گلرخ ایرایی کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از ۱۷ روز همچنان در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی که از ۱۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به نقض قانون تفکیک جرائم و تبعید غیرقانونی از بند نسوان زندان اوین به زندان قرچک ورامین در اعتصاب غذا دست زده بود کماکان پس از گذشت ۱۷ روز به این اعتصاب غذا ادامه می دهد. خانم ایرایی مدت ۶ روز از این اعتصاب را به همراه آتنا دائمی در اعتصاب خشک (خودداری از نوشیدن مایعات) به سر برده بود.

مورخ ۲۶ بهمن ماه جمعی از کنشگران مدنی زن، با انتشار نامه ای سرگشاده از این دو فعال حقوق بشر خواسته بودند برای حفظ “سلامتی” خود به اعتصاب پایان دهند، خانم ایرایی پس از این درخواست اعتصاب خود را از اعتصاب خشک به اعتصاب تر (نوشیدن مایعات علیرغم خودداری از خوردن غذا) تغییر داد.

وضعیت گلرخ ایرایی، وخیم گزارش شده است. بطوریکه گفته میشود او که حتی پیش از زندان از بیماری جدی رنج می برد، شب ۹ بهمن ماه دچار بی هوشی شده است، رسیدگی پزشکی به او در حد “پاشیدن آب به صورتش و زدن سیلی” گزارش شده است.

علیرغم گذشت زمان و وخامت حال این زندانی، کماکان مسئولان سازمان زندانها و نهادهای قضایی به سیاست بی توجهی نسبت به وضعیت و مطالبات قانونی این زندانی بی توجه به عواقب آن ادامه می دهند.

لازم به یادآوری است گلرخ ابراهیمی، مدافع حقوق بشر زندانی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد؛ وی سپس در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس‌های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه‌هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

خانم ابراهیمی ایرایی که پیش‌تر از بیماری دشواری رنج می‌برد بدون طی کامل دوره درمان راهی زندان شد و هم‌اکنون نیازمند رسیدگی پزشکی است.

گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی در روز ۴ بهمن‌ماه سال جاری توام با ضرب و شتم از بند نسوان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شده بودند.

او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در زندان است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

دو تشکل صنفی کارگری در اعتراض به موافقت مجلس شورای اسلامی با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت، برای روز چهارشنبه فراخوان تجمع دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل ازایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با صدور فراخوانی از عموم کارگران شاغل و بازنشسته و نهادهای صنفی کارگری خواستند تا برای روز چهارشنبه (دوم اسفند) با برپایی تجمع صنفی مقابل محل استقرار شورای نگهبان قانون اساسی واقع در محدوده ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به مصوبه روز یکشنبه (بیست و نهم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اعلام کنند و برای ابطال آن درخواست کنند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: “موافقت نمایندگان مجلس با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت نشان داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تامین نامشروع منافع مدیران پزشک سالار وزارت بهداشت را بر حفظ پایگاه مردمی خود میان جامعه کارگری ترجیح می دهند”.

وی گفت: “تصویب بند «ز» تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۷ در تعارض آشکار با قانون الزام ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است، جامعه کارگری این قانون را به راحتی بدست نیاورده است و برای همین سکوت کارگران در برابر این مصوبه جایز نیست”.

همچنین علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به خبرنگار ایلنا گفت: “انتقال منابع درمانی سازمان تامین به خزانه دولتی، یادآور تجربه تلخ انتقال منابع درمانی این سازمان به وزارت بهداشت در سالهای پیش از انقلاب اسلامی است”.

وی افزود در نتیجه تصویب این قانون جامعه کارگری برای نزدیک به دوهه شاهد دست‌اندازی به منابع درمانی خود بود و در قبال دسترسی محدود به خدمات درمانی حتی امکان کوچکترین اعتراض را هم نداشت.

این فعال کارگری گفت: “حدود دو دهه قبل بود که بالاخره نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون الزام، به رویه نادرست مدیریت منابع صندوق درمانی سازمان تامین توسط وزارت بهداشت خاتمه دادند و بار دیگر انتقال صندوق درمان تامین اجتماعی به خود سازمان استقلال از دست رفته سازمان را ترمیم کردند”.

وی افزود: “موافقت نمایندگان مجلس با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت بار دیگر جامعه کارگری را با شرایط تجربه تلخ سالهای قبل از تصویب قانون الزام روبرو کرده است”.

خدایی افزود: “برای همین راه دیگری غیر از تجمع جامعه کارگری در مقابل نهاد شورای اسلامی باقی نمانده است، از عموم کارگران و نهادهای صنفی مرتبط با کارگران شاغل و بازنشسته انتظار داریم تا با مشارکت در تجمع پیشرو مانع از تعدی به حقوق بنیادین نیروی کار کشور بشوند”.

وی یادآور شد: “اهمیت استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی برای جامعه کار و تولید به حدی است که از روز گذشته مذاکرات مزدی شورای عالی کار به حالت نیمه تعلیق درآمده است”.
Facebook
Twitter
Google+

حمیدرضا امینی، مدیر یک کانال‌ تلگرامی در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری بازداشت شده است. این بازداشت که کماکان ادامه دارد در روزهای اخیر با تبعید غیرقانونی این زندانی از زندان اوین به محل دیگری همراه شده است. حمیدرضا امینی با اقدام به اعتصاب به این تبعید غیرقانونی واکنش نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی که از تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری به اتهام نشر اکاذیب، توهین مقدسات و توهین به مقامات جمهوری اسلامی در بازداشت به سر می‌برد، از تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری در پی انتقال غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان فشافویه دست به اعتصاب زده است.

سودابه نامدار زنگنه، همسر حمیدرضا امینی در این باره به گزارشگر هرانا می‌گوید: “حمیدرضا در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند دو الف زندان اوین، مربوط به اطلاعات سپاه منتقل شد. مأموران با ورود به خانه وسایل شخصی مانند تلفن همراه و کامپیوتر شخصی را نیز با خود بردند. چند روز بعد که پیگیر وضعیت همسرم شدم مأموران طی تماس تلفنی گفتند که او در بند دو الف سپاه واقع در زندان اوین به صورت انفرادی نگهداری می‌شود و در شرایط بازجویی اجازه‌ی ملاقات ندارد.”

“یا برمی‌گردم اوین و به خواسته‌ام می‌رسم، یا می‌میرم و جسدم بیرون می‌آید.”

خانم نامداری زنگنه ادامه داد: “طی این مدت هر روز به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما هیچ جواب مشخصی به من ندادند. می‌گویند برو خانه و منتظر باش. برو و حرفی نزن؛ اگر بخواهی حرفی بزنی برای خودت هم بد می‌شود و خودت هم قاطی پرونده‌اش می‌شوی و به زندان می‌افتی؛ تا اینکه حمید دیروز شنبه تماس گرفت و گفت بعد از ۲۸ بهمن که اعتصاب خشک کردم چند بار حالم بده شده و مرا به بهداری برده‌اند. پریشب هم دو بار بی‌هوش شده و او را به در بهداری زندان بردند و خواستند به او سرم وصل کنند که موافقت نکرده و گفته یا برمی‌گردم اوین و به خواسته‌ام می‌رسم، یا می‌میرم و جسدم بیرون می‌آید.”

همسر حمیدرضا امینی می‌گوید: “به شدت نگران حال همسرم هستم. سه ماه است او را ندیده‌ام. جان او در خطر است و از هر طریقی توانسته‌ام پیگیری کرده‌ام اما هیچ‌یک از مسئولان جواب مشخصی به من نمی‌دهند.

به حمید گفته‌اند باید تمامی ادمین‌های کانال تلگرامی آریوبرزن را معرفی کنی تا با تو راه بیاییم؛ پسرم آسم دارد و خودم با ماهی ۹۵۰ هزار تومان زندگی‌ام را می‌چرخانم و در این شرایط و به تنهایی آن‌قدر دستم خالی است که … (لحظاتی سکوت می‌کند و بعد گریه می‌کند).”

“اگر بلایی سرش بیاورند خودم و بچه‌هایم را جلوی اوین آتش می‌زنم.”

سودابه نامدار زنگنه در پایان می‌گوید: از تمامی مردم آزادی‌خواه تقاضای کمک دارم. می‌خواهم صدای من را بشنوند و به ما کمک کنند و حمید را فراموش نکنند‌؛ حمید گناهی مرتکب نشده و نباید به جرم انتقاد این‌گونه بی‌رحمانه با زندگی ما بازی کنند. او از در این خانه سالم بیرون رفت و نمی‌توانم و طاقت ندارم بشنوم مویی از سرش کم شده است؛ حمید من باید سالم برگردد. اگر بلایی سر حمید بیاید مسئولان قضایی و نهادهای امنیتی مقصر هستند؛ اگر بلایی سرش بیاورند خودم و بچه‌هایم را جلوی اوین آتش می‌زنم.
Facebook
Twitter
Google+

برای دانود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

پیمان روشن ضمیر، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهوازی که بعد از اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شده است همچنان در زندان مرکزی اهواز نگهداری می‌شود. این شهروند خوزستانی با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه علاوه بر شرح وضع خود به مشکلات محیط زندان محل حبس نیز پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان روشن ضمیر، مدیر وبلاگ ” اوس پیمان” و سردبیر سایت خبری ”هفت تیر” با ارسال نامه ای از زندان، وضعیت بهداشتی و همچنین وضعیت درمانی زندانیان را فاجعه‌بار توصیف کرد و از مسئولان امر، به‌خصوص وزیر بهداشت خواسته تا به فاجعه‌ای که در زندان مرکزی اهواز در حال رخ دادن است رسیدگی کند.
پیمان می‌گوید: “زندان مرکزی اهواز فاقد پزشک است و یک زندانی بهیار بدون معاینه‌ی زندانیان بیمار به هر کدام از زندانیان مراجعه‌کننده ۵ عدد آموکسی‌سیلین می‌دهد!” وی در مورد جیره‌ی غذایی زندان نیز می‌گوید: “کمبود جیره‌ی غذایی زندان به طرز عجیبی کم و غیرقابل تحمل است؛ حتی با خرید از فروشگاه زندان نمی‌توان کمبودها را جبران کرد و بسیاری از کالاها گاها تا یک ماه در فروشگاه وجود ندارند.”

پیمان روشن ضمیر پیش از این نیز در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، مقابل منزلش در اهواز بازداشت شد و پس از ۲ ماه بازداشت و تحمل ۳۰ روز زندان انفرادی آزاد شد. وی در آن زمان به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود.
پیمان روشن ضمیر در نامه‌ای خود خطاب به رئیس قوه‌ی قضایه که نسخه ای از آن برای نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است؛ نوشته:

ریاست محترم قوه‌ی قضاییه

با سلام و احترام

با احترام موارد تخلف مشابه آنچه عرض خواهم کرد بسیار بیشتر از آن است که بنده در همین مدت کوتاه یک‌ماهه‌ی حضورم در بند سیاسی زندان مرکزی اهواز مشاهده نمودم، اما تنها یک مورد از مشاهدات خود را می‌گویم که هر سه مربوط به اتاق شماره یک این بند با ۱۸ نفر جمعیت است و تنها در همین یک ماه اخیر اتفاق افتاده است.

یک زندانی به نام “کوروش شبه” با قرار وثیقه آزاد می‌شود؛ مثل هر زندانی دیگر دفترچه تلفن شخصی به همراه دارد، در اولین بازرسی پس از آزادی دفترچه تلفن او توسط کارمندان پاره می‌شود. از آنجا که همین اتفاق در آینده برای من یا سایر زندانیان قرار است اتفاق بیفتد مایلم طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به من اطلاع داده شود کدام دستورالعمل کتبی به حفاظت زندان اجازه می‌دهد دفترچه تلفن زندانی و یادداشت‌های شخصی او مثلاً دفترچه تمرین زبان یا اشعاری که در زندان گفته یا حتی اوراق نامه‌نگاری او در مورد پرونده‌اش که می‌خواهد با خود در هنگام آزادی به خانه ببرد را نابود کنند یا از زندانی بگیرند. آیا قانون سراسری برای این کار وجود دارد یا این کار به ابتکار حفاظت زندان مرکزی اهواز انجام می‌شود؟

مورد دوم یک زندانی در همین اتاق در همین بند به نام “حجت آ” از خونریزی شدید روده‌ی بزرگ رنج می‌برد طوری که پس از هر بار حضور در دستشویی گاه تا ده دستمال پر از خون را در سطل زباله که وسط بند است می‌اندازد. حجت می‌گوید بارها به بهداری مراجعه کرده است اما بهداری حتی اگر بخواهد توان درمان مشکل جراحت روده‌ی او را که در زمان بازداشتش ایجاد شده ندارد و زندان هم برای اعزام او به بیمارستان اقدام نمی‌کند. با توجه به اینکه بیش از دو سال است در بازداشت موقت است و حکمی نخورده، مرخصی درمانی نیز به او نمی‌دهند. حجت برای مقام معظم رهبری نامه می‌نویسد و در آن با لحنی مؤدبانه ضمن پذیرش خطای خود از او طلب بخشش می‌کند و درخواست می‌کند زودتر دادگاهش برگزار و تعیین تکلیف شود. همچنین از عدم رسیدگی مسئولان زندان و وضعیت بد جسمانی خود گله می‌کند و خلاصه آنکه شرح وضعیت می‌دهد و از رهبر تقاضای کمک می‌کند. این نامه‌ی خصوصی یک زندانی ایرانی به والاترین مقام نظام است که برای آنکه به دست رهبر برسد راهی ندارد مگر از زیر دست آقای “خدری” ریاست محترم حفاظت یا سایر همکاران ایشان در حفاظت بگذرد. مسئول محترم حفاظت، صلاح نمی‌داند که رهبر نظام از محتوای این نامه مطلع شود و اجازه‌ی ارسال آن را نمی‌دهد. طبق رویه‌ی همیشگی این زندان هرگز دلیل رد یا قبول یا پاسخ نامه به صورت کتبی به زندانی داده نمی‌شود، هرچند در زمان ریاست آقای منشاوی رئیس قبلی همین زندان پاسخ کتبی تمام درخواست‌ها به زندانی داده می‌شد، همین نکته به همراه نام مدیریت آقای منشاوی باعث می‌شد تمام کارمندان زندان در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
خلاصه آنکه نامه به‌جای اینکه به دست رهبر برسد توسط حفاظت به سطل زباله انداخته می‌شود و حفاظت به همین سادگی می‌تواند با سرنوشت حجت یا ده‌ها زندانی دیگر که ممکن بود با رسیدن نامه به دست رهبر اوضاعشان تغییر کند، بازی کند.
باید از ریاست محترم حفاظت زندان پرسید مقام معظم رهبری را برای دانستن چه نوع شرح حال با اطلاعاتی که توسط زندانی ارسال می‌شود، محترم می‌دانند و چه نوع حرف‌هایی صلاح نیست به گوش رهبر برسد و درخواست کرد دستورالعمل کتبی این کار را منتشر کند.

سومین مثال خود من هستم که در لایحه‌ای صد درصد حقوقی همراه با احترام فراوان خطاب به قاضی پرونده طبق مواد ۱۰، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی درخواست تخفیف مجازات کردم و در نامه با ذکر مثال و شرح وضعیت بیان کردم که چرا جهات تخفیف می‌تواند شامل من شود، با کمال تعجب مطلع شدم حفاظت زندان نامه را رد کرده و اجازه نمی‌دهد این لایحه حقوقی به دست قاضی برسد و شگفت‌انگیزتر آنکه به رئیس بند که نامه را برده، گفته‌اند که لحن نامه تند است به همین دلیل اجازه ارسال نمی‌دهیم.

هر مقام قضایی در ایران اگر از این موضوع مطلع شود قطعاً اذهان می‌کند، این رویه که حفاظت اینجا در پیش گرفته واقعاً فاجعه‌ای‌ست که یک مأمور محترم حفاظت با کمترین اطلاعات از مسائل حقوقی، طبق سلیقه‌ی خود اعلام کند که لحن نامه یا لایحه تند است و نمی‌شود ارسال شود و مانع از حرکت جریان دادرسی طبق رویه‌ی صحیح شود. در واقع چه رئیس زندان چه قاضی ناظر زندان چه دادستان اهواز و کلیه قضات، زمانی از محتوای اطلاعات ارسالی توسط متهمین یا مجرمین موجود در زندان مطلع می‌شوند که مأمور حفاظت زندان تشخیص بدهد این اطلاعات باید به دست دادستان یا قاضی برسد. چه یک لایحه‌ی دفاعی، چه اطلاعات تکمیلی در مورد پرونده، چه شکایت از بدرفتاری‌های فاجعه‌ای در زندان، زمانی اجازه خروج دارند که مسئول زندان مرکزی اهواز دلشان بخواهد. اگر غیر از دل‌بخواه و برخورد سلیقه‌ای و غیرقانونی می‌توان نام دیگری بر این رفتار گذاشت؟ لطفاً از ریاست حفاظت زندان بخواهند نامه‌ای که من خطاب به قاضی طهماسبی رئیس محترم شعبه ۳ دادگاه انقلاب برای تخفیف مجازات نوشتم را بیاورد و دقیقاً بگوید به دلیل کدام جملات در نامه، طبق کدام قانون و طبق چه استدلالی آن جمله را دارای لحن تند دانسته و مانع رسیدن این نامه به دست قاضی پرونده و مانع قرارگیری این اظهارات در پرونده من شده است.

طبق شرحی که دادم در این زندان در وضعیتی قرار دارم که احساس می‌کنم مانند یک گروگان با من رفتار می‌شود و ممکن است امکان پیگیری بیشتر نداشته باشم اما از جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه‌ی قضاییه یا هر مقام قضایی که این نامه زودتر به دستش رسید می‌خواهم این تخلفات را در دادگاه صلاح پیگیری کند و به امکان دخالت در رویه‌های قضایی و سوءاستفاده از موقعیت و قدرت توسط حفاظت زندان مرکزی اهواز پایان دهد.

تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در شمال تهران در اعتراض به بازداشت یکی از اعضای این گروه به نام “نعمت الله ریاحی”، به درگیری با پلیس و خشونت کشیده شد. طی این خشونت ها بر اساس آمارهای رسمی شده دست کم سه مامور نیروی انتظامی کشته شدند، تعداد دیگری نیز از هر دو طرف زخمی شدند، از سوی دیگر نیز بازداشت دست‌کم ۶۰ تن از معترضان گنابادی تایید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از بازداشت یکی از دروایش گنابادی به نام “نعمت الله ریاحی” جمعی از دراویش گنابادی امروز دست به تجمع اعتراضی زدند. دراویش معترض خواستار آزادی بی قید و شرط آقای ریاحی شدند.
سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را بازتاب می دهد گزارش کرده “عده ای از دراویش زخمی که بعضا در اتاق عمل بودند توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند”.

کانال تلگرامی همین سایت تا لحظه تنظیم این گزارش لیست بازداشت شدگان را بهنام نظام آبادی، سجاد رزمی، یاور محمد ثلاث، رسول هویدا، آویشا جلال الدین، مهدی مهدوی، امیر لباف، محمد رضا غنی‌زاده، شهرام شکری، شیدا عزتی، سعید سلطان پور و شخصی با نام خانوادگی محمدی عنوان کرده است.

سردار منتظرالمهدی سخنگوی ناجا در کانال تلگرامی خود درباره تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران خبر داد که پلیس برای متفرق شدن دراویش ضرب الاجل صادر کرد و بالغ بر ۶۰ نفر از آنان دستگیر شدند.

نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان بصورت پرشماری همراه با تجهیزات ضدشورش در کوی گلستان هفتم منطقه پاسداران حاضر شدند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس ایران تأیید کرده است که در حمله یک اتوبوس به جمع مأموران نیروی انتظامی در محدوده خیابان پاسداران، سه مأمور کشته شده‌اند. او “عوامل فریب‌خورده و مخلان نظم و امنیت” و کسانی را که در “تجمعات اخیر در منطقه خیابان پاسداران تهران” شرکت داشته‌اند را عامل این حادثه معرفی کرده است.

به گفته آقای منتظرالمهدی راننده اتوبوس و هشت نفر دیگر در ارتباط با این حمله دستگیر شده‌اند.

سایت مجذوبان نور پیامی را در توییتر بازنشر کرده که نقش دراویش را در چنین اقدامی تکذیب می کند. فعالان حقوق دراویش که بعضا در میان جمع معترضان حاضر هستند با پست کردن مطالبی در شبکه های اجتماعی تاکید کردند “تجمعات دراویش مسالمت آمیز است و هیچگاه آغازگر این درگیری ها نبودند”.

از سوی دیگر کانال تلگرامی صدا و سیما هویت سه نیروی انتظامی کشته شده را گروهبان امامی، گروهبان بایرامی و یک سرباز وظیفه با هویت نامعلوم عنوان کرد.

علاوه بر حمله اتوبوس به جمع ماموران نیروی انتظامی، همزمان با تنظیم این گزارش خودروی شخصی دیگری در عملی مشابه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی را زیر گرفت. هنوز اطلاعی از میزان تلفات این حادثه مخابره نشده است.
از سوی دیگر، محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران نیز با تایید وقوع تیراندازی در درگیری های امشب اعلام کرد “در رابطه با این تجمع که از نظر ما غیرقانونی است شورای تامین استان تهران تشکیل جلسه داده است.”

شما نیوز در خصوص مصدومین انتظامی درگیری های امشب نوشته ” ۸ نفر از پرسنل کلانتری در این حادثه مسدوم شده‌اند که ۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و سه نفر دیگر در بیمارستان‌های اطراف بستری هستند”.

حدود دو هفته پیش هم دراویش در مقابل خانه نورعلی تابنده، رهبر دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم در پاسداران تجمع کرده بودند که آن درگیری هم به خشونت کشیده شد.

دراویش می‌گفتند که از حضور پرشمار نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه آقای تابنده نگران شده‌اند.

بعد از آن درگیری حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران گفته بود: “پلیس، دادستانی و دیگر دستگاه‌های مسئول، هیچ گونه برنامه‌ای برای برخورد با دراویش گنابادی در تهران نداشته و ندارند.”

باوجود گذشت چندین ساعت از آغاز اعتراضات گزارشات دریافتی حاکی از آن است که این اعترضات کماکان ادامه دارد.

یک کولبر از اهالی شهرستان سردشت به نام “ابوبکر عبرانی” در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد، این دوازدهمین کولبری است که طی یک ماه اخیر در مناطق مرزی قربانی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، مورخ ۲۹ بهمن‌ماه سال جاری یک کولبر مهابادی به نام «ابوبکر عبرانی» فرزند رسول در اثر سقوط از ارتفاعات مرزی سردشت جان خود را از دست داد.
ابوبکر عبرانی، متاهل و پدر ۳ فرزند است، وی در حین کولبری در ارتفاعات کانی‌زرد سردشت سقوط کردە و جان خود را از دست داده است.

با احتساب مرگ این کولبر مهابادی، مجموعا دوازده کولبر طی بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در مناطق مرزی زخمی و یا کشته شده‌اند که از این شمار، هشت تن در اثر مخاطرات طبیعی و چهار تن در اثر شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی شده‌اند.

کولبری شغل کاذبی است که در نتیجه ی فقدان فرصتهای شغلی، مردم مناطق مرزی به آن روی آورده و سالانه شمار زیادی از کولبران در اثر سقوط از کوه، مخاطرات طبیعی و همچنین گشودن آتش از سوی نیروهای انتظامی ایران، جان خود را از دست میدهند.
Facebook
Twitter
Google+

با گذشت ۴ ماه از بازداشت محمد حسن شکوهی، فردی که متهم است در اوایل آبان ماه سال جاری یک روحانی را بوسیله سلاح سرد ضرب و جرح کرده است همچنان اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست. اقدام این فرد که با حمله و حتی قتل روحانیون دیگری در شهرهای مختلف همزمان شد، باعث گمانه زنی های زیادی در خصوص سازمان یافتگی و انگیزه ضاربان شد با اینحال خانواده محمدحسن شکوهی تاکید دارند این ماجرا و اقدام با انگیزه سیاسی نبوده.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۲ آبان ماه گزارشی از ضرب و جرح یک روحانی در منطقه شرق تهران منتشر شد.

متهم این حادثه محمدحسن شکوهی نام داشت که با یکی از همسایگان خود که فردی معمم بود درگیر شده و با سلاح سرد او را زخمی کرد.

او که توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بود در کوتاه مدتی پس از بازداشت به یک نهاد امنیتی نامعلوم تحویل داده شد، از زمان بازداشت و ۴ ماه پس از انتقال او به محلی نامعلومی هیچ اطلاعی از سرنوشت او حاصل نشده است..

همزمانی این حادثه با تعدادی حملات دیگر به روحانیون به‌خصوص در سطح تهران که حداقل در یک مورد منجر به فوت روحانی مضروب شد گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص سازمان‌یافته بودن این حملات ایجاد کرد.
پیش تر یکی از اعضای خانواده شکوهی در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “روحانی مضروب شده در واقع همسایه طبقه بالایی ما بوده است. اختلافات بین همسایه‌ها همیشه بوده، حالا این دفعه مضروب یک روحانی بوده و از طرفی همزمان در تهران چند روحانی دیگر هم مضروب شده‌اند باعث سوءبرداشت از ماهیت واقعه و انگیزه محمدحسن شده است. ما نگران این مساله هستیم که مأموران امنیتی بخواهند انگیزه‌ی او را در پرونده سیاسی اعلام کنند.”
وی با اشاره به وضعیت خانواده‌ی خود پس از اتفاقات اخیر افزود: “در حال حاضر مهم‌ترین چیزی که ما می‌خواهیم کسب خبری از سرنوشت اوست؛ و در وهله‌ی بعد می‌خواهیم مطمئن شویم رسیدگی به پرونده‌ی او در یک فرآیند عادی قضایی صورت می‌گیرد. دروغ‌پردازی بعضی رسانه‌ها درست پس از حادثه از جمله “شیطان‌پرست” خواندن محمدحسن موجب هراس ما از سرنوشت او شده است. طی اتفاقات چند ماه گذشته و با توجه به تهدیدهای فراوان مجبور به تخلیه و انتقال خانه‌ی خود به مکان دیگری شده‌ایم. این عضو خانواده محمدحسن شکوهی که نخواست نامش فاش شود محمد حسن را فردی به دور از فعالیت‌های سیاسی معرفی کرد که پیش از این نیز چند بار به خاطر درگیری سابقه بازداشت کوتاه مدت داشته است.”

گفته می‌شود آقای شکوهی در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط مأموران کلانتری ۱۱۰ شهدا در تهران بازداشت و تحویل نهادهای امنیتی شده است با اینحال پس از گذشت ۴ ماه از بازداشت آقای شکوهی، همچنان از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست و سرنوشت او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این در حالی است که او تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته و هیچ‌یک از نهادهای امنیتی در این رابطه حاضر به پاسخگویی درستی نیستند. خانواده او به زندان‌ها و مراجع قضایی مختلف در سطح تهران مراجعه کرده‌اند اما تنها پاسخی که دریافت کرده‌اند این بوده که “وضعیت ایشان را پیگیری نکنید، هر زمان امکانش بود شما را از وضعیت وی مطلع می‌کنیم.”

لازم به یادآوری است در حالی که تسنیم در ساعات اولیه پس از حادثه گزارش کرده بود “فرد ضارب مدعی شده «شیطان» برای ضرب و شتم این طلبه به او الهام کرده است!”

و در همان گزارش تاکید کرده بود “بنابر اظهارات شاهدان عینی، این طلبه که همراه همسر خود از مسجد در حال بازگشت به منزل بوده، به‌صورت ناگهانی و بی‌دلیل مورد حمله و ضربات قمه این فرد مهاجم قرا گرفت.”

اما در همان روز مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، حادثه حمله به یک طلبه در خیابان پیروزی را اینگونه تشریح کرد: حوالی ساعت ۲۲ شب گذشته(اول آبان) فرد ضارب که تعادل روحی نداشت در پی اختلاف همسایگی در یک مجتمع مسکونی در خیابان پیروزی با سلاح سرد همسایه خود را که فردی روحانی است، مجروح کرد.

بر اساس این گزارش “با حضور به‌موقع مأموران کلانتری ۱۱۰ شهدا ضارب دستگیر و به کلانتری انتقال و پرونده وی در حال پیگیری است” اما پس از گذشت ۴ ماه از روند بررسی پرونده و سرنوشت آقای شکوهی اطلاعی در دست نیست.

عضو خانواده شکوهی که با هرانا به شرط فاش نشدن هویتش گفتگو کرده بود در نهایت از سازمان های مدافع حقوق بشر برای پیدا کردن اطلاعاتی از سرنوشت محمدحسن شکوهی استمداد طلبید.

در سه پرونده جداگانه، سه تن در شهرستانهای مهران، سنندج و بوکان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. مصادیق اتهامات مطروحه علیه این افراد ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، «بهمن خوشادول» فرزند علی از اهالی شهرستان مهران در استان ایلام توسط نیروهای وزارت اطلاعات در ایلام بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «بازداشت بهمن خوشادول بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی و به اتهام ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام صورت گرفته است اما تاکنون خانواده‌اش موفق به کسب اطلاع از محل نگه‌داری وی نشده‌اند.»

آرش احمدی

از سنندج هم گزارش شده است که روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه، نیروهای وزارت اطلاعات در روستای تنگیسر «آرش احمدی» ١٩ ساله فرزند ناصر را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهرستان منتقل کرده‌اند.

بنا بر خبری دیگر از شهرستان بوکان، نیروهای امنیتی همان روز در منطقە‌ی جادە‌ی حصار، یک تن دیگر با هویت «کمال زیرکی» را به «اتهام ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

هر سه بازداشتی مذکور، تاکنون موفق به برقراری تماس با خانواده و ارتباط با خارج از بازداشتگاه نشده و از امکان دسترسی به وکیل هم برخوردار نیستند.

رضا شهابی فعال کارگری که در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه سال جاری به مرخصی اعزام شده بود، امروز با اتمام دوران مرخصی راهی زندان اوین شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی فعال کارگری زندانی بعد از پایان مرخصی امروز یکشنبه ۲۹ بهمن به زندان بازگشت.

آقای شهابی در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه با تودیع وثیقه به مرخصی پزشکی اعزام شده بود.

این فعال کارگری پیش‌تر در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه نیز به بیمارستان اعزام و پس از انجام معاینات پزشکی مجددا به زندان اوین منتقل شده بود.

مدتی پیش ۳۲ وکیل دادگستری طی بیانیه‌ای خواستار آزادی رضا شهابی کارگر محبوس در زندان اوین شده بودند. در این بیانیه وکلای دادگستری خواستار آزادی آقای شهابی و رفع نگرانی از خانواده، همکاران، همراهان و هم‌صنفی‌های شدند.
لازم به یادآوری است رضا شهابی راننده اتوبوس ۴۵ ساله، به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» در خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

وی که از دررفتگی مهره های گردن و کمر رنج می برد و دوبار مورد عمل جراحی قرار گرفت پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند ایام مرخصی درمانی‌اش نیز به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت. همزمان نمایندگان جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ آزادی مشروط و بازگشت به کار او را به سازمان جهانی کار اعلام کردند.

با وجود وعده های داده شده مسئولین و گزارش رسمی به سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی آقای شهابی، قوه قضائیه پس از سه سال، در سال ۱۳۹۶ با این استدلال که سه ماه از محکومیت رضا شهابی مرخصی محسوب نشده، او را مجددا به زندان فراخواند. رضا شهابی روز هیجدهم مرداد سال جاری پس از دریافت اخطار ضبط وثیقه، خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد. وی مدتی بعد به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

همسر رضا شهابی در خصوص مطالبه اصلی این زندانی پییش تر به رسانه ها گفته بود “آزادی بی قید و شرط و رسیدگی به «پرونده‌سازی» های صورت گرفته در یک دادگاه عادلانه در کنار پایان دادن به آزار و اذیت های بی پایان مهمترین خواسته او است.”