– صبا گلشن، شهروند بهایی ساکن اصفهان که روز دوشنبه پس از تحمل دو سال و نیم حبس از زندان اصفهان آزاد و ساعتی بعد مجددا به زندان بازگردانده شده بود، روز سه‌شنبه به صورت مشروط آزاد شد. در خبری دیگر ساعاتی پیش یک شهروند بهایی دیگر به نام کاویز نوزدهی در مشهد بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبا گلشن، شهروند بهایی ساکن اصفهان روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه پس از تحمل دو سال و نیم حبس از زندان اصفهان آزاد شد.

آقای گلشن روز دوشنبه در ابتدا به همراه شهرام اشراقی دیگر هم‌پرونده‌ خود آزاد اما ساعتی بعد طی تماس مجدد از زندان مبنی بر اینکه باید به زندان مراجعه کنند، به زندان بازگردانده شدند. ایشان در نهایت روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به طور مشروط از زندان آزاد شدند.

آقای گلشن در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱ همراه با تعدادی دیگر از شهروندان بهائی طی یک اقدام هماهنگ و با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازلشان در شهر اصفهان بازداشت شد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در دادگاهی در یزد، همراه با ۱۹ شهروند بهایی دیگر مجموعا به ۵۸ سال حبس محکوم شدند.

لازم به ذکر است در زمان بازداشت آقای گلشن، ماموران ضمن تفتیش کامل منزل وی کلیه کتاب‌ها، کامپیوتر، سی‌دی‌ها و سایر لوازم شخصی خانواده‌شان را با خود برده بودند.

در خبری دیگر، ساعاتی پیش یک شهروند بهایی به نام کاویز نوزدهی در مشهد بازداشت شد.

گزارش شده که در هنگام بازداشت آقای نوزدهی منزل ایشان تفتیش و لوازم شخصی، کامپیوتر، کتاب‌ها و لپ‌تاپ‌هایشان ضبط شده است.

آقای نوزدهی پیش از این نیز در سال ۸۹ به دو سال حبس تعزیری محکوم و مدت ۲ سال را در زندان وکیل آباد مشهد سپری کرده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

– ارس امیری، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا که اسفندماه سال گذشته به ایران رفته بود، بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، خانم امیری دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است و هم‌زمان با شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) همکاری داشته است.

محسن عمرانی، پسرخاله خانم امیری در توییتر خود این خبر را اعلام کرده و گفته است که او از ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ “توسط وزارت اطلاعات ایران” بازداشت شده و در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

بعد از اعلام خبر بازداشت عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن، گزارش‌های تأیید نشده‌ای درباره بازداشت چند نفر دیگر توسط نهادهای امنیتی ایران منتشر شده بود.

آقای عمرانی بعد از گذشت حدود ۵۰ روز خبر بازداشت ارس امیری را تأیید کرده و گفته اتهام او “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” است.

خانم امیری که دانشجوی هنر است، در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا همکاری داشته است.

این شورا که زمانی در ایران نمایندگی مستقل داشت، از فوریه ۲۰۰۹ بعد از احضار کارکناش به دستگاه‌های امنیتی، فعالیت خود در تهران را متوقف کرد.

آقای عمرانی می‌گوید تعاملات فرهنگی ارس امیری با هماهنگی و زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد ایران انجام می‌شده است.

خانم امیری در ۱۰ سالی که در بریتانیا زندگی می‌کرده بارها به ایران سفر کرده است.

خانواده ارس امیری تا کنون سه بار با او ملاقات کرده‌اند اما وکلیش اجازه ملاقات با او را نیافته است.

یک قاضی دادگستری، پزشک متهم به قصور در انجام وظیفه پزشکی را به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان‌های شهرستان‌های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین مکلف کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حسین محمدزاده آلمالو رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ تبریز پزشک متهم به قصور در انجام وظیفه پزشکی را علاوه بر پرداخت دیه به خانواده بیمار، به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان‌های شهرستان‌های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین زیر نظر معاونت بهداشت و درمان شهرستان‌های مذکور به جایگزینی از دو سال حبس تعزیری مکلف کرد.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.