وزیر بهداشت از فوت بیش از ۲۰۰۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت که ۴۰ درصد کارگاه‌ها در کشور ایمنی لازم ندارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سید حسن هاشمی در اجلاس سالیانه جوامع ایمن که در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، اظهار کرد: “وقوع برخی حوادث مانند پلاسکو، حوادث ترافیکی و .. نمادی از ناکارآمدی‌هایی است که طی چندین دهه انباشته شده است و امروز باعث آسیب، مرگ و میر و معلولیت‌های فراوانی در کشور می‌شود. باید باور کنیم همه این حوادث قابل پیش‌بینی است. سالیانه ۱۶ هزار نفر و روزانه ۴۴ نفر در جاده‌ها به دلیل حوادث ترافیکی فوت می‌کنند. این رقم معادل تعداد مسافران یک هواپیما و بیش از حادثه سانچی است. روزانه ۹۰۰ نفر و سالیانه ۳۳۳ هزار نفر به دلیل این حوادث مصدوم و بعضی از آنها دچار معلولیت‌های شدیدی می‌شوند. در کشور چندهزار نقطه حادثه خیز داریم که بیش از ۵۰ درصد آنها نقاط پرحادثه‌ای هستند یعنی می‌دانیم کجا حادثه اتفاق می‌افتد اما در صدد برطرف کردن آن نیستیم”.

وزیر بهداشت با بیان اینکه معادل هشت درصد تولید ناخالص ملی هزینه عوارض این حوادث می‌شود، اظهار کرد: “حوادث سوختگی که بیشتر آن‌ها در محیط‌های کاری اتفاق می‌افتند سالیانه فوت ۳۰۰۰ نفر را به دنبال دارد. ۳۰ هزار نفر به دلیل این حوادث در سال بستری و ۱۵۰ هزار نفر معلول می‌شوند علاوه بر آن ۸۰ هزار مورد مسمومیت با مونوکسید کربن به صورت سالیانه اتفاق می‌افتد که ۸۰۰ نفر از این افراد فوت می‌کنند”.

وی اضافه کرد: “۴۰ درصد کارگاه‌ها ایمنی لازم را ندارند. بر اثر حوادث کار روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر معلول می‌شوند. قانون مقررات ملی ساختمان با عمر بیش از ۲۰ سال به ندرت در کشور اجرا می‌شود. ما حرف‌های زیادی می‌زنیم اما در اجرا و نظارت نقش پررنگی نداریم. بیمارستانی که من کمتر از یک سال گذشته آن را در اسلام آباد غرب افتتاح کردم به دلیل زلزله فرو ریخت؛ در حالیکه خانه‌هایی با قدمت بیش از ۵۰ سال خم به ابرو نیاوردند”.

وزیر بهداشت با اشاره به مطلوب نبودن وضعیت کارگاه‌های ساختمانی در کشور اعلام کرد: “روزانه سه نفر در این کارگاه‌ها به دلیل حادثه فوت و ده‌ها نفر مصدوم می‌شوند. مشکل ما زمانی پررنگ‌تر می‌شود که با عاملان این حوادث برخورد نمی‌کنیم. از حوادثی مانند پلاسکو، زلزله و سانچی چند سالی که بگذرد فقط نتیجه آن برخورد نکردن با عاملان و اطلاع رسانی نادرست خواهد بود که بازار شایعات را داغ می‌کند”.

وی ادامه داد: “ما باید به مقررات ملی ساختمان و حکم قانون تن دهیم. در زمینه تمکین از قانون نقش مسئولان پررنگ‌تر است. هر چه مردم قانون گریزی را از مسئولان بیشتر ببینند به همان سیاق حرکت می‌کنند”.

هاشمی با بیان اینکه با اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بخش عمده‌ای از حوادث اتفاق نمی‌افتند، تصریح کرد: “ضعف در توانمندی، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی ،نقص در زیرساخت‌ها، سهل انگاری و اجرا نکردن قانون منجر به حوادثی می‌شود که در بیشتر موارد سعی می‌کنیم در زمینه پیدا کردن مسئول آن فرافکنی کنیم. با وجود تلاش های زیاد هنوز نتوانسته‌ایم این حوادث را کاهش دهیم”.

وزیر بهداشت تاکید کرد: “درمان بسیاری از این دردها اجرای دقیق و بدون چشم پوشی قانون است. چرا ما ایرانیان در سطح قانونگذاری و مدیریت کشور همچنین صنف‌های مختلف از تجربیات کشورهای دیگر درس نمی‌گیریم و با آن سر ستیز داریم؟ می‌گوییم خودمان باید تجربه کنیم. به همین دلیل در مسیری که می‌رویم سرمان به سنگ می‌خورد اما از خواب بیدار نمی‌شویم”.

وزیر بهداشت نقش قوه قضاییه را در پیشگیری از این حوادث بسیار موثر دانست و تصریح کرد: “این قوه می‌تواند با هر کسی در هر جایی در صورت سر باز زدن از مسئولیت برخورد کند. در این میان نقش دادن به سازمان‌های مردم نهاد نیز بسیار مهم است. این امکان وجود دارد که در محله‌ها،شهرها و نقاطی که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند با استفاده از شوراهای محلات اطلاع رسانی مناسبی در زمینه پیشگیری از حوادث انجام داد”.

هاشمی به آمار بالای نزاع در کشور اشاره کرد و گفت: “برای ما که خود را میراث دار تمدنی بزرگ و دینی که مظهر رحمانیت است می‌دانیم درست نیست که در طول شبانه روز تعدادی از مردم خود را به دلیل نزاع از دست بدهیم یا اینکه بخشی از آنها معلول شوند. آسیب‌های اجتماعی بلای جان کشور است ما برای ندیدن آنها توجیه می‌آوریم یا راه را بیراهه می‌رویم. امیدوارم افزایش آمار این حوادث متوقف و رو به کاهش برود و دستگاهی مسئول ایمنی در کشور باشد. در این صورت اگر اتفاقی افتاد مانند ستادهای بحران نیز عمل نکند که در حوادث عقب‌تر از مردم هستند”.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد از گاز گرفتگی ۲۳ دانش‌آموز در یک دبیرستان دخترانه در روستای کورده واقع در جاده مشهد به چناران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، شهرام طاهرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: “به دنبال تماسی که در ساعت ۱۰:۲۶ امروز داشتیم اعلام شد تعدادی از دانش‌آموزان یک دبیرستان دخترانه در روستای کورده واقع در جاده مشهد به چناران دچار سرگیجه و تهوع شده‌اند، بلافاصله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه آمبولانس به مدرسه اعزام شد”.

وی گفت: “۲۳ نفر از دانش‌آموزانی که از نظر ما نیاز به ارائه خدمات درمانی بیشتر داشتند به علت احتمال مسمومیت با گاز co به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال داده شدند”.

مسئول روابط عمومی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: “در حال حاضر حال عمومی دانش‌آموزان مساعد است و این امکان وجود دارد که تمام آن‌ها تا بعدازظهر از بیمارستان مرخص شوند”.

طاهرزاده افزود: “با توجه به برودت هوا و اینکه خیلی از اوقات حوادث به دنبال سهل‌انگاری و عدم توجه ما ایجاد می‌شود، لازم است همه ما نکات ایمنی را رعایت کنیم”.

کمیته پیگیری بازداشت‌های۹۶، متشکل از جمعی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی که در در خصوص بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضات سراسری دیماه تحقیق می کند گزارش خود در مورد وضعیت کلی بازداشت شدگان و موضوع توزیع قرص بین بازداشت شدگان که ماحصل تحقیق میدانی و مصاحبه با شاهدان است منتشر کرد. بر اساس این گزارش بازداشت شدگان حوادث اخیر از جمله “سینا قنبری” در بازداشتگاهها مضروب شده اند همینطور به آنان بدون تجویز پزشک داروی متادون داده شده است.

به گزارش هرانا، کمیته پیگیری بازداشت‌های۹۶ علاوه بر مستند کردن بدرفتاری های صورت گرفته با بازداشت شدگان اشاره می کند سینا قنبری از بازداشت شدگان اخیر که در زندان اوین بصورت پر ابهامی جان باخت و توسط مسئولین انتظامی و قضایی به داشتن اعتیاد و خودکشی متهم شده است پیش از فوت مورد بازجویی همراه با ضرب و شتم قرار گرفته بود.
متن کامل بیانیه کمیته پیگیری بازداشت های ۹۶ را در ادامه بخوانید؛

‏نیروی انتظامی در اکثر بازداشتگاه‌ها رفتار مناسبی با بازداشت شدگان نداشته و اکثر بازداشت شدگان از فحاشی و رفتارهای زننده مامورین در زمان بازداشت و مدت زمان چند ساعته نگهداری در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی خبر می دهند. برخی ازبازداشت شدگان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

‏یکی از بازداشت شدگان که در خیابان انقلاب و پس از درگیری فیزیکی با مامورین انتظامی بازداشت شده، ساعت‌ها توسط مامورین و به تلافی درگیری در خیابان در پلیس امنیت توسط همان مامورین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. یکی دیگر از مشکلات بازداشت شدگان در ادارات انتظامی نبود غذا برای بازداشت شدگان بوده است تا حدی که برخی از بازداشت شدگان از نخوردن غدا تا ۲۴ ساعت خبر می د

ازحدود ۴۰۰ نفربازداشت شده در سه روز اول بیش از ۱۵۰ نفر درخواست داروهایی مر تبط با اعتیاد را داشته‌اند که طبق قوانین زندان، این داروها می بایست با بررسی و تایید پزشک در اختیار زندانیان قرار می‌گرفت، امامسئولین زندان صرفا بااظهار بازداشت‌شدگان قرص متادون در اختیار آنهاقرار داده‌اند

‏طبق قوانین سازمان زندان‌ها این داروها باید با دستور پزشک و در حضور مامورین زندان مصرف شود، اما متاسفانه با قصور مامور زندان و با درخواست زندانیان در اختیار آنها گذاشته شده است.‏با آنکه در شب اول حداقل نام مصرف کنندگان در دفاتر ثبت میشد اما از شب دوم حتی بدون ثبت نام مصرف کننده تعداد زیادی قرص متادون در اختیار بازداشت شدگان قرار گرفته است. ‏

به نحوی که برخی از بازداشت شدگان که سابقه اعتیاد نیز نداشته‌اند به عنوان آرام بخش و یا موارد مشابه از این قرص استفاده کرده‌اند که طبیعتا باعث ناراحتی و آزارشان شده است.

‏برخی از بازداشت شدگان نیز اعلام داشته‌اند که در روزهایی که در بند قرنطینه به سر می‌بردند جهت بازجویی به بخش‌هایی از اوین منتقل شده‌اند که در آنجا مورد خشونت فیزیکی و کلامی قرار گرفته‌اند.

‏به گواه دو تن از شاهدان عینی سینا قنبری روز پنج شنبه و دو روز قبل از مرگ جهت بازجویی فراخوانده می‌شود که بعد از بازداشت با آنکه از روحیه خوبی برخوردار بوده است اما با شوخی به هم اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه تکانی داشته‌اند به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است.

‏پیکر سینا قنبری صبح روز شنبه ۱۵ دی ماه در حالی که کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت را داشته‌اند پیدا می‌شود

طی روزهای گذشته، کارگران کارخانه کیان کُرد، حدود ۷۰ نفر از بازنشستگان کارخانه کیان تایر، شماری از کارگران کارخانه «کاغذسازی پارس» در استان خوزستان، کارگران کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر و جمعی از خانواده شهدای آتش نشان و کسبه پلاسکو در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱، در ادامه اعتراضات صنفی کارگران کارخانه «کیان کُرد» صبح، حدود ۱۰۰ کارگر با تجمع در محور جاده ملایر به اراک، خواستار شکل‌گیری «تشکل کارگری» در این واحد تولیدی شدند.

منابع خبری در کارخانه «کیان کُرد» اعلام کردند: “آخرین دوره شورای اسلامی کار کارخانه «کیان کُرد» در سال ۹۴ به پایان رسید اما از آن سال تاکنون؛ دوره جدید هنوز تشکیل نشده است. به همین دلیل کارگران معتقدند شکل‌گیری این نهاد صنفی در شرایط نامعلوم کارخانه و کارگرانش که در حال حاضر برای معوقات مزدی ۶ ماهه حدود یک ماه به صورت غیرمستمر در اعتصاب هستند، ضرورت دارد”.

یکی از کارگران این کارخانه در خصوص علت تشکیل نشدن شورای اسلامی کار در این واحد تولیدی به ایلنا گفت: “در فاصله زمانی سه ساله‌ای که از توقف فعالیت آخرین شورای اسلامی کار گذشته است، چندین بار برای ایجاد نهاد صنفی تلاش کردیم اما در هر دوره کارفرما با مانع‌تراشی مانع از انجام این کار شد”.

به گفته این کارگر، در حال حاضر آنچه مانع برگزاری انتخابات و تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانه کیان کُرد شده؛ یکی نارضایتی کارفرما و دیگری تعلل اداره کارملایر است.

این کارگر تاکید کرد: “پس از حدودا یک ماه از آغاز اعتراضات کارگری در این کارخانه، خلاء نهاد کارگری در این کارخانه بیش از هر زمانی احساس می‌شود چون شورای سابق این کارخانه همیشه قوی عمل می‌کرد و محلی برای پیگیری قانونی مشکلات صنفی کارگران به شمار می‌آمد”.

او یاد آور شد: “تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران، وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای و … توسط برخی کارفرمایان در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این ظلم‌های آشکار مقاومت کنند”.

این کارگر در ادامه پیرامون روند بررسی مشکلات کارگران «کیان کُرد» از سوی مسئولان شهرستان ملایر تصریح کرد: “از اولین روز از اعتصاب، مرتبا مسئولان شهرستان در محل اعتراض کارگران حاضر می‌شوند اما عملا اقدامی در خصوص وصول معوقات مزدیانجام نمی‌دهند”.

وی افزود: “همچنین روز گذشته همزمان با اعتراض شماری از کارگران در محوطه کارخانه، رئیس اداره کار و تعدادی دیگر از مسئولان در محل کارخانه حاضر شدند و با وعده پرداخت حداقل یک ماه از مطالبات قصد داشتند به اعتراض کارگران خاتمه دهند”.

به گفته وی، کارگران «کیان کُرد» که دستکم یک ماه است دست به اعتراض صنفی زده‌اند. وی پایان اعتصاب خود و همکارانش را به دریافت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات مزدی خود منوط کرده‌اند.
تجمع بازنشستگان کارخانه کیان تایر/وعده پرداخت قسطی سنوات عملی نشد

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱، حدود ۷۰ نفر از بازنشستگان کارخانه کیان تایر از ساعت ۹ صبح امروز مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.

در حدود ۴۰۰ بازنشسته کارخانه کیان تایر که از سال ۹۰ به تدریج بازنشسته شده‌اند، مطابق تعهدی که اعضای هیات حمایت از صنایع در مقام مدیریت موقت کارخانه ایران تایر داده بودند، قرار بود از تابستان امسال تا زمانِ تسویه کامل سنوات ایام خدمت، هر ماه ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند.

با این حال به گفته بازنشستگان کیان تایر ۷ ماه است که این ۵۰۰ هزار تومان به حساب‌هایشان واریز نشده است. کیان تایر چند سال است که به علت بحران تولید، توسط هیات حمایت از صنایع اداره می‌شود.

مطابق گفته‌های معترضان هر کدام از آن‌ها بابت سنوات بازنشستگی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از کارخانه کیان تایر طلبکار هستند و قاعدتا حتی با پرداخت‌‌ همان ۵۰۰ هزار تومان در ماه هم روند تسویه‌حساب آن‌ها بیش از یک دهه طول می‌کشد.

به گفته یک نفر از بازنشستگان کیان تایر که در تجمع امروز حضور داشت، قرار بود در جلساتی که هیات حمایت از صنایع برای بررسی بحران کارخانه برگزاری می‌کند، ۴ نفر از نمایندگان بازنشستگان کارخانه هم حضور داشته باشند که تاکنون از آن‌ها برای این کار دعوت به عمل نیامده است.

این بازنشسته کارخانه کیان تایر افزود: “قرار بود با مکاتباتی که هیات حمایت با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است، تسهیلاتی از طریق سیستم بانکی برای رفع مشکلات کارخانه و پرداخت مطالبات بازنشستگان به کیان تایر پرداخت شود که تکلیف آن هم مشخص نیست”.
تجمع کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، شماری از کارگران کارخانه «کاغذسازی پارس» در استان خوزستان به شیوه اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد صنعتی اعتراض کردند.

به گفته کارگران معترض کاغذسازی پارس؛ قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل که اخیرا در این واحد تولیدی اجرا شده، باعث ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران شده بطوری که در عمل همه کارگرانی که اینجا کار می‌کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخودار نشده‌اند.

طبق ادعای آنان، در نتیجه اجرای طرح کنونی طبقه‌بندی مشاغل، درآمد نزدیک به ۷۰۰ کارگر پیمای شاغل در این واحد صنعتی در حد حداقل‌های قانونی باقی مانده است و همین مسئله باعث نارضایتی اقلیت کارگران پیمانکاری شده است.
کارگران پرتو دانه خزر بهشهر خواستار پرداخت مطالباتشان شدند

به گزارش مهر مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، کارگران کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر خواستار پرداخت حق و حقوق خود شدند.

کارگران کارخانه پرتو دانه خزر در بهشهر که از ماههای گذشته تاکنون شاهد عدم پرداخت حقوق و معوقات توسط مدیریت این کارخانه هستند با حضور مقابل فرمانداری بهشهر به عدم پرداخت حقوق و معوقه هیشان معترض شدند.

این کارگران پرداخت حق و حقوق خود را به دلیل مشکلات اقتصادی و عائله مندی حق مسلم خود دانستند و اعلام کردند که باید با فوریت به این موضوع رسیدگی شود.

همچنین کارگران پرتودانه خزر خواستار حضور فرماندار در میان تجمع کنندگان و پاسخگویی به اعتراض آنها و همچنین حضور نماینده کارگران و دیدار با فرماندار بودند.

به مشکلات کارگران پرتو دانه خزر رسیدگی می شود

فرماندار بهشهر هم با بیان اینکه به مشکلات کارگران پرتو دانه خزر رسیدگی می شود؛ نسبت به چگونگی اعتراض این افراد گفت: “براساس اعلام نماینده این کارگران این افراد مدتی است که نسبت به عدم پرداخت و معوقات معترض هستند”.

سید خالق سجادی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: “در گفتگویی که با تعدادی از نمایندگان این کارخانه انجام شده است که مشکل حقوق و معوقه داشتند که با مدیران مربوطه صحبت و رایزنی شد”.

وی با اشاره به مشکلات سال های گذشته این واحد تولیدی اظهار کرد: “این مشکل در دو سال گذشته با رایزنی های انجام شده حل و فصل شد و اکنون هم قابل حل است”.

فرماندار بهشهر گفت: “مشکل خاص و حادی وجود ندارد و مشکل شان عدم پرداخت ۵ ماه حقوق و معوقه است که قابل حل و فصل است و به زودی برطرف می شود”.

شرکت پرتو دانه خزر از دهه ۸۰ با فعالیت در بخش تولید روغن در بهشهر فعالیت خود را اغاز کرد و تولیدات مختلفی را در بخش های مختلف روغن مایع، سویا و آفتابگردان داشته است و در سال های اخیر به دلیل رکود بازار بخشی از مشکلات اقتصادی دامن گیر این واحد تولیدی شده است.
تجمع تعدادی از خانواده شهدای آتش نشان و کسبه پلاسکو مقابل ساختمان

به گزارش مهر مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، در سالروز حادثه پلاسکو جمعی از خانواده شهدای آتش نشان و کسبه پلاسکو مقابل این ساختمان تجمع کردند.

گفتگوبا جناب آرمان چاروستائی در مورد شرايط فعلی در ايران و استراتژی پيشنهادی .

برای  دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب آرمان چاروستائی در مورد شرايط روز ايران و استراتژيک پيش رو.

برای دانلودفايل صوتی  روی فلش کليک کنيد.

یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و عنبرآباد و عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت که صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم. این نماینده مجلس در ادامه گفت که بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب می کرد. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی پور در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: “صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم”.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: “به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می کرد”.

وی افزود: “بعد از مدت ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه های بین المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند”.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: “مجازات ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرائم در جامعه در نظر گرفته می شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرائم نخواهد داشت”.

لازم به ذکر است که حکم قطع دست متهم ۳۴ ساله ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی، اعتراف کرده بود، در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

کیانوش زندی، ۲۴ ساله، دومین جانباخته وقایع اخیر در شهر سنندج است که روز شنبه، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶ جسد او تحویل خانواده و همزمان دفن شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران، خانواده کیانوش زندی گفته‌اند که ماموران وزارت اطلاعات، با مراجعه به خانه کیانوش زندی، مادر او را برای دفن جسد در قبری که از پیش آماده کرده بودند برده و او را دفن کرده‌اند.

پی‌گیری‌ها حاکی از این است که کیانوش زندی، ۲۳ دی ماه در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شده و نام او در دفتر اموات بهشت محمدی ثبت شده است.

عطالله زندی، پدر کیانوش زندی سال‌ها است که در زندان به سر می‌برد و اطلاعات سنندج، مادر و عموی او را تحت فشار گذاشته است که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده و علت مرگ کیانوش زندی را تصادف ماشین عنوان کنند.

کیانوش زندی، روز ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با اعتراضات مردمی در ایران مفقود شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که او به اتفاق سارو قهرمانی، دیگر جانباخته اهل سنندج، در این روز، مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفته است. براساس بررسی‌ها و گزارش، کیانوش زندی و سارو قهرمانی در مقابل ترمینال سنندج با شلیک نیروهای نظامی متوقف شده‌اند. شاهدان عینی گفته‌اند که ماشین آنها از سوی ماموران نظامی به رگبار بسته شده و هنوز مشخص نیست که کیانوش زندی براثر رگبار گلوله‌های ماموران، کشته شده یا زخمی، بازداشت و در بیمارستان یا بازداشتگاه جان باخته است.

به گفته خانواده کیانوش زندی، او نه فردی سیاسی بود و نه هیچ عضویت یا هواداری از هیچ یک از احزاب کردی داشت و مشخص نیست ماموارن به چه دلیلی ماشین سارو قهرمانی و او را به رگبار بسته اند.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ماه ۹۶ روز بیست و سوم دی ماه اعلام کرد پیکر سارو قهرمانی شهروند بازداشت شده سنندجی بعد از ۱۱ روز، صبح بیست و سوم دی توسط نیروهای امنیتی به پدر و مادر وی تحویل شد. یکی از روزنامه‌نگاران مسوول این کمیته همچنین نوشت پیکر سارو قهرمانی تنها با حضور پدر و مادر و در غیاب دیگر اعضای خانواده یا بستگان در قبرستانی در سنندج به خاک سپرده شده است.

اما یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن سارو قهرمانی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر سنندج، محمد قهرمانی پدر این جوان ۲۴ ساله در ویدیویی که از تلویزیون ایران پخش و از سوی خبرگزاری‌های دولتی نیز منتشر شد، کشته شدن فرزندش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات را تکذیب کرد و گفت سارو از اعضای مسلح حزب کومله بوده و در یک درگیری مسلحانه کشته شده است، گفته‌های محمد قهرمانی مشابه و تاییداظهارات محمدابراهیم زارعی، فرماندار سنندج نیز بود که در مصاحبه با خبرگزاری‌های دولتی گفته بود بازداشت سارو قهرمانی ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد و در یک درگیری مسلحانه و پس از فرار و تیراندازی به سوی ماموران، هدف گلوله قرار گرفته است.

پیگیری‌ها از خانواده‌های سارو قهرمانی و کیانوش زندی، شاهدان عینی و فعالان مدنی سنندج حاکی از این است که هیچ درگیری مسلحانه‌ای صورت نگرفته و نه سارو قهرمانی و نه کیانوش زندی، مسلح نبوده‌اند. فرماندار سنندج در حالی از کشته شدن سارو قهرمانی در درگیری مسلحانه سخن گفته که هیچ توضیحی درباره کیانوش زندی که همراه سارو قهرمانی بوده، نداده است.

کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه، ۲۵ دی ماه گزارش داده بود که ماموران اطلاعاتی شهر سنندج در استان کردستان، پس از انتقال پدر سارو قهرمانی به اداره اطلاعات، او را با تهدید و وادار کرده‌اند علیه فرزند کشته شده‌اش شهادت بدهد و ویدیوی آن را در اختیار خبرگزاری‌های دولتی قرار داده‌اند. یکی از بستگان نزدیک سارو قهرمانی در مصاحبه ای جزئیات بیشتری را مطرح کرد: «شب دوازدهم دی ماه که سارو بیرون می رود دیگر برنمی گردد. خانواده با توجه به سابقه بازداشت سارو و سابقه ارتباطی که با کومله داشته احتمال می دهند که از کشور خارج شده باشد. به پلیس مراجعه نمی کنند که مشکلی احتمالی پیش نیاید اما چهار پنج روز که می گذرد و هیچ خبری نمی شود، می روند نیروی انتظامی و پیگیر می شوند. آنجا می گویند که هیچ خبری نداریم و جواب سربالا می دهند. در این مدت همه نگران بودیم تا شب ۲۴ دی که دو نفر از اطلاعات سنندج رفتند دم خانه پدر سارو و گفتند بیایید جنازه پسرتان را تحویل بگیرید. بدون اینکه هیچ توضیحی بدهند که چه اتفاقی افتاده و چگونه و در چه شرایطی کشته شده. پدر و مادر می ترسند و شبانه نمی روند جنازه را تحویل بگیرند و واقعیت این است که باور هم نمی کردند که این مساله درست باشد. ساعت ۹ صبح روز بعد همان ماموران اطلاعات سنندج مجددا مراجعه می کنند و می گویند باید با ما بیایید.»

به گفته او «پدر و مادر سارو را با خود بردند پزشکی قانونی سنندج و جنازه را به آنها نشان دادند. مادر سارو گفت ماموران به ما گفتند ما خودمان قبر تهیه کرده‌ایم و حق برگزاری مراسم خاکسپاری و ختم ندارید. پدر و مادر سارو را به بهشت محمدی سنندج بردند و سارو را در قبری که از قبل آماده کرده بودند دفن کرده و بعد پدر و مادر سارو را به خانه بازگرداندند. هان موقع هم گفته‌اند حق ندارید با هیچ رسانه‌ای حرف بزنید. حق ندارید از مرگ‌اش با کسی حرف بزنید و اینکه چه اتفاقی افتاده و ما آمدیم دنبال شما.»

به گزارش‌های پراکنده رسانه‌های ایرانی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ حدود ۳۰ تن در اعتراضات کشته شده‌اند، بیش از سه هزار نفر بازداشت شده‌اند و حداقل سه تن از معترضان بازداشت شده نیز در بازداشتگاه‌ها به دلیل شرایط بد بازداشتگاه یا شکنجه‌های احتمالی جان باخته‌اند. اگرچه به دلیل سکوت اجباری خانواده‌های کشته شدگان پس از تهدیدات امنیتی و تلاش آشکار مقامات قضایی و دولتی برای پوشاندن حقیقت، احراز آمار دقیق هنوز امکلن‌پذیر نشده، مقامات قضایی تا کنون صرفا مرگ دو تن به نام‌های وحید حیدری و سینا قنبری را در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی تایید کرده‌اند، اما در هر دو مورد ادعا کردند آن ها ربطی به اعتراضات اخیر نداشته‌اند یا معتاد بوده‌اند.

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند، با نگارش نامه‌ای به مناسبت نهمین سالگرد تولدش در زندان ضمن تسلیت به خانواده داغداران وقایع اخیر ایران گفته است “این نامه را می‌نویسم تا با شما مردم عزیز شریک غم از دست رفتن هموطنان عزیزم در این حرکت عظیم برای آزادی از بند دیکتاتوری باشم و همینطور شریک شادی و همبستگی شما ملت با افتخار ایران”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ در نامه ای سرگشاده به مناسبت نهمین سال تولدش در زندان به وقایع اخیر ایران واکنش نشان داده و به مردم ایران و خانواده داغداران تسلیت گفته است.
این زندانی سیاسی در نهمین سالگرد تولد خود به خانواده داغداران و مردم ایران تسلیت گفته و نوشته “این نامه را می‌نویسم تا با شما مردم عزیز شریک غم و شادی‌تان باشم”.

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در پی می‌آید:

با عرض سلام و ادب خدمت تمام ایرانیان غیور و با غبرت که در عرصه عمل به این رژیم دیکتاتوری ثابت کردید که ماهیت این رژیم بر تمام ملت ایران برملا شده و هیچ جایگاهی در فردای جامعه ما ندارند.

اینجانب زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی زندانی سنی مذهب بلوچستان که سالهاست بخاطر فعالیت سیاسی برادر بزرگم گروگان و محبوس در زندان ها و بازداشتگاه های مختلف سراسر کشور می‌باشم، دوم مهرماه ۱۳۸۷ در بیمارستان شهرستان چابهار در سن کمتر از ۱۷ سالگی توسط ماموران وزرارت اطلاعات ربوده شدم و حال نزدیک به نه سال است که در زندان و تبعید بسر می‌برم.
امروز یک بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به بهانه تولد ۲۶ سالگی ام این نامه را می‌نویسم تا با شما مردم عزیز شریک غم و شادی‌تان باشم. در غم از دست رفتن عزیزان این حرکت عظیم برای آزادگی از دیکتاتوری خود را شریک می دانم و در شادی از همبستگی شما ملت با افتخار ایران برای برچیدن دیکتاتوری نیز همراه شما هستم.

عامل سرکوب و فشار تنها دلیل سرپا ماندن این رژیم ظالم است و کشتن و قلع و قمع کردن مردم کاری بس عادی برای این دژخیمان سنگدل شده است که در تمام دهه های پس از انقلاب با نحوه ها و شیوه های مختلف انجام می‌دادند اما در سطح وسیع به اطلاع شما مردم عزیز نمی رسید چرا که گردش آزاد اطلاعات و اخبار را به شکل های مختلف کنترل می کردند.

اما فعل حال به لطف همه گیر شدن و عام شدن شبکه های مجازی از چشم شما دور نمی‌ماند، با اینکه فیلتر هم می‌کنند، و تلاش خودشان را برای محدود کردن مردم در دسترسی به اخبارات دارند اما دیگر این حربه کارساز و قابل کنترل نیست.
من به شخصه از طرف خودم و تمام ملت بلوچ به خانواده کشته شدگان این حرکت مقدس انقلابی علیه دیکتاتوری از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم و آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده این عزیزان و ملت داغدار ایران دارم، چون یقین دارم با کشته شدن این عزیزان نه تنها خانواده هایشان، بلکه ما تمام ملت ایران داغدار شده‌ایم.
زمانی‌که انسان مسالمت جویی از هم قطاران آزادی خواهی و عدالت جویی به شیوه ناجوانمردانه و بی‌رحمانه با مظلومیت تمام در خیابان ها با ضرب گلوله و در زندان ها زیر شکنجه جسمی و روحی کشته می‌شود، قطعا قلب بشریت داغدار و جریحه‌دار می‌شود هر چند مسئولین امر باید بدانند که نام های این شهدا بر قلب هایمان تا ابد حک خواهد شد و پرچم مطالبه گری آنان به لطف ما نسل جوان ملت ایران بر زمین نخواهد ماند.

این شهدا که در راه مقدس آزادی با خون هایشان درخت آزادی را آبیاری می‌کنند، مایه افتخار تمام ملت های آزاده دنیا هستند.

در پایان بعنوان جوان ترین زندانی سیاسی ایران که از دوران نوجوانی در حبس به سر می برم و اکنون نهمین سال تولدم را در کنار یاران و همقطاران دربندم سپری می کنم به این رژیم یادآور می شوم که ما ملت ایران با شکنجه، فشار و سرکوب دست از خواسته های انسانی خود نمی‌کشیم.

زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی / زندانی زندان مرکزی اردبیل / نهمین تولد در زندان
درخصوص نویسنده نامه لازم به توضیح است، محمدصابر ملک رئیسی بعنوان یک نمونه کم سابقه در دهه اخیر، در سن ۱۶ سالگی بازداشت شد و آنطور که خود در نامه هایش گفته به خاطر فعالیت های یکی از برادرانش و در حالی که دستگاه امنیتی دسترسی به برادرش نداشت به عنوان “گروگان “دستگیر شده است. وی از دو سال تحمل سلول انفرادی و شکنجه های طاقت فرسایی در نامه هایش سخن گفته است.

آقای ملک رئیسی در زمان محاکمه اقاریر خود را تحت شکنجه و فشار دانسته بود با اینحال با حکم سنگین ۱۵ سال حبس در تبعید روبه رو شده بود. وی در خلال سپری کردن ۸ سال از این حبس همچنان از نقض بی شمار و مستمر حقوق انسانی اش می گوید.

این زندانی پیش‌تر به دلیل اعتراض به محدودیت ها و اعمال فشار های مسئولین زندان و ضرب و شتم شدنش پس از یک دوره اعتصاب غذای طولانی مدت ۳۹ روزه در زندان حدود ۲۴ کیلو کاهش وزن پیدا کرد.

این زندانی در زمان این اعتصاب به قرنطینه زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود، فشار بر محمد صابر ملک رئیسی برای پایان دادن به اعتصاب غذا و تن دادن به پذیرش شرایط زندان در حدی بود که حتی فروشگاه زندان از دادن بطری آب معدنی به این زندانی خودداری کرد و فروختن آن را منوط به اعلام پایان اعتصاب کرده یود.

در روزهای اعتصاب، وضعیت آقای ملک رئیسی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت در حدی که ترند حمایت از او در توئیتر به ترند اول از ایران تبدیل شد.
محمد صابر ملک رئیسی در ششمین روز از اعتصاب غذا طی نامه ای شرح آنچه گذشت و مطالبات خود را نوشته است و تلاش کرده مسببان بی قانونی در زندان اردبیل را معرفی نماید.
این زندانی جوان هزاران کیلومتر دورتر از خانواده خود در زندان اردبیل حیس در تبعید خود را سپری می کند و به دلیل دوری مسافت اساسا ملاقات با خانواده نداشته و تنها راه ارتباطی او تماس تلفنی محسوب می شود، مسئولین زندان با محروم کردن این زندانی از حق تماس تلفنی منظم و ملاقات با خانواده اش این موارد را وسیله ای برای اعمال فشار بر او قرار داده اند.

پیشتر زندانیانی چون ماهرکعبی، علی پژگل و نوراحمد حسن زهی نیز طی نامه ای سرگشاده ای در دفاع از وضعیت محمد صابر از کمیساریای حقوق بشر آقای زید و گزارشگر ویژه حقوق بشر خانم اسما جهانگیر خواستند تا از دولت ایران بخواهند به سرکوب اقلیت های ملی و مذهبی در ایران خاتمه بخشد.
این زندانی سیاسی، که در نوجوانی بازداشت شده، در هشتمین سال حبس در تبعید خود در زندان اردبیل، نامه ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت. آقای رئیسی در این نامه با تاکید بر اینکه روز هشتم دی ماه به مدت ۱۴ ساعت در هوای سرد اردبیل با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده است، از وضعیت بحرانی خود ضمن تحمل حبس در تبعید شکایت و از اعتصاب غذای اعتراضی خود خبر داده بود.

شایان ذکر است، محمد صابر ملک رئیسی سال گذشته بعد از یک اعتصاب غذای ۲۰ روزه، در دو رنجنامه خطاب به خانم اسما جهانگیر با عنواین «از تخت شکنجه ای به نام “معجزه” تا تهدید به اعدام» و «شبها تا صبح بازجویی همراه با شکنجه میشدم» از شرح مظالم بر خود رفته گفته بود و از این کارشناس سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت خود و سایر زندانیان عقیدتی در ایران شده بود.

دستکم ۳۹ تن از بازداشت شدگان اعتراضات روزهای گذشته در شهرستان های اسدآباد و تویسرکان از توابع استان همدان به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این افراد بازداشت شده در قرنطینه زندان مرکزی همدان نگهداری می شوند و اتهامات جدی از جمله فساد فی الارض و محاربه به بسیاری از آنان تفهیم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته دستکم ۳۹ تن از بازداشت شدگان اعتراضات روزهای گذشته مربوط به اعتراضات مردمی در شهرستانهای اسدآباد و تویسرکان به زندان مرکزی همدان منتقل شدند.

این افراد پس از پایان مراحل بازجویی در بازداشتگاههای امنیتی اطلاعات و اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان همدان منتقل شده اند.

در بین منتقل شدگان ۳۵ تن مربوط به اعتراضات شهرستان اسدآباد هستند که به “فساد فی الارض” متهم شده اند.

همچنین ۴ زندانی دیگر مربوط به اعتراضات شهر تویسرکان هستند که به آنان اتهام “محاربه” تفهیم شده است.

اعتراضات مردمی در استان همدان از جمله اعتراضات مسالمت آمیزی بود که به خشونت کشیده شد و فقط در منطقه تویسرکان دست کم بین ۳ تا ۶ تن جان خود را از دست دادند.

اتهامات مطروحه علیه ۳۹ منتقل شده به زندان همدان بسیار جدی است و در صورت محکومیت به اشد میتواند به صدور حکم اعدام نیز منتهی شود.

گزارشات دریافتی حاکی از آن است که همچنان تعداد نامعلومی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه های دیگر مانند بازداشتگاه اداره اطلاعات و سپاه این شهر در حال طی مراحل بازجویی هستند.

اسامی بازداشت شدگان در گزارشات آتی اطلاع رسانی می شود.

خانواده های بازداشت شدگان برای عدم گفتگو با نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه ها تحت فشار نهادهای امنیتی هستند با اینحال این نگرانی وجود دارد که در سایه سکوت و بی اطلاعی جامعه مدنی افراد مورد اشاره با محکومیت های جدی روبرو شوند.

گزارش روشنی بخصوص از اعتراضات شهرستان اسدآباد در دست نیست بنابراین کیفیت و چگونگی بازداشت این افراد روشن نیست.

شهرستان اسدآباد و تویسرکان از شهرستان‌های استان همدان هستند.