تداوم ممنوع‌الملاقاتی دو زندانی سیاسی در زندان سراوان

دو زندانی سیاسی بلوچ، محبوس در زندان سراوان، علیرغم گذشت پنج ماه از زمان بازداشت، همچنان ممنوع‌الملاقات هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرغم گذشت پنج ماه از بازداشت عمادالدین ملازهی و یعقوب جهاندیده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان سراوان، و صدور حکم برای این دو زندانی سیاسی، مسئولین این زندان اجازه ملاقات با خانواده‌هایشان را نمی‌دهند.
این درحالی است که با مراجعه بستگان آقای ملازهی مسئولین دادگاه با بررسی پرونده وی گفته‌اند که: «به زندان مراجعه کنید عماد الدین و همراهش ممنوع‌الملاقات نیستند.»
کمپین فعالین بلوچ در این خصوص گزارش کرد؛ به گفته مسئولین زندان اما عماد الدین ملازهی و یعقوب جهان دیده با دستور آقای محمدی دادستان سراوان و بدون “ذکر ممنوعیت ملاقات در پرونده و در سیستم دادگاه” ممنوع‌الملاقات شده‌اند.
آقای عمادالدین ملازهی که در بند یک و یعقوب جهاندیده در بند دو زندان سراوان نگهداری می‌شود، ملازهی به خاطر «وجود مشکلات در بند» بارها درخواست عوض کردن بند را نموده است اما با مخالفت رئیس زندان مواجه شده است.
گمان می‌رود که رئیس زندان هم از دستور شخصی «دادستان» در عدم موافقت به عوض کردن بند عمل کند.

افزایش مشکلات تنفسی در زندان رجایی شهر کرج پس از بستن منافذ ورود هوا

 هزاران زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در سایه عدم وجود سیستم تهویه پس از بسته شدن اماکن ورود هوای تازه به سالن ها و سلول های این زندان از مشکلات بهداشتی و تنفسی بیش از پیش رنج می برند علاوه بر این موضوع در ماههای اخیر نیز زندانیان از شیوع سردرد و حالت تهوع در بین زندانیان در پی نصب پر تعداد دستگاههای پارازیت انداز (خط شکن) در این زندان خبر داده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران زندان رجایی شهر کرج، زندانی قدیمی است که جمعیتی چند برابر ظرفیت را در خود جای داده است.
این زندان که مامن جمع زیادی از زندانیان سیاسی یا امنیتی تبعید شده نیز است از حداقل امکانات بهداشتی محروم مانده است.
زندان رجایی شهر کرج در ماههای اخیر صحنه اعتراضات زندانیان از بابت نصب دستگاههای پارازیت انداز به هدف مختل کردن ارتباطات تلفن های همراه داخل زندان نیز بود.
دستگاههای پارازیت انداز یا “خط شکنی” که با تولید امواج سعی می کنند ارتباطات در زندان را مختل کنند موجب افزایش بیماری در بین زندانیان شده است. زندانیان زیادی از سردردها و حالت تهوع همزمان با تقویت این دستگاههای غیراستاندارد گزارش کرده اند.

در آخرین مورد، در حالی که این زندان از حداقل استانداردهای بهداشتی نیز عاری است مسئولین زندان اقدام به بستن تمامی منافذ ورود هوای تازه کرده اند.

مسئولین زندان با جوش دادن در و پنجره ها عملا از گردش هوای تازه در زمانی که این زندان فاقد سیستم هواکشی پیشرفته و مناسب است جلوگیری می کنند.
این پنجره ها که پیش تر نیز با حفاظهایی مستحکم مهار شده بود تماما مشرف به اماکن نظارت شده در داخل زندان هستند برای همین مشخص نیست دلیل بستن آنان چیست.
زندانیان گزارش می کنند در پی انسداد منافذ ورود هوای تازه مشکلات بهداشتی و تنفسی در این زندان شیوع زیادی پیدا کرده. این موضوع دستمایه اعتراض ماههای اخیر زندانیان شده است هر چند مسئولین زندان هیچ توجه یا پاسخگویی نسبت به این مسئله ندارند.
در ادامه گزارشی ویدیویی مستندی از درون زندان را مشاهده می کنید که انسداد منافذ ورود هوای تازه به درون سالنها و سلولها در آن مشهود است.

اعزام آتنا دائمی به بیمارستان در سی‌اُمین روز از اعتصاب غذا

 روز جاری، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در سی‌امین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل و پس از انجام آزمایشات به زندان بازگردانده شد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب ۱۲ کیلو کاهش داشته و فشار سیستول خون وی «به طور غیر عادی» در نوسان است. آتنا دائمی در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، از تاریخ ۱۹ اردی‌بهشت ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۸ اردی‌بهشت ۹۶، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، در سی‌امین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده دائمی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا توضیح داد: “بعد از ویزیت توسط پزشکی قانونی که هفته گذشته انجام شده بود، وضعیت عفونت کلیه وخیم اعلام شده و دستور اعزام به بیمارستان دادند. که امروز اعزام صورت گرفت و تمام آزمایشات انجام شد اما متاسفانه به دلیل ضعف آتنا، نتوانستند تا آماده شدن جواب آزمایش تحمل کنند و مجبور شدند آتنا را به زندان بازگردانند.”

این منبع مطلع در مورد ضعیت جسمی خانم دائمی هم‌چنین در ادامه افزود: “فشار خون آتنا به طور غیر طبیعی در نوسان است. مثلا یک بار ۱۴ روی ۱۰ هست و بار دیگر ۱۰ روی ۸. تاکنون ۱۲ کیلو گرم کاهش وزن داشته. وضعیت درد کلیه‌اش بدتر شده و به طور مداوم سرگیجه دارد.”

پیش تر، این زندانی در نامه ای سرگشاده در بیست و سومین روز از اعتصاب غذا، ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذا، از تداوم بی توجهی مسئولان مربوطه خبر داده بود.
شایان ذکر است، اخیراً مادر این کنشگر مدنی دربند با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقع و آخرین وضعیت فرزندش، خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای “جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار” شده بود.
هم‌چنین، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی، ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است “دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند”.

اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی با درخواست «اعلام و ابلاغ برائت خواهرانش» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» است.

مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد”.
مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوسش توضیح داد: “از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود، آتنا را دومرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد. اما بیماری اش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای ام آری آی و درمانش هستیم.”
پیش از این هرانا گزارش کرده بود، شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.

محکومیت خواهران دائمی در پی تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت خانم آتنا دائمی و طرح موضوع “توهین به ماموران” حین انجام ماموریت صورت گرفته است. مسئله ای که از طرف خانم دائمی یک پرونده سازی به هدف افزایش فشار بر وی خوانده شده است.

 لازم به یادآوری است آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

تاخیر در صدور حکم دادگاه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی‌راد

وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، از تأخیر در صدور حکم دادگاه موکلان خود خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدعلی جداری فروغی (وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد) در تماس تلفنی با ایلنا گفت: «در تاریخ بیست و یکم اسفند ۹۵ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوه آخرین جلسه محاکمه موکلین به اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم، تشکیل شد و در این جلسه، آخرین دفاعیات به عمل آمد و شهودی که از طرف وکیل کارفرما معرفی شده بود، همگی به نفع موکلین شهادت دادند؛ وکیل شرکت پروفیل ساوه نیز اعلام داشت هیچ‌گونه شکایتی از ابتدا علیه عظیم زاده نداشته و ندارد.»
این وکیل دادگستری افزود:«طبق قانون آیین دادرسی، علی القاعده باید ظرف یک هفته حکم صادر می‌شد، ولی باگذشت حدود دو ماه، هنوز حکمی برای موکلین صادر نشده است.»
جداری فروغی در پایان گفت: «امیدوارم با توجه به دفاعیات و محتوای پرونده، هرچه سریعتر حکم برائت موکلین صادر شود.»

امام جمعه زاهدان: مشارکت در مدیریت کشور و آزادی مذهبی مهمترین خواسته اهل سنت از رئیس‌جمهور آینده است

 شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید در سخنرانی نماز جمعه زاهدان با اشاره به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، «مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور» و «تأمین آزادی‌های مذهبی» را از مهمترین خواسته‌های جامعه اهل سنت از رئیس‌جمهور آینده برشمرد.
به گزارشخبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید گفت: “وظیفه همه ما در انتخابات پیش رو بسیار سنگین است. مهمترین خواسته و آرزوی ما آن است که فردی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود که سعه‌صدر و دوراندیشی داشته باشد و انتخابش به نفع مملکت و به نفع جهان اسلام باشد. خواسته ما آن است که فردی انتخاب شود که برای ملت ایران، به‌ویژه جامعه اهل سنت که با مشکلات بیشتری مواجه است مفید و مؤثر باشد”.
وی در ادامه افزود: “نزدیک به ۴۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و ۴۰ سال عمر طولانی و بابرکتی است. لذا وقت آن رسیده است که بزرگان نظام دغدغه‌های جامعه اهل سنت را برطرف کنند. مهمترین دغدغه طبقات مختلف جامعه اهل سنت کشور آن است که اصل «شایسته‌سالاری» مدنظر قرار گیرد و از توانمندان و شایستگان اقوام، مذاهب و گرایش‌های مختلف به‌صورت مساوی و عادلانه کار گرفته شود”.
خطیب جمعه زاهدان تاکید کرد: “درخواست جامعه اهل سنت آن است که از شایستگان اهل سنت در رده‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، معاونین رئیس‌جمهور، معاونین وزیران، سفارتخانه‌ها و مدیریت‌های استانی کار گرفته شود. نباید بین شایستگان اقوام و مذاهب تفاوت وجود داشته باشد؛ این حق ملت ایران و مطابق قانون اساسی کشور است”.
ایشان یادآور شدند: “قانون اساسی کشور به‌جز ریاست‌جمهوری در بقیه موارد بر مساوات و برابری بین اقوام و مذاهب تاکید دارد. البته تقاضای جامعه اهل سنت آن است که در این یک مورد هم تجدیدنظر صورت گرفته و اصلاح شود”.
مولانا عبدالحمید در ادامه بر لزوم اجرای عدالت و رفع تبعیض تاکید افزود: “مساوات و عدالت باید اجرا شود. تبعیض‌های قومی و مذهبی مغایر با قانون و بر خلاف عدالت است. تمام اقوام و مذاهب باید با یک دید نگریسته شوند؛ این به نفع نظام جمهوری اسلامی است و به وحدت ملی و امنیت پایدار کمک می‌کند. مساوات بین اقوام و مذاهب مایه سربلندی نظام جمهوری اسلامی و عزیزان شیعه ما خواهد بود که اکثریت اول جمعیت کشور و اکثریت دوم جهان اسلام را تشکیل می‌دهند. دنیا دنبال الگو است و ما شایسته‌تریم بر اینکه برای حرکت‌های اسلامی و جهان اسلام الگو و نمونه باشیم”.
ایشان «تامین آزادی‌های مذهبی» را دیگر خواسته جامعه اهل سنت عنوان کرد و گفت: “باید آزادی‌های مذهبی اهل سنت در کلان‌شهرها و تمام نقاط کشور تامین شوند. اهل سنت در شهرهایی که در اقلیت قرار دارند باید بتوانند نمازشان را آزادانه برگزار کنند و کسی به‌عنوان پلیس امنیت یا نهاد و ارگان دیگری مزاحم‌شان نشود. نباید نماز و مراسم مذهبی ما امنیتی تلقی شوند”.

شورای شهر زاهدان باید شورایی تخصصی، قوی و توانمند متشکل از اقوام و مذاهب باشد

مولانا عبدالحمید در بخش دیگری از سخنان‌شان در موضوع انتخابات شوراها نیز خاطرنشان کردند: “در انتخابات شورای شهر در زاهدان خواسته ما آن است که همه اقوام و مذاهب در این شورا کنار یکدیگر باشند. البته مراد ما از اقوام، بلوچ و سیستانی و شهرستانی‌ هستند که در زاهدان زندگی می‌کنند. بلوچ‌ها و سیستانی‌ها در بین خودشان چندین قوم و طایفه دارند که در مورد انتخاب شورای شهر نباید طوایفی که بین خودِ بلوچ‌ها و سیستانی‌ها وجود دارند معیار قرار گیرند. ما تمام اقوام موجود در شهر زاهدان را به نام «بلوچ»، «سیستانی» و «شهرستانی» می‌شناسیم و در این شهر کنار یکدیگر زندگی می‌کنیم.”
امام‌جمعه زاهدان افزود: “بنده از تمام افرادی که احساس مسئولیت کردند و در این دوره از شوراها ثبت‌نام کردند تشکر می‌کنم، اما گنجاندن ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر ثبت‌نام‌کننده در یک شورای ۱۱نفره امکان‌پذیر نیست. لذا انتظار داریم از افرادی که در صحنه آمدند حمایت کنید و برای‌شان دعای خیر نمایید. درخواست بنده از افرادی که در این ائتلاف حضور ندارند نیز آن است که به آنچه فیصله شده راضی باشند و گلایه نکنند.”

درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی ثبت شد

ـ وکیل اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، از مساعد نبودن وضعیت موکل خود خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری، درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ثبت شده‌است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی، از روند پیگیری حقوق قانونی موکل خود خبر داد.
این وکیل دادگستری با بیان این که تمام فعالیت های عبدی قانونی و در جهت احقاق حق معلمان و بهبود نظام آموزشی کشور بوده، افزود: “درخواست اعاده دادرسی، دهم اردیبهشت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت شده ولی هنوز پرونده به هیچ شعبه مشخصی ارجاع نشده است”.
تاج افزود: “از روز دهم اردیبهشت، اسماعیل عبدی با خواسته لغو اتهامات امنیتی در پرونده و اعطای حق مرخصی، در اعتصاب غذاست و در ملاقاتی که با ایشان در زندان داشتم، متوجه شدم مقداری وزن کم کرده است”.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: “از تمام ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری حقوق موکلم استفاده خواهم کرد”.
گفتنی است اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان برای گذراندن حکم شش سال زندان، در زندان اوین به سر می برد.

تداوم نگهداری مجید اسدی در بند ۲۰۹ زندان اوین بدون تمدید قرار بازداشت

 مجید اسدی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، پس از گذشت هفتاد و پنج روز از زمان بازداشت، هم‌چنان در «سلول‌های چند نفره» بند ۲۰۹ زندان اوین به صورت بلاتکلیف به سر می‌برد. آقای اسدی که از بیماری «التهاب حاد ستون فقرات و دستگاه گوارش» در رنج است، هم‌چنان از درمان مناسب محروم مانده و در سایه عدم تمدید قرار بازداشت هم اکنون به صورت «غیرقانونی» در بازداشت است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال گذشته ساعت ۱۰ شب در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای ورارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
نیروهای امنیتی در زمان تلاش برای بازداشت آقای اسدی ضمن توهین به مادر این زندانی، علیرغم بیماری و ضعف جسمی پدر وی که به تازگی عمل پیوند کبد را انجام داده بود با او درگیر شدند و به پای وی آسیب وارد کردند.

آقای اسدی از زمان بازداشت کماکان بصورت بلاتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد. قرار بازداشت این زندانی که لازم است هر ماه تمدید شود برای سومین ماه کماکان تمدید نشده. از این منظر تداوم بازداشت او امری غیرقانونی است .

یک منبع نزدیک به خانواده اسدی در مورد آخرین وضعیت وی به گزارشگر هرانا گفت: “هنوز در بند ۲۰۹ در سلول چند نفره است. چون هنوز پرونده تعیین شعبه نشده، نمی توان در مورد آن پیگیری نمود، یعنی اتهامات هنوز مشخص نیست. قرار بازداشت موقت ماه سوم هنوز تمدید نشده و به طور غیرقانونی نگهداری می شود، و شاید نیز این قرار بازداشت موقت شکسته شده اما به خانواده و خودش نمی گویند تا برگزاری دادگاه. – پزشکی هم که برای معاینه اش رفته بود، تنها داروهای خود مجید را تمدید کرده است.”

در تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری، هرانا گزارش کرده بود؛ مجید اسدی، بعد از تحمل ۵۰ روز سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، به سلول‌ چند نفره این بند منتقل شده است.

لازم به یادآوری است، مجید اسدی، فعال سابق دانشجویی پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه سال ۸۷ در مراسم هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شده بود.
حکم دادگاه بدوی وی در اردیبهشت ماه ۸۹ به وی ابلاغ گردید، که در آن توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی رغم درخواست تجدید نظر، بدون اینکه حکم نهایی به او ابلاغ شود، برای اجرای حکم به زندان فرا خوانده شد و از تاریخ ۱۳ مهر ماه ۹۰ تا خردادماه سال ۹۴ در زندان بود.
مجید اسدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را در کارنامه خود دارد.