برای بررسی مرگ بازداشت شدگان کمیته ۴ نفره تشکیل شد

در خصوص مرگ بازداشت شدگان وقایع دی‌ماه و همچنین خبر مرگ کاووس سید امامی در بازداشتگاه بدستور رئیس جمهور، کمیته‌ای ۴ نفره جهت پیگیری مرگ بازداشت شدگان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی‌بی‌سی، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دستور تشکیل یک کمیته چهار نفره با حضور وزیران کشور، اطلاعات و دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور را داده تا در مورد “حوادث ناخوشایند در بعضی از بازداشتگاه‌ها” گزارشی تهیه کنند.

این کمیته قرار است از جمله موارد “قصور یا تقصیر احتمالی” مأموران یا مسئولان را به رئیس جمهور گزارش دهند.
در هفته‌های اخیر دست کم سه نفر در بازداشتگاه یا زندان جان خود را از دست داده‌اند که مقامات قضایی علت مرگ آنها را “خودکشی” اعلام کرده‌اند.

تازه‌ترین مورد به مرگ کاووس سیدامامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست مربوط می‌شود که بسیار بحث برانگیز شده است.

دادستان تهران چند روز پس از انتشار خبر درگذشت او، آقای سیدامامی و سایر بازداشت شدگان در پرونده او را به جاسوسی و ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم کرد.

چند هفته پیش‌تر هم دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در حین بازداشت جان سپردند که در هر دو مورد علت مرگ آنها خودکشی اعلام شد.

یکی از این دو نفر سینا قنبری بود که در بند قرنطینه زندان اوین زندانی بود و دیگری وحید حیدری بود که در بازداشتگاه یک کلانتری در اراک درگذشت.

مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت که سینا قنبری در دستشویی زندان خودکشی کرده و دادستان استان مرکزی هم گفت که آثار “خودزنی” روی بدن وحید حیدری مشهود بوده و “فیلمی هم از لحظه خودکشی وی موجود می باشد.”

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۸۲ هم مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی در زندان اوین به تشکیل یک کمیته تحقیق از سوی رئیس جمهور وقت منجر شد که به تهیه گزارشی مفصل انجامید، اما این گزارش پیگیری قضایی نشد.
Facebook
Twitter
Google+

نامه سرگشاده ۶ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در حمایت از بهنام موسیوند

بهنام موسیوند، زندانی عقیدتی که به تازگی آزاد شده بود مجددا به همراه شش فعال مدنی دیگر روز ۱۲ بهمن ماه بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد، در میان بازداشت شدگان سرنوشت آقای موسیوند در هاله ای از ابهام قرار گرفت، شش تن از هم بندیان سابق آقای موسیوند از جمله “آرش صادقی، پیام شکیبا، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، سعید ماسوری و مجید اسدی” با انتشار نامه ای سرگشاده با اشاره به مرگ های اخیر در زندان های ایران نسبت به وضعیت و سرنوشت این فعال مدنی ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام موسیوند، زندانی عقیدتی سابق مجددا از ۱۲ بهمن ماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد.

وی چهارشنبه مورخ دهم خردادماه ۱۳۹۶، با پایان محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

این فعال مدنی مورخ ۱۲ بهمن ماه به همراه ۶ تن دیگر به نامهای سعید اقبالی، سعید سیفی جهان، محمود معصومی، داریوش زند، شیما بابایی و نادر افشاری بازداشت شده است.

از زمان بازداشت اطلاعات محدودی از سرنوشت وی به دست خانواده اش رسیده است، تنها ملاقات آنها روز گذشته صورت گرفت. شرایط مورد اشاره موجب افزایش نگرانی از سرنوشت او شده است.

جمعی از زندانیان عقیدتی زندان رجایی شهر کرج بعنوان هم بندیان سابق و دوستان بهنام موسیوند با انتشار نامه ای سرگشاده و کوتاه نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردند.

متن نامه زندانیان مورد اشاره را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید:

نزدیک به یک ماه از بازداشت بهنام موسیوند می گذرد و علیرغم پیگیری های خانواده اش، نهادهای قضایی منکر بازداشت وی شده اند که همین امر سبب نگرانی از وضعیت نامبرده می باشد.

ما دوستان و همبندیان سابق آقای بهنام موسیوند که هشت ماه پیش پس از پایان حکم از همین زندان آزاد گشته بود و مجددا توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است با توجه به مرگهای مشکوک تنی چند از بازداشت شدگان وقایع اخیر در زندانهای مختلف، ضمن نگرانی از وضعیت و سلامت جانی بهنام موسیوند از تمامی وجدانهای بیدار و مجامع حقوق بشری خواهان پیگیری وضعیت و شرایط نگران کننده این زندانی و تلاش جهت آزادی فوری وی هستیم.

چهارشنبه – ۲۵ بهمن ماه ۹۶ – زندان گوهردشت (رجایی شهر)
آرش صادقی، پیام شکیبا، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، سعید ماسوری و مجید اسدی

لازم به یادآوری است بهنام موسیوند، فعال مدنی در پرونده ای همراه با آرش صادقی، گلرخ ایرائی و نوید کامران به یکسال حبس تعزیری با احتساب اجرایی شدن محکومیت دوسال حبس تعلیقی از بابت پرونده پیشین محکوم شد که این حکم تیرماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به به ۱۲ ماه تقلیل یافت.

این فعال مدنی دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵جهت تحمل دوران محکومیت خود را به زندان اوین معرفی کرد و به سالن ۱۰ بند ۸ این زندان منتقل شد. وی مهرماه ۱۳۹۵، به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید و پس از چند روز از قرنطینه این زندان به بند ۴ سالن ۱۲ زندانیان سیاسی انتقال یافت.

او روز چهارشنبه دهم خردادماه ۱۳۹۶، با پایان محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

حکم ۱۰۰ ضربه شلاق متهم به قتل کودک ۲ ساله اجرا شد؛ حکم ۸۰ ضربه شلاق دیگر در روزهای آتی اجرا خواهد شد

پدر اهورا از اجرای مرحله اول حکم ۱۰۰ ضربه شلاق متهم به قتل فرزندش خبر داد. گفتنی است که مورخ ۲۲ مهرماه “اهورا” کودک دو ساله با ناپدری جوان خود در خانه تنها بود که مرد جوان به او تجاوز کرده و سپس سر کودک را به دیوار می کوبد. اهورا با خونریزی از ناحیه دهان و بینی و مقعد به بیمارستانی در رشت برده می شود. ولی متاسفانه شدت آسیب وارده شدید بوده و اهورای دو ساله فوت می کند. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، میلادقاسمی پدراهورا از اجرای مرحله اول حکم شلاق “م.ق” متهم به قتل فرزندش خبر داد.

این متهم علاوه بر اعدام به جرم “تجاوز” به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که امروز اجرا شد و مرحله دوم ۸۰ ضربه شلاق “به دلیل شرب خمر” است که در روزهای آتی اجرا خواهد شد.

پیشتر بهروز عزیزی فرد وکیل پدر مقتول اعلام کرد: “ روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، خبر تایید حکم اعدام متهم به قتل اهورا و ارسال آن به دایره ارجاع به وکلای پرونده اعلام شد و به زودی مجتبی قربانزاده حدودا ۲۸ ساله متهم به قتل اهورا اعدام خواهد شد”.

روز یکشنبه ۲۳ مهرماه حاضران در شعبه ۱۰۶ جزایی رشت با ارجاع پرونده‌ای تکان‌دهنده روبه‌رو شدند. شرح کوتاه ماجرا این بود: « ناپدری جوان به کودکی ۲ ساله تجاوز کرده است».

بررسی‌ها نشان می‌دهد که همسایه ها صدای فریاد و جیغ این کودک را شنیده و سپس به مقابل خانه کودک مراجعه می کنند اما تلاش ها برای بازکردن در خانه بی فایده می ماند.

در ادامه همسایه ها با ۱۱۰ تماس گرفته و پس از رسیدن پلیس و شکستن در با بدن خون آلود و عریان اهورای ۲ ساله که بر روی زمین افتاده و ناپدری بر روی مبل نشسته بود. کودک آزار دیده را به بیمارستان پورسینای رشت منتقل میکنند.

مردی که درخانه بوده ابتدا میگوید من پدر او هستم و اهورا در حمام افتاده است و من شوکه شدم که توسط همسایه ها تکذیب شده و مشخص میشود او ناپدری اهورا است و او را بازداشت می کنند.

بعد از انتقال کودک خردسال با خونریزی از ناحیه، دهان، بینی، مقعد و … به یکی از بیمارستان‌های رشت، موضوع به‌عنوان کودک‌آزاری به شعبه ۱۰۶ جزایی رشت ابلاغ می‌شود. کمی بعد خبر می‌رسد که کودک زجردیده توان مقاومت در برابر آسیب‌های جسمی وارده را نداشته و جانش را ازدست‌داده است.

بعد از احضار مادر کودک به دادگاه او اعلام می‌کند که از همسر دومش که باعث مرگ کودکش شده شکایتی ندارد! اما به دلیل مرگ کودک، قاضی، پدر اهورا و ناپدری‌اش را احضار کرد و سپس برای بررسی‌های بیشتر برای مادر و ناپدری حکم جلب به جرم قتل عمد و زندان صادر کرد.

به دلیل آن‌که موضوع پرونده از کودک‌آزاری به قتل تغییر کرد شعبه ۱۰۶ جزایی رشت ماجرا را به دادسرا ارجاع داد تا این ماجرای غم‌انگیز دریکی از شعبات این دادسرا بررسی و سپس موضوع به دادگاه کیفری استان ارجاع شود.

تماس برای کسب اطلاعات بیشتر از جزییات ماجرا از سوی اداره کل بهزیستی گیلان حاکی از عدم اطلاع این ارگان از وقوع چنین فاجعه‌ای در رشت بود؛ که یکی از دلایلش می‌تواند درگذشت اهورا باشد که ماجرا را به دادگاه کشاند.

براساس اطلاعات غیر رسمی رسیده مادر اهورا سال گذشته از همسرش جدا شد و با مرد دیگری که باعث قتل اهورا شد ازدواج کرد و زندگی آن‌ها زیر یک سقف دریکی از کوچه های خیابان لاکانی رشت آغاز شد.

احمد سیاوش پور، رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز با تائید آزار جنسی و ضرب و جرح پسربچه دو ساله توسط ناپدری اعلام کرد: “ناپدری طفل در بازجویی اظهار داشته که هیچگونه سابقه و مشکل روانی نداشته و در زمان اقدام به این عمل مجرمانه مواد مخدری نیز مصرف نکرده است.”

به گزارش میزان، آقای سیاوش پور افزود: “ناپدری این پسر بچه پس از آزار و اذیت جسمی این کودک، سر طفل را به دیوار می‎کوبد که در اثر این اقدام کودک فوت می کند.”

رئیس کل دادگستری استان گیلان همچنین گفت که پرونده در بازپرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و جسد طفل به منظور بررسی به پزشکی قانونی ارسال شده است؛ همچنین وضعیت روانی متهم نیز توسط کادر روانپزشکی در پزشکی قانونی بررسی خواهد شد.

لازم به ذکر است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

اعتراضات دیماه؛ بازداشت ۹ نفر به اتهام “اقدام علیه امنیت داخلی کشور” در کرمان

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت که در حال حاضر تعداد ۹ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور در جریان اعتراضات دیماه در کرمان بازداشت هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، دادخدا سالاری اظهار داشت: “در حال حاضر تعداد ۹ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور در جریان اعتراضات دیماه در کرمان بازداشت هستند”.

این مقام قضائی با اعلام اینکه استان کرمان کمترین میزان دستگیری در اعتراضات دیماه را داشت، عنوان کرد: “در خصوص کلیه متهمین اعتراضات اخیر در دادسرای کرمان اتخاذ تصمیم شده است و برخی از متهمین با قرار مناسب آزاد و برای تعداد کمی از متهمین کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و در حال حاضر فقط تعداد اندکی از متهمین در بازداشت به سر می‌برند. اتهام متهمین بازداشت شده در ناآرامی‌های دی ماه گذشته اقدام علیه امنیت داخلی کشور است”.

لازم به ذکر است که سیزده تن از معترضان بازداشت‌شده‌ی شهرستان تنکابن که در اعتراضات دی‌ماه اخیر بازداشت شده بودند و برخی از آنها طی روزهای اخیر با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند، به دادگستری شهرستان تنکابن احضار شده‌اند. شهروندان بازداشت شده در اعتراضات تنکابن توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان شهسوار منتقل شده بودند.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

اعدام مدیر سابق شبکه 1 و رئیس سابق دانشکده صدا و سیمای ایران

از اعدام کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیمای ایران که چندی پیش به همراه مرجان داوری به دلیل تبلیغ و ترویج عقاید عرفانی «اکنکار» به اتهاماتی از جمله فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

به نوشته هرانا «کریم زرگر روز دهم بهمن‌ماه در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد. حکم اعدام کریم زرگر در شرایطی اجرا شده که چند بازداشتی تظاهرات سراسری دی‌ماه در زندان به مرگ مشکوک درگذشته‌اند و مقامات مسئول مرگ آنها را «خودکشی» اعلام کرده‌اند. تازه‌ترین مورد مرگ مشکوک در زندان مربوط به کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست است که اعلام شد در زندان خودکشی کرده است.»

به گزارش هرانا، «جلسات دادگاه در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهر ۹۵ و نیز ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد و نهایتا دادگاه به اتهاماتی از جمله فساد فی‌الارض بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر دو متهم را به اعدام محکوم کرد.»

علاوه بر حکم دادگاه انقلاب، کریم زرگر در پرونده دیگری تحت اتهام «تجاوز به عنف» نیز در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.

پیشتر وکیل مرجان داوری در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود که پرونده از این قرار بود که موسسه‌ای به نام راه معرفت تشکیل شده بود و مرجان داوری به عنوان مترجم و مشاور با آن همکاری می‌کرد. شخص و اشخاص دیگری مسئول این موسسه بودند. پرونده قضایی این موسسه ۸هزار صفحه داشت و عرفانیان وکیل مرجان داوری به هرانا گفته «بحث اتهام افساد فی‌الارض تعریف خاصی دارد در قانون که از نظر ما وکلا این اتهام شامل خانم داوری نمی‌شد.»

مرجان داوری

به گفته‌ی عرفانیان در همان گفتگو، کریم زرگر مسئول موسسه بود که او هم محکوم به اعدام شد و حکم اعدام وی نیز تایید شده است.

هرانا روز ۱۶ دی‌ماه ۹۶ گزارش داد که حکم اعدام مرجان داوری در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شده است اما حکم اعدام کریم زرگر به تایید این مرجع قضایی رسیده و قطعی شده است.

یکی از نزدیکان کریم زرگر که مایل به افشای نامش نیست در گفتگو با هرانا ضمن تایید مطالب بالا گفته است: «سرانجام در سایه سکوت خبری مورخ ۱۰ بهمن ماه حکم اعدام کریم زرگر، ۶۴ ساله در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.»

بنا به نوشته هرانا «نهادهای مسئول در خصوص این پرونده و سرانجام آن اطلاع‌رسانی نکردند هر چند برخی نشریات داخلی بدون ذکر مشخصات این زندانی صرفا به اعدام فرد میانسالی که یک موسسه عرفان قلابی تاسیس کرده بود، اشاره کردند.

کریم زرگر متولد ۱۳۳۲ در اهواز و فارغ التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دارای دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه بود.

وی همچنین در سینما نیز فعالیت‌هایی داشت. کریم زرگر در فیلم «عروسی خوبان» از محسن مخملباف به عنوان مدیرتولید و بازیگر حضور داشت.

در کارنامه حرفه‌ای کریم زرگر عنوان مدیرکل سیمای برون‌مرزی، مدیر پخش شبکه اول سیما، رئیس دانشکده صدا و سیما، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه «گزارش فیلم» را می‌توان یافت.

کریم زرگر در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیل شدن و بازداشت مسئولان موسسه «راه معرفت» به همراه مرجان داوری بازداشت و راهی بند ۲۰۹ زندان اوین شد.

اکنکار به انگلیسی eckankar یک جنبش معنوی جدید است که در ۱۹۶۵ در ایالات متحده آمریکا بنیان گذاشته شد. این جنبش ادعا می‌کند افراد با ممارست معنوی می‌توانند به تجربه‌ی آنچه پیروان این جنبش آن را «نور و صوت الهی» می‌نامند قادر شوند.

منبع ؛ خبرگزاری العربیه
Image may contain: 2 people, people smiling, people playing sport

گزارشگران بدون مرز: بیش از۳۵۰ رسانه در ایران در دو دهه گذشته توقیف شده اند

گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه ای اقدام‌های سرکوب‌گرانه مسوولان جمهوری اسلامی ایران را علیه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران محکوم کرد. این سازمان غیردولتی با انتقاد از وضعیت آزادی مطبوعات در ایران گفت که در دو دهه گذشته “دستکم ۳۵۰ رسانه توقیف شده است و بیش از ۸۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازداشت و بازجویی شده اند”.

این سازمان مدافع آزادی مطبوعات افزوده است که در دو دهه اخیر، همچنین در ایران “بیش از ۵۰۰” روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار “محاکمه و به حبس‌هایی از ۳ ماه تا ۱۹ سال زندان محکوم شده‌اند”.

گزارشگران بدون مرز این آمار را در بیانیه ای در مورد کارنامه آزادی مطبوعات در ۳۹ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است. متن کامل بیانیه این نهاد مدافع آزادی بیان را در ادامه بخوانید:

۳۹ سال است که جمهوری اسلامی با سرکوب نظامند آزادی اطلاع‌رسانی، سخت‌گیری تام و تمامی برای مهار اطلاع‌رسانی در ایران بکار می‌گیرد. تا امروز آماری درستی از روزنامه‌نگاران بازداشت و محاکمه و زندانی شده، در سال‌های نخست پس از انقلاب، و به ویژه در سال‌های سیاه شصت به شکل رسمی اعلام نشده‌اند. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) تنها توانسته است شمار بسیاری از این آزارگری‌ها را از تاریخ به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ تا این روز شمارش کند. اینگونه می توان گفت دست‌کم ۳۵۰ رسانه توقیف شده است و بیش از ۸۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازداشت و بازجویی و بیش از ۵۰۰ تن از آن‌ها محاکمه و به حبس‌هایی از سه ماه تا ۱۹ سال زندان محکوم شده‌اند. یادآور می‌شویم که همه این روزنامه‌نگاران از حقوق قانونی خود در برابر بازداشت‌ و محاکمه محروم بوده‌اند. همچنین میلیون‌ها صفحه اطلاعات آزاد و مستقل بر روی اینترنت سانسور شده است. اینگونه امروز در ایران و در پی سرکوب نظام‌مند رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران این شهروندخبرنگاران هستند که مرکز مبارزه برای اطلاع‌رسانی آزاد و تغییری دمکراتیک هستند.

در کشوری که علی خامنه‌ای رهبرش، آن را « آزادترین کشور جهان» معرفی می‌کند. در ۳۹ سال گذشته، آزارگری‌های امنیتی و قضایی به هیچ رسانه‌ی مستقلی امکان ادامه‌کاری نداده است. از اردیبهشت ١٣٧٩ علی خامنه‌ای با «پایگاه دشمن خارجی در داخل کشور» خواندن رسانه‌ها، جنگی همه جانبه علیه رسانه‌های اصلاح‌طلب آغاز کرد، که همچنان قربانی می‌گیرد. با وجود مقاومت و پرداخت هزینه‌ای سنگین، اما این رسانه‌ها امکان و ابزار انجام وظیفه خود یعنی اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل را از دست داده‌اند. آخرین ضربه در تحکیم قانون‌های آزادی ستیز و سانسور بیشتر، دولت جمهوری اسلامی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی را آماده کرده است. این قانون افزون بر کم‌داشت‌های حقوقی و ناکارایی‌ آن برای جامعه ایران، اما می‌خواهد روزنامه‌نگاران را نیز به کارمندان دولت تبدیل دهد.

در این مدت سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در مرزهای کشور محدود نمانده است. نظام همواره به بزک کردن چهره‌اش در جهان توجه داشته است و اینگونه رسانه‌های جهانی نیز قربانی سرکوب و سانسور شده‌اند.

رسانش روایت رسمی

بنا بر فهرست انتشار یافته بر روی پایگاه رسمی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ایران ۱۵۵ رسانه از ۳۵ کشور جهان دفتر رسمی و ۳۰۵ خبرنگار خارجی حضور دارند. بنا بر همین فهرست در میان ۷۵ رادیو و تلویزیونی که حضور رسمی در ایران دارند ( در اصل شمار آن‌ها کمتر است چرا که در این فهرست بخش‌های زبانی برخی رسانه به شکل مستقل شمارش شده‌اند، به مانند فرانس ۲۴ و یا الجزیره ) ۱۵ رسانه تنها متعلق به عراق و لبنان است و به مانند المنار و یا المیادین دو شبکه‌ی تلویزیونی حزب‌الله و یا التجاه و ال فرت شبکه‌های شیعه عراقی، از سوی جمهوری اسلامی حمایت مالی می‌شوند.

همچنین بنا بر این فهرست ۱۴ خبرگزاری جهانی در ایران مشغول به کار هستند. اما به غیر از آسوشیتدپرس، خبرگزاری فرانسه و ایتار تاس، بقیه متعلق به کشورهای اسلامی و چند کشور نزدیک به نظام هستند.

اتجادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی که جمهوری اسلامی مؤسس و تأمین کننده منبع مالی آن است، از عضویت ۲۱۰ رسانه . از ۳۵ کشور جهان تشکیل شده است. شماری از انها همان رسانه‌هایی هستند که بعنوان رسانه‌‌ها و خبرنگاران خارجی در کشور معرفی شده‌اند. این در حالی است که منابع مالی آن‌ها نیز از سوی نظام تأمین می‌شود. این رسانه‌ها با رسانش پروپاگاندای رسمی نظام، شبکه‌ای جهانی از خبر برساخته (fake news ) در خدمت سرکوب آزادی‌ اطلاع‌رسانی را تشکیل داده‌اند.

دیگر رسانه‌های خارجی حاضر در کشور به شدت تحت فشار و زیر نگر داشت هستند. یکی از همکاران سابق خبرگزاری فرانسه که نمی‌خواهد نامش فاش شود به گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید:« این کنترل گاه با گماردن خبرنگاری از سوی مقامات امنیتی در رسانه انجام می‌شود و برای خبرچینی از همه کارهای که در دفتر انجام می‌شود. و یا با تهدید مستقیم خبرنگاران خارجی، موارد زیادی بوده است که خبرنگاران خارجی که تحمیل سانسور را نپذیرفتنند، به اعمال منافی اخلاق متهم و به زندان تهدید شدند.»

از تاریخ ١٠ فروردین ١٣٩١ که مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت خبرنگاران خبرگزاری رویترز را به بهانه انتشار گزارشی با “عنوان غلط” و « تبلیغ علیه نظام» لغو کردند، این خبرگزاری در ایران دفتر ندارد. برخی از خبرهای این خبرگزاری با تفاوت و استقلال بیشتری نسبت به دیگر رسانه‌های حاضر در کشور تهیه می‌شوند. رسانه‌های حاضر در ایران که با خطر لغو مجوز کارشان و یا آزار‌گری، تهدید به تعقیب قضایی روزمره روبرو هستند، چاره‌ای جز خود سانسوری ندارند.

انتخاب خبرنگار «خوب»

خبرنگاران رسانه‌های خارجی – به غیر از کشورهای اسلامی- حاضر در کشور یا گزارش‌گران دائم هستند و یا خبرنگارانی که برای تهیه گزارش به کشور سفر می‌کنند. برای هر دو گروه از سال‌ها پیش نظام ترجیح می‌دهد که این خبرنگاران دو ملیتی باشند. اینگونه هم کنترل بیشتری بر آن‌ها دارد تا از خط‌های قرمز عبور نکنند و هم با توجه به ملیت ایرانی‌شان هر زمان که خواستند می‌توانند آنها را به «جاسوسی» متهم کند.

باید یادآوری کرد قانون‌ در ایران داشتن ملیت دیگر را به رسمیت نمی‌شناسد. در سال‌های اخیر بسیاری از خبرنگاران به اتهام همکاری با «دول خارجی» و « جاسوسی» بازداشت و زندانی شده‌اند، در این باره می‌توان از پرونده سازی علیهرکسانا صابری و جیسیون رضاییان نام برد.

خبرنگار سابق یکی از رسانه‌های جهانی به گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید:« دو روز پس از تحویل دادن مدارکم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای دریافت مجوز، از شماره‌ای ناشناس با من تماس گرفتند، تا برای صحبت کردن در باره وضعیتم به یکی از هتل‌های معروف تهران بروم. با آنکه می‌دانستم برادران اطلاعات هستند، باز کیستی فرد را پرسیدم ولی پاسخ نداد. در هتل دو نفر منتظرم بودند. مودبانه به من فهماندند، باید همه خطوط قرمزی را که انها می‌گویند، رعایت کنم. در یک کلام وضعیت را نباید بد نشان دهم. و البته گاهی هم آن‌ها برای من مطالبی می‌فرستند تا در مقاله‌هایم بگذارم. بی‌طرفی و تعادل برای آن‌ها به معنای سانسور اطلاعات بود. من قبول کردم و به مدت دوسال در ایران اینگونه کار کردم…»

برای موافقت با درخواست ویزای هر خبرنگار خارجی و رسانه یک کمیته متشکل از نمایندگان وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد، خارجه و اطلاعات با در نظر داشت رفتار خبرنگار و رسانه تصمیم می‌گیرند. داشتن مواضع انتقادی نسبت به نظام امتیاز منفی به حساب می‌آید. همچنین مواضع خبرنگار و رسانه در باره مسائل جهانی از این میان نسبت به کشورهایی که ایران دشمن به شمار می اورد، به مانند ایالات متحده و یا اسرائیل، نیز بررسی می‌شوند.

بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز ، شماری از روزنامه‌نگاران که برای پوشش خبرهای سالگرد انقلاب به ایران رفتند، از رفت و آمد آزاد در تهران منع شده بودند. برای این خبرنگاران انتشار خبر اعتراض‌ها و یا ارتباط گرفتن با مخالفان و خانواده‌های زندانیان سیاسی ممنوع شده بود.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١۶۵ قرار دارد.

علی باقری در دادسرای شازند حاضر شد

علی باقری، فعال مدنی که از دی‌ماه گذشته در بازداشت بسر می‌برد صبح امروز سه شنبه جهت بازپرسی از زندان به دادسرای شازند اراک منتقل و پس از اتمام بازپرسی مجددا به زندان مرکزی اراک برگردانده شد. محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، علی باقری و بهزاد علی بخشی ۵ فعال مدنی هستند که پس از افشاگری در خصوص قتل محمد حیدری، یکی از معترضان حوادث اخیر بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز مورخ ۲۴ بهمن‌ماه علی باقری، فعال مدنی جهت بازپرسی به دادسرای شازند اراک منتقل شد.

طی این احضار، آقای باقری توانست مدت کوتاهی با اعضای خانواده خود ملاقاتی داشته باشد، وی پس از اتمام جلسه بازپرسی مجددا به زندان مرکزی اراک منتقل شده است.

از نتیجه و کیفیت این بازپرسی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی حاصل نشده است.

آقای باقری در اعتراضات دی‌ماه اخیر بدلیل مشارکت در اطلاع رسانی از جان باختن وحید حیدری یکی از معترضان حاضر در این اعتراضات، به همراه چهار تن از فعالین مدنی اهل شازند و آستانه توسط نیرو های امنیتی بازداشت شد.

هویت بازداشت شدگان محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، علی باقری، بهزاد علی بخشی احراز شده است.
اتهامات این افراد بعنوان ۵ هم پرونده که طی اقدام هماهنگ نیرو های امنیتی بازداشت شده‌اند تا حد زیادی مشترک است، کیان صادقی به شرکت در اعتراضات و تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه فیلم و عکس در مراسم ختم مادر محمد نجفی” متهم شده است و باقی افراد به “شرکت در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب (در رابطه با پرونده جان باختن “وحید حیدری”)، راه اندازی و عضویت در گروهای معاند نظام تفهیم شده و برای آقای نجفی و باقری علاوه بر این اتهامات مصاحبه با رسانه های خارجی هم به پرونده آنان اضافه شده است.”

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به تازگی مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است. در خبری دیگر رییس کانون وکلای استان مرکزی نیز از پیگیری پرونده محمد نجفی خبر داده بود.

اقدام عجیب مسئولان یک پیش‌دبستانی برای گرفتن شهریه از والدین؛گروگان نگه داشتن دانش‌آموزان

روزنامه شهروند در شماره روز- سه شنبه- خود با درج مطلبی با عنوان گروگان‌های شهریه به موضوع دانش‌آموزان یک پیش‌دبستانی که به دلیل ندادن هزینه تحصیل در یک کلاس جدا و بدون آموزش رها شده‌اند می پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، شهروند در توضیح گزارش خود آورده است؛ این خلاصه یک اتفاق تازه برای تعدادی از کودکان یک پیش‌دبستانی در تهران است: تعدادی از دانش‌آموزان یک پیش‌دبستانی در منطقه ١٢ تهران به این دلیل که خانواده‌هایشان توان پرداخت شهریه را نداشته‌اند، در یک کلاس جدا و بدون آموزش نگهداری شدند.

ماجرا به صبح دیروز در پیش‌دبستانی محله تختی در پارک گل‌محمدی تهران برمی‌گردد که تعدادی از بچه‌ها به دلیل پرداخت‌نشدن شهریه تحصیل‌شان، از روند آموزش کنار گذاشته شدند و حتی مسئولان این پیش‌دبستانی ابتدا اجازه خروج از این مرکز را به کودکان ندادند تا با اعتراض شدید مادر یکی از این کودکان، پای بچه‌ها از این ماجرا بیرون کشیده شود؛ موضوعی که خانواده‌ها بر آن تأکید می‌کنند، هرچند مسئولان این مرکز از تلاش به همکاری با خانواده و درک وضع مالی آنها سخن می‌گویند.

آن‌طور که خانواده‌ها می‌گویند، بچه‌های ۶ساله یک پیش‌دبستانی در منطقه ۱۲تهران دیروز، ساعات بدی را پشت‌سر گذاشتند و آرزو می‌کنند این اتفاق دیگر تکرار نشود؛ موضوعی که عکس‌ها و فیلم‌های ضبط‌شده توسط والدین هم آن را تأیید می‌کند، اگرچه مدیر مجموعه‌ای که این پیش‌دبستانی زیرنظر آن مدیریت می‌شود، این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید بچه‌ها درجریان این موضوع قرار نگرفته‌اند.

مادر محمدرضا: گفتند

اجازه نمی‌دهیم بچه‌ها را خانه ببرید

خانم یوسفی مادر محمدرضا است که دیروز به همراه والدین دیگری به این پیش‌دبستانی رفته تا از مسئولان این پیش‌دبستانی زمان بیشتری برای پرداخت شهریه بگیرد.

او می‌گوید که ابتدا اجازه نمی‌دادند بچه‌ها به خانه بروند تا اعتراض والدین بالا گرفت: «به ما گفتند تا با مدیر صحبت نکنید، نمی‌گذاریم بچه‌ها را خانه ببرید تا این‌که یکی از خانم‌ها اعتراض و داد و بیداد کرد که مگر گروگانگیری است و درنهایت بچه‌ها را آزاد کردند.

اصل ماجرا این است که مدرسه از هر دانش‌آموزی یک تا یک‌ونیم ‌میلیون تومان به‌عنوان شهریه می‌گیرد.

این هزینه را قرار بود اقساط پرداخت کنیم ولی به ما گفتند که باید امروز این پول را تحویل دهید. امروز گفتند که بچه‌ شما را در کلاس دیگری می‌گذاریم و هیچ آموزشی نمی‌دهیم تا زمانی که پول را کامل پرداخت کنید.

گفتند خبری از آموزش و امکانات نیست.» خانم یوسفی پیش از این مشغول به کار بوده و پس از تعدیل صورت‌گرفته در مجموعه کاری‌اش، بیکار شده و حالا او هم مثل بسیاری از همسایه‌هایش ناتوان از پرداخت شهریه به صورت کامل است.

او می‌گوید؛ همسرش فرهنگی است و می‌توانستند محمدرضا را در مرکز پیش‌دبستانی‌ای که به فرهنگیان تخفیف می‌دهد، ثبت‌نام کنند ولی این مرکز فاصله زیادی از خانه آنها داشت و از طرفی محمدرضا با بچه‌های این مرکز از پیش هم‌بازی بوده است: «با این وعده ثبت‌نام کردیم که گفتند تخفیف می‌دهیم و اقساط می‌دهیم در غیراین صورت همسرم فرهنگی است و می‌توانستیم در پیش‌دبستانی دیگری که ۵۰‌درصد تخفیف می‌دهند، فرزندمان را ثبت‌نام کنیم.

این‌جا گفتند تخفیف می‌دهند و با ما راه می‌آیند. در ۶‌ماه گذشته نزدیک به ۸۰۰‌هزار تومان پرداخت کردیم و گفتیم بقیه را اقساط پرداخت می‌کنیم ولی الان می‌گویند باید همه را پرداخت کنید.

این مرکز زیرنظر شورایاری منطقه ۱۲ است. ما هر چه می‌رویم، هی ما را این‌ور و آن‌ور پاس می‌دهند. کسی پاسخگو نیست.»

خانم یوسفی درباره وضع مالی دیگر والدین هم می‌گوید که تعداد زیادی از آنها شرایط مشابه یا بدتری دارند و می‌پرسد: «اگر پیش‌دبستانی واجب است، چرا هزینه می‌گیرند و اگر واجب نیست، چرا می‌گویند بچه‌ها را بفرستید.
مدرسه دخترم هم که کلاس سوم دبستان است، مدرسه دولتی است اما به اجبار از ما ۲۰۰ هزارتومان گرفته است و هرچه اعتراض کردیم که نباید پول بگیرید، فایده‌ای نداشت.» او می‌گوید؛ هیچ مرکز پیش‌دبستانی در تهران وجود ندارد که شهریه دریافت نکند و معتقد است بسیاری از خانواده‌ها توانایی پرداخت این شهریه‌ها را ندارند: «من همه مناطق را گشتم و هیچ‌ پیش‌دبستانی رایگان وجود ندارد. غیرانتفاعی که هزینه‌اش خیلی بیشتر است.»
آن‌طور که خانم یوسفی می‌گوید، شهریه این پیش‌دبستانی برای یک‌سال، یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان است که این جدا از دیگر هزینه‌های مربوط به وسایل و تجهیزات است

ناراحتی حاکم بر گروه تلگرامی والدین

آنچه پیش از این مادر یکی از کودکان این پیش‌دبستانی مطرح کرد، شاید درد مشترک بسیاری از خانواده‌های تهرانی و سراسر ایران باشد؛ خانواده‌هایی که توانایی پرداخت شهریه چندمیلیونی پیش‌دبستانی فرزندانشان را ندارند و از طرفی نمی‌خواهند بچه‌شان از بچگی با طعم تبعیض و فقر بزرگ شود.

مادران دیگری هم در گفت‌و‌گو با «شهروند»، موارد مطرح‌شده توسط خانم یوسفی را تکرار می‌کنند و به نوشته‌های خود در گروه‌ تلگرامی «خانه کودک» اشاره می‌کنند؛ گروهی که محل بحث و هماهنگی والدین بچه‌های مشغول به تحصیل در پیش‌دبستانی محله تختی است.

مادر یکی از بچه‌ها در این گروه نوشته که «به قرآن امروز مهرشاد اومده اصلا حرف نمی‌زنه هرچی هم پرسیدم، هیچی نمیگه مثل هر روز که می‌اومد، از اول توضیح می‌داد چه کار کردیم و چه کار نکردیم، نبود.»

یکی دیگر از مادران هم ادامه داده: «سلام آره منم بودم. از این حرکتشون خیلی ناراحتم.

بچه‌ام صبح ماتش برده. رو روحیه‌اش واقعا تأثیر گذاشته.» بقیه مادران هم از تلاش خود برای سرگرم‌کردن فرزندانشان می‌گویند که ذهن آنها از موضوع امروز خارج شود و یکی هم در آخر می‌نویسد که ‌ای‌ کاش ما هم جای این بچه‌ بودیم: «متوجه مشکلات نیستند و اگر هم بفهمند زود فراموش می‌کنند.»

توضیحات مدیر پیش‌دبستانی

تلفن گویای «سرای محله تختی منطقه ۱۲» توضیح می‌دهد که اگر قصد ثبت‌نام دارید، عدد یک، ارتباط با مدیریت عدد ۲،‌ خانه قرآن عدد ۳ و به همین صورت ادامه می‌دهد.

خانمی مسئول بخش ثبت‌نام است و توضیح می‌دهد که پیش‌دبستانی سرای محله تختی برای پیش‌دبستانی یک ماهیانه ۱۳۰‌هزار تومان و اگر پیش‌دو باشد، حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزارتومان می‌توان هزینه به صورت اقساط دریافت کرد.

او اما توضیحات درباره حادثه دیروز را به مدیر مجموعه یعنی «علی مولایاری» واگذار می‌کند.

او ابتدا توضیحاتی درباره سرای محله تختی می‌دهد تا به پاسخ درباره اتفاقات پیش‌دبستانی برسد: «در سیستم محلات به جز سرای محله، یک‌سری مراکز برای کارهای آموزشی- فرهنگی به محلات واگذار شده است.

این اماکن در این چند سال، به فراخور امکانات، ورزشگاه یا موارد دیگر احداث کردند.

این مجموعه سرای کودک هم جزو مواردی است که به سرای محله ما واگذار شده است.

مدارس پیش‌دبستانی جزو مواردی نیست که بشود با آن درآمدزایی کرد و ما هم قصد درآمدزایی نداریم.

حدود ۱۴۰ پیش‌دبستانی داریم که حدود ۶۰نفر تخفیف می‌گیرند و حدود ۳۰‌درصد هیچ پولی به ما نمی‌دهند.

درد ما این است که تا آخر‌سال هزینه‌ای از خودمان ندهیم و این تلاش ماست. این بحث اقساط هم به همین دلیل است.

از اوایل شهریور هم که ثبت‌نام را شروع می‌کنیم، اقساطی است که تا پایان بهمن کل هزینه باید پرداخت شود و از اول هم این موضوع را گفتیم.»

مولایاری درباره اعتراض والدین این پیش‌دبستانی و انتقاد آنها از نحوه برخورد با فرزندانشان هم می‌گوید: «از اول مهر تا الان هم ماهیانه زنگ می‌زنیم به خانواده‌ها و یک‌بار هم کتبی به آنها اطلاع دادیم که شهریه فرزند خود را پرداخت کنند.

حدود سه هفته پیش در نامه‌ای نوشتیم که اگر تا هفته آینده شهریه پرداخت نشود، ما از پذیرش بچه‌ها معذوریم.

غیر از این هم، به‌طور شفاهی و تلفنی این موضوع را اطلاع دادیم که متاسفانه در این دوره زمانی تنها دو سه خانواده این کار را انجام دادند و هزینه خود را پرداخت کردند.

ما خودمان بچه این محل هستیم و می‌دانیم که خیلی از خانواده‌ها توانایی پرداخت ندارند و قصد درآمدزایی هم نداریم. هفته قبل سه‌شنبه تلفنی به خانواده اطلاع دادیم که اگر پرداخت نکنید، از پذیرش بچه‌ها معذوریم که تا امروز (دوشنبه) هم پرداخت نشد.

امروز هم این موضوع در اول کار مطرح شد و برخورد نادرستی هم متاسفانه صورت گرفت.»

او ادامه می‌دهد: «امروز قرار شد که ما بچه‌ها را راه ندهیم ولی من گفتم حالا بچه‌ها را راه دهیم و بچه‌ها درگیر نشوند. امروز آموزش الفبا بود و من به مادرها گفتم که اگر شهریه پرداخت نشود، ما به بچه‌ها آموزش نمی‌دهیم. از ۱۴۰نفر حدود ۴۰نفر پرداخت کردند.

جلوی بچه‌ها حرفی از پول زده نشد.» او سخنان والدین را بی‌انصافی می‌داند و می‌گوید که قرار نیست درآینده بچه‌ای از این مدرسه به خاطر شهریه اخراج شود: «این کمی بی‌انصافی است و ما ۴ماه است که با تمام کاستی‌ها مسائل را رفع و رجوع کردیم ولی الان به جایی رسیدیم که نمی‌توانیم حقوق پرسنل را پرداخت کنیم.

ما این‌جا بچه‌محل هستیم و این بچه‌ها، مثل بچه‌های خود ما هستند. به قول معروف تلاش کردیم که این شهریه‌ها پرداخت شود.

هدف ما اخراج بچه‌ها نیست.»

بدترین برخورد از نظر تربیتی با کودکان پیش‌دبستانی

مدیرکل اداره پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌وپرورش اما معتقد است که هیچ مدیر مدرسه یا مسئول پیش‌دبستانی حق واردکردن کودکان و دانش‌آموزان به موضوع شهریه را ندارد، چون این بدترین شیوه تربیتی است.

«رخساره فضلی» در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «پیش‌دبستانی‌ها معمولا شهریه می‌گیرند و دولتی نیستند و فقط در مناطق محروم، مراکز به صورت مجانی برای این کار درنظر گرفته شده است.

در تهران اما هیچ پیش‌دبستانی بدون ‌شهریه وجود ندارد.» او معتقد است که اگر در مرکز محله تختی با پیش‌دبستانی‌ها برخوردی صورت گرفته، کاملا غیرقانونی است و هیچ مسئولی چنین حقی را ندارد: «از نظر تربیتی این بدترین نوع برخورد است.

بنا به هر دلیلی اگر خانواده نتوانسته شهریه را پرداخت کند، به هیچ‌وجه نباید بچه و فرزند آنها درگیر این موضوع شود. این شیوه آموزشی بدترین تأثیر را روی آموزش و رفتار یک دانش‌آموز به‌ جای می‌گذارد.»

پایگاه اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش شهر تهران برای‌ سال تحصیلی ۹۶-۹۷، فهرستی از مراکز پیش‌دبستانی منتشر کرده که در آنها نامی از مرکز محله تختی دیده نمی‌شود و مدیرکل اداره پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌وپرورش می‌گوید؛ باید بررسی شود که آیا این مجموعه از وزارت آموزش‌وپرورش مجوز فعالیت دارد یا نه: «اینکه زیرنظر شورای شهر یا شهرداری باشد، به معنای مجوز از وزارت آموزش‌و‌پرورش نیست.»

در فهرست منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش شهر تهران، نام ۵۸۴ مرکز پیش‌دبستانی ذکر شده و شهریه قانونی هرکدام هم درکنار آن ذکر شده است؛ فهرستی که بیشترین شهریه آن ۵‌میلیون و ۳۵هزار تومان، کمترین مبلغ آن یک‌میلیون و۷۳۵‌هزار تومان و میانگین آنها ۳‌میلیون و ۴۵۵‌هزار تومان است.

این شهریه اعلام‌شده توسط آموزش‌وپرورش شهر تهران است درحالی ‌که بسیاری از خانواده‌ها معتقدند شهریه‌ای که این مراکز اخذ می‌کنند، بالاتر از مبلغ تعیین‌شده‌ است.
Facebook
Twitter
Google+

محکومیت دو تن به حبس در ایلام و سنندج همزمان با آزادی یک تن در کرمانشاه

ک تن در ایلام به شش ماه حبس محکوم گردید. همزمان دستگاه قضایی در سنندج، یک فعال مدنی را به چهار سال حبس محکوم کرد. یک بازداشتی در شهرستان جوانرود از توابع کرمانشاه نیز با تودیع وثیقه آزاد گردید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ایلام، «فرامرز ملکشاهی» را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

فرامرز ملکشاهی متهم است که روز سوم مهرماه در این شهر اقدام به تحریک شهروندان جهت ابراز شادی نسبت به برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق نموده است. او در همان روز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

وی که در مراحل بازجویی و بازداشت از حق تماس و یا ملاقات با خانواده و حق داشتن وکیل محروم بوده، نهایتا روز ۲ آبان با تودیع وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا زمان برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شد.

در خبری دیگر شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب سنندج در روز ۲۳ بهمن، «شهرام فرهادی» فعال مدنی را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُردی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد.

شهرام فرهادی که در ۲۵ آبان ماه در حین بارگیری کمکهای مردمی به زلزله‌زدگان کرمانشاه بازداشت شده و در این مدت از تماس با خانواده، ملاقات و حق داشتن وکیل محروم بود، پس از سپری‌کردن دو ماه در بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

همزمان یک شهروند جوانرودی به نام «آکو یاری» پس از ۴٠ روز بازداشت با تودیع وثیقه‌ی یکصد میلیون تومانی تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در کرمانشاه آزاد شد.

آکو یاری را ماموران امنیتی در روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه بازداشت کردند. اتهام مطروحه علیه وی توسط ارگانهای امنیتی، «تبلیغ علیه نظام» است. او در این مدت از حق تماس با دنیای خارج، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

دو تجمع اعتراضی در تهران برگزار شد

طی روزهای گذشته، پیمانکاران شهرداری منطقه ۱۶ تهران و جمعی از کسبه پلاسکو در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱، پیمانکاران شهرداری منطقه ۱۶ تهران که سال هاست در انتظار دریافت طلب شان هستند صبح امروز در جلوی ساختمان شهرداری تجمع کردند.

صبح امروز تعداد زیادی از پیمانکاران شهرداری منطقه ۱۶ تهران که با گذشت سال ها هنوز طلب شان را از قسمت مالی شهرداری دریافت نکرده اند در جلوی ساختمان شهرداری منطقه ۱۶ و ساختمان شهرداری در خیابان بهشت تجمع کردند.

یکی از پیمانکاران به رکنا گفت: “سالهاست که پروژه های مختلفی را برای شهرداری به اجرا رساندیم اما هنوز هیچ پولی پرداخت نشده و بعضی از همکاران حدود ۴ تا ۵ سال است که طلب شان را دریافت نکرده اند و هربار که به سراغ قسمت مالی شهرداری منطقه ۱۶ می رویم جوابی به ما نمی دهند و هنوز می خواهند منتظر بمانیم”.

گفتنی است که ساعت ۲ ظهر ۲۴ مرداد ماه امسال نیز در ساختمان مرکزی منطقه ۱۶ شهرداری مردی که پیمانکار شهرداری بود، بعد اینکه رئیس مالی به او گفت برای دریافت مطالباتش باز هم باید صبر کند، خود را به آتش کشید.
کسبه پلاسکو بار دیگر تجمع کردند

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳، کسبه پلاسکو بار دیگر برای احقاق حقوق خود و در اعتراض به اقدامات بنیاد مستضعفان در برابر ساختمان فروریخته پلاسکو تجمع کردند.

سعیدی (عضو هیات امنای ساختمان پلاسکو) در این رابطه به خبرنگار ایلنا می‌گوید: “بنیاد مستضعفان قصد دارد بخش سالم پلاسکو را تخریب کند و این اجازه را نمی دهد که کسبه به بخش سالم بازگشته و به فعالیت خود ادامه دهند.حتی کسبه ای که مغازه آنها در بخش تخریب شده برج است از اقدامات بنیاد رضایت ندارند.حتی شورای شهر نیز با این اقدامات بنیاد مشکل دارد”.

عضو هیات امنای ساختمان پلاسکو تاکید کرد که این تجمعات برای اعتراض به اقدامات بنیاد است چرا که بخش سالم پلاسکو با اندکی تعمیرات می تواند در اختیار کسبه قرار گیرد. حقوق کسبه باید در این خصوص رعایت شود.
Facebook
Twitter
Google+