جلسه بازپرسی جمعی از فعالان مدنی در سنندج برگزار شد

 جلسه بازپرسی حبیب الله کریمی، شریف ساعدپناه، خالد حسینی، غالب حسینی و مظفر صالح نیا از متهمان پرونده شرکت در مراسم نوروز ٩۶، امروز در شعبه چهارم دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل ار کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، امروز دوشنبه ١۴ استند ماه ۱۳۹۶، پنج نفر از فعالین مدنی بنامهای “حبیب الله کریمی، شریف ساعدپناه، خالد حسینی، غالب حسینی و مظفرصالح نیا” به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در شعبه چهارم دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در پایان این بازپرسی، همگی متهمان با تودیع قرار کفالت به صورت موقت آزاد شدند.

طرح این پرونده در حالی است که این فعالین در تمام مراحل بازجویی و بازپرسی اتهامات وارده را واهی و بى اساس دانسته و آن را رد کرده اند.

پیش تر هرانا گزارش کرده بود حبیب الله کریمی، شریف ساعدپناه، خالد حسینی، غالب حسینی و مظفرصالح نیا از فعالان مدنی متهم به شرکت در مراسم نوروز ۹۶ تالار پردیس سنندج، برای روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶، به شعبه چهارم دادگاه انقلاب احضار شده بودند.

در آذر ماه سال جاری نیز هرانا از بازداشت و بازجویی دست‌کم نوزده فعال کارگری در شهر سنندج خبر داده بود.

علت بازجویی برخی از آنها فعالیت‌هایی در دفاع از حقوق کارگران بود و برخی دیگر هم در رابطه با برگزاری جشن نوروز سال جاری در سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند.

در این فاصله‌ی زمانی، «حیدر آخته»، «مسعود محمدی»، «اکبر گویلی»، «علی عبداللهی»، «احمد عزیزی»، «جمال یوسفی»، «احمد قمری»، «مظفر صالح‌نیا»، «فرهاد چتانی»، «حبیب چتانی»، «لطف‌الله احمدی»، «احمد کرباسچی»، «خالد حسینی»، «غالب حسینی»، «شریف ساعد‌پناه»، «افشین ادب» و «حبیب‌الله کریمی» نیز در رابطه با فعالیتهای کارگری و نیز برگزاری مراسم نوروز ۹۶ در سالن پردیس سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌بودند.

محمد داوری از فعالان مدنی یاسوج بازداشت شد

محمد داوری از فعالان مدنی شهر یاسوج پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “تشویش اذهان عمومی” توسط این نیروها بازداشت و راهی زندان شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد داوری از فعالان مدنی شهر یاسوج دیروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۶ پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده است.

ماموران اطلاعات سپاه یاسوج به خانواده‌ی وی گفته‌اند که این فعال مدنی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای داوری در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “محمد داوری دیروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده و علیرغم پیگیری‌های خانواده‌ی همچنان خبر جدیدی از وضعیت وی در دست نیست. ماموران اداره اطلاعات سپاه تنها اشاره کردند که او به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی متهم است.”

این منبع نزدیک به خانواده آقای داوری در ادامه به گزارشگر هرانا گفت: “سازمان اطلاعات سپاه بر اساس یادداشت‌های انتقادی محمد داوری در فضای مجازی و به خصوص انتقادهای ایشان از “وضع نامناسب معیشتی مردم” و “مطالبی درباره‌ی ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول در حادثه‌ی سقوط هواپیمای تهران یاسوج که منجر به کشته شدن ۶۶ تن از سرنشینان آن شد” وی را بازداشت کرده است.”

محمد داوری، ۲۵ ساله، متولد دهدشت، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از ۱۰ روز با قید وثیقه آزاد شده بود.

ماموران وابسته به نهادهای مختلف امنیتی پس از اعتراضات سراسری اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” اقدام به بازداشت تعداد زیادی از فعالان مدنی در شهرهای مختلف کرده‌اند.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود بارها بر داشتن “حق آزادی بیان” و حفظ “حقوق شهروندی” تاکید داشته و در شعارهای انتخاباتی خود نیز بر اجرای “منشور حقوق شهروندی” تاکید داشته است، شعارهایی که تنها در حد شعار مانده‌اند.

در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۸ این منشور آمده است:

ماده ۲۵ – شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده ۲۶ – هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.

ماده ۲۸ – شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

واکنش ها به کشته شدن یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم

– کشته شدن محمد راجی یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم و صحبت‌های خانواده وی مبنی بر تماس‌ها و گفته‌های متناقض اداره آگاهی شاپور، واکنش‌های زیادی از سوی مقامات ایران به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، خبر کشته شدن محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت‌شده در حوادث گلستان هفتم، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است، خانواده محمد راجی می‌گویند که نیروهای امنیتی پیکر پدرشان را تحویل نداده و گفته‌اند جسد را به شرط دفن شبانه تحویل می دهند و در نهایت پیکر وی ﺳﻪشنبه ۱۵ اسفند به صورت شبانه دفن شده است، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تایید فوت یکی از دراویش بازداشت شده می‌گوید “این فرد در جریان بازجویی کشته نشده است”، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی با اشاره به نام افراد کشته شده‌ی اخیر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌گوید “فوت، قتل، خودکشی و … متهمان در بازداشتگاه‌ها به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده است، آقای دادستان! یک بار هم شده به جای توجیه رفتار ضابطان از مسئولیت خود در قبال جان و حقوق شهروندان بگویید”، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران دیروز در گزارشی به نقل از یک فرد مطلع که نامی از او نبرده گفته است آقای راجی “در شب حادثه در همان خیابان پاسداران در درگیری مجروح شده و به بیمارستان بقیه‌الله منتقل شد، اما فوت کرد”. محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به اخباری مبنی بر فوت یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس اعلام کرد که مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتی نسبت به کشته شدن محمد راجی واکنش نشان داده و می‌گوید: “فوت، قتل، خودکشی و … متهمان در بازداشتگاه‌ها به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده است! “سینا قنبری”، وحید حیدری”، “کاووس سید امامی”، “محمد راجی” … چرا مسئولان پاسخگو نیستند؟! آقای دادستان! یک بار هم شده به جای توجیه رفتار ضابطان از مسئولیت خود در قبال جان و حقوق شهروندان بگویید.

خبرگزاری فارس نیز به گفت‌وگوی یک منبع آگاه با خبرنگار قضایی خود خبر داده و به نقل از وی گفته است: “هیچ گونه فوت مربوط به اعضای فرقه دراویش در حین تحقیق نداشته‌ایم، فرد مورد نظر در شب حادثه در همان خیابان پاسداران در درگیری مجروح شده و به بیمارستان بقیه‌الله منتقل شد، اما فوت کرد، ابتدا هویت متوفی مشخص نبود اما بعدا هویت وی شناسایی شده و خانواده‌اش هم در جریان قرار گرفتند؛ جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد و کالبد شکافی هم صورت گرفته است، از شب گذشته برخی از افراد معاند و مخالف نظام در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های بیگانه سعی داشتند تا فوت این فرد را در حین تحقیقات و در زندان اوین جلوه دهند.”

محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز با اشاره به اخباری مبنی بر فوت یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس اعلام کرد که مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

وی  گفت: «این موضوع قابل پیگیری است و لازم است دادسرای مربوطه نیز در این زمینه توضیحات را برای مردم ارائه کند.»

کاظمی با اظهار اینکه «پیگیری مجلس مستلزم اعلام شکایت خانواده متوفی به کمیسیون اصل ۹۰ است» گفت: «قطعاً مجلس برای اینکه از این موضوع اطلاع پیدا کند از طریق کمیسیون قضایی با کمیسیون اصل ۹۰ به آن ورود می‌کند.»

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین یادآور شد: «باید دید خانواده متوفی چه تصمیمی دارند، اگر آنها به دلیل فوت مردد باشند می‌توانند به مرجع قضایی شکایت ببرند و آن مرجع نیز باید رسیدگی کند.»

یک هفته پیش نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که به جز مأموران پلیس “یک نفر فوت کرده اما اطلاع ندارم جزو آشوبگران بوده یا نه، او در بیمارستان فوت کرده است”.

این درحالی‌ست که خانواده آقای راجی به سایت مجذوبان نور گفته‌اند که مأموران اداره آگاهی شاهپور تهران روز شنبه ۱۲ اسفند از آنها خواسته‌اند برای شناسایی زندانی به همراه عکس و مدارک او به اداره آگاهی بروند ماموران ابتدا به آنها گفته‌اند که آقای راجی در کما است اما بعد از چند ساعت با تلفن درگذشت او را به خانواده اطلاع داده‌اند.

به گفته‌ی خانواده‌ی این درویش گنابادی، مأموران اداره آگاهی شاهپور، روز گذشته طی چندین تماس تلفنی از آنان خواسته بودند که به همراه عکس و مدارک شناسایی آقای راجی، به اداره دهم آگاهی شاهپور مراجعه کنند، مأموران در پاسخ به سؤال خانواده‌ی آقای راجی که این درخواست بر چه مبنای حقوقی و قانونی‌ست اعلام داشتند که این امر برای شناسایی زندانیان است.

پس از مراجعه‌ی خانواده‌ی ایشان به اداره دهم آگاهی شاهپور، مأموران انتظامی به آنها اطلاع دادند که آقای راجی در کما به‌سر می‌برد اما ساعاتی بعد طی تماس تلفنی به خانواده‌ی آقای راجی به آنها اعلام کردند که وی فوت شده و در مراجعه‌ی حضوری خانواده به پلیس، اعلام می‌شود که وی در اثر ضربات وارده در حین بازجویی فوت شده است و اکنون پس از چند روز پیگیری نیروهای امنیتی پیکر وی را تحویل نداده و می‌گویند جسد را به شرط دفن شبانه تحویل می دهند و سرانجام پیکر وی ﺳﻪشنبه ۱۵ اسفند به صورت شبانه دفن شد.

طیبه راجی، دختر محمد راجی نیز در این باره گفته است “بامداد اول اسفند پدرم بازداشت شد، من خودم آنجا بودم، مرا جلوتر از بابا بردند اما من دیدم که بابا زخمی و با صورتی خونی روی زمین افتاده ولی دیدم که دستش را تکان داد و فهمیدم که زنده است، از آن موقع به بعد هیچ اطلاعی از پدرم نداشتم و فکر می‌کردم حداقل به حرمت سال‌هایی که از این مملکت دفاع کرده او را می‌برند بیمارستان و مراقبت و مداوا می‌کنند اما شنبه شب، ۱۲ اسفند از آگاهی با ما تماس گرفتند که عکس و مدارک آقای راجی را بیاورید برای تطبیق دادن عکس‌شان با زندانیان که بتوانیم او را شناسایی کنیم، یک‌شنبه که داماد ما مراجعه کرده گفته‌اند که ایشان بر اثر صدمات وارده ابتدا به کما رفته و بعد فوت کرده است، در حالی که مأموران می‌توانستند اجازه بدهند دست‌کم او را برای آخرین بار در کما ببینیم”.

کمیته پیگیری دراویش زندانی اعلام کرده که محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت‌شده در حوادث گلستان هفتم، در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است.

آقای راجی متولد دی‌ماه ۱۳۴۰ در شهرستان الیگودرز و دارای ۵ فرزند است که در حال حاضر یکی از پسران ایشان به نام محمدعلی راجی که در حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بود نیز در زندان فشافویه در بازداشت به‌سر می‌برد.

کمیته پیگیری دراویش زندانی در آخرین  گزارش خود از وضعیت دراویش گنابادی اعلام کرد که نزدیک به ۴۰۰ تن از دراویش در زندان‌های فشافویه، قرچک و اوین در بازداشت به سر می‌برند که به دلیل وضعیت نامناسب بهداشتی این زندان‌ها و عدم رسیدگی پزشکی و ادامه مداوای مجروحان، امکان وخیم‌تر شدن وضعیت این دراویش وجود دارد.

پیش از این “سازمان گزارشگران بدون مرز” با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سلامت شماری از شهروندخبرنگاران که در شامگاه ۱ اسفند ۱۳۹۶ در درگیری‌های پلیس و دراویش گنابادی بازداشت شدند، اعلام کرده بود.

از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

پیش از این فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش ایران، اعلام کرده بود که حداقل ۵۰۰ درویش گنابادی بازداشت شده‌اند و وب سایت مجذوبان نور نیز نام بیش از ۳۰۰ درویش بازداشت شده را منتشر کرده بود.

محاکمه زن جوان متهم به اسیدپاشی

زنی جوان که خواهر شوهرش را هدف اسیدپاشی قرار داده بود، منکر جرم خود شد. اما بر اساس شواهد موجود قاضی پرونده کیفرخواست متهم را صادر کرد و متهم به زودی در دادگاه به جرم اسیدپاشی محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از جوان آنلاین، صبح دوشنبه ۲۴ آبان‌ سال گذشته، مأموران کلانتری‌۱۵۶ افسریه در جریان حادثه اسیدپاشی روی دو زن جوان در خانه‌ای حوالی ۳۰‌متری افسریه قرار گرفتند و راهی محل شدند. بررسی‌ها نشان داد لحظاتی قبل همسایه‌ها متوجه فریاد‌های دلخراش، ‌ای‌سوختم! از این خانه می‌شوند و پس از ورود به این خانه مشاهده می‌کنند دو زن دچار سوختگی شده و آنها را برای درمان به بیمارستان منتقل می‌کنند.

بدین ترتیب مأموران برای ادامه تحقیقات راهی بیمارستان شدند. یکی از آنها که مریم نام داشت و به شدت از ناحیه صورت دچار سوختگی شده بود، گفت: “شب قبل در خانه برادرم مهمان بودم. صبح که شد هنوز در خواب بودم که احساس کردم فردی بالای سرم قرار دارد. وقتی چشمانم را باز کردم، دیدم همسر برادرم در حالی که کاپشن شوهرش را پوشیده و صورتش را پوشانده بود با بطری بالای سرم ایستاده است. به سرعت از رختخواب بیرون آمدم و با او درگیر شدم که مایع بطری را روی صورتم پاشید و کمی از مایع داخل آن هم روی پای خودش پاشیده شد”.

پس از این احساس سوزش شدیدی به من دست داد به طوریکه به بیرون رفتم و با داد و فریاد از همسایه‌ها درخواست کمک کردم.

مأموران در ادامه از همسر برادر قربانی تحقیق کردند. متهم در بازجویی‌ها منکر اسیدپاشی روی خواهر شوهرش شد. وی گفت: “من بیرون بودم و وقتی وارد خانه شدم مرد غریبه‌ای روی خواهر شوهرم اسیدپاشید. من با او درگیر شدم که کمی از مایع اسیدی هم روی بدن من پاشید و فرار کرد”.

متهم در تحقیقات بعدی منکر جرم خود شد، اما از آنجایی که دلایل و شواهد حکایت از این دارد که متهم روی خواهر شوهرش مایع اسیدی پاشیده است قاضی پرونده کیفرخواست متهم را صادر کرد و بدین ترتیب متهم به زودی در دادگاه به جرم اسیدپاشی محاکمه می‌شود.

مصاحبه روز دوشنبه 5 ماه مارس 2018 با خانم فاطمه اختصاری

گفتگو با خانم فاطمه اختصاری در مورد کتاب شعرش و جنبش زنان در شرايط فعلی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 ماه مارس 2018 برابر با 14 اسفند 1396

گفتگو با خانم فاطمه اختصاری در موردکتاب شعرش وجنبش زنان در شرايط فعلی ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

علی قدیری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در تبریز، به حبس محکوم شد

علی قدیری از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در تبریز، طی دو پرونده جداگانه به حبس تعلیقی و تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی قدیری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در تبریز، مجموعاً به یک سال حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی که در جریان اعتراضات مردمیِ دی ماه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس رای قاضی، ۳ ماه تعزیری به مدت ۱ سال تعلیق شد.

وی همچنین به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

دست کم چهار فعال کارگری به دادگاه احضار شدند

به دنبال تداوم اعتصابات کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه ۴ فعال کارگری با احضاریه کتبی به شعبه سوم دادیاری شهر شوش احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، پلیس امنیت شوش ساعت ۱۱ قبل از ظهر امروز طی تماسی با چهار نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه آنان را به دفتر پلیس امنیت فرا خواند و احضاریه‌ای از شعبه سوم دادیاری دادگستری شهرستان شوش را تسلیم آنها کرد.

بر اساس این احضاریه آقایان “اسماعیل بخشی”، “قربان علیپور”، “کرامت پام” و “رحیم بسحاق” از اعضای سندیکا و فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه به دادگاه احضار شده‌اند، این فعالین کارگری باید برای ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۱۵ اسفندماه سال جاری به شعبه سوم دادیاری دادگستری شهرستان شوش مراجعه کنند.

احضار ۴ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته صدها کارگر معترض در شرکت نیشکر هفت تپه نسبت به معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و علی‌رغم تعهد مسئولین اعم از فرمانداری، اداره کار و کارفرمای مجتمع نامبرده هنوز هیچ اقدام موثری جهت رفع مشکلات و رسیدگی به خواسته‌های معترضان صورت نگرفته است.

احضار فعالین کارگری در حالی صورت گرفته که در حال حاضر دست‌کم ۹ تن کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز به دستور دادستانی در بازداشت به سر می‌برند.

هرانا پیش از این در تاریخ ۲۷ دی‌ماه سال جاری در گزارشی از حمله افراد ناشناس به اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود.

این حادثه شامگاه روز دوشنبه ۲۵ دی ماه حوالی ساعت پنج و سی دقیقه، زمانی رخ داد که وی به همراه سایر همکارانش از کارخانه نیشکر هفت تپه در شهر شوش راهی منزلش در شهر دزفول بود و لحظاتی بعد از پیاده شدن مورد حمله افراد نا‌شناس قرار گرفته بود.

از قرار معلوم در اثر این حادثه، وی از ناحیه کتف دچار آسیب شده است.

حسین علی محمدی الوار آزاد شد

حسین علی محمدی الوار فعال ترک (آذری) که صبح سه شنبه هفته گذشته توسط نیرو های امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان منتقل شده بود، روز گذشته با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی موقتا از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته مورخ ۱۳ اسفندماه۱۳۹۶، حسین علی محمدی الوار فعال ترک (آذری) با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

از جمله اتهامات این فعال مدنی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری عنوان شده است.

این فعال مدنی صبح روز سه شنبه هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در روز جمعه مورخ ۱۱ اسفندماه پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

پیش‌تر حسین علی محمدی الوار در  ۱۳آبان ۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

این فعال مدنی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۳ سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

در حکمی دیگر این فعال مدنی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال تقلیل یافت.

این فعال ترک (آذری)  پس از تحمل ۳ سال حبس، در مردادماه سال جاری از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

دستگیری تعدادی از معترضان به سیاست های استخدامی شرکت کشت و صنعت کارون

تعدادی از معترضان به سیاست های استخدامی شرکت کشت و صنعت کارون بخصوص بی توجهی به ظرفیت های بومی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۶، تعدادی از از شهروندان بومی جویای کار که به نحوه‌ی استخدام در شرکت کشت و صنعت کارون و آنچه تبعیض‌های این شرکت می خوانند معترض بودند، بازداشت شده‌اند.

دهها تن از جوانان جویای کار در روستاهای حومه شهرستان دزفول روز شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۶، در اعتراض به بیکاری و به‌‌کارگیری نیروهای غیر بومی مقابل شرکت کشت و صنعت کارون تجمع اعتراضی برگزار کردند. پس این تجمع تعدادی از افراد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و تاکنون اطلاعی از سرنوشت آنان حاصل نشده است.

هویت چهار تن از بازداشت‌شدگان به نام‌های “حسن کثیر فرحانی”، “قاسم جمیلی”، “سامی نیسی” و “آقای نیسی” تاکنون محرز شده است.

به دنبال تداوم این تجمع در روز شنبه ۱۲ اسفندماه، ماموران نیروی انتظامی دیروز یکشنبه ۱۳ اسفند نیز مسیرهای ورودی و خروجی این روستاها را مسدود کردند و سعی بر متفرق کردن معترضان کردند.

همچنین گزارش شده است به دنبال درگیری بین نیروهای انتظامی و مردم روستای دیمچه شوشتر، یک نفر با هویت نامعلوم بر اثر تیراندازی مجروح شده است.

شرکت کشت و صنعت کارون در شهرستان شوشتر و شمال استان خوزستان قرار دارد.