پرونده محمدثلاث به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. محمد ثلاث متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه فقره اعدام، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این رای در دیوان عالی تایید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، جعفری دولت‌آبادی از ارسال پرونده متهم به قتل مأموران ناجا در اعتراضات اسفند سال ۹۶ به اجرای احکام خبر داد و افزود: “با توجه به تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور و انجام تشریفات لازم حکم صادره اجرا خواهد شد”.
دادستان تهران از صدور هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان اعتراضات اسفندماه خبر داد و گفت: “به موجب آن متهمان به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند”.
لازم به اشاره است که پیشتر زینب طاهری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمد ثلاث اظهار کرد: “من به عنوان وکیل‌مدافع «محمد ثلاث» روز شنبه -۲۹ اردیبهشت‌ماه- برای ثبت درخواست اعاده دادرسی اقدام خواهم کرد”.
سعید اشرف‌زاده، وکیل‌مدافع متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه به ایسنا گفته بود: “۱۵ فروردین ماه درخواست فرجام‌خواهی را ارائه دادم و نظر دیوان عالی کشور، ۳ اردیبهشت ماه اعلام شد. پرونده مجدد به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بازگشت و به اجرای احکام ارسال شد. اکنون نیز پرونده روند قانونی خود را طی می‌کند و در مرحله استیذان قرار دارد”.
بر اساس این گزارش، روز ۳۰ دی‌ماه سال ۹۶ در تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در خیابان پاسداران درگیری میان مامورین انتظامی و تجمع‌کنندگان به وجود آمد که طی آن «محمد ثلاث» متهم شده که با یک دستگاه اتوبوس ۳ مأمور نیروی انتظامی را کشته است که بعد از تشکیل پرونده در این رابطه و برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه، رای دادگاه بدوی مبنی بر سه فقره اعدام (قصاص) بابت سه فقره قتل عمد سه نفر از ماموران ناجا و همچنین تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برای محمد ثلاث صادر شد.
لازم به اشاره است که دیده‌بان حقوق بشر پیشتر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواسته بود که سرکوب گروه‌های اقلیت را پایان بخشد و فوراً اعدام محمد ثلاث را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرده بود که مقامات ایرانی نه تنها باید به بازداشت شدگان اتهامی مشخص وارد کنند، بلکه باید حق محاکمه‌ی عادلانه برای افراد متهم را فراهم کنند.