۲ جوان که پسر ۱۶ ساله ای را به بهانه کمک برای جابجایی فرش داخل خانه شان کشانده بودند، مورد آزار و اذیت قرار دادند. پسر ۱۶ ساله که هنوز از ترس به سختی حرف می زدند به بازپرس پرونده گفت که “عصر بود که پس از تعطیلی مدرسه به سمت خانه مان می رفتم که پسر جوانی جلوی راهم را گرفت و خواست تا برای جابجایی فرش خانه شان کمکش کنم وقتی وارد خانه شدم پسر جوان چاقویی روی پهلویم گذاشت و خواست تا آرام باشم، ابتدا در برابر خواسته اش مقاومت کردم اما او با چاقو ضرباتی روی پهلویم زد و پس از آن نقشه اش را در حالی که التماسش می کردم به اجرا رساند و پس از آن جوان دیگری که در خانه بود به سراغم آمد و وی نیز با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، ۲ جوان که به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشتند، پسر نوجوانی را به بهانه جابجایی فرش داخل خلوتگاهشان کشانده و دست به اقدامی سیاه زدند.

چندی پیش؛ پسر ۱۶ ساله ای همراه پدرش پای در دادسرا گذاشت و زمانیکه پیش روی بازپرس قرار گرفت از ماجرای گرفتار شدن در دام ۲ جوان خبر داد.

این پسر که هنوز از ترس به سختی حرف می زدند به بازپرس پرونده گفت: “عصر بود که پس از تعطیلی مدرسه به سمت خانه مان می رفتم که پسر جوانی جلوی راهم را گرفت و خواست تا برای جابجایی فرش خانه شان کمکش کنم وقتی وارد خانه شدم پسر جوان چاقویی روی پهلویم گذاشت و خواست تا آرام باشم”.

وی افزود: “ابتدا در برابر خواسته اش مقاومت کردم اما او با چاقو ضرباتی روی پهلویم زد و پس از آن نقشه اش را در حالی که التماسش می کردم به اجرا رساند و پس از آن جوان دیگری که در خانه بود به سراغم آمد و وی نیز با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد”.

بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس به دستور بازپرس برای ردیابی ۲ جوان وارد عمل شدند و در همان تحقیقات ابتدایی مشخص شد که خانه ای که پسر نوجوان هدف آزار و اذیت قرار گرفته است خانه ۲ برادر مجرد است که کارگر خدماتی ترمینال مسافر بری هستند.

دو برادر پس از دستگیری ادعا کردند که روز حادثه در خانه نبودند اما یکی از دوستانشان به نام ناصر برای استراحت در خانه ما بود و شاید این اتفاقات از سوی وی صورت گرفته باشد.

همین کافی بود تا ناصر در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شود و وقتی در برابر پسر جوان قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و همدستش پوریا را لو داد.

وی افزود: “روز حادثه با پوریا شیشه کشیدیم و تصمیم گرفتیم پسر جوانی را هدف نیت خود قرار دهیم که پوریا از خانه بیرون رفت و پس از دقایقی پسر نوجوانی را به خانه کشاند و ابتدا خودش دست به کار شد و سپس من به سراغ پسر نوجوان رفتم”.

در ادامه تحقیقات پوریا از سوی ماموران دستگیر شد و ادعا کرد که شب قبل از این ماجرا با خانواده اش اختلاف پیدا کرده بود و برای استراحت به خانه ۲ برادر رفته بود که ناصر گوشی موبایلش را دزدید و صبح پس از کشیدن شیشه مرا مجبور به کشیدن مواد کرد و زمانیکه درحالت عادی نبودم از من خواست تا برای گرفتن گوشی موبایلش پسر جوانی را به خانه بکشانم تو او را هدف آزار و اذیتش قرار دهد که من نیز مجبور شدم پسر مدرسه ای را به بهانه جابجا کردن فرش های داخل خانه پسرنوجوان را در اختیار ناصر قرار دادم و پس از آن خودم نیز وسوسه شدم تا دست به آن کار شیطانی زدم.

در حالیکه پوریا سعی داشت همه اتفاقات را گردن ناصر بیندازد در تحقیقات پلیسی مشخص شد که طراح و عامل اصلی این ماجرا پوریا است.

روز چهارشنبه شماری از شهروندان عرب ساکن اهواز توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. احتمال اینکه این بازداشت ها همزمان با فرارسیدن عید فطر و قصد برگزاری اعتراضاتی در این روز باشد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ شماری از شهروندان عرب ساکن کوی علوی و ملاشیه اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

احتمال اینکه این بازداشت ها همزمان با فرارسیدن عید فطر و قصد برگزاری اعتراضاتی در این روز باشد وجود دارد.

در رویه ای که در سالهای گذشته بارها تکرار شده است، فعالان عرب در شهر اهواز و شهرهاى دیگر، در روز اول و دوم عید فطر با راهپیمایی و یزله خواندن (مراسمی محلی)، به مناسبت عید فطر با خانواده‌های اعدام شدگان سیاسی عرب و خانواده های زندانیان سیاسی دیدار می کنند. این رویه هر ساله با حساسیت بیشتر از سوی دستگاه امینتی مورد برخورد قرار گرفته است.

هرانا اسامی بازداشت شدگان مورد اشاره تا زمان تنظیم این گزارش را به شرح ذیل احراز کرده است:

١. سید مهدى موسوى، ۲۷ ساله / ٢. على سوارى، ۳۱ ساله / ٣. حسین سوارى، ۲۸ ساله / ۴. کاظم زابى، ۲۵ ساله / ۵. على هلیچى، ۲۵ ساله / ۶. خالد سوارى، ۳۸ ساله / ٧. طارق زابى / ٨. احمد چلداوى / ٩. فاضل سوارى / ١٠. سید حمد موسوى / ۱۱. عبدالرحیم خسرجى، ۳۳ ساله / ۱۲. احمد سیلاوی، ۲۵ ساله / ۱۳. حمزه بدوى، ۳۰ ساله / ۱۴. حسین مسعودی، ۳۰ ساله / ۱۵. عباس بدوى، ۲۳ ساله / ۱۶. عدنان سیلاوى، ۲۴ ساله / ۱۷. میثم بدوى، ۲۶ ساله.

در همین رابطه هرانا روز گذشته نیز گزارش کرده بود شماری از شهروندان عرب ساکن روستاهای حاشیه شهر سوسنگرد در تاریخ ۱۵ خردادماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به دنبال بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه در منزل خود بازداشت شد، رضا خندان، همسر وی بیان داشت که ماموران امنیتی به دلیل اجرای حکم ۵ سال حبسی که هیچ کس از آن خبر ندارد، همسرش را بازداشت کردند. همچنین شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نامه‌ای سرگشاده از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خواستار اقدام در جهت آزادی این فعال حقوق بشر شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به دنبال بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت شد، رضا خندان، همسر وی در گفت و گویی با ایران اینترنشنال توضیحاتی را در رابطه با بازداشت همسرش عنوان کرد.

وی در این گفت و گو اظهار کرد: “نسرین در خانه تنها بود، نیروهای امنیتی به همسایه‌ها زنگ زدند و گفتند برای خواستگاری آمدند و یکی از همسایه‌ها در را باز کرد و از آنجا وارد خانه شدند و او را بازداشت کردند”.
آقای خندان افزود که نیروهای امنیتی به همسرش گفته‌اند که به خاطر اینکه او پنج سال محکومیت دارد، باید بابت آن بروید دادسرای اوین برای اجرای حکم. خندان گفت که از جزئیات این حکم پنج سال و اینکه کی صادر شده و به چه علت صادر شده، هیچ کسی خبر ندارد.

او درباره تأثیر بازداشت ستوده گفت: “تعداد زیادی از پرونده‌هایی که رایگان گرفته بود به خاطر مسائل حقوق بشری و نیز پرونده‌هایی که به شرایط حرفه‌ای خودش به عهده گرفته بود، اکنون در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند”.

همسر ستوده در این زمینه افزود: “بسیاری از پرونده‌های دختران خیابان انقلاب الان روزهای محاکمه‌ آنهاست، بعضی‌ها با وثیقه آزاد شدند. همچنین عده زیادی از بهایی‌ها در شهرهای مختلف، تمام این پرونده‌ها اکنون بلاموضوع می‌ماند. از لحاظ شخصی هم مشکلات دیگری هست که الان از گفتن آن بگذریم، دخترم دو هفته دیگه امتحان کنکور دارد و تصور کنید که مادر ایشان دو هفته قبل زندانی شود، آن‌ها قطعا می‌دانستند شرایط خانوادگی این چنینی داریم”.

خندان در پاسخ به این سوال که بازداشت چه تأثیر بر خانم ستوده گذاشته است، گفت: “طبیعی است که انسان از هر چیزی تأثیر می‌پذیرد اما اگر منظور شما اینکه او از خواسته‌هاش و فعالیت‌هاش کوتاه بیاد، یا بسیاری از تخلفات حقوق بشری که در جامعه صورت می‌گیرد را نادیده بگیرد، طبیعی است که این کار را نخواهد کرد”.

بازداشت نسرین ستوده واکنش شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر ار نیر به دنبال داشت. خانم عبادی با نگارش نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وی خواست تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود آزادی نسرین ستوده را از دولت جمهوری اسلامی بخواهد.
متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:

جناب دکتر جاوید رحمان

گرازشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

انتخاب شما را به پست گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران تبریک می‌گویم و متاسفم که اولین مکاتبه خود را با یک خبر ناگوار آغاز می‌کنم:

“ساعتی قبل خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ دستگیر شد. حسب اعلام برخی از رسانه‌ها علت دستگیری ظاهرا مربوط است به پرونده‌ای که چند سال قبل برای تحصن مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در شهر تهران برگزار کرده بود که منجر به صدور حکم غیابی شد.

لازم به یاد آوری است که نامبرده به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری قبلا نیز به ۶ سال حبس محکوم شده بود و بیش از ۳ سال را در زندان سپری کرد. بعد از آزادی از زندان نیز دست از تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران برنداشت. از جمله با قبول وکالت تعدادی از زنانی که با حجاب اجباری مخالف بودند و با مصاحبه‌های متعدد خود به قوانین ناقض حقوق بشر اعتراض کرد. او مخالف مجازات مرگ است و بارها به شیوه‌های مختلف قوانینی را که در ایران باعث صدور چنین احکامی می‌شود به چالش کشیده است. همچنین وی برای پیشبرد دموکراسی در ایران بسیار فعال بوده و همراه با سایر پویندگان این راه با صدور بیانیه‌ای حکومت ایران را دعوت به برگزاری رفراندوم کرده بود.

دستگیری چنین وکیل شجاعی مسلما باعث ایجاد خفقان بیشتر در ایران شده و ضمن آنکه تعدادی از موکلین وی که قربانیان نقض حقوق بشر هستند بدون دفاع خواهند ماند.

بنابراین خواهشمند است با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهید که آزادی نسرین ستوده را تضمین و تسریع کرده و از تعقیب قضایی او به بهانه‌های واهی دست بردارد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای بازداشت نسرین ستوده را یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “نسرین ستوده زندگی خود را برای دفاع از حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. او جوایز بین‌المللی را به دست آورده است، اما به خاطر شجاعتش هزینه‌های زیادی پرداخته است، از جمله سه سال سپری کردن زندان. بازداشت امروز او آخرین نمونه از تلاش‌های مخرب مقامات ایران برای متوقف کردن او از انجام کار مهمش به عنوان یک وکیل است.

عفو بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که نسرین ستوده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. هر گونه کوتاهی در این زمینه باید از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود”.

لازم به یادآوری است، روز چهارشنبه رضا خندان با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود از بازداشت همسرش، نسرین ستوده خبر داد و نوشت: ” من یک بار به بازجویان در اتاق بازجویی گفتم شما از کل کارهایی که یک حکومت باید برای کشورش انجام دهد؛ فقط یکی را بلدید؛ آن هم آدم گرفتن. ساعتی پیش نسرین در خانه بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد”.

لازم به یادآوری است که پیشتر مورخ دوشنبه (۲۹ آبان ۱۳۹۷، خانم ستوده گفته بود که ماموران دادسرای مستقر در اوین برگه احضار را چند روز پیش به او تحویل داده‌اند. اتهام این وکیل دادگستری در برگه احضاریه اعلام نشده است.

خانم ستوده در این باره گفت: «اتهامی در برگه احضاریه ذکر نشده است. اما اولین احضاریه‌ای که پس از آزادی‌ام از زندان به دست من رسید، پس از اتمام تحصنم در مقابل ساختمان کانون وکلا بود که منجر به تمدید پروانه‌ وکالتم شد.»

نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.

ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمی‌کنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»

نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

شماری از شهروندان عرب ساکن روستاهای حاشیه شهر سوسنگرد در تاریخ ۱۵ خردادماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گفته می‌شود تمامی بازداشت شدگان از شهروندان اهل سنت هستند. احتمال اینکه این بازداشت ها همزمان با فرارسیدن عید فطر و قصد برگزاری اعتراضاتی در این روز باشد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ شماری از شهروندان عرب ساکن روستاهای حاشیه شهر سوسنگرد توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

از علت بازداشت دسته جمعی این شهروندان تاکنون اطلاعی در دست نیست، اما بنا بر برخی گزارشات کلیه بازداشت شدگان از شهروندان اهل سنت هستند.
یک منبع مطلع اسامی تعدادی از این بازداشت شدگان را در اختیار هرانا قرار داد که در ادامه می‌آید:

۱- عزیز عفراوى، فرزند عباس

۲- حمدان عفراوى، فرزند عباس

۳- رضا عفراوى، فرزند عباس

۴- على عفراوى، فرزند حمد

۵- محمد عفراوى، فرزند امیر

۶- مهدى عفراوى، فرزند عبدالواحد

۷- مهدى حرباوى

لازم به اشاره است نیروهای امنیتی هر سال همزمان با فرارسیدن اعیاد مسلمین از جمله عید فطر و عید قربان در مناطقی که جمعیت پیروان اهل سنت در آنجا زیاد است دست به اعمال محدودیت و بعضا بازداشت می زنند.

بطور خاص این برخوردها در مناطق عرب نشین ایران روی می دهد، هرانا پیش تر گزارشات متعددی از برخورد با شهروندان عرب در آستانه عیدفطر سالهای گذشته منتشر کرده بود.

مهدی ایزدپناه از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، در اعتراض به موارد مطروحه در کیفرخواست صادر شده برای دراویش گنابادی، سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب، محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل و عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی از حضور در دادگاه خودداری کرد. در ادامه‌ی نقض حقوق درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ، مأموران تیپ ۴ زندان، بدون ارائه توضیحات، خواستار انتقال ۶ تن از این دراویش به خارج از بند شدند که با امتناع و مقاومت دراویش زندانی روبرو شدند. در رابطه با زنان درویش زندانی در زندان قرچک نیز گفتنی است که مسئولان زندان برای تهدید زنان درویش به سکوت، زندانیان جرائم عمومی را علیه آنان تحریک کرده و زمینه‌های تنش و درگیری را بین آنان ایجاد کرده‌اند. همچنین نازیلا نوری دیگر درویش زندانی که پس از وخامت وضعیت جسمی از زندان قرچک به بیمارستان میلاد منتقل شده است، در اعتراض به حصر دکتر نورعلی تابنده و نقض حقوق دیگر درویشان، طی نامه‌ای خطاب به رئیس بیمارستان میلاد خواستار توقف درمان خود و بازگشت به زندان قرچک شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، مهدی ایزدپناه از دراویش زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد.

این درویش گنابادی که در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت و به شدت با ضربات باتوم مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته، موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کرده‌ است.

این درویش همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌ است.

همچنین در ادامه‌ی نقض حقوق درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ، مأموران تیپ ۴ آن زندان، بدون ارائه توضیحات، خواستار خروج آقایان صالح‌الدین مرادی، محمد شریفی‌مقدم، سینا انتصاری، جواد خمیس‌آبادی، عباس دهقان، و احمد ایرانی‌خواه از بند شده‌اند.

از زندان تهران بزرگ نیز خبر رسیده است که اقدام مأموران با امتناع و مقاومت درویشان زندانی روبرو شدند و مأموران امنیتی حفاظتی در مقابل تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه مقاومت دراویش دست به اقدام تندتری خواهند زد.

از سوی دیگر گزارش می شود همچنان ده تن از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ که در اعتراض به نقض گسترده حقوق دراویش و حصر و اعمال محدودیت‌های متعدد برای دکتر نورعلی تابنده دست به اعتصاب غذا زده بودند به اعتصاب خود ادامه می دهند.

اخبار رسیده از زندان قرچک حاکی از تحریک زنان زندانی جرائم عمومی علیه زنان درویش محبوس در بندهای عمومی زندان قرچک است.

در شرایطی که بر خلاف مقررات آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها و مقررات تفکیک زندانیان، زنان درویش در بندهای عمومی زندان قرچک نگهداری می‌شوند، خبر رسیده است که مسئولان زندان برای تهدید زنان درویش به سکوت، زندانیان جرائم عمومی را علیه آنان تحریک کرده و زمینه‌های تنش و درگیری را بین آنان ایجاد کرده‌اند.

همچنین نازیلا نوری پزشک جراح و متخصص بیماری‌های زنان و زایمان که در حادثه‌ی گلستان هفتم بازداشت شده است، پس از وخامت وضعیت جسمی از زندان قرچک به بیمارستان میلاد اعزام شد. اما در اعتراض به حصر نورعلی تابنده، قطب سلسله دراویش گنابادی و نقض حقوق دیگر دراویشان طی نامه ای خطاب به رئیس بیمارستان میلاد درمان خود را به رفع کامل حصر ایشان مؤکول کرده و خواستار بازگشت به زندان قرچک ورامین شده است.

گفتنی است، در روزهای اخیر موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران از صدور ۱۵۰ رای برای متهمان پرونده حادثه خیابان پاسداران خبر داده بود. غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که برای متهمان چه احکامی صادر شده است، اظهار کرد که “برخی متهمان به سبب نوع عناوین اتهامی به حبس کوتاه و برخی به حبس طولانی مدت محکوم شده اند”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

محکومیت مرتضی پروین، میلاد اکبری و اکبر جهانگیری سه فعال ترک (آذری) ساکن استان اردبیل که در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم عمومی” طی شرکت در مراسم تجمع در “قلعه بابک” به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس چهار ماهه و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بودند، در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، حکم پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس ۴ ماهه و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری سه فعال ترک (آذری) به نام‌های مرتضی پروین، میلاد اکبری و اکبر جهانگیری را عینا تایید کرد.

مرتضی پروین، میلاد اکبری و اکبر جهانگیری سه فعال ترک (آذری) ساکن اردبیل در شعبه ۱۰۱ دادگاه شهرستان کلیبر به اتهام “اخلال نظم عمومی از طریق تجمع غیر قانونی و دادن شعارهای نامتعارف” به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس چهار ماهه و تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند، پس از اعتراض به رای صادره در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی محاکمه شدند.

دادگاه ضمن رد اعتراض، دفاعیات این فعالان را بلاوجه قلمداد کرده و با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی رای صادره در دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

این سه فعال که در تمامی مراحل دادگاه دفاعیات خویش را به زبان ترکی ارائه کرده بودند پیشتر در تیرماه سال گذشته به دلیل شرکت در سالگرد تولد بابک خرمدین در قلعه بابک که با برگزاری سخنرانی، سردادن شعار، در دست داشتن بنر و پلاکاردهایی با محتوای آزادی “سیامک میرزایی” و دفاع از حق آموزش به زبان مادری به برنامه‌ای اعتراضی برای طرح مطالبات خود تبدیل شد توسط نیروهای انتظامی بازداشت و پس از اخذ بازجویی به زندان اهر منتقل و پس از چند روز تحمل بازداشت موقت با تودیع قرار ۱۵ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند.

خبرگزاری هرانا در تیرماه سال گذشته در خصوص این تجمع گزارش کرد، ۱۲ تن از حاضرین از جمله فعالین ترک (آذری) ازجمله سید آراز قاراداغی، محمد مردی، حسن قاراداغی، رضا آقایی و سجاد صدقی پس از بیست وچهار ساعت بازداشت و بازجویی بدون صدور قرار آزاد شدند. این پنج نفر به همراه مهدی اکبری کودک یازده ساله‌‌ای که پس از پانزده ساعت بازداشت و بازجویی تحویل خانواده‌اش شده بود ۶ نفری هستند که از بابت این پرونده مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند.

میلاد اکبری، رحیم زارعی، حامد رواجی و رحیم نوروزی دیگر بازداشت شدگانی بودند که به حکم دادگاه انقلاب کلیبر به زندان اهر منتقل و قرار وثیقه ۱۵ میلیون تومانی آزاد شدند.

مرتضی پروین و اکبر جهانگیری نیز دو فعال دیگر دستگیر شده مرتبط با این پرونده بودند که پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند و نهایتا از این محل با تودیع وثیقه آزاد شدند.

لازم به ذکر است که اکبر جهانگیری پیش‌تر نیز در مهرماه سال جاری از بابت پرونده دیگری توسط شعبه ۱ کیفری دادگستری شهرستان اهر به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام ایران به ریاست قاضی نظری به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در اسنفدماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد.

طی شب گذشته و امروز تعدادی از کارگران فولاد در اهواز بازداشت شدند. این کارگران به دلیل نبود مواد اولیه و معوقات مزدی سه ماهه خود در چند روز گذشته اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. استاندار خوزستان نیز ضمن تایید این خبر گفته است که “استانداری پیگیر وضعیت کارگران بازداشتی‌ شب گذشته است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۱ خردادماه ۱۳۹۷، به دنبال فراخوانی قبلی جمعی از کارگران فولاد اهواز در فلکه سوم کیانپارس اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. این تجمعات در چند روز گذشته و امروز در اعتراض به نبود مواد اولیه و معوقات مالی سه ماهه شکل گرفت.

شب گذشته، ساعتی پیش از آغاز تجمع ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه اطراف محل تجمع حضور داشتند. پس از شکل گیری تجمع، ماموران به کارگران معترض حمله کرده و گزارش شده که نزدیک به ۵۰ تن از آنان را بازداشت کردند. از این بین تنها ۸ نفر ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند.

به دنبال بازداشت این افراد صبح امروز نیز صدها تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار آزادی همکاران خود شدند. اما در این تجمع نیز ماموران امنیتی ۱۰ کارگر دیگر را بازداشت کردند.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز در گفت و گویی که روز سه‌شنبه با خبرگزاری ایلنا داشت، ضمن تایید این خبر گفت: “استانداری پیگیر وضعیت کارگران بازداشتی‌ شب گذشته است”.

وی در خصوص استمرار تجمعات کارگران گروه ملی فولاد اهواز گفت: “دلیل تجمعات این کارگران نبود مواد اولیه و معوقات مزدی است”.

شریعتی در مورد پیگیری‌های استانداری در مورد مطالبات صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز گفت: “به دنبال اختصاص تسهیلات ۵۰ میلیاردی به این شرکت هستیم. در این خصوص با بانک ملی و سازمان خصوصی‌سازی صحبت کرده‌ایم”.

یک منبع مطلع اسامی تعدادی از این کارگران بازداشت شده را در اختیار هرانا قرار داد که در ادامه می‌آید:

١. حسن جاوید حمودی

٢. پیمان شجیرات

٣. محمد نقی زاده

۴. علی جماعتی

۵. رحمان سمعک

۶. کریم صیاحی

٧. علی عقبه

٨. علی طاهری

٩. مصطفی زرگانی

١٠. بهزاد علیخانی

١١. سید محمد موسوی

١٢. امیر شعبانی

١٣. سیدرزاق موسوی

١۴. هادی وائلی

١۵. فرزاد قراجی

١۶. یونس امیری

١٧. سید علی مرادی

١٨. نورعلی خان محمد

١٩. امیر حریزاوی

٢٠. احمد عفراوی

٢١. حسین عفری

٢٢. ابراهیم فارسی

٢٣. محمد علاوی

٢۴. سید جواد موسوی

٢۵. علیرضا محرب

٢۶. جواد اسکندری

۲۷. علی دقاقله

۲۸. ابراهیم برومند نیا

۲۹. علی حزبئی پور

۳۰. فیصل ساری

۳۱. شاهین بابا احمدی

۳۲. کاظم حیدری

گزارش شده که کارگران بازداشت شده در این تجمعات به مرکز جرایم مواد مخدر اهواز واقع در نزدیکی سه راه اندیمشک خارج از شهر اهواز منتقل شده‌اند. از این رو خانواده‌های این افراد از صبح امروز با تجمع مقابل این مرکز پیگیر وضعیت بازداشت شدگان شده‌اند.

گروه ملی فولاد اهواز که متعلق به گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا بود، پس از ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی مدیریت موقت آن به قوه قضاییه واگذار شد. اکنون تنها بخش لوله‌سازی با ۴۰۰ کارگر فعال است و بقیه بخش‌ها به دلیل نبود مواد اولیه فعالیت ندارند. کارگران معترض گفته‌اند که اگر دولت در تامین مواد اولیه همکاری کند بقیه بخش‌های این شرکت نیز فعال خواهند شد.

لازم به ذکر است، در اسفندماه سال گذشته نیز کارگران شاغل در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان و در سطح شهر اهواز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که پس از آن اطلاعات نیروی انتظامی این شهر، با در دست داشتن لیستی از کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز به درب منازل آنان مراجعه و اقدام به بازداشت‌های گسترده‌ی آنها کرده بود.

عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و لاریجان در مجلس و طراح طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع و نقص عضو گفت که این ماده واحده دارای یک تبصره است که در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و در واقع به دنبال ساماندهی اجرای احکام اعدام و قطع عضو  و نقص عضو در ملاء هستیم. یوسفیان ملا با بیان اینکه اجرای برخی از احکام در ملاءعام آثار، پیامد و بازتاب نامناسب اجتماعی به دنبال دارد، افزود “تماشای مجازات و صحنه اعدام آثار مخرب زیادی را بر روح و روان کودکان و نوجوانان بر جای می‌گذارد و در برخی موارد نباید در ملاءعام اعدام اجرا شود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، عزت الله یوسفیان ملا به عنوان طراح طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو در مورد این طرح، گفت: “این ماده واحده دارای یک تبصره است که در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و در واقع به دنبال ساماندهی اجرای احکام اعدام و قطع عضو  ونقص عضو در ملاء هستیم”.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اجرای برخی از احکام در ملاءعام آثار، پیامد و بازتاب نامناسب اجتماعی به دنبال دارد، افزود: “تماشای مجازات و صحنه اعدام آثار مخرب زیادی را بر روح و روان کودکان و نوجوانان بر جای می گذارد و در برخی موارد نباید در ملاءعام اعدام اجرا شود”.

وی افزود: “البته در جایی که قانون و شرع اجرای مجازات را در ملاءعام تعیین کرده بحثی جدا است اما در مواردی که نیازی به اجرای احکامی مانند مجازات اعدام یا قطع عضو در ملاءعام وجود ندارد و قانون صراحت ندارد نباید در ملاءعام اجرایی شود بلکه باید در فضای زندان یا فضاهای بسته اجرا شود”.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: “همچنین در طرح مذکور به دنبال این هستیم که تماشای مجازات هایی که اجرای آنها در ملاءعام لازم است توسط افرادی که ناراحتی قلبی دارند و زیر ۱۵ سال هستند ممنوع شود”.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو به زودی در کمیسیون قضایی بررسی و به صحن علنی ارائه می شود، ادامه داد: “انتظار می رود با تعیین تکلیف این طرح اثار ناشی از تماشای صحنه اعدام به حداقل برسد”.

لازم به ذکر است بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش سال ۲۰۱۷ این سازمان که اخیراً منتشر شده مراجعه نمایید. شما می‌توانید اسلایدهای گزارش پیش رو را نیز به‌صورت پی دی اف از اینجا دانلود کنید

سهیل کشاورز، شهروند بهایی ساکن قزوین جهت گذراندن دوران محکومیت راهی زندان قزوین شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل کشاورز، شهروند بهایی ساکن قزوین روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ جهت گذراندن دوران محکومیت ۶ ماهه خود راهی زندان قزوین شد.

سهیل کشاورز شهروند بهائی

سهیل کشاورز شهروند بهائی ساکن قزوین پیش‌تر در آذرماه سال ۱۳۹۵ توسط اداره اطلاعات قزوین بازداشت و پس از گذشت ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود.

لازم به ذکر است، نیروهای امنیتی در زمان بازداشت آقای کشاورز اقدام به تفتیش منزل وی کرده بودند.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
Facebook
Twitter
Google+