– سال ۱۳۹۶ تصویری خشونت بار از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت می کند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت جو، افزایش فشار بر اتنیک ها و اقلیت های دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان در کشور، وضعیت دوتابعیتی‌‌ها، وضعیت بد بازداشتگاه ها، بدرفتاری و شکنجه‌های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابه‌سامان زندان ها، شلاق زدن و قطع اعضای بدن بعنوان مجازات در کنار محروم کردن زندانیان عقیدتی از دسترسی به امکانات پزشکی تنها نمونه هایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران هستند.
بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) بازداشت ۶۸۸۳ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت.
از این میان ۱۲۸۱ شهروند در ایران بصورت انفرادی به دلایل عقیدتی، سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.
از جمله مهمترین موارد بازداشت میتوان به ۶۶ مورد از بازداشت فعالین رسانه ای، ۱۴ مورد از بازداشت فعالین محیط زیست، ۲۲۲ مورد از بازداشت اقلیت های مذهبی (به غیر از موضوع گلستان هفتم)، ۱۱۴ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان، ۶۰ مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری اشاره داشت.
علاوه بر این موارد ، تعداد ۵۶۰۲ شهروند طی بازداشت های دسته جمعی (فله ای) دستگیر شدند که بنا بر آمار سازمان زندان‌های ایران ۴۹۷۲ نفر از این تعداد بصورت مشخص در اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات دی ماه” بازداشت شده اند. همچنین در درگیری های موسوم به “گلستان هفتم” که بین نیروهای انتظامی و لباس شخصی از سویی و از سوی دیگر دراویش گنابادی در تهران رخ داد حداقل ۳۲۴ تن بازداشت شدند.
نسخه پی دی اف گزارش را دانلود کنید
فارغ از ۶۸۸۳ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند حداقل ۱۲۵۲ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. . این دستگیری ها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است
حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.»
حداقل ۹۰ شهروند تحت عنوان هنجارشکن به دلیل “روزه خواری” بازداشت شدند. ۱۵ تن دیگر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ بازداشت شدند و نهایتا ۳۸ دختر که تلاش داشتند برای تماشای مسابقه فوتبال وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند.
از سوی دیگر دادگاههای عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۷۶۰ پرونده جمعا ۱۱۴۳۵ ماه حبس (معادل ۹۵۲ سال) برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ۱۸,۰۶۰,۰۰۰,۳۶۰ ریال برآورد می شود.
در ادامه باید به تداوم صدور احکام ”غیر انسانی“ در سال گذشته اشاره کرد، مجازات هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله ای آشکار دارند. از جمله این موارد قطع دست ۵ زندانی و صدور حکم قطع دست برای ۱۱ نفر دیگر را میتوان بر شمرد.
از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۱۰۱۰۷ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاههای مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام ۱۰۹۱ ضربه شلاق اشاره کرد که از این میان تعداد ۱۴ حکم در ملاعام به اجرا درآمد.
در سال ۹۶، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت ۱۵۱۰۴ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد، در همین سال ۲۴ مورد اسیدپاشی روی داد که عمده قربانیان آن زنان بودند ، ۱۲ زن در اعتراض به وضعیت خود دست به خودسوزی زدند و نیز ۱۳ زن قربانی قتل های ناموسی توسط خانواده های خود شدند.
در دسته ای متفاوت در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شد، عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است با اینحال سیستان و بلوچستان و نیز مرزهای آبی چون هرمزگان نیز از این تلفات بی امان نماند.
در کنار افرادی که هویت آنان بعنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.
در کنار قتل هایی که بصورت مشخص بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی صورت گرفت، دست کم ۱۰ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند همینطور ۵۳ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.
مانند تمام دهه های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته ترین جلوه های نقض حقوق بشر محسوب می شود. در سال ۹۶ دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملاعام بوده است.
قطعا آمارهای ارائه شده نمیتواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود زیرا دولت ایران به سازمان های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی دهد بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی منجمله هرانا گزارش شده اند و بواسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده اند.
در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش سال ۲۰۱۷ این سازمان که اخیرا منتشر شده مراجعه نمایید. شما میتوانید اسلایدهای گزارش پیش رو را نیز بصورت پی دی اف از اینجا دانلود کنید.
- نسخه پی دی اف گزارش را دانلود کنید
