خودکشی یک دانشجوی رشته پزشکی اهل مریوان پس از ممنوع التحصیل شدن

 

❇️بنا بر گزارش خبرنگاران آزاد کردستان به نفل از سازمان حقوق بشر کردستان- روژهلات، یک دانشجوی رشته پزشکی اهل مریوان، به علت اخراج از دانشگاه خودکشی کرد و به زندگی خود پایان بخشید.
❇️بنا بر گزارش، “عبدالسلام خوشامن”، فرزند رحب، 28 ساله و ساکن شهرک هجرت (جوجه سازی) مریوان، شب دوشنبه 20 شهریورماه 1396 شمسی، پس از اخراج از دانشگاه و ممنوع التحصیل شدن، از طریق حلق آویزی، به زندگی خود پایان بخشیده است.
عبدالسلام خوشامن، که از خانواده ای از طبقه متوسط به پائین می باشد، پس از 5 سال تحصیل در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز، به اتهام داشتن گرایش سیاسی از دانشگاه اخراج شده است.
❇️گفته می شود، این دانشجوی اخراج شده و ممنوع التحصیل شده کرد اهل مریوان، پس از خوردن بیش از 20 عدد قرص، خود را به دار آویخته و به زندگی خود پایان بخشیده است.
از سوی دیگر، فرهاد شفیع‌زاده، دانشجوی کرد اهل مریوان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد، علیرغم قبولی با رتبه ٥٧ در رشته “فلسفه غرب” در دانشگاه تبریز از ادامه تحصیل محروم شد.
❇️سازمان سنجش آموزش جمهوری اسلامی ایران، دلیل محرومیت این دانشجوی کرد از تحصیل را “مخالفت اداره اطلاعات مریوان و حراست دانشگاه تبریز” عنوان کرده است.
سازمان سنجش جمهوری اسلامی ایران؛ به این دانشجوی کرد اعلام کرده است در صورت کسب رضایت این دو نهاد امنیتی قادر به ثبت‌نام در دانشگاه تبریز خواهد بود.
❇️فرهاد شفیع‌زاده دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه تبریز، بیستم شهریورماه سال ٩٣ در مریوان به اتهام “اخلال در نظم و انتقاد از شخصیت‌های سیاسی کشور” توسط نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت گردید.
وی پس از نزدیک به یک‌ماه بازداشت با تودیع وثیقه ١٠٠ میلیونی به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.
❇️این دانشجوی کرد در دادگاه انقلاب مریوان با همان اتهام به یک‌سال زندان تعزیری محکوم و دادگاه تجدیدنظر سنندج حکم یک‌سال زندان تعزیری فرهاد شفیع‌زاده را عینا تایید نمود. ششم دی‌ماه سال ٩٤، فرهاد شفیع‌زاده پس از تحمل یک‌سال حبس از زندان آزاد شد.
فرهاد شفیع‌زاده که عضو شورای مرکزی کانون فرهنگی اجتماعی زاگرس و هیئت تحریریه نشریه دانشجویی آستانه بوده، توسط حراست دانشگاه تبریز به ٢ ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از خدمات رفاهی تا پایان دوره تحصیل محکوم گردید.
https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g

ایران- گزارشی از اولین روز اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد

روز دوشنبه، ۳۶مین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو آغاز به‌کار کرد. این شورا مسئولیت پیشبرد و حفاظت از حقوق‌بشر در جهان را به عهده دارد و از ۴۷کشور جهان تشکیل شده است. در این اجلاس موضوعات مختلف حقوق‌بشری در کشورهای مختلف جهان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.در روز اول اجلاس، زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد در سخنرانی افتتاحیه خود یادآوری کرد که امسال آخرین سال از دوره مأموریت ۴ساله اوست. وی تأکید کرد که اعمال خشونت‌آمیز افراطی نمی‌تواند جهان را از بین ببرد بلکه این فقط دولتها هستند که توانایی این کار را دارند و این فاجعه بزرگ ماست.کمیسر عالی حقوق‌بشر بخشی از سخنرانی خود را به جنایات و نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی اختصاص داد؛ وی اعلام کرد که در ایران محدودیت شدید آزادی عقیده و بیان ادامه دارد و دفتر وی انبوهی از گزارشات دریافت کرده است درباره دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق‌بشر، خبرنگارن و فعالان شبکه‌های اجتماعی.بدرفتاری علیه زندانیان گسترده است و علاوه بر این دستگاه قضایی رژیم هم‌چنان حکمهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی را صادر می‌کند، از جمله قطع عضو و کور کردن.کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد گفت: رژیم ایران هم‌چنان حکومتی با بالاترین تعداد اعدام به نسبت جمعیت کشور است. بسیاری از آنهایی که اعدام شدند متهمان مواد مخدر هستند که در چهارچوب قوانین بین‌المللی شامل «جدی‌ترین جنایات» نیست. از اول سال میلادی ۲۰۱۷ حداقل ۴نوجوان اعدام شده‌اند و حداقل ۸۹نوجوان دیگر در انتظار اعدام هستند.کمیسر عالی حقوق‌بشر در ادامه صحبتهایش افزود که در ۳سال اول مأموریت من جهان تیره‌تر و خطرناکتر شده است. اما پرینسیپ‌های حقوق‌بشر تنها راه جلوگیری از جنگ جهانی و فقر و محرومیت عمیق است.در پایان آقای الحسین گفت:‌ من از حرکتهای مردمی که در بسیاری از کشورها به‌پاخاسته‌اند علیه اعمال نامشروع الهام می‌گیرم زیرا آنها به‌دنبال قدرت یا منافع فردی نیستند بکله به‌دنبال عدالت‌اند.اجلاس شورای حقوق‌بشر در مقر اروپایی سازمان ملل‌متحد در ژنو که روز دوشنبه شروع شد، تا روز 29سپتامبر ادامه خواهد یافت.
https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g

آب سد آزاد استان کردستان به استان همدان منتقل می‌شود

معاون طرح و توسعه آب همدان به نقل از برنا : آب سد آزاد کردستان به همدان منتقل می‌شود!

با سلام و احترام
❇️پیشنهاد می‌کنیم در تمامی گروهها نشر و از مسئولان استان و نمایندگان مجلس به عنوان یک مطالبه بر حق در خواست گردد که بشدت با این موضوع برخورد شود.

❇️لازم به ذکر است آب سد آزاد به جهت عدم وجود منابع آلاینده در حوزه بالادست آن، از لحاظ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دقیقاً یک آب معدنی محسوب می‌شود و می‌تواند با استقرار یک تصفیه خانه نه چندان پیچیده جهت تامین آب شرب شهر سنندج استفاده شود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که آب سد وحدت سنندج ناسالم و انواع مواد آلاینده شیمیایی از جمله ام تی تی بی که به شدت سرطان‌زا است در آن وجود دارد. تقاضای انتقال آب سد آزاد برای تامین آب شرب شهر سنندج می‌تواند به خواست عمومی شهروندان شهر سنندج تبدیل شود.

❇️از دیدگاه آمایش سرزمین استان کردستان را می‌توان به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کرد. نیمه غربی دارای منابع آب مناسب اما توپوگرافی و اراضی نامساعد برای کشت و نیمه شرقی پر از دشت‌های وسیع با اراضی مساعد قابل کشت اما بی آب!
آیا با توجه به وجود پتانسیل عظیمی همچون سد آزاد کردستان، شایسته نیست که اراضی مرغوب کشاورزی نیمه شرقی استان تحت پوشش آب این سد قرار گیرد؟

(تعیین استاندار جدید آذربایجان غربی و موضع عجیب شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان استان)

 

 

❇️در رسانه ها اعلام شده که مدیری از خطه ایلام به عنوان استاندار آذربایجان غربی تعیین خواهد شد که فی الفور فریاد اعتراض نمایندگان ارومیه بپاخاست و صراحتا اعلام کردند حاضر به بقای استاندار قبلی هستند.
عمده اعتراض نمایندگان مرکز استان از آنجا ناشی می شود که گویا استاندار جدید آذری نیستند.
❇️پس از آن، شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان استان با انتشار بیانیه و بهم بافتن آسمان و ریسمان به این انتصاب اعتراض کردند که در بند دوم بیانیه خود آورده اند که بدلیل تنوع فرهنگی و قومیتی استان این انتصاب مورد تایید آنان نیست.

 

حال چند سووال:
1. چگونه در استان آذربایجان غربی که بیش از 60 درصد سکنه آن کورد هستند همواره باید یک آذری در بالاترین مقام استان قرار گیرد؟
2. چرا در مدیریت استان شاهد حضور حتی یک مدیر از میان بیش از 60 درصد سکنه استان نیستیم؟
3. چرا تمامی پست های استان سهم همیشگی و دائمی اقلیت 40 درصدی استان که برادران آذری هستند می باشد.
4. چرا شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان بجای تحقق عدالت و تغییر شرایط ناعادلانه موجود اصرار و تاکید بر تداوم بی عدالتی و تبعیض فعلی دارد؟
5. عدالت ایجاب می کند که مناصب و پست های حکومتی با همان نسبت 60 و 40 بین کوردها و برادران آذری تقسیم شود؟
6. چرا شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان استان چند سال قبل در زمان تعیین استاندار از میان اقلیت کمتر از 40 درصد استان ساکت و صم و بکم نشسته بود؟
7. چرا این شورا نام خود را به شورای سیاست گزاری حکومت اقلیت بر اکثریت تغییر نمی دهد؟
8. آیا ماحصل تعیین مدیران استان از میان برادران آذری منجر به برقراری تبعیض نشده و وضعیت فعلی مملو از امکانات شمال استان و محرومیت فزاینده جنوب استان که کوردها هستند محصول این تبعیض نیست؟
9. چرا سهم کوردها در استان فقط اشتغال به کولبری است و چرا اصلا آذری ها شغل کولبری را تجربه نکرده اند؟
10. چرا شورای مزبور تا کنون سعی نکرده که در مدت این سال ها از میان کوردها مدیری در حد و اندازه های استانداری را پرورش دهد؟

و آخرین نکته: آیا تمامی اعضای این شورا هم نظر با مفاد این بیانیه هستند یا اینکه فقط اعضای آذری زبان شورا آن را نگارش و منتشر کرده اند؟
❇️من بیمناکم که آن شورا هم خود دست به حذف کوردها در همان شورا زده و همین رویه را نیز در دیگر عرصه ها و صحنه ها تسری خواهد داد. قلبا آرزو می کنم چنین نباشد؛ چون در حد احتمال و تصور هم بسیار خطرناک است.

دهها و صدها چرا و سووال دیگر بماند.

https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g

پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان دختران

❇️
ازدواج کودکان، ازدواج در کودکی و نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن، فرد قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج‌های زودهنگام هستند؛ ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده به شمار می‌روند. در سطح بین‌المللی، ازدواج کودکان، افزون بر آن‌که یکی از اَشکال ازدواج اجباری به شمار می‌رود؛ مصداق نقض حقوق بشر و نمونه‌ای از خشونت جنسی نیز است. ازدواج کودکان، داستان امروز نیست؛ واقعیت دردناکی است که همچون زخمی کهنه از لابه‌لای زمان گذر کرده و هنوز در جهان قربانی می‌گیرد. این پدیده تلخ اجتماعی، بیشتر در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه با بافت دوگانه سنتی و نوین رخ می‌دهد. بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که در سال ١٩٨٩ به تصویب سازمان ملل رسید؛ هر فرد زیر ١٨سال کودک به حساب می‌آید و دولت ایران با امضای این پیمان‌نامه در سال ١٩٩٣، پذیرفت که مفاد آن را در قوانین جاری خود به اجرا بگذارد. اما پدیده کودک همسری در ایران امری رایج است و مسئولین و نهادهای اجتماعی در ایران برای مقابله با این معضل اجتماعی تقریباً سکوت کرده‌اند و اقدام موثری را انجام نداده‌اند.

❇️قبل از انقلاب بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده (سال ۱۳۵۳)، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ۲۰ سالگی‌شان ممنوع بود. تغییر این سن بعد از انقلاب در ایران رخ داد. تغییرات اولیه آن موقتی شکل گرفت و این ماده با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تعویض شد. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران۱۵ سالگی اعلام شد. با این حال همین قانون اجازه می‌دهد که ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی به شرط رضایت والد یا اجازه دادگاه، بتواند شکل بگیرد. علاوه بر این اگر قیم کودک (پدر یا پدربزرگ) چنین درخواستی را داشته باشد و دادگاه به این نتیجه برسد که او به قدر کافی بالغ شده است که بتواند ازدواج کند، کودک می‌تواند حتی در سنین پایین‌تر (تا ۹ سال) نیز ازدواج کند. آمار رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که سالانه ده‌ها هزار دختر و پسر زیر سن ۱۵ سالگی توسط خانواده‌هایشان وادار به ازدواج می‌شوند. شمار واقعی این کودکان در حقیقت بالاتر از این آمارها است. بسیاری از خانواده‌ها در ایران ازدواج در سنین پایین را ثبت نمی‌کنند و یا به‌صورت غیررسمی به ثبت می‌رسانند. همچنین بنا بر آمار موجود از سال ۱۳۸۵ تا نیمه اول سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۹۰ هزار دختر زیر ۱۸ سال، در ایران ازدواج کرده‌اند که در این بین دخترانی نیز بوده‌اند که زمان ازدواج سنشان زیر ۱۰ سال بوده است. در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵ نیز، ۲۹۷۱۰ دختر زیر سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده‌اند.

❇️دردناک آنجاست که این معضل اجتماعی نه از سوی مسئولین و نه سوی نهادهای اجتماعی آن‌چنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. طنین سکوت؛ پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ایران[۱] است که برای اولین بار در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان ‌و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان -که بیشترین ازدواج‌های زودهنگام در آنها اتفاق می‌افتد – انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که اگرچه پدیده ازدواج کودکان در استان‌های مذکور روند نزولی دارد اما همچنان بدون ممانعت‌های قانونی و فرهنگی، رایج است و همچنان آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مهم‌ترین علل رواج کودک همسری در ایران، مواردی چون قدرت، سنن، هنجارهای اجتماعی، کم‌سوادی و بهره‌گیری از عنصر دین برای مشروعیت بخشیدن به آن است. روشن است که ازدواج‌های زودهنگام، منجر به پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زوجین کودک، به‌ویژه دختران می‌شود. از مهم‌ترین پیامدهای آن می‌توان به افزایش طلاق و بیوه کودکی، خودکشی به‌ویژه در میان دختران، آسیب جسمی، جنسی، روحی و تداوم چرخه فقر، اشاره کرد. از جمله راهکارهای عملی برای کاهش و توقف این بیماری اجتماعی می‌توان برای نمونه به این عوامل اشاره کرد: تغییر و تعیین سن قانونی ازدواج، غیرقانونی کردن و جرم‌انگاری ازدواج کودکان، بسترسازی فرهنگی و اجتماعی، درگیر کردن شخصیت‌های مذهبی و مراجع، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد شغل، تغییر و بهبود سیاست‌های مساوات جنسیتی برای تضمین حمایت از قربانیان و کودکان، ضمانت وجود سیاست‌های اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجبارى باشد!
https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g

«بسیاری از استان‌های مرزی»، ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان دختر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، به دلایل مختلف از جمله «ازدواج زودهنگام»، «دور بودن مدرسه از روستا» و «نبود معلم زن» ترک تحصیل می‌کنند.

❇️معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که در «بسیاری از استان‌های مرزی»، ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان دختر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، به دلایل مختلف از جمله «ازدواج زودهنگام»، «دور بودن مدرسه از روستا» و «نبود معلم زن» ترک تحصیل می‌کنند.

❇️رضوان حکیم‌زاده روز شنبه ۱۸ شهریور، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در بسیاری از استان‌های مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه حدود ۵۰ درصد است یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار،‌ تکان‌دهنده است».
https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g

برنامه روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر 2017 برابر با 20 شهريور ماه 1396

پخش بخشی از سخنرانی مسيح علينژاد در کنفرانس شيکاگو + گفتگو با خانم پريسا فرجی از همراهان گروه عرفان حلقه جناب محمد طاهری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.