بهنام ابراهیم‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که از دیسک کمر و درد شدید در ستون فقرات و مهره‌های گردن رنج می‌برد، از حق درمان و مرخصی محروم مانده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین قضایی با اعزام بهنام ابراهیم‌زاده به مرخصی درمانی مخالفت کردند؛ این در حالی است که پزشکان زندان رجایی شهر تأکید کرده‌اند، این زندانی سیاسی می‌بایست سریعاً در بیمارستان تحت عمل جراحی و معالجه قرار گیرد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «علیرغم قول‌هایی که مسئولین به خانواده بهنام ابراهیم‌زاده جهت موافقت با مرخصی درمانی داده بودند و پس از پیگیری‌های مکرر این خانواده، درنهایت با مرخصی درمانی وی مخالفت شده است.»

این منبع در ادامه افزود: «بهنام نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی دارد و در حال حاضر فقط از قرص‌های مسکن استفاده می‌کند.»

بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری که از سال ۱۳۸۹ در بازداشت به سر می‌برد، در مردادماه سال ۱۳۹۴ علی‌رغم پایان دوران محکومیت ۵ ساله خود، در پی پرونده‌سازی جدید از سوی مسئولان به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و چهارصدوپنجاه هزار تومان جریمه محکوم شد.

اتهام او «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین «فک قرار بازداشت» و «استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور» عنوان شده که به دلیل فعالیت‌های او در زندان می‌باشد.

وی که سابقه چندین دستگیری دارد، آخرین بار، در بیست و دوم خردادماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بدون حضور وکیل، به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت.

عفو بین‌الملل شاخه شمال آمریکا (کانادا و آمریکا) با تشکیلکمپینی از همگان خواسته است که برای زندانیانی که در ایام  نوروز نیز در حبس به سر می برند، جهت تبریک فرارسیدن این ایام و اعلام همبستگی با آنان نامه بنویسند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید ملک پور، کیوان کریمی، مهدی و حسین رجبیان، نرگس محمدی، محمدعلی طاهری، آتنا دائمی و مهوش ثابت اسامی هشت زندانی نمادین انتخاب‌شده «کمپین نامه‌نویسی» عفو بین الملل به مناسبت نوروز ۹۶ است؛ این کمپین با هدف اعلام همبستگی با زندانیان عقیدتی و خانواده‌های آنها آغاز به کار کرده است.

عفو بین الملل شمال خواسته است که این نامه‌ها به آدرس زیر فرستاده شود تا نهایتاً این سازمان به شیوه‌ای نامه‌ها را به دست زندانیان برساند:

Iran Coordinator, Amnesty International

۱۹۹۲ Yonge St. 3rd floor

Toronto ON

M4S 1

طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین، چندی پیش از بند ۲۰۹ به بند نسوان این زندان انتقال یافته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طاهره ریاحی که از تاریخ ۷ دی‌ماه تاکنون با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زندان اوین نگه‌داری می‌شود، پس از دوماه و نیم بازجویی، ۲۲ اسفندماه از بند ۲۰۹ به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است.

طی ماه‌های گذشته اخباری مبنی بر صدمه دیدن چشم‌چپ طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار بازداشتی منتشر شد؛ در پی رسانه‌ای شدن این خبر روابط عمومی خبرگزاری برنا روز پنج شنبه ۱۴ بهمن‌ماه در اطلاعیه‌ای «آسیب چشم‌چپ طاهره ریاحی» را رد و آن را «ادعای کذب برخی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های معاند» عنوان کرد، اما یک منبع آگاه به وضعیت طاهره ریاحی گفته است: مسئولین به خانواده طاهره گفته‌اند که «خبر صدمه چشمش را جدی نگیرید. وقتی آزاد شود خودتان می‌بینید.»

پیش‌تر یک‌بار پیش‌ازاین به خانواده خانم طاهری گفته شده بود که او با قرار وثیقه آزاد خواهد شد اما مشخص نیست به چه دلیلی از آزادی او صرف‌نظر شده است. در همین باره یک منبع نزدیک به طاهره ریاحی گفته بود: «در تاریخ ششم بهمن‌ماه طی تماس تلفنی با خانواده این خبرنگار، از آنها خواسته شد تا ۳۰۰ میلیون تومان برای وثیقه او آماده کنند با این حال از آن زمان علیرغم پیگیری‌های خانواده طاهره ریاحی برای تودیع وثیقه هنوز این اتفاق نیفتاده» است و مقام‌های قضایی بازداشت موقت ایشان برای یک ماه دیگر نیز تمدید کرده‌اند.

طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا (خبرگزاری وابسته به دولت) سه شنبه هفتم دی‌ماه۹۵ در دفتر این خبرگزاری توسط «مأموران وزارت اطلاعات» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد.

محمود صادقی نماینده مجلس، از حسن روحانی و صادق لاریجانی، روسای‌ قوای مجریه و قضاییه به خاطر «سکوت» «بی‌تفاوتی» و «پاسخگو نبودن» مقابل «تعدی به حقوق شهروندان» انتقاد کرد.

آقای صادقی روز پنجشنبه ۲۶ اسفند و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلبان٬ از روسای مجریه و قضائیه خواسته است که در این مورد پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس از روسای این قوا پرسیده است که چرا «در برابر تعدی به حقوق شهروندان» ایران «بی‌تفاوت» بوده و «سکوت» اختیار کرده‌اند؟

صادقی همچنین نوشته که پیگیری‌های وی از روز گذشته به منظور شناسایی مرجع صدور بازداشت این مدیران تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

آن‌طور که این نماینده مجلس نوشته، هیچ مقام و مسوولی در این خصوص به وی پاسخی نداده‌ است.

مصطفی تاج‌زاده٬ فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در واکنش به این بازداشت‌ها توییت کرده که «از اصول مهندسی انتخابات به خدمت گرفتن رادیو‌ و تلویزیون و سرکوب رسانه‌های رقیب است».

طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت ۱۲ مدیرمسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت از جمله علی احمدنیا، مدیر کانال تلگرامی اصلاحات‌نیوز منتشر شده، که هنوز هیچ مرجعی مسئولیت بازداشت آنها را نپذیرفته است.

با این حال، علی مطهری٬ نایب رییس مجلس ایران، عامل «بازداشت ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت» را یک «نهاد اطلاعاتی نظامی» معرفی کرده است.

مطهری گفته است که نام مرجع بازداشت این افراد باید مشخص شود و «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌ کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم».

حامد زرگر، وکیل سابق مراد ثقفی نیز از موکل سابق خود به عنوان یکی از افراد بازداشت شده در ۴۸ ساعت اخیر سخن به میان آورده است.

زرگر افزوده که درباره علت بازداشت این روزنامه‌نگار توضیحی به خانواده او داده نشده و تنها آقای ثقفی روز پنج‌شنبه با خانواده خود تماس گرفته و تاکید کرده که در بازداشت به‌سر می‌برد.

ثقفی علاوه بر سردبیری گفت‌و‌گو، مدیر نشر شیرازه و مدیر سازمان غیر دولتی «در شهر» نیز است. وی همچنین برادرزاده خدیجه ثقفی٬ همسر آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

او روز ۱۹ اسفند در نشستی با عنوان «شورای شهر مردم؛ امکانات و محدودیت‌ها» به انتقاد از «فساد گسترده» در شهرداری تهران پرداخته بود.

خانواده بهنود رمضانی، دانشجوی ۱۹ ساله ای که ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ همزمان با چهارشنبه سوری همان سال کشته شد به اطلاعات مازندران احضار و از برگزاری مراسم سالگرد برای فرزندشان منع شده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک منبع آگاه به کمپین بین المللی گفت: «حوری گلستانی، مادر بهنود رمضانی را احضار کرده و گفته اند که حق ندارید مراسم برگزار کنید در غیر این صورت همه اعضای خانواده و کسانی که در مراسم حضور یابند را بازداشت خواهیم کرد.»

بهنود رمضانی، ۱۹ ساله و دانشجوی سال اول رشته مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که در آخرین سه شنبه سال ۸۹، چهارشنبه سوری و یکی از سه شنبه‌های اعتراض (از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید سه شنبه‌های آخر سال ۸۹ به عنوان سه شنبه‌های اعتراض نامیده شده بود) در میدان ۲۲ نارمک جان باخت.

سردار رادان، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران در مصاحبه‌ای از کشته شدن سه نفر در روز چهارشنبه سوری به دلیل انفجار نارنجک دستی خبر داده بود؛ برخی سایت‌های وابسته به نهادهای امنیتی هم نوشته بودند که بهنود رمضانی به علت انفجار بمب‌های دست ساز که در جیب‌هایش جاسازی کرده بود جان باخته است اما شاهدان عینی، خانواده بهنود رمضانی و گواهی پزشکی قانونی این ادعاها را رد کردند. پزشکی قانونی در گواهی فوت صادره، علت فوت این جوان ۱۹ ساله را “صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت” عنوان کرد و خانواده بهنود رمضانی خواستار معرفی قاتلان فرزندشان شدند اما به دنبال طرح این درخواست اعضای خانواده او بازداشت شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده بهنود رمضانی همزمان با ششمین سالگرد کشته شدن او گفت که تاکنون خانواده بهنود اجازه برگزاری مراسم برای فرزندشان را نیافته اند. او گفت: «مادر بهنود را احضار کرده و خانواده‌اش را تهدید کرده اند که در صورت انجام هرگونه مصاحبه یا اطلاع رسانی حکم پدر بهنود را به اجرا خواهند گذاشت و او را زندانی خواهند کرد. برای همین خانواده بهنود در شرایط خوبی به سر می نمی‌برند چون ۶ سال بعد از کشته شدن پسر جوان شان حتی اجازه برگزاری مراسم برای او را ندارند و همچنان تحت فشارهای امنیتی هستند.»

پدر، مادر و عمه بهنود رمضانی در اسفند ۱۳۹۰ به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم ترحیم برای پسر خود توسط اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت شده بودند. آنها پیش از برگزاری مراسم احضار و از برگزاری هرگونه مراسمی منع شده بودند. اسدالله جعفری، دادستان مازندران خواستار محاکمه اعضای خانواده بهنود رمضانی شده بود و دادگاه انقلاب شهرستان ساری پدر و مادر بهنود رمضانی را به ۸ ماه حبس تعزیری و عمه او را به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

خانواده بهنود رمضانی همان سال یعنی در آبان ۱۳۹۰ در نامه‌ای از احمد شهید، گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران خواستند«حقوق پایمال شده» آنان را پیگیری کند. آنها نوشتند که فرزندشان «در میدان ۲۲۲ نارمک تهران بدست مزدوران از خدا بی خبر باتوم بدست به طرز فجیع و ناجوانمردانه, بی هیچ گناهی به قتل رسید. طوریکه تمامی مردم آن محل و دوستان پسرم شاهد بودند، ضاربین توسط خودرو سمند سفید رنگ به شماره ” ۲۴۶س۶۱ ایران ۴۴ “عوامل لباس شخصی مزدور بزدلانه پا به فرار گذاشتند. بر طبق نظریه پزشکی قانونی علت مرگ ضربات متعدد جسم سخت عنوان گردید. عاجزانه می‌خواهیم که حقوق پایمال شده‌مان را پی‌گیری نموده تا خون به نا حق ریخته بهنود عزیز و سایر جوانان قربانی در این عرصه ظلم و ستم پایمال نگردد.”

پرونده شکایت خانواده بهنود رمضانی درنهایت منجر به شناسایی قاتلان او که از نیروهای بسیج بودند شد اما محمد علی رسول، سالار نادی و افشین کوهی، سه بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی از اتهام قتل عمد، تبرئه شدند.

خانواده بهنود رمضانی در خرداد ماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم ایران اعلام کردند: «سرانجام پس از گذشت پنج سال پیگیری مداوم خانواده و وکیل محترم جناب آقای دکتر بهزادی و پس از چندین مرحله تعویض شعبه دادگاه نیروهای مسلح حکم ناعادلانه برای متهمین قتل فرزند دلبند و آزاده‌مان بهنود رمضانی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در چهار شنبه سوری سال ۸۹ توسط سه نفر بسیجی در میدان ۲۲ نارمک مورد ضرب وشتم با باتوم و شوکر قرار گرفت صادر شد. با اینکه در مراحل دادرسی متهمین به ضرب و شتم اعتراف نمودند و شاهدان عینی گواهی کردند بازپرس محترم شعبه ۱۱ مجتمع قضایی نیروهای مسلح جناب آقای مرادی کیفر خواست قتل عمد برای متهمین صادر فرمودند و پرونده برای محاکمه به شعبه ۸ دادگاه نظامی ارجاع داده شد. در آن شعبه پس از چندین مرحله کارشناسی‌های بی‌مورد و اطاله دادرسی، پرونده به شعبه ۵ دادگاه نظامی ارجاع شد و قاضی شعبه ۵ طی کمیسیونی اتهام قتل عمد را به شبه عمد تغییر داده و تاریخ محاکمه تعیین شد که ما اعلام کردیم به دلیل خارج شدن سیر پرونده از مسیر دادرسی عادلانه و به دلیل تغییر کیفر خواست دادگاه را به رسمیت نشناخته و شرکت نکردیم و دادگاه تشکیل شد و اقدام به صدور حکم کرد که همانا ۳ سال حبس و پرداخت دیه کامل است.»

 یکی از وکلای مرجان داوری محقق و مترجم محکوم به اعدام گفت که به این حکم اعتراض کرده ایم ولی هنوز در دیوان تعیین شعبه نشده است. مرجان داوری ۵۰ ساله پس از انتقال از بند نسوان زندان اوین به ندامتگاه ری (زندان زنان قرچک) در اوایل بهمن ماه، به اعدام محکوم شده است. یکی از اتهامات خانم داوری عضویت در جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار” است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای عرفانیان یکی از وکلای مرجان داوری محقق و مترجم محکوم به اعدام گفت: “به حکم اعتراض کرده ایم و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده است.”

این وکیل دادگستری با تایید ضمنی جزئیات منتشر شده از پرونده، در ادامه به گزارشگر هرانا توضیح داد: “تا جایی که من اطلاع دارم تا چند روز پیش پرونده هنوز در دیوان تعیین شعبه نشده. مواردی مطرح شده که با آن موافق نیستیم و در آینده در مورد آنان توضیح خواهیم داد.”

مرجان داوری در تاریخ دوم مهرماه ۹۴ با تعطیلی و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت، بازداشت شد.

یک منبع آکاه در مورد اتهامات و چگونگی صدور حکم اعدام به هرانا گفته بود: “از جمله اتهاماتی که در پرونده بود می توان به رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در جنبش نوپدید عرفانی اکنکار به دلیل ترجمه کتاب هایی که انجام داده بود اشاره کرد. صدور حکم اعدام نیز بر اساس همین موارد و ذیل اتهام افساد فی الارض توسط قاضی صلواتی صادر شده است. جلسات دادگاه در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهر ۹۵ و نیز ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شده بود.”

در رابطه با خانم داوری لازم به یادآوری است این زندانی در ۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ در تهران متولد شده است.

خانم داوری تحصیلات ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. در سیزده سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

از جمله آثار ترجمه منتشر شده خانم داوری می‌توان به «پنجه زمان اثر پال توئیچل ، جوینده اثر فیل موریمیتسو ، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ» اشاره کرد.

وی سال ها به طور متمرکز بر مطالعه و ترجمه علوم باطنی و علوم الهی و اشراقیون پرداخته و به عنوان یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت همکاری داشته است. در سال ۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان و گرد آوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نموده بود.

پلیس تهران ده‌ها تن از دستگیرشدگان چهارشنبه‌ سوری را جهت تحقیر آنان در انظار عموم به نمایش گذاشت و آنان را وادار به پاک‌سازی خیابان کرد، درحالی‌که هنوز این افراد محاکمه نشده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، تصاویری که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده است، در پی می‌آید:

نماینده ایران در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل بار دیگر انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را «حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر» خواند و خواهان پایان بخشیدن به ماموریت وی شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کاظم غریب‌آبادی، معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه، ۲۳ اسفند، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سوئیس، گزارش خانم جهانگیر را «مشحون از ادعاهای بی‌اساس» خوانده و گفت که پاسخ رسمی ۱۰۲ صفحه‌ای ایران «اصلا در این گزارش منعکس نشده است».

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران تاکید کرد که «رویکرد غیرسازندهِ» گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران در «مواضع عمومی و بیانیه های وی نیز تداوم یافته است».

غریب‌آبادی در عین حال گفت که مقامات جمهوری اسلامی «چهار بار» با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران دیدار کرده‌اند.

به گفته آقای غریب‌آبادی، ایران «دو دور از فرایند مکانیسم دوره‌ای جهانی (یو پی آر) را پشت سر گذاشته» و گزارشات دوره‌ای خود را «به طور منظم» به نهادهای معاهداتی حقوق بشری ارائه می‌کند.

وی همچنین خبر داد که جمهوری اسلامی «به طور اصولی» با «درخواست گزارشگر ویژه اقدامات قهری یک‌جانبه برای بازدید از ایران موافقت کرده» است.

آقای غریب‌آبادی همچنین اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی در طول دو سال گذشته، چهار بار با گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و همچنین گزارشگران ویژه اقلیت‌ها، فروش کودکان و اقدامات قهری یک‌جانبه دیدار کرده‌اند.

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران خبر داد که قرار است گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران و اقدامات قهری یک‌جانبه، در این هفته نیز با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کنند.

وی همچنین اعلام کرد که ایران در طول دو سال گذشته، پانزده دور گفت‌وگوی دوجانبه حقوق بشری با ده کشور و اتحادیه اروپا با هدف «ارتقای حقوق بشر و تبادل تجربیات و بهترین رویه ها» برگزار کرده است.

سخنان معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره دیدار چندباره با گزارشگران سازمان ملل در حالی بیان می‌شود که زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه، ۲۴ شهریور، از «عدم همکاری» برخی کشورها از جمله ایران با این شورا انتقاد کرده بود.

به گفته این مقام سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۳ میلادی به بازرسان این نهاد بین‌المللی اجازه بازدید از ایران را نداده‌اند.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران این اظهارات را «نادرست و ادعاهای غیرواقعی» خوانده و ادعا کرده است که بارها از کمیسر سابق و فعلی برای سفر به ایران رسما دعوت کرده، اما جوابی نگرفته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۹۳ از دیدار مقامات «قضایی و دیپلماتیک» ایران با احمد شهید خبر داده بودند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را «به رسمیت نمی‌شناسد».

احمد شهید در سال ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران منصوب شد. جمهوری اسلامی همواره گزارش‌های آقای شهید را نیز «سیاسی» و عاری از واقعیت می‌خواند و هرگز به او اجازه سفر به ایران را نداد.

خانم عاصمه جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شد.

واکنش نماینده ایران به گزارش عاصمه جهانگیر

عاصمه جهانگیر روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی «به حد هشدار رسیده است».

به گفته خانم جهانگیر، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۳۰ تن در ایران اعدام شدند که حداقل پنج نفر از آنان زیر هجده سال داشتند.

وی اعلام کرد در سال جاری میلادی نیز تاکنون دست‌کم ۱۵۶ تن در ایران اعدام شده‌اند.

روز پنج‌شنبه، ۱۹ اسفند، نیز بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که پاسخ ایران در گزارش اخیر خانم جهانگیر «کاملا نادیده گرفته شده که این مسئله اصل بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری گزارشگر را خدشه‌دار می‌سازد».

پاسخ ایران به گزارش عاصمه جهانگیر تاکنون در رسانه‌های کشور منتشر نشده است.

عاصمه جهانگیر در نخستین گزارش خود تصریح کرده است، بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان در این کشور ادامه دارد.

مسئولین زندان رجایی شهر، در اقدامی امنیتی در شب چهارشنبه‌سوری، زندانیان را در سالن‌ها محبوس کرده و زودتر از ساعت مقرر درهای هواخوری را بستند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز جاری ۲۴ اسفندماه ۹۵، مسئولین زندان رجایی شهر با اعلام وضعیت ویژه دستور آماده‌باش صادر نمودند و متعاقب این دستور با بستن درهای هواخوری زندان زندانیان را در سالن‌ها قرنطینه نمودند.

گفتنی است که هواخوری زندان که هرروز تا ساعت شش بعدازظهر باز است ولی امروز ساعت شش بعدازظهر تمام درهای هواخوری بسته شده و زندانیان در سالن‌هایشان قرنطینه شده اند.