درخواست قطع دست برای پنج جوان متهم به سرقت از سوی دادستان علیرغم مخالفت شاکیان

علیرغم اینکه شاکیان پرونده اعلام نمودند که راضی به قطع دست سارقان نیستند و خواسته‌شان بازپس‌ گیری اموال‌شان است  دادستان به‌ خاطر ارتکاب چندین فقره سرقت از منازل شهروندان تهرانی برای ۵ متهم جوان پرونده ، درخواست صدور حکم قطع دست کرده است ، این متهمان روز یکشنبه هفته جاری ، در دادگاه کیفری یک محاکمه شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، سرقت‌های این متهمان،  به تیرماه سال۹۵ برمی‌گردد. آنها که ۵نفر بودند شب‌ها با پرسه زدن در خیابان‌های شمال تهران خانه‌هایی را که چراغ هایشان خاموش بود برای سرقت انتخاب می‌کردند و پس از واردشدن از بالکن، پول، طلا، دلار و هر شیء باارزش دیگری را که پیدا می‌کردند می‌دزدیدند. آنها در مدت کوتاهی توانستند به چندین خانه دستبرد بزنند و یک شب خانه‌ای حوالی خیابان کردستان را برای سرقت انتخاب کردند. آنجا خانه یک استاد دانشگاه بود که در طبقه اول ساختمان قرار داشت.
متهمان، بعد از اینکه مطمئن شدند هیچ‌کس در خانه نیست دست به سرقت حدود ۴۰میلیون تومان طلا و جواهرات از آنجا زدند. یک روز از این سرقت گذشته بود که سارقان بار دیگر تصمیم گرفتند برای سرقت به همان ساختمان بروند اما آنها این بار واحد مجاور را برای سرقت انتخاب کردند.
درست مثل شب قبل وقتی دیدند چراغ‌های خانه خاموش است و هیچ‌کس در آنجا نیست با همان ترفند وارد شدند و نقشه سرقت را عملی کردند. آنها خوشحال از اینکه در جریان ۲دستبرد در ۲شب به یک ساختمان پول زیادی نصیب‌شان شده به طرف مخفیگاه‌شان حرکت ‌کردند اما در یکی از خیابان‌ها گرفتار پست ایست بازرسی شدند.
ماموران که مقدار زیادی پول و دلار و طلا از اعضای این باند کشف کرده بودند آنها را بازداشت کردند و با ادامه تحقیقات در پایگاه سوم پلیس آگاهی معلوم شد دستگیرشدگان طی چند روز به ۱۰خانه دستبرد زده‌اند. از آنجا که دستبرد‌های این ۵جوان از مصادیق سرقت حدی بود دادستان برای هر ۵متهم درخواست قطع دست کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که صبح روز یکشنبه ۱۸ تیرماه، در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور قاضی توکلی و قاضی واعظی برگزار شد شاکیان یک به یک شکایت‌شان را مطرح کردند. از خانه هر یک از آنها بین ۱۰تا ۶۰میلیون تومان سرقت شده بود. یکی از آنها در خانه‌اش کلکسیون ساعت‌های باارزش داشت که سارقان ساعت‌ها را دزدیده بودند.
با وجود این، همه شاکیان گفتند راضی به قطع دست سارقان نیستند و خواسته‌شان بازپس‌گیری اموال‌شان و مجازات تعزیری سارقان است. در این شرایط نوبت به متهمان رسید که از خود دفاع کنند. متهم ردیف اول جوان ۲۴ساله‌ای است که سرکرده این باند است. او گفت: من فقط ۵فقره از سرقت‌ها را قبول دارم. من در روستا زندگی می‌کردم و برای کار به تهران آمده بودم اما اینجا کارگر ساختمانی بودم و درآمد چندانی نداشتم.
بخاطر همین مشکلات تصمیم گرفتم دزدی کنم. ما یک مالخر داشتیم که طلاها را به او می‌فروختیم و اگر هم دلار نصیبمان می‌شد به دلال‌های میدان فردوسی می‌فروختیم. آنها هر ۱۰۰دلار را ۳۰۰هزار تومان می‌خریدند. وی در پاسخ قاضی که پرسید اگر وقتی در خانه بودید صاحب خانه سر می‌رسید چه کار می‌کردید، گفت: این مورد هیچ وقت پیش نیامد اما مجبور بودیم با او درگیر شویم.
در ادامه سایر متهمان نیز به دفاع از خود پرداختند و در نهایت جلسه با اخذ آخرین دفاع از متهمان به پایان رسید.علیرغم اینکه شاکیان پرونده اعلام نمودند که راضی به قطع دست سارقان نیستند و خواسته‌شان بازپس‌گیری اموال‌شان است  دادستان به‌خاطر ارتکاب چندین فقره سرقت از منازل شهروندان تهرانی برای ۵ متهم جوان پرونده، درخواست صدور حکم قطع دست کرده است، این متهمان روز یکشنبه هفته جاری، در دادگاه کیفری یک محاکمه شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، سرقت‌های این متهمان، به تیرماه سال۹۵ برمی‌گردد. آنها که ۵نفر بودند شب‌ها با پرسه زدن در خیابان‌های شمال تهران خانه‌هایی را که چراغ هایشان خاموش بود برای سرقت انتخاب می‌کردند و پس از واردشدن از بالکن، پول، طلا، دلار و هر شیء باارزش دیگری را که پیدا می‌کردند می‌دزدیدند. آنها در مدت کوتاهی توانستند به چندین خانه دستبرد بزنند و یک شب خانه‌ای حوالی خیابان کردستان را برای سرقت انتخاب کردند. آنجا خانه یک استاد دانشگاه بود که در طبقه اول ساختمان قرار داشت.
متهمان، بعد از اینکه مطمئن شدند هیچ‌کس در خانه نیست دست به سرقت حدود ۴۰میلیون تومان طلا و جواهرات از آنجا زدند. یک روز از این سرقت گذشته بود که سارقان بار دیگر تصمیم گرفتند برای سرقت به همان ساختمان بروند اما آنها این بار واحد مجاور را برای سرقت انتخاب کردند.
درست مثل شب قبل وقتی دیدند چراغ‌های خانه خاموش است و هیچ‌کس در آنجا نیست با همان ترفند وارد شدند و نقشه سرقت را عملی کردند. آنها خوشحال از اینکه در جریان ۲دستبرد در ۲شب به یک ساختمان پول زیادی نصیب‌شان شده به طرف مخفیگاه‌شان حرکت ‌کردند اما در یکی از خیابان‌ها گرفتار پست ایست بازرسی شدند.
ماموران که مقدار زیادی پول و دلار و طلا از اعضای این باند کشف کرده بودند آنها را بازداشت کردند و با ادامه تحقیقات در پایگاه سوم پلیس آگاهی معلوم شد دستگیرشدگان طی چند روز به ۱۰خانه دستبرد زده‌اند. از آنجا که دستبرد‌های این ۵جوان از مصادیق سرقت حدی بود دادستان برای هر ۵متهم درخواست قطع دست کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که صبح روز یکشنبه ۱۸ تیرماه، در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور قاضی توکلی و قاضی واعظی برگزار شد شاکیان یک به یک شکایت‌شان را مطرح کردند. از خانه هر یک از آنها بین ۱۰تا ۶۰میلیون تومان سرقت شده بود. یکی از آنها در خانه‌اش کلکسیون ساعت‌های باارزش داشت که سارقان ساعت‌ها را دزدیده بودند.
با وجود این، همه شاکیان گفتند راضی به قطع دست سارقان نیستند و خواسته‌شان بازپس‌گیری اموال‌شان و مجازات تعزیری سارقان است. در این شرایط نوبت به متهمان رسید که از خود دفاع کنند. متهم ردیف اول جوان ۲۴ساله‌ای است که سرکرده این باند است. او گفت: من فقط ۵فقره از سرقت‌ها را قبول دارم. من در روستا زندگی می‌کردم و برای کار به تهران آمده بودم اما اینجا کارگر ساختمانی بودم و درآمد چندانی نداشتم.
بخاطر همین مشکلات تصمیم گرفتم دزدی کنم. ما یک مالخر داشتیم که طلاها را به او می‌فروختیم و اگر هم دلار نصیبمان می‌شد به دلال‌های میدان فردوسی می‌فروختیم. آنها هر ۱۰۰دلار را ۳۰۰هزار تومان می‌خریدند. وی در پاسخ قاضی که پرسید اگر وقتی در خانه بودید صاحب خانه سر می‌رسید چه کار می‌کردید، گفت: این مورد هیچ وقت پیش نیامد اما مجبور بودیم با او درگیر شویم.
در ادامه سایر متهمان نیز به دفاع از خود پرداختند و در نهایت جلسه با اخذ آخرین دفاع از متهمان به پایان رسید.

هشدار در خصوص اعدام قریب‌ الوقوع دست‌ کم ۱۲۰ زندانی در زندان رجایی‌ شهر کرج

دست‌کم ۱۲۰ زندانی محکوم به اعدام که بیش از ده سال از حبس‌شان می‌گذرد، هم‌اکنون در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر دست‌ کم ۱۲۰ زندانی محکوم به اعدام از سوی مسئولین این زندان اخطار دریافت نموده‌اند که اگر تا پایان این ماه رضایت شاکیان پرونده را جلب نمایید ، حکم شان اجرا خواهد شد.
این زندانیان بیش از ده در حبس به سر برده‌اند و برای جلب رضایت شاکیان خود موظف پرداخت دیه هستند؛ مقدار این دیه از سوی شاکیان تعیین می‌شود و می‌تواند ارقام میلیاردی نیز به خود اختصاص دهد.
گفتنی است ، طی روزهای گذشته موجی از اجرای حکم اعدام در زندان‌های ایران آغاز شده است.
یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های نقض حقوق بشر در ایران اعدام‌های گسترده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.

چرا جمهوری اسلامی مسیحیت ستیز است؟

عدم تحمل دگراندیشان سیاسی و عقیدتی همواره به اشکال مختلف در تاریخ ایران وجود داشته است اما با استقرار جمهوری اسلامی تبعیض، آزار و به انزوا فرستادن آنها در محدوده جامعه خود ابعاد گسترده ای یافته و قانونی شده است. در اوایل انقلاب آیت الله خمینی سعی می‌کرد عده‎ی اندکی از مقامات بلند پایه مسیحیان و ارامنه‎ی همسو با سیاست‎های انقلاب اسلامی را دور خود جمع کند و بدنه‏‌ی اجتماعی مسیحیان در ایران را نادیده گرفت تا آنجا که حتی حقوق و بندهایی که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده بود نادیده گرفته شد. در این سالها نوکیشان مسیحی زیادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ارتباط با شبکه کلیسایی خارج از کشور در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی به حبس کشیده شدند، و عده ای نیز در دادگاه های بدوی رژیم به اعدام محکوم شدند ،از این میان کشیش یوسف ندرخانی, کشیش سعید عابدینی, مریم امیرزاده و مرضیه رستم پور و… با واکنش جهانی حکومت جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی در ارتباط با این حکم به ناحق کردند، اما  نوکیشان مسیحی بسیاری دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکنند، ، ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی که در تابستان ۱۳۹۲ دستگیر شد و تا کنون در این سه سال یک روز از مرخصی استفاده  نکرده است ، و دیگر نسیم نقش زرگران از نمونه های بارز این نوکیشان مسیحی در حبس میباشند.

 

یکی از علل سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران نگرانی حکومت از رشد اقبال عمومی به مسیحیت و گسترش کلیساهای خانگی در شهرها و روستاهایی با بافت سنتی است.  جمهوری اسلامی که پایگاه قدرت خود را بر لایه‌های سنتی اجتماع استوار می‌داند و از ریزش تدریجی این پایه‌ها نگران است. در تحلیل سردمداران و همفکران آنها در جمهوری اسلامی، دلیل رویگردان شدن مردم از باروهای سنتی و قرائت حکومتی از دین، توطئه دشمنان خارجی است. آنان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند باور کنند که این پدیده ممکن است ارتباطی هم با فساد فراگیر در نظام مالی و اقتصادی، اختلاس‌های میلیاردی، فقر و شکاف طبقاتی، ناعدالتی و برخورد دوگانه نظام قضایی با خودی‌ها و غیرخودی‌ها، وعده‌های عملی نشده و مهمتر از همه واقعیت‌هایی اجتناب‌ناپذیر دینداری در عصر مدرن داشته باشد.

 

عبدالکریم لاهیجی, حقوقدان برجسته در جایی با بیان اینکه نخستین تبعیض‌ها بین مسلمان و غیرمسلمان در قانون اسلامی جمهوری مشخص شده می گوید: ” ماهیت نظامی اسلامی حاکم بر ایران، نگرش طبقه مذهبی حاکم را بازتاب می‌دهد. در همین حال، نگرش حاکم بر طبقه روحانیت شیعه، باورهای مذهبی دیگر را تاب نمی‌آورد و بر این اعتقاد است که پیروان مذاهب دیگر نمی‌توانند و نباید از حقوق شهروندی برابری با شیعیان برخوردار باشند. این تبعیض و فشار برای اقلیت‌های رسمی شناخته شده، قدری کمتر و برای دیگر مذاهبی که رسمیت دارند شدت و حدت بسیار بیشتری دارد. در این مسیر حکومت اسلامی برای پیروان برخی از مذاهب، مانند بهایی و نوکیشان مسیحی تا مرز ارتداد پیش می‌رود.”  و جالب آنجاست که حکومت اسلامی ايران با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه مجازات عمومی ، هراس حکومتگران را از رونق گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرايش های غير مذهبی روی آورده اند.

 

 

بخشی از این رویکرد مسیحیت‌ستیزانه هم توجیه جنبه مالی و بودجه‌ای کلانی که برخی نهادهای تبلیغی به بهانهٔ کار فرهنگی و تحقیقاتی در ارتباط با ادیان و فرقه‌های انحرافی از بودجه کشور دریافت می‌کنند است. هر چه دشمن فرضی بیشتر، خطرناک‌تر و بزرگتر باشد، بالطبع بودجه دریافتی بیشتر خواهد بود. علاوه بر بازداشت‌ها و اعمال محدودیت‌ها, اصلی‌ترین شاخص جمهوری اسلامی ایران  تولید و باز نشر مسیحیت ستیزی سازمان یافته بود که خود را به عنوان جریانی تکامل یافته که از سالهای آغازین انقلاب کلید خورده بود، بروز داد.  

 

 

 تولید پیوسته سلسله برنامه‌هایی علیه مسیحیت و به طور خاص در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را میتوان به عنوان بزرگترین پروپاگاندای روحانیون حکومتی و استفاده آنها از ابرازهای رسانه ای دانست. برنامه‌هایی به طور کامل یک طرفه و بدون حضور کارشناسان مسیحی که طلاب و حوزویان در مباحثی یک طرف نه در جهت تحلیل و تحقیق بلکه با اسناد و روایاتی تحریف شده و غیرواقعی دست به تخریب مسیحیت می‌زدند.

جمهوری اسلامی با  بسیج مراجع و مبلغین خود وهمچنین  جذب کشیشان و اسقف‌های واخورده از کلیساهای خاص تحت نظارت دولت‌های دوست در جهت منافع سیاسی  با استفاده از سرمایه‌های کلان دست به برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک اسلامی-مسیحی می زند با مسیحیانی که همگی در خدمت سیاست‌ دولت‌های متبوعشان نظیر روسیه، بلاروس، لبنان و  ونزوئلا هستند. اینگونه گردهمایی ها  در سال های گذشته آمار بالایی داشته  و از این بابت پول زیادی به حساب سازمان‌های واسطه مثل بنیاد تقریب مذاهب و اتاق‌های دوستی واریز شد. این سیاست در جهت تخریب مسیحیان راستین با قدرت پیگیری می شود همان طور که در داخل کشور هم از مرزبندی و تعریف مسیحی خودی و غیر خودی غافل نمانده اند و هر چند گاهی صدای تعریف و تمجید تعدادی از مسیحیان حکومتی جمهوری اسلامی در رسانه ها بلند می شود که ایران رنگین کمان زیبایی از زندگی ادیان مختلف در صلح و آرامش است و حضرات آیت الله  خالق این رنگین کمان آسایش و معرفت !!!

 

 

رصد اخبار و گزارش‌های رسانه‌های مسیحی فارسی زبان خارج از کشور و تخریب همزمان چهره‌های مشهور دنیای مسیحیت فارسی زبان و مبشرین بخشی دیگری از  جریان سیستماتیک مسیحیت ستیز است. نهادهای به ظاهر رسانه‌ای با پشتیبانی سرویس‌های امنیتی با اطلاعات ناقص و تحریف شده جریان عظیم پرونده سازی علیه مسیحیان خارج از کشور راه‌انداختند و به طور شاخص در پرونده آنها انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و مالی را درج کردند و با استفاده از رسانه‌های خود به دنبال تخریب جامعه مسیحیان فارسی زبان بودند.

 

تقابل جمهوری اسلامی با ادبیات حوزه عرفان، روانشناسی و الهیات مسیحی را نیز نباید فراموش کرد. بسیاری از کتاب‌های مسیحی که سال‌ها تجدید چاپ می‌شدند دیگراجازه فروش به آنها دربازار کتاب و یا نمایشگاه های کتاب داده نمی شود. در مقابل چندین جلد کتاب بی هویت و ضد مسیحیت با اسناد جعلی تاریخی با هدف تخریب منتشر شد که نمونه بارز آن انتشار کتاب خشونت در پناه مسیحیت  بود.

 

نکته آخر و شاید سیاسی‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی در راستای مسیحیت ستیزی، دستگیری شهروندان مسیحی خارجی و یا ایرانیان دوتابعیتی بود که برای سفر به صورت موقت به ایران سفر کرده بودند. جمهوری اسلامی با دستگیری این افراد از آنان به عنوان ابزاری برای باج‌گیری و چانه‌زنی‌های بین‌المللی استفاده می‌کرد. در قبال آزادی آنان یا پول‌های بلوکه شده خود در تحریم‌ها را طلب می‌کرد و یا از آنان برای مبادله حکومتی‌های زندانی در خارج از کشور بهره می‌گیرد.

نوشته: نیما حسابیان

بازداشت یک فعال مذهبی در شهرستان سرباز  

روز شنبه ۱۷ تیر ماه، یک فعال مذهبی بنام حافظ محمد صالح شهدادزهی، اهل منطقه «کوه ون» شهرستان سرباز، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، حافظ محمد صالح شهدادزهی، فعال مذهبی، ۱۷ تیر ماه، بعد از نماز ظهر دم درب مسجد نور ایرانشهر، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
از دلیل بازداشت این شهروند هیچ اطلاعاتی در دست نیست.
لازم به ذکر است؛ پدر محمد صالح، ملا احمد شهداد زهی، نیز سال ۸۸ توسط ماموران امنیتی در ایرانشهر بازداشت شده بود و پس از سه هفته بازجویی و شکنجه بدون تفهیم اتهام آزاد شد.

اجرای حکم اعدام دستکم یک زندانی در زندان رشت

بامداد روز شنبه ۱۷ تیرماه، دستکم یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان لاکان رشت اعدام شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بامداد روز شنبه ۱۷ تیرماه، یک زندانی ۳۲ ساله با اتهام تولید مواد مخدر صنعتی، در زندان لاکان رشت به دار آویخته شد.
هویت این زندانی «حسین حسینی فرزند ناصر» احراز شده است.
این زندانی در سال ۹۲ در حالی دستگیرشده که هیچ مواد مخدری از ایشان کشف نشده و فقط وسایل و ابزار تولید مواد مخدر صنعتی از ایشان ضبط‌ شده بود

احضار نسیم صادقی به دادگاه انقلاب تبریز

 نسیم صادقی، شهروند تبریزی که در پی حضور در یک تظاهرات اعتراض آمیز در سال ۹۵ دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده بود برای طی روند قضایی به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر تبریز احضار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب شهر تبریز طی تماسی با خانم “نسیم صادقی” خواسته است تا روز شنبه مورخ ۲۴ مردادماه سال جاری در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر برای رسیدگی به اتهامات مطروحه حضور به هم رساند.

خانم صادقی در ۷ مرداد ۹۵ پس از حضور در تظاهرات خیابانی در اعتراض به مطالب جنجالی روزنامه استانی طرح نو به همراه دهها شهروند معترض دیگر دستگیر شد.

شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب خانم صادقی را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق “تبلیغ علیه نظام” متهم و تفهیم اتهام کرد.
این شهروند تبریزی بعد از سپری کردن مدت ۵ روز بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز با تودیع قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی امکان آزادی موقت تا زمان برگزاری دادگاه یافت.
لازم به یادآوری است در شماره ۸۶۸ روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ نشریهٔ طرح نو که به تازگی تبدیل به روزنامه شده بود در مطلبی از قول پهلوانان شاهنامه فردوسی عبارتی توهین آمیز نسبت به ترکها را با تیترهفت خوان رستم به چاپ رساند.
در روز های سه شنبه و پنج شنبه ۷ مرداد شهرهای مختلف ترک نشین از جمله زنجان، مراغه، تبریز، ارومیه، اردبیل، خوی، شاهد تجمع‌های متعدد اعتراضی به این مطلب بودند و تعداد زیادی از شهروندان معترض نیز از این رهگذر بازداشت شدند.

مصاحبه روز يکشنبه 9 ماه ژوئيه 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد سالگرد  فاجعه 18 تير 1378

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

برنامه روز يکشنبه 9 ماه ژوئيه 2017 برابر با 18 تيرماه 1396

گفتگو باجناب جليل آزاديخواه سخنگوی کمپين حمايتی از رامين حسين پناهی + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد 18 تير 1378.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.