معاون اول قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای درباره پرونده محکومان اقتصادی گفت که “۳۱۱ نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و ۲۵، ۲۰، ۱۰ سال و ۵ سال و کمتر محکوم شدند، در همین سال های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد و چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. محسنی اژه ای همچنین گفت که رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام “فساد اخلاقی” به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای ۲۲ مرداد امسال قطعی شد، همچنین رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام “اخذ رشوه در دادگاه عالی” به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جارپرس، سخنگوی قوه قضاییه گفت: “دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به اتفاق هفته گذشته حوزه علمیه ورود کرد و پرونده ای در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد”.
غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صدوسی امین نشست خبری افزود: “اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد که این حرف از جانب بسیاری از افراد محکوم شد”.
وی افزود: “دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرد و پرونده ای در دادگاه روحانیت تشکیل شد”.
رسیدگی توهین به مقامات شاکی خصوصی نمی خواهد
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا پرونده فیضیه قم نیاز به شاکی خصوصی دارد، گفت: “توهین به مقامات طبق قانون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و تهدید هم جرم است؛ در این موارد تحقیقات میدانی صورت می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد افرادی احضار می شوند”.
وی در این باره که آیا اتهامی متوجه سخنران مدرسه فیضیه قم است یا نه، توضیح داد: “درباره سخنران مراسم، طبق مطالبی که من از سخنان وی دیدم اتهامی متوجه ایشان نیست و عنوان مجرمانه ای ندیدم”.
حکم سلب صلاحیت قضاوت دو قاضی اصفهانی و تهرانی
اژه ای در بخش دیگری از نشست با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکش داریم، افزود: “از بسیاری از آنها شرمنده ام که با کمبود امکانات حتی روزهای تعطیل هم پرونده ها را رسیدگی می کنند”.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: “با این حال تعداد معدودی هستند که وسوسه می شوند که نمونه ای از این قضات، رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی است که به اتهام فساد اخلاقی به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای ۲۲ مرداد امسال قطعی شد”.
مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام اخذ رشوه در دادگاه عالی به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.
وضعیت پرونده های حمید مظلومین، محمدرضا مظلومین و قاسمی
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده جدید ارزی و سکه، گفت: “پرونده دیگری که قرار مجرمیت برای آن صادر شد و به احتمال زیاد جلسه هفته آینده تشکیل می شود، پرونده حمید مظلومین فرزند حبیب الله است”.
به گفته اژه ای، وی کسی است که در سال ٩١ دستگیر و همان موقع به اتهام افساد فی الارض برای او کیفرخواست صادر شد که آن زمان حراست بانک مرکزی گفت که همه این کارها با هماهنگی ما انجام شد؛ بنابراین دادگاه حکمی برای او صادر نکرد اما همین فرد کار را ادامه داد و ۲ تن طلا و سکه خرید و فروش کرد.
وی ادامه داد: “این پرونده ۱۸ متهم دارد که اتهام برخی از آنان افساد فی الارض است”.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم فرزند غلامعلی متهم دیگری است که از او هم در همان زمان حمایت شد. محمدرضا مظلومین متهم سوم این پرونده است که او هم امسال دستگیر شد که این بار هم گفتند با حمایت و با هماهنگی بانک مرکزی و اطلاعات بود که این بار از آنها پذیرفته نشد”.
پرونده ایرانشهر
در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا ازدواج یکی از افرادی که در پیرانشهر مورد تجاوز قرار گرفت با یکی از متجاوزان صحت دارد یا نه و آیا حکم پرونده صادر شده است یا نه، که اژه ای پاسخ داد از بخش اول پرسش تان اطلاعی ندارم اما هنوز حکمی صادر نشده است.
تایید خبر بازداشت رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت م. ر رئیس انجمن واردکنندگان خودرو صحت دارد یا نه، گفت: “این فرد بازداشت شد و طبق گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت. هر بازداشتی که انجام می شود طبیعی است که با حکم قضایی است اما گزارش خروجش از وزارت اطلاعات بود. او اکنون در بازداشت است و در اختیار بازپرس قرار دارد”.
وی درباره پرونده بنیاد تعاون هم اظهار داشت: “این پرونده شاخه های مختلفی دارد؛ برای بخشی حکم صادر شد و برای برخی همچنان در جریان است. نمی دانم برای کدام بخش حکم صادر شده است. آقایی که اسم آوردید متهم است اما اینکه به پرونده او رسیدگی شد با نه خبر ندارم”.
محکومیت ۳۱۱ مفسد اقتصادی در سال های گذشته
محسنی اژه ای درباره پرونده محکومان اقتصادی گفت: “۳۱۱ نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و ۲۵، ۲۰، ۱۰ سال و ۵ سال و کمتر محکوم شدند، در همین سال های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد”.
وی افزود: “چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست”.
به گفته محسنی اژه ای، یک نفر به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر به یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر هم به کمتر از یک سال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.
افزایش سکه در پرداخت مهریه کار دستگاه قضا را سخت تر کرده است
محسنی اژه ای درباره افزایش سکه و اعسار زوج در پرداخت مهریه تقسیط شده، گفت: “کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، در صورت اثبات اعسار، فرجه پیدا می کنند. اعسار دو نوع است زوج هیچ مقدار از مهریه را نمی تواند پرداخت کند اما ممکن است نصف یا یک چهارم را بتواند پرداخت کند که دادگاه تقسیط می کند؛ اگر روزی او دارا شد، باید بدهی اش را پرداخت کند”.
وی افزود: “کار قوه قضاییه هم طبعا سخت شد؛ دادستان کل کشور به همه دادستان ها اعلام کرد با توجه به وضع معیشت محکوم، امکان تهیه سکه را انجام دهند و اگر طرفین خودشان به تفاهم رسیدند، خیلی خوب است در غیر این صورت ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند”.
لازم به توضیح است حسب ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا(۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. تبصره این ماده می افزاید زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌شوند.