هفتم اسفند، روز «وکیل مدافع» در حالی در ایران جشن گرفته می‌شود که بسیاری از وکلای فعال حقوق بشر یا در زندان هستند، یا حق وکالت ندارند.
این روز به مناسبت تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به ابتکار دکتر محمد مصدق، حقوقدان و نخست‌وزیر وقت در ۷ اسفند ۱۳۳۱«روز وکیل مدافع» نام گرفته است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در حال سپری کردن حکم ۱۰ سال حبس خود است. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن تهران که مدت سه سال را هم به خاطر دفاع از موکلانش در زندان سپری کرده، می‌گوید بسیاری از وکلایی که در حال حاضر در زندان نیستند و حکم ممنوعیت از وکالت هم ندارند، در عمل همچنان اجازه وکالت ندارند.
«در بسیاری از موارد موکل تهدید می‌شود که اگر وکیلی که سابقه دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را داشته انتخاب کند، وضعیتش بدتر خواهد شد و سفارش می‌شود که یا اصولا وکیلی را انتخاب نکند و یا وکیلی را که قوه قضاییه معرفی می‌کند، انتخاب کند. این مساله برای بسیاری از موکلین من و سایر همکارانم پیش آمده. علاوه بر آن به من اجازه ورود به دادگاه انقلاب را هم نمی‌دهند. بنابراین هر چند در حال حاضر حکم تعلیق پروانه‌ام رفع شده اما همچنان در بسیاری از پرونده‌ها عملا اجازه وکالت ندارم.»
پروانه وکالت نسرین ستوده در مهر ماه سال ۹۳ توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا ابتدا به مدت ۳ سال و در نهایت و در پی اعتراضات فراوان (از جمله تحصن‌های مداوم ستوده در مقابل کانون وکلا) به مدت ۹ ماه معلق شد. خانم ستوده می‌گوید این حکم تحت فشار دادستانی صادر شده و مستند حکم دادگاه انتظامی وکلا، حکم صادره از دادگاه انقلاب بوده است.
این در حالی است که به گفته ستوده دادگاه انقلاب از ابتدا به اشتباه حکم به محرومیت وی از وکالت داده بود چرا که به موجب قانون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی‌تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد «اما نه تنها کانون وکلا چشمش را بر این بی‌قانونی بست بلکه با صدور حکم تعلیق پروانه‌ام، یک مجازات مضاعف هم بر من تحمیل کرد.»
این البته اولین بازی نیست که پروانه وکالت وکیلی صرفا به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای توسط کانون وکلا معلق می‌شود. در این مورد خانم ستوده می‌گوید «قبل از من هم پروانه چند تن از همکارانم توسط کانون وکلا معلق شده بود، از جمله محمد نجفی در اراک که پروانه‌اش به مدت سه سال تعلیق شد. همکار دیگری هم در ارومیه پروانه‌اش به همین ترتیب معلق شد. مورد دیگر نجما رحمانی بود که کانون وکلا پارسال بدون وجود حکم قانونی به مدت چند ماه از تمدید پروانه‌اش خودداری کرد. همچنین در برخی از موارد هم مانند خانم عبادی کانون به بهانه‌های واهی از تمدید پروانه خودداری کرده است.»
پروانه شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نویل ۲۰۰۳ از سال ۸۸ به بعد دیگر تمدید نشد. شیرین عبادی در مورد علت تمدید نشدن پروانه‌اش می گوید «کانون وکلا با این بهانه که من در خارج از کشور هستم، از تمدید پروانه وکالتم خودداری کرد. این در حالی است که طبق قانون، تمدید پروانه ارتباطی به حضور فیزیکی در ایران ندارد.»
عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران نیز تجربه مشابهی در این خصوص دارد: «پروانه وکالت یکی از موکلانم (آقای مسعود شمس‌نژاد که خود وکیل دادگستری است) به صرف این که برایش کیفرخواست صادر شده بود، توسط کانون وکلا به مدت حدود ۲ سال لغو شد و در این مدت ایشان از وکالت محروم شدند.
هر چند طبق ماده ۸۷ «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری» اگر اتهام سنگینی (هم چون کلاه‌برداری و اختلاس) در کیفرخواست متوجه وکیل شود که مخالف شأن وکیل باشد، کانون وکلا می‌تواند تا مشخص شدن حکم دادگاه، پروانه وکیل را معلق کند اما اتهامی که در کیفرخواست به ایشان نسبت داده شده بود (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، اتهام سنگینی نبود با این حال پروانه ایشان به مدت حدود دو سال توسط کانون وکلا معلق شد.»
محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر که حدود یک سال پیش با سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد شد، می‌گوید «وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، من و دیگر همکاران شروع به دفاع از حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی به طور مجانی کردیم.
اول من را گرفتند، بعد آقای سلطانی را و بعد هم برای دیگر همکاران مشکلاتی را ایجاد کردند. وقتی دیدم هیچ صدایی از کانون وکلای دادگستری در حمایت از ما بلند نمی‌شود، نامه‌ای به هیات مدیره کانون وکلا نوشتم و گفتم اکنون که شما قادر به دفاع از حقوق هم صنفی‌های خودتان نیستنید، وکالت دیگر برای من افتخاری ندارد و و تقاضای بازنشستگی کردم.»
اما کانون وکلا همیشه مورد انتقاد وکلا نبوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که پیش از انقلاب در ایران به وکالت مشغول بوده، اصولا کانون وکلای پیش از انقلاب را با کانون وکلای بعد از انقلاب، قابل مقایسه نمی‌داند: «در رژیم گذشته کانون وکلا واقعا مستقل بود و توسط هیات مدیره‌ای که هر دو سال یک بار از طرف وکلا انتخاب می‌شد، اداره می‌شد. انتخابات صد در صد آزاد بود و دولت و ساواک هیچ گونه دخالتی در آن نداشتند. خیلی از مواقع وکلایی که از نظر سیاسی موافق حکومت نبودند، نه تنها کاندیدا که انتخاب هم می‌شدند.»
آقای لاهیجی هم چنان در مورد مصونیت وکلای دادگستری در دوران قبل از انقلاب می‌گوید: «وکلا هرگز به مناسبت پرونده‌هایشان تحت تعقیب قرار نگرفتند و مصونیت حرفه‌ای داشتند. دولت هیچ گونه فشاری به کانون وارد نمی‌کرد که پروانه وکیلی را لغو کند، در حالی که پروانه وکالت ده‌ها وکیل دادگستری از جمله خودم بعد از انقلاب باطل شد.»
کانون وکلای دادگستری با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد؛ بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند و پروانه وکالت بسیاری نیز تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی نیز تا مدت‌ها توسط سرپرست تعیین شده توسط قوه قضاییه اداره می‌شد.
با روی کار آمدن دولت خاتمی برای اولین بار در سال ۷۶ اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات – که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است- واگذار شد.
شیرین عبادی که صلاحیتش چند بار از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده بود، معتقد است دادگاه انتظامی قضات هیچ گاه در تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره به طور منصفانه و بی‌طرف عمل نکرده و صلاحیت وکلایی را که سابقه دفاع از پرونده‌های حقوق بشری داشته‌اند، رد کرده است.
هر چند در سال‌های اخیر وکلای زیادی به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های وارده از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی (همچون احضارهای مکرر، بازجویی، ممنوع الخروجی، کارشکنی در قبول پرونده و …) شده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از وکلا، وجود کانون وکلایی مستقل می‌توانست مرهمی برای روزهای سخت این وکلا باشد.
