عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای شدیدا به اعدام مرد جوانی که در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال سن داشته اعتراض کرد. علی کاظمی زندانی که در سن ۱۵ سالگی به اتهام “قتل” به مرگ محکوم شده بود، ظهر روز گذشته ۱۰ دیماه، در زندان بوشهر اعدام شد. در قسمتی از این بیانیه آمده است “اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به اعدام علی کاظمی زندانی که در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل به اعدام محکوم و ظهر دیروز این حکم به اجرا درآمده بود واکنش نشان داده است.
در قسمتی از این بیانیه آمده است “اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند”.
متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:
عفو بین‌الملل مطلع شده است که علی کاظمی، ۲۲ ساله، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در زندان بوشهر اعدام شد و مقامات قضایی بر خلاف قوانین ایران، برنامه‌ی اجرای حکم او را از قبل به وکیل وی اطلاع نداده بودند.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «با این اعدام غیر قانونی، ایران عملا اعلام می‌کند که می‌خواهد جایگاه اسفناک خود در جهان را به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری اعدام کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، حفظ کند. این وضعیت یک هجمه همه جانبه به حقوق کودک است که در قانون بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، مطلقا ممنوع شده است.»
مغربی افزود: «مدت‌هاست از زمان آن گذشته که رییس قوه قضاییه ایران قاطعانه وارد عمل شود و دستوری مبنی بر توقف اعدام همه محکومان نوجوان صادر کند. نمایندگان مجلس نیز موظف هستند که نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و لغو مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند اقدام کنند.»
علی کاظمی به اتهام قتل یک مرد در جریان درگیری با چاقو محکوم به اعدام شده بود. او در زمان وقوع جرم در فروردین ۱۳۹۰ تنها ۱۵ سال سن داشت.
اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند.
در روز ۹ بهمن به خانواده‌ی علی کاظمی گفته شد اعدام او برای روز بعد برنامه‌ریزی شده و آنها باید برای آخرین ملاقات به زندان بروند. اما در عصر همان روز به خانواده گفته شد که اجرای حکم متوقف شده است.
صبح روز بعد، ۱۰ بهمن، مسئولان زندان در تماسی تلفنی به خانواده اطمینان دادند که حکم اجرا نشده است اما ظهر همان روز به خانواده علی کاظمی ناگهان اطلاع دادند که حکم اعدام اجرا شده است.
اعدام علی کاظمی کمتر از یک ماه بعد از اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجعفر، جوان دیگری که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، انجام گرفته است.