تنبیه بدنی توسط معلم هنر؛ شکستگی بینی، آسیب به چشم و دندان دانش‌آموز

مادر دانش‌آموز زرین‌دشتی که فرزندش را معلم هنر مورد ضرب و شتم قرار داده بود، می‌گوید طبق گواهی پزشک قانونی بینی پسرش شکسته و دندان‌ها و شبکیه چشم او هم دچار آسیب شده است. محبوبه بامدادی مادر حسین تمدن، دانش‌آموز مصدوم گفت که دانش‌آموزان هنگام کتک زدن فرزندم توسط معلم از شدت ترس مخفی‌ شده و بغض‌کرده بودند و به شهادت همکلاسی‌هایش، معلم چندین مشت بر سر و صورت پسرم کوبیده و در حال حاضر غیر از شکستگی بینی و دندان، لکه خون در چشم وی ایجاد شده و طبق نظر پزشک معالج، شبکیه چشمش آسیب‌ دیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، با وجود اینکه سال‌هاست تنبیه بدنی در مدارس منسوخ‌ شده و مورد نکوهش قرار گرفته است، اما باز هم برخی از معلمان با شیطنت یک دانش‌آموز عنان از کف داده و دانش‌آموز را سر کلاس و در مقابل همکلاسی‌ها و همسالان کتک می‌زنند.

این در حالی است که از سال‌ها پیش بخشنامه آموزش‌ و پرورش به تمام مدارس ابلاغ‌ شده، همه‌ساله این ابلاغ تکرار و حذف تنبیه بدنی و عدم برخورد فیزیکی مورد تأکید قرار گرفته است.

این موضوع با توجه به تغییر ساختار آموزشی و اجتماعی باید بیش‌ از پیش مورد توجه معلمان و جامعه فرهنگی قرار گیرد و در هر شرایطی حتی بدرفتاری و عدم سازش دانش‌آموز، معلم باید تا جایی که مقدور است سعه‌صدر داشته باشد و یا از روش‌های توبیخ دیگر غیر از برخورد فیزیکی استفاده کند؛ چراکه معلم الگوی دانش‌آموز است و باید همواره وجهه الگومداری خود را حفظ کند.

با این حال، روز سه‌شنبه در مدرسه شهید خوشبخت شهرستان زرین‌دشت استان فارس، یک دانش‌آموز نوجوان توسط معلم هنر خود مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و راهی بیمارستان شده است.

مادر حسین تمدن- دانش‌آموز مصدوم- در گفتگو با خبرنگار فارس در زرین‌دشت گفت: “دیروز به پزشکی قانونی مراجعه کرده و فرزندم مورد معاینه قرار گرفت و مشخص شد در اثر این ضرب و شتم، بینی او شکسته است و دندان‌ها و شبکیه چشمش نیز آسیب‌ دیده است”.

محبوبه بامدادی ادامه داد: “به علت نبود پزشک متخصصِ چشم و تجهیزات درمانی مناسب در زرین‌دشت، متحمل هزینه‌های بالایی شده‌ایم”.

وی بیان کرد: “از معلم فرزندم به مراجع قضایی شکایت کرده و امروز به حراست آموزش‌وپرورش مراجعه می‌کنیم”.

مادر دانش‌آموز مصدوم خاطرنشان کرد: “به دلیل نبود پزشک متخصص چشم و برای مداوای پسرم، از زرین‌دشت وسیله نقلیه را کرایه دربست کرده و به بیمارستان داراب و فسا مراجعه کرده‌ایم که در هر سرویس، هزینه بالایی برای کرایه و همچنین درمان فرزندم پرداخت کرده‌ایم”.

بامدادی تصریح کرد: “فرزندم در طول دوره تحصیل خود از آرام‌ترین و موفق‌ترین دانش‌آموزان بوده و واقعاً نمی‌دانم چه کاری کرده که این‌چنین مورد ضرب و شتم واقع‌ شده است؟”

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان هنگام کتک زدن معلم از شدت ترس مخفی‌ شده بودند، بغض‌کرده و ادامه داد: “به شهادت همکلاسی‌های فرزندم، معلم چندین مشت بر سر و صورت پسرم کوبیده و در حال حاضر غیر از شکستگی بینی و دندان، لکه خون در چشم وی ایجاد شده و طبق نظر پزشک معالج، شبکیه چشمش آسیب‌ دیده است”.

بامدادی ادعای معلم را مبنی بر اینکه فقط یک سیلی به‌ صورت پسرش زده است رد کرده و گفت: “پسر من با یک سیلی به این حال‌وروز درنیامده و شما اگر پرس‌وجو کنید متوجه می‌شوید که شدت ضربات مشت به سروصورت به حدی بوده که فرزندم غش کرده است”.

مادر دانش‌آموز مصدوم با گلایه از عدم حضور و پیگیری مسوؤلان آموزش‌وپرورش از وضعیت حسین تمدن اظهار داشت: “هیچ‌کدام از مسوؤلان آموزش‌وپرورش به ما مراجعه نکرده و جویای وضعیت فرزندم نشدند، فقط مدیر مدرسه با تماس‌های تلفنی احوال او را جویا شده و برای تأمین هزینه‌های درمان، قول مساعدت داده است”.

وی تصریح کرد: “فرزندانم در مدرسه امنیت ندارند و به نظر می‌رسد باید دوره آمادگی دفاعی و رزمی بگذرانند تا بتوانند در چنین مواقعی از خود دفاع کنند!”

اما در آن سوی این اتفاق تلخ، معلم مدرسه شهید خوشبخت زرین‌دشت هم در گفتگو با خبرگزاری فارسمی‌گوید: “من دو مدرک دکترا و ۲۵ سال سابقه کار دارم و تا پیش‌ از این به‌طور موقت در مدارس شیراز تدریس می‌کردم”.

حسین امیری با اشاره به اینکه مدرسه محل کارش در زرین‌دشت، دانش‌آموزانی شلوغ‌کار و ناآرام دارد، افزود: پس از ورودم به مدرسه زرین‌دشت با وجود اینکه رشته تخصصی‌ام عربی بود، تدریس هنر را به عهده من گذاشتند و من نپذیرفتم، اما مدیر مدرسه اعلام کرد که در این رشته نیاز به معلم داریم.

وی اظهار داشت: “سرِ کلاس به یکی از دانش‌آموزها (حسین تمدن) سرمشق خوشنویسی داده و به شوخی گفتم چقدر این حروف را جالب نوشته‌ای و او پاسخ داد آقا خودتان این سرمشق را نوشته‌اید”.

معلم مدرسه شهید خوشبخت ادامه داد: “تمدن بعد از اینکه سرمشق خود را دریافت کرد سر جای خود نشست، از من سؤالی پرسید و بعد از آن با دوستانش خندیدند و این سؤال را سه بار تکرار کرد”.

امیری ادامه داد: “من متوجه کنایه تمدن و علت خنده سایر دانش‌آموزان نشدم، تا اینکه یکی از دانش‌آموزان گفت آقا متوجه حرف تمدن نشدید؟ و بعد توضیح داد که مقصود او از این سؤال چه بوده است”.

وی بیان کرد: “تمدن ناسزای رکیکی را در حضور سایر دانش‌آموزان به من نسبت داده بود و من‌ بعد از این سؤال و رفتار وی ناراحت شده، به او و دو دانش‌آموز دیگر سیلی زده و آن‌ها را از کلاس اخراج کردم”.

این معلم در پاسخ به اینکه چگونه امکان دارد با یک سیلی این دانش‌آموز دچار شکستگی بینی و دندان بشود و شبکیه چشمش آسیب ببیند، گفت: “من فقط یک سیلی به او زدم و ممکن است بینی او از قبل دچار شکستگی بوده و خاله او که خود را جای مادرش معرفی کرده، موضوع را بغرنج‌تر ازآنچه واقع‌شده، جلوه می‌دهد!”

وی گفت: “با وجود اینکه یک سیلی بیشتر به این دانش‌آموز نزدم، اما برای اینکه زیر دِین نباشم به پدرش گفتم هزینه‌های درمان فرزندش را تقبل می‌کنم”.

امیری با اشاره به اینکه چنین رفتارهایی از جانب برخی دانش‌آموزان، آبرو و شأن معلم را زیر سؤال می‌برد، اظهار داشت: “در حال حاضر محیط آموزشی دانش‌آموزمحور شده و آبروی معلم کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود”.

معلم مدرسه زرین دشت گفت:” امروز در حراست آموزش و پرورش پدر این دانش‌آموز در حضور بازرسان حراست، ضمن فحاشی به من حمله کرده و شدت ضربات وارده به حدی بود که عینکم شکست و انگشتان دستم دچار کبودی و جراحت شده است”.

وی افزود: “به دلیل اینکه مشغول پایان‌نامه دوره دکترا هستم، فرصت شکایت و پیگیری ندارم و از طرفی قصدم رضایت گرفتن از اولیاء دانش‌آموز است، به همین دلیل از شکایت صرف‌نظر می‌کنم”.

پایگاه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌ و پرورش فارس نیز در پی این اتفاق، نظر مدیر آموزش‌وپرورش زرین‌دشت را منتشر کرد.

غلامحسین امانت گفت: “روز سه‌شنبه هفدهم بهمن ۹۶ در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع تنبیه بدنی در یکی از مدارس این شهر، تیمی متشکل از چند تن از کارشناسان آموزش‌وپرورش در مدرسه حاضر و مامور بررسی این حادثه شدند”.

وی ادامه داد: “با توجه به گزارش اولیه عنوان شد که متأسفانه این دانش‌آموز دچار صدمه از ناحیه بینی شده و خانواده دانش‌آموز شاکی معلم هستند”.

امانت گفت: “این خانواده با مراجعه به نیروی انتظامی از معلم مربوطه شاکی و پرونده‌ای تشکیل و به دادگاه ارسال کرده‌اند”.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان زرین‌دشت گفت: “هرچند صیانت از حریم همکاران فرهنگی وظیفه ذاتی ماست، اما پیش‌ از این طی بخشنامه‌های مکرر اشاره‌ شده که هرگونه تنبیه نیز خط قرمز آموزش‌وپرورش هست”.

وی خاطرنشان کرد: “با توجه به تشکیل پرونده در دادگاه، منتظر نتیجه هستیم و آموزش‌وپرورش نیز موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح در این سازمان پیگیری می‌کند”.

امانت با ابراز تأسف از وقوع چنین حادثه‌ای در زرین‌دشت و با بیان اینکه این‌گونه اتفاقات در مدارس روالی مستمر نیست، افزود: “هتک حرمت به ساحت معلم و دانش‌آموز هرچند اندک هم باشد بسیار حساس و خط قرمز ما است”.

بازداشت‌ یک شهروند سنندجی توسط وزارت اطلاعات

نیروهای وزارت اطلاعات در سنندج یک شهروند به نام مهیار احمدی را دستگیر و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل کردند. دلایل بازداشت این شهروند و اتهامات احتمالی مطروحه علیه او روشن نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ ۱۳۹۶، «مهیار احمدی» ٢۴ ساله از اهالی سنندج از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او فارغ‌التحصیل رشته‌ی کامپیوتر دانشکده‌ی یزدان‌پناه است.

وی در یک تماس کوتاه تلفنی توانسته است بازداشت خود از سوی این ارگان امنیتی را به اطلاع خانواده‌اش برساند.

نیروهای مذکور، مهیار احمدی را بدون مجوز قانونی پس از یورش‌بردن به منزل شخصی‌اش بازداشت کرده‌اند. تاکنون از اتهامات وارده به وی اطلاع دقیقی کسب نشده است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری: اگر روند کنونی اصلاح نشود، در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری خواهیم بود / احتمال افزایش جدی خشونت وجود دارد

نشست بررسی نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ با حضور جمعی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. این نظرسنجی که نشان دهنده شکاف عمیق، ناامیدی و سرخوردگی جامعه ایرانی از وضعیت موجود است توسط “ایسپا” انجام شده است. معاون پژوهشی ایسپا در همین رابطه اظهار کرد: معمولا نظرسنجی‌ طرح‌های ملی مانند بررسی اعتراضات دی ماه ۹۶ در دو روز انجام می‌شود، اما در این طرح با سختی‌هایی از جمله بازداشت پژوهشگران در برخی شهرها مواجه شدیم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در این نشست گزارش‌هایی از نتایج نظرسنجی‌هایی انجام شده درباره اعتراضات اخیر، ارائه و پس از آن افراد حاضر در جلسه به بیان نظرات کارشناسی خود در این زمینه پرداختند.

محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در این نشست با اشاره به درخواست مرکز بررسی‌های استراتژیک از ایسپا برای انجام پژوهشی درباره اعتراضات اخیر مردم، اظهار کرد: ایسپا به فراخور مسئولیتی که برعهده دارد، دائما در حال نظرسنجی در میان افکار عمومی است؛ در این راستا در دو مقطع زمانی طی یکسال گذشته براساس نظرسنجی‌هایی که انجام شد، پیش بینی وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات دی ماه ۹۶ را می کردیم.

وی افزود: در نظرسنجی‌هایی که طی سال گذشته از سوی ایسپا انجام شد، در نتایج شاهد افت امید مردم به آینده بودیم. این موضوع نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه که ما را در این زمینه مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رای‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. در این زمینه از نظر ما با وجود مشارکتی که مردم داشتند، در برخی شهرها رای‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رای‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بودیم.

رئیس ایسپا با تاکید بر اینکه نظرسنجی اخیر این موسسه درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایام تجمعات (۱۵ الی ۲۵ دی) و به صورت ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: توزیع سن و جنس در این نظرسنجی به طور کامل رعایت و درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی کاملا متناسب است. در این نظرسنجی تلاش کردیم تا پرسش‌هایی را از افراد بالای ۱۸ سال ساکن شهر و روستا مطرح کنیم که در مجموع حجم نمونه این نظرسنجی ۴۵۰۰ نفر بوده است.

وی با اشاره به برخی موانع پیش‌روی انجام این نظرسنجی اظهار کرد: انجام نظرسنجی درباره اعتراضات اخیر به نسبت نظرسنجی‌هایی که در ایام انتخابات انجام می شد بسیار سخت‌تر بود؛ چراکه در این ایام شاهد دستگیری برخی پرسشگران مرکز بودیم، در حالیکه در انتخابات‌های سال‌های ۹۲ و ۹۶ با چنین مشکلی مواجه نشدیم.

آقاسی در ادامه نشست به بیان بخش‌هایی از نتایج نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا پرداخت و گفت: در یکی از پرسش‌های این نظرسنجی از افراد مشارکت کننده در نظرسنجی درباره میزان استفاده آنها از تلگرام در این ایام پرسیده شد که ۵۸.۳ درصد اعلام کردند که از این شبکه اجتماعی استفاده کرده ­اند. از میان افرادی که از تلگرام استفاده کردند، ۶۳.۱ درصدشان از فیلترشکن برای دسترسی به آن استفاده کردند و حدود ۳۶ درصد نیز پاسخشان به پرسشی درباره استفاده از فیلترشکن منفی بوده است.

آقاسی اظهار کرد: در این نظرسنجی از مردم درباره فیلترینگ تلگرام پرسیده شد که ۵۰.۹ شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام باید هرچه زودتر برطرف شود. همچنین ۱۷.۲ درصد بر این باور بودند که تا پایان آشوبها فیلترینگ تلگرام باید برقرار باشد و ۱۱.۷ درصد نیز معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام برای همیشه باید تداوم یابد.

وی گفت: ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا در پاسخ به این پرسش که مخاطب شعارهای مردم را چه کسی می‌دانید، قوه مجریه را مخاطب اصلی این شعارها عنوان کردند. همچنین ۳۴.۷ درصد کل نظام و ۹.۲ درصد روحانیت را مخاطبان شعارهای معترضین دی ماه ۹۶ تلقی کردند. همچنین ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بی‌عدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر راخواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کردند.

براساس نتایج نظرسنجی ایسپا پاسخ ۲۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به این پرسش که آیا از شرایط کشور رضایت دارید مثبت و ۷۴.۸ درصد نیز منفی بوده است. ۴۸ درصد افرادی که به این پرسش پاسخی منفی داده‌اند، در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا تمایل دارند که در تجمعات شرکت کنند، اعلام کرده‌اند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی کنندو ۴۱ درصد دیگر نیز معتقد بودند که در صورت مسالمت آمیز و قانونی برگزار شدن اعتراضات در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت.

رئیس مرکز ایسپا با اشاره به میزان افرادی که در نظرسنجی اعلام کردند که به هیچ وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد، خاطر نشان کرد: از میان این افراد در پاسخ به این پرسش که چرا در تجمعات شرکت نمی کنید، ۳۱ درصد بی فایده بودن اعتراض و شنیده نشدن صدایشان را علت این موضوع عنوان کردند. ۲۶ درصد تاکید داشتند که از هرج و مرج و ناامنی در هراس هستند و ۲۳.۷ درصد نیز جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان را علت عدم تمایل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. ۱۲.۲ درصد تجارب قبلی مانند حوادث ۸۸ را علت عدم حضور در تجمعات و ۱۰.۳ درصد نیز زیر سوال نرفتن اصل نظام را از دلایل خود در این زمینه عنوان کردند. ۹.۵ درصد دیگر نیز اعلام کردند که از تجربه کشورهای دیگر درس گرفته‌اند و معتقدند که چنین اعتراضاتی کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی‌کند.

رئیس ایسپا با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی مباحث اقتصادی و این مسائل را مهمترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی عنوان کردند، اظهار کرد: پرسشگران ایسپا پرسشی مبنی بر اینکه «ریشه تجمعات و خشونتها را در چه میدانید؟» مطرح کردند که ۳۱ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که به نظرشان تجمعات خودجوش و به خاطر شرایط نامساعد کشور بوده است. ۲۶.۴ درصد معتقد بودند که این تجمعات ریشه خارجی داشته و ۲۳.۷ درصد نیز بر این باور بودند که تجمعات توسط برخی نیروهای داخلی ساماندهی شده است.

به گفته آقاسی ۶۶.۴ درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی درباره اظهارنظر و موضع‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت به اعتراضات دی‌ماه ایران معتقد بودند که این موضوع از مسائل داخلی کشور بوده و به سایر کشورها هیچ ارتباطی ندارد. همچنین ۱۸.۷ درصد در این زمینه معتقد بودند که این اظهارنظرها در فضای بین‌المللی طبیعی است و اشکالی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ۴۴.۳ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی درباره نوع مواجهه مجموعه نظام با اعتراضات بر این باور بودند که باید با معترضین گفت‌وگو شود. همچنین ۳۵.۲ درصد بر این باور بودند که باید خواسته‌های معترضین پذیرفته شود و ۱۲.۷ درصد نیز با برخورد شدید با معترضین موافقت داشتند. همچنین پرسش دیگری درباره ارزیابی از عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی مطرح شد که ۴۵.۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی را خوب ارزیابی کردند و ۳۰ درصد دیگر نیز معتقد بودند که ضعف هایی در عملکرد این مجموعه‌ها وجودداشته است.

رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران اضافه کرد: ۳۷.۸ درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که آیا برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با مردم نسبت به گذشته تغییر داشته است، اعلام کرده‌اند که برخورد این نیروها نسبت به قبل بهتر شده، ۴۲.۶ درصد نیز اعلام کرده‌اند که از نظرشان این برخورد تغییری نداشته و ۱۵.۸ درصد نیز معتقد بودند که برخوردهای نیروهای نظامی و امنیتی نسبت به گذشته در حوادث دی ماه ۹۶ بدتر شده است.

آقاسی گفت: ۲۲ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی درباره اینکه آیا صداوسیما توانسته است واقعیات تجمعات اخیر را منعکس کند، پاسخشان مثبت بود و ۶۱.۱ درصد نیز پاسخی منفی به این پرسش داشتند. همچنین در میان مشارکت کنندگان در نظرسنجی درباره اینکه آیا صداوسیما در اعتراضات اخیر نسبت به گذشته اقدامات بهتری انجام داده یا خیر، ۵۰ درصد معتقد بودند که تغییری در عملکرد صداوسیما ایجاد نشده، ۲۷.۱ درصد اعلام کردند که عمکرد صداوسیما نسبت به قبل بهتر شده و ۲۱ درصد نیز بر این باور بودند که عملکرد صداوسیما نسبت به قبل در اعتراضات دی ماه ۹۶ بدتر شده است.

براساس نتایج حاصل از نظرسنجی اخیر ایسپا، ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح می دانند، این در حالی است که براساس نظرسنجی که این مرکز در سال ۹۳ انجام داده، ۶۳.۴ درصد با این گزاره موافق بوده‌اند. همچنین ۸.۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع فعلی کشور خوب است و باید از آن دفاع کرد که در سال ۹۳، ۱۱.۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی موافق این گزاره بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست نتایج نظرسنجی‌های انجام شده درباره تجمعات دی ماه ۹۶ از سوی “مرکز مطالعات بین­‌المللی و امنیت مریلند” و موسسه “خرد و جامعه” ارائه شد.

پس از ارائه نتایج نظرسنجی‌ها،حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به بیان تحلیل و جمع‌بندی نظرسنجی‌ها پرداخت و با تاکید بر اینکه نظرسنجی‌ حتما ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد، اظهار کرد: در نظرسنجی ها آنچه که از ضعف‌ها و نقاط قوت مهمتر است، اهمیت و نقش نظرسنجی در اداره جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه هرچقدر افکار عمومی قدرت و امکان تشکل پیدا کنند، شیوه های سنجش افکار عمومی نیز اهمیت می یابد، گفت: دیگر به راحتی نمی توان در اتاق‌های در بسته تصمیم گرفت و افکار عمومی را مورد توجه قرار نداد. کسانی که افکار عمومی را نادیده می گیرند باید منتظر باشند که با سیلی‌های محکم‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شوند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: در کشور ما موسسات متعددی افکار سنجی می کنند و بودجه‌های زیادی صرف این موضوع می‌شود، اما متاسفانه مردم که مالکان افکار عمومی هستند و بودجه نظرسنجی‌ها از جیب آنها هزینه می شود معمولا از نتایج این نظرسنجی ها بی‌خبر هستند. همچنین با توجه به این که نتایج نظرسنجی‌ها منتشر نمی‌شود امکان ارزیابی آنها نیز فراهم نمی گردد.

آشنا در ادامه گفت: زمانی که با نظرسنجی هایی که مطابق توقعات و انتظارات ما نیست، مواجه می شویم معمولا به چند روش عمل می کنیم. ابتدا اعتبار اصل روشی به نام نظرسنجی را زیر سوال میبریم. در اقدامی دیگر اعتبار یک نظرسنجی خاص را زیر سوال می بریم و می گوییم که ممکن است که روش نظرسنجی صحیح باشد اما در این نظرسنجی خاص حتما اشتباهات جدی رخ داده است.

وی با تاکید بر لزوم انجام مطالعات مکمل کیفی در جامعه اظهار کرد: حتما در کنار پژوهشها و نظرسنجی‌های کمّی در حوزه‌های اجتماعی به پژوهشهای ژرفانگر و کیفی نیز نیازمند هستیم اما متاسفانه در جامعه ما این پژوهش­ها آنچنان که باید رشد نکرده است و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کیفی را بسیار ریسک‌پذیر می دانند این در حالی است که پژوهش‌های کیفی گاهی فرضیه‌های بسیار مهمی برای نظرسنجی های کمی تولید می­‌کنند و گاهی نیز نتایج نظرسنجی‌های کمی را زیر سوال می‌برند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش فرهنگ ­شناسان و جامعه شناسان در کشور گفت: جامعه شناسان امید مردم ایران هستند؛ چراکه آنها وظیفه‌ای بسیار سنگین برعهده دارند تا همراه با مردم باشند و واقعیاتی را که در میان آنها در جریان است را به گوش سیاستمداران برسانند.

آشنا با تاکید بر اینکه مردم به کسانی که در حوزه علوم اجتماعی کار نمی کنند، اما برای آنها تصمیم می گیرند و همچنین به سیاستمداران اعتماد زیادی ندارند، ادامه داد: مردم ظاهرا صدا ندارند، اما آن زمان که صدای آنها به سیاستمداران می‌رسد معمولا دیگر زمان برای اصلاحات دیر شده است به همین دلیل است که وجود جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی می تواند برای رساندن رساتر و دقیق‌تر صدای مردم به گوش مسئولان کمک کند.

وی با اشاره به نتایج حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اتفاقات دی ماه ۹۶ اظهار کرد: باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم گیران بود؛ معلوم نیست که چه تعداد از این هشدارهای جدی دیگر خواهیم داشت اما آنچه که معلوم است این است که اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها اعتراضات را مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز ‌آنها می دانند. از نظر پاسخگویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول سالها و دهه‌های گذشته بود و اگر روند کنونی اصلاح نشود، پیش بینی میکنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات واحتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم.

آشنا با بیان اینکه امروز با بازیگرانی نو در عرصه کنشگری سیاسی مواجه هستیم، ادامه داد: ۵۸ درصد از پاسخگویان اعلام کردند که از نرم افزار تلگرام استفاده می کنند. بدین ترتیب تلگرام به یکی از مهمرین رسانه‌ها برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده است ودیگر نمی توان تلگرام را تنها یک شبکه اجتماعی تلقی کرد.

وی با اشاره به واکنش‌های منفی جامعه نسبت به فیلترینگ تلگرام گفت: فیلترینگ تلگرام واکنش بخش قابل توجهی از پاسخگویان به نظرسنجی‌ها را برانگیخته است. همچنین براساس نظرسنجی‌ها در حوزه اجتماعی، صداوسیما در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط به تجمع‌ها با بحران سرمایه اجتماعی مواجه شده است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: این اعتراضات مهر اقتصادی خورده اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است؛ در حالیکه عموم پاسخگویان به نظرسنجی ها مطالبات اقتصادی را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند، اما زمانی که شعارهای افراد شرکت کننده در اعتراضات را تحلیل می کنیم مشاهده می کنیم که عمدتا شعارها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند؛ البته در این زمینه برخی کانالها و افراد موثر در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمندانه‌ای برای جلب افراد بیشتر جهت شرکت در اعتراضات، آنها را تجمعاتی با انگیزه اقتصادی نشان دادند تا مردم راحت تر در این اعتراضات شرکت کنند.

آشنا خاطر نشان کرد: اعتراض اول به عنوان اعتراض به گرانی نامگذاری شد، اگرچه هم انباشت نارضایتی اقتصادی به حد نگران کننده‌ای رسیده است اما تا ورود دهک های پایین به اعتراضات اتفاق نیفتد باید فکر کرد که می توان هنوز اعتراضات را مدیریت نمود. در این زمینه آن چیزی که پادزهر اعتراضاتی است که به سمت براندازی حرکت کند، اصلاح و کارآمد کردن نظام حکمرانی است.

مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: مطالبات نزدیک به ۸۰ درصد جامعه ایرانی اقتصادی است اما پیوند زدن شرایط اقتصادی کشور به کارآمدی نظام که از سوی برخی شبکه های اجتماعی دنبال می شود می تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند. در این زمینه اگر در نظام تصورات مردم القا شود که بحران اقتصادی، اقتصادی نیست بلکه به اصل نظام ربط دارد و این نظام یا نمی تواند یا نمی خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند، تبدیل مسئله اقتصادی به تردید در مورد بقای نظام بسیار ساده و سریع اتفاق می افتد.

وی تاکید کرد: مقابله با این شرایط تنها با اثبات کارآمدی نظام امکان­پذیر است و این امر نیز جز با اعمال برخی اصلاحات جدی در نظام حکمرانی امکان­پذیر نیست. بر این اساس پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با تبعیض و فساد از اقدامات فوری برای بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه در صورت ادامه وضع موجود احتمالا همه بازنده خواهند بود، اظهار کرد: ۶۰ درصد جامعه ایرانی هنوز به اصلاح پذیر بودن شرایط کشور اعتقاددارند، اما از سویی دیگر ۳۱ درصد این اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکانپذیر می دانند.

وی افزود: فاصله میان بیان مسئولان کشور درباره بهبود شرایط اقتصادی و ادراک عموم مردم از این شرایط در حال افزایش است. بدین ترتیب هرچه مسئولان ارشد بر بهبود اوضاع تاکید کنند، در واقع سرمایه اجتماعی خود را به شدت از دست میدهند.گرچه ممکن است کاهش مشارکت سیاسی و ادامه روند کنونی در کوتاه مدت به نفع مخالفان دولت تلقی شود اما عبور از روحانی به سرعت به عبور از کل نظام متصل خواهد شد.

آشنا خاطر نشان کرد: در تحقیقات میدانی که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است؛ اگر روند کنونی ادامه یابد اکثریت سرخورده می شوند و یک اقلیتی رادیکال خواهند شد.

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه آنچه که کنشگران را تحت تاثیر قرار میدهد، ادراک آنها از واقعیت است و نه لزوما واقعیت، تاکید کرد: اگر این گزاره را بپذیریم، باید گفت که ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها معتقد بودند که تعداد افراد شرکت کننده در اعتراضات متوسط و زیاد بوده است، بنابراین اینکه اعلام شود فقط چند ده هزار نفر در کل کشور در اعتراضات شرکت کرده‌اند با ادراک عمومی درباره میزان شرکت کنندگان فاصله زیادی دارد.

آشنا ادامه داد: این ادراک می تواند جمعیت عادی اعتراض کنندگان را کاملا تحت تاثیر قرار دهد؛ یعنی مردم فکر کنند که خیلی‌ها آمدند، پس اعتراضات مشروعیت دارد و آنها نیز برای همراهی با اکثریت در اعتراضات شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به یافته‌های دیگر حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اعتراضات دی ماه ۹۶، اظهار کرد: براساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌ها، اصلاحات اقتصادی در شرایط کاهش سرمایه اجتماعی بسیار دشوار و مخاطره انگیز است و دولتی می تواند به اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی دست بزند که دارای یک سرمایه اجتماعی قوی باشد. از طرف دیگر کاهش سرمایه‌های اجتماعی هم می تواند تابعی از سیاستهای اقتصادی تلقی شود.

آشنا در پایان صحبتهای خود اظهار کرد: براساس نتایج نظرسنجی ۳۷.۵ درصد از مردم فکر می کنند که اعتراضات ادامه خواهد یافت و این به معنی کاهش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست تعدادی از جامعه شناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی به بیان نظرات خود درباره نتایج نظرسنجی‌های انجام شده پرداختند.

در این زمینه احمد توکلی با اشاره به یکی از مشخصه‌های اعتراضات دی ماه ۹۶ اظهار کرد: اتفاقی که این دفعه افتاد مشخصه هایی دارد که در حوادث گذشته قابل مشاهده نیست و این مشخصه نزدیکی تحلیل حاکمیت و مردم نسبت به شکل‌گیری تجمعات است. براساس نظرسنجی‌ها مشاهده می کنیم که قضاوت حاکمیت و مردم بسیار شبیه به یکدیگر است.

وی مطرح شدن صریح حق اعتراضات مشروع از سوی حاکمیت برای نخستین بار را از دیگر ویژگی‌های اعتراضات اخیر عنوان کرد.

این فعال سیاسی گفت: یکی از دلایلی که در حوادث دی ماه ۹۶ با وجود آنکه مسائل و مشکلات مردم ملموس تر بود اما ماجرای تجمعات راحت‌تر پایان یافت، هماهنگی میان تحلیل سران کشور در باره تجمعات و علل برگزاری آنها بود. در این زمینه رهبری، رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و سایر مسئولان همه مانند یکدیگر حرف میزدند و به همین دلیل ماجرا راحت‌تر پایان یافت.

توکلی بی‌اعتنایی مسئولان به خواسته‌های مطرح در جامعه را یکی از دلایل تجمعات دی ماه ۹۶ عنوان و خاطر نشان کرد: مالباختگان موسسات مالی که به دلایلی ناموجه تاسیس شده بودند، زجر بسیاری از بی توجهی مسئولان متحمل شدند. آنها روزهای متعدد جلوی قوای سه‌گانه تجمع کردند اما هیچ اعتنایی به آنها نشد.

وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: در مجموع با توجه به نتیجه نظرسنجی‌ها وضعیت آینده کشور هنوز امیدبخش است و ما می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا جلایی‌پور جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی طی سخنانی با تاکید بر لزوم فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسائل پژوهشی و انجام نظرسنجی‌های عمومی اظهار کرد: برای نزدیک شدن به واقعیت به وسیله نظرسنجی‌ها، باید نظرسنجی‌های انجام شده توسط بخش دولتی و بخش خصوصی کنار هم قرار بگیرند تا انحرافات موجود در نتایج برطرف شود.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها با تاکید بر اینکه امروز جامعه آماده اصلاحات است گفت: اینکه ۷۵ درصد از جامعه مخالف وضع موجود هستند اما ۵۰ درصد از آنها نیز با اعتراض مخالفت دارندیعنی اینکه جامعه آماده اصلاحات است.

براساس این گزارش، سید حسین سراج زاده رئیس انجمن جامعه شناسی ایران نیز با لزوم انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در جامعه به ویژه محافل دانشگاهی و عملی-پژوهشی تاکید کرد: جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است و هیچگاه نمی توان گفت که مردم نظرشان بر یک موضوع است. در این شرایط در بهترین حالت باید گفت که اکثریت مردم معتقد بر یک نظر هستند.

وی خاطر نشان کرد: داده های حاصل از نتایج نظرسنجی‌های انجام شده نشان می دهد که هنوز اکثریت مردم ایران رویکردشان اصلاح است؛ فهم این موضوع برای صاحبان قدرت موضوعی بسیار مهم است.

محمد مهدی مجاهدی استاد دانشگاه نیز در سخنانی تاکید کرد: به نظر می‌رسد با تحلیل نه چندان دشواری به لحاظ ساخت جامعه‌شناسی، اعتراضات می‌توان نشان داد که این اعتراضات دو خصلت دارند؛ یکی اینکه تناسخی هستند و چهره عوض می‌کنند و هر بار که باز می‌گردند انتظار داریم چهره بیرونی و خیابانی‌شان با دفعه قبل متفاوت باشد. دومین خصلت اعتراضات اخیر در آکاردئونی بودن آنهاست به این معنا که باز و بسته می‌شوند و در بسته شدن‌ها که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی در آن حالت قرار داریم نباید به عنوان پایان ماجرا تلقی کرد.

وی اظهار کرد: همانطور که در فیزیک یکی از اصول آن است که فرمول‌ها در شرایط حدی تغییر ماهیت می‌دهند، حوزه علوم اجتماعی نیز همین‌گونه است؛ یعنی زمانی که در وضعیت بحرانی یا مشرف بحران قرار داریم متدهای علوم اجتماعی بسیاری اوقات به جای آنکه حجاب را از واقعیت بردارند، حجاب واقعیت می‌شوند بنابراین اگر این مفروض را بپذیریم که در وضعیتی بحرانی یا مشرف به بحران قرار گرفته‌ایم، باید از روش‌های دیگر استفاده کنیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با تاکید بر اینکه برای فهم صحیح‌تر سیر ماجرا و اینکه باید در مرحله فعلی انتظار چه رویدادهایی را داشته باشیم، باید از روش‌های دیگری استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: زمانی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد اغلب نظرسنجی‌هایی که مراکز مهم داخلی و خارجی به ویژه در آمریکا و انگلیس صورت می‌گرفت به هیچ وجه انقلاب را پیش‌بینی نکرده بود، اما یک کارمند درجه پایین سفارت آمریکا طی نامه‌ای که به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال کرده بود، تحلیل‌هایی درباره احتمال وقوع انقلاب ارائه داده بود که این تحلیل‌ها حاصل برداشت‌های او از نشست و برخاست‌هایش با مردم بوده است.

به گزارش ایسنا، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز با ارائه تحلیلی درباره نتایج حاصل از نظرسنجی‌های اخیر اظهار کرد: مسئله ای که امروز با آن مواجه هستیم این است که کشور با ابرچالش‌هایی مواجه است که سقف شرایط بهبود وضعیت را بسیار پایین آورده است و این وضعیت نیز ناشی از تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته اخذ شده و به هیچ وجه از بیرون تحمیل نشده است.

وی گفت: باید نسبت به عواملی که شرایط را به سمت بدتر کردن وضعیت می برد، میان نخبگان کشور وحدت نظر ایجاد شود.

براساس این گزارش محمدرضا جلایی‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در این نشست با تاکید براینکه افرایش درصد کسانی که نظام را قابل اصلاح نمی دانند، هشداردهنده است، گفت: اصولگرایان و نهادهای حکمرانی خارج از دولت بایدمتوجه باشندکه هرمیزان کاهش حامیان روحانی واصلاحات درایران مستقیما به تعداد نا امیدان از اصلاح وضعیت کشور اضافه می‌کند و به هیچ عنوان به نفع اصولگرایان نیست و هر میزان افزایش نارضایتی از دولت به ضرر نظام عمل خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها به سیاستهای اقتصادی دولت معترض بودند در حالیکه شش ماه قبل بیش از ۲۴ میلیون نفربه روحانی رای دادند به نظر می‌رسد دولت برای شکاف واقعیات اقتصادی و روندها و تصویر مردم از این واقعیات باید فکری بکند.

این تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره به نحوه عملکرد رسانه ملی اظهار کرد: صداوسیما و تریبون‌های رسمی کشور باید یک دور برگردانی داشته باشند و در این زمینه خط مشی خود را تغییر دهند و به دولت کمک کنند تا تصور جامعه از روندها را به آنچه که اعداد و ارقام نشان می دهد، نزدیک ‌تر کند.

جلایی پور همچنین با بیان اینکه براساس نظرسنجی‌ های اخیر جامعه ایران کاملا چند پاره است افزود: به نظر می‌رسد که حاکمیت باید عمیقا این موضوع را بپذیرد و با آن صلح کند وبه گروه‌های راضی و ناراضی حق نمایندگی بیشتری بدهد و به آنها این احساس را بدهد که شنیده می شوند تا در یک فرآیند چند ساله از میزان ناامیدان از اصلاح در کشور کاسته شود.

به گزارش ایسنا، عبدالله گیویان فرهنگ شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه نباید گمان کنیم که نظرسنجی‌ها نیازهای ما را برطرف می‌کند، گفت: پیمایش و نظرسنجی‌، نظری بسیار سریع از جامعه ارائه می دهد و ممکن است که عطش فهم واقعیات دقیق را در برخی سیراب کند اما تصویر کامل از واقعیات را منتقل نمی کند.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های اخیر تاکید کرد: نظرسنجی‌ ها برای آنکه نقطه عزیمت برای ما باشند بسیار مناسب‌اند اما باید مراقبت کنیم که اگر هرکدام ازاعداد و ارقام حاصل از نظرسنجی‌معنا نشود،دیدگاه‌ها و طیف های مختلف آنها را مصادره به مطلوب خواهند کرد و این اقدام نه تنها باعث وحدت بلکه باعث تشدید اختلاف نظرها می شود.

این مردم شناس در پایان اظهار کرد: نزدیک بودن فاصله نفی روحانی و نفی کل حاکمیت به این معنا است که یکی از ثمرات کمک نکردن به دولت و رها کردن آن ، می تواند نفی حاکمیت نیز باشد .

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این نشست عبدالعلی رضایی پژوهشگر علوم اجتماعی به ارائه تحلیلی درباره نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره حوادث دی ماه ۹۶ پرداخت و اظهار کرد: صرف‌نظر از اینکه علت شکل‌گیری اعتراضات در چه بوده، چگونگی تعبیر آنها بسیار مهم‌تر است. به نظر من در جریان اعتراضات اخیر مدیریت رسانه‌ای بیرون اعتراضات از روز دوم دیگر گیج نبود و می‌دانست که به دنبال چه کاری است. آنها به دنبال این بودند که هیچ کارگزار سیاسی برای نمایندگی این نوع اعتراضات و اصلاحات مورد خواست معترضان وجود ندارد و عبور از هرگونه اصلاح‌طلبی و اصلاحات را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه به معنای کلاسیک اعتراضات اخیر شورش فقرا نبود، ادامه داد: در این زمینه چنانچه که اصلاح در حکمرانی مساله اصلی ما است باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که چگونه می‌توان دریای مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر را به گونه‌ای شکل دهیم که اصلاح‌پذیری سیستم طی آن ممکن شود.

به گزارش ایسنا، مهدی رفیعی معاون پژوهشی موسسه افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز به ارائه تحلیل و توضیحاتی درباره نتایج نظرسنجی اخیر انجام شده توسط ایسپا پرداخت و گفت: ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود اینکه وضع اقتصادی مردم نسبت به دوره دوم آقای احمدی‌نژاد بدتر نشده، پس چرا در آن زمان شاهد اعتراضی از سوی مردم نبودیم و این اعتراضات امروز خود را نشان می‌دهد؟

وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به این پرسش عده‌ای مطرح می‌کنند که همین موضوع نشان می‌دهد که اعتراضات دی ماه ۹۶ سازماندهی شده از سوی جایی بوده است، اما پاسخ من به این پرسش در تئوری محرومیت نسبی است؛ بر اساس این تئوری اگر در اثر یکسری تغییرات در جامعه سطح انتظارات بالا برود اما سطح توانایی افراد تغییری نکند آن زمان است که احساس محرومیت نسبی به وجود می‌آید و همین باعث خشونت می‌شود.

معاون پژوهشی ایسپا اظهار کرد: اتفاقی که افتاد در دوره آقای احمدی‌نژاد افتاد این بود که در این دوره مردم از بهبود اوضاع ناامید شده بودند و فکر می‌کردند که احمدی‌نژاد نمی‌تواند وضعیت را بهبود دهد. مردم در آن زمان امید داشتند که شخصی را انتخاب کنند تا به وضعیت‌شان خاتمه دهد و به همین دلیل نیز شخص آقای روحانی را انتخاب کردند.

رفیعی با اشاره به نظرسنجی‌های دوره‌ای انجام شده از سوی ایسپا درباره وضعیت امید به آینده در جامعه، گفت: بر اساس نظرسنجی‌هایی که به طور روندی انجام می‌شود، وضعیت امید به آینده در سال‌های پیش از آقای روحانی و سال‌های ابتدایی حضور ایشان در کسوت رئیس‌جمهور بسیار زیاد بود، اما این میزان امروز به نقطه خیلی کمی رسیده است و همین متغیر نا امیدی نسبت به آینده باعث شده که مردم احساس کنند دیگر جریان سیاسی فعلی و شخص آقای روحانی نیز نمی‌تواند به آنها کمک کند و همین باعث شد که اعتراضات شکل بگیرد.
وی در پایان با اشاره به مدت زمان نسبتا طولانی انجام نظرسنجی و استخراج نتایج حاصل از آن، اظهار کرد: معمولا نظرسنجی‌ طرح‌های ملی مانند بررسی اعتراضات دی ماه ۹۶ در دو روز انجام می‌شود، اما در این طرح با سختی‌هایی از جمله بازداشت پژوهشگران در برخی شهرها مواجه شدیم. همچنین به دلیل سخت‌گیری‌هایی که ایسپا در نظرسنجی‌های خود لحاظ می‌کند، تعداد بسیاری از پرسشنامه‌های تکمیل شده بنا به دلایلی باطل شد و موضوعاتی از این دست باعث شد که زمان طولانی برای ارائه نتایج صرف شود.

محمدباقر نمازی به زندان برگردانده شد

 محمدباقر نمازی، شهروند ایرانی – آمریکایی که در ایران زندانی است، پس از یک مرخصی استعلاجی ۴ روزه دوباره به زندان برگردانده شد. وکیلش می‌گوید که این اقدام بی‌شباهت به صدور حکم مرگ برای نمازی ۸۱ ساله نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله فارسی، محمدباقر نمازی، شهروند ایرانی‌آمریکایی که در ایران به ده سال زندان محکوم شده است، پس از یک مرخصی استعلاجی کوتاه‌مدت به زندان برگردانده شد.

جرد گنسر، وکیل خانواده نمازی، روز سه‌شنبه (۶ فوریه / ۱۷ بهمن) با اعلام این خبر افزود که بازگرداندن نمازی به زندان بر خلاف توصیه شورای پزشکان قانونی وابسته به دولت صورت گرفته است و این در عمل به معنای صدور حکم مرگ برای نمازی است.

گنسر، وکیل آمریکایی باقر و سیامک نمازی، پیش‌تر اعلام کرده بود که موکلش پس از درمان در بیمارستان اجازه یافته است که ۴ روز به مرخصی برود.

باقر نمازی ۸۱ سال دارد و مبتلا به بیماری قلبی است. او تا کنون چهار بار برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

باقر نمازی از مقام‌های سابق یونیسف و استاندار خوزستان در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بود. او که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران رفته بود در اسفند ۱۳۹۴ بازداشت شد. فرزند او، سیامک نمازی، نیز پیش‌تر، در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شده بود. هر دوی آنها سپس در دادگاه به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” به ۱۰ سال زندان محکوم شدند که در حال حاضر در حال طی کردن آن هستند. تقاضای تجدیدنظر آنها با مخالفت نهادهای قضایی ایران روبرو شده است.

انتقاد مولانا فاضلی از پلمب نمازخانه‌های اهل‌سنت در مشهد

مولانا سید ابراهیم فاضلی، از علمای سرشناس استان خراسان رضوی، در مراسمی که روز (۱۷ بهمن‌ ۹۶) در حوزه علمیه شورک مَلِکی مشهد برگزار شد، ضمن انتقاد از پلمب برخی نمازخانه‌های اهل‌سنت در مشهد، آن را اقدامی از سوی «افراطیون» دانست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانال تلگرامی «مجتمع دینی مولانا فاضلی»، مدیر حوزه علمیه «تعلیم‌القرآن والسنه» شورک ملکی که در مراسم تجلیل از حفاظ قرآن مجید و نفرات و تیم‌های برتر مکاتب قرآنی اهل‌سنت مشهد، سرخس، فریمان، احمدآباد رضویه و جلگه رخ سخنرانی می‌کرد، خاطرنشان ساخت: “مساجد و نمازخانه‌ها خط قرمز اهل‌سنت هستند. کسانی که مساجد و نمازخانه‌های اهل‌سنت را می‌بندند افراد افراطی هستند”.

مدیر حوزه علمیه احناف تایباد در پایان با اشاره به فتوای آیت الله خامنه ای مبنی بر حرمت توهین به مقدسات اهل‌سنت، بر لزوم توجه به این فتوا تاکید کرد.

ده سال پلمب؛ گزارشی از پلمب محل کسب یک شهروند بهایی / اسناد

محل کسب یک شهروند بهایی به نام  “پیام ولی” بیش از ده سال است که توسط ارگان های دولتی پلمب شده است. پیگیری های آقای ولی در دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی و سایر ارگان های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظر آبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” علی‌رغم گذشت ۱۰ سال کماکان در پلمب به سر می‌برد و پیگیری های این شهروند طی این مدت نتیجه‌ای حاصل نشده است.

یک منبع نزدیک به آقای ولی در خصوص پیگیری های وی برای صدور فک پلمب محل کسب این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “اعاده دادسری پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یکسال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد”.

پیام ولی

این منبع در خصوص شکایات آقای ولی توضیح داد “سامانه رسیدگی به شکایات نیز در سال ۸۹ در خصوص شکایت پیام در وبسایت اش نوشت که چون وی به آئین بهاییت معتقد است و برائت خود را اعلام نکرده شکایت‌اش را رد کرده، صرفا بدلیل معتقد بودن و رد نکردن آئین بهائیت. این نهاد رسیدگی به پرونده را منوط به برائت از اعتقاداتش اعلام کرد”.

لازم به توضیح است، برادر آقای پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان بقتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است.

تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در دورود به زندان محکوم شدند

دادگاهی در شهر دورود در ایران تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ این شهر را به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این شش نفر علاوه بر اخلال در نظم، به تخریب اموال عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات و مأموران هم متهم شده بودند.

همچنین اتهاماتی مبنی بر نوشیدن مشروب، استعمال مواد مخدر و نگهداری از مشروبات الکلی به آنها زده شده بود که جز در یک مورد منجر به محکومیت نشده است.

متهم هفتم در این پرونده تبرئه شده است.

حکم دادگاه بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است.

در جریان اعتراضات روز ۹ دی در شهر دورود در استان لرستان ایران که تا چند روز پس از آن هم ادامه یافت دست کم دو نفر کشته شدند.

مقامات ایران دست داشتن مأموران در تیراندازی به سوی این دو نفر را تکذیب کردند و حتی بعدا وزارت اطلاعات گفت که قاتل یکی از آنها را بازداشت کرده است، اما جزئیاتی از هویت او ارائه نکرد.

لازم به ذکر است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

معوقات مزدی چند ماهه کارگران در هفت واحد جداگانه

کارگران سدچم ‌شیر گچساران، کارگران کارخانه هپکو در استان مرکزی، کارگران پیمانکاری ماشین‌سازی اراک، کارگران شهرداری صفادشت، کارگران شهرداری پیرانشهر، کارگران شهرداری مریوان و کارگران قند فسا از معوقات مزدی چندین ماهه خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، معاون اجرایی سد چم ‌شیر گچساران در حاشیه پروژه سد گفت: “حدود ۸ ماه است که حقوق کارگران سد پرداخت نشده و تلاش می‌کنیم تا پایان سال دو ماه حقوق و عیدی کارگران را پرداخت کنیم”.

محمد رضا فاضل در آیین جشن کارگری در سد چم شیر گچساران افزود: “سد چم ‌شیر می‌تواند ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب حجم آب را ذخیره کند. سد چم ‌شیر در راستای کمک به صنعت و کشاورزی در گچساران در حال احداث است و این سد می‌تواند ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب حجم آب را ذخیره کند. در حال حاضر ۱۱۰۰ نفر در سد چم‌ شیر مشغول به فعالیت هستند. سد چم شیر در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی برخوردار است”.

معاون اجرایی سد چم ‌شیر گچساران خاطرنشان کرد: “امید می رود تا جهت تکمیل این پروژه عظیم اعتباراتی از منابع استانی و ملی تخصیص داده شود”.

محمد رضا فاضل در جمع خبرنگاران افزود: “سد و نیروگاه چم شیر می‌تواند سالانه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب را تنظیم کند. با آبگیری سد چم‌شیر در سال آینده، آب مورد نیاز بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه تأمین خواهد شد”.

معاون اجرایی سد و نیروگاه چم شیر گچساران تصریح کرد: “از اهداف مهم این پروژه ملی می توان به تأمین آب کشاورزی زمین‌های پایین دستی، مصرف صنعت، تقویت سفره‌های زیر زمینی گچساران، امکان ایجاد وتوسعه شیلات و منطقه گردشگری و ایجاد مشاغل پایدار اشاره کرد”.

فاضل عنوان کرد: “سد چم شیر دارای سه نیروگاه ۵۵ مگاوات و ۲ نیروگاه ۵.۵ مگاواتی است. جمعا این سد دارای ظرفیت ۱۷۶مگاوات است. ارتفاع بدنه سد چم شیر ۱۵۱ متر از پی، طول تاج ۶۸۰ متر و عرض تاج ۷ متر است که این سد ۶۰۴ متر از سطح دریا بالاتر قرار گرفته است”.

فاضل بیان کرد: “جهت احداث راهای دسترسی به محل سازه‌ها نزدیک به ۷۰۰۰ متر حفاری زیر زمینی صورت گرفته که این حفاری تاکنون ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.در این پروژه یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب بتن‌ ریزی صورت گرفته است. اعتبار این پروژه ۲۲۹ میلیون یورو بوده که تا کنون ۹۵ درصد این اعتبارات جذب شده است. در کنار نیروهای ایرانی ۷۰ نفر کارگر چینی نیز در زمینه احداث لوله‌ها و نصب و راه‌اندازی توربین مشغول به کار هستند”.

وی افزود: “عملیات اجرایی احداث سد و نیروگاه چم شیر در سال ۱۳۸۸ آغاز شده است. با اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار این سد در دی ماه سال آینده عملیات آبگیری انجام خواهد شد. آبگیری اولیه در سال آینده تا حجم ۵۶۰ مترمکعب انجام می‌شود. برای تکمیل نهایی سد و نیروگاه چم شیر مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است”.

رحیمی، فرماندار گچساران نیز اضافه کرد: “پرداخت مطالبات کارگران سد چم شیر گچساران به علت مشکلات اقتصادی عقب افتاده بود ولی هیچگاه عرصه کار را ترک نکردند. تاکنون ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل فاینانس برای ساخت سد چم شیر گچساران هزینه شده است”.

کارگران هپکو یک ماه از طلب‌شان را گرفتند/سازمان خصوصی‌سازی با تاخیر به تعهدش عمل کرد

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، معادل یک ماه از معوقات مزدی کارگران هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شد. این کارگران هنوز دو ماه مطالبات مزدی دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه هپکو در استان مرکزی می‌گویند: “بعد از برپایی تجمع اعتراضی روز گذشته، سازمان خصوصی‌سازی معادل یک ماه از معوقات مزدی آنها را پرداخت کرده‌ است”.

این کارگران یادآور شدند: “روز ۲۵ دی‌ماه، جلسه‌ای با حضور نمایندگان ادارات کار، صنایع و سازمان خصوصی‌سازی برگزار و مقرر شده بود که بخشی از مطالبات مزدی آنها هرچه سریع‌تر پرداخت شود”.

آنها افزود: “پس از گذشت بیش از بیست روز، این مصوبه اجرایی نشد و به همین دلیل روز گذشته، با برپایی تجمع صنفی پیگیر مطالبات معوقه خود شدیم”.

به گفته این کارگران، پس از اجتماع صنفی روز گذشته؛ سازمان خصوصی‌سازی معادل یک ماه از معوقات مزدی آنها را پرداخت کرد و در حال حاضر طلب مزدی باقیمانده آنها تنها شامل مطالبات ماه‌های آذر و دی می‌شود.

در همین رابطه محمد تقی‌آبایی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) به ایلنا گفت: “در جلسه ۲۵ دی‌ماه، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی تا پایان بهمن، بابت دستمزد ماه‌های آبان و آذر با کارگران تسویه حساب کند. اما متاسفانه به دلایل نامشخص، این سازمان به تعهد خود با تاخیر عمل کرد. برای همین روز گذشته کارگران تجمع اعتراضی برپا کردند”.

آبایی گفت: “درحال حاضر، مطالبات آبان‌ماه به حساب کارگران واریز شده و امیدواریم سازمان خصوصی‌سازی طبق توافق انجام شده تا پایان بهمن، نسبت به پرداختِ دستمزد آذرماه نیز اقدام کند”.

کارخانه ماشین‌های راه‌سازی هپکو که نزدیک به ۹۰۰ کارگر دارد، از واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی محسوب می‌شود.

مشکلات کارگران این واحد صنعتی به ابتدای سال جاری بازمی‌گردد. در ابتدای سال جاری، مالکیت سهام کارخانه هپکو به یک سرمایه‌گذار جدید در بخش خصوصی واگذار شد، اما سهامدار جدید نتوانست به تعهدی که در مورد پرداخت مطالبات معوقه کارگران داده بود، عمل کند.

نتیجه این بدقولی، اعتراض گسترده‌ای بود که کارگران هپکو در واپسین روزهای تابستان امسال انجام دادند و از آن زمان تاکنون کارخانه هپکو زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی اداره می‌شود و مطالبات کارگران همچنان با تاخیر پرداخت می‌شود.

مطالبات مزدی کارگران پیمانکاریِ ماشین‌سازی اراک پرداخت نشد

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶، کارگران پیمانکاری ماشین‌سازی اراک در چهار ماه گذشته هیچ مزدی دریافت نکرده‌اند. مدیرکل کار استان مرکزی می‌گوید: “طبق قرار داد، پیمانکار ملزم به پرداخت مطالبات کارگران بوده‌است”.

شماری از کارگران کارخانه ماشین‌سازی اراک از به‌ تاخیر افتادن پرداخت معوقات مزدی خود خبر می‌دهند.

این کارگران که به صورت پیمانکاری در مشاغلی همچون جوشکار صنعتی و دیگ‌های بخار مشغول کارند، نزدیک به ۶۰ نفر می‌شوند و مدعی هستند از مهرماه سال جاری تاکنون، مزدی دریافت نکردند.

آن‌ها می‌گویند از استانداری استان مرکزی درخواست دارند که به مطالبات آنها رسیدگی شود.

در همین رابطه محمدتقی‌آبایی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) به خبرنگار ایلنا گفت: “غیر از کارگران پیمانکاری ماشین‌سازی اراک، بقیه کارگران این مجموعه مشکل معوقات مزدی ندارند”.

وی افزود: “برای همین، تعدادی از این کارگران با مراجعه به استانداری و ثبت درخواست خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌اند”.

آبایی با بیان اینکه طبق قرارداد، پیمانکار موظف بوده تا برای ۲-۳ ماه، مطالبات مزدی کارگران را بدون دریافت هرگونه وجهی از کارفرمای اصلی پرداخت کند، ادامه داد: “وضعیت پیش آمده در دستور کار این اداره قرار دارد و امیدواریم که هرچه زود‌تر مشکل پیش آمده برطرف شود”.

این مقام مسئول در عین‌حال از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کار در این واحد صنعتی برای امروز (دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه) خبر داد و گفت: “جدا از این اتفاق، هم‌اکنون طرح طبقه‌بندیِ مشاغل این واحد صنعتی مورد بازنگری کامل قرار گرفته و قرار است به زودی طرح جدید در این واحد صنعتی اجرایی شود”.

وی با یادآوری اینکه طبق قانون، پیمانکاران، موظفند تمامی مزایایی را که با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به کارگران قرارداد مستقیم تعلق می‌گیرد، به کارگران پیمانکاری نیز پراخت کنند، گفت: “در طرح جدید، منافع صنفی همه کارگران شاغل در ماشین‌سازی اراک پیش بینی‌شده است و برابر مقرارت موجود این مزایا به همه کارگران قرارداد مستقیم و پیمانکاری تعلق می‌گیرد”.

مطالبات مزدی کارگرانِ شهرداری صفادشت هنوز پرداخت نشده/شهردار: به زودی همه معوقات پرداخت می‌شود

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴، درحالی‌که مشکل عدم پرداخت دستمزد معوقه نزدیک به ۴۳۰ کارگر شهرداری صفادشت در استان تهران هنوز ادامه دارد، شهردار این منطقه گفت: “به زودی مطالبات همه کارگران را پرداخت می‌کنیم”.

منابع کارگری ایلنا در شهرداری صفادشت گزارش دادند؛ این کارگران که در شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن به‌صورت پیمانی، قراردادی و روزمزدی مشغول کارند. دست‌کم ۵ماه حقوق معوقه طلب دارند.

کارگران با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، در ادامه افزودند: “آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم مربوط به دستمزد شهریور ماه می‌شد که کارفرما آن را به‌صورت حداقلی بدون احتساب اضافه‌کاری‌ها حدود یک هفته قبل پرداخت کرده است”.

برپایه اطلاعاتی که به نقل از کارگران شهرداری صفادشت در اختیار ایلنا قرار گرفته است؛ جدا از معوقات مزدی، کارگران فاقد امنیت شغلی هستند به‌گونه‌ای که طی دو ماه گذشته حدود ۳۰ نفر از همکاران پیمانکار آن‌ها با اتمام قرارداد یکی از پیمانکاران در مجموعه مناطق شهرداری صفادشت، شغلشان را از دست داده‌اند.

طبق اظهارات کارگران شهرداری صفادشت؛ این تعداد از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق و دستمزد در ۵ ماه گذشته با مشکلات مالی و خانوادگی روبرو شده‌اند.

آنها همچنین اعلام کردند؛ بار‌ها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده‌اند حقوق معوقه را پرداخت نمایند ولی مسئولان تنها قول می‌دهند و در عمل کاری انجام نمی‌شود.

مطالبات کارگران شهرداری صفا دشت به زودی پرداخت می شود

شهردار شهرداری صفادشت با تایید این معوقات مزدی، کمبود منابع مالی را علت به تاخیر افتادن دستمزد کارگران عنوان کرد.

محمدعلی کریمی با بیان اینکه در سال جاری درآمد شهرداری صفادشت به حداقل کاهش یافته است، افزود: “به دنبال تامین منابع هستیم تا مطالبات کارگران را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنیم”.

به گفته وی، مطالبات کارگران شهرداری صفادشت در حال حاضر سه ماه به تاخیر افتاده است، افزود: “کارگران دستمزد ماهای مهر، آبان و آذر خود را دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این دستمزد شهریور ماه کارگران به‌صورت پایه حقوق پرداخت شده است”.

وی تاکید کرد: “تا پایان هفته جاری این سه ماه معوقات مزدی به‌صورت حداقلی (پایه حقوق) به کارگران پرداخت می‌شود. تا پایان بهمن ماه جاری نیز همه مطالبات مربوط به اضافه‌کاری کارگران پرداخت می‌شود”.

او افزود: “موضوع مطالبات معوقه کارگران شهرداری را با برخی نهادهای دولتی مستقر در استان و سازمان همیاری‌های شهرداری‌ها پیگیری کردیم و امیدواریم به نتیجه قابل قبولی برسد”.

شهردار صفادشت همچنین اظهار داشت: “کاهش درآمد شهرداری صفادشت باعث بروز مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی شده است به همین دلیل هم‌اکنون کارگران معوقات مزدی طلب دارند”.

به گفته وی، شهرداری صفادشت برای تامین منابع مالی خود برخی اماکن خدماتی، ورزشی و تفریحی در شهر تاسیس کرده که این اماکن هنوز به سوددهی کامل نرسیده‌اند.

شهردار پیرانشهر مطرح کرد؛ بدهی ۲۵میلیارد تومانی شهرداری/تاخیر دو ماهه در دستمزد کارگران جبران می‌شود

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳، شهردار پیرانشهر از تاخیر دو ماهه در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری پیرانشهر خبر داد و گفت: “شهرداری پیرانشهر ۲۵میلیارد تومان بدهی دارد”.

انور سعیدی (شهردار پیرانشهر) در جلسه‌ای که روز جمعه (۱۳ بهمن ماه) با حضور جمعی از مسئولان و فعالان رسانه‌ای در محل سالن اجتماعات شهرداری پیرانشهر برگزار شد، گفت: “دو ماه از دستمزد مجموع کارگران شهرداری پیرانشهر به دلیل کمبود منابع مالی و به دنبال آن افزایش بدهی‌های مالی به تاخیر افتاده است”.

وی با بیان اینکه شهرداری پیرانشهر در تأمین درآمدهای پایدار با مشکلات جدی مواجه است، ادامه داد: “نبود ساخت و سازهای فراوان و عدم پرداخت به موقع عوارضات ساختمانی توسط شهروندان و همچنین نبود درآمدهای پایدار در شهرداری پیرانشهر باعث شده درخصوص پرداخت حقوق و معوقات کارکنان و کارگران شهرداری پیرانشهر با مشکلاتی مواجه شویم”.

وی گفت: “باتوجه به وضعیت فعلی مالی شهرداری و تأمین هزینه پرداخت ماهانه حدود ۸۰۰ میلیون تومان به عنوان حقوق پرسنل و شرکت‌های خدماتی، تا امروز یک ماه در پرداخت حقوق کارکنان و دو ماه در پرداخت دستمزد کارگران عقب هستیم ولی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیدواریم تا پایان سالجاری مطالبات کارگران به‌روز شود”.

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان بدهی شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: “براساس تغییر و تحولات صورت گرفته که در تاریخ ۶ آذرماه ۹۶ در این شهرداری انجام شد و براساس اسناد موجود، میزان بدهی این شهرداری حدود ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است که از این مبلغ حدود ۱۷ میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های پیمانکاران و سایر سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادی دولتی بوده و همچنین ۵ میلیارد هم بدهی مربوط به پرونده محکومیت‌های دادگستری است که انشاءلله سعی خواهیم کرد با مدیریت جدید و تدابیر مجموعه جدید شورا همزمان با ارائه خدمات در بخش‌های مختلف عمران و آبادانی نسبت به اولویت‌بندی در پرداخت بدهی‌ها اقدام کنیم”.

وی درخصوص وجود نیروی مازاد در شهرداری پیرانشهر گفت: “باتوجه به گستردگی حوزه خدماتی شهرداری و فراهم بودن بسترهای لازم جهت انجام کار می‌توان گفت که نیروی مازادی در این شهرداری وجود ندارد ولی تاکنون در نحوه بکارگیری افراد در پست‌های تخصصی ایراداتی وجود داشت که بیشتر جنبه کمی مورد نظر بوده است نه کیفیت کاری ولی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سعی خواهد شد در مدیریت جدید هرکس براساس تجربه مفید کاری و تخصص لازم و لیاقت و شایستگی بکار گرفته شود و بدون شک در دوره جدید، کیفیت در اولویت شهرداری قرار خواهد داشت نه کمیت”.

شهردار پیرانشهر در بخش پایانی سخنان خود از تحقق کامل بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری پیرانشهر تا پایان سال خبر داد و گفت: “با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بودجه پیشنهادی شورای شهر تا پایان سال ۹۶ بطور کامل محقق خواهد شد و بودجه پیشنهادی شورای شهر برای سال ۹۷ نیز حدود ۲۸ میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه ۲۱ میلیاردی سال قبل از رشد ۳۳ درصدی برخوردار است”.

وی در خصوص تخصیص بودجه سالیانه و اختصاص آن در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به نهادها و سازمان‌های دولتی، خواستار توجه بیشتر امسئولان به شهرداری پیرانشهر و یادآور شد: “متاسفانه چند سالی است که شهرداری پیرانشهر در این خصوص با بی‌مهری مسئولان مواجه شده و اعتبارات کافی به این شهرداری اختصاص داده نشده است که امیدوارم در سال آتی این مهم بیشتر مورد توجه مسئولان کمیته برنامه‌ریزی واقع شود”.

جمعی از کارگران شهرداری مریوان: از مسئولان می‌خواهیم قبل از پایان سال، مطالبات ما را بپردازند

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱، جمعی از کارگران مریوان خواستار پرداخت معوقات مزدی خود قبل از پایان سال شدند.

جمعی از کارگران شهرداری مریوان در تماس با ایلنا از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند و گفتند: “دغدغه‌های شهردار جدید و کمبود بودجه را درک می‌کنیم؛ ولی ما کارگران چه گناهی مرتکب شده‌ایم که باید بار مشکلات بر دوش ما باشد و تاوان ندانم‌کاری‌های مدیران قبلی را بپردازیم”.

این کارگران با بیان اینکه بارها مسئولان تاکید کرده‌اند باید مزد کارگر را پیش از آن که عرق جبینش خشک شود؛ پرداخت، افزودند: “ماه‌ها مزد عقب‌افتاده داریم، حتی مزایای شش ماه دوم سال گذشته را نیز دریافت نکرده‌ایم”.

نگرانی این کارگران علاوه بر تاخیرهای طولانی، بابت بی‌پولی شب عید و پایان سال است و می‌گویند: “ضمن قدردانی از شهردار جدید مریوان که اولویت دغدغه‌هایش، مطالبات کارگران است، از همه مقامات و مسئولان می‌خواهیم قبل از پایان سال، مطالبات مزدی ما را بپردازند”.

یکی از پاکبان‌های مریوانی می‌گوید: “در سرمای سخت مریوان، روز و شب به نظافت و خدمت‌رسانی مشغولیم. این عدالت نیست که شب با جیب خالی به خانه برگردیم و حق و حقوقمان را نپردازند”.

حدود سیصد کارگر شهرداری مریوان، در هفته‌های گذشته دو ماه از هفت ماه دستمزد عقب‌افتاده خود را دریافت کردند. شهردار مریوان در ارتباط با تاخیر در پرداخت دستمزدها می‌گوید: “کمبود بدهی و انباشت مطالبات شهرداری، مربوط به مدیریت قبلی است و تلاش خواهیم کرد در اسرع وقت با تامین نقدینگی، مطالبات کارگران را بپردازیم”.

نماینده کارگران قند فسا: معوقات مزدی داریم/کارفرما: کمبود نقدینگی مشکل‌ساز است

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹، عضو شورای اسلامی کار واحد تولیدی قند فسا می‌گوید: “کارگران این کارخانه علیرغم راه‌اندازی خطوط تولید، دو ماه مزد پرداخت نشده دارند. درمقابل کارفرما نیز می‌گوید: کمبود نقدینگی، این واحد تولیدی را با مشکل مواجه کرده‌است”.

عبدالرضا خراسانی (عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند فسا) در ارتباط با شرایط شغلی خود و همکارانش به خبرنگار ایلنا گفت: “وضعیت تولید و گردش مالی این واحد تولیدی به قدری بهبود یافته که برخلاف گذشته ظرفیت تولید زیاد شده و مدت زمان فعالیت کارخانه نیز افزایش یافته و به نُه ماه در سال رسیده است”.

وی ادامه داد: “مساعدت دولت در راه‌اندازی دوباره کارخانه و تهیه مواد اولیه موثر بوده است”.

خراسانی افزود: “باوجود بهبود وضعیت واحد، اکنون دو ماه است که این کارخانه دستمزد کارگران را نداده است”.

خراسانی ضمن اشاره به افزایش کارگران دانشجو و جوان در قالب طرح “کارورزی” در این واحد، در رابطه با امنیت شغلی کارخانه قند فسا افزود: “این واحد در یک دهه گذشته بیش از ۷۵۰ کارگر داشته است که در این مدت، رقم یاد شده بجای افزوده شدن، کم شده و به حدود ۲۵۰ کارگر رسیده و ۵۰۰ نفر در این مدت در مجموع تعدیل شده‌اند”.

عضو شورای اسلامی کار واحد تولیدی قند فسا در پایان به بحث ایمنی کار پرداخت و افزود: “وضعیت ایمنی کار نیز چندان مساعد نیست و ما چندماه است درخواست تهیه کفش مخصوص برای کارگران کرده‌ایم که هنوز پاسخی نگرفتیم”.

در مقابل؛ مجید بختیار (مدیرعامل شرکت قند فسا) درباره تاخیر در پرداخت حقوق کارگران طی دو ماه اخیر به خبرنگار ما گفت: “به دلیل عدم وصول طلب ما از دولت و نیز از بنکداران بخش خصوصی، ما با مشکلاتی از قبیل عدم وجود نقدینگی مواجه شده‌ایم که موجب شده با معضلاتی مانند عدم پرداخت صورت‌حسابِ شرکت گاز و تاخیر در پرداخت مزد مواجه شویم”.

بختیار با یادآوری این مطلب که عدم پرداخت به موقع حقوق در بین بسیاری از شرکت‌ها به اجبار تبدیل به یک رویه عادی شده، ابراز امیدواری کرد این واحد با وصول مطالبات خود بتواند در اسرع وقت حقوق کارگران پرداخت کند.

بازداشت دست‌کم هفت فعال مدنی در سراسر کشور

امروز مورخ ۱۲ بهمن‌ماه دست‌کم هفت فعال مدنی در نقاط مختلف کشور توسط نهاد های امنیتی بازداشت شدند، بازداشت این افراد بعضا با تفتیش منزل همراه بود. از جمله هویت بازداشت شدگان امروز تا بدین لحظه سعید اقبال، داریوش زندی، شیما بابایی، لیلا فرجامی، محمود معصومى و بهنام موسیوند احراز شده است، احتمال افزایش اسامی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، طی اقدام هماهنگ نیروهای امنیتی در اقصی نقاط کشور تعدادی از فعالان مدنی که عمدتا افرادی شناخته شده و دارای سوابق پیشین بازداشت بودند دستگیر شدند.

بنا بر گزارشات دریافتی از جمله بازداشت شدگان در تهران، بهنام موسیوند فعال مدنی در منزل پدری اش بازداشت شد.

یک منبع آگاه با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “بهنام موسیوند را به طور خشونت آمیزی صبح امروز در منزلش دستگیر کردند”.

یکی دیگر از بازداشت شدگان دختری اهل رشت است که هویتش توسط هرانا کماکان در دست بررسی است.
سعید اقبال دیگر فعال مدنی است که صبح امروز در منزل پدری‌اش در کرمانشاه بازداشت شد.
همزمان گزارش می شود داریوش زندی و همسرش شیما بابایی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

همزمان با این افراد، نیرو های امنیتی لیلا فرجامی فعال مدنی را نیز امروز در منزل شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. هر چند گزارشات تایید نشده ای از آزادی این فعال مدنی ساعاتی پس از بازداشت حکایت دارد.

همزمان با افراد فوق الذکر، محمود معصومى دیگر فعال مدنى هم امروز توسط مامورین امنیتى بازداشت شده است.
از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست. با اینحال میتوان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری را که زنجیره ای از فعالان مدنی در اقصی نقاط کشور در بر میگیرد را امروز رهبری کردند.

عمده افراد بازداشت شده دارای سوابق بازداشت پیشین هستند با اینحال در یک نمونه برجسته لازم به یادآوری است که بهنام موسیوند پس از تحمل حدود یکسال حبس روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، با پایان محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

تداوم بازداشت دو دانشجوی همدانی علیرغم ادعای مسئولان

با گذشت یکماه از بازداشت فرشید تاج‌میری و مجید رحمت آبادی، دو دانشجوی همدانی متاثر از اعتراضات اخیر، علیرغم ادعای وزیر کشور مبنی بر آزادی تمامی دانشجویان بازداشتی، این دو کماکان در زندان مرکزی همدان بصورت بازداشتی نگه‌داری می‌شوند. با وجود تعیین وثیقه و تودیع آن توسط خانواده ها کماکان به دلایل نامعلومی از آزادی این دو زندانی جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرشید تاج‌میری و مجید رحمت آبادی دو دانشجوی همدانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند، علی‌رغم صدور و تامین وثیقه کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

یک منبع آگاه در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “چند روز گذشته به خانواده این دو دانشجو اعلام شد، برای آزادی فرزندانشان قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین شده است”.

این منبع در ادامه توضیح داد “علی رغم تامین وثیقه به دلایل نامعلومی از آزادی این دو دانشجو جلوگیری می‌کنند. قاضی پرونده به خانواده این دو دانشجو گفته است که فعلا به ما دستور رسیده دانشجو هایی که تا کنون آزاد نشده‌اند را همچنان در بازداشت نگه داریم تا به پرونده های آنها رسیدگی شود”.

در خصوص دانشجویان بازداشتی پیش‌تر آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور به خیرگزاری فارس گفته بود “با توجه به گزارشهایی که از شهرستان ها و استانها به ما رسیده در حال حاضر دانشجوی بازداشتی مربوط به وقایع اخیر نداریم”.

علی‌رغم ادعای وزیر کشور مبنی بر نداشتن دانشجوی بازداشتی، این دو دانشجوی همدانی همچنان در بازداشت بسر می‌برند.

مجید رحمت آبادی دانشجوی دانشکده فنی همدان، در تاریخ ۱۱ دی‌ماه توسط نیرو های امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی همدان منتقل شد.

همچنین فرشید تاج‌میری دیگر دانشجوی ۱۸ ساله دانشکده فنی همدان روز ۹ دی‌ماه سال جاری بدلیل شرکت در تجمعات اعتراضی موسوم به اعترضات دی‌ماه، توسط نیرو های امنیتی بازداشت شد.

در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود سه هزار و هفتصد نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.