هفتاد و دو روز گذشت؛ تداوم اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در بیمارستان

گلرخ ایرایی، کنشگر مدنی زندانی در بهمن ماه سال گذشته به طور غیرقانونی به همراه آتنا دائمی به زندان قرچک ورامین تبعید شد. این زندانی که در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب زده بود، در پی وخامت حال جسمی در شصتمین روز اعتصاب غذا، به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده بود. خانم ایرایی پس از گذشت ۷۲ روز همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. گزارش شده که وی از آغاز اعتصاب غذا دست‌کم ۲۰ کیلو کاهش وزن داشته و پس از انتقال به بیمارستان دیگر توان بلند شدن از روی تخت و راه رفتن نیز ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی کنشگر مدنی زندانی پس از گذشت ۷۲ روز همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

یک منبع مطلع درباره وضعیت خانم ایرایی به هرانا گفت: “گلرخ ایرایی در شصتمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود. همچنان در اعتصاب غذاست و در بیمارستان امام خمینی نگهداری می‌شود؛ ما به شدت نگران گلرخ هستیم؛ گلرخ دیگر توان راه رفتن ندارد و حتی نمی‌تواند به تنهایی از روی تخت بلند شود و برای دستشویی رفتن هم از دیگران کمک می‌گیرد”.

گلرخ ابراهیمی ایرایی همراه با آتنا دائمی دیگر کنشگر مدنی، ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به انتقال غیرقانونی و ضرب و شتم خود توسط ماموران زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند، خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۶، در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، پس از گذشت ۱۳ روز به اعتصاب خود که ۶ روز از آن اعتصاب خشک بود پایان داد.

خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به اعتصاب غذا تغییر داد و در پی وخامت وضع جسمی در شصتمین روز از اعتصاب غذا به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. وی پس از گذشت ۷۲ روز همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

این منبع نزدیک به خانواده گلرخ ایرایی پیش‌تر نیز به هرانا گفته بود: “گلرخ روز چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۷ پس از ۶۰ روز  اعتصاب غذا، در حالی که هوشیاری کامل داشته به دلیل آسیب‌دیدگی کیسه صفرا و پس از چند روز حالت تهوع و بالا آوردن زرداب، به بیمارستان منتقل شد. طی روزهای اخیر چندین بار به گلرخ سرم زده بودند ولی سرم دیگر جواب نداده بود.”

این منبع نزدیک به خانواده ایرایی در ادامه گفته بود “خانواده ایرایی به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند و خبر دقیقی از وضعیت وی ندارند.”

در پی وخامت حال و تداوم اعتصاب غذای این زندانی تاکنون تعدادی از زندانیان سیاسی و کنشگران حقوق بشر از جمله، سعید شیرزاد، مجید اسدی، مریم اکبری منفرد و آرش صادقی (همسر گلرخ ایرایی) با نگارش نامه‌هایی از این زندانی خواسته‌اند به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

آقای صادقی در بخشی از نامه خود گفته بود: “مادر گلرخ شرایط وی را در ملاقاتی که اخیرا داشته این‌گونه برایم شرح می‌دهد: “مردمک چشمانش تند و تند می‌چرخید و با تعجب به ما خیره شده بود و ما را در اولین دقایق ملاقات به یاد نمی‌آورد”.

پیش از این در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی وی شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ ۱۹ بهمن ماه سال گذشته، طی بیانیه‌ای از مقامات ایران خواستار آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی ایرایی و آرش صادقی از زندان شده بود.

لازم به یادآوری است که رئیس کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان اروپا با نگرانی از حبس دو مدافع حقوق بشر زن پیشتر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “من به‌شدت از حبس آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان شهر ری و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با آنها نگران هستم، بنابراین، از دولت‌مردان ایران می‌خواهم فوری و بدون قید و شرط آنها را آزاد کنند”.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، مدافع حقوق بشر، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ همراه با همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ابراهیمی ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در زندان است و با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز سال گذشته، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافته بود.

پس از یک ماه بی خبری؛ انتقال عمادالدین ملازهی به زندان زاهدان

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی زندان سراوان پس از یک ماه بی خبری سرانجام به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. این زندانی در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته از زندان سراوان به مکانی نامعلوم منتقل شده بود، در ایام پس از انتقال علیرغم پیگیری مستمر خانواده، از سرنوشت این زندانی اطلاعی حاصل نشده بود و نگرانی از سرنوشت و شرایط او روزافزون بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی زندان سراوان از یک هفته پیش به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده و اکنون در قرنطینه بند ۵ این زندان نگهداری می‌شود.

این زندانی پیش‌تر در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته به مکانی نامعلوم منتقل شد و تاکنون هیچ اطلاعی از وی در دست نبود.

پس از انتقال آقای ملازهی و در پی بی‌خبری خانواده ایشان، مسئولان زندان اعلام کردند که وی به اداره اطلاعات منتقل شده است هر چند برخی منابع به نزدیکان این زندانی گفته بودند که وی به قرنطینه زندان سراوان منتقل شده است.

خانواده آقای ملازهی در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ با نگارش نامه ای به رئیس قوه قضائیه نگرانی خود را از وضعیت فرزندشان ابراز کردند. خانواده آقای ملازهی تاکید کرده بودند که از زمان انتقال فرزندشان هیچ‌گونه تماس تلفنی از جانب فرزندشان صورت نگرفته است.

در قسمتی از نامه خانواده این زندانی سیاسی آمده بود “عناصری از وزارت اطلاعات با فشار بر ما و او سعی دارد عماد را در زندان نگه دارند و این انصاف نیست”.

لازم به توضیح است، عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ در یکم آذرماه سال ۱۳۹۵ به همراه هم‌پرونده‌اش “یعقوب جهاندیده”، در سراوان بازداشت و پس از چند روز از زندان سراوان به اداره اطلاعات زاهدان منتقل و در این مدت تحت شکنجه قرار گرفته و از وی اعترافات اجباری در مقابل دوربین اخذ شده است.

دادگاه اول عمادالدین ملازهی به همراه یعقوب جهانی (جهاندیده) در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ بدون داشتن وکیل و به صورت غیر علنی در دادگاه انقلاب سراوان برگزار شده بود که طی آن برای عمادالدین ملازهی حکم ۱۵ سال زندان، و برای یعقوب جهانی نیز حکم ۱۰ سال زندان صادر شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد اما پس از اعتراض مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

حکم صادره در دیوان عالی کشور بررسی و نقض شد. دو زندانی سیاسی مورد اشاره مجدد در ۱۰ بهمن ماه سال گذشته در دادگاه انقلاب شهرستان سراوان به ریاست قاضی “صابر صادقی مهرزاد” محاکمه و مجددا به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

این زندانی اتهامات را رد کرده و با اعتراض به حکم صادره مجددا در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر به سر می‌برد.

بر اساس گفته خود زندانی “نامبرده پیش از بازداشت هدف ترور ماموران امنیتی قرار گرفته بود که از آن جان سالم به در برد.”

پیش‌تر عماد الدین ملازهی در نامه‌ای به قوه قضائیه خواهان رسیدگی به “اعمال قدرت شخصی و غیرقانونی دادستان سراوان” در پرونده خود شده بود، وی در بخشی از نامه خود نوشته بود “دادستان سراوان در برابر دویست نفر زندانی با چهره‌ای بسیار برافروخته و با صدای بلند گفته: اگر حکم آزادی شما از زاهدان و تهران هم بیاید من به آن عمل نمی‌کنم و شما را در زندان نگه خواهم داشت”.

ماموران پلیس ایران در تعقیب یک متهم در شهرستان دلگان چهار نفر را کشتند

از چپ به راست: حمزه بامری، حسنی بامری سه ساله، و یعقوب بامری ۲۳ ساله که در تیراندازی ماموران پلیس به خودرو یک متهم کشته شدند.
از چپ به راست: حمزه بامری، حسنی بامری سه ساله، و یعقوب بامری ۲۳ ساله که در تیراندازی ماموران پلیس به خودرو یک متهم کشته شدند.
ارسال

دیدن نظرات

فرماندار شهرستان دلگان در استان سیستان‌وبلوچستان ضمن تایید گزارش‌ها درباره مرگ چهار سرنشین یک خودرو از جمله یک دختر سه ساله بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی، مدعی شد که راننده این خودرو «قاچاقچی مواد مخدر» بوده و «قصد فرار» داشته است.

هوشنگ بامری روز یکشنبه ۲۶ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا همچنین مدعی شد که راننده این خودرو بهمن‌ماه پارسال به پاسگاه دلگان «تیراندازی» و «فرار» کرده بود.

به گفته آقای بامری، نیروهای امنیتی «با داشتن حکم قضایی پیگیر موضوع شده و شامگاه جمعه در دو کیلومتری شهر دلگان» به خودروی او «دستور توقف دادند که متهم قصد فرار از محل را داشت».

بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی به این خودرو شلیک کردند که علاوه بر راننده، یک دختر سه ساله و دو پسر ۱۸ و ۲۳ ساله که سوار برخودرو بودند، کشته شدند.

در همین حال سایت «کمپین فعالان بلوچ» خبر داد که در شلیک ماموران نیروی انتظامی به خودروی مسلم بامری ۲۷ ساله، در روز پنجشنبه ۲۳ فروردین، حسنی بامری، خواهر زاده سه ساله او، حمزه بامری برادرش و جوان ۲۳ ساله دیگری به نام یعقوب بامری کشته شده‌اند.

این کمپین گزارش‌ها درباره تیراندازی مسلم بامری به پاسگاه دلگان را تکذیب و اعلام کرده که او بهمن‌ماه پارسال همراه با تعداد دیگری از مردم دلگان در یک تجمع اعتراضی، به پاسگاه نیروی انتظامی سنگ پرتاب کرده بود.

به گفته این کمپین، این تجمع پس از شلیک ماموران نیروی انتظامی به دو زن که مانع ورود ماموران نیروی انتظامی به خانه فردی به نام پرویز بامری برای بازداشت دو نفر شده بودند، شکل گرفته بود.

در سال‌های گذشته نیز برخی از کودکان در استان سیستان‌وبلوچستان و دیگر شهرهای ایران بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی در حین تعقیب و گریز متهمان کشته شده‌اند.

از جمله ششم مهرماه پارسال در حمله نیروهای انتظامی به یک خانه در ایرانشهر یک پسر سه ساله و پدرش کشته شدند.

پس از آن دادستانی این شهرستان اعلام کرد که ماموران در تعقیب یک متهم به «سرقت مسلحانه» و «قاچاق» بودند که دراین خانه حضور داشته و درگیری او با ماموران نیروی انتظامی «یک ساعت طول کشیده» که در این درگیری علاوه بر این فرد، صاحبخانه و پسر سه ساله‌اش نیز کشته شده‌اند.

حدود ۲۰ روز پس از این اتفاق نیز، معاون فرماندار دزفول اعلام کرد که ماموران نیروی انتظامی به سمت چند فروشنده مواد مخدر شلیک کرده بودند که یک گلوله «پس از اصابت به یک دستگاه خودرو، کمانه کرده و به کودکی چهار ساله اصابت کرد».

نیروی انتظامی آمار دقیقی از افرادی که بر اثر شلیک اشتباهی ماموران این نیرو کشته می‌شوند، منتشر نمی‌کند.

علی افراسیابی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی، در مقاله‌ای اعلام کرده بود که در ۱۰ ماه سال ۹۱ بر اساس آمار معاونت حقوقی نیروی انتظامی، ۵۸ نفر بر اثر شلیک اشتباه از سوی ماموران نیروی انتظامی کشته شده‌اند.

سال ۹۵ نیز در شهر شادگان در استان خوزستان یک جوان به نام حسن ابوغبیش در بازار مشغول «خرید» بود که در جریان تعقیب و گریز دو موتورسوار و تیراندازی پلیس به سوی آنها، بر اثر اصابت گلوله جان باخت.

خبرگزاری «هرانا» به نقل از یک شاهد عینی، علت تیراندازی و تعقیب و گریز را متواری شدن دو راکب موتور سوار از دست پلیس به خاطر نداشتن «گواهینامه» رانندگی اعلام کرده بود.

مرگ این جوان در عصر ۲۱ بهمن ۹۵ به آغاز برخی اعتراض‌ها در این شهر منجر شد، به طوری که بنابر برخی گزارش‌ها کلانتری این شهر نیز به آتش کشیده شد.

بیمار و محروم از مرخصی به دلیل مطالبه قانون؛ آخرین وضعیت آتنا دائمی

– آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی در بهمن ماه سال گذشته به طور غیرقانونی به همراه گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین تبعید شد. این زندانی که در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب زده بود با گذشت زمان و با توجه به مشکلات موجود در زندان و همینطور فشارهای عصبی با مشکلات پزشکی روبرو شده است. پزشک متخصص اعصاب وضعیت او را نامناسب تشخیص داده و از طرفی مسئولین قضایی علیرغم وعده پیشین برای اعزام او به مرخصی کوتاه مدت به دلیل “اطلاع رسانی و اعتراض” او را از این اعزام محروم کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین که در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۹۶ به صورت غیر قانونی از زندان اوین به این زندان منتقل شده بود نامناسب گزارش می‌شود.

آتنا دائمی همراه با گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر کنشگر مدنی، ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به انتقال غیرقانونی و ضرب و شتم خود توسط ماموران زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند، خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۶، در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، پس از گذشت ۱۳ روز به اعتصاب خود که ۶ روز از آن اعتصاب خشک بود پایان داد.

خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به اعتصاب غذا تغییر داد و در پی وخامت وضع جسمی در شصتمین روز از اعتصاب غذا به بیمارستانی در تهران منتقل شد. وی پس از گذشت بیش از ۷۰ روز همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

گزارش شده است خانم دائمی پس از انتقال به زندان قرچک به دلیل شرایط بد زندان و فشارهای روانی فزاینده بصورت فزاینده ای با مشکلات جسمی و عصبی روبرو شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده آتنا دائمی در رابطه با آخرین وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “وضع جسمی آتنا به شدت نگران کننده است، پس از گذشت یک ماه همچنان دچار سرماخوردگی است؛ صورتش هنوز دچار بی‌حسی است و سمت راست صورت از کار افتاده، چشمش نسبت به سایر اجزای صورت، بیرون زده و بی‌حسی صورتش رو به گسترش است و به گلویش رسیده است؛ دندان‌ها و فک‌اش نیز بی‌حس شده؛ یک دکتر اعصاب و روان آتنا را معاینه کرده و به او گفته علائمی که دارد احتمالا شروع بیماری “ام اس” است و احتمالا پس از شوک و فشارهای عصبی چند وقت اخیر، مبتلا به بیماری “ام اس” شده باشد”.

این منبع مطلع در ادامه گفت: “تلفن‌های آتنا به شدت محدود شده، بر خلاف رویه جاری و شرایطی که سایر زندانیان در این محل دارند به او گفته‌اند هفته‌ای یک بار و تنها با یک شماره که باید آن را قبل از تماس به مسئولان زندان بدهدمی تواند تماس بگیرد، آتنا هم به آنها گفته به نشانه اعتراض دیگر تلفن نمی‌زند، ملاقات هم نمی‌رود و درخواست بازگشت به اوین نیز نخواهد داد”

منبع نزدیک به خانواده دائمی همچنین اشاره کرد: “آتنا از دی‌ماه سال گذشته برای حضور در مراسم عروسی خواهرش در ۲۴ فروردین امسال تقاضای مرخصی داده بود، از آن زمان تاکنون پیگیری‌هایی انجام داد و هر بار به او وعده دادند ولی در نهایت بطور ضمنی گفتند چون در این مدت ساکت نمانده و در مورد وضعیتش اطلاع رسانی و کرده و اعتراض داشته با خواسته اعزام او موافقت نمی شود.”

هرانا پیش تر گزارش کرده بود خانم دائمی پس از مضروب شدن در زندان قرچک و انتقال اجباری به بند مادران این زندان دچار بی حسی در قسمتهایی از صورت شده بود، بهداری زندان پس از معاینه او اعلام کرده بود ” احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است.“

آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش‌تر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

تداوم بازداشت دو دانشجو در سنندج و اهواز

عرفان ساعدپناه دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در اواخر اسفندماه سال ۹۶ به ظن مشارکت در برگزاری مراسم جشن نورروز در سنندج بازداشت شده است، علی‌رغم پیگیری دوستان و خانواده این دانشجو کماکان اطلاعی از سرنوشت وی حاصل نشده است. از سوی دیگر گزارش شده است که عایشه نیسی دانشجوی دانشگاه اهواز نیز در اعتراضات مردمی مناطق عرب نشین شهر اهواز بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عرفان ساعدپناه، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ به ظن مشارکت در برگزاری مراسم نوروز توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده است.

علی‌رغم پیگیری دوستان و خانواده با گذشت بیش از بیست روز از بازداشت آقای ساعد پناه کماکان هیچ اطلاع جدیدی از وضعیت وی حاصل نشده است.

لازم به توضیح است جشن نوروز در مناطق کردنشین به دلیل پیشینه تاریخی و اهمیت نمادین سیاسی آن و همینطور نقش آفرینی احزاب منطقه با دیده شک و بدگمانی از سوی نهادهای امنیتی نگریسته می شود.

مواردی مانند جلوگیری از برگزاری مراسم نوروزی در مناطق دیگر کشور به ندرت به چشم می خورد اما در مناطق کردنشین عملکرد نیروهای امنیتی با سخت گیری زیادی روبه‌روست به‌طوری‌که هر ساله تعدادی از شهروندان در حاشیه های این مراسمات در مناطق کردنشین بازداشت و از بابت جرایم امنیتی یا سیاسی محکوم می شوند.
از سوی دیگر گزارش شده است در پی اعتراض دامنه دار شهروندان عرب استان خوزستان در هفته های اخیر، عایشه نیسی، دانشجوی اهوازی نیز توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است.

خانم نیسی دانشجوی رشته زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور اهواز است.

بر اساس گزارشات دریافتی خانواده خانم نیستی موفق به دیدار یا تماس با او پس از بازداشت نشده اند، هر چند شنیده ها حکایت از انتقال او به زندان سپیدار اهواز دارد.

لازم به یادآوری است، از روز چهارشنبه مورخ ۸ فروردین ماه اعتراض شهروندان عرب عمدتا ساکن اهواز با تجمع مقابل ساختمان صدا و سیمای استان خوزستان آغاز و برای حدود ۱۰ روز ادامه یافت.

اعتراض مسالمت آمیز این شهروندان در پی پخش برنامه‌ای از یکی از شبکه‌های صدا و سیمای ایران آغاز شد که در آن عروسک‌هایی با لباس محلی شهروندان مناطق مختلف ایران بر روی نقشه این کشور نصب می‌شود.

تصاویر منتشر شده از این برنامه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عروسک نصب شده بر روی منطقه خوزستان، لباس عربی به تن ندارد و معترضان می‌گویند با توجه به جمعیت بالای عرب‌های خوزستان، این عروسک باید لباس محلی عرب‌های خوزستان را به تن می‌داشت.

فعالان عرب معتقدند این اقدام رسانه‌ای، نژادپرستانه و توهین به عرب‌های خوزستان و نادیده گرفتن هویت آنان به شمار می‌رود. این اعتراضات به حدی پیش رفت که نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز به رئیس صدا و سیما نامه‌ای نوشته و خواهان عذرخواهی رسمی شد.

این اعتراضات از آن پس ادامه پیدا کرده است، تجمع‌های اعتراضی نخست در اهواز آغاز شد و سپس به چند شهر دیگر نیز گسترش پیدا کرد.
نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی برای متفرق کردن معترضان در موارد متعددی به آنها حمله کردند، این نیروها از گاز اشک آور نیز بهره بردند.
در خلال درگیری بین نیروهای انتظامی-امنیتی و شهروندان معترض تعداد زیادی از شهروندان دستگیر یا زخمی شدند. گفته میشود افراد زیادی نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند.
هرانا پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان نگاهی به اعتراض گسترده شهروندان عرب در روزهای اخیر به شرح کامل اعتراضات شهروندان عرب پرداخته بود.

کشته شدن ۴ شهروند بلوچ در تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی دلگان

در جریان تیراندازی ماموران پاسگاه دلگان به یک خودرو ۴ نفر از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ماموران نیروی انتظامی پاسگاه دلگان شب پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷، به سمت یک خودرو در دلگان تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی ۴ نفر از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند.
اسامی افرادی که در پی این تیراندازی جان خود را از دست داده‌اند “مسلم بامری، ۲۷ ساله، فرزند نادر، معروف به ریاضی”، “حمزه بامری، ۱۸ ساله، فرزند نادر (برادر مسلم بامری)”، “یعقوب بامری، ۱۹ ساله، فرزند شهنواز” و “حسنا بامری، ۳ ساله”، احراز شده است.

منابع مطلع از دلگان در این باره خبر دادند: “مسلم بامری معروف به ریاضی کسی است که بهمن ماه ۹۶، در جریان اعتراض مردم ناشی از کشته شدن چند نفر از جمله زخمی شدن دو زن بلوچ در دلگان با سنگ به پاسگاه دلگان حمله کردند.

پس از آن واقعه ماموران تمام کسانی که به سمت پاسگاه سنگ پرتاب کرده بودند را تحت تعقیب قرار دادند و ریاضی هم از آن زمان فراری بود تا اینکه اخیرا به دلگان برگشته بود.

زمانی که ریاضی به همراه خواهرزاده سه ساله، برادر و دوستش در پمپ بنزین بوده ماموران به سمتشان شلیک می‌کنند و هر چهار نفر کشته می‌شوند.”

این منابع تاکید کردند: “مسلم بامری (ریاضی) مسلح نبوده است”.

سایت دلگان پرس (وابسته به سپاه)، ریاضی را “مخل امنیت” خوانده و بدون ذکر نام بقیه کشته شدگان این واقعه نوشت: “م.ب معروف به ریاضی یکی از مخلان امنیت توسط رزمندگان دلاور نیروی انتظامی در منطقه دلگان به هلاکت رسید”

کانال دلگان پرس بدون ذکر هیچ نمونه‌ای اتهامات این فرد را “شرارت، نا امنی در منطقه و درگیری با پرسنل خدوم نیروی انتظامی” عنوان کرد.

منابع آگاه به کمپین خبر دادند: “ریاضی پس از آنکه به منزل مهردل بامری در دلگان حمله شده و دو زن از اهالی خانه را با اصابت گلوله زخمی کردند به پاسگاه سنگ اندازی کرده بود و پس از آن فراری بود و به عنوان شرور معرفی می شد”

رسانه‌های داخلی، مسئولان امنیتی و انتظامی در مورد کشته شدگان این واقعه از جمله حسنی بامری کودک سه ساله سکوت کرده‌اند.

شهرستان دلگان از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است.

گفتنی است که روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، نصیر جت فرزند دلمراد، اهل نگور که از اخاذی ماموران نیروی انتظامی از راننده یک خودروی حامل سوخت گازوئیل فیلم برداری کرده بود بازداشت شد.

چندی پیش یکی از بستگان نصیر جت به نام “چراغ جت” اهل نگور نیز در تیراندازی ماموران انتظامی سرباز کشته شده بود.

روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، نیز یک شهروند بلوچ به نام فرهاد لکزائی در تیراندازی ماموران انتظامی کهنوج کشته شد و پس از آتش گرفتن خودرو جسدش در آتش سوخت.

هفته گذشته نیز در جریان تیراندازی ماموران در جاده سراوان به یک خودرو حامل مهاجران افغانستانی ۱۹ نفر کشته و زخمی شدند.

لازم به اشاره است که پیش‌تر نیز “عبدالواحد رئیسی” فرزند فقیر محمد، اهل ساربوگ از توابع قصرقند، مورخ چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پاسگاه ساربوگ مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و به خاطر وخامت حال ناشی از خونریزی شدید جان خود را از دست داد. عبدالواحد رئیسی حدودا ۱۰ گونی برنج به همراه داشته است.

بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفته‌اند.

حسنا بامری

مسلم بامری

حمزه بامری

تعدیل کارگران در دو واحد صنفی

کارخانه “کنتورسازی ایران” با اعلام رکود بازار فروش محصولات اقدام به کم کردن نیروی کار کارخانه کرده و دست‌کم ۸۰ تن از کارگران این واحد تولیدی که با آغاز اردیبهشت ماه قراردادشان پایان می‌یابد را در لیست اخراج قرار داد. در مازندران نیز، در پی تعطیلی “چاپخانه جام جم” ۶۰ کارگر بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷، در کارخانه «کنتورسازی ایران» گزارش دادند؛ در این واحد تولیدی حدود ۲۴۰ کارگر مشغول به کار هستند اما طی یکماه گذشته به دلیل آنچه ازسوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان می‌شود؛ اسامی دست‌کم ۸۰ کارگر این واحد تولیدی تا پایان ماه جاری در لیست اخراج قرار گرفته است.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه، مدیریت کنتورسازی که اخیرا مسئولیت این واحد تولیدی را برعهده گرفته است، عقیده دارد که فعالیت این واحد تولیدی به شیوه کنونی مقرون به صرفه نیست و باید برای کاهش هزینه‌های تولید از نیروی کار کارخانه کم کند.

کارگران درخصوص وضعیت شرکت کنتورسازی ایران می‌گویند: “این واحد از اواسط اسفند ماه فعالیت تولیدی خود را به بهانه آغاز تعطیلات نوروزی متوقف کرده و بعد از ایام تعطیلات نوروزی هر سه روز یکبار روند تعطیلات را تمدید می‌کند”.

منابع خبری در این واحد تولیدی در ادامه می‌گویند: “مجموع مطالبات حدود ۲۴۰نفر از کارگران قراردادی کنتورسازی به ۸ ماه مزد و عیدی سال ۹۵ و سه ماه ونیم مزد در سال ۹۶ مر بوط می‌شود”.

این کارگران که احتمال می‌دهند درنتیجهٔ وضعیت پیش آمده؛ ممکن است سایر کارگران نیز امنیت شغلی خود را از دست بدهند، در بخش پایانی سخنان خود گفتند: “کارگران شرکت کم‌مصرف ایرانیان که از واحدهای زیرمجموعه شرکت کنتورسازی ایران در قزوین است، همانند کارگران کنتورسازی مطالبات مزدی طلبکارند”.

تعدیل کارگران موقتی است

هادی غنچه (سرپرست شرکت کنتور سازی ایران) با تایید خبر تعدیل حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از کارگران گفت: “این تعدیل‌ها موقتی است و در راستای‌‌‌ رهاسازی محصولات کارخانه از گمرک و زمینه‌سازی محصولات جدید صورت می‌گیرد”.

او با بیان اینکه کارگران تعدیل شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی خواهند شد، تصریج کرد: “قطعا کارگران تعدیل شده بعد از مدت زمانی حدودا ۷ تا ۸ ماه مجددا به کار سابقشان بازخواهند گشت”.

وی در توضیح اظهارات خود گفت: “بخش زیادی از محصولات کارخانه از سال ۹۲ در گمرک ازسوی طلبکاران توقیف شده و چندین سال بود که مدیران قبلی فکری برای تولید محصول جدید و به‌روز نکرده بودند به همین دلیل ضمن اینکه قصد داریم در یک فرصت حدودا ۷ تا ۸ ماهه محصولات خود را از گمرک‌‌‌ رها کنیم باید زمینه تولید یک محصولی جدید نیز در این مدت فراهم شود”.

او گفت: “در این فاصله ۷ تا ۸ ماهه که در آمد شرکت به سبب کاهش تولید به حداقل کاهش می‌یابد، تعدادی از کارگران را موقتا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی می‌کنیم”.

به گفته وی، در حال حاضر محصولی که از شرک تولید می‌شود رضایت خریدران را فراهم نمی‌کند و ما ناچاریم محصول جدیدی برای رضایت مشتریان به بازار عرضه کنیم.

وی درخصوص مطالبات معوقه کارگران کنتورسازی گفت: “از آبان ماه سال ۹۶ که مدیریت شرکت را برعهده گرفتم کارگران ۱۱ ماه مطالبات معوقه طلب داشتند”.

او با بیان اینکه مطالبات قبلی کارگران هنوز پرداخت نشده است، افزود: “اسفند ماه سال گذشته بخش از مطالبات سال ۹۶ کارگران را به همراه عیدی پرداخت کردیم. همچنین بیمه کارگران به‌روز شده است”.

او در خصوص وضعیت کارگران صنایع کم‌مصرف ایرانیان نیز گفت: “در کارخانه صنایع کم‌مصرف ایرانیان حدودا ۴۰ کارگر مشغول کارند که تعدادی از آن‌ها به کنتورسازی انتقال داده می‌شوند و مقدمات انتقال آن‌ها نیز فراهم شده است”.

به گفته وی، در کارخانه صنایع کم‌مصرف ایرانیان به نسبت کارخانه کنتورسازی از مشکلات کمتری برخوردار هستیم.
تعطیلی چاپخانه جام‌جم ۶۰ کارگر را بیکار کرد

به گزارش کیهان مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، در پی تعطیلی چاپخانه جام‌جم مازندران در ابتدای سال ۹۷ و بیکاری ۱۵ نفر بطور مستقیم و ۴۵ نفر بطور غیرمستقیم، ۱۵ تن از کارگران چاپخانه جام‌جم مازندران با حضور در مقابل استانداری مازندران خواستار حمایت از کارگران بیکار شدند.

یک کارگر ۴۰ ساله گفت: “چاپخانه جام‌جم مازندران ۱۳ سال پیش در ساری آغاز به‌کار کرد و سهمیه روزنامه جام‌جم استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان مازندران و گیلان در این چاپخانه منتشر می‌شد که اخیرا به دلیل سوء مدیریت پیمانکار جدید به بهانه افزایش دلار و افزایش مواد چاپ و دستمزدها و کاهش تیراژ تعطیل شد.

این کارگران با اشاره به وضعیت بیکاری در جامعه و بالا رفتن سن آنها پس از ۱۵ سال کار و تلاش از مسئولان خواستند به جای حمایت از پیمانکار چاره‌ای برای بیکاری کارگران چاپخانه جام‌جم بیاندیشند.
Facebook
Twitter
Google+

هادی عسگری نوکیش مسیحی با تودیع وثیقه آزاد شد

هادی عسگری نوکیش مسیحی پس از ۱۹ ماه بازداشت، با قید وثیقه به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد. آقای عسگری تیرماه سال ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، هادی عسگری نوکیش مسیحی پس از گذشت ۱۹ ماه بازداشت، امروز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷، با قید وثیقه ۱۷۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد.

براساس گزارش های دریافتی، پس از مدتی طولانی قاضی دادگاه انقلاب، روز ۲۱ فروردین ماه با تودیع وثیقه و در نتیجه آزادی موقت نوکیش مسیحی «هادی عسگری» موافقت کرد. بنابراین تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر این شهروند مسیحی می‌تواند خارج از زندان باشد.

نوکیش مسیحی «هادی عسگری» به دلیل عدم تمکین مالی، با وجود گذشت بیش از ۱۹ ماه از زمان بازداشتش تا چندی پیش هنوز موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده بود. با تلاش بسیار نزدیکان او و برطرف شدن این مشکل، روند تودیع وثیقه به بهانه‌های گوناگون توسط قاضی پرونده به تعویق انداخته شد.

در آخرین تلاش این نوکیش مسیحی پیش از تعطیلات نوروز، مسئولان دادگاه رسیدگی به این موضوع را به بیستم فروردین موکول کردند. به این ترتیب این شهروند مسیحی که با حکم ۱۰ سال زندان از سوی دادگاه بدوی روبروست، از آزادی موقت در ایام نوروزی، و بودن در کنار خانواده خود در آغاز سال نو محروم شد.

هادی عسگری در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حکم قاضی احمد زاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین وی پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

هادی عسگری به همراه نوکیش مسیحی دیگر «امین افشار نادری» که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است، چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند. امین افشار نادری هم اکنون با قرار وثیقه بطور موقت خارج از زندان است.

هادی عسگری و امین افشار نادری در تاریخ ۵ شهریور ۹۵ خورشیدی برابر با ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ میلادی همراه با ۱۳ شهروند دیگر در فیروزکوه بازداشت و مدت ۸۲ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ گذراندند. پس از آن، این دو نوکیش مسیحی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.

صدور احکام سنگین زندان به دلیل «تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» در حالی است که اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود گفته بود: «آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار، تعقیب و تهدید قرار نمی‌گیرد.»

بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های مسیحیان فارسی‌زبان علیرغم تاکیدات دولت حسن روحانی بر لزوم پایبندی به حقوق شهروندی، همچنان ادامه داشته است. رویکرد امنیتی به فعالیت‌های پیروان دیگر ادیان، و اظهارات مسیحیت ستیزانه برخی از مقامات و مسئولین حکومتی از جمله عوامل تشدید کننده این فشارها بوده‌اند.

علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.

این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.