حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج توسط دیوان عالی کشور تایید شد. وی در ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در این باره به هرانا گفته است “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در دیوان عالی کشور در قم تایید شد.
حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم تایید شد.
آقای حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در گفتگویی کوتاه با گزارشگر هرانا در پاسخ به صحت صدور حکم اعدام برای موکلش گفت: “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.
از سوی دیگر پرونده واجد نقض بود، چرا که ایرادات ماهوی و شکلی بر آن حاکم بود اما متاسفانه این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.
واقعیت مسئله این است که این رای خلاف اصول حقوقی و قانونی بوده و مغایر قوانین بنیادین حقوق بشر است، مردم کردستان و مناطق کرد نشین ایران مخالف این رای بوده و همراه با رامین حسین پناهی هستند که می‌توان به امضای چندین بیانیه از سوی نمایندگان ادوار مجلس، فعالان مدنی و وکلای دادگستری اشاره نمود؛ این رای و اجرای آن موجب آشوب و اعتراض وسیع مردم کردستان و باعث شکاف عمیق‌تر میان ملت و دولت در این مناطق خواهد شد”.
آقای احمدی نیاز پیش‌تر نیز در گفتگو با هرانا با اشاره به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر گفته بود “متأسفانه روند رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور محرمانه است و پس از مراجعه‌ی من به دیوان اعلام کردند به دلیل محرمانه بودن پرونده اجازه دسترسی به محتوای آن وجود ندارد و همچنان چشم امیدمان به تصمیم دیوان عالی کشور است.”
رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.
حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.
محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.
لازم به یادآوری است، هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.
پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.
در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.
افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.
لازم به ذکر است، احمد امین پناه (حسین پناهی) داماد و فامیل رامین حسین پناهی که به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود نیز در تاریخ ۸ فروردین‌ماه سال ۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد.
رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج، پیش از این در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری با نگارش نامه‌ای با اشاره به دغدغه‌های انسانی و اجتماعی خود، نسبت به برخوردهایی که از طرف مسئولان امنیتی و قضائی با خود و خانواده‌اش شده واکنش نشان داده بود.