گزارشی از اعتصاب غذای بیست روزه یک زندانی در زندان مرکزی تبریز

محمدرضا صبح خیز زندانی محبوس زندان مرکزی تبریز بیش از بیست روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد. این شهروند تبریزی از هشت ساله گذشته با اتهامات منتسبه از نوع جرائم عمومی در بند ۱۲ محکومین زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود. محمدرضا صبح خیز علی‌رغم اتمام مدت حبس بدلیل داشتن رد مال و شاکی خصوصی از آزادی محروم است. نامه نگاری های این زندانی به مسئولین قضایی در خصوص عدم توان مالی برای پرداخت مبلغ رد مال تاکنون به نتیجه نرسیده و این زندانی از بیست روز گذشته در اعتراض به وضعیت پرونده خویش دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد رضا صبح خیز زندانی محبوس در اوین بیش از بیست روز است که در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به آقای صبح خیز در تماس با گزارشگر هرانا گفت: “این زندانی به اتهام سرقت و فرار از بازداشتگاه به سه سال حبس و مجموعا به ۱۰۴ ضربه شلاق محکوم شده بود”.

این منبع گفت: “علی‌رغم پایان میزان محکومیت وی کماکان بدلیل داشتن شاکی خصوصی و رد مال در زندان بسر می‌برد و پیگیری ها و نامه نگاری های خانواده او به مقامات قوه قضاییه، ریاست جمهوری، نهاد رهبری تاکنون به نتیجه نرسیده است”.
همچنین این منبع از دلایل اعتصاب غذا این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “این زندانی بدلیل عدم رسیدگی به وضعیت حقوقی پرونده‌اش از ۲۰ روز گذشته لبانش را دوخته و اعلام اعتصاب غذا کرده. تلاش های خانواده نیز برای آزادی اش تاکنون به نتیجه نرسید”.

نزدیکان این زندانی در ادامه این گفتگو به اعمال شکنجه مسئولین زندان مرکزی تبریز اشاره کرده و از اینکه چه کسی یا چه نهادی از آزادی این زندانی و رسیدگی به پرونده جلوگیری می‌کند اظهار بی‌اطلاعی کردند.
نزدیکان آقای صبح خیز مدعی هستند “اتهاماتی که به این زندانی در اداره آگاهی وارد شده قابل قبول نیست و تمامی اقرارات آقای صبح خیز زیر شکنجه و فشار پرسنل اداره آگاهی تبریز بوده است”.

وی در زمان اعتصاب غذا چندین بار به جهت تداوم این اعتصاب به سلول انفرادی منتقل شده و وضعیت جسمی این زندانی نامناسب توصیف شده است.
رئیس بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز نسبت به اعتصاب غذای این زندانی واکنش نشان داده و گفته “هر وقت از دنیا رفتی به وضعیت پرونده ات رسیدگی خواهیم کرد” این زندانی در طول مدت ۸ سال حبس از حق مرخصی محروم بوده و تنها در زمان فوت مادر، همراه با دست‌بند و پای‌بند اجازه حضور در مراسم چهلم مادرش را داشته و از زمان شروع اعتصاب تا لحظه تنظیم این گزارش از حق ملاقات حضوری زندان نیز محروم شده است.

پیگیری های نزدیکان و اعضای خانواده این زندانی در خصوص پرداخت رد مال، علی‌رغم گذشت چندین ماه و پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزارتومان در خصوص کارشناسی این پرونده به نتیجه نرسیده و بدلیل فقر مالی توانایی گرفتن وکیل را ندارند و برای گرفتن وکیل تسخیری برای این زندانی نیز توسط دستگاه قضایی همکاری صورت نگرفته است.
Facebook
Twitter
Google+

کانون صنفی معلمان استان تهران: بازداشتی های معترضان دی ماه را آزاد کنید

کانون صنفی معلمان استان تهران طی بیانیه ای در اعتراض به تداوم بازداشت معترضان دی ماه ۹۶، ضمن تاکید بر حق مشروع ملت ایران در جهت برپایی تجمعات اعتراضی به شکلی مدنی، آزادی همه بازداشت شدگان بویژه دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری را خواهان شد.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

به نام خداوند جان و خرد

در حالیکه بیش از بیست روز از حوادث اعتراضی ماه جاری می گذرد، همچنان تعداد زیادی از دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری و تعداد محدودی از دانش آموزان و معلمان و بازنشستگان به صورت بازداشت موقت در حبس می باشند.

همچنان که تجربیات گذشته نیز نشان می دهد، زندان و حبس و سرکوب منتقدان و معترضان، نه تنها کمکی به رفع بحرانهای موجود در جامعه نمی کند، بلکه بر عکس به تشدید عوامل تنش زا منجر می شود و این هشداری است که بارها از طرف کانون های صنفی معلمان به مسئولان و تصمیم گیران کشوری داده شده است.

کانون صنفی معلمان استان تهران ضمن تاکید بر حق مشروع ملت ایران در جهت برپایی تجمعات اعتراضی به شکلی مدنی، آزادی همه بازداشت شدگان اعتراضات ۹۶ بویژه دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری را خواهان است.

کانون صنفی معلمان استان تهران

نامه سرگشاده مجید اسدی به صادق لاریجانی؛ امتناع از انجام مصاحبه تلویزیونی از سوی متهم دلیل بر اثبات جرم است؟

مجید اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، طی نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، به جزییات پرونده خود، نحوه بازداشت و کیفیت صدور حکم پرداخته است. این دانشجوی زندانی با طرح موارد متعدد رئیس قوه قضاییه را برای پاسخگویی به چالش می کشد. وی در قسمتی از نامه می‌نویسد “قاضی احمد زاده به من گفت که یعنی می‌خواهی از من این اتهام را تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟! ” سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشدکه من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید اسدی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در نامه ای سرگشاده خطاب به آقای صادق لاریجانی از جزئیات پرونده و روند دادگاهی خود پرده برداشته است.

این زندانی سیاسی در قسمتی از این نامه نوشته ” جایی در خلال دفاعیات وکیل و در پاسخ به دفاع اش از من در برابر یکی از اتهامات، قاضی احمدزاده خطاب به وی می‌گوید: “یعنی می‌خواهی از من او را از این اتهام تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟! ” سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشدکه من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟”
متن کامل نامه این زندانی عقیدتی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته عینا در ادامه می‌آید:

آقای صادق آملی لاریجانی، من مجید اسدی هستم که قریب به ۱۱ ماه است در زندان گوهردشت کرج در بازداشت به سر می‌برم. در تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدری‌ام دستگیر و در تاریخ ۹۶/۸/۱۴ در شعبه ۲۶ محکمه انقلاب تهران توسط قاضی احمدزاده محاکمه شدم که کمتر از یکماه بعد از سوی همان شعبه حکم بدوی ۶ سال زندان به همراه ۲ سال تبعید در مورد من صادر گردید.

حال برپایه اعتقاد به اصل آزادی که آنرا از مفروضات ذاتی بشر و از حقوق اساسی و خارج از هرگونه مذاکره می‌دانم و با محفوظ شمردن این حق برای خود، وظیفه خویش می‌بینم تا به رغم اطلاع شما، با طرح چند سوال به پاره‌ای از شبهات و ابهامات در خصوص نحوه دستگیری و شیوه محاکمه خود در محکمه بدوی اشاراتی کنم:

۱- در جریان دستگیری، پدرم (که به تازگی پس از انجام عمل جراحی و گذراندن یک دوره بیماری سخت سرطان از بیمارستان مرخص شده بود) در برابر درخواست ارائه کارت شناسایی و مجوز ورود به منزل از ماموران وزارت اطلاعات در لحظه ای که قصد ورود به منزل را داشتند با واکنش توهین آمیز و توام با ضرب و شتم آنان مواجه می‌شود. به من بگوئید چه کسی، کدام نهاد یا کدام مرجع به ماموران وزارت اطلاعات حق دست زدن به چنین اقدامی را داده است؟

۲-رفتار همراه با اهانت، فحاشی و ضرب و شتم ماموران وزارت اطلاعات نسبت به من در حین دستگیری در داخل منزل، در موافقت با کدام مبنا و اصولی قرار می‌گیرد؟ ضمنا آیا ضابط (مامور وزارت اطلاعات) حق بیرون کشیدن سلاح در معرض چشمان پدر و مادر بیمار و دیگر اعضای خانواده‌ام را داشته است؟

۳- علی‌رغم درخواست در هنگام دستگیری، هیچگاه مجوز بازداشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات به من ارائه نشد، آیا این عملکرد اساسا یک قائده است و از این حیث به درخواست من اشکالی وارد می‌باشد؟

۴- در پی اعمال خشونت آمیز و وحشت آفرین ماموران وزارت اطلاعات در جریان دستگیری، حال جسمی مادر و پدرم به طرز نگران کننده‌ای بدلیل فضای پر تنش خانه به وخامت انجامید. با نظر به اینکه پیامد این واقعه میتوانست وحشتناک و جبران ناپذیر باشد، سوال من این است که وجوب حفظ کدام امر است که در عمل می‌تواند جواز سقوط اعتبار هرگونه تعهد نسبت به سلامت جان انسانی بی‌گناه را صادر کند؟

۵- آیا امتناع از انجام مصاحبه تلویزیونی از سوی متهم دلیل بر اثبات جرم است؟ چنانکه قاضی احمدزاده مرا به گفتن پاسخ آری یا نه در برابر این کار مخیر می کند و متعاقبا از آن، اثبات مجرمیت مرا نتیجه می‌گیرد؟ رویکرد تهدید آمیز در پشت این سوال تداعی گر صحنه ای مشابه آن در جریان بازجویی ام می‌باشد. آیا استنکاف از انجام مصاحبه در جریان بازجویی و محاکمه به معنای این است که من خارج از هر دعوای حقوقی مجرم بوده ام؟ فارغ از این، آیا مگر میان محکمه و اتاق بازجویی مرز تعریف شده‌ای وجود ندارد که در هر دوجا رفتاری با یک کیفیت در قبال متهم صورت می‌گیرد؟

۶- دفاع قاضی احمدزاده از عمل بلا جواز وزارت اطلاعات دایر بر ممنوعیت کار، تحصیل و خروج از کشور از سال ۹۴ آیا به مثابه سمت‌گیری وی به نفع یک طرف دعوا و به زبان طرف دیگر و بدین ترتیب خروج از دایره عدالت و صلاحیت نیست؟

۷- جایی در خلال دفاعیات وکیل و در پاسخ به دفاع وی از من در برابر یکی از اتهامات، قاضی احمدزاده خطاب به وی می‌گوید: “یعنی می‌خواهی او را از این اتهام تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟! ” سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشد که من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟

۸- یکماه پیش از برگزاری جلسه محاکمه و هنگام ابلاغ کیفرخواست، وقتی با قاضی احمدزاده در خصوص تعیین قرار وثیقه تا موعد برگزاری صحبت می‌شود وی تصمیم گیری در این باره را به بعد از مشورت با ضابط (بازجوی وزارت اطلاعات) موکول و اعلام می‌کند. سوال اینجاست که آیا و چگونه وی می‌تواند در امر قضا از سوی ضابط توصیه، مشورت یا دستور العمل بگیرد؟

۹- قاضی احمدزاده در خلال برگزاری جلسه محاکمه خطاب به من می‌گوید “در چشمان تو نفاق می‌بینم…” به فرض که وی برخوردار از قوه‌ی جادویی و خارق العاده و منتفع از علوم خفیه هم باشد، آیا مجاز است که برکنار از بررسی حقوقی پرونده، ظرفیت این قوه را در ساحت قضاوت بارز کند و بر سرنوشت یک فرد حکم براند؟ گذشته از آن، کلمه “نفاق” در این زمانه اشعار به دو دلالت سیاسی و اعتقادی دارد.

چطور است که قاضی احمدزاده به صراحت با کلمه ای متضمن این دلالت های آشکارا جهت‌مند، درون محکمه متهمان را خطاب قرار می‌دهد و تلاش دارد این کلمه را به آنان منتسب سازد؟

آیا این محکمه به جای اینکه حقوقی باشد، سیاسی-اعتقادی نیست؟ و به این اعتبار و به طریق اولی، آیا من در یک انگیزاسیون یا محکمه تفتیش عقیده حاضر شده‌ام؟

در پایان اعلام می‌دارم که انتظار من از ارائه پاسخ شما به متن حاضر، تنها از جهت تنویر افکار عمومی و شفافیت نقاط تاریک و مبهمی است که در خلال سوالات فوق به آنها اشاره شده است.

مجید اسدی ۲۳ دی‌ماه سال ۹۶ / زندان گوهردشت کرج
درباره نویسنده این نامه لازم به توضیح است، مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال گذشته ساعت ۱۰ شب در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای ورارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

نیروهای امنیتی در زمان تلاش برای بازداشت آقای اسدی ضمن توهین به مادر این زندانی، علیرغم بیماری و ضعف جسمی پدر وی که به تازگی عمل پیوند کبد را انجام داده بود با او درگیر شدند و به پای وی آسیب وارد کردند.

این فعال سابق دانشجویی پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه سال ۸۷ در مراسم هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شده بود.
حکم دادگاه بدوی وی در رابطه با پرونده ۱۸ تیرماه، در اردیبهشت ماه ۸۹ به وی ابلاغ گردید، که در آن توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی رغم درخواست تجدید نظر، بدون اینکه حکم نهایی به او ابلاغ شود، برای اجرای حکم به زندان فرا خوانده شد و از تاریخ ۱۳ مهر ماه ۹۰ تا خردادماه سال ۹۴ در زندان بود.

خبرگزاری هرانا در آبان‌ماه سال جاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده بود “مجید در بازداشت قبلی دچار التهاب ستون فقرات شد. به مرور یکی از مهره های ستون فقراتش تغییر شکل داد، عملا کار خاصی نمیشد برای این مشکل کرد جز اینکه آن را کنترل کرد و از گسترش مشکل به سایر اعضای بدن جلوگیری کرد، عملی که در واقع عکس آن در رجایی شهر در حال انجام است.”

مجید اسدی، پیام شکیبا دو تن از فعالان سابق دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی از زندانیان سیاسی شناخته شده در زندان رجایی شهر کرج توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید محکوم شدند.

مجید اسدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را در کارنامه خود دارد.

او که از بیماری «التهاب حاد ستون فقرات و دستگاه گوارش» در رنج است، هم‌چنان از درمان مناسب محروم مانده و از زمان انتقال به زندان رجایی شهر کرج نیز قرص های مورد نیاز خود را منظم دریافت نکرده است.

محکومیت یک درویش گنابادی به تحمل سه سال حبس

علیرضا نیکزاده درویش گنابادی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، علیرضا نیکزاده که مجالس درویشی شهرستان گرمسار در منزل وی برگزار می‌شود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

در متن رأی صادره به تفکیک آمده است که این درویش به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل یک سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌باشد و بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی‌‌ همان دو سال حبس در حق وی اجرا خواهد شد.

علیرضا نیکزاده عصر روز شنبه نهم دی‌ماه، با وجود کهولت سن، به طرز خشونت‌آمیزی توسط نیروهای امنیتی در میدان سعدی سمنان بازداشت و لحظاتی بعد از بازجویی به دلیل تشدید بیماری قلبی، تحت‌الحفظ به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شفا منتقل شد.

این درویش بازداشتی، تحت تدابیر شدید امنیتی و با دستبند و پابند در بیمارستان نگهداری و در کمتر از بیست روز مورد محکومیت دادگاه انقلاب قرار گرفت.

فرار ۱۰۰ پسر از خانه در ۶ ماهه نخست امسال

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که بر اساس آخرین آمار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۱۰۰ پسر در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ از خانه فرار کرده‌اند. آقای مسعودی فرید خاطرنشان کرد “خانواده‌ها در مواجهه با فرار فرزندان از خانه، نسبت به فرار فرزندان دختر حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، به همین دلیل، بسیاری از موارد فرار فرزندان پسر عنوان نمی‌شود.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل باشگاه خبرنگاران جوان مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۶، از حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: “بر اساس آخرین آمار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۱۰۰ پسر در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ از خانه فرار کرده اند”.

وی تصریح کرد: “آمار پسران فراری در کشور نسبت به دختران در ظاهر کمتر است، اما این مسئله هرگز به مفهوم بالا بودن آمار دختران فراری در واقعیت نیست؛ زیرا بسیاری از پسران پس از فرار از خانه به دنبال کار می‌روند و مشغول به کار می‌شوند و پس از آن خانواده‌ها نیز خیلی پیگیر این موضوع نمی‌شوند و گزارشی در خصوص فرار فرزند پسر خود از خانه به کلانتری‌ها ارائه نمی‌دهند”.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: “خانواده‌ها در مواجهه با فرار فرزندان از خانه، نسبت به فرار فرزندان دختر حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، به همین دلیل، بسیاری از موارد فرار فرزندان پسر عنوان نمی‌شود و در نهایت آمار دختران فراری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد”.

مسعودی فرید اضافه کرد: “از جمله علل و عوامل فرار پسران از خانه، خلا عاطفی و عدم وجود ارتباط مناسب والدین با فرزندان است و گاهی نیز تشویق دوستان و همسالان آن‌ها با توجیه تغییر شرایط و دستیابی به موقعیت مالی بهتر، باعث فرار پسران از خانه می‌شود”.
Facebook
Twitter
Google+

فردی که به علت قتل دوست خود به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه چهارشنبه با گذشت بی شرط اولیای دم “به خاطر فرزند ۷ ساله اش”، از اعدام رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، شریف.م به دلیل قتل دوست خود سعید.ق که از سال ۹۳ در زندان بود، در سال ۹۴ توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شد.

مددکار اجتماعی ندامتگاه مرکزی کرج در این خصوص گفت: “در این مدت برای جلب رضایت اولیای دم بسیار تلاش کردیم، اما آنها حاضر به گذشت نبودند و خواهان اجرای حکم اعدام بودند”.

هادی تنها افزود: “شریف در این مدت بسیار نادم و ناراحت بود و هر وقت وی را می دیدیم یا سر نماز بود و یا قرآن به دست داشت. ساعت ها به خاطر دختر ۷ ساله اش گریه می کرد”.

وی ادامه داد: “امروز صبح طی تشریفاتی به اجرای حکم نزدیک می شدیم، برای همه ما سخت بود، در حالی که چوبه دار با حضور اولیای دم در حال آماده سازی بود، در همین زمان مدیر ندامتگاه کرج در حال اخذ رضایت اولیا دم بود. دختر ۷ ساله شریف یز که با مادرش در دفتر مدیر حضور داشت اشک می ریخت، خانواده اولیای دم با رویت دختربچه به لحاظ روحی منقلب شدند، آنها گفتند بخاطر رضایت خدا و این دختر از خون قاتل فرزندمان گذشتیم”.

این مددکار اجتماعی تاکید کرد: “این اولین پرونده امسال بود که اولیای دم بدون دریافت هیچ مبلغی رضایت دادند و من به عنوان یک مددکار اجتماعی قدردان این همه بزرگی و بخشش آنها هستم”.

خانواده علی پولادی، جوانی که در بازداشتگاه جان باخت تحت فشار هستند / اظهارات متناقض مسئولین

علی پولادی پس از بازداشت در بازداشتگاه اداره آگاهی شهر چالوس جان باخت، خانواده پولادی در روز نخست واقعه در گفتگو با هرانا ضمن تایید موضوع گفتند این زندانی در زمان بازداشت در سلامت به سر می برده با اینحال در روزهای بعد مسئولان مختلف در اظهاراتی متناقض موارد مختلفی از جمله سابقه تصادف این زندانی در گذشته، بیماری صرع و همینطور ایست قلبی او را دلیل فوت او عنوان کرده اند. منابع آگاه گزارش می دهند خانواده پولادی بعد از احضار برادر مرحوم پولادی به اداره اطلاعات منطقه برای عدم گفتگو با رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر تحت فشار قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی پولادی، ۲۶ ساله اهل روستای گویتر از توابع بخش مرزن آباد شهرستان چالوس روز ۲۲ دیماه به ظن تیراندازی توسط ماموران اداره آگاهی چالوس بازداشت شد. تنها یک روز بعد به خانواده او اطلاع داده شد که علی پولادی در بازداشتگاه فوت کرده است و لازم است خانواده مراحل قانونی برای تحویل گرفتن پیکر را آغاز کنند.
برادر علی پولادی روز ۲۳ دیماه با گزارشگر هرانا گفتگو کرد و ضمن تایید این موضوع گفت که “علی دچار بیماری خاصی نبوده و در زمان بازداشت در صحت و سلامت به سر می برد.”

هر چند خانواده پولادی در همان گفتگوی اول به هرانا گفتند که این زندانی به ظن “تیراندازی” در یک پرونده اختلاف بازداشت شده است اما همزمانی فوت او در بازداشتگاه با اعتراضات اخیر کشور و جان باختن تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاهها باعث توجه خاص به پرونده او شد.
افزایش توجهات به پرونده فوت علی پولادی در اداره آگاهی به حدی رسید که مسئولان استانی بدون اینکه فرصت کافی بلحاظ زمانی برای کالبدشکافی و بررسی در اختیار داشته باشند به اظهار نظر پرداختند.

از جمله روز ۲۴ دیماه یعنی تنها یک روز پس از حادثه سرهنگ عبدالله منتظری فرمانده انتظامی شهرستان چالوس در تشریح علت مرگ “فردی که به اتهام تیراندازی در منطقه مرزن آباد” برابر دستور قضائی در بازداشت به سر می برد، گفت : این فرد روز پنج شنبه گذشته بنا به احضاریه دادگاه خود را به دستگاه قضایی معرفی و پس از صدور حکم بازداشت موقت و قرار وثیقه تحویل بازداشتگاه پلیس شد.

این مقام انتظامی در ادامه سخنانش افزود: نامبرده صبح روز شنبه ۲۳ دی ماه در بازداشتگاه فوت کرد که برابر نظریه پزشکی قانونی “علت فوت این فرد ایست قلبی” اعلام شد.

اظهار نظر در مورد دلیل مرگ تنها یک روز پس از واقعه در حالی است که در همان روز اظهار نظر مقام انتظامی یعنی ۲۴ دیماه، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر جان باختن یک نفر در بازداشتگاه چالوس را تأیید کرد و گفت: پس از بررسی آزمایش‌های مختلف علت دقیق مرگ اطلاع‌رسانی می‌شود.

علی عباسی درباره مرگ یک نفر در بازداشتگاه چالوس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: جسد این فرد برای بررسی بیشتر و علت دقیق مرگ به سردخانه پزشکی قانونی نوشهر انتقال پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه این فرد سابقه تشنج داشت، افزود: آثاری از ضرب و جرح بر روی جسد این فرد مشاهده نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران نهایتا با بیان اینکه برای تعیین علت دقیق فوت کالبدشکافی انجام شد، گفت: پس از بررسی آزمایش‌های مختلف علت دقیق مرگ اطلاع‌رسانی می‌شود.

علی عباسی همچنین روز همان رو یکشنبه مورخ ۲۴ دیماه که با فارس مصاحبه کرده بود در گفت و گوی دیگری با ایرنا با “تکذیب مرگ جوان چالوسی به علت شکنجه در بازداشتگاه” افزود :‌ این جوان پس از فوتش ، هفته جاری برای تعیین علت مرگش به اداره پزشکی قانونی شهرستان چالوس منتقل و پس از انجام اقدامات تشخیصی و کالبد شکافی مشخص شد که وی یک ماه پیش به علت عارضه ناشی از تصادف شدید از ناحیه سر دچارجراحت شدید شده بود.

وی افزود : از سوی دیگر شنیده شده که این جوان سابقه بیماری صرع نیز داشته است.
اظهارات متنافص و عجولانه فوق در حالی است که در همان روز ۲۴ دیماه ایرنا گزارش داد که درپی تماس خبرنگار این رسانه با نیروی انتظامی شهرستان چالوس برای دریافت اطلاعات بیشتردر مورد این حادثه، فرمانده نیروی انتظامی منطقه از بروز چنین اتفاقی اظهاربی اطلاعی کرد.

همانطور که اشاره شد خانواده پولادی پیش تر مرگ این فرد در بازداشتگاه را در گفتگو با هرانا تایید کرده و بر “سالم بودن این بازداشت شده در زمان بازداشت” تاکید کرده بودند.
با اینحال منابع نزدیک به خانواده پولادی به هرانا گزارش دادند با توجه به افزایش حساسیت ها پیرامون این موضوع علیرغم ماهیت غیرسیاسی آن، خانواده پولادی برای عدم گفتگو با رسانه ها تحت فشار قرار گرفته اند.

از جمله گزارش شده است برادر فرد جان باخته روز سه شنبه مورخ ۲۶ دیماه به اداره اطلاعات شهر چالوس احضار و در مورد عدم گفتگو با رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر مورد تهدید قرار گرفته بود. مسئولان امنیتی شهرستان به این خانواده توصیه کرده اند صرفا از طریق مجاری قضایی پیگیر حقوق خود شوند.

توضیه پیگیری از طریق مجاری قضایی در حالی است که در میان لیست بلند بالای افراد جان باخته در اماکنی چون بازداشتگاهها در سالهای اخیر کمتر موردی را میتوان یافت که پیگیری قضایی منجر به مشخص شدن عوامل اصلی و مجازات آنان شده باشد.

لازم به توضیح است خانواده پولادی پیش تر به هرانا گفته بودند “اتهام علی که دستگیرشده بود ارتباطی به ناآرامی های اعتراضی هفته های اخیر نداشته”.

به گفته خانواده پولادی “علی در یک نزاع خانوادگی بین خودش و پسر عمویش که بر سر مالکیت یک قطعه زمین وراثتی دعوا داشته اند، به روی هم اسلحه کشیده‌ و تیراندازی میکنند”.

در پی این واقعه علی مورخ ۲۲ دیماه توسط ماموران اداره آگاهی شهر چالوس بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد. صبح ۲۳ دیماه به خانواده او اطلاع داده شد که این جوان ۲۶ ساله در بازداشتگاه فوت کرده است. پیکر او به خانواده تحویل و روز ۲۵ دیماه به خاک سپرده شد.

بی اطلاعی از وضعیت مجید رحمت آبادی؛ دانشجوی دانشکده فنی همدان

مجید محمد آبادی دانشجوی دانشکده فنی همدان، در تاریخ ۱۱ دی‌ماه توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. علیرغم گذشت زمان کماکان اطلاعی از سرنوشت او حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید محمد آبادی دانشجوی دانشکده فنی همدان کماکان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد.
یک منبع نزدیک به آقای محمد آبادی به گزارشگر هرانا گفت: “مجید در تاریخ ۱۱ دی‌ماه سال جاری بدون اینکه نقشی در موضوع اعتراضات سراسری داشته باشد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد”.

این منبع در ادامه گفت: “مجید دانشجوی دانشکده فنی همدان است و ز زمان بازداشت‌اش تاکنون از وضعیت او اطلاعی نداریم”.
علی‌رغم پیگیری های خانواده آقای رحمت آبادی، تلاش آنان به نتیجه نرسیده و تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

هرانا پیش تر از بازداشت فرشید تاجمیری دیگر دانشجوی دانشکده فنی همدان در تاریخ ۹ دی‌ماه خبر داده بود که مانند آقای محمدآبادی به محل نامعلومی منتقل شده است و از زمان بازداشت نیز با خانواده خود تماسی نگرفته است.

از سری بازداشت های فعالان همدانی در رابطه با اعتراضات اخیر همچنین میتوان به بازداشت دو مهندس نیروگاه همدان در محل کارشان اشاره کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده این افراد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان به گزارشگر هرانا گفته بود “صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۲۱ دی‌ماه این دو مهندس نیروگاه ساعت ۸ صبح در محل کار خود بدون ارائه حکم یا توضیحی در مورد دلیل دستگیری، توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند”.

تجویز داروهای نامعلوم؛ تکذیب اجبار زندانیان به مصرف هرگونه دارو توسط سازمان زندانها

پس از انتشار گزارشات متعددی در رسانه ها از جمله ادعای محمود صادقی، نماینده مجلس و نسرین ستوده وکیل تنی از بازداشت شدگان مبنی بر اینکه بازداشت شدگان گفته اند به آنها قرص هایی خورانده شده و یا شربت متادون به آنان تجویز شده روابط عمومی سازمان زندان‌ها طی اطلاعیه‌ای این ادعاها را رد کرد و مطرح کنندگان را تهدید به تعقیب قضایی نمود. این در حالی است که مقامات مسئول در پی مرگ تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاهها آنها را به داشتن اعتیاد متهم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در پی انتشار مطالبی از سوی برخی افراد مبنی بر اجبار بازداشت شدگان به خوردن برخی قرص‌ها، روابط عمومی سازمان زندان‌ها طی اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب و رد این ادعای واهی، طرح مطالبی از این دست را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست و اعلام کرد: “اشخاص مطرح کننده این دروغ و تهمت بزرگ را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد”.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: “ضمناً خلاصه‌ای از اقدامات مرتبط با مسائل بهداشتی و درمانی که به عنوان خدمات این سازمان به تمامی محکومان و متهمان در بدو ورود به تمامی زندان های کشور ارائه می‌شود به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران اسلامی می رسد: تمامی زندانیانی که وارد زندان می‌شوند پرسشنامه‌هایی را جهت تشکیل پرونده شخصیت تکمیل می‌کنند که یکی از بخش‌های آن مربوط به شناسنامه بهداشتی و سلامت آنان است”.

این اطلاعیه می‌افزاید: “در این فرآیند به هیچ وجه در مبادی ورودی به زندانیان دارویی ارائه نمی‌شود و چنانچه در یک فرد زندانی بیماری خاصی تشخیص داده شود فرد مذکور به واحد بهداری زندان و یا در صورت نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر اعزام می شود. مجدداً تاکید می شود مطالب منتشر شده در این خصوص کذب بوده و انتشار دهندگان آن برابر مطلب صدر این اطلاعیه تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت”.

پس از مرگ دو تن از معترضان دی ماه به نام‌های وحید حیدری و سینا قنبری در بازداشتگاه‌های اراک و اوین تهران، مقامات قضایی اعلام کردند هر دونفر معتاد بوده‌اند و خودکشی کرده‌اند. اما یک نماینده مجلس نوشت خانواده یکی از بازداشت‌شدگان فوت شده از خوراندن قرص‌های اجباری به متهمان پیش از مرگ خبر داده است. محمود صادقی روز بیست و ششم دی ماه در توییترش نوشت: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس باخانواده اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی ‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حالشان را بد می‌کرده.»

نسرین ستوده وکیل تنی از بازداشت شدگان گفت، تعدادی از معترضان بازداشت شده طی تماس‌های تلفنی از زندان اوین به او گفته‌اند مقامات امنیتی پیش از دیدار متهمان با یک مسئول قضایی در زندان، به آنان توصیه کرده‌اند برای تسریع آزادیشان در جلسه با او داروی متادون درخواست کنند.

محکومیت مجدد هدایت عبدالله پور به اعدام

هدایت عبدالله‌پور یکی از متهمان درگیری های اشنویه است که پیش‌تر در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام و در دیوان عالی حکمش نقض شده بود، این زندانی مجددا در دادگاه هم ارز مورد محاکمه قرار گرفت با اینحال مجددا برای او حکم اعدام صادر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هدایت عبدالله‌پور مجددا در شعبه هم ارز دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.
این زندانی که پیش‌تر در دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود، پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی حکمش در دیوان عالی کشور نقض و پرونده اش برای محاکمه مجدد به شعبه هم ارز ارسال شد.
آقای عبدالله پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد.

آقای عببدالله‌پور به همراه شش تن دیگر مورخ ۲۶ خرداد ۹۵ پس از بروز درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد.

۶ متهم دیگر پرونده هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد و در انتظار پایان مراحل دادرسی هستند، هویت و احکام بدوی این افراد به شرح پیش رو است:

۱- رسول عزیزی با نام مستعارحاسد، فرزند ابرهیم / ۲۵ سال حبس
۲- محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم / ۲۰ سال حبس
۳- جلال مسروری فرزند مولود / ۱۵ سال
۴- کمال مسروری فرزند مولود / ۱۰ سال
۵- یعقوب بااکرام فرزند رسول / ۱۵ سال
۶- صدیق بااکرام فرزند حسین / ۱۰ سال
واقعه مذکور به درگیری بین تیم هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعداد زیادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.

منابع مطلع به هرانا گفته بودند “در این روستا خانه هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.

در این روستا ۳۰ خانوار زندگی می کردند که در اثر فشارها، ۱۵ خانوار این روستا را ترک کرده اند.

یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”