اولین جلسه دادگاه تجدیدنظرخواهی برای کشیش ویکتور بت‌تمرز، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی که هر کدام به ۱۰ سال زندان، و امین افشار نادری به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی حسن بابایی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷ (۲۵ آوریل ۲۰۱۸)، تشکیل و دفاعیات وکلا و متهمین پرونده مطرح شد. در این جلسه، وکلای پرونده و سه نفر از متهمین به استثنای کاویان فلاح محمدی حضور داشتند.

قاضی حسن بابایی، صدور رأی نهایی را به جلسه یا جلسات بعدی دادگاه موکول کرده است. تاکنون تاریخ جلسه بعدی دادگاه به این چهار شهروند مسیحی ابلاغ نشده است.

سابقه دستگیری و روند رسیدگی به متهمین پرونده:

قاضی دادگاه انقلاب، در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۳ خرداد ۱۳۹۶) کشیش ویکتور بت‌تمرز، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی را مجموعا به ۴۵ سال زندان محکوم کرده است. این ۴ تن، هر کدام به مدت ۲ سال نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.

آقایان امین افشارنادری و کاویان فلاح محمدی در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ (۵ دیماه ۱۳۹۳) هنگام شرکت در جشنی که به مناسبت میلاد مسیح در منزل کشیش ویکتور برگزار می‌شد، دستگیر شدند. آنها به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی و مسیحیت تبشیری» متهم شدند. در حکم صادره برای امین افشار نادری علاوه بر این اتهام، وی به «توهین به مقدسات» نیز محکوم شده است.

هادی عسگری، نوکیش مسیحی دیگر که به «اقدام علیه امینت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی» متهم شده است در جشن کریسمس فوق الذکر شرکت نداشت، اما در ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ (۵ شهریور ۱۳۹۵) طی هجوم مأموران انتظامی به باغی در فیروزکوه (در حوالی تهران)، به همراه چند شهروند مسیحی دیگر دستگیر شد. دیگر بازداشت شدگان این واقعه رامئیل بت تمرز، امین افشارنادری، محمد دهنوی و امیرسامان دشتی بودند. تا سه ماه پس از بازداشت، سه تن از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. امین افشارنادری (پس از ۱۱ ماه) و هادی عسگری (پس از ۱۹ ماه) نیز به طور موقت آزاد شدند.

پیشینه فعالیت کشیش بت تمرز و همراهان او

کشیش بت تمرز تا پیش از بسته شدن کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۷ (۱۹ مارچ ۲۰۰۹) رهبر این کلیسا در تهران بود. برکناری این کشیش با مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، به تعطیلی دائمی جلسات آن به زبان فارسی از تاریخ ۱۱ فروردین ۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) انجامید. این واقعه آغاز دوره‌ای از اعمال محدودیت و تعطیلی گسترده کلیساهای فارسی زبان توسط مقامات امنیتی در سراسر کشور بود.

شایان ذکر است خانم «شامیرام عیسوی» همسر کشیش ویکتور بِت تًمرز نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و فرزند آنان «رامئیل بت تمرز» نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. کشیش ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی دو تن از چهره‎های سرشناس و معتمد کلیسانی پنطیکاستی آشوری شهرآرا بودند و پیش از بسته شدن این کلیسا در فرودین ۱۳۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) در آن فعالیت داشتند، اما با فشار نهادهای امنیتی و مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، کشیش بت تمرز از رهبری این کلیسا برکنار شد و جلسات این کلیسا که به زبان فارسی ارائه می‎‌شد نیز پایان یافت.

موسسه «درهای باز» (Open Doors) در لیست سال ۲۰۱۷ که اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند، جمهوری اسلامی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « دهم » ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

به عبارتی دیگر بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته در برخورد با مسیحیان نشان می‌دهد که «مسیحیت ستیزی سازمان یافته» شاخص اصلی برخورد حکومت ایران با مسیحیان در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است.

صدور احکام سنگین زندان به دلیل «تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» در حالی است که اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود گفته بود: «آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار، تعقیب و تهدید قرار نمی‌گیرد.»

بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های مسیحیان فارسی‌زبان علیرغم تاکیدات دولت حسن روحانی بر لزوم پایبندی به حقوق شهروندی، همچنان ادامه داشته است. رویکرد امنیتی به فعالیت‌های پیروان دیگر ادیان، و اظهارات مسیحیت ستیزانه برخی از مقامات و مسئولین حکومتی از جمله عوامل تشدید کننده این فشارها بوده‌اند.

علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر طی نامه‌ای از درون زندان اوین، با اشاره به بازداشت فعالان محیط زیست و مرگ کاووس سید امامی در زندان، ایستادگی در مقابل سرکوب جامعه مدنی را لازمه رهایی فعالان محیط زیست از شکنجه در سلول‌های انفرادی و برخورداریشان از دادرسی عادلانه دانست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، خانم محمدی در نامه خود نوشته است: “یقین آنچه موجب فروپاشی جامعه ایران و آسیب‌های ناشی از آن خواهد شد نه قدرت‌ها و دولت‌های خارجی که در وهله نخست استبداد حکومت و سرکوب جامعه مدنی و ناامید کردن مردم از بهره‌گیری از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مسدود کردن راه هر نوع مشارکت جویی مسئولانه مردم خواهد بود”.

وی در نامه خود بر ایستادگی در مقابل سرکوب جامعه مدنی تاکید کرده است.

متن کامل نامه خانم محمدی را که کانون مدافعان حقوق بشر منتشر کرده است در ادامه بخوانید:

“بازماندگان تصفیه‌های استالینی، وحشت انتظار شنیدن اتهامات بی پایه و اساسشان را فراموش نمی‌کنند. اتهامات بی‌اساسی که نمی‌شد، آن را رد کرد. برای نمونه در ناحیه تمسک، زندانیان متهم شدند که قصد انفجار پل رودخانه تم را داشتند. در حالی که استالین، جامعه، دادگاه‌ها و متهمان می‌دانستند که اصلا چنین پلی در آن زمان وجود خارجی نداشته است‌. اما متهمان زیر شکنجه اعتراف می‌کردند و دادگاه‌ها حکم به مجازات می‌دادند.

داستان چه بود؟

هدف، ایجاد تصور هولناکی در ذهن افراد جامعه بود تا دریابند اسیر نوعی منطق وحشتناک درک ناشدنی هستند که حتی نمی‌توان اثبات کرد که آن چه شما را به آن متهم می‌کنند، غیر ممکن بوده است. این تلاشی دردناک برای مطیع و رام کردن جامعه بود.

فعالان محیط زیست ۱۰۰ روز است که در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی- نظامی و در سکوت و بی‌خبری به حبس کشیده شده‌اند. اتهام آن‌ها “جاسوسی” عنوان شده است. خانواده‌ها بیمناک، وکلا نگران و جامعه حیران است. خبرها حکایت از فاجعه‌ای تلخ دارد. یکی چون استاد کاووس سید امامی به سلامت به سلول پا نهاد و از سلول به گور شد و سر به سلامت نبرد و نخبه‌ای ایرانی، ناامید ترک وطن کرد. تلخ‌تر آنکه سند “جاسوسی” مرحوم امامی، خصوصی‌ترین عکس‌های زندگی‌اش بود که صدا و سیمای حکومتی از نمایش تن برهنه مرحوم نیز فرو گذار نکرد.

اما ۱۳ انسان و فعال مدنی محیط زیست در شرایطی قرار دارند که خانواده‌ها حتی به شنیدن صدایشان و وکلا حتی به نشستن انگشت سبابه شان پای وکالتنامه راضی‌اند اما دریغ …

الف- شکنجه سلول انفرادی، هنوز در بندهای امنیت جان و سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند. سلول انفرادی، غیرقانونی و مصداق بارز شکنجه و ابزاری برای اعتراف گیری است. این در حالی است که رأی وحدت رویه دیوان، سلول را غیرقانونی و مصداق شکنجه و فشار مضاعف به زندانی دانسته و قانون اساسی شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. اما نه قانونگذاران، نه نظارت کنندگان، و نه سوگند یادکنندگان به حفظ قانون، اعتنایی به آن نمی‌کنند.

ب- اتهام فعالان محیط زیست “جاسوسی” عنوان شده است. سازمان امنیتی- نظامی و قوه قضاییه، نیک یقین دارند که افکار عمومی اتهام “جاسوسی” فعالان شناخته شده محیط زیست را باور نخواهند کرد و حتی سازمان رسمی اطلاعات حکومت این اتهام را رد کرده است.

داستان چیست؟
هدف ایجاد تصویر و باور هولناک و مأیوس کننده‌ای در جامعه است که افراد جامعه دریابند هیچ نوع فعالیتی حتی مسالمت‌آمیز و مدنی، و هیچ صدایی حتی غیراعتراضی، در هیچ زمینه‌ای حتی محیط زیست، تحمل نمی‌شود. سالهاست فعالان مدنی با اتهامات بی اساس و واهی به حبس در سلول های انفرادی کشیده می‌شوند و نزد دستگاه قضا واقعی بودن اتهامات و باورپذیری جامعه، فاقد هر گونه اهمیتی بوده و اعتراف زیر شکنجه و فشارهای سلول انفرادی، سند کافی و محکمی علیه زندانی در دادگاهها شده است.

یقین آنچه موجب فروپاشی جامعه ایران و آسیب‌های ناشی از آن خواهد شد نه قدرت‌ها و دولت‌های خارجی که در وهله نخست استبداد حکومت و سرکوب جامعه مدنی و ناامید کردن مردم از بهره‌گیری از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مسدود کردن راه هر نوع مشارکت‌جویی مسئولانه مردم خواهد بود.

این یک واقعیت است که در این مقطع تاریخی، مردم ایران علیرغم تمام مشکلات و سرکوب‌های حکومت هنوز در فاز حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز تقلا می‌کنند و سخت نیازمند حمایت و همدلی هستند. اما تضمین کارآمدی دلیل و برهان جهت تداوم آن، در مقابل عمل سرکوبگرانه حکومت، جای تردید دارد.

چه باید کرد؟

توقف شکنجه و سلول‌های انفرادی و مکانیزم و سیستم اعتراف‌گیری و بالاخره دادرسی‌ها و محاکمات غیر عادلانه و فرمایشی، امری لازم و نیازمند اقدامی پیشگیرانه و قاطع بوده و جامعه مدنی و فعالان این عرصه نیاز به پشتیبانی و قدرت‌یابی و تحرک دارند. همه موظفیم، زن و مرد، فعالان مدنی، نمایندگان مجلس، دولت، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری موظفیم تا مسئولانه و انسان دوستانه و شجاعانه در مقابل سرکوب جامعه مدنی بایستیم و در این روزها، برای رهایی فعالان محیط زیست از سلول‌های انفرادی و برخورداریشان از دادرسی عادلانه تلاش کنیم.

این تلاش علاوه بر تلاش انسان‌دوستانه، وظیفه تمام کسانی است که سالهاست جامعه را به فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز تشویق و ترغیب کرده‌اند و حداقل مسئولیت‌پذیری‌شان حمایت قانونی و بشر دوستانه از فعالان این عرصه است.

نرگس محمدی/ زندان اوین”

محمد سواری از شهروندان عرب استان خوزستان که در تاریخ ۲۵ آبان ماه سال گذشته توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به ۳ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، امروز ۲۰ اردیبهشت به شکل مشروط از زندان شیبان اهواز آزاد شد. علی سویدی نیز شهروند عرب دیگری است که در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود و طی روز گذشته با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد سواری ۲۴ ساله، فعال عرب ساکن کوی علوی شهر اهواز است که در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

این فعال عرب به دلیل آتش زدن بنر “نمر باقر النمر” روحانی سعودی، در نزدیکی شهرداری کوی علوی شهر اهواز بازداشت شد.
این زندانی که از بیماری ریوی رنج می‌برد به مدت دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات در معرض بدرفتاری شدیدی که از جمله منجر به شکسته شدن دست راستش شد قرار گرفت، او نهایتا در بیمارستان فاطمه زهرا متعلق به سپاه پاسداران بستری شد.

وی بعد از محاکمه در دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شد که امروز ۲۰ اردیبهشت ماه پس از گذراندن یک سال و نیم حبس بصورت مشروط از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

همچنین گزارش شده است، علی سویدی از شهروندان عرب خوزستان که در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود، روز گذشته ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اهوازی کماکان اطلاعی در دست نیست.

روز پنچ شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، عزیز مجیدزاده نوکیش مسیحی، به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از منابع سازمان ماده ۱۸، روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ (۱۰ مه ۲۰۱۸)، نوکیش مسیحی عزیز مجیدزاده به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

این نوکیش مسیحی که در تاریخ ۱۱ اسفند ۹۶ (۲ مارس ۲۰۱۸) در نزدیکی شهر کرج دستگیر شده­ بود، تا زمان تشکیل دادگاه و رسیدگی به اتهامات انتسابی به او، از زندان اوین آزاد شده است.

مسیحیانی که به دلیل شرکت یا فعالیت در کلیساهای خانگی دستگیر می‌شوند غالبا با اتهاماتی امنیتی روبرو می‌شوند. به اعتقاد برخی ناظران حقوقی طرح این اتهامات برای کاستن از حساسیت‌های بین‌المللی به نقض آزادی‌های دینی توسط نظام حاکم بر ایران است.

عزیز مجیدزاده

بازداشت آقای مجیدزاده در حالی اتفاق افتاد که وی به همراه تنی چند از نوکیشان مسیحی دیگر در کارگاهی که محل کار یکی از دوستانش بود، حضور داشت. با هجوم ماموران امنیتی حدود ۲۰ شهروند مسیحی حاضر، تحت بازجویی‌هایی ابتدایی قرار گرفتند.

مأموران امنیتی پس از ارائه فرم‌هایی، مشخصات فردی حاضرین را ثبت و برخی وسایل شخصی ایشان، از جمله تلفن همراه و لپ­تاپ را ضبط کردند.

بیشتر افراد دستگیر شده در این واقعه طی روزهای بعدی آزاد شدند، اما عزیز مجیدزاده همچنان در زندان اوین تحت بازجویی بود.

این نوکیش مسیحی ۵۴ ساله و ساکن تهران است. او متاهل و دارای دو فرزند است.

چندی پیش اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران درباره آزادی‌های دینی در ایران با مخالفت و واکنش‌های زیادی از طرف فعالان اجتماعی روبرو شد. پیشتر نیز دیگر مسئولان جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که که اقلیتهای دینی به ویژه مسیحیان از آزادی کامل در کشور برخوردار هستند. ولی افزایش فشار بر مسیحیان ایران (مسیحی‌زادگان و نوکیشان)، رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین زندان، محرومیت از تحصیل نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال در خارج از کشور، و احکام تبعید که به تازه‌گی به احکام زندان افزوده شده‌اند صحت این ادعاها را زیر سوال می‌برند.

مهسا مهدوی، شهروند بهایی ساکن مشهد روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با اتمام دوران محکومیت ۸ ماهه خود از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهسا مهدوی، شهروند بهایی ساکن مشهد در خردادماه سال ۱۳۹۲ همراه با سه شهروند بهایی دیگر به نام‌های “نیکا خلوصی، نوا خلوصی و ادیب شعاعی” بازداشت شد.

وی در شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سلطانی محاکمه و به اتهام “تبلیغ بهاییت، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهاییت” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

خانم مهدوی بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت با اتمام دوران محکومیت از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کارگران خدمات شهری شهرداری قم، کارگران شاغل در مجموعه شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن، کارگران معدن یورت، کارگران شرکت جنگل شفارود در استان گیلان، بازنشسته‌های پتروشیمی آبادان و کارگران شاغل در «ایران چوکا» شهرستان رضوان شهر استان گیلان از معوقات مزدی چند ماهه خود خبردادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، مدیرکل نظارت و هماهنگی امور خدمات شهری شهرداری قم، با تأیید عقب افتادن ۲ ماهه حقوق کارگران شهرداری قم، گفت: “تا ۴ روز آینده این حقوق معوقه را پرداخت می‌کنیم”.

سیدمحسن میرهادی ضمن تأییدعقب افتادن ۲ ماه از حقوق کارگران خدمات شهری شهرداری قم، اظهار داشت: “تا ۴ روز آینده حقوق ۲ ماهه و معوقه کارگران خدمات شهری شهرداری قم را پرداخت خواهیم کرد”.

وی خاطرنشان کرد: “البته در مسئله پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری شهرداری قم، یک فرصت یک‌ماهه برای جمع آوری صورت وضعیت پیمانکاران وجود دارد؛ چرا که باید ابتدا این صورت وضعیت‌ها جمع آوری شود تا پرداخت حقوق داشته باشیم”.

مدیرکل نظارت و هماهنگی امور خدمات شهری شهرداری قم، افزود: “البته از طرفی مشکل عقب افتادن حقوق کارگران شهرداری به این جهت رخ داد که با عید نوروز روبرو بودیم و همین طور توافقاتی باید با پیمانکاران جدید صورت می گرفت که همین دو مسئله باعث این مشکل شد و زمان را طولانی کرد”.

وی گفت: “الان در حدود یک سال می شود که سعی کردیم حقوق کارگران را از ۱۵ تا ۲۰ هر ماه در هر ۸ منطقه شهری قم، به صورت مرتب پرداخت کنیم و این تأخیر ایجاد شده بخاطر همان دو مشکلی بود که به آن اشاره شد”.

میرهادی در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایلنا مبنی بر این که آیا شهرداری قم نباید نظارت کافی بر پیمانکاران خود داشت تا این کارگران در شب عید بدون حقوق نمانند و دست خالی نزد خانواده باز نگردند؟ گفت: “همه هم و غم ما این است که در هر شرایطی حقوق این افراد پرداخت‌شود؛ ولی ما هر ماه با یک ماه تأخیر این حقوق‌ها را پرداخت می کنیم و این به جهت تعیین صورت وضعیت ها و تنظیم صورت های مالی است”.

وی با بیان این که در حال حاضر ۷ پیمانکار در ۸ منطقه شهری فعالیت دارند، گفت: “در مجموع ۱۶۰۰ کارگر خدمات شهری شامل پاکبانان (رفتگران) و پیک‌های بهداشت (کارگران همراه ماشین جمع‌آوری زباله) وجود دارند که متأسفانه حقوق شان عقب افتاده اما انشاءالله در همین چند روز آینده پرداخت حقوق شان انجام می شود”.

مدیرکل نظارت و هماهنگی امور خدمات شهری شهرداری قم، تأکید کرد: “تمام هم و غم ما این است که حقوق کارگران زحمت کش شهرداری قم، به صورت نظام مند و منظمی به ایشان پرداخت شود”.

وی در پایان سخنان خود در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص نامشخص بودن وضعیت بیمه‌ای کارگران خدمات شهری شهرداری قم هم گفت: “البته بیمه این کارگران به صورت مرتب انجام می شود اما ممکن است برخی شرکت های خدماتی با تأخیر اسامی کارگران شان را به بیمه ارسال کنند”.

مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت نمی‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، کارگران شاغل در مجموعه شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن، از اجرا نشدن قانون کار درخصوص محاسبه مزایای اضافه‌کاری و شب‌کاری خود خبر می‌دهند.

کارگر ان شاغل در مجموعه شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن، در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: “باوجود اجباری بودن اضافه‌کاری و کار شبانه، کارفرما مزایای مزدی ما را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند. این ادعا درحالی است که برابر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون کار باید بابت هر ساعت کار اضافی ۴۰ درصد و بابت هر ساعت کارشبانه ۴۰ درصد مزد بیشتر پرداخت کرد”.

به گفته کارگران، جدا از این مسئله شهرداری صفادشت حقوق و بیمه کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند و در عین حال سقف اضافه‌کاری و تعطیل کاری آن‌ها نیز از ماهانه ۱۴۰ ساعت به حداقل ۴۰ ساعت کم شده است.

آنها با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما پرداخت نشدن مزایایی است که اعضای شورای اسلامی شهر آن را مصوب کرده‌اند، افزودند: “این مزایا شامل پاداش آخر سال، مناسبت‌ها و اعیاد‌ مذهبی است که شهرداری حدودا دو سال است علارغم وعده‌هایی که به کارگران می‌دهد از پرداخت آن به کارگران خوداری می‌کند”.

کارگران با بیان اینکه حقوق دریافتی ما مخارج زندگی خانوادگی‌مان راتامین نمی‌کند، افزودند: “با کاهش اضافه‌کاری‌ها و حذف مزایای عرفی و مصوب شورای اسلامی برای تامین مخارج دچار مشکل شده‌ایم”.

کارگران معدن یورت بیش از ۵ ماه حقوق معوقه دارند

به گزارش خانه ملت، مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، نماینده مردم آزادشهر در مجلس با انتقاد از اینکه کارگران معدن یورت بیش از ۵ ماه حقوق معوقه دارند، گفت: “پیمانکار تنها به فکر سودآوری و منفعت اقتصادی است”.

علیرضا ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری حادثه انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر در سال گذشته و جان باختن ۴۳ نفر از معدن چیان، گفت: “متاسفانه از این حادثه درس عبرت نگرفته نشد و به رعایت استانداردها و ایمنی در معدن بی توجهی می شود؛ البته هر چند بعد از حادثه خدماتی به کارگران این معدن ارائه شد اما پس از ۶ ماه این خدمات رسانی متوقف شد”.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه کارگران معدن یورت بیش از ۵ ماه حقوق معوقه دارند و بیمه آنها ناقص پرداخت می شود، تصریح کرد: “البته مشکل کارگران حقوق معوقه نیست بلکه عدم ایمنی معدن است این در حالی است که بخش خصوصی نیز هیچ توجهی به رعایت استانداردها ندارد”.

وی با یادآوری تلاش برای پیگیری مشکلات کارگران معدن یورت از طریق وزارت صنعت، افزود: “این پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیده است”.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه استانداردهای ایمنی در معدن یورت زمستان آزادشهر رعایت نمی شود، گفت: “به صورت جدی نیاز است ایمنی در معادن توسط دولت انجام شود زیرا پیمانکار به هیچ وجه به این مهم توجه نداشته و به فکر سودآوری و منفعت اقتصادی خود است نه جان کارگران”.

ابراهیمی تصریح کرد: “وزارت صنعت، معدن وتجارت تاکنون نتوانسته گامی جدی در جهت رفع مشکلات کارگران بردارد و از سویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکنون ورودی جدی به حوزه تامین اجتماعی و بیمه این قشر نداشته است”.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کار در معدن جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود، گفت: “در این رابطه خلاء قانونی نداریم و کار در معدن جزو مشاغل سخت است اما بخش خصوصی خود را ملزم به رعایت قانون نمی داند؛ در این رابطه نیاز است وزارت تعاون، صنعت و معدن و شورای عالی معادن به مشکلات کارگران معدن توجه بیشتری داشته باشند”.

تاخیر ۵ ماهه در پرداخت دستمزد ۶۰۰ کارگر شرکت جنگل شفارود

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، پرداخت مطالبات مزدی حدود ۶۰۰ کارگر شرکت جنگل شفارود در استان گیلان، ۵ ماه به تاخیر افتاده است.

کارگران شاغل در مجموعه شرکت سهامی جنگل شفارود واقع در استان گیلان هنوز دستمزد ۵ ماه گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.

این کارگران می‌گویند: “کارفرما مدعی‌ست مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است. در عین حال این کارگران نگران امنیت شغلی خود با اجرای طرح «تنفس جنگل» ازسوی منابع طبیعی و جنگل‌بانی هستند”.

به نقل از کارگران شرکت جنگل شفارود که در زمینه چوب و تامین بخشی از نیاز صنایع سلولزی کشور در منطقه رضوان شهر استان گیلان فعالیت دارد، گفته می‌شود؛ در شش ماه گذشته با اجرای این طرح (تنفس جنگل) فعالیت آنان رونق سابق را نداشته و کارفرما از مدت‌ها قبل ناچار شده است بخش زیادی از فعالیت شرکت را کاهش دهد.

به گفته کارگران، پیش از این مطالبات کارگران این شرکت به ۷ ماه می‌رسید که کارفرما اواخر سال گذشته (۹۶) با تامین منابع مالی بخش از آن را به حساب کارگران پرداخت کرد.

آنان با بیان اینکه کارگران این کارخانه از وضعیت موجود رضایت ندارند، در ادامه گفتند: “علاوه بر مطالبات مزدی کاهش تولیدات این کارخانه؛ تهدیدی بر امنیت شغلی کارگران قراردادی و رسمی کارخانه شده است”.

همچنین کارگران شرکت جنگل شفارود در خصوص پیگیری مطالبات مزدی خود گفتند: “سال قبل برای پیگیری مطالبات معوقه خود چندین تجمع اعتراض در محوطه شرکت انجام دادند که به نوعی مشکلات خود را در نتیجه دریافت نکردن ۷ ماه مزد معوقه به گوش مسئولان برسانیم. با این حال همه مسئولان شهرستانی از وضعیت کارگران این شرکت مطلع هستند”.

تلاش خبرنگار ایلنا برای شنیدن پاسخ مسئولان شرکت جنگل شفارود تا لحظه ارسال خبر بی‌نتیجه باقی مانده است.

نارضایتی بازنشسته‌های پتروشیمی آبادان از تاخیر در پرداخت مطالبات

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، بازنشسته‌های پتروشیمی آبادان از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد دارند.

یکی از این بازنشستگان که به همراه دیگر همکاران خود روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت برای پیگیری این مساله به فرمانداری آبادان مراجعه کرده‌ است، می‌گوید: “معمولاً مستمری بازنشستگی ما با تاخیر پرداخت می‌شود و صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت که مسئول پرداخت مستمری‌های ماست، می‌گوید کارفرما (پتروشیمی آبادان) در پرداخت سهم خود تعلل می‌کند”.

از قرار معلوم، مشکل اصلی، عدم پرداخت چهار درصد سهم کارفرما برای بازنشستگی پیش از موعد است که باعث می‌شود مستمری‌های بازنشستگان پیش از موعد پتروشیمی آبادان با تاخیر پرداخت شود.

این بازنشسته با بیان اینکه هزینه‌های زندگی ما بازنشستگان بالاست و تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، زندگی ما را با دشورای مواجه می‌کند، گفت: “از فرمانداری آبادان و مقامات مسئول می‌خواهیم به مشکلات ما بازنشستگان پتروشیمی که سالها در یک شغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار بوده‌ایم، رسیدگی کنند و نگذارند حقوق ما ضایع شود”.

کارگران «ایران چوکا» دست‌کم سه ماه مزد طلبکارند

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، کارگران شاغل در «ایران چوکا» واقع در کیلومتر ۱۰ شهرستان رضوان شهر استان گیلان مدعی هستند دست‌کم سه ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند.

به گفته کارگران «ایران چوکا» حدود هزار کارگر در این واحد تولیدکننده انواع کاغذ مشغول کارند که از بهمن ماه سال ۹۶ دستمزد آن‌ها به تاخیر افتاده و مشکلاتی نیز در خصوص بیمه تامین اجتماعی آنها وجود دارد.

این منابع کارگری با یادآوری اینکه مدیریت این مجموعه مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته برای تامین منابع مالی با چالش‌هایی روبرو بوده است، افزود: “نگرانی کارگران از این است که مبادا با استمرار وضعیت فعلی این کارخانه‌ها، معوقات مزدی آن‌ها در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند به همین دلیل روز شنبه (۱۵ اردیبهشت ماه) کارگران به‌صورت خودجوش یک تجمع اعتراضی در محل کار خود برپا کردند”.

کارگران با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی درمورد وضعیت کارخانه «ایران چوکا» و کارگرانش گفتند: “امیدوار بودیم با تغییرات مدیریتی که به‌وجود آمده، مشکلات این قطب تولیدکننده کاغذ برطرف شده و سطح تولید افزایش پیدا کند و درنتیجه مشکلات کارگران از قیبل تاخیر‌های متداول در پرداخت مطالبات مزدی نیز برطرف شود”.

در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای علی حیدریان، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان پس از طی روند پر نقص قضائی، مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده‌ در محوطه‌ی پارکینگ زندان اوین اعدام شدند. پس از گذشت هشت سال از اعدام این زندانیان هم‌چنان از سرنوشت پیکرهای آنان و محل احتمالی دفن اعدام شدگان اطلاعی به دست نیامده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر در میان موج بی سابقه اعتراضات داخلی و بین المللی در حالی صورت گرفت که به گواه اسناد موجود، روند حقوقی آنان مملو از موارد مشخص نقض حقوق بود از جمله بازداشت مغایر قانون، نگهداری بلند مدت در سلولهای انفرادی، عدم اجازه دسترسی به وکیل در ایام بازداشت، اعمال شکنجه های جسمی و روحی بر آنان به خصوص در مورد سه تن از آنان در بازداشتگاههای اطلاعات سنندج و کرمانشاه و همینطور موارد متعدد نقض آیین دادرسی، بطوری که حداقل سه متهم (فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان) بدون امکان دفاع در یک دادگاه هفت دقیقه‌ای “محارب” شناخته شد و حکم مرگ برای آنان صادر شد.

وکیل کمانگر در این رابطه ضمن متهم کردن دستگاه قضایی به اتخاذ رویه سیاسی در این پرونده و عدم استقلال آن دستگاه اعلام کرده بود “دادگاه صحبت‌های ایشان را نشنیده و موکلش بی‌گناه است”.

هم‌چنین لازم است اشاره شود بدلیل دفن مخفیانه پیکر اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت، علی‌رغم گذشت هشت سال از این واقعه، دستگاه‌های مربوطه از استرداد پیکر آنان یا اعلام محل دفن آنان کماکان امتناع می‌ورزند.

موج گسترده حمایت‌های داخلی و بین المللی، رویه پرخطای این پرونده، شخصیت برجسته فرزاد کمانگر بعنوان یک معلم، فعال صنفی و مدافع حقوق بشر و هم‌زمانی این اعدام با مناسبت هفته معلم در ایران باعث شد تا برای نخستین بار در اولین سالگرد جان باختن وی، این روز از سوی تعدادی از کانونهای صنفی معلمان تحت عنوان “۱۹ اردیبهشت روز معلم آزاده” نام‌گذاری شود، اقدامی که با حمایت گسترده بسیاری از شخصیت‌ها، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های مدنی تاکنون همراه بوده است.

محرومیت از تغذیه مناسب، نبود مواد اولیه مورد نیاز در فروشگاه زندان، عدم رسیدگی پزشکی، وجود و توزیع مواد مخدر، مشکل در امکانات ارتباطی و محدودیت مضاعف تماس برای زندانیان و آمار بالای بلاتکلیفی، از جمله مشکلات بند یک زندان رجایی شهر کرج است که علیرغم حضور صدها زندانی با سو مدیریت مسئولان روز به روز شدت یافته و شرایط را برای ساکنین محبوس در این محل دشوارتر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از زندانیان تازه آزاد شده از بند ۱ زندان رجایی شهر کرج به این خبرگزاری گفتند “مدیر فروشگاه زندان بصورت برنامه ریزی شده، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز زندانیان را توزیع نمی‌کند. در مقابل زندانیان را مجبور می کنند همین مواد اولیه را از بازار سیاه زندان که منافع آن عاید مافیای زندان می شود با قیمتی چند برابر تهیه کنند.”

به گفته شاهدان “در مواردی فروشگاه مواد خوراکی نیاورده و به زندانیان معترض توصیه کرده از رستوران زندان غذایی که زندانیان آن را بی کیفیت و گران می دانند را خریداری کنند.”

این زندانیان به گزارشگران هرانا گفتند “در حالی که زندانیان به تماس تلفنی به خصوص از این منظر که تنها امکان موثر ارتباط با دنیای بیرون زندان است و می توانند برای کسب رضایت شکات یا حل پرونده های خود استفاده کنند دسترسی ندارند. این عدم دسترسی به دلیل عدم توازن بین جمعیت زندانیان و تعداد تلفن های عمومی نصب شده در این محل است با اینحال زندانیانی هستند که با استفاده از رانت اجازه حمل و استفاده علنی از تلفن همراه در زندان را دارند. این تعداد محدود در بعضی از مواقع از تلفن های همراه خود برای درآمد زایی از طریق زندانیان نیازمند به تماس استفاده می کنند.”

در موردی دیگر که ماه گذشته رخ داد نیز گزارش شده که مسئولان، بدون توضیح مشخصی اقدام به بازرسی و جمع‌آوری سیگارهای زندانیان کرده‌اند و پس از آن زندانیان مجبور شده‌اند مجددا سیگار را از فروشگاه زندان به قیمتی بالاتر خریداری کنند.

شاهدان عینی به هرانا گفتند “مواد مخدر به راحتی در این بند خرید و فروش شده و گفته می شود حتی برخی از مسئولان زندان نیز در امر توزیع آن همکاری دارند.” مسئله ای که تاکنون حتی بصورت رسمی نسبت به آن اذعان وجود دارد.

گزارش شده است صدها زندانی بند ۱ از خدمات درمانی مناسب محروم مانده اند، به طوریکه هر شخصی با هر گونه بیماری و مشکلی که به بهداری زندان مراجعه کند تنها یک قرص سرما خوردگی یا مواردی مشابه به او داده می‌شود.

چند زندانی مثال مشترکی در این باره مطرح کردند، آنها به “رضا ارتش دار” زندانی متهم به قتل محبوس در بند ۱ این زندان اشاره کردند که علیرغم وضعیت وخیم جسمی و نیاز به عمل جراحی، و با وجود اینکه بیش از ۵ ماه است هزینه جراحی خود را نیز پرداخت کرده اما از اعزام وی به مراکز درمانی جلوگیری می‌شود.

مورد دیگر بلاتکلیفی حقوقی زندانیان و عدم توجه مسئولان به بخشش مددکاری و کارکرد آن نیز مشکلی همگانی در این زندان است.

هرانا پیشتر از شرایط بغرنج زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج که با مشکلاتی نظیر محروم ماندن از تغذیه مناسب و نیازهای پزشکی و درمانی مواجه هستند، گزارشی منتشر کرده بود.

سد پیشین واقع در شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان در پی خشکسالی و کاهش شدید بارندگی ها هم اینک خشک شده است.

به زارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سد پیشین با ظرفیت ۱۷۵ میلیون متر مکعب آب با هدف جمع آوری آب باران ‌های فصلی، جلوگیری از روان شدن سیلاب ‌ها و کمک به احیاء زمین های کشاورزی منطقه باهوکلات دشتیاری ساخته شده است.

این سد در زمان پرآبی تامین کننده آب کشاورزی حدود ۶ هزار هکتار زمین ‌های زراعی و باغی منطقه باهوکلات و گرمبیت چابهار است و علاوه بر آن آب آشامیدنی و مصرفی مردم روستایی منطقه را نیز تامین می‌کند.

سد پیشین از نوع خاکی با هسته رسی است که طول تاج ۴۰۰ متر، ارتفاع از پی ۶۳ متر، ارتفاع از بستر ۶۲ متر و حجم مفید و قابل بهره برداری آن ۱۶۷ میلیون متر مکعب است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان سرباز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: “هم اینک حجم آب سد پیشین کمتر از ۲۵ میلیون مترمکعب است که ۱۸ میلیون مترمکعب آن رسوب و غیر قابل بهره برداری است”.

مجیب حسنی افزود: “محدوده بالادست و پایین دست سد پیشین، زیستگاه اصلی تمساح پوزه کوتاه ایرانی (گاندو) است”.

وی بیان کرد: “سد پیشین نقش مهمی در اشتغال و تولید انواع محصولات کشاورزی در پایین دست دارد و آب بیش از ۶۰۰ چاه کشاورزی رودخانه پایین دست را تامین می کند”.

وی گفت: “شهرستان سرباز با مشکلات فراوان بی آبی و خشکسالی مواجه هست و تاکنون خسارت جبران ناپذیری به بخش های مختلف وارد شده است”.

وی احداث آب شیرین کن، انتقال و استفاده از آب دریا برای تامین آب آشامیدنی شهری و روستایی و تامین آب کشاورزی و صنعت را ضروری دانست.