دادستان کل کشور تأکید کرد: با گروهی از کولبران برخورد می شود

دادستان کل کشور گروهی از کولبران را «اجیر» شده از سوی «یک عده سرمایه‌دار» توصیف کرد و افزود که این عده، «افرادی را اجیر می‌کنند و با استفاده از توان و راه بلدی آنها اقدام به قاچاق گسترده کالاهای قاچاق به کشور می‌کنند». او اضافه کرد: «در این راه قطعاً نیروهای اطلاعاتی و انتظامی وارد عمل می‌شوند و آنها را دستگیر می‌کنند».
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدجعفر منتظری در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران گفت: «دو راه اساسی برای مبارزه وجود دارد. یکی اینکه مرزها را ببندیم که اساساً کالای قاچاق وارد کشور نشود و دوم اینکه کسانی که به هر راهی کالای قاچاق وارد می‌کنند تا کشف صورت می‌گیرد باید کالای کشف‌شده آنها معدوم شود.»
او از مجلس شورای اسلامی خواست برای ایجاد قانون کمک کند و اضافه کرد: «اگر این امر اجرایی شود هم طمع ورود کالای قاچاق را می گیرد و هم با قاچاقچی ها مبارزه می شود.»
دادستان کل کشور با اشاره به کولبران گفت: «کوله برها یک عده از مرز نشین ها هستند از قدیم الایام هم همین کار را می کردند. راه ارتزاق آنها آوردن جنس از مرز است.
رادیو فردا در این باره گزارش کرده است؛ سخنان دادستان کل کشور ادامه موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای چند روز اخیر در مورد کشته شدن دست کم پنج کولبر در پی ریزش بهمن ابراز شده است.
بر اساس گزارش، روز ۹ بهمن، بر اثر سقوط بهمن در نزدیکی شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی چهار کولبر کشته شدند.
روز ۱۱ بهمن، نیز سه کولبر بر اثر سقوط بهمن زیر برف مدفون شده بودند که یکی از آنان که یک جوان ۱۹ ساله اهل اشنویه بود، جان باخت.
پیشتر، روزنامه شرق روز ۱۴ بهمن خبر داده بود که ۳۰ نماینده مجلس طرحی دوفوریتی را با هدف حمایت از کولبرها ارائه کرده‌اند.
عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه درمجلس، اختصاص بیمه تامین اجتماعی به کولبران و افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دراستان‌های غربی ایران را از جمله جزییات این طرح اعلام کرده بود.
آقای حسین‌زاده تأکید کرده بود که نگاه به مرزها باید «نگاهی بازرگانی و تجاری باشد»، درحالی که نگاه مسئولان به مرزها «نگاه امنیتی» است.
وی افزوده بود: «ما سال‌هاست فریاد می‌زنیم بازارچه‌های مرزی می‌تواند سهم اندکی برای مرزنشین‌ها و جبران زندگی سخت روزهای گذشته آنها داشته باشد؛ اما داد و فریاد ما به گوش هیچ مقام مسئولی نرسیده و کولبرها کیلومترها دور از پایتخت در فقر و نداری دست‌و‌پا می‌زنند.»
در زوهای اخیر همچنین ۶۰ فعال ‌مدنی و سیاسی در نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و نمایندگان مجلس خواستند که در کوتاه مدت از خانواده آسیب‌دیدگان دلجویی و در دراز مدت در جهت ایجاد شغل‌های بیشتر در استان‌های غربی ایران اقدام کنند.
در همین حال محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، نیز در یادداشتی نوشت که «ما مسئولین باید در قبال این گونه حوادث ناگوار خود را مسئول بدانیم و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنیم چرا که ایجاد مشاغل پایدار بخصوص در مناطق محروم» از جمله وظایف حکومت است.
کولبران، افراد محلی در مناطق مرزی به ویژه استان‌های غربی ایران مانند کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه هستند که اجناسی را بر پشت خود و به صورت «غیرقانونی» به ایران حمل می‌کنند.
این افراد در برخی موارد اجناس سنگین چون تلویزیون یا لاستیک خودرو‌ها را بر روی اسب به خاک ایران وارد می‌کنند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اردیبهشت ماه گفته بود: «منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست، بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صد‌ها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.»
با این حال، سالانه گزارش‌های مختلفی درباره کشته و زخمی شدن کولبران بر اثر شلیک گلوله مأموران نیروی انتظامی منتشر می‌شود.
از جمله به گفته آژانس خبری «کردپا»، در سال گذشته ۲۹ کولبر کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شدند.
اما سعید منتظر المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی روز سوم آبان این گزارش‌ها را «دروغ» خوانده و «رسانه‌های خارجی» را متهم کرده بود که «با معرفی قاچاقچیان با عنوان مجعول کولبر»، سعی دارند زمینه را «برای ورود سلاح و مواد منفجره و موادمخدر» به ایران فراهم کنند.
گروه‌های حقوق بشری، تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را غیرانسانی توصیف کرده و از این گونه اقدامات مأموران جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده‌اند.
در ماه‌های گذشته همچنین فیلم‌ها و تصاویری درباره کشته شدن دست جمعی اسب‌ها و قاطرهای کولبران توسط مامورین نیروی انتظامی منتشر شده بود.
در این ارتباط، در شهریور ماه تعدادی از نمایندگان استان کردستان در مجلس به این اقدام نیروی انتظامی اعتراض کرده بودند.

دو فروشگاه زنجیره ای بزرگ آمریکا عرضه محصولات «ایوانکا ترامپ» را متوقف کردند

فروشگاه‌های زنجیره‌ای «نوردسترو» و «نیمِن مارکِس» در آمریکا فروش محصولات تولیدی ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری را متوقف کرده اند.

«نوردستروم» گفته به خاطر فروش پایین محصولات ایوانکا ترامپ این تصمیم را گرفته است. «نیمن مارکس» هم در بیانیه ای مشابه گفته جواهرات مارک ایوانکا را به خاطر عملکرد ضعیفش در بازار ارائه نخواهد داد و همه زیورآلات برند اویانکا ترامپ را از وب سایت خود برداشت.

برخی معتقدند تصمیم این فروشگاه های زنجیره ای سیاسی بوده و آن را به کمپین موسوم به «کیف پولت را بچسب» که در تحریم محصولات عرضه شده زیر اسم رئیس جمهوری آمریکا و دخترش راه اندازی شده ربط می دهند.

این کمپین را شنون کولتر، استراتژیست دیجیتال در ماه اکتبر راه انداخت و با هش تگ #GrabYourWallet ( کیف پولت را بچسب) در شبکه های اجتماعی از مردم خواست تا محصولات مربوط به دونالد ترامپ و دخترش را تحریم کنند.

دیگر فروشگاه زنجیره ای بزرگ آمریکا «میسیز» هم از طرف کاربران شبکه های اجتماعی زیر فشار قرار گرفته تا پا جای پای دو فروشگاه دیگر بگذارد و تولیدات دختر رئیس جمهوری آمریکا را از لیست محصولات خود خارج کند.

برخی، تهدید کرده اند که اگر فروشگاه «میسیز» به ارائه محصولات ایوانکا ادامه دهد، کارت های اعتباری خود با این فروشگاه را باطل خواهند کرد.

برخی از کارمندان این فروشگاه نیز اعتراض کرده اند که با فروش برند ایوانکا ترامپ ناگزیر احساس راحتی نمی کنند. در حال حاضر، تمامی محصولات ایوانکا ترامپ، در وب سایت «میسیز» حراج شده اند.

«میسیز» ، زمانی که دونالد ترامپ در مقام نامزد انتخابات، مکزیکی تبارها را به تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر متهم کرد، لباسهای مردانه مارک ترامپ را از محصولات خود خارج کرد اما هنوز در مورد ارائه برند دختر اول آمریکا تصمیمی نگرفته است.

مارک ایوانکا ترامپ بیانیه ای منتشر کرده و می گوید این مارک روز به روز بیشتر از قبل توسعه می یابد و درآمد سالانه برند ایوانکا ترامپ مهر تأییدی بر میزان محبوبیت آن می زند.

در این بیانیه آمده که قدرت این برند، نه با درآمد سالانه اش بلکه با زنانی که برای موفقیت آن در بازار فعالیت می کنند تعریف می شود؛ زنانی که از پیشینه های مختلفی آمده اند.

مارک ایوانکا همچنین با اهدافی که بر آن اساس بنیان گذاشته شده تعریف می شود و آن، الهام بخشیدن به زنان از طریق ارائه راه کارهای شغلی است.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه فوريه 2017 برابر با 18 بهمن ماه 1395

پخش صدای همسر دکتر مهدی خزعلی در مورد بازداشت شوهرش  + برنامه با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک.

محاکمه‌ی مدیرعامل خبرگزاری دانشجو به‌صورت غیابی: “هیچ احضاریه‌ای از طرف دادگاه دریافت نشده بود”

مدیرعامل خبرگزاری دانشجو درباره رای امروز هیات منصفه مطبوعات گفت: هیئت منصفه این رای را بدون استماع دفاعیات و به صورت غیابی صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، هادی قاسمی در پاسخ به سئوالی پیرامون رای صادره هیئت منصفه دادگاه مطبوعات درباره این خبرگزاری گفت: این خبر را از رسانه‌ها شنیدم و از برگزاری جلسه دادگاه اطلاعی نداشتم.
وی افزود: هیچ احضاریه‌ای از طرف دادگاه محترم دریافت نشده بود و هیئت محترم منصفه این رای را بدون استماع دفاعیات و به صورت غیابی صادر کرده است.
مدیرعامل خبرگزاری دانشجو در پایان گفت: منتظر رای قطعی دادگاه هستیم تا متعاقب آن در صورت لزوم درخواست واخواهی را به دادگاه اعلام نمائیم.

گچساران؛ اجرا و صدور حکم حبس برای نه فعال سیاسی

روز شنبه نهم بهمن‌ماه، شش فعال سیاسی در گچساران، جهت تحمل دو سال حبس تعزیری به زندان گچساران مراجعه کردند. از سویی دیگر سه فعال سیاسی در این شهرستان نیز از سوی دادگاه انقلاب حبس محکوم گشته‌اند
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شش فعال سیاسی به نام‌های عباس محمدصادق پور، احسان ارشدی، عبدالله علیرضا نژاد، محمدرضا مبارکی، مهران زکی و مجتبی پورحسن که پیش‌تر به اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، روز شنبه نهم بهمن‌ماه جهت اجرای حکم روانه زندان شدند.
این شهروندان بنا بر حکم صادره در دادگاه انقلاب گچساران هرکدام با اتهامات «توهین به رهبری دو سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس با مجازات تکمیلی منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی به مدت دو سال» محکوم شده‌اند؛ دادگاه به دلیل فراهم بودن شرایط تعلیق، یک سال از مجموع حبس صادرشده در این حکم را به مدت دو سال به تعلیق درآورده است.
گفتنی است که صدور حکم برای این فعالین در پی شعارنویسی‌هایی در دهستان دیل، از توابع گچساران، در ارتباط با جریانات سال هشتاد و هشت بوده است.
همچنین دادگاه انقلاب گچساران، سه فعال سیاسی اهل روستای دیل با نام‌های حسن بزرگ‌زاده، سید محمد میری و قاسم قنبری، را به ترتیب به شش ماه، سه سال و سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
اتهامات محمد میری و قاسم قنبری “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” و اتهام حسن بزرگ‌زاده “معاونت در توهین به رهبری و امام” عنوان شده است.
این فعالان سیاسی پیش‌تر در مردادماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند

بازداشت مجدد فرهاد سلمانپور ظهیر از سوی مأموران امنیتی

فرهاد سلمانپور ظهیر که پیش‌تر پس از تحمل هفت سال و هشت ماه حبس از زندان اوین آزاد شده بود، روز گذشته مجدداً از سوی مأموران امنیتی دستگیر شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی سابق که چندی پیش با تحمل هفت سال و هشت ماه حبس از زندان اوین آزاد شده بود، پس از چندین بار احضار و بازجویی از سوی ارگان‌های امنیتی، روز یکشنبه هفدهم بهمن‌ماه بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
از دلایل بازداشت وی تاکنون اطلاعی به‌دست نیامده است.
فرهاد سلمانپور ظهیر نخستین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

لغو دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی، فعال کارگری

دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی، فعال کارگری، روز گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۱۷ بهمن ماه، دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی که قرار بود شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان برگزار شود، به دلیل عدم حضور نماینده دادستان به یک ماه دیگر موکول شد.
این فعال کارگری در ۱۴ بهمن ماه، به صورت تلفنی به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان احضار شده بود.
لازم به ذکر است که محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تا کنون چندین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات استان کردستان بازداشت شده و در آخرین مورد در دادگاه بدوی در شهریورماه ۱۳۹۴، به اتهام “تشکیل جمعیت معارض و تبلیغ علیه‌ نظام” به ۹ سال حبس تعزیری محکوم گشته است.

بازداشت مهدی خزعلی توسط ماموران اطلاعات و انتقال به زندان اوین

17 بهمن 1395 – 

بازداشت مهدی خزعلی توسط ماموران اطلاعات و انتقال به زندان اوین

دانشجو آنلاین 95/11/17:«ظهر روز یکشنبه 17 بهمن ماه95 مهدی خزعلی در مقابل دفتر کار خودش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد.مهدی خزعلی طی سخنانی که چند روز قبل در سرای قلم انجام داده بود از همگان خواسته بود امسال نمایشات موسوم به دهه زجر و راهپیمایی آن نمیرود و آنرا بایکوت کرده و در خانه بعنوان اعتراض بمانند. مهدی خزعلی از لحظه بازداشت اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد.

لازم به یادآوریست مهدی خزعلی روز چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه در نشست سرای اهل قلم با قرائت بیانیه‌ای اعلام کرد: «۲۲ بهمن از خانه‌های‌مان بیرون نمی‌آییم و سیاهی لشگر اعداء نخواهیم شد! به خیابان نمی‌آییم تا قتل و غارت، جرم و جنایت، جهل و حماقت و حبس و اسارت را تایید کنیم. ۲۲ بهمن به احترام آزادی و دموکراسی در خانه می‌مانیم تا خودکامگان و انحصارطلبان، غارتگران و چپاولگران، دزدان و اختلاسگران در خیابان تنها بمانند. تا مردم هیئت مرتزقه – که بر خوان گسترده انقلاب نشسته و «حتی اذا بلغت الحقوم» خورده‌اند – را بشناسند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «سالها است که حضور مردم را مصادره به مطلوب کرده‌اند، با هزار ترفند مردم را به خیابان کشانده و سپس همه را به نفع خویش مصادره کردند و نام این حضور را تأیید و بیعت گذاشتند! از عروسک‌های خیمه شب بازی، نمایش عروسکی، نمایش خیابانی و هنرپیشه‌ها استفاده ابزاری کردند تا مردم را به خیابان کشند و سپس همه را یک‌جا مصادره کنند!»
به نظر می‌رسد خشم برخی لایه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی از این فراخوان، باعث بازداشت مهدی خزعلی شده است. هنوز مشخص نیست خزعلی به کدام بند امنیتی منتقل شده است.
خزعلی پیش از این نیز در یک فایل صوتی مرگ ها شمی رفسنجانی را به وسیله خفگی در آب تأیید کرد و پزشکان بیمارستان شهدای تجریش را به خاطر عدم انتقال جسد به پزشکی قانونی و صدور گواهی فوت با فشار قوه‌ی قضاییه، مورد شماتت قرار داد. »