دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه “کشیدن یک نوجوان جلوی دوربین تا بابت رقصیدن عذرخواهی کند، همان‌قدر نقض حقوق است که شرم‌آور است، و حضیض جدیدی برای مقامات ایرانی است” از مقامات ایران خواست تا بازداشت همه افرادی که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شده‌اند را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرد که مقامات ایران باید آزار و پیگرد زنان برای استفاده از حق آزادی بیانشان از جمله در فضای مجازی را متوقف کنند و قوانین تبعیض‌آمیزی مثل پوشش اجباری برای زنان را لغو کنند.
دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای گفت؛ تلویزیون دولتی ایران در ۹ ژوییه ۲۰۱۸ عذرخواهی چند زن را پخش کرد که در ماه مه برای مدت کوتاهی به خاطر انتشار ویدیوهایی از خودشان در حال رقص در حساب‌های محبوب اینستاگرامشان بازداشت شده بودند. در همان روز شاپرک شجری‌زاده که در ژانویه روسری‌اش را در انظار عمومی از سر برداشت تا به قوانین حجاب اجباری اعتراض کند در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که دادگاهی او را بابت این اقدام به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است، گرچه ۱۸ سال از این حکم به تعلیق درآمده است به این معنی که او باید دو سال را در زندان بگذراند.
کانال یک تلویزیون صدا و سیمای ایران در ۹ ژوییه برنامه‌ای به نام «بیراهه» پخش کرد که در آن چند زن و مرد که ظاهراً فالوورهای زیادی در اینستاگرام داشتند در مقابل دوربین گفتند که آنها از انتشار محتوای آنلاین پشیمان هستند. به نظر می‌رسید ویدیو در زمان بازداشت این افراد ضبط شده باشد. این افراد شامل مائده هژبری نوجوان و همچنین الناز قاسمی می‌شد که در کانادا زندگی می‌کند و در سفر به ایران به سر می‌برد. قاسمی گزارش داد که هر دو در ماه مه توسط پلیس فضای مجازی ایران بازداشت شده بودند و حساب‌هایشان به خاطر انتشار ویدیوهای رقصشان بسته شده بود، و چند روز بعد آزاد شده بودند. برنامه همچنین شامل مأموران پلیس و «کارشناسان» شد که درباره‌ی این صحبت می‌کردند که چگونه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی جرایم و سواستفاده‌های خاصی را ممکن می‌سازند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «کشیدن یک نوجوان جلوی دوربین تا بابت رقصیدن عذرخواهی کند، همان‌قدر نقض حقوق است که شرم‌آور است، و حضیض جدیدی برای مقامات ایرانی است». او افزود «مقامات ایران باید آزار همه‌ی افراد دستگیر شده به خاطر استفاده از حق آزادی بیان را متوقف کنند».
دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایران باید آزار و پیگرد زنان برای استفاده از حق آزادی بیانشان از جمله در فضای مجازی را متوقف کنند و قوانین تبعیض‌آمیزی مثل پوشش اجباری برای زنان را لغو کنند.
محمدحسین رنجبران، مدیر روابط عمومی صدا و سیما، در پاسخ به انتقادات گسترده در روز ۱۰ ژوئیه گفت «مقام قضایی درخواست کرده بوده است تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود».
قانون ایران به شکلی مبهم اقدام منافی عفت را تعریف می‌کند و مقامات برای مدتی طولانی هنر و موسیقی و دیگر شکل‌های بیان فرهنگی را سانسور کرده‌اند و صدها نفر را برای چنین اقداماتی مورد پیگرد قرار داده‌اند. این قوانین غالباً به شکلی نامتناسب زنان و اقلیت‌های جنسی را هدف می‌گیرد. از سال ۲۰۱۶ سپاه پاسداران ایران چندین وبلاگ‌نویس مد را دستگیر کرده و مورد بازجویی قرار داده است. بیشتر آنها زن هستند و از اینستاگرام برای تبلیغ کسب و کارشان استفاده کرده‌اند. بسیاری از کسانی که بازجویی شده بودند پیش از آن عکس‌ها و ویدیوهایی منتشر کرده بودند که در آنها بدون حجاب و با آرایش چهره بودند.
در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ چندین زن که به نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته شدند روسری‌هایشان را در حال ایستادن بر جعبه‌های برقی در سراسر کور برداشتند تا به قوانین حجاب اجباری ایران اعتراض کنند و شجری‌زاده یکی از آنها بود. در ۱ ژوییه دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی حکم شجری‌زاده را بدون ذکر نام او اعلام کرد. او ضمناً گفت که دفتر دادستان برای تصمیم دادگاه تهران برای تعلیق بخشی از حکم او درخواست تجدیدنظر خواهد داد. در ماه مارس دادگاهی نرگس حسینی، زنی دیگر که روسری‌اش را در اعتراض برداشته بود، به ۲۴ ماه زندان محکوم کرده بود اما ۲۱ ماه از حکم او را به تعلیق درآورده بود.
در ۱۳ ژوئن مقامات نسرین ستوده را بازداشت کردند. او یک وکیل برجسته‌ی حقوق بشری است که وکالت شجری‌زاده و تعدادی دیگر از زنان معترض به حجاب اجباری را بر عهده دارد. رضا خندان، همسر ستوده، گفت که دادستانی در کاشان، جایی که مقامات شجری‌زاده را برای دومین بار در ۸ مه بازداشت کردند، شکایتی علیه ستوده کرده بود که منجر به دستگیری او شد. مشخص نیست او در بازداشت با چه اتهامی روبه‌رو است.
دیده‌بان حقوق بشر گفت اعمال مقررات پوشش اجباری برای زنان در ایران ناقض حقوق آنها برای داشتن زندگی شخصی، خودمختاری فردی، و آزادی بیان، و همچنین آزادی مذهب، فکر، و عقیده است. این ضمناً شکلی از تبعیض بر پایه‌ی جنسیت است که در حقوق بین‌الملل ممنوع است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) که ایران از تصویب گذرانده‌است حقوق افراد برای آزادی بیان، حریم خصوصی، و آزادی مذهبی را تضمین می‌کند. چندین کارشناس مستقل سازمان ملل قوانین اجبارکننده‌ی پوشش مذهبی در عرصه‌ی عمومی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. مرحوم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی سابق سازمان ملل در زمینه‌ی آزادی مذهب و عقیده گفته بود که «کاربرد شیوه‌های تحمیلی و اعمال محرومیت علیه کسانی که نمی‌خواهند پوشش مذهبی یا نماد خاصی را بپوشند که به شکل دستوری مذهبی دیده می‌شود» نشان‌دهنده‌ی «اقدامات قانونی و اجرایی نامطابق با قوانین حقوق بشر بین‌المللی» است.
دیده‌بان حقوق بشر درباره‌ی مطلوبیت پوشیدن روسری یا نقاب پوشاننده‌ی صورت موضعی نمی‌گیرد، اما هم با سیاست‌های پوشش اجباری و هم با ممنوعیت‌های عمومی بر پوشیدن لباس مذهبی(شبیه آنچه در بعضی کشورهای اروپایی اجرا می‌شود) به عنوان دخالت‌های نامتناسب و تبعیض‌آمیز در حقوق اولیه مخالفت می‌کند.
حقوق بین‌الملل حق آزادی بیان را به گونه‌ای تعریف می‌کند که شامل آزادی در جستجو، دریافت، و گستراندن اطلاعات و ایده‌هایی از هر نوع «به شکل هنر» باشد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی(ICESCR)، که ایران به آن پیوسته است، احترام به «آزادی غیرقابل چشم‌پوشی برای…فعالیت خلاقانه» را تضمین می‌کند.
ویتسون گفت «هیئت حاکمه ایران برای مدتی طولانی در نبردی مغلوبه علیه فرهنگ مردم خود بوده است.» او افزود «اما با وجود اقدامات توهین‌آمیز مقامات، ایرانیان مخصوصاً در عصر شبکه‌های اجتماعی به تولید فرهنگی غنی خود ادامه می‌دهند.»
روز جاری پلیس فتا با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد احضار و مصاحبه با “مائده هژبری” از سوی این مرجع انتظامی صورت نگرفته است.
لازم به اشاره است که پیشتر انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای با اشاره به پخش سخنان اعتراف‌گونه یک دختر ۱۷ ساله از صدا و سیمای ایران، آن را «نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان» توصیف کرد. این انجمن اعلام کرده است که «مراتب شکایت و اعتراض» خود را مبتنی بر استنادات قانونی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم ارائه خواهد کرد.
همچنین نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به پخش اعترافات این دختر رقصنده از شبکه یک صداوسیما اعتراض کرد. او گفت “اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پخش اعترافات شهروندان، محکوم، و مسئولان آن موظف به عذرخواهی هستند و می بایست در تدارک پاسخی مدنی در تحریم ملی این بخش از رسانه و مسئولان امنیتی- قضایی آن بود.”
همینطور حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در واکنش به بازداشت مائده هژبری، نوجوانی که چندی پیش به علت انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام بازداشت و اعترافاتی از وی در تلویزیون ایران پخش شد، نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشته و در مورد لزوم پایبندی رییس جمهور نسبت به اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی برای مائده هژبری گفته است.
لازم به یادآوری است که پیشتر سرهنگ تورج کاظمی رییس پلیس فتا تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مربوط به چهره های شبکه های مجازی یا به زعم او “شاخ‌های اینستاگرام” مربوط به تهران است، از برخورد این نهاد انتظامی با این افراد خبر داد.
شبکه یک تلویزیون ایران از چند نفر که ویدئوی رقص در اینستاگرام منتشر می‌کردند اعترافاتی پخش کرده است. این اعترافات در برنامه‌ای با عنوان “بیراهه” پخش شده و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ایران در ساخت آن نقش داشته است.
مقام‌های قضایی ایران رسما درباره کسانی که در اینستاگرام رقصیده‌اند و بازداشت احتمالی یا اتهاماتشان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
قوه قضاییه ایران دو سال پیش با همکاری پلیس و سپاه موجی از برخورد با مدل‌های اینستاگرامی را در سراسر ایران دنبال کرد. به تازگی معاون دادستان کل ایران گفته است که قوه قضاییه به دنبال مسدود کردن کل اینستاگرام است.
گفتنی است که پیشتر در اینستاگرام شاداب، الناز قاسمی، مائده هژبری و تعدادی دیگر نوشته شده بود که “این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود گردید.”