکرر او به دادستانی به صورت شفاهی به او اعلام کرده اند که محکومیت حبسش پایان یافته اما تا از استرداد وثیقه خودداری می کنند.

در پی حملات تروریستی در تهران، گزارش‌هایی از سوء رفتار و تشدید برخوردهای خشونت‌آمیز با اهل‌سنت گزارش شده که موجب افزایش نگرانی فعالان حقوق بشر در خصوص اعدام‌های گروهی گردیده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از حملات تروریستی در تهران، گزارشات گوناگونی از برخوردهای سرکوبگرانه و سوءرفتار سیستماتیک علیه جامعه اهل سنت در ایران گزارش شده است.

سازمان حقوق بشر ایران طی گزارشی ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی هفته گذشته تهران که به گفته منابع رسمی منجر به کشته شدن ۱۷ تن از شهروندان شد، نسبت به هر گونه اعمال غیر قانونی از جمله شکنجه، اعتراف گیری اجباری و اعدام هشدار داد و خواستار محاکمه افراد متهم به تروریسم در دادگاه‌هایی عادلانه و علنی شد. سازمان حقوق بشر ایران تاکید می‌کند که اعدام‌های بی رویه، سرکوب و برخوردهای غیر قانونی توسط  نهادهای امنیتی در مناطق اتنیکی تنها به رشد خشونت و افراط گرایی بیشتر می‌انجامد.

شایان ذکر است که بیشتر افرادی که در ایران با اتهامات واهی محاربه و افساد فی‌الارض اعدام می‌شوند متعلق به مناطق اتنیکی هستند. در تابستان گذشته ۲۵ زندانی سنی مذهب کرد که  پس از محاکمه‌های چند دقیقه‌ای توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

پس از حملات صبح چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه در تهران گزارشات گوناگونی از سوء رفتارهای سیستماتیک و خودسرانه علیه اهل‌سنت در مناطق مختلف ایران گزارش شده است.

روز جمعه سایت رسمی وزارت اطلاعات در طی بیانیه‌ای خبر از بازداشت ۴۲ نفر در استان‌های  کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران داد و مدعی شد این افراد “از عناصر گروهک وهابی داعش متشکل از تیم‌های عملیاتی و همچنین سرپل‌های ارتباطی و تدارکاتی به همراه مقادیری اسناد و مدارک و تجهیزات عملیات تروریستی” بوده‌اند که قبل از هرگونه اقدامی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

گفتنی است، برخی آمارهای غیررسمی و تأیید نشده حکایت از بازداشت بیش از ۸۰ نفر در مناطق اتنیکی غربی ایران دارد که در تمام این موارد به نظر می‌رسد این افراد به دلیل مظنونیت به داشتن رابطه با دولت اسلامی (داعش) بازداشت شده باشند.

تارنگار حقوق بشر در ایران نیز طی گزارشی از زندان مرکزی سنندج نوشت: مسئولان زندان مرکزی سنندج پس از حملات تروریستی تهران، زندانیان سنی مذهب محبوس در این زندان را فارغ از نوع اتهام آنان، تحت‌فشار و اذیت و آزار قرار داده و گاها اقدام به ضرب و شتم و توهین به آنان نموده‌اند.

در استان سیستان و بلوچستان نیز اخبار نگران کننده‌ای مبنی بر سوء رفتارهای سپاه پاسداران شنیده می‌شود. “حبیب الله سربازی” فعال مدنی بلوچ در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “پس از حملات تهران سپاه پاسداران در مناطق مرزی بدون دلیل راه‌ها را می‌بندد و مردم و رهگذران را اذیت می‌کنند. این در حالی است که داعش هیچ گونه پایگاهی در بین مردم بلوچ نداشته و جز در موارد بسیار نادر نتوانسته در بلوچستان یارگیری نماید.”

لازم به یادآوری است، سایت‌های رسمی روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه عکس مردی را منتشر کردند  که روی زمین نشسته بود و گفته می‌شد یکی از مظنونان حمله پس از بازداشت است. با این حال در اخبار تکمیلی مسئولان تنها بازداشت زنده یک زن را تأیید کردند و از سرنوشت این مرد هیچ گونه خبری منتشر نشد.

به بهانه و مناسبت دوازدهم ژوئن (۲۲خرداد امسال) که به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودک شناخته می شود، گزارشی از سوی سازمان بین المللی کار منتشر شده که از کاهش تعداد کودکان کار در جهان به میزان یک سوم خبر می دهد. این در حالی است که در منطقه ای همچون خاورمیانه که برخی کشورهای آن از بی ثباتی سیاسی رنج می برند و برخی کشورها همچون سوریه و یمن درگیر جنگ هستند، کودکان در شرایط و وضعیت دشواری به سر می برند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، بر اساس آماری که به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان منتشر شده ، شمار کودکان کار از سال ۲۰۰۰ میلادی تا امروز (در طول ۱۷سال گذشته) کاهش یافته و از ۲۴۶ میلیون نفر به ۱۶۸ میلیون نفر رسیده است: کاهشی به میزان یک سوم.

گزارش سازمان بین المللی کار اما نشان می دهد بیش از ۸۵ میلیون کودک کار در جهان (نیمی از جمعیت کودکان کار) در شرایطی بسیار دشوار روزگار می گذرانند. کمتر از ۱۷۱ میلیون نفر از این کودکان در منطقه آسیا زندگی می کنند و این منطقه همچنان بیشترین شمار کودکان کار را در میان مناطق مختلف جهان در خود جای داده است.

تخمین زده می شود که ۷۸ میلیون  یا ۹.۳ درصد از کودکان کار جهان در آسیا زندگی می کنند.

از سوی دیگر بیشترین حوادث هنگام کار برای کودکان کار در منطقه صحرای آفریقا رخ می دهد.

بر اساس آمار سازمان بین المللی کار ۵۹ میلیون کودک در این منطقه روزگار می گذرانند.

رجوع به آمارهای این سازمان نشان می دهد ۱۳میلیون کودک کار (۸.۸ درصد) در کشورهای آمریکای لاتین و ۹.۲ میلیون نفر (۸.۴ درصد) در منطقه خاورمیانه هستند.

عمده کودکان کار (۹۸میلیون نفر معادل ۵۹ درصد) در بخش کشاورزی فعالیت دارند و به عنوان نیروی کار ارزان (و در مواردی رایگان) در این بخش به کار گرفته می شوند.

به این عدد و رقم ها باید ۵۴ میلیون کودک کار در بخش خدمات و ۱۲میلیون کودک کار در در بخش صنعت را هم اضافه کرد که به شکل غیررسمی در این حوزه ها فعالیت دارند.

این گزارش همچنین نسبتی از شمار کودکان کار دختر و پسر ارائه کرده که بر اساس آن از سال ۲۰۰۰ تاکنون میزان کار دختران ۴۰ درصد و پسران ۲۵ درصد کاهش یافته است.

با وجود ارائه این آمار از سوی سازمان جهانی کار، مراجع رسمی و حکومتی در ایران آمار دقیقی از شمار  و عده کودکان کار در شهرها و استان های مختلف کشور ارائه نمی‌ کنند.

از سوی دیگر دولت و رسانه‌های رسمی معمولاً در تلاش هستند تا سرنوشت این کودکان را با عملکرد گروه‌های بزرگ مافیایی گره بزنند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش و آمارهای موجود از منابع رسمی و غیر رسمی ، کودکان کار در ایران اغلب دارای خانواده هستند. آنها بیشتر برای امرار معاش  خواهران و برادران کوچک‌ تر خود یا پدر و مادر بیکار یا معتادشان مجبور به ترک تحصیل و کار کردن می شوند.

یک بخش از آمارهای مربوط به کودکان کار از همین محل ( خروج کودکان از چرخه تحصیل ) استخراج می شود. این آمار البته تناقض هایی دارد و گاهی چندان دقیق نیست.

ندا افروغ، جامعه‌شناس، پیش از این در تحلیل این رویکرد آماری به کودکان کار در جمهوری اسلامی به زمانه گفته است در ارائه آمار کودکان کار در ایران چند گروه را نباید فراموش کرد: «کودکانی که همزمان با تحصیل، کار می‌کنند. کودکانی که فقط در تابستان کار می‌ کنند و کودکان پناهجو یا پناهنده افغانستانی.»

این جامعه شناس همچنین گفته است: «آمارهای غیر رسمی حاکی از این است که بیش از ۵۵ درصد کودکان کار در ایران افغانستانی‌ ها هستند. با احتساب کودکان افغانستانی دسته بزرگی از کودکان کار به آمار افزوده می‌شود که بی‌ توجهی دولت به این آمار، خصوصاً به آمار کودکان افغانستانی، باعث می‌شود برنامه‌های دولتی کارآمد نباشند و در پایان نیز خروجی واقع‌گرایانه‌ای نداشته باشند.»

سازمان آمار و سرشماری ایران پیش از این اعلام کرده است ۳۰ درصد کودکان کار دارای سابقه محکومیت هستند و ۴۰ درصد آن‌ها دارای والدین کم‌سواد و بی‌سوادند.

همین سازمان گزارش داده است هر چه میزان تحصیلات والدین بالاتر می‌رود، از تعداد کودکان کار در خانواده کاسته می‌شود.

ندا افروغ اما اصلی‌ترین دلایل به وجود آمدن شرایط کار کودکان در ایران را به ترتیب فقر اقتصادی، ناتوانی خانواده در انطباق با شیوه‌های زندگی شهرهای بزرگ، ناامن بودن محله‌های حاشیه شهر، دسترسی نداشتن نهادهای اجتماعی به همه مناطق حومه و عدم نظارت سازمان‌های وابسته به دولت دانسته است.

او معتقد است کمبود فرصت‌های شغلی، وجود اختلافات خانوادگی و نبود احساس آرامش و امنیت در خانواده از دیگر عوامل زمینه‌ساز کار کودک هستند.

موضوع کار کودکان در ایران سال هاست به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح می شود اما گوش دولت بدهکار نیست و برنامه ریزی کلان، دقیق و موثری برای خارج کردن کودکان از گردونه کار انجام نمی شود.

از سوی دیگر فرهنگ عرفی در ایران کار کودک را در مواردی تقدیس می کند. به‌خصوص در روستاها، همراهی کردن فرزندان با خانواده برای «برداشتن باری از روی دوش والدین» توصیه و تکریم می شود. به این ترتیب همکاری‌ کردن کودکان در کار کشاورزی و دامداری، موضوعی عادی است و حتی رسانه‌های حامی ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی هم مدام با تاکید بر «زحمتکش» بودن کودک روستایی، در تقویت و بازتولید این فرهنگ اصرار دارند.

حضور قدرتمند و همه‌ گیر چنین فرهنگی باعث دشوارتر شدن مبارزه با کار کودک و لغو آن در ایران می شود.

همچنین کودکان کار در رسانه های رسمی اغلب به قربانیان فقدان نهاد خانواده و نه قربانیان فقر معرفی می شوند.

تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم در برنامه های مختلف، کودکان کار را بچه هایی محروم از «سایه پدر یا مادر یا هر دو» معرفی می کند که در باندها و گروه‌های مافیایی و افراد سوءاستفاده‌ کننده و کلاش گرفتار شده اند.

در چنین شرایطی آیا روز جهانی مبارزه با کار کودکان به اندازه کافی برای دیده شدن این وضعیت و توجه مردم به کودکان کار، نتیجه بخش هست؟

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، علیرغم به پایان رسیدن مدت‌زمان قرار بازداشت موقت، همچنان به صورت بلاتکلیف در بند ۲۴۱ زندان اوین به سر می‌برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی ، روزنامه‌نگار، پس گذشت از ۹۳ روز بازداشت و اعتصاب غذا ، در حال حاضر به صورت غیرقانونی در زندان اوین نگهداری می‌شود. این روزنامه‌ نگار طی ده روز گذشته با خانواده خود تماس نداشته و بی‌خبری از وی و تداوم اعتصاب غذا موجب نگرانی این خانواده شده است.

هنگامه شهیدی پیش‌تر طی پیامی از اعمال فشار بازجویان سخن گفته و افزوده بود: «از دهه دوم فروردین‌ماه در بند ٢٠٩ دوازده ساعت بازجویی متوالی بدون این‌که حتی اجازه بلند شدن از روی صندلی را داشته باشم، گذراندم. ٣ روز در هفته نیز از ساعت ١٠ شب تا ٢ صبح با چشم‌بند بازجویی دارم تاا بتوانند تحت فشار گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند.»

گفتنی است که نهم خردادماه، هنگامه شهیدی پس از مدت‌ها پیگیری خانواده جهت اعزام او به مراکز درمانی، به بیمارستان تهران کلینیک منتقل شد و تحت درمان قلب قرار گرفت؛ این روزنامه‌نگار، علیرغم وخامت حال، پس از ساعاتی مجدداً به زندان اوین بازگردانده شده است.

خانواده خانم شهیدی پس از آخرین دیدار با این روزنامه نگار اعلام کرده‌اند که کاهش وزن و ضعف شدید جسمانی وی کاملاً مشهود است و بدن وی در پی هشتاد و سه روز اعتصاب غذا آب پس می‌زند.

هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

با توجه به اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.

شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.

در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه سراوان با اشاره به وضعیت معیشتی نامساعد مردم این شهروستان، خواستار بازگشایی گذرگاهها و معابر مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سنت فید، امام جمعه اهل سنت سراوان اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از هشتاد درصد مردم سراوان فاقد اشتغال و درآمد پایدار هستند و زیر خط فقر زندگی می کنند برای تامین حداقل نیاز زندگی خود به مرز وابسته اند و نیز بسیاری بستگانشان آن طرف مرز سکونت دارند و نیاز به تردد دارند؛ استفاده از گذرگاهای مرزی  همچنان برای مردم ضروری است.

مولوی ساداتی خاطرنشان ساخت: مسئله ای که موجب دغدغه و نگرانی مردم سراوان و مرزنشینان شده دستور انسداد معابر و گذرگاه های مرزی است.

وی افزود: سالهاست که دولتمردان از رونق تجارت مرزی و استفاده مردم از این نعمت صحبت می کنند وحتی رسمی نمودن آن در جهت صادرات و واردات مطرح بوده که عملی نشده است بلکه همین  اندک استفاده از مزایای مرز که مردم مرزنشین  دلگرم بودند  تا قوت لایموت  و معاش زندگی فرزندان و خانواده خود را تامین کنند گرفته شده است.

خطیب جمعه اهل سنت سراوان مرز را بویژه برای سراوان که از محروم ترین شهرهای کشور است یک نعمت و فرصت دانست و تصریح کرد: استفاده از مزایای مرز در جهت رونق تجارت و اقتصاد، بهبود معیشت  و تردد برای عموم مردم باشد چرا که امروز مردم این منطقه یک کار ساده و شغلی که بتوانند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند ندارند در حالیکه تمام مرز مسدود است امید مردم مرزنشین محروم از امکانات اولیه و زیر خط فقر فقط همین گذرگاههای کنترل شده بود که اکنون دو هفته ای است که مسدود شده و اجازه رفت و آمد هم داده نمی شود.

مولوی ساداتی با اشاره به مراجعات مردم و اظهار رنج و گله مندی آنان از انسداد معابر مرزی گفت: در این منطقه که نه اشتغال پایدار ایجاد شده و نه کارخانه ای تاسیس شده؛ انسداد گذرگاههای مرزی بر مشکلات می افزاید، بعضی ازمردم بیکار برای تامین نیازهای اساسی زندگی خود دست به کارهایی می زنند که موجب ناهنجاری های اجتماعی و نا امنی می شود و نتیجه آن قبلا قاچاق و داغدار شدن بعضی از خانواده ها در از دست دادن عزیزانشان بوده است.

مسئولین زندان اوین طی ماه‌های اخیر دستکم ۳۰ زندانی سیاسی-عقیدتی را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به بند چهار زندان اوین منتقل کرده و با تحریک زندانیان جرائم مالی در این بند، فشار مضاعفی را بر زندانیان سیاسی اعمال داشته‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در دوران انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، تعداد بسیاری از بازداشت‌ شدگان سیاسی-امنیتی پس از بازجویی در بندهای ۲۰۹ اطلاعات و دو-الف سپاه، با اتهاماتی از قبیل « تبلیغ علیه نظام » « اجتماع و تبانی » « توهین به مقدسات » « توهین به رهبری » و  « اقدام علیه امنیت ملی » به بند چهار زندان اوین منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم با افرادی با اتهامات « کلاه‌ برداری » و « فعالیت‌های نامشروع مالی » نگهداری شده‌اند؛ این بی‌قانونی موجب گشته است که فشار بر افراد سیاسی و عقیدتی در اندرزگاه بند ۴ به‌ شدت تشدید گردد و درگیری‌های متعددی بین زندانیان مالی و زندانیان سیاسی- عقیدتی بند چهار به وجود آید.

محکومان مالی عموماً این زندانیان سیاسی را مورد حمله، توهین‌های رکیک و خانوادگی، تهدید، ضرب و شتم قرار داده‌اند و مسئولین زندان نیز هیچ‌گونه واکنشی نسبت به این‌گونه رفتارها نداشته‌اند.

برای نمونه می‌توان به ضرب و شتم وحید صیادی‌نصیری و فرزام الهی پرست اشاره کرد که در ماه‌های اخیر از سوی زندانیان بند چهار صورت گرفته و تاکنون اقدامی از سوی مسئولین جهت تغییر بند این زندانیان سیاسی انجام نشده است.

امین نادر افشاری، زندانی عقیدتی بند چهار نیز اخیراً از سوی چندین تن از زندانیان جرائم مالی و حزب‌اللهی «نجس» خطاب شده و تهدید به پرونده سازی و «اعدام» گشته است.

«ممنوع‌الملاقات شدن»، «عدم دسترسی به البسه مناسب»، «عدم جوابگویی در خصوص پرونده»، «عدم صدور مجوز جهت فعالیت‌های فرهنگی»، «عدم دسترسی به کتابخانه» و «محرومیت از امکانات دارویی» از جمله حقوقی است که در خصوص زندانیان سیاسی-عقیدتی بند چهار نقض شده است.

پیش از این تعدادی از زندانیان سیاسی-امنیتی بند چهار زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده به شرح  وضعیت این بند و رفتار تبعیض آمیز مسئولین زندان با زندانیان پرداخته و زندان اوین را «شکنجه‌گاه روحی و روانی و جسمی برای تمام زندانیان سیاسی» عنوان کرده بودند.