جلال ایران‌پناه فعال سیاسی پس از ۴۸ روز تحمل انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. همزمان ۶ تن از متهمین به قتل یک بسیجی به نام “سجادی” که در ایرانشهر بازداشت شده بودند پس از ماه ها بازجویی در وزارت اطلاعات به همراه عبدالرشید قنبرزهی که پیش‌تر به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق عضویت در گروه انصار الفرقان حدود سه ماه پیش بازداشت شده بود از محل بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند سوم زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم هشت زندانی از جمله جلال ایران‌پناه، عبدالرشید قنبرزهی و شش تن از متهمین پرونده قتل یک جوان بسیجی به بند سوم امنیتی زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
جلال ایران‌پناه طی دوماه گذشته توسط نیروهای وزارت اطلاعات در روستای باتک شهرستان سرباز به اتهام “محاربه یا بغی” بازداشت شده بود ظهر دیروز به بند سوم زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

جلال ایران‌پناه ۴۵ ساله از زمان بازداشت حدودا ۴۸ روز در انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت بازجویی بوده و برای چند روزی نیز به اداره اطلاعات چابهار منتقل شده بود. آقای ایران پناه که در زندان چابهار بصورت بازداشت موقت نگهداری می شد ظهر روز گذشته به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.

هرانا گزارشاتی مبنی بر شکنجه شدن آقای ایران‌پناه در مدت بازجویی وی دریافت کرده است، گفته می‌شود او را به “تخت معجزه” بسته‌اند و آثار شکنجه در صورت وی نمایان است.
آقای ایران‌پناه پیش‌تر سابقه حضور در کمپ اشرف وابسته به سازمان مجاهدین خلق را دارد، وی در سال ۸۴ به ایران بازگشته بود.

همزمان با ایران پناه، ۶ تن از زندانیانی که به اتهام مشارکت در قتل یک مامور بسیجی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر ایرانشهر بازداشت شده بودند، به همراه زندانی دیگری به نام عبدالرشید قنبرزهی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه الفرقان بازداشت شده بود، به بند سوم زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

اسامی ۶ تن از بازداشت شدگان در خصوص قتل مامور بسیجی که توسط هرانا احراز شده است عبارتند از:

۱ – ادریس جمشیدزهی، ۴۰ ساله

۲ – هاشم زردکوهی، ۲۹ ساله، کارمند بانک در شهرستان ایرانشهر

۳ – محمدصالح شهدادزهی، مدرس

۴ – فاروق انوری، ۲۸ ساله

۵ – عبدالعزیز ستوان، ۳۰ ساله

۶ – محمود ستوان، ۲۸ ساله
این افراد پس از ماه ها تحمل فشار و شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

اتهام ۶ زندانی نامبرده “اقدام علیه امنیت کشور” و “محاربه” و قتل یک مامور بسیجی به نام “سجادی” عنوان شده است.

همچنین عبدالرشید قنبرزهی نیز پس از سه ماه بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه های اطلاعات سپاه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
کمپین فعالین بلوچ که این خبر را گزارش کرده، اشاره کرده است که عبدالرشید قنبرزهی پس از سه ماه شکنجه در اطلاعات سپاه روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

قنبر زهی سه ماه پیش به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در گروه “الفرقان” توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

وی برای اخذ اعتراف توسط ماموران اطلاعات سپاه “تحت شکنجه” قرار گرفته است.

انصار الفرقان یک گروه مسلح بلوچ است که هدف خود را احقاق حقوق قوم بلوچ و اهل سنت ایران معرفی می کند.

دانش آموز سیزده ساله که دارای عناوین برتر آسیایی و کشوری در رشته تکواندو است در مدرسه مورد تنبیه بدنی معلمش قرار گرفت و از ناحیه صورت مجروح شد. این در حالی است که بارها مسئولین آموزش و پرورش بر غیرقانونی بودن برخورد فیزیکی با دانش آموزان تاکید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عصر ایران، ظهر ۱۲ آذر امسال، علی‌اکبر با صورت زخمی از مدرسه اش در شهرک والفجر تهران به خانه برگشت. خواهرش به محض دیدن او، متوجه شرایط ویژه پیش آمده شد و برادرش را به بیمارستان رساند.

پزشکان خون روی صورت علی‌اکبر را پاک کردند و ابرویش را بخیه زدند. مادر این پسر سیزده ساله با بیان اینکه فرزندش در جلسه امتحان مورد تنبیه بدنی معلم علوم قرار گرفته بود، گفت: «علی‌اکبر از دانش آموزان ممتاز کلاس هشتم است و آن روز امتحان علوم داشت. پسرم یک لحظه سرش را برگردانده تا از دوستش خودکار بگیرد اما معلم تصور کرده حرف نامربوطی بین آنها رد و بدل شده است برای همین به پسرم اعتراض کرده و گفته آن‌جا چه می‌گویی؟ مرا مسخره می‌کنی؟ پسرم تا آمده بگوید قصدش گرفتن خودکار بوده، معلم ۶۲ ساله، دسته کلیدش را به سمت او پرتاب کرد.

کلیدها به صورت پسرم خورده و خون سرازیر شده است. علی‌اکبر همراه مبصر کلاس به دستشویی مدرسه رفته و چشمش را شسته اما خونریزی ادامه داشت. مدیران مدرسه هم بدون این‌که به ما خبر بدهند، تنها او را به خانه فرستادند.»

وی با بیان اینکه با تماس دخترش از ماجرا باخبر شد و خودش را به بیمارستان رساند، افزود: «دسته کلید به ابروی سمت راست صورت علی‌اکبر خورده بود اما پزشکان گفتند نزدیک بود چشم پسرت کور شود. آن‌ها چهار تا بخیه زدند و کارهای ترخیص علی‌اکبر را انجام دادند. همان‌موقع معلم علوم به بیمارستان آمد. از او پرسیدم چرا به سمت پسرم کلید پرتاب کردی؟ گفت از سر دلسوزی این کار را کردم! می‌خواستم کلید را به شکمش بزنم اما به صورتش خورد. پرسیدم نگفتی ممکن است نابینا شود؟ با خنده جواب داد معذرت می خواهم و همه هزینه‌های بیمارستان را پرداخت می‌کنم.»

هزینه درمان علی‌اکبر ۵۰۰ هزار تومان شد اما خانواده آن را پرداخت کرد. مادر وی با تاکید بر این‌که در دادسرا از معلم شکایت کرده است، بیان کرد: «مدیر و معلم علوم از پسرم خواسته بودند به ما بگوید خودش زمین خورده و این اتفاق برایش افتاده و وعده داده بودند که در عوض نمره امتحانش را ۲۰ می دهند. در حالی‌که پسرم جز دانش آموزان ممتاز مدرسه است و نیازی به ارفاق ندارد. چند وقت پیش هم در مسابقات تکواندوی نوجوانان آسیا در تایلند، مقام سوم را کسب کرد. در کشور هم رتبه آورده است.»

این در حالی است که معلم علوم با تایید پرتاب دسته کلید، اتفاق رخ داده را کوچک دانست و گفت: «روز قبل از حادثه مشغول تدریس بودم که متوجه شدم علی‌اکبر ادای مرا درمی آورد. روز حادثه هم این اتفاق افتاد و من در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و عصبانی شدم. می‌خواستم کلید را به سمت شکمش پرتاب کنم اما سرش را پایین آورد و به چشمش خورد.» وی ادعای مادر علی‌اکبر مبنی بر “دادن نمره ۲۰ در ازای مخفی کردن ماجرا از خانواده” را رد کرد و افزود: «من به هیچ عنوان این حرف را به علی‌اکبر نزدم. او در دو امتحان پایانی نمرات خوبی نگرفته بود و جز دانش آموزان ممتاز کلاس من هم نیست. زمان حادثه از طرف این دانش آموز مورد توهین قرار گرفتم و کنترلم را از دست دادم. البته همان موقع با پدرش تماس گرفتم و دلجویی کردم. این اتفاق آنقدر بزرگ نبود که بخواهند شکایت کنند. قرار هم نبود این کار را انجام دهند.»

مادر علی‌اکبر در تولیدی پوشاک کار می کند و همسرش راننده نیسان است. او با بیان اینکه معلم ۶۲ ساله هنوز در مدرسه درس می‌دهد، گفت: «الان بیشتر از یک ماه از حادثه می‌گذرد اما هنوز جای بخیه ها روی صورت پسرم مانده. معلم هم دوباره به او گفته خودت باعث شدی کلید را به سمتت پرتاب کنم! پسرم دیگر سر کلاس حرفی نمی‌زند و در پرسش و پاسخ ها هم شرکت نمی‌کند.»

وی افزود: «وقتی علی‌اکبر در مسابقات مقام آورد، یکی دیگر از معلمان همین مدرسه به او گفت فکر کردی کار بزرگی انجام داده‌ای؟ چهار تا جفتک انداخته‌ای دیگر! این حرف باعث شده بود علی‌اکبر از تکواندو بدش بیاید و دیگر این ورزش را ادامه ندهد. چرا باید چنین اتفاقاتی در مدرسه بیفتد؟ من حتی به آموزش و پرورش منطقه هم رفتم اما آن‌ها گفتند شما حاشیه‌سازی می‌کنید و ما چیزی روی صورت پسرتان نمی‌بینیم!» به گفته وی، علی‌اکبر یک‌بار برای بررسی میزان صدمات به پزشکی قانونی منتقل و پرونده‌ای برای تحقیق درباره حادثه در دادسرای تهران تشکیل شده است.

زهرا قلندری‌نژاد، از دراویش گنابادی محروم از تحصیل ساکن بندرعباس طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس خواستار پاسخگویی رسمی این نهاد از جمله ارائه دلایل و مستنداتی که منجر به محرومیت تحصیلی وی شده است شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، زهرا قلندری‌نژاد که پیش‌تر بدون اطلاع قبلی درحالی که نیمی از امتحانات ترم خود را گذرانده بود، دستور شفاهی اخراج از دانشگاه و ممنوعیت ادامه تحصیلش به وی اعلام شده بود، پس از آنکه مسئولین دانشگاه از ارائه مستندات قانونی مبنی بر حکم اخراج این درویش گنابادی سر باز زدند، خطاب به ریاست دانشگاه آزاد بندرعباس اظهارنامه رسمی ارسال کرد.

به موجب این اظهار نامه، ریاست دانشگاه موظف است که مستندات و دلایل قانونی اخراج این درویش را ظرف مدت ۴۸ ساعت ابلاغ و یا موجبات بازگشت وی را به تحصیل فراهم کند.

گفتنی است ظرف یک سال گذشته موجی از دانشجویان و اساتید درویش از تحصیل و تدریس محروم و یا برای اخذ تعهدنامه دعوت شده اند.

خانواده‌ها به ١۵ نماینده مجلس نامه نوشته و درخواست پیگیری کرده بودند. محمود صادقی در گفت‌وگو با «شرق» از جزئیات دیدار با خانواده‌ها می‌گوید،او اشاره می کند؛ خانواده‌ها به نماینده‌های مختلفی نامه نوشته بودند، به ١۵ نماینده اصلاح‌طلب و اصولگرا.

یه گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، اینکه دو خانواده در کمیسیون اصل ٩٠ به دیدار او آمدند و بعدتر معاون پارلمانی قوه ‌قضائیه و معاون پارلمانی سازمان تبلیغات هم پای سخنان آنها نشستند.

خانواده‌ها چطور با شما ارتباط گرفتند؟

تلگرامی و تلفنی. پیغام دادند. بارها با من تلفنی در تماس بودند و درخواست ملاقات داشتند از تابستان. یا شاید هم از سال گذشته.

‌پاسخ شما چه بود؟

گفتم خواسته‌شان را مستند و مکتوب بفرستند. اواخر شهریور نامه آنها را به رؤسای کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و اصل ٩٠ مجلس فرستادم، برای جناب آقایان اللهیار ملکشاهی و داوود محمدی.

‌پیگیری آنها چه بود؟

من شکایت مکتوب خانواده‌ها را به رؤسای کمیسیون حقوقی و قضائی و اصل ٩٠ مجلس و معاون پارلمانی قوه ‌قضائیه در مجلس ارائه کردم. هر کدام از آنها هم اقدام خاص خودشان را داشتند. کمیسیون اصل ٩٠ مفصل‌تر وارد شد. نامه‌ای مفصل خطاب به رئیس قوه ‌قضائیه نوشتند. آقای ملکشاهی هم خطاب به رئیس کل دادگستری نامه نوشتند و مشاور قضائیه نیز به رئیس کل دادگستری نامه نوشت.

‌نتیجه؟

معمولا پس از این نامه‌نگاری‌ها دو ماه صبر می‌کنند و اگر خبری نشود، نامه پیرو می‌زنند. شاید هم تا حالا نامه پیرو زده باشند البته بی‌خبرم. هیچ‌گونه واکنشی نشان ندادند.

چه زمانی حضوری با خانواده‌ها دیدار داشتید؟

دو هفته پیش. خانواده‌ها تماس گرفتند که دادگاه کیفری تجدیدنظر رأی صادر کرده. حیران و متعجب بودند. پیگیری کردیم و دیدیم که پرونده در شعبه نبود اما جالب اینکه رأی صادر شده بود.

‌در دیدار حضوری چه افرادی از خانواده شاکیان حاضر شده بودند و چه گفت‌وشنودی در گرفت؟

دو هفته پیش دو پدر از خانواده شاکیان در کمیسیون اصل ٩٠ حضور یافتند و با ارائه تجدیدنظر خواستار رسیدگی دقیق به پرونده شدند.

‌در کمیسیون فقط شما بودید و آنها؟

برخی نمایندگان دیگر هم بودند. حرف‌ها را شنیدند و بعد برخی دیگر از مسئولان را ملاقات کردیم.

‌چه مسئولی؟

با آنها نزد آقای رحیمی، معاون پارلمانی قوه ‌قضائیه در مجلس رفتیم. همان‌موقع معاون پارلمانی سازمان تبلیغات هم حضور داشت. با آنها هم صحبت کردم و خواهان پیگیری معاون پارلمانی آنها شدم. به هر شکل مسائل قرآنی مطرح بود و درخواست کردم سازمان تبلیغات بی‌تفاوت نباشند.

‌انتظار خانواده‌ها از شما چه بود؟

خیلی از خانواده‌ها از روی شرم و حیا آشکارا پیگیری نکردند. به همین خاطر هم فقط دو خانواده پیگیر مسئله بودند.

‌نقدی که به شما وارد است اینکه نمایندگان مجلس و از جمله شخص شما بر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک تأکید و تمرکز نکردید. نقد این است که قوانین کیفری ما به‌طور کلی در برخورد با کودک‌آزاری محدودیت‌ها و مشکلاتی دارد که این لایحه می‌تواند از پس آن بربیاید.

نقد به یک شکل قابل‌قبول است. البته من بشخصه بسیار پیگیر بررسی این لایحه در کمیسیون آموزش بوده‌ام. در این کمیسیون لایحه بارها مورد بررسی قرار گرفته اما مرسوم است که لایحه باید در کمیسیون تخصصی‌اش به تصویب نهایی برسد. این انتقاد را می‌پذیرم اما درباره اینکه چنین پرونده‌ای بتواند صرفا با قانون‌گذاری حل شود، راستش روایت دیگری دارم.

‌در این مدت با آقای سعید طوسی دیدار و گفت‌وگو داشتید؟

نه ضرورتی نداشته و با ایشان بحثی نداشتم.

‌ایشان جایی گفته‌اند شما را نمی‌شناسند و برای سؤال‌های بعدی شما را به وکیل‌شان ارجاع داده‌اند. با وکیل هم در تماس نبوده‌اید؟

من اساسا از منظر و جایگاه نماینده مجلس وارد شدم تا حقوق‌دان یا وکیل دادگستری. اگر وکیل بودم، ممکن بود با خود طوسی و وکیلش حرف بزنم؛ اما من به‌عنوان حقوق‌دان و وکیل، شأن و استقلال دستگاه قضا را می‌شناسم. به دلیل فرایندی که طی شده، انتقاد کردم که آن را حق مسلم یک نماینده می‌دانم. من به‌خوبی می‌دانم که منِ نماینده و کمیسیون اصل ٩٠ نمی‌توانیم در ماهیت پرونده قضائی ورود کنیم؛ بلکه ما می‌توانیم صرفا منتقد طرز کار تشریفات و آیین رسیدگی باشیم و من هم از این زاویه ورود کرده‌ام؛ با شناسایی مرزها و محدودیت‌ها.

‌واکنش خانواده‌ها پس از پیگیری‌های اخیر شما چه بوده؟

گویی صدای‌شان شنیده شده است. من به‌عنوان نماینده وقتی در جلسه‌ای با اینها نشسته‌ام و وعده پیگیری داده‌ام، خودم را مسئول می‌دانم و تا پایان این روند و مسیر را پیگیری خواهم کرد.

‌چرا این خانواده‌ها سراغ محمود صادقی آمدند؟ ما ٢٩٠ نماینده داریم.

اتفاقا آنها تنها سراغ من نیامدند. آنها به ‌جز من- و البته هم‌زمان با مکاتبه با من- به ١۵ نماینده اصلاح‌طلب و اصولگرای دیگر هم نامه نوشته‌اند و شرح ماوقع داده‌اند. شاید همکاران دیگر درگیر امور حوزه انتخابیه‌ یا سایر مشکلات و درگیری‌ها هستند؛ اما پیگیری این پرونده و نکات آن برای من مهم بوده و هست. وقتی از بین ١۵ نماینده هیچ نماینده‌ای این مسئله را جدی نگرفته و برای چنین موضوعی وقت ندارند؛ یعنی وظیفه من سنگین‌تر از پیش است. نماینده باید به نماینده‌بودنش فکر کند و اینکه وقتی تک‌تک مردم پای صندوق رأی رفته‌اند و او را امین خود دانسته‌اند، امین‌شان باشد. فرصت نیست به چیز دیگری فکر کنم.

‌فکر می‌کنید سرنوشت این پرونده چه شود؟

امیدوارم ما نمایندگان قوی‌تر از پیش دنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان در مجلس باشیم تا خانواده‌های درگیر چنین پرونده‌هایی کمتر در معرض فرسایش باشند.

وکیل سعید طوسی کیست

حمید هروی، وکیل سعید طوسی، خود قاری قرآن است. تماس‌های «شرق» با او بی‌نتیجه مانده، نخست از خبرنگار «شرق» خواست تا سؤال‌ها را مکتوب بفرستد و بعدتر از پاسخ‌گویی سر باز زد. بااین‌حال او در گفت‌وگوی تلفنی نخست به «شرق» گفته بود «اجازه بدهید سخنگوی قوه ‌قضائیه حرف بزنند، من بعدا صحبت خواهم کرد». اما حمید هروی کیست؟ او متولد ١٣۴۶ و از وکلایی است که در مشهد فعالیت می‌کند. محمدکاظم حسن‌زاده از استادان او در تلاوت قرآن به شمار می‌آید. او از سال ۶٢ فعالیت قرآنی خود را با حضور در جلسه‌های قرآن کریم و زیر نظر استاد کاظم حسن‌زاده آغاز و پس از آشنایی با فنون قرائت در مسابقات مختلف استانی و کشوری شرکت کرد. او مقام‌های داخلی و خارجی زیادی کسب کرده و در کشورهای عربستان سعودی، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا، ترکیه، تانزانیا، آفریقای جنوبی، بوسنی‌و‌هرزگوین و یونان تلاوت قرآن داشته است.

یوسف حسنی تبار، مدیر کانال تلگرامی “سه‌نقطه” که در دی‌ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شده بود، صبح امروز مورخ ۱۱ بهمن‌ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین یوسفی تبار مدیر کانال تلگرامی “سه‌نقطه” صبح امروز از زندان مرکزی خرم آباد با تودیع وثیقه آزاد شد.

روند پیگرد مدیر کانال سه نقطه که کارمند استانداری لرستان است از حدود چهل روز پیش از بازداشت شروع شده بود.

یوسف حسنی‌ تبار توسط بازپرس مظفری کیا تفهیم اتهام شده و بعد از آن به قید کفالت آزاد شده اما حدود سه هفته بعد از این اتفاق، توسط دو نفر لباس شخصی در محل کار (استانداری لرستان) بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود.
پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای حسنی تبار به گزارشگر هرانا گفته بود “یوسف بیش از سه هفته است که توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده، به تازگی مطلع شدیم او در بازداشتگاه دست به اعتصاب غذا هم زده بود”.

همچنین این منبع اشاره کرده بود “به خانواده آقای حسنی تبار گفته شده، برای آنکه تخفیف مجازات شامل حال وی شود باید با نیروهای امنیتی همکاری کند.” همکاری مورد اشاره توسط بعضی افراد نزدیک به حسنی تبار به “اعتراف اجباری به همکاری با بیگانگان” تعبیر شده است.

پس از اعلام اعتصاب غذا و عدم تن دادن حسنی تبار به بیان اعترافات اجباری، وی در هفته گذشته به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شد.

لازم به ذکر است بدنبال بازداشت مدیر کانال تلگرامی سه نقطه، اعضای تحریریه این کانال نیز در روزهای گذشته در نامه‌ای خبر از تعطیلی این کانال دادند.

گفتنی است، کانال تلگرامی سه‌نقطه توسط تعدادی از فعالین خرم‌آبادی ساکن استان لرستان مدیریت می‌شد که اکنون فعالیت های این کانال متوقف شده است.

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای شدیدا به اعدام مرد جوانی که در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال سن داشته اعتراض کرد. علی کاظمی زندانی که در سن ۱۵ سالگی به اتهام “قتل” به مرگ محکوم شده بود، ظهر روز گذشته ۱۰ دیماه، در زندان بوشهر اعدام شد. در قسمتی از این بیانیه آمده است “اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به اعدام علی کاظمی زندانی که در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل به اعدام محکوم و ظهر دیروز این حکم به اجرا درآمده بود واکنش نشان داده است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است “اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند”.

متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:

عفو بین‌الملل مطلع شده است که علی کاظمی، ۲۲ ساله، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در زندان بوشهر اعدام شد و مقامات قضایی بر خلاف قوانین ایران، برنامه‌ی اجرای حکم او را از قبل به وکیل وی اطلاع نداده بودند.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «با این اعدام غیر قانونی، ایران عملا اعلام می‌کند که می‌خواهد جایگاه اسفناک خود در جهان را به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری اعدام کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌ا‌ند، حفظ کند. این وضعیت یک هجمه همه جانبه به حقوق کودک است که در قانون بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، مطلقا ممنوع شده است.»

مغربی افزود: «مدت‌هاست از زمان آن گذشته که رییس قوه قضاییه ایران قاطعانه وارد عمل شود و دستوری مبنی بر توقف اعدام همه محکومان نوجوان صادر کند. نمایندگان مجلس نیز موظف هستند که نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و لغو مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند اقدام کنند.»

علی کاظمی به اتهام قتل یک مرد در جریان درگیری با چاقو محکوم به اعدام شده بود. او در زمان وقوع جرم در فروردین ۱۳۹۰ تنها ۱۵ سال سن داشت.

اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند.

در روز ۹ بهمن به خانواده‌ی علی کاظمی گفته شد اعدام او برای روز بعد برنامه‌ریزی شده و آنها باید برای آخرین ملاقات به زندان بروند. اما در عصر همان روز به خانواده گفته شد که اجرای حکم متوقف شده است.

صبح روز بعد، ۱۰ بهمن، مسئولان زندان در تماسی تلفنی به خانواده اطمینان دادند که حکم اجرا نشده است اما ظهر همان روز به خانواده علی کاظمی ناگهان اطلاع دادند که حکم اعدام اجرا شده است.

اعدام علی کاظمی کمتر از یک ماه بعد از اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجعفر، جوان دیگری که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، انجام گرفته است.

یک کولبر در مرز ارومیه از ارتفاع سقوط کرده و دچار جراحت شد. همزمان جسد دو کولبر دیگر که درپی سقوط بهمن مفقود شده بودند، پس از چهار روز جستجو پیدا شد. از شهرستان‌های سردشت و سقز هم خبر می رسد دو کولبر بازداشت‌شده با تودیع وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ ۱۳۹۶، یک کولبر به نام «جاوید قربان‌نژاد» از اهالی ترگور ارومیه در پی سقوط از ارتفاع دچار جراحت شد.

وی جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستانی در ارومیه منتقل شده است.

«جدیح ولی‌نژاد» و «صبری ولی‌نژاد»

همزمان جسد دو کولبر به نام‌های «جدیح ولی‌نژاد» و «صبری ولی‌نژاد» از اهالی روستای آوک از توابع منطقه‌ی ترگور ارومیه یافت شد.

این دو کولبر از روز شنبه هفتم بهمن‌ درحین کولبری در ارتفاعات مارمیشو در نقطه‌ی صفر مرزی ارومیه در زیر بهمن مفقود شده بودند.

در گزارشی دیگر یک کولبر سقزی بازداشت‌شده به نام «مصطفی حسنی» ۴١ ساله فرزند سعدین با تودیع وثیقه‌ی ٣٨٠ میلیون تومانی آزاد شد. اتهام وی «حمل و نگه‌داری کالای قاچاق» بوده است که در مردادماه جاری پس از مجروح‌شدن، بازداشت شده بود.

از سردشت هم گزارش شده است که یک کولبر بازداشتی به نام «آروین سعیدی» ٢۴ ساله فرزند احمد که در تیرماه جاری بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه ١٨٠ میلیون تومانی آزاد گردیده است. وی نیز اتهام مشابهی داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار از مرگ جوان معتادی خبر داد که پس از ریختن اسید بر روی پدر و مادر خود، با ضربه بیل پدر خود از پای درآمد. دسترسی آسان به اسید و نبود قوانین بازدارنده از جمله انتقاداتی است که به نقش دولت در کنترل جرایم این حوزه مطرح می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سرهنگ «ابوذر قربانی» با اعلام این خبر اظهار کرد: “هفته گذشته یک جوان ۲۷ ساله با مراجعه به منزل و طلب پول برای تهیه مواد مخدر با والدین خود درگیر شده و اقدام به پاشیدن اسید بر روی آنان می‌کند”.

وی افزود: “پس از این اقدام وحشتناک جوان ۲۷ ساله، پدر وی در حالی که از ناحیه صورت و چشم دچار آسیب شدید شده با یک بیل به سر این جوان می‌کوبید”.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار ادامه داد: “این جوان به‌علت شدت ضربه این جوان از پای درآمده و فوت می‌کند”.

سرهنگ قربانی یادآور شد: “پس از این اقدام، والدین این جوان معتاد که از ناحیه صورت و پا مصدوم شده بودند به بیمارستان‌های گرمسار و تهران منتقل شده و تحت درمان و نظر پلیس قرار گرفتند”.

لازم به ذکر است که دسترسی آسان به اسید و نبود قوانین بازدارنده از جمله انتقاداتی است که به نقش دولت در کنترل جرایم این حوزه مطرح می شود.

کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با محکوم کردن اعدام متهمی در ایران که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود، این اقدام جمهوری اسلامی را نقض غیرقابل قبول قوانین بین‌المللی خواند. همچنین، فدریکا موگرینی، مسوول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعدام کاظمی را برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران دانسته و در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش ارائه شده، گفته است «اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف بوده و خواستار لغو آن در جهان است».

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، باربل کوفلر روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در اعتراض به اعدام علی کاظمی گفت که وکیل متهم حتی از اجرای حکم اعدام موکل خود نیز مطلع نشده بود.

علی کاظمی که هنگام اجرای حکم اعدام ۲۲ سال داشت متهم بود که در جریان یک دعوای گروهی یک جوان دیگر را به قتل رسانده است. اعدام او واکنش شدید عفو بین‌الملل را به دنبال داشت که آن را «فوق‌العاده بی‌رحمانه» توصیف کرد.

عفو بین‌الملل تاکید دارد که اعدام علی کاظمی نقض کامل حقوق کودکان است چنانچه در قوانین بین‌المللی نیز تصریح شده است برای متهمینی که زیر سن ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند نباید حکم اعدام صادر شود.

در همین حال، کمیسر حقوق بشر دولت آلمان از تهران خواسته است که اجرای حکم اعدام حمید احمدی ۲۷ ساله را که گفته می‌شود در ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده است متوقف کند.

باربل کوفلر عنوان کرده که تردیدهایی درباره روند قانونی پرونده آقای احمدی وجود دارد و مشخص نیست آیا دادگاه او بر اساس موازین قانونی بوده است یا نه.

حمید احمدی نیز متهم به قتل است. او حدود ۹ سال قبل به اعدام محکوم شد و سال گذشته نیز حکم او تایید شد. این گزارش می‌گوید که هر لحظه انتظار اعدام حمید احمدی می‌رود. اما کمیسر حقوق بشر دولت آلمان تاکید دارد که «سیاست اعدام باید متوقف شود».

در بیانیه وی آمده که این اعدام‌ها نقض مستقیم کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق کودکان و معاهده‌های بین‌المللی حقوق مدنی است که ایران هم آنها را امضا کرده است.

همچنین، فدریکا موگرینی، مسوول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعدام کاظمی را برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران دانسته و در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش ارائه شده، گفته است: «اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف بوده و خواستار لغو آن در جهان است».