میزان آلودگی هوا در اهواز و شادگان به بیش از ۱۰ برابر حد مجاز رسید.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، میزان گرد و غبار امروز جمعه در شهرهای شادگان یک‌ هزار و ۶۵۸ میکروگرم بر مترمکعب، اهواز یک‌ هزار و ۴۷۲ میکروگرم بر مترمکعب ، آبادان ۴۶۲ میکروگرم بر مترمکعب، سوسنگرد ۷۸۶ میکروگرم بر مترمکعب، امیدیه ۷۶ میکروگرم بر مترمکعب و شوش ۴۶۰ میکروگرم بر متر مکعب است.

پدیده گرد و غبار از دیروز، کم‌ و بیش ، در اهواز و تعدادی از شهرهای خوزستان آغاز شده که تا امروز با شدت و ضعف ادامه یافته است. هواشناسی خوزستان اعلام کرده این پدیده تا پایان امروز در شهرهای مرزی استان باقی می‌ماند.

همچنین در پی قطع برق در چند نقطه از اهواز، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق این شهرستان اعلام کرد: قطعی برق به صورت موردی و جزئی در چند خیابان در اهواز رخ داده که این مساله ارتباطی با گرد و خاک امروز ندارد.

کمال فروغی، شهروند ایرانی– انگلیسی که از سال ۱۳۹۰ بدون یک روز مرخصی در زندان اوین نگهداری می‌شود، روز ۱۵ اردیبهشت‌ ماه هفتمین سال زندان خود را آغاز کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خانواده کمال فروغی، زندانی ۷۷ ساله ایرانی-انگلیسی، با ابراز نگرانی از وضعیت او در زندان اوین یادآوری کردند که او روز ۱۵ اردیبهشت هفتمین سال زندان خود را آغاز کرده است.

کمال فروغی، مشاور امور نفت و گاز، در سال ۲۰۱۱ بازداشت و دو سال بعد به اتهام جاسوسی و داشتن مشروبات الکلی به مدت نامعلومی حبس محکوم شد.

کامران فروغی، فرزند او که ساکن بریتانیا است، به روزنامه تلگراف گفته است، آقای فروغی در پنج سال و نیم گذشته هیچ ملاقاتی نداشته و ازآنجا که در ماه‌های اخیر پنج بار برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان انتقال یافته خانوادهٔ او نگران وضعیت سلامتی‌اش در زندان هستند.

کامران فروغی اخیراً نامه‌ای برای آزادی کمال فروغی با امضای ۲۱۹ نمایندهٔ پارلمان بریتانیا تسلیم وزیر خارجه این کشور کرده است.

کامران فروغی درباره وضعیت سلامت پدرش می گوید: «پدر من مسن و بیمار است و ما به شدت نگران او هستیم. طبق معاینه ای که یکبار سال گذشته و امسال از او به عمل آمده چشم هایش دچار آب مروارید شده و نیاز به عمل جراحی فوری دارد اما تاکنون این عمل ساده اتفاق نیفتاده است. ما نگرانیم اگر طول بکشد به نابینایی او منجر شود.»

 روز جاری، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در بیست‌وهفتمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب ۱۲ کیلو کاهش داشته و فشار سیستول خون وی کمتر از ۱۰ ثبت شده است. آتنا دائمی در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، از تاریخ ۱۹ اردی‌بهشت ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۵ اردی‌بهشت ۹۶، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، در بیست‌ و هفتمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان اوین منتقل شد.

شایان ذکر است، همزمان با خنم دائمی تعدادی زندانی دیگر نیز در اعتصاب غذا به سر می بردند، از زندانیان در اعتصاب غذا، سید حسن حسینی، علی جهانگیری و حسین یحیایی، سه زندانی عادی از سالن ۱۸ اندرزگاه ۶ زندان رجایی شهر کرج که به دستور حسن کرد، رئیس اندرزگاه در «سوئیت» (سلول چندنفره) به سر می‌بردند، با وعده مسئولین زندان و انتقال به بند عمومی، به اعتصاب خود پایان داده اند.یک منبع نزدیک به خانم دائمی دراین‌باره به گزارشگر هرانا گفت: “آتنا را امروز به بهداری منتقل کردند چون حالش وخیم بود، فشار سیستول خونش کمتر از ۱۰۰ میلیمتر جیوه و فشار دیاستول هم پایینتر از ۸۰ میلیمتر جیوه  بود، وزنش نیز به ۶۸ کیلوگرم رسیده است. در واقع از ابتدای شروع اعتصاب ۱۲ کیلو کاهش وزن داشته. ناخن‌هایش کبود شده و رنگ زبانش تیره است. چند شب پیش نیز در سرویس های بهداشتی حالش بد شده بود. کلیه هایش نیز عفونت کرده که قبلا پزشک بهداری گفته بود احتمالا عفونت وارد خون و دستگاه گوارشش نیز شده است.”

این سه زندانی از هفته اول اردی‌بهشت ماه ۹۶ دست به اعتصاب غذای اعتراضی نسبت به وضعیت خود زده و در وضعیت نامناسبی به سر می بردند.

حمید بابایی، دانشجوی نخبه ایرانی که از مرداد سال ۹۲ با اتهامات امنیتی زندانی است، از درد قفسه سینه رنج می‌برد؛ با این حال مقامات قضایی و زندان رجایی شهر از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری می‌کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان رجایی شهر به حمید بابایی گفته‌اند که تنها در صورت وخامت حالش او را به بیمارستان اعزام خواهند کرد؛ این در حالی است که این زندانی سیاسی از حدود دو هفته پیش از درد قفسه سینه‌ رنج می برد و بهداری زندان نیز معاینه ی وی خودداری می کند.

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی در خصوص رسیدگی بهداری گفته است : «بهداری زندان مسکن تجویز کرده و بعد گفتند اگر وخیم شد به بیمارستان می‌بریم، در حالی که واقعا اذیتش می‌کند. نه فشارش را اندازه گرفته‌اند و نه ضربان قلبش را چک کرده‌اند.»

این منبع همچنین گفته است که نگهبانان زندان رجایی شهر، به بهانه بازرسی، زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان را اذیت می‌‌کنند: «پس از ملاقات کابینی، تاکید می کنم ملاقات کابینی پشت شیشه دو جداره که امکان تبادل صدا هم با گوشی‌های خراب به سختی امکان‌پذیر است. حمید را به اتاق بازرسی بردند و تفتیش بدنی هتاکانه کردند، به بهانه اینکه چیزی همراهش دارد. اینگونه رفتارها به جز آزار روانی زندانی و خانواده هایشان و ارضای عقده های روانی چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟»

حمید بابایی دانشجوی رشته فاینانس در مقطع دکتری رشته فاینانس دانشگاه لی یژ بلژیک، به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» زندانی شده است و تا کنونې وزارت اطلاعات با مرخصی و آزادی مشروط او موافقت نکرده و دیوان عالی کشور نیز اعتراض و فرجام‌خواهی او را رد کرده است.

به استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادرکند. حمید بابایی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده و با توجه به گذراندن سه سال و نیم (بیش از یک سوم حبس) امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد.

حمید بابایی، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع بازداشت او پس از آن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادى در زندان اوین منتقل شد، بابایى ٢٠ روز در انفرادى بند ٢۴٠ گذرانده و بعد از آن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتا بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادى در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.

گفتنی است از نظر حقوقی نیز این اتهام در حالی به حمید بابایی وارد شده که بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور، اتهام همکاری با دول متخاصم، مصداق خارجی نداشته و ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در تخاصم نیست. وکیل امید کوکبی که پرونده ای مشابه حمید بابایی دارد، با استعلام از وزارت امور خارجه، دیوان عالی کشور را متقاعد کرده بود که وزارت امور خارجه نیز آمریکا را از نگاه قانونی، دولت متخاصم با ایران نمی‌داند و به این ترتیب دولت بلژیک را نیز نمی توان دولت متخاصم با ایران تلقی کرد.

حمید بابایی در نامه‌ای از زندان به همسرش با اشاره به بازگشتشان به ایران و احضار از سوی وزارت اطلاعات، نوشت: «… تصور نمی‌کردم آن لحظه، آخرین باری باشد که در کنار همدیگر هستیم و ورودم به داخل اطلاعات، شروع سناریویی تلخ برای هر دومان باشد. سرگذشتی تلخ که به هیچ‌وجه نه تو و نه من مستحق آن نبودیم، … ای کاش بر نمی‌گشتیم و این تراژدی دردناک برای‌مان پیش نمی‌آمد و همین تصویر تکراری آسمان ایران را از ورای سیم‌ خاردار‌ها نمی‌دیدم.»

کبری پارساجو، همسر حمید بابایی نیز در مهرماه ۱۳۹۳ به دلیل اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه ها درباره وضعیت همسرش، بازداشت و محاکمه شد و به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

حمید بابایى متاهل، متولد ٢٠ آذر ١٣۶٢ در شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربى است. او در سال ١٣٨۵ در رشته ریاضى از دانشگاه صنعتى شریف فارغ التحصیل شد و همان سال براى ادامه تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد رشته مهندسى صنایع وارد دانشگاه علم وصنعت ایران شد. وی موفق شده است که در سال ١٣٨۷ با معدل ١٨، از این دانشگاه فارغ التحصیل شود و دانش آموخته ممتاز مقطع کارشناسى ارشد شناخته شود.

بازداشت و محکومیت حمید بابایی به زندان، با اعتراضات گسترده دانشجویان و فعالان حقوق بشر در بلژیک مواجه شد. سازمان عفو بین الملل، دانشجویان دانشگاه آزاد بروکسل و ایرانیان ساکن بلژیک، طی تظاهراتی در برابر سفارت ایران، خواهان آزادی حمید بابایی، از زندان جمهوری اسلامی شدند. دو دانشگاه در بلژیک، با انتشار بیانیه‌ای، خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری این دانشجوی ایرانی دانشگاه لیژ بلژیک شده‌ بودند. بسیاری از دوستان و همکلاسی‌هایی حمید بابایی در گردهمایی‌هایی به ویژه در بلژیک برای ایجاد آگاهی دربارهٔ شرایط او و کمک به آزادی اش شرکت کرده‌اند.

حمید بابایی در مرداد ۱۳۹۳ در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقبا هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در اواسط سال ۱۳۹۵ از بند زندانیان عادی زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ و محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده است.

همزمان با آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گزارش‌ گران بدون مرز (RSF) طی بیانیه‌ای با عنوان « بیش از ۵۵ میلیون رأی دهنده از اطلاعات آزاد و مستقل محروم هستند » بار دیگر نبود اطلاعات مستقل و آزاد در فضای رسانه‌ای ایران را محکوم کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل بیانیه گزارشگران بدون مرز در پی می‌آید:

«۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ابزار پخش زنده اینستاگرام با دستور دستگاه قضایی مسدود شد. از هفته‌ها پیش استفاده از این نرم‌افزار کاربردی به ویژه از سوی کاربران اینترنتی نزدیک به اصلاح‌طلبان که از رسانه‌های رسمی محروم هستند، افزایش پیدا کرده بود. اینستاگرام در ایران به شدت مهار می‌شود اماهنوز به شکل کامل مسدود نشده است.

۳ اردیبهشت، دادستان کل کشور محمد جعفر منتطری با دفاع از مسدود کردن امکان تماس صوتی تلگرام باره علت آن گفت «تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی عنوان کردند که این سیستم به دلایلی خلاف امنیت کشور است.» با وجود ممنوع بودن شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای کاربردی در ایران به مانند توئیتر، فیس‌بوک و… اما این شبکه‌ها نقشی مهم در عرصه اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. صفحه‌ها و حساب‌های کاربری برخی از مقامات رسمی و کاندیداهای انتخابات نیز در این شبکه‌ها بسیار فعال هستند.

در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ اعلام شد که بیش از ۱۰ تن از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب یا حامی دولت «توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی» بازداشت شده‌اند. از این میان علی احمدی‌نیا مدیر کانال اطلاع‌رسانی اصلاحات نیوز نام برده شده است. از آن تاریخ این کانال‌های اطلاع‌رسانی از دسترس خارج شده‌اند و اطلاعات زیادی از وضعیت بازداشت شده‌گان نیز منتشر نشده است.

این بازداشت‌ها به افزایش تنش میان دولت حسن روحانی و دستگاه قضایی منجر شد. در تاریخ ۱۷ فروردین محمود علوی وزیر اطلاعات گفت “نظر دولت این است که مسئله بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و مدیران آن‌ها آزاد شوند.” ۲۳ فروردین، محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد که “برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است.” وی با تهدید وزیر اطلاعات افزود “در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعاً حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهار نظر و گزارش تهیه کند.”

حتا در فضای کارزار انتخاباتی، قربانی اصلی جنگ قدرت میان جناح‌های نطام در ایران، نادیده انگاشتن تام و تمام آزادی اطلاع‌رسانی و حق دانستن شهروندان است. گزارش‌گران بدون مرز تأسف خود را از سانسور تحمیل شده بر رسانه‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران، که آن‌ها را از ایفای نقش اطلاع رسانی آزاد در باره انتخابات محروم می‌کند، ابراز می‌کند. با ۲۸ زندانی ایران یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای است.

رضا معینی مسوول دفتر ایران گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید : «حق دسترسی آزاد به اطلاعات پیش شرط حق رأی دادن است. با زندانی کردن روزنامه‌نگاران و سانسور روزنامه‌ها، مسدود کردن سایت‌های اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی و سرکوب منتقدان، برگزاری انتخاباتی دمکراتیک ناممکن است. جمهوری اسلامی ایران باید به این وضعیت غیر قابل قبول پایان دهد و پیش از هر کاری همه فعالان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند.

ایران یکی از زندان‌های بزرگ جهان زنان روزنامه‌نگار

از آغاز دی ماه ۱۳۹۵، شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده‌اند. از این میان در تاریخ ۷ دی ماه طاهره ریاحی مسئول صفحه‌های اجتماعی خبرگزاری برنا، در  ۴ بهمن ماه، زینب کریمیان، خبرنگار و همکار «حالا خورشید» برنامه گروه اجتماعی شبکه سه سیما و صالح دلدم کارگردان و مستند ساز جوان، در ۱۹۹ اسفند ۱۳۹۵هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار پرسابقه، در ۲۶ و ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، مراد ثقفی مدیر مجله گفتگو و رامین کریمیان پژوهش‌گر و همکار این رسانه  بازداشت شدند.

وزیر اطلاعات که به درستی بازداشت خودسرانه و غیر قانونی فعالان رسانه‌ای نزدیک به دولت را از سوی اطلاعات سپاه پاسداران تقبیح می‌کند، متأسفانه در برابر بازداشت روزنامه‌نگاران از این میان سه روزنامه‌نگار زن بازداشت شده توسط وزارت اطلاعات زیر مسوولیت‌اش سکوت می‌کند.

به این سه تن باید رؤیا صابری‌نژاد نوبخت، وب‌نگار زندانی که زا سال ۱۳۹۲ زندانی است و نرگس محمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری را نیز افزود. وی به تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ محکومیت شش سال زندان خود راسپری کرد اما از این تاریخ محکومیت دوم خود یعنی ده سال زندان را آغاز کرده است. جمهوری اسلامی با این ۵ زن زندانی یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران زن در جهان است.

کتابچه « راهنمای عملی خبرنگاران در دوره‌ی انتخابات»، با همکاری سازمان کشورهای فرانسه زبان (OIF) انتشار یافته است، راهنمایی اجرایی برای خبرنگاران در پروسه انتخابات است. کتابچه تاکنون به زبان‌های دری/ فارسی، پشتو، عربی، انگلیسی برای همیاری در رصد و پوشش حرفه‌ای انتخابات از سوی خبرنگاران، منتشر و در میان خبرنگاران بسیاری از کشورهای جهان توزیع شده است.»

 یک شهروند اهل سرباز که در تیراندازی مستقیم ماموران لباس شخصی به شدت مجروح شده بود در بیمارستان خاتم ایرانشهر فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۵ اردیبهشت یک شهروند بلوچ به نام “عبدالرشید” درشته ۴۰ ساله اهل روستای زیارتجاه سرباز با بار چند کیسه برنج مورد شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت بود که در اثر اصابت تیر به سر نامبرده به شدت مجروح شده و به بیمارستان خاتم ایرانشهر منتقل شده بود.

بنابرگزارشهای دریافتی نامبرده پس از ۸ روز در بخش مراقبت های ویژه روز جاری پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت به علت شدت جراحات فوت کرد.

سالانه ده ها شهروند بلوچ در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست می دهند پیگیری های خانواده اما هیچ نتیجه ای برای بازماندگان نداشته است.

مسئولان مربوطه با ادعای “وجود قاچاق مواد مخدر” به گزارشهای حقوقی در این بخش توجهی نمی دهند.

دکتر محمدعلی طاووسی، از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی و پژوهشگر  حوزهٔ تصوف و عرفان و کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی پس از ۱۶ سال سابقهٔ خدمت، به دستور مراکز امنیتی از این نهاد اخراج شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مجذوبان نور، در رأی اعلامی هستهٔ گزینش سازمان میراث فرهنگی، علت این برکناری، نامهٔ اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات مبنی بر درویشی و گرایش وی به طریقت نعمت‌اللهی گنابادی اعلام شده است.

رأی مراکز اطلاعاتی و گزینشی مبنی بر اعمال محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی برای دراویش گنابادی در حالی صورت می‌گیرد که «درویشی» در هیچ‌یک از قوانین و مقررات جرم‌انگاری نشده و قانون اساسی ایران هرگونه تعدی به حقوق اجتماعی شهروندان به بهانه‌های امنیتی را ممنوع دانسته است.

دو جوان که مدعی هستند مهرماه ۹۵ تحت تاثیر آموزه های دینی و با تنفر مذهبی یک شهروند بهایی به نام فرهنگ امیری را در شهر یزد به قتل رسانده اند امروز به پای میز محاکمه رفتند. قاضی پس از ساعتها پرونده خوانی ادامه دادرسی را به جلسه بعد موکول کرد. پیش تر نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی اظهار امیدواری کرده بود “دولت ایران عدالت را صرفنظر از وابستگی های دینی اجرا کند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهنگ امیری شهروند بهایی ۶۳ ساله در تاریخ پنجم مهرماه ۹۵ در مقابل منزلش توسط دو نفر با ضربات چاقو به قتل رسید.

دو متهم این پرونده توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند و در بازجوئی اولیه نیز اعتراف به قتل کردند، آنها عمل خود را ناشی از تعصبات دینی دانستند.

امروز چهارشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه سرانجام متهمان پرونده برای نخستین بار در دادگاه حاضر شدند. قاضی مربوطه پس از ساعتها مطالعه پرونده ادامه دادرسی را به جلسه بعد که تاریخ آن کماکان نامشخص است موکول کرد.

بسیاری از کنشگران جامعه مدنی نگران هستند رسیدگی قضایی این پرونده با توچه به ماهیت مذهبی آن و مقتولی که منتسب به اقلیت دینی غیر رسمی در کشور است نتواند به عدالت منتهی شود.

قاضی دادگاه به دلیل کمبود وقت، ادامه رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرده است.

جامعه جهانی بهاییان پیش تر در بیانیه ای که در این باره منتشر کرده بود اذعان کرد دو متهم به قتل، آقای فرهنگ امیری را به خاطر اعتقادات مذهبی اش کشته اند.

در این گزارش آمده است که یک روز پیش از قتل آقای امیری دو مرد به خانه او سر زدند و خواستار خریداری وانت او شدند. پسر آقای امیری به آنها گفت از برنامه فروش اتومبیل بی خبر است اما آن دو اصرار کردند و وقتی پسر آقای امیری خواستار شماره تماس آنها شد بهانه هایی آوردند و آنها را ترک کردند.

آن دو نفر روز بعد بازگشتند و مقابل خانه آقای امیری با او وارد گفت و گو شدند و به فاصله کوتاهی بعد از آن صدای فریاد آقای امیری به گوش اعضای خانواده اش رسید.

همان زمان بود که خانواده و رهگذران آقای امیری را درحالی که به شدت زخمی شده بود پیدا کردند. او از ناحیه سینه چند بار چاقو خورده بود. او دقایقی پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

همزمان چند مغازه دار مردی را درحال فرار از صحنه گرفتند و تحویل پلیس دادند. یک مظنون دیگر بعدا توسط پلیس دستگیر شد.

براساس این گزارش شاهدان عینی که در زمان بازجویی پلیس از این دو نفر حضور داشتند گفته اند که آنها به قتل آقای امیری با چاقو اذعان کردند.

در این بیانیه آمده است: “وقتی درباره انگیزه آنها سوال شد، یکی از مظنونان گفت که آقای امیری را کشته چون می دانست بهایی است.”

بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل گفت: “متاسفانه این گونه اعمال شنیع عاقبت تلاش سیستماتیک و دیرینه مقام های ایرانی در تشویق نفرت و تعصب علیه بهایی هاست.”

او گفت که در شهر یزد طی چند سال اخیر ده ها بهایی بی دلیل دستگیر و زندانی شده اند و ماموران در ده ها مورد به خانه و کسب و کار بهاییان یورش برده اند.

در این بیانیه آمده است: “سال گذشته ماموران دولتی کسب و کار و خانه فرزندان آقای امیری را جستجو کردند و لپتاپ ها، تلفن ها و سایر متعلقات آنها ضبط شد. به علاوه اوایل اوت امسال در جریان بازجویی از یک بهایی دیگر در یزد به او گفته شد کسانی در شهر هستند که می خواهند بهایی ها را بکشند.”

خانم دوگال اظهار امیدواری کرد که دولت ایران عدالت را صرفنظر از وابستگی های دینی اجرا کند.

لازم به یادآوری است بیش از ۵۰ سال پیش در هرمزک یزد مذهبیون افراطی پدر فرهنگ امیری، عمو، زن عمو، پسر عمو و دو دائی وی را بخاطر تعصبات مذهبی و تحریک مرشدان دینی قتل عام کرده بودند.

به گفته منابع نزدیک به خانواده امیری در آن زمان فرهنگ امیری کودکی بود که با کمک مادرش و مخفی شدن در تنور نان پزی از کشته شدن توسط افراطیون در امان مانده بود.