فقدان ایمنی در کارگاهی موجب قطع نخاع شدن کارگر و محکومیت ۷۴۹ میلیون تومانی برای یک کارفرما شد که بدلیل نداشتن وثیقه لازم، کارفرما به مرخصی نرفته و دخترکانش به مدت دوسال روی پدر را نمی بینند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، به همه فکر جوان کسب روزی حلال برای خانواده بود و رسیدن به کارگران زیر دست؛ شاید در همه فعالیت کاری اش به این می اندیشید که چگونه برای دو دختر دانش آموز خود بتواند مقدمات یک زندگی خوب را فراهم کند و شاید به فکر آینده آنها بود؛ اما گویا سرنوشت با او همراه نبود و شاید هم بیشتر از سرنوشت، اهمال و بی دقتی خود بود که چنین رویداد تلخی در زندگی اش رقم خورد؛ چون کارگرش قطع نخاع و او بابت دیه ۷۴۹ میلیون تومانی روانه زندان شد.

این جوان ۳۶ ساله در پی انجام یک قرارداد جوشکاری ساختمانی به عنوان سرپرست کارگاه به دلیل رعایت نکردن اقدامات ایمنی در اثر جابجایی تیرآهن از طبقه چهارم یک بنای نیمه کاره، ناخواسته موجب مصدوم شدن کارگرش از ناحیه کمر و در ادامه قطع نخاع شدن او می ‌شود.

براساس گزارش انتظامی و پزشکی در فرآیند رسیدگی قضایی به این پرونده ، دادگاه این مددجوی تحت حمایت ستاددیه را با عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمد در پی حادثه کارگاهی مقصر اصلی اعلام می کند.

دادگاه این مددجو را همچنین به میزان ۸۰ درصد دیه نقص اعضایی که در پی این واقعه برای همین دامنگیر سلامت جسمی کارگر ۲۲ ساله خود شده بود ، به رد دیه‌ ای کمر شکن محکوم می‌شود.

«م. الف» با یک مبلغ بدهی ۷۴۹ میلیون تومانی مواجه شد که باید آن را پرداخت می کرد اما او با فروش همه اسباب و وسایل زندگی خود تنها ۳۰ میلیون تومان آن را توانست فراهم کند.

ستاد دیه در فرآیند آزادی این زندانی بدهکار، با برگزاری جلسات متعددی با خانواده شاکی مبلغ ۴۶۹ میلیون تومان را گذشت رضایتمندانه گرفته است اما او از اردیبهشت سال ۹۴ تا کنون یعنی به مدت دوسال در حبس به سر می برد.

همسر جوان و دو دختر دانش آموز این مددجو در نبود سرپرست خانواده با اتکا به یارانه دولتی در منزل پدری وی زندگی خود را می گذرانند و مهمتر اینکه او از زمان زندانی شدن به دلیل ناتوانی در تامین تضامین لازم نتوانسته از مرخصی بهره‌مند شود و خانواده خود را ببیند.

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد مردمی دیه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا، با هشدار به همه کارفرمایان در رعایت نکردن موارد ایمنی کارگاهی گفت: با نگاه به این پرونده درمی یابیم دیه یک فرد قطع نخاع شده و آسیب بابت رعایت نکردن موارد ایمنی کارگاهی بیش از دیه دو فردی است که جان خود را از دست داده اند؛ حتی اگر آسیب دیدن کارگاهی ناخواسته و گرفتن جان یک نفر خواسته وعمدی باشد.

وی ادامه داد: در همین پرونده با قطع نخاع مددجوی یاد شده از ناحیه هر دو پا بابت پارگی شدید عصبی به طور دائمی فلج شده و بی اختیاری ادارش دیه یه مرد کامل شده و شکستگی دنده شماره ۵ (سمت راست) و شکستکی مهره دوزادهم پشتی و مهره اول کمری موجب شده این فرد به نوعی زندگی نباتی داشته باشد؛ همچنین ناتوانی دائمی جنسی و زخم بستر شدید در دو طرف کشاله ران ناحیه خارجی و میان دو راهی همه و همه مشکلاتی است که در کنار اختلالات روانی و اضطرابی به این کارگر صاحب اولاد وارد شده است.

۸۴ زندانی دیه بابت رعایت نکردن ایمنی کارگاهی و حوادث کارگاهی

مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد:۸۴ زندانی در اثر حوادث کارگاهی در حال حاضر در زندان هستند و همگی هم واجد شرایط و نیازمند گزارش شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد جمعیت، ۵۶ نفر بابت وقایع منجر به فوت و ۲۸ نفر بابت حوادث منجر به جرح گوشه زندان تحمل حبس می کنند و وضعیت افراد صدمه دیده در این قبیل پرونده ها بقدری حاد هست که ستاد، اصل اخذ رضایت را تقریبا در مورد این قبیل از مصدومان و شاکیان نادیده گرفته و به دنبال آن است تا دست کم در کنار خسارتهای متعدد روانی و اجتماعی و جسمی به فرد مصدوم و خانواده‌اش، در بحث هزینه های درمانی بیشترین مساعدت را داشته باشد.

فارس رکورددار زندانیان دراثر رعایت نکردن موارد ایمنی کارگاهی

جولایی با بیان اینکه استان هایی مثل آذربایجان غربی ، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم ، گیلان و هرمزگان هیچ زندانی نه فوتی و نه جرحی در این مورد بغرنج ندارند، گفت: اما در مقابل استانی مانند فارس به تنهایی ۳۸ مددجو در این رابطه در زندان دارد.

سازمان آموزش بین الملل از مقامات دولتی مصرانه درخواست کرد که اسماعیل عبدی را فوری و بی قید و شرط آزاد کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران٬ سازمان آموزش بین الملل که برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت جهانی را برای تمامی رده‌های سنین آموزشی ارائه می‌دهد٬ بار دیگر در فراخوانی خواستار آزادی اسماعیل عبدی٬ معلم زندانی٬ شد.

در بخش‌هایی از این فراخوان سازمان آموزش بین الملل نگرانی خود را در مورد سلامتی این معلم زندانی ابراز کرده و می‌گوید: «اسماعیل عبدی که یکی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران استت٬ ۱۶ کیلوگرم از وزن خود را طی شانزده روز اعتصاب غذا از دست داده و جانش در معرض خطر جدی قرار دارد.»

این سازمان در پایان عنوان کرده است: «آموزش بین الملل قویاً، زندانی شدن عبدی توسط مقامات دولتی، به دلیل فعالیت‌های صنفی و مطالبه آموزش رایگان و در دسترس بودن آموزش عمومی برای همه، را محکوم می‌کند.EI معتقد است که  ایران به جای توجه به خواسته معلمان، برای اتحادیه‌های مستقل، دستمزد زیرخط فقر، بهداشت و درمان عمومی مناسب و معقول، طرح بازنشستگی مناسب و معقول، آموزش رایگان، کلاس درس امن برای دانش آموزان، و توقف خصوصی سازی آموزش و پرورش، فشار بر فعالان معلمان را ادامه داده است.»

اسماعیل عبدی در نامه‌ای که از زندان اوین نوشت دلیل اعتراض خود را «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» عنوان کرد. او در این نامه که از سوی سایت معلم و کارگر منتشر شد با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندان می‌شوند.»

اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت آمیز با هدف بیان خواسته های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عینا تأیید کرد. او روزنوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.

تعداد قابل توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل “فعالیت های صنفی” خود با “اتهامات امنیتی” روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده اند.

سعید شیرزاد، بهنام موسیوند، امیر امیرقلی، زانیار مرادی، سعید ماسوری و ابراهیم فیروزی، شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، در نامه‌ای از تحریم انتخابات و دلایل خود از این اقدام سخن گفته‌ و عنوان داشته‌اند: «حاکمیت موجود عریان‌ترین چهره‌اش را در پس انتخابات ۸۸ به نمایش گذاشت. باشد که همه‌مان به حفظ حافظه تاریخی خود کوشا باشیم.»

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«در روزگاری زیست می‌کنیم که میگویند تنها راه این است که باید بین گزینه‌های خودساخته بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. نه راهی برای تغییر قائل هستند و نه حتی حقی برای نه گفتن به وضعیت اسفبار ۳۸ ساله حاکم شده از سوی هر دو طیف حاکمیت بر کشور ما در پس عدم حضورمان در انتخابات ناسالم و غیر دموکراتیک قائل به این نکته حیاتی هستیم که می‌شود راه دیگری انتخاب کرد: ساختن بستر برای انتخاب گزینه خوب چنانکه تمام سعی‌مان در طول این سال‌ها نیز این بوده است که می‌شود در پس یک رفراندوم قانون اساسی (با نظارت نهادهای بین‌المللی) بستر را برای استقرار یک نظام دموکرات و پس از آن انتخاب گزینه‌های خوب برای اداره کشور از طریق منتخبان واقعی مردم فراهم کرد.

در روزگاری که صحبت از مبارزه‌ی صنفی و مبارزات صنفی و مبارزات مدنی کم‌هزینه (برای جلب مشارکت بیشتر مردم) می‌شود، چگونه می‌توان بی انصافانه از گزینه تحریم انتخابات چشم پوشید و بر آن به شیوه‌های غیراخلاقی تاخت؟!

یکی از نقدهایی که بر مسئله انتخابات در ایران می‌شود بحث عدم فایده و روی کار آمدن گزینه‌های بدتر در پی عدم شرکت بخش‌هایی از مردم در انتخابات و رژیم کنونی است.

در پاسخ به این نقد باید به چند نکته اشاره کرد:

۱- تاکنون چند بار به صورت گسترده انتخابات در طی این ۳۸ سال تحریم شده؟
۲- همان‌گونه که افراد حامی شرکت در انتخابات مدعی زمان‌بر بودن اصلاحات ادعایی‌شان هستند باید بدانند که دیگر روش‌های مبارزه مدنی نیز زمان برتر است
۳- برای نتیجه بخشی تحریم انتخابات تحریم باید دو ویژگی داشته باشد:
اول اینکه گستردگی (به گونه‌ای که مشارکت حداقل به زیر چهل درصد برسد)
دوم اینکه استمرار (برای مدت حداقل سه دوره متوالی) چنین تحریمی در کمترین اثرش حاوی مزدایت زدایی از حکومت توتالیتر و بسترسازی برای دیگر فعالیت‌های منجر به تغییر است.

ضمن اینکه این نکته را باید در نظر داشت که تحریم انتخابات تنها بخشی از اقدام مؤثر منجر به پروسه تغییر حاکمیت وضع کنونی است.

وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در هفتمین روز از اعتصاب غذای خود در وضعیت جسمی وخیمی به سر می‌برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌ نصیری که در اعتراض به ممنوع‌ الملاقاتی‌اش و فشارهای وارد شده در زندان اوین از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد ، پس از جلوگیری مسئولان از ملافات وی با خانواده‌اش در روز ۲۶ اردیبهشت‌ ماه اعتصاب غذای خشک خود را آغاز نموده و در حال حاضر با کاهش شدید فشارخون مواجه شده است.

فشار وی در هفتمین روز از اعتصاب غذا نه روی هفت و وزن او ۹۱ کیلوگرم بوده است.

گفتنی است که علیرغم برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای آقای صیادی‌نصیری تاکنون حکم وی ابلاغ نگشته و مسئولین بند نیز در شش ماه گذشته از ارسال نامه‌های این زندانی سیاسی به قوه قضاییه و دادگاه خودداری کرده‌اند.

وحید صیادی‌نصیری پس‌ازاینکه در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، از سوی یکی از زندانیان شیعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به سالن دیگری منتقل شد که در آن زندانیان معتاد و داعشی نگهداری می‌شود؛ مسئولین زندان در پاسخ به اعتراض این زندانی سیاسی به وضعیت نگهداری‌اش وی را به پرونده‌سازی تهدید کرده‌اند.

این زندانی سیاسی همچنین در جلسه‌ای که با حضور چهار محالی، رئیس بازداشتگاه اوین، توسلی، معاون وی و میثم باقری، رئیس اندرزگاه، برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شده بود، بحث اصل تفکیک جرائم را مطرح کرده و خواستار انتقال به بند دیگری می‌شود اما درخواست او با برخورد بسیار تند و توهین‌آمیز این مسئولین مواجه می‌گردد.

وحید صیادی‌نصیری علیرغم اینکه از یک ماه پیش اعلام نموده که امنیت جانی ندارد تا کنون مسئولین هیچ‌گونه اقدامی برای تغییر بند وی انجام نداده‌اند و در حال حاضر این زندانی عقیدتی در شرایط روحی بسیار بدی به سر می‌برد.

پیش‌تر نیز تارنگار حقوق بشر در ایران در این خصوص گزارش کرده بود؛ «حسن بهاری جوان» که فردی متعصب در مذهب شیعه است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده بود: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»

پس از این تهدید توسط زندانی مذکور، در ساعت ۴: ۴۰ دقیقه سحرگاه روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، «حسن بهاری جوان» با حمله به وحید صیادی‌نصیری، او را از ناحیه شکم، پهلو و کلیه مورد ضرب و شتم و لگدکوبی قرار داده است.

لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، پیش‌تر نیز در ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.

وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است؛ بااین‌حال مسئولین تاکنون واکنشی به درخواست وی نداشته و در خصوص انتقال او به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.

وحید صیادی‌نصیری در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم گشته است.

این زندانی سیاسی پیش‌ازاین نیز به مدت چهل روز در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد و با وعده مسئولین مبنی بر ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به اعتصاب خود پایان داد. بااین‌حال دستگاه قضایی همچنان از رسیدگی به پرونده‌ی وی و صدور حکم قطعی خودداری می‌کند.

از دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌هایی مبنی بر درگیری میان حامیان دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری منتشر شده است.

بر اساس ویدیوهای ارسال‌شده به تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم  در سه شهر رشت، مشهد و اصفهان میان حامیان حسن روحانی و ابراهیم رییسی تنش و درگیری رخ داده است.

در شهر اصفهان این درگیری با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شده و تعدادی از حامیان حسن روحانی دستگیرشده‌اند

ویدیو ارسالی از اصفهان همچنین نشان می‌دهد که هواداران این کاندیدا در این درگیری شعار «مرگ بر نیروی انتظامی» و«مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهد.

رسانه‌های داخلی روز سه شنبه به نقل از رئیس ستاد انتخابات کشور گزارش کرده‌اند که نیروهای انتظامی٫ نیروهای سپاه و بسیج در شعب اخذ رأی مستقر خواهند بود و با درگیری‌ها برخورد خواهند کرد.

۲۴ اردیبهشت‌ماه نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، با بیان اینکه عده‌ای در صدد «بر هم زدن امنیت انتخابات هستند»، نسبت به این امر هشدار داد. دادستان کل کشور با توصیف عده‌ای که آنها را «بدخواهان و دشمنان» خواند، مسئولان اجرایی انتخابات که منصوب دولت هستند را از حمایت از نامزد خاصی برحذر داشت.

رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته با اشاره به وقایع سال ۸۸ حفظ امنیت و آرامش کشور را «بسیار مهم» دانست و گفت: «هرکس علیه امنیت کشور قیام کند، با سیلی سختی مواجه خواهد شد». رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تأکید کرد که «هدف بلندمدت دشمن تغییر اصل نظام اسلامی است» و از نامزدهای انتخابات خواست صراحتاً در مقابل آنچه او «زیاده‌خواهی آمریکا و خباثت اسرائیل» خواند، بایستند.

انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.

رئیس اورژانس بابل با اشاره به مرگ یک زندانی در زندان بابل گفت: این فرد در زندان به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدپور در گفتگو با فارس در ارتباط با جزئیات مرگ محمود طالبی معروف به شاه مازندران گفت: ساعت ۲:۳۶ دقیقه بامداد امروز طی تماسی از زندان متی کلا بابل با مرکز سازمان اورژانس، عدم هوشیاری یکی از زندانی‌ها گزارش شد.

وی افزود: پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز فرماندهی سازمان اورژانس بابل تکنسین های پایگاه دانشگاه را به محل مورد نظر اعزام کرد.

رئیس اورژانس بابل خاطرنشان کرد: تکنسین های اورژانس ۱۱۵ پس از معاینات اولیه متوجه شدند. زندانی محمود طالبی معروف به شاه مازندران ایست قلبی کرده و فاقد علائم حیاتی است بنابراین فوری اقدام به سی پی آر و انتوباسیون کردند ولی این اقدام ثمری نداشت و او را بلافاصله به بیمارستان روحانی منتقل کردند.

محمدپور گفت: علیرغم اقدامات صورت گرفته تلاش های کادر درمانی بیمارستان هم ثمری نداشت.

یادآور می‌شود؛ محمود طالبی از محکومان به جرائم خشن استان مازندارن بود که چندی پیش دستگیر و به ۱۳ سال حبس محکوم شده بود.

 شب گذشته آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین درپی «بالا آوردن خون» به دلیل اعتصاب غذا به بهداری منتقل شد و روز جاری از اعزام اورژانسی وی به بیمارستان ممانعت بعمل آمد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب ۱۴ کیلو کاهش داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد. آتنا دائمی در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، از تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۵ اردی‌بهشت ۹۶، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، در سی‌‌وششمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش و «بالا آوردن خون» به بهداری زندان اوین منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده دائمی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد وضعیت این زندانی توضیح داد: “شب گذشته آتنا خون بالا آورده بود و به بهداری زندان منتقل شد اما پزشک زندان به او گفته چون آب میخوری بالا می‌آوری، دیگر آب هم نخور! فشار خونش هم ۹ روی ۵ بوده که دکتر گفته طبیعی است!”

شایان ذکر است در روزهای گذشته، هجده نفر از زنان زندانی بند زنان زندان اوین در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از این مقام مسئول در دستگاه قضایی خواستند تا به وضعیت فاطمه (آتنا) دائمی که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، رسیدگی کند.

پیش تر، این زندانی در نامه ای سرگشاده در بیست و سومین روز از اعتصاب غذا، ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذا، از تداوم بی توجهی مسئولان مربوطه خبر داده بود.

همچنین، اخیراً مادر این کنشگر مدنی دربند با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقع و آخرین وضعیت فرزندش، خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای “جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار” شده بود.

هم‌چنین، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی، ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است “دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند”.

مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد”.

مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوسش گفته بود: “از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود، آتنا را دومرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد. اما بیماری اش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای ام آری آی و درمانش هستیم.”

پیش از این هرانا گزارش کرده بود، شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.

 لازم به یادآوری است آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» از دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز کرده و هزاران معلم در سراسر کشور با امضای طوماری ضمن حمایت از مطالبات این معلم زندانی خواستار آزادی او شده‌اند. این فعال صنفی همچنین روز جاری یادداشتی از زندان اوین منتشر کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که شانزده روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، به درد شدید در ناحیه کلیه  و افت فشارخون مبتلا شده است.

پس از آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، گروهی از معلمان در نامه‌ای اعلام کردند :

«به همان مواردی که جناب عبدی در اعتراض به آن‌ها در اعتصاب غذاست، ما هم اعتراض داریم. آیا تقاضای زیادی است که معلمان عدالت‌خواهی که به ناروا بازداشت و محبوس کرده‌اید، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، درخواست برگزاری دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه دارند؟»

همچنین همکاران اسماعیل عبدی، طوماری در حمایت از خواسته‌های او امضاء کردند. این معلمان که تعدادشان تاکنون به بیش از ۸۵۰۰ تن رسیده است، با اسماعیل عبدی ابراز همبستگی کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.

تعداد قابل‌توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی‌اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل «فعالیت‌های صنفی» خود با «اتهامات امنیتی» روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده‌اند.

اسماعیل عبدی در اعتراض به اتهامات بی‌اساس قوه قضائیه نسبت به خود و سایر فعالان صنفی و مدنی دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای عبدی، در دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، با انتشار نامه‌ای، ضمن اعلام اعتصاب غذا، مسئولان را خطاب قرار داده و پرسیده بود کدامیک از این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود، یا به تعبیر مقامات قضایی ایران برهم‌زننده امنیت ملی است: عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، پیاده‌روی معلمان در پارک، حضور بر مزار معلمانی عدالتخواه چون دکتر خانعلی، یا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون؟

اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت آمیز با هدف بیان خواسته های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوینگلرخ با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین از دلایل عدم شرکت خود در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل نامه گلرخ ایرایی در پی می‌آید:

« نزدیک به چهار دهه از بر افراشته شدن پرچم حاکمیت اسلامی می‌گذرد. پس از اتمام دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی، سیاست خارجی کشور در بدترین شرایط ممکن قرار داشت و برای نجات نظام از سراشیبی سقوط چاره‌ای جز ظهور خاتمی و شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها نبود. خاتمی آمد با اصلاحاتی که هیچ مانیفست مشخصی برای اصلاح نداشت.

هیچ‌گاه مشخصاً اعلام نشد او آمده است برای اصلاح چه چیز و بر کدام روش عمل خواهد کرد! هیاهوی انتخاباتی و تصور اصلاحات فضای جامعه را ملتهب نمود و سرانجام اصلاحات پیروز میدان شد. یک سال پس از روی کار آمدن وی ماجرای کوی دانشگاه به وقوع پیوست. دانشجویان زیادی سلاخی شدند، راهی زندان و بعضی ناگزیر به ترک وطن شدند. تعدادی نیز سر به نیست و مفقود گردیده و تابه‌حال نشانی از آنان به‌دست نیامده است.

خانواده‌ی سعید زینالی از مفقودشدگان درگیری‌های کوی دانشگاه، هم چنان پس از ۱۸ سال به دنبال نشانی از فرزندشان با سکوت تا تهدید و وعده‌های بی‌سرانجام مسئولین مواجه هستند. از دیگر دستاوردهای دوره‌ی هشت ساله‌ی اصلاحات، قتل‌های زنجیره‌ای بوده است که تعداد زیادی از نویسندگان، اهالی ادب و سیاست کشورمان را با فجیع‌ترین شکل ممکن از میان برداشت.

از مقایسه‌ی هشت ساله‌ی روی کار بودن اصلاح‌طلبان با دوره‌های پیشین به این نتیجه می‌رسیم که در سیاست‌های کلی کشور تغییری ایجاد نشده است. اگر دوران پیشین با انقلاب فرهنگی، کشتار دهه‌ی شصت و اعدام‌های سال ۶۷ شناخته می‌شوند، اگر بالا رفتن عده‌ای از دیوار سفارت که در آن روزها عملی فرهنگی و ارزشی قلمداد می‌شده! و منجر به تحریم‌هایی گشته که با ذره ذره‌ی وجودمان آن را زندگی کرده‌ایم، دوره‌ی اصلاحات خاتمی نیز ارمغانی به جز کشتار و قلع و قمع دانشجویان و ادبای کشور نداشته است. دوره‌ی هشت ساله‌ی خاتمی ختم به روی کار آمدن پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد شد. در زمان ریاست جمهوری وی که رایحه‌ی خوش خدمتش هنوز شامه نواز است، فاجعه‌ی ۸۸ به همت نزاع اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان بر سر قدرت به وقوع پیوست و باز هم قربانیان این رقابت مردمی بودند که شاید اگر حافظه‌ی تاریخی قوی‌تری می‌داشتند، این‌گونه سلاخی و قربانی نمی‌شدند؛ همان‌هایی که در سال ۷۸ دانشجویان را تجمیع نموده و به سمت پاستور حرکت دادند (امثال محمدرضا خاتمی، تاج‌زاده و…) اینبار نیز فضای جامعه را ملتهب نمودند و پس از ورود مردم به خیابان ها به محض رادیکال شدن شعارها از نگاه آنان و جدا شدن خواسته‌های جمعی از خواسته‌ی خودشان که همانا مسند قدرت بود، نهایتا در عاشورای ۸۸ کاملا به مردم پشت کردند و مردم را با اعدام‌ها و احکام سنگین تنها گذاشتند. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مسبب تمام بدبختی‌ها و مشکلات جامعه شخص رییس جمهور و نهاد اجرایی کشور بود و حال با روی کار آمدن روحانی به هر بهانه‌ای نهاد ریاست جمهوری را مبرا از مشکلات نموده‌اند! خاتمی در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش خود را یک تدارکاتچی دانسته و از زیر بار کوتاهی‌هایی که داشته، به راحتی شانه خالی نمود و حال نیز با بنفش‌های همیشه مچکر نیز با نمی‌شودها و نمی توان‌ها همه‌ی سوال‌ها را بی‌جواب می‌گذارند.

به راستی تفاوت این دو دسته که سعی دارند خود را به‌عنوان دو حزب به توده‌ی جامعه بقبولانند چیست؟! مگر جز این است که در تمام دوره‌ها بازداشت، احکام سنگین و بی ادله، دادگاه‌های فرمایشی و چند دقیقه‌ای، اعدام و فساد مالی و فقر و فحشا و کودک‌آزاری و تجاوز و آتش سوزی در مدارس و بی‌هویتی پاسپورت ایرانی و وعده‌های پوشالین و بی‌سرانجام مسئولین و …را شاهد بوده‌ایم؟! مگر غیر از این است که سید محمد خاتمی بعد از ادعای خودشان (صورت گرفتن تقلب در انتخابات ۸۸) وعده داده بود تا آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر و برگزاری انتخابات آزاد در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهد نمود و چه کسی پس از وعده‌اش حماسه‌ی دماوند را با انگشت جوهری و پوزخندی به ملت همیشه در صحنه رقم زد؟! مگر غیر از این است که روحانی آزادی زندانیان سیاسی را وعده داده بود و وزیر امور خارجه‌اش در سازمان ملل وجود زندانیان سیاسی را به کل منکر شد؟! مگر غیر از این است که آمار اعدام‌های انجام شده در دولت روحانی تقریباً دو برابر اعدام‌های دولت احمدی‌نژاد است؟! اما با سکوت وقیحانه‌ی رسانه‌های سبز و بنفش، اخبار آن در حاشیه قرار گرفته است؟!بازداشت‌ها و احکام سنگین و بازداشتگاه‌های مخوف وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات چه کم از بازداشتگاه‌های دولت اصول‌گرایان دارد؟ خانه‌های امن سپاه چطور؟

در کدام دولت بازداشت و اهانت و اعدام نداشته‌ایم که داد آزادی و امنیت و آرامش جامعه سر می‌دهند. البته تا زمانی که تعدادی هورا کش و از داخل زندان‌ها هویت خود را انکار کنند و ملیجک وار دست به قلم تمجید از امثال ظریف برند و انگشت به جوهر، ننگ حضور در این نمایش مضحک آغشته کنند؛ ایشان نیز باید بر خر مراد سوار باشند و شاهد حضور اصلاح‌طلبان با نام اعتدالیون که با اصول‌گرایان معتدل گره خورده‌اند باشیم. با پایان دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دوباره با خطراتی که روابط و سیاست خارجی را تهدید می‌کرد مواجه بودیم و باز اصلاح‌طلبان از عالم غیب رسیدند؛ خواص بی بصیرت با بصیرت شدند و باز همان بازی تکرار…!

این گردابی که در آن غوطه‌وریم خود کرده ایست بی‌تدبیر که تنها راه رهایی از آن گشودن چشم‌ها و مرور تاریخی است که هرگز عزم خواندنش را نکرده‌ایم. باید بشناسیم دولت مردانی را که بنا بر مصلحت از سال ۷۶ خود را دو شقه کرده‌اند و چون مهره‌های شطرنج بر گستره‌ی حاکمیت هریک در جایگاهی قرار گرفته‌اند تا این بازی سراسر فریب و ریا را به پیش برند. امروز شش کاندیدا از فیلترهای شورای نگهبان عبور کرده‌اند؛ مروری بر بیوگرافی این شش نفر روشنگر آن است که هرکدامشان در برهه‌های حساس کشور از سال ۶۰ تاکنون بر چه مسندی بوده‌اند و دستشان به چه آغشته است!قطعاً با مروری بر اینان و دگر مردان حاضر در عرصه‌ی سیاست خواهیم فهمید که چرا جای احزاب و منتخبین واقعی مردم خالی است! خواهیم دانست که چرا جواب نقادی و ابراز باور و عقاید متفاوت از حاکمیت زندان است و اجبار به جلای وطن، خواهیم دانست که چرا احزاب را نابود کرده‌اند و؛ ایدئولوژی ورا سر بریده‌اند و زیر یک پرچم و با یک رأی و هدف بازی رقابت راه انداخته تند. شناخت و یادآوری آنچه از سر گذرانده‌ایم و خروج از این خلسه و استحاله شاید تنها چاره‌ای ست که دیگر مضحکه و خام حضور در نمایش و جنگ و قدرت مترسک‌ها نباشیم و الزامی به انتخاب بد از میان بد و بدتر برایمان نباشد. باشد که روزی شاهد حضور احزاب و منتخبی با عقاید و باورهای مختلف در عرصه‌ی انتخابات کشورمان باشیم. تا آن روز به جهت نبود فضای باز سیاسی و تحمیل کاندیدای گزینشی و ممانعت از حضور احزاب و عدم پاسخگویی به چرایی از میان برداشتن احزاب و گروه‌ها و تا حضور کاندیدایی از تمامی ایدئولوژی‌ها، مذاهب و قومیت‌های ایرانی از شرکت در چنین انتخاباتی که نه حماسه‌ی حضور بلکه نمایش اقتدار تک‌روی، سرکوب و استبداد است و تنها صرف هزینه‌ای جهت عوام‌فریبی ست خودداری نموده و فعالانه تا ایجاد فضایی باز جهت فعالیت آزاد کلیه‌ی احزاب در ایرانی آزاد و رها از یوغ استبداد تلاش خواهیم نمود.»

گلرخ ابراهیمی ایرایی
بند زنان زندان اوین _ اردیبهشت ۱۳۹۶»

معصومه ضیاء، فعال مدنی، علیرغم اتمام دوره بازجویی و تودیع وثیقه همچنان در بند نسوان زندان اوین محبوس است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین قضایی در اوایل اردیبهشت‌ ماه از خانواده معصومه ضیاء وثیقه ۲۰۰ میلیونی دریافت کرده‌اند با این حال به دلیل مخالفت مسئولین زندان این فعال مدنی تا کنون آزاد نشده است.

یک منبع مطلع در خصوص به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «مسئولین قضایی برای ایام عید مبعث به خانواده معصومه اعلام کردند که برای او وثیقه بیاورید تا آزادش کنیم؛ خانواده نیز همان روز به همراه وثیقه به دادسرا رفتند و پس از طی مراحل اداری بازپرس پرونده اعلام کرد که همین الان به زندان فکس می‌کنیم تا آزادش کنند.»

این منبع مطلع افزود: «همان شب تمام اعضای خانواده به جلوی زندان اوین رفتند به امید اینکه معصومه آزاد خواهد شد ولی پس از ساعت‌ها انتظار از آزادی وی خبری نشد.»

این منبع مطلع همچنین عنوان کرد: «مسئولین زندان گفته‌اند که حکم یک سال حبس تعلیقی در پرونده قبلی خانم ضیاء نیز به اجرا در آمده و او برای سپری کردن این حکم باید در زندان اوین بماند.»

این منبع مطلع در گفت‌وگو با تارنگار حقوق بشر در ایران از عدم پذیرش وکیل تعیین‌شده برای این فعال حقوق بشر از سوی دادسرا خبر داده و افزوده بود: «مسئولین دادسرا اجازه دسترسی وکیل به پرونده را نداده‌اند و هیچ اطلاعی از جزییات پرونده و دلیل تداوم بازجویی از معصومه به‌دست نیامده است.»

شایان ذکر است، معصومه ضیاء به همراه چند تن دیگر از هم پرونده‌ای‌های خود در ۲۲ اسفندماه ۹۵ از بند ۲۰۹ اوین به بند نسوان این زندان انتقال یافت؛ وی به مدت چند روز در اعتراض به عدم تهیه لباس گرم از سوی مسئولین و عدم امکان تماس با خانواده در اعتصاب غذا به سر برده است.

گفتنی است، در آخرین هفته سال ۱۳۹۵، مسئولین قضایی علیرغم تعیین وثیقه از آزادی این فعال مدنی خودداری کردند.

یک منبع مطلع پیش‌تر در خصوص آخرین پرونده خانم ضیا به تارنگار حقوق بشر در ایران گفته بود: «مسئولین دادسرای فرهنگ و رسانه گفته‌اند که تصمیم‌گیری در مورد این پرونده در اختیار دادسرا و قوه قضاییه نیست، بلکه به دست دادستانی و ارگان‌های امنیتی است و دستورها باید از سوی این مقامات ابلاغ شود.»

معصومه ضیاء، از فعالان عرفان حلقه، روز جمعه ۱۷ دی‌ماه ۹۵، هنگام بازگشت از سفر خارج کشور در فرودگاه توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

معصومه ضیاء که پیش‌تر نیز در جریان تجمع هوادارن گروه عرفان حلقه در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در دادگاهی که در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی، به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ این حکم عیناً در دادگاه جدید نظر تأیید گشت.

معصومه ضیاء پیش‌تر نیز در ارتباط با شرکت در تجمع اعتراض‌آمیز زنان باهدف تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، در میدان هفت تیر در تاریخ ۲۲ خرداد سال ۸۵ بازداشت و سپس به یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.