یک زندانی به نام مسعود فعله‌گری که در اعتراضات سراسری اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز ۱۹ بهمن‌ماه با تودیع قرار ۳۰ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی همدان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسعود فعله گری فرزند بهمن که در اعتراضات دی‌ماه اخیر بازداشت شده بود، روز ۱۹ بهمن‌ماه با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.
این شهروند در اعتراضات همدان توسط نیرو های امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی همدان منتقل شده بود.

از کیفیت بازداشت و اتهامات وارده نسبت به این شهروند همدانی اطلاعی در دست نیست.

در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.

– طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۲ کارگر حین کار کشته شدند. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، یک کارگر ساختمانی در حین انجام عملیات تخریب واحد مسکونی در شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب به علت ریزش آوار جان خود را از دست داد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب گفت: “ظهر امروز یک کارگرساختمانی که در حال تخریب یک واحد مسکونی حادثه دیده بر اثر زلزله ۲۱ آبان بود، به علت ریزش آوار به شدت مجروح شد”.

دکتر طهماسبی با بیان اینکه فرد گرفتار در زیر آوار پس از رهاسازی به بیمارستان شهدای شهرستان منتقل شد، افزود: “متأسفانه فرد مذکور به علت شدت جراحات پس از مدت کوتاهی جان خود را ازدست داد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۶، سقوط بالابر جان کارگری را در شهرستان مرند گرفت.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: “ظهر امروز سقوط بالابر در یک ساختمان نیمه کاره موجب جان باختن کارگر ۴۰ ساله شد”.

یک شهروند بلوچ اهل جالق از توابع سراوان به نام مصطفی ریگی روز پنجشنبه در مسیر اعزام به خدمت سربازی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مصطفی ریگی فرزند احمد ۲۰ ساله اهل جالق روز پنجشنبه ۱۹ بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

نامبرده در مسیر اعزام به “خدمت سربازی” و عازم شهر زاهدان بود.

ماموران امنیتی در پایگاه ایست و بازرسی گدار ناهوک واقع در جاده سراوان-جالق وی را بازداشت کردند.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: “وقتی همراه با خانواده اش با ماشین شخصی خودشون می خواستند از جالق به سراوان بروند سر ایست بازرسی ماموران لباس نظامی اول ازشون اسمهاشون را میپرسند بعد میگویند مصطفی ریگی پیاده شو و دستبند میزنند هر چی خانواده اش میگویند چرا در جواب میگویند بعد متوجه میشد بعد با ماشین وزارت اطلاعات میبرنش به سراوان”.

از علت بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

در حالی که دادستان تهران امروز خبر از “شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی” که “در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند” داد. گزارشات دریافتی حاکی است بازداشت شدگان ۶ تن از سرشناس ترین فعالان محیط زیست و حیات وحش ایران هستند که بعضا در پروژه هایی با سازمان ملل در حال همکاری بودند. علاوه بر بازداشت غیرمنتظره این افراد فرزند “کاووس سیدامامی” یکی از بازداشت شدگان سرشناس این پرونده تایید کرد که “خودکشی منجر به مرگ” پدرش در بازداشتگاه به اطلاع خانواده اش رسیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران امروز در جمع خبرنگاران ” از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد.” او در خصوص اقدامات متهمان پرونده ادعا کرد “این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.”

جعفری دولت آبادی توضیحات بیشتری از این بازداشت ها و هویت بازداشت شدگان ارائه نکرد.

هومن جوکار، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی از اعضای هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان»

با اینحال بنابر گزارشات دریافتی هرانا، تعداد بازداشت شدگان ۶ تن برآورد می شود که جملگی در حوزه محیط زیست و حیات وحش ایران فعالیت می کردند و در میان آنها چهره های باسابقه و شناخته شده ای وجود دارد. این افراد در هفته اول بهمن ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در یک عملیات هماهنگ به دستور دادستانی تهران بازداشت شدند.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه «امام صادق» و مدیرعامل پیشین سازمان حیات‌وحش میراث پارسیان، هومن جوکار مدیر پروژه یوز آسیایی به همراه همسرش نیلوفر بیانی بعنوان سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، مراد طاهباز فعال محیط زیست و ۲ نفر دیگر از همکاران موسسه”حیات وحش میراث پارسیان” که هویت آنان کماکان در حال بررسی است ۶ بازداشت شده این پرونده را تشکیل می دهند.

در میان بازداشت شدگان مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی است.

در حالی که بازداشت فعالان سرشناس محیط زیست ایران موجب نگرانی علاقمندان به این حوزه شده بود امروز رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی که ۴ بهمن ماه بازداشت شده بود، اعلام کرد که روز جمعه مورخ ۱۹ بهمن ماه مادرش به دادسرا احضار شده و در آنجا به او اعلام کرده اند که همسر ۶۴ ساله اش در زندان خودکشی کرده و جان باخته است!

بازداشت فعالان سرشناس محیط زیست ایران در میانه سکوت خبری و همینطور جان باختن پرابهام یکی از آنان بار دیگر نگاهها را به مکانیزم های نظارتی و استانداردهای مراقبتی بازداشتگاههای ایران جلب می کند.
مقامات قضایی ایران که به نظر می آید به دلیل جان باختن کاووس سید امامی چاره ای جز علنی کردن این بازداشت ها نداشته اند توضیح ندادند که فعالان محیط زیست و حیات وحش ایران که مناصب دولتی هم ندارند چگونه به اسناد طبقه بندی مورد ادعایی آنان دسترسی داشته اند.

همنیطور تاکنون مقامات قضایی واکنشی به جان باختن استاد سرشناس دانشگاه امام صادق در بازداشتگاه نداشتن و مرگ کاووس سیدامامی کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
Facebook
Twitter
Google+

شاپور رشنو از فعالین ملی مذهبی شهرستان درفول از ۱۷ دی‌ماه در بازداشت نیروهای اداره اطلاعات شهر اهواز به اتهام تبلیغ علیه نطام به سر می برد. علی‌رغم گذشت چندین هفته از بازداشت، این شهروند خوزستانی کماکان از حق داشتن وکیل محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاپور رشنو متولد سال ۱۳۵۳ در تاریخ ۱۷ دی‌ماه گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط پرسنل وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این فعال ملی مذهبی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “با پیگیری های وکیل شاپور و همسرش، انها متوجه شدند که پرونده وی تا همین چند روز پیش فاقد اتهام مشخصی بوده و بازپرس شاپور منتظر تکمیل گردش کار بازجو بوده است. در حال حاضر تنها اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده او به چشم می خورد که حاصل طرح در روزهای اخیر است”.

این منبع مطلع در ادامه صحبت گفت: “هنگام بازداشت شاپور سه تن از دوستان‌اش هم توسط پرسنل اطلاعات بازداشت شدند که نهایتا پس از هشت روز بازداشت با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شدند ولی کماکان علی‌رغم گذشت ۳۵ روز از بازداشت شاپور، برای آزادی‌اش قرار وثیقه‌ای صادر نشده است”.

آقای رشنو پس از بازداشت‌ توانسته با خانواده خود صحبتی کوتاه داشته باشد. او اولین بار پس از ۱۰ روز بی‌اطلاعی تماس گرفته و اعلام کرده که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اهواز نگهداری می‌شود.
علی‌رغم گذشت چندین هفته از بازداشت این شهروند دزفولی کماکان امکان دسترسی یا ملاقات با وکیل به او داده نشده است.

آقای رشنو پیش‌تر در سال ۹۴ به همراه “علی محمد جهانگیری، عزت الله جعفری، عبدالرضا شاکری، امیر رحیم خانی و مادرش و علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه بازداشت شده بود.

در هنگامه بازداشت پیشین، طی هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به خانه شاپور رشنو، بر اثر ترس و فشار عصبی همسر این فعال مدنی که باردار بود فرزند خود را از دست داد. خانم رشنو پس از این واقعه راهی بیمارستان شد و چند روز را به دلیل سقط جنین در بیمارستان به سر برد.

زینب کشوری، همسر آقای رشنو، شکایت نامه‌ای علیه نیروهای امنیتی تنظیم کرده ولی بدلیل فشار اطلاعات سپاه وی از ادامه شکایت منصرف شد. از سوی دیگر برای وی نیز پرونده ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل ش که نهایتا به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به خانم رشنو گفته شده که در صورت تکرار جرم و یا مشاهده رفتار های مشابه این حکم به چهار ماه زندان تغییر پیدا خواهد کرد.

تمامی بازداشت شدگان سال ۹۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

تنها آقای علی محمد جهانگیری ابتدا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تجدید نظر خواهی این حکم به یکسال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

پرونده هدایت عبدالله‌پور زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به اتهام بغی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود علیرغم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور مجددا توسط شعبه هم عرض به حکم اعدام منتهی شد. حسین احمد نیازی وکیل این زندانی سیاسی به هرانا گفت برای موکلش درخواست فرجام خواهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه به نام هدایت عبدالله‌پور که به اتهام بغی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، پس از بررسی در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد راهی شعبه هم عرض شد.

شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه پس از بررسی پرونده و علیرغم نظر دیوان عالی مجددا هدایت عبدالله‌پور را به اعدام محکوم کرد.

حکم بغی این زندانی در صورتی صادر شده است که وی مدعی است: “هیچگاه دست به سلاح نبرده و در زمان بازداشت نیز سلاحی به همراه نداشته است”.

حسین احمدی نیاز وکیل آقای عبدالله‌پور در خصوص وضعیت حقوقی موکلش به گزارشگر هرانا گفت: “هدایت عبدالله‌پور به اجبار وارد یک پروسه شده که هیچگونه اطلاعی از موضوع نداشته و اراده‌ای هم در کار نبوده و متاسفانه وارد این شرایط شده. ضابط محترم که سپاه هست خواستار اعدام ایشان به اتهام بغی شده است”.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “دادگاه بدوی بغی را صادر کرده و خوب اعدام داده است که دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده است چون گفته ایشان اسلحه نداشته است، تفسیر قانون به نفع متهم بایستی باشد، اما شعبه هم عرض مجددا مبادرت به صدور حکم بر اعدام کرده است”.

احمدی نیاز افزود “بنده فرجام خواهی این پرونده را انجام خواهم داد و امیدوار هستم دیوان عالی کشور عدالت را لحاظ بکند”.

این زندانی که پیش‌تر در دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود، پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی، حکمش در دیوان عالی کشور نقض و پرونده اش برای محاکمه مجدد به شعبه هم عرض ارسال شد.

آقای عبدالله‌پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد.

وی به همراه شش تن دیگر مورخ ۲۶ خرداد ۹۵ پس از بروز درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد.

شش متهم دیگر این پرونده نیز به ترتیب به احکام ذیل در مرحله بدوی محکوم شدند:

۱- رسول عزیزی با نام مستعارحاسد، فرزند ابرهیم / ۲۵ سال حبس

۲- محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم / ۲۰ سال حبس

۳- جلال مسروری فرزند مولود / ۱۵ سال

۴- کمال مسروری فرزند مولود / ۱۰ سال

۵- یعقوب بااکرام فرزند رسول / ۱۵ سال

۶- صدیق بااکرام فرزند حسین / ۱۰ سال

واقعه مذکور به درگیری بین تیم هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعداد زیادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.

منابع مطلع به هرانا گفته بودند: “در این روستا خانه هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.

در این روستا ۳۰ خانوار زندگی می کردند که در اثر فشارها، ۱۵ خانوار این روستا را ترک کرده اند.

یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود: “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”

کارگران کارخانه پارس پامچال در استان قزوین و کارگران شاغل در واحد تولیدی جهان الکتریک در استان خراسان رضوی از معوقات مزدی ۵ ماهه خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸، کارگران کارخانه «پارس پامچال» در استان قزوین مدعی هستند؛ ۵ ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند.

کارگران این کارخانه سازنده انواع رنگ، پوشش‌های صنعتی و مواد اولیه شیمیایی که تعداد آن‌ها حدود ۶۰ نفر است، در توضیح طلب وصول نشده خود به ایلنا گفتند: “از مرداد ماه سال جاری حقوق نگرفته‌ایم”.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه «پارس پامچال» با یادآوری اینکه مدیریت این مجموعه مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته برای تامین منابع مالی با چالش‌هایی روبرو بوده است، افزود: “نگرانی کارگران از این است که مبادا با استمرار وضعیت فعلی کارخانه، معوقات مزدی آن‌ها در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند”.

وی با بیان اینکه سوابق کاری هر یک از کارگران به‌صورت میانگین به ۱۰ تا ۲۰ سال می‌رسد، گفت: “در سال جاری کارفرما فقط مبالغ بسیار کمی را به‌صورت علی‌الحساب به کارگران پرداخت کرده است”.

وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی درباره وضعیت کارخانه «پارس پامچال» و کارگرانش گفت: “جدا از معوقات مزدی، بیمه تامین اجتماعی کارگران کارخانه «پارس پامچال» دچار مشکلاتی است”.

پیش از این در تاریخ یکم آبان ماه سال جاری حسین مرزی (مدیرعامل کارخانه پارس پامچال) ادعای کارگران را خلاف واقع خوانده و گفته بود دستمزد کارگران هر چند ماه یکبار عقب وجلو می‌شود.
کارگران جهان الکتریک پنج ماه مزد طلبکارند

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹، کارگران شاغل در واحد تولیدی جهان الکتریک در استان خراسان رضوی تا پنج ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور از تاخیر ۵ ماهه در پرداخت حقوق کارگران واحد تولیدی «جهان الکتریک» خبر داد.

«محمد عمارلو» با اعلام این خبر گفت: “کارخانه «جهان الکتریک» واقع در کیلومتر ۵ جاده نیشابور به مشهد که در زمینه تولید انواع کلید و پریز فعالیت دارد، بابت پنج ماه مزد معوقه به کارگران خود بدهکار است”.

به گفته وی، کارفرمای جهان الکتریک به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران را از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.

عمارلو با بیان اینکه در کارخانه جهان الکتریک حدود ۲۵۰ کارگر مشغول کارند که وضعیت موجود موجب نارضایتی آنان شده است، افزود: “وضعیت پیش آمده درحالی است که کارگران این کارخانه در آستانه سال نو به دلیل مشکلات معیشتی بیش از این نمی‌توانند منتظر پرداخت دستمزدشان بمانند به همین دلیل از مسئولان شهرستان نیشابور خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌اند”.

در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در سایر نقاط ایران توسط نیرو های امنیتی بازداشت شدند، علی‌رغم گذشت ۸ روز برخی از بازداشت‌شدگان کماکان از حق تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم‌اند و در بازداشت موقت بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی بازداشت شده در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری کماکان در وضعیت بازداشت موقت در زندان نگهداری می‌شوند.

سعید اقبالی و سعید سیفی جهان به ترتیب ۲ و ۱ ماه تا زمان پایان قرار بازداشت از امکان ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.

نادر افشاری دیگر فعال مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ماه نیز تا لحظه تنظیم این گزارش از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم مانده است.

گزارش شده است، سعید اقبالی، سعید سیفی و نادر افشاری هر سه فعال مدنی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شوند.
پیش‌تر هرانا از انتقال پرونده سعید سیفی جهان به دادسرای شعبه ۶ شهید مقدس اوین خبر داده بود.

از وضعیت داریوش زندی و همسرش شیما بابایی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست، هرچند هرانا گزارشاتی مبنی بر انتقال این زوج به زندان اوین دریافت کرده است.

در بین بازداشت شدگان کماکان از وضعیت بهنام موسیوند هیچ اطلاعی حاصل نشده است، این در حالی است که وی از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و به همراه نداشتن داروهای قلبی‌اش موجب نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.

تلاش های خانواده نگران موسیوند برای یافتن خبری از سرنوشت او با توجه به عدم پذیرش مسئولیت بازداشت او توسط نهاد قضایی، تا زمان تنظیم این گزارش به نتیجه ای نرسیده است.
محمود معصومی دیگر بازداشت شده مورخ ۱۲ بهمن ماه است که گمان می رود وضعیت مشابهی همچون سایر افراد مورد اشاره این گزارش داشته باشد. در مورد این فعال مدنی گزارش شده است که او نیز به زندان اوین منتقل شده.

از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست. با اینحال میتوان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری که زنجیره ای از فعالان مدنی در اقصی نقاط کشور در بر میگیرد را رهبری کردند.

با توجه به محل نگهداری این افراد به نظر می آید وزارت اطلاعات متولی بازداشت این فعالان است

– ویدا مهرنیا همسر دکتر احمدرضا جلالی طی نامه ای سرگشاده به خانم شهیندخت ملاوردی در خصوص حکم اعدام همسرش نوشته است “علیرغم همه اقدامات ضد حقوق بشری انجام گرفته در مورد همسرم همگی ما تلاش کرده ایم با احترام به قانون، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم ولی تاکنون هیچ نتیجه و حتی پاسخی دریافت نکردیم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از تایید حکم اعدام دانشمند ایرانی، دکتر احمدرضا جلالی همسر وی خانم ویدا مهرنیا با نگارش نامه ای سرگشاده به خانم شهیندخت ملاوردی اعتراض خود را نسبت به این حکم ناعادلانه اعلام کرده است.
او در قسمتی از این نامه که هرانا نسخه ای از آن را دریافت کرده است، نوشته: “علیرغم همه اقدامات ضد حقوق بشری انجام گرفته در مورد همسرم همگی ما تلاش کرده ایم با احترام به قانون،موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم ولی تاکنون هیچ نتیجه و حتی پاسخی دریافت نکردیم”.

همچنین وی در این نامه به بی توجهی های مسئولین قضایی نیز اشاره کرده و گفته: “با توجه به بی اعتنایی مسئولان امر از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و آقای جواد لاریجانی دبیر آن ستاد، که گویی هیچ وظیفه ای در رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران ندارد و فقط مسئول تهیه گزارش برای پاک کردن صورت مسئله حقوق بشر در ایران است”.

در خصوص احمد رضا جلالی لازم به توضیح است، وی به اتهام جاسوسی و دست داشتن در قتل دو دانشمند اتمی ایران به اعدام محکوم شد.

پیشتر نیز سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و نیز کارشناسان حقوقی سازمان ملل در گذشته شیوۀ رسیدگی به اتهامات وارد شده به وی را دارای ایرادات بسیاری ارزیابی کرده و محاکمۀ او را به سبب ارتکاب تخلفات فراوان در روند تشکیل پرونده، غیرعادلانه توصیف کردند.
Facebook
Twitter
Google+