تداوم وضعیت بحرانی آرش صادقی در بند ۳۵۰ اوین و ممانعت از درمان وی

 وضعیت بحرانی جسمی آرش صادقی کنشگر مدنی در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنان ادامه دارد. آقای صادقی به دلیل پیشرفت زخم و خونریزی معده قادر به خوردن غذای جامد نیست و در بوفه این بند نیز غذای مناسب وضعیت جسمی وی وجود ندارد. این زندانی که با بیماری های التهاب مزمن مجاری هوایی (آسم)، خونریزی معده و کولیت روده، ناشی از اعتصاب غذای طولانی مدت و عدم درمان در بیمارستان، دست و پنجه نرم می کند، همچنان با مخالفت نهاد سپاه پاسداران در زندان و محروم از درمان نگهداری می شود. از سوی دیگر، آقای صادقی و همسرش که در بند زنان این زندان به سر می برد، از ملاقات محروم هستند.
 با ممانعت نهاد سپاه پاسداران، وضعیت بحرانی جسمی آرش صادقی کنشگر مدنی در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنان ادامه دارد.
یک منبع آگاه از وضعیت آقای صادقی به گزارشگر هرانا تاکید کرد:  آرش همچنان از خونریزی معده و از ناراحتی کلون روده و آسم رنج برده و شدیدتر هم شده است. نبودن غذا برای او که نمیتواند با زخم معده غذای جامد بخورد و اینکه در بوفه ۳۵۰ هیچگونه مواد غذایی مناسب او نیست، مشکل را دوچندان کرده است.”

تداوم وضعیت بحرانی جسمی آقای صادقی با مخالفت نهاد سپاه از اعزام وی به بیمارستان درحالی است که این زندانی از هفته ها قبل از ملاقات با همسر خود گلرخ ایرایی که در بند زنان این زندان تحمل حبس می نماید، محروم است.

هرانا پیش از این گزارش کرده بود، آقای صادقی که از بیماری التهاب مزمن مجاری هوایی (آسم) و خونریزی معده ناشی از یک اعتصاب غذای طولانی مدت در رنج است، به بیماری کولیت روده نیز مبتلا شده است.
آرش صادقی مورخ هجدهم بهمن ماه، درحالی به بیمارستان امام خمینی منتقل و پس از انجام آزمایشات محدودی به زندان باز گردانده شد که از چند روز قبل آن با وعده مساعد دادستانی به اعتصاب غذای دوم خود پایان داده بود.
این کنشگر مدنی که در روز سوم بهمن ماه همزمان با بازداشت مجدد گلرخ ایرایی، همسر خود دست به اعتصاب غذای دوباره زده بود، از ششم بهمن ماه به بند ۳۵۰ که محلی با کمترین ارتباط با دنیای بیرون است منتقل شد.
آقای صادقی که فقط چندین روز پس از پایان اعتصاب غذای ۷۱ روزه و با وضعیت جسمی بحرانی، اعتصاب دوم خود را شروع کرده بود، از لحاظ پزشکی وضعیتی بسیار نامناسب دارد. آقای صادقی ششم بهمن «به بهانه» انتقال به بیمارستان به بند دو-الف سپاه در زندان اوین برده شد و بعد از سه روز به بند ۳۵۰ منتقل شد. در این جابجایی وسائل شخصی آقای صادقی شامل «حلقه و ساعت» ناپدید شده بود.
آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین اعتصاب غذای ۷۱ روزه نخست خود را که با درخواست برگزاری دادگاه عادلانه و رسیدگی به اتهامات همسرش، گلرخ ایرایی آغاز کرده بود با وعده مساعد مسئولین برای رسیدگی به مطالباتش در تاریخ چهاردهم دی ماه همزمان با خروج همسرش از زندان پایان داد.

با این حال برخلاف وعده های مسئولین تنها پس از حدود دو هفته پس از اعطای مرخصی به گلرخ ایرایی و پایان اعتصاب غذای صادقی، در تاریخ سوم بهمن ماه، مامورین امنیتی خانم ایرایی را بازداشت کرده و به زندان بازگرداندند، آرش صادقی نیز در حالی که از وضعیت بسیار وخیم جسمی ناشی از اعتصاب غذای طولانی رنج می برد مجدد به نشانه اعتراض به خلف وعده مسئولین اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود.

لازم به یادآوری است در آخرین مراجعات پزشکی صادقی به بیمارستان پزشک متخصص تایید کرد که او خونریزی ۱۲.۵ درصد معده، کمبود هموگلوبین (کمخونی) شدید و عفونت شدید ریه داشته و بایستی دستکم ۴ الی ۵ روز در بیمارستان بستری شود.
با این حال، با فشار دادستانی، حفاظت زندان و سپاه ثارالله، این زندانی با حالت وخیم جسمی و علیرغم مقاومت پزشکان، شامگاه هجدهم بهمن، به زندان اوین عودت داده شد.
هرانا پیش از این گزارش کرده بود، جواب دقیق آزمایشات انجام شده بر روی کلیه ها و روده آرش صادقی نشان می دهد که کلیه های وی به دلیل کمبود آب، جمع شده و کلیه راست ۷۰ درصد و کلیه چپ ۲۰ درصد دچار آسیب دیدگی شده اند. به گفته پزشک، کلیه سمت راست در آینده مثل سابق کارایی نخواهد داشت.
همچنین نتیجه آزمایش بر روده وی از چسبندگی شدید روده خبر داد که پزشکان گفتند اگر وضع روده به همین شکل ادامه پیدا کند خونریزی را در پی خواهد داشت.

شکایت یک زندانی از پزشک و مسئولان زندان به دلیل قصور در پزشکی

مرد جوانی که پس از ۹ سال حبس، به دلیل ابتلا به بیماری روماتیسم مفصلی، از ۴۰ سالگی ویلچرنشین شده است، از مسئولان و پزشک زندان به دلیل قصور در درمانش شکایت کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه ایران، «علی» سال ۸۶ به اتهام کلاه‌برداری در پرونده فروش یک ساختمان مسکونی پشت میله‌های زندان افتاد و قاضی پرونده علاوه بر محکومیت زندان، او را به پرداخت اصل پول نیز محکوم کرد. «علی» که معتقد است خود نیز قربانی یک کلاه‌بردار شده و تاوان اشتباهش را با این حبس و سختی دوری از خانواده و دختر نوجوانش پس می‌دهد، به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: «من خودم قربانی کلاه‌برداری شدم اما چون مالباخته‌ها طرف قرارداد من بودند باید خسارت آنها را بدهم. گر چه این حبس سخت است ولی آن چه سختی این محکومیت را برایم دردناک‌تر می‌کند، نشستن روی ویلچر و بیماری است که در زندان به آن مبتلا شدم. همه چیز از یک سال قبل و زمان انتقالم از اوین به زندان تهران بزرگ شروع شد.
من دچار بیماری روماتیسم مفصلی شده بودم. پزشک زندان مرا معاینه کرد و به تشخیص خود مقدار کورتون مصرفی‌ام را ۱۰ برابر کرد. بعد از دو ماه، دارو قطع شد و من به خاطر تب، درد و تشنج به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدم. دو ماهی آنجا بستری بودم که مشخص شد به دلیل تشنج، نخاعم آسیب دیده و دیگر نمی‌توانم راه بروم و باید روی ویلچر بنشینم. وقتی به زندان برگشتم بر اساس دستور پزشک بیمارستان هر ماه ۱۰ میلی‌گرم مقدار مصرف کورتون را پایین آوردم اما ۴ فروردین امسال که به خاطر درد شدید بار دیگر مورد معاینه پزشک درمانگاه زندان قرار گرفتم او مرا به خاطر کاهش مقدار مصرف کورتون سرزنش کرد و باز هم میزان مصرف دارو را بالا برد. بعد از این اتفاق به خاطر عوارض ناشی از این تغییر دارویی، دچار تنگی نفس و دیابت شدم و ۱۵ اردیبهشت مجوز اعزام من به بیمارستان صادر شد اما این اتفاق هنوز نیفتاده و از آنجا که به خاطر بی‌تحرکی و دیابت ۵۰ کیلوگرم وزن اضافه کرده و ۱۸۰ کیلوگرم شده‌ام، شرایط بسیار دشواری دارم.
علی که برای رسیدگی به وضعیت نابسامان بیماری‌اش در شعبه ۱۰۱ کیفری دادگستری فشافویه علیه پزشک و مسئولان زندان شکایت کرده است، عاجزانه از مسئولان قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها، تقاضای کمک دارد: «من زندگی‌ام را پای یک اشتباه باختم و به زندان افتادم اما این بیماری ادامه زندگی‌ام را هم با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. من بارها حفاظت زندان و بازرسی را هم در جریان گذاشتم اما هنوز به وضعیتم رسیدگی جدی نشده است. بر اساس شکایتم، دادگاه از زندان گواهی سلامت جسمانی‌ام در زمان ورود به زندان را خواسته اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ام. امیدوارم مسئولی این خبر را ببیند و به وضعیت من رسیدگی کنند.»
درخواست اعزام زندانی اورژانسی نبود
میرزایی، رئیس بازرسی سازمان زندان‌ها نیز در این باره گفت: «این زندانی به دلیل بیماری تحت درمان قرار داشت. نظر دادن درباره این که پزشک زندان عملکرد درست یا نادرستی داشته، نیاز به بررسی کارشناسی و تخصصی دارد و نمی‌توان با ادعای یک فرد عملکرد پزشک را زیر سؤال برد. آن چه پرونده نشان می‌دهد، اعزام این زندانی به بیمارستان، اورژانسی نبوده و از آنجا که هماهنگی برای انتقال زندانیان زمان‌بر است، به همین خاطر این اعزام به تأخیر افتاده است. این زندانی مدعی شده از پزشک و مسئولان زندان در دادگاه فشافویه شکایت کرده اما هیچ یک از آنها هنوز احضاریه‌ای دریافت نکرده‌اند.»

درخواست زهرا ربانی املشی از مقامات برای آزادی عبدالفتاح سلطانی ؛ نگرانی از وضعیت این وکیل در بند

زهرا ربانی املشی در نامه‌ای به مقامات، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت عبدالفتاح سلطانی از وضعیت وی، به مسئولیت آنان نسبت به شرایط زندانیان اشاره کرده و خواستار آزادی وی شده  است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی خبرگزاری سحام منتشر شده است، در پی می آید:
مسئولین محترم قضایی وطنم ایران
باسمه تعالی
سلام علیکم
در گزارشی از قول همسر وکیل زندانی آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی خواندم که: «عبدالفتاح کم خونی پیدا کرده، میگه گوشت نداریم مجبوریم حبوبات استفاده کنیم اونم برای کولیت روده سمّه» و اضافه می کنند که:«سه بار وقت دکتر گرفتم نبردند».
و نیز خانم مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی در ۶ اسفند ۹۵ در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار اعاده دادرسی شده است. وی در این نامه از نوسان فشارخون،کم‌خونی و بیماری حاد گوارشی به عنوان بیماری های مبتلا به پدرش نام برده است.
آقایان محترم،
این وکیل ۶۴ ساله زندانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد۱۳۸۸ توسط ضابطان دادگاه انقلاب دستگیر و روانه زندان اوین شد. اساس اتهامات علیه وی، شرکت درتاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران“، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، فعالیت تبلیغیعلیه نظام و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیتموکلانش است؛ ایشان از ۶ سال پیش در زندان و در حالگذراندن حکم دادگاه است.
حضرات محترم
همانگونه که استحضار دارید، بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی است و طبق این کرامت، خدمات بهداشتی‌ – درمانی برای یکایک افراد کشورباید تأمین شود.
آیت الله منتظری در باره حقوق زندانی می گویند: «اگرزندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا، خوراک،دارو و دیگر نیازمندیهای ضروری زندگی او کوتاهی کند،و در اثر این کوتاهی زندانی بمیرد و یا بیمار شود، ظاهراین است که او ضامن است و باید قصاص شود و یااینکه [درصورت عمدی نبودن این کوتاهی] دیه او رابپردازد، برای اینکه مرگ و بیماری آن زندانی از نظر عرفبه کوتاهی زندانبان نسبت داده می‎شود». (مبانی فقهی حکومت اسلامی ج۴ ص۱۳۰)
امیدوارم هرچه زودتر آقای عبدالفتاح سلطانی، این وکیل آزاده مسلمان و مردمی، آزاد شده و یا معالجه ایشان با جدیت دنبال گردد. والسلام.
زهرا ربانی املشی ۹/۱۲/۹۵

اعتراض شهروندان مریوانی به مرگ یک زن ۳۱ ساله پس از وضع حمل در بیمارستان

شماری از شهروندان مریوانی ضمن تجمع اعتراضی در این شهر خواهان رسیدگی به پرونده پزشکی سهیلا مولودی زن ۳۱ ساله ای شدند که روز شنبه ۷ اسفند ماه پس از انجام عمل سزارین بر اثر خونریزی در بیمارستان بوعلی این شهر جان باخت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شاری مه ریوان، زن ۳۱ ساله یک روز بعد از عمل سزارین به دلیل خونریزی فوت کرد و خانواده او به شدت باور دارند که عوامل پزشکی بیمارستان بوعلی سهل انگاری کرده و باعث مرگ عزیزشان شده اند و به منظور تبرئه خود مشغول پرونده سازی بوده و به دروغ اعلام کرده اند که بیمار تشنج کرده است.
عابد مولودی برادر این زن ۳۱ ساله به این سایت گفته است: «کادر پزشکی بیمارستان بوعلی را ۱۰۰ در صد مقصر می دانیم و اعلام می کنم تا پای جان مورد را پیگیری می کنم و باید دکتر خاطی به اشد مجازات محکوم شود.
این مادر باردار ۲۲ روز در زایشگاه ماند و تحت جراحی قرار نگرفت و بعد از فحاشی های بسیار دکتر اردلان نیا و شوهرش به ما و کل مردم مریوان با عمل سزارین وضع حمل کرد و ساعت ۱ بامداد روز ۷ اسفند به بخش آورده شد. این در حالی بود که دکتر اردلان نیا با داد و فریاد اعلام کرد به خانه می روم هر اتفاقی افتاد کسی با من تماس نگیرد چون اعصابم خرد است» و درحالی که «مادر بعد از عمل سزارین باید تحت مراقبت ویژه قرار می گرفت که اینگونه نشد و از ساعت ۱ تا ۶ بامداد فقط یک بار پرستار با خواهش و تمنای خودمان به بیمار سرکشی کرد و رهایش کردند تا فوت شد، حال می گویند هنوز چیزی اثبات نشده است.»
عابد مولودی همچنین گفته درحالی که «خواهرم ساعت ۶ بامداد فوت شد و تنها به دلیل پرونده سازی، ماست مالی و سرکار گذاشتن ما جسد را به اتاق عمل بردند و تا ساعت ۱۲ ظهر در اتاق عمل نگه داشتند و بعد گفتند ما تلاش خودمان را کردیم و نشد» اما «ما اعتقاد داریم تمام تلاششان را کردند تا این مادر را بکشند.»
وی مرگ خواهرش به دلیل «تشنج» را تکذیب کرده و گفته است: «خواهرم نه قبلا و نه بعد از عمل دچار تشنج نشد و فقط تخمدان وی بعد از عمل منقبض نشده بود و چون تحت مراقبت قرار نگرفت خونریزی داخلی کرد.»
برادر این زن ۳۱ ساله با تاکید براینکه «دکتر معصومه اردلان نیا و شوهرش نسبت به خانواده ما بددهنی های بسیاری کردند. به مردم مریوان توهین کردند و عزیز ما را به کام مرگ فرستادند و حالا هم با دروغ می گویند تشنج کرده»، گفته است: «خواهرم به علت بی تدبیری کادر پزشکی دچار خونریزی شد و عوامل بیمارستان جسد وی را جهت پرونده سازی تا ساعت ۱۲ ظهر در اتاق عمل نگه داشتند که بگویند ما تلاش خود را کردیم.
این درحالی است که دکتر هوشیار سایه میری، مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان، با تاکید براینکه «هنوز قصور پزشکی مشخص نشده»، گفته است: این «خانم ۳۱ ساله روز بعد از انجام عمل سزارین، دچار تشنج شده و متاسفانه با وجود تلاش تیمی متشکل از متخصصین زنان و جراحی و داخلی، بیهوشی و قلب و نورولوژی، بیمار به درمان پاسخ نداده و ظهر روز بعد از عمل فوت کرد.»
هوشیار سایه میری گفته است که «به دستور اکید ریاست دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر پیگیری سریع و دقیق این موضوع، کمیته اولیه بررسی حادثه تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این اتفاق میباشد و قطعا با مقصرین این اتفاق قاطعانه برخورد خواهد شد.»
مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان با بیان اینکه میزان مرگ و میر مادران باردار مریوانی بسیار کم است و در سال ۹۴ – ۹۵ فقط یک مورد مرگ مادران باردار داشته ایم و این میزان در سنندج ۳ و در بانه ۴ مورد بوده، گفته است: «شاخص کشوری مرگ مادران باردار معادل ۲۰ است. یعنی بر اساس استاندارد کشوری به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۲۰ مرگ وجود دارد، که با توجه به تعداد ۱۰۵۰۰ مورد تولد زنده در مریوان در سال ۹۵ و ۹۴ شاخص مریوان ۹٫۵ بوده که بهتر از استاندارد استانی و حتی کشوری است.»
لیلا محمدی از فعالان حقوق زنان به سایت هاوار گفته است: «پس از مشاجره لفظی بین جلال محمدی، همسر سیهلا مولودی، با معصومه اردلان نیا پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان به خاطر شکوەی عادی شوهر متوفی که به دلیل آە و ناله همسرش رنج می برده است، پزشک از انجام وظیفەاش سرباز می زند، در ضمن پزشک نامبرده شوهر خود را نیز برای دعوا به بیمارستان فرا خوانده است و ایشان از موقعیت پدر نوزاد سوءاستفادە کردە و مشاجره به فحاشی و پرخاشگری کشیده است و دکتر مذکور مردم شهر مریوان را هم بی معرفت، قاتل، لات و چاقوکش خطاب کرده است.»
رسانه های محلی تاکنون توضیح یا اظهار نظر معصومه اردلان نیا پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان را در این باره منتشر نکرده اند.

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ سنی مذهب که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند، نامه ای سرگشاده به علمای اهل سنت در استان بلوچستان نوشته است.

علمای اهل سنت

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ سنی مذهب که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند، نامه ای سرگشاده به علمای اهل سنت در استان بلوچستان نوشته است. وی در این نامه با تاکید بر بی گناهی و شرحی از شکنجه ها و بی عدالتی هایی که در این مدت بر وی گذشته است، تبعیض مذهبی در زندان را نوعی تخلف از قانون دانسته و از علمای اهل سنت با تاکید بر اینکه خواهان عدالت است، می خواهد نسبت به تحقق این مهم و برقراری شرایط مساعد تحمل حبس مطابق قانون، اقدامات لازم را در تعامل با مسئولین ذیربط انجام دهند.

متن کامل محمد صابر ملک رئیسی را در ادامه به نقل از هرانا بخوانید؛

“السلام علیکم و رحمه الله بر شما سروران بزرگوار؛

مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی و مولانا عبدالرحمن ملا زهی و مولانا فضل الرحمن کوهی و دیگر علمای ربانی و حقانی بلوچستان

اینجانب زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی فرزند دادعلی ملک رئیسی مشهور به «مولوی داد رحمن سربازی» متولد ۱ بهمن ۱۳۷۰ می باشم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در مورخه ۲/۷/ ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان چابهار دستگیر و بعد از دو سال بازداشت در بازداشتگاه موقت وزارت اطلاعات زاهدان توسط دادگاه انقلاب زاهدان محکوم به ۱۵ سال حبس در زندان اردبیل و دو سال حبس تعزیری به دلیل خروج غیر مجاز از کشور گشتم. فی الحال هشت سال است که در بند و ۵ سال است که در تبعید در زندان مرکزی اردبیل به سر می برم.

به استحضار شما بزرگواران می رسانم؛

اینجانب در سن نوجوانی و بدون هیچگونه اقدام و اعمال مجرمانه ای، در کمال بی رحمی و بی انصافی دستگیر و محاکمه گشته ام. من به خاطر دیدار با برادرم عبید الرحمن که به دلیل عدم همکاری با وزارت اطلاعات، مقیم پاکستان بود از مرز کشور به صورت غیرمجاز خارج شدم و به دیدار برادرم رفتم و بعد از دو روز از بازگشتم به کشور، همراه دو برادر بزرگترم دستگیر شدم و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شدم.

از همان ورودم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات با شکنجه های غیر انسانی و بی رحمانه روبرو شدم از جمله آنها بسته شدن به تخت شکنجه و به اصطلاح خودشان تخت معجزه بود که مجبور به اقرارهای اجباری شدم. با داشتن سن کم و عدم توان تحمل آن شکنجه های وحشتناک به هدف و مقصد وزارت اطلاعات که پرونده سازی برای یکی از ما سه برادر برای تحت فشار گذاشتن برادرم عبید الرحمن بود، تن دادم. چون تاب و تحمل آن شکتجه های روحی و جسمی را نداشتم. چراکه نمی توانستم بیشتر از آن توهین و تحقیر و ناسزا به پدرم و تهدید به دستگیری پدرم و شکنجه شدنش و همچنین تهدید به شکنجه و قتل برادرهایم که دستگیر و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودند، متحمل شوم. همچنین برای هرچه زودتر خلاص شدن من و برادرهایم از آن شرایط و شکنجه های وحشتناک تن به تمام خواسته های وزارت اطلاعات دادم.

وزارت اطلاعات بعد از تسلیم شدنم به خواسته هایشان برای من کلاس های معرفی اعضای گروه ریگی و آموزش های لازم آرمانی گروه گذاشتند. شب ها تا صبح در این کلاس ها که از طرف کارشناس پرونده انجام می گرفت، بی وقفه شرکت کردم. در آن زمان نمی دانستم منظور و هدف از این کار معرفی اعضای گروه ریگی با خصوصیات اخلاقی و هدف و مقصد تشکیل گروه و آرمان این گروه و همچنین نحوه و مکان های عملیات های انجام شده گروه با تصاویر برای چیست و چرا برای من با تمام جزئیات توضیح داده می شود.

اما بعد با مکتوب کردن دانسته هایم به خواسته کارشناس پرونده، متوجه شدم که هدف و مقصد وزارت اطلاعات از این کلاس های معرفی گروه ریگی و تشکیلاتش فقط جلوه دادن من بدون هیچ شبهه ای به عنوان یک عضو آگاه، فعال و آموزش دیده گروه ریگی برای قضات و مقامات بالا بود. چون هم دستگیری به صورت فیلم و به صورت کتبی مدارک لازم تهیه شد.

از همه مهمتر اینکه جلوه دادن من به عنوان یک فرد که به هدف انجام دادن عملیات وارد کشور شده ام بود. در صورتیکه من بعد از تمام شدن تعطیلات تابستان مدارس و رسیدن به درس و مشقم، به کشور و خانه ام بازگشتم و هیچ مقصد و هدف خاصی را دنبال نکردم. همچنین در جلسات دادگاه برای قضات خاطرنشان کردم که علیرغم پرونده سازی و اعترافاتم در وزارت اطلاعات بنده مرتکب هیج اقدام یا عمل مجرمانه ای نشدم و فقط به دیدار برادرم که مقیم پاکستان بود رفته ام و بعد هم بدون هیچ مقصود عملیاتی وارد کشور شده ام. حتی اینکه زیر شکنجه مجبور به این اقرارها شدم را گفتم و توفیقی به حالم نکرد.

با کمال ناباوری و تاسف از سوی دادگاه گناهکار محسوب شدم و محکوم به ۱۷ سال زندان و تبعید گشتم و به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدم. زندانی که امید من و خانواده ام برای حداقل خلاص شدن از شکنجه های روحی و جسمی و اعدام شدنم و از شر وزارت اطلاعات و فشارها و تهدیدهایش بود، شوم.

اما زهی خیال باطل!

چون زندان نیز به نوعی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود. منتها به شکل وحشی تر و متنوع تر. به هیچ وجه کمتر از بازداشتگاه وزارت اطلاعات نبود. من در زندان زاهدان بارها به دلایل مختلفی در تک سلول های قرنطینه زندان با پابند و دستبند با بدترین حال ممکن به سر بردم.

و نیز یکبار توسط زندانی که از طرف حفاظت زندان تحریک شده بود، در قرنطینه با دستان دستبند شده و بدون داشتن هیچ راه دفاعی تا حد بیهوشی کتک خوردم. بعد با بدن خون آلود در گوشه هواخوری قرنطینه انداخته شدم. بینی ام که از ضربات مشت و لگد آن زندانی شکسته بود و نیز خون زیادی هم از دست داده بودم، به خاطر عدم تشکیل پرونده پزشکی، هرگز به پزشک نشان داده نشد. در همان حالم تمام روز در هواخوری رها شدم.

از جریان ۵ خرداد ۱۳۹۱ که سرکوب زندانیان به طرز وحشیانه بود که از سوی گارد ویژه شهر زاهدان سازمان زندان ها صورت گرفت، الحمدلله خود شما بزرگواران در جریان کامل هستید و حتما هم از موضوع شروع اعتراضات هم خبر دارید. آن هم توهین حفاظت سازمان زندان های استان به ساحت پاک پیامبر و نقض حقوق و کرامت انسانی زندانیان بود. که ما زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان همراه ما را تا سرحد مرگ با ضربات مشت و لگد و باتون و گاز اشک آور همراهی و سرکوب کردند. ما با بدترین حال ممکن جسمانی با دستنبد و پابند و بدون آب و غذا و با بی رحمانه ترین وضع ممکن، بدون مداوای جراحات وارده که بر اثر همان سرکوب دچار شده بودیم در قرنطینه زندان به مدت دو ماه همراه نوع دیگر شکنجه های روحی و جسمی از جمله توهین و تحقیر و بی خوابی به سر بردیم. بعد از آن، سی و یک نفر از ما به زندان های مختلف کشور تبعید شدیم.

من همراه سه نفر دیگر به زندان مرکزی شهر اردبیل تبعید شدم. شهر اردبیل یک شهر مذهبی و از مراکز تفکر صفویت و شیعیان تندرو می باشد، که مردم اش هیچ شناختی از ما اهل سنت به جز تفکری که از رسانه های صدا و سیما و رسانه های ارتباط جمعی دیگر تبلیغ و پخش می شود، اطلاع دیگری ندارند، به همین خاطر در تبعیض مذهبی هستیم و بارها مورد توهین و تحقیر و حتی ضرب و جرح از سوی مسئولین زندان و زندانیان متعصب و جاهل قرار گرفته و به قرنطینه منتقل شده ایم.

بدترین این ها، رمضان سال ۱۳۹۳ بود که با تحریک زندانیان متعصب بند مواد مخدر از سوی مسئولین زندان، من و سه نفر از زندانیان سنی و سیاسی، بدست ۶۰ الی ۷۰ نفر از زندانیان جاهل و تحریک شده بند مواد مخدر تحویل داده شدیم. تا حد مرگ کتک خوردیم. از آنجایی که به تصویر کشیدن موضع ما اهل سنت در صدا و سیما و فیلم های مختارنامه و امام علی (رض) و امثال این فیلم ها که نقش منفی فیلم و دشمنان اسلام را از ما اهل سنت به تصویر کشیده اند و همچنین به اعتقادات و مقدسات ما به صورت واضح اهانت می شود، مثل اهانت به صحابه پیامبر حضرت معاویه (رض) در فیلم مختارنامه به صراحت توسط نقش اول فیلم مختار ثقفی مورد لعن و نفرین قرار می گیرد. و نیز در رسانه های ارتباط جمعی دیگر مثل روزنامه هایی همچون همشهری و کتاب هایی مثل آنگاه که هدایت شدم، اشک قلم و زندگانی عایشه که به زندگی ام المومنین عایشه (رض) می پردازد، صراحتا مورد انتقاد و از مخالفان اسلام قلمداد می شویم.

با این توضیحات در نظر بگیرید که در این شهر با تفکر و دیدگاه مورد اشاره از ما به عنوان مخالفان اسلام یاد می کنند. ضربه زدن به ما را ضربه زدن به دشمنان حضرت علی (رض) و حضرت حسین بن علی (رض) می دانند. هم در زبان و هم در عمل نیت و قصد خود را بارها به ما نشان داده اند. مثل زیر باد کتک مسئولین زندان با دست و پای بسته قرار گرفته شدن، و یا بدست زندانیان جاهل و تحریک شده سپرده شدن و یا در هوای سرد زیر صفر درجه به میله حیاط بسته شدن و یا مورد توهین و تحقیر قرار گرفته شدن و تفتیش عقاید شدن و مورد القاب نامربوط قرار گرفته ایم.

حال از شما بزرگواران خواهشمندم و استدعا دارم، به عنوان رهبران دینی و علمای برجسته ی بلوچستان و نماد وحدت مسلمین اهل سنت و اهل تشیع به مسئولین استانی و کشوری ذیربط یادآور شوید وقتی که یکی را دستگیر، محاکمه و به زندان محکوم می کنید، باید به فکر تحمل زندانش با شرایط طبق قانون هم باشید. زمانیکه تنها جای قانون در کتاب قانون باشد و مجریان قانون خود نقض کننده قانون باشند، پس چرا باید شخصی توسط آنان دستگیر و محاکمه شود؟

ما خواسته غیرمعقول و غیر منطقی نداریم. زمانیکه دستگیر و محاکمه شده ایم، باید طبق قانون با ما برخورد کنند و جایی برای تبعیض وجود ندارد، چراکه قانون برای همه یکسان است و سنی و شیعه، فارس و بلوچ و ترک و مخالف نظام و غیر مخالف نظام ندارد. برخورد تبعیض آمیز در هر زمینه و به هر منظور که باشد، جرم محسوب می شود و از لحاظ قانون متخلف و خاطی باید تنبیه شود اما علیرغم مکاتبات ما و خانواده هایمان، هیچ وقت شاهد اجرای قانون نشده ایم. ازسوی مسئولین هیچ اقدامی برای فریاد رسی و برخورد با متخلف از قانون صورت نگرفته.

حال اینجانب برای رساندن شرایط گذشته خودم و زندانیان دیگر تبعیدی به شما بزرگواران عزیز نامه نوشته ام و خواهشمندم به درخواست ما توجه نمایید. تا اقدامات لازم را برای بهبود شرایط ما زندانیان غریب انجام دهید و باز دوباره هم می گویم، من بی گناهم و مرتکب هیچ جرمی نشده ام. به خاطر عدم همکاری برادرم، گروگان هستم.

با گفتن این حرفها، گله و شکایت از تقدیر و سرنوشت ندارم، بلکه خواهان عدالت و موضع روشن شما عزیزان بزرگوار از عدالت هستم.

با سپاس فراوان از صمیم قلب برای شما بزرگواران

زندانی سیاسی، محمدصابر ملک رئیسی

زندان مرکزی اردبیل، بند هفت

برگزاری دادگاه مجدد برای محمدعلی طاهری تحت شرایط امنیتی

صبح روز دوشنبه نهم بهمن ماه، جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی طاهری، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، روز دوشنبه ۹ اسفند ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی احمدزاده تحت شرایط امنیتی محاکمه شد؛ گفته می شود بازجو رحیمی و نماینده دادستان در جلسه حضور داشته اند.
علیزاده طباطبایی روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، در گفتگو باخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشته بود: «حکم اعدام موکلم از سوی دیوان عالی کشور نقض شده  و اکنون پرونده به  دادگاه انقلاب بازگشته و قرار است در هفته دوم اسفند ماه، دادگاه وی برگزار شود.»
محمدعلی طاهری اخیراً پس از شش سال حبس در پرونده‌ی جدیدی به محاربه متهم شده است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.

انتقال سهیلا مینایی به انفرادی زندان کرمان

سهیلا مینایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان، برای مدت یک هفته به انفرادی این زندان منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان بند و حراست زندان کرمان، پس از ثبت شکایت علیه سهیلا مینایی به دلیل توهین به رهبر و مسئولان دولتی، این زندانی سیاسی را از چهارم اسفندماه برای مدت یک هفته به انفرادی زندان کرمان منتقل کرده‌اند.
کردپا دراین‌باره گزارش کرده است؛ مأموران امنیتی زندان به شیوه‌های مختلف سهیلا را تحت‌فشار قرار داده‌اند و از بخشی از حقوق یک زندانی سیاسی محروم گشته است. هم‌اکنون این دختر ٢٧ ساله در سلول انفرادی زندان کرمان نگهداری و به وی اعلام کرده‌اند که به مدت یک هفته در بازداشت خواهد بود.
سهیلا مینایی، ۱۹ مرداد سال ٩۴ توسط مأموران اطلاعات این شهر دستگیر شد و پس از تحمل ۶ ماه بازداشت و بلاتکلیفی در بازداشتگاه دیواندره در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردی جمعاً به ۳ سال و یک روز زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.
این زندانی سیاسی هم‌اینک مدت نه ماه از حبس باقیمانده خود را در زندان کرمان سپری می‌نماید.

بازداشت یک دختر جوان اهوازی از سوی نیروهای امنیتی

سپیده قلیان، فعال جوان اهوازی، طی هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی سپیده قلیان، جوان اهوازی را شبانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
خانواده این جوان از سوی ارگان‌های امنیتی تهدید و وادار به سکوت شده‌اند.
از وضعیت و اتهامات وی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.

نامه اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی: برهم زنندگان آرامش زندانیان باید مجازات شوند

تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی، با انتشار نامه‌ای، ضمن اشاره به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی، خواستار مجازات عاملین این آزار و اذیت ها شدند. در این نامه موارد متعدد حمله به زندانیان از جمله حملاتی به آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی، حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان و سعید رضوی، ذکر و تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر حسب جرائم، سن و نوع شخصیت زندانیان درخواست شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی وبسایت کلمه منتشر شده، به شرح زیر است:
چهار ماده از آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها (مواد: چهارم، هشتم، شصت و سوم، شصت ونهم) به یک موضوع به‌طور ویژه توجه نموده است، و آن موضوع طبقه‌بندی زندانیان برحسب سن، تحصیلات، شخصیت، نوع جرم می‌باشد. و ایجاد امنیت روحی روانی و فیزیکی می‌باشد.
این چهار ماده به‌وسیله حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی؛ قوه‌ی قضائیه را مکلف به اجرای طبقه‌بندی برحسب جرائم، سن و نوع شخصیت زندانیان نموده است.
اما باکمال تأسف می‌بینیم که قوه‌ی قضائیه برخلاف تمام قوانین و وظایف خود زندانیان سیاسی را در بندهایی نگهداری می‌کند، که انواع و اقسام محکومان نگهداری می‌شوند، ضمن احترام به شخصیت این آدم‌ها که خود بعضاً قربانی سیستم غلط اقتصادی و اجتماعی هستند، اما برخی از این افراد بارها برای زندانیان سیاسی مشکلات عمده‌ای را به وجود آورده و آرامش آنان را در هم می‌ریزند، و متأسفانه در بسیاری از موارد، برخی زندانبان‌های بی‌مسئولیت و آموزش ندیده، که از راه‌های نفوذی و غیرقانونی وارد سیستم سازمان زندان‌ها شده‌اند، از احساسات جریحه‌دار شده و مخدوش برخی زندانیان استفاده نموده و بادید بسته و بدون اندیشه‌ی خود، آنان را تحریک نموده و بعضاً به خاطر تشویق‌های بی‌ارزش و پیش‌پاافتاده‌ای مانند، یک بسته سیگار یا بیست دقیقه ملاقات بیشتر از حد معمول آنها را وادار به اذیت و آزار زندانیان سیاسی می‌نمایند.
از حمله‌ی ناجوانمردانه‌ی گارد مسلح زندان اوین به زندانیان بی پناه بند ۳۵۰ که بگذریم، موارد بسیاری در چند سال اخیر در زندان‌های رجایی شهر و اوین رخ‌داده است، برای نمونه در زندان اوین در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حمله‌های گوناگونی به آقایان آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی پیام (به‌دست یکی از پاسداران که به جرم جعل اسناد در زندان بود.) حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان، سعید رضوی فقیه (چه در اوین و چه در رجایی شهر) آقای مدنی در رجایی شهر،، واخیرا موج جدید حمله و تهدید علی شریعتی بارها و بارها صورت گرفته است.
در چند مورد از این حملات برخی افراد زندانی تحریک‌شده پس از مصرف مواد روان‌گردان با قمه و چاقو به زندانیان سیاسی حمله نموده که خوشبختانه ضربات کاری نبوده و فقط عزیزان زندانی سیاسی را مجروح کرده‌اند.
نکته تأمل‌برانگیز اینجاست، که برخی عوامل خودسر که در درون زندان‌ها هم امنیت زندانی بی‌گناه سیاسی را به مخاطره می‌اندازند، از طرف چه کسانی تحریک و پشتیبانی می‌شوند؟
در پایان یادآوری می‌شود، هرگونه خطر ضرب‌وجرح و به مخاطره انداختن آرامش عزیزان زندانی سیاسی بر عهده‌ی رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس قوه‌ی قضائیه می‌باشد.
در پایان توجه مسئولین زندان و افسرنگهبانان محترم و مأمورین زندان را بار دیگر به مواد مصرح در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها برای عمل به تکلیف قانونی خود در قبال زندانیان جلب می‌نماییم.
ازاین‌رو ما خانواده‌ی زندانیان سیاسی و هواداران این زندانیان شریف با توجه به اینکه نزدیک به ۸۰ تن زندانی سیاسی در بندهای گوناگون زندان اوین نگهداری می‌شوند، برای پیش‌گیری از هرگونه حادثه ناگوار از مقامات ذی‌ربط خواهان اجرای طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم (موضوع مواد ۴، ۸، ۶۳، ۶۹) می‌باشیم.
قابل‌توجه است که زندانی سیاسی یا غیرسیاسی (بی‌گناه یا گناهکار) در حال گذراندن محکومیت خویش است، نبود آرامش برای تحمل زندان، مساوی با”زندان با اعمال شاقه است، که این زندانیان هرگز محکوم به این حکم (زندان با اعمال شاقه) نشده‌اند، لذا رعایت همه‌ی مواد آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها، وظیفه‌ی زندانبان‌ها و مسئولین زندان و از حقوق قانونی زندانیان می‌باشد. همچنین سرپیچی از این قوانین و رعایت نکردن حقوق زندانیان، جرم به‌حساب آمده و مرتکبین به این جرائم شایسته مجازات می‌باشند. خواه زندانی باشد، خواه مسئول زندان و خواه زندانبان!
ماده ۶٩: محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه‌های تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند.
ماده ۴: بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
تبصره ١ ماده‌ی ۴ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها: تا هنگامی‌که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان محل جداگانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.
ماده ٨: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزش و اشتغال نگهداری می‌شوند، گر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.
ماده ۶٣: در هر مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به‌منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه‌بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می‌گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است.