قرار بازداشت مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از فعلان حقوق دراویش گنابادی محبوس که از تاریخ ۱۶ تیرماه در زندان اوین محبوس است، توسط قاضی مقیسه تمدید شد. این در حالی است که این زندانی به بیماری حاد قلبی و ریوی مبتلاست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بازداشت مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین تمدید شد.

روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه، علی شریف‌زاده وکیل آقای دانشجو طی یادداشتی در این خصوص گفت: “در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه رسما وکالت پرونده مصطفی دانشجو را به عهده گرفتم. علیرغم بیماری شدید قلبی و ریوی مصطفی دانشجو با درخواست وی مبنی بر تقلیل یا تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به واسطه شرایط جسمانی ایشان بود از طرف قاضی مقیسه مورد پذیرش واقع نشد و قرار بازداشت موقت ایشان تمدید شد”.

لازم به ذکر است، مصطفی دانشجو به بیماری حاد قلبی و آسم شدید مبتلاست و به گفته پزشکان تشدید بیماری وی نتیجه حبسی است که از سال ۹۰ تا ۹۴ متحمل شده است. با این حال و با وجود دستور مستقیم دادیار ناظر بر زندان اوین مبنی بر اعزام وی به مراکز درمانی، مقام‌های مسئول زندان اوین از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

وی در تاریخ ۳۰ تیر ماه نیز به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده اما بدون دریافت خدمات درمانی لازم به زندانبازگردانده شد.

این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیر در خانه مادری خود توسط هفت مامور مسلح بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.

دستور بازداشت آقای دانشجو پیرو پرونده‌ای که در سال ۹۶ برای وی تشکیل شده و با عناوین اتهامی مرتبط با درویشان بازداشت شده در حادثه موسوم به گلستان هفتم، از سوی شعبه سوم بازپرسی امنیت تهران صادر شده است.

این فعال حقوق دراویش اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بر نامه‌ حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم شد. همچنین پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو و سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را همراه سایر مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلا و فعالان حقوق دراویش تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان” در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با پایان یافتن مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

سحرگاه امروز، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان ارومیه از جمله یک کودک-مجرم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، اعدام شدند. دو زندانی نیز با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار بازگشتند. این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

هویت این زندانیان “سلمان خان‌علیلو”،  “حسن حاجیلو” و “زینب سکانوند” توسط هرانا احراز شده است.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش توسط مراجع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اطلاع رسانی نشده است.

“موسی نعمانی، از بند ۳ و ۴” و “چنگیز ایرانی، از بند روان‌درمانی” دو زندانی دیگری هستند که به ترتیب با اخذ مهلت یک ماهه و ۱۵ روزه جهت جلب رضایت اولیای دم از پای چوبه دار به بند بازگشتند.

روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن ابراز نگرانی از انتقال زینب سکانوند به سلول انفرادی عنوان کرد “مقامات ایران باید فورا محکومیت اعدام زینب سکانوند را لغو کرده و زمینه اعاده دادرسى را بدون توسل به مجازات اعدام‌ و‌ مطابق با اصول دادرسى عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان فراهم نمایند”.

زینب سکانوند فرزند محمد، متولد یک تیر ماه سال ۱۳۷۳ در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ یعنی در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد و این حکم در نهایت در شعبه ۸ دیوان عالی کشور به تأیید رسید. وی که اسفند ماه سال ۸۸ یعنی در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود به گفته نزدیکانش از سوی همسر خود مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت.

زینب سکانوند دوسال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در این زندان با موافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج می‌کند. وی از همسر جدید خود در زندان باردار شد تا اینکه روز جمعه ۹ مهر ماه در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بچه خود را مرده به دنیا آورد.

هرانا روز گذشته در گزارشی از انتقال دست کم ۴ تن از زندانیان محبوس در اندرزگاه‌های مختلف زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی خبر داده بود.

اتهام منتقل شدگان قتل عمد گزارش شده بود.

بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیش‌تر در تاریخ ۱۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز شنبه ۷ شهریورماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیشتر در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، دیروز شنبه ۷ شهریورماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لازم به اشاره است طی ماه‌های اخیر موج جدیدی از برخورد با فعالان مدنی آغاز شده است که در این راستا طی یک ماه اخیر چهار تن از فعالان حقوق زن به نام‌های “نجمه واحدی“، “هدی عمید“، “رضوانه محمدی” و “مریم آزاد” به دلایل نامشخصی بازداشت شدند.

از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این فعالین حقوق زنان پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.

گفته می‌شود هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند.

طی روز گذشته بیش از ۷۵۰ تن از کنشگران مدنی داخل و خارج از ایران، نسبت به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه شده‌اند.

پیش از این، رضا واحدی برادر نجمه واحدی در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت: “تنها تماسی که با نجمه پس از بازداشت داشته‌ایم روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه بوده که طی یک تماس یک دقیقه‌ای با برادرم از بلاتکلیفی و بی‌اطلاعی خود از دلیل بازداشتش گفته بود. با گذشت یازده روز از بازداشت نجمه ما هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و وضعیتش نداریم و این بی‌خبری باعث نگرانی ما شده است. با وجود پیگیری‌های مکرر هنوز اطلاعی از وضعیت خواهرم نداریم.”

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۱۴ شهریورماه با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر ازجمله هدی عمید و نجمه واحدی، دو مدافع حقوق زنان و مدرسان کارگاهی درباره‌ی حقوق برابر در ازدواج، را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند.

سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی گفت که قاضی پرونده اسفندیار رحیم مشایی با درخواست تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه یا کفالت مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی عصر یکشنبه با اعلام این خبر گفت که موسی غضنفرآبادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت موکلم، نوشته هیچ دلیلی برای آزادی او وجود ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: “هیچ دلیلی برای استمرار بازداشت مشایی وجود ندارد اما نمی‌دانیم اصرار دادگاه برای تبدیل نشدن قرار بازداشت موکل چیست”.

وی اضافه کرد: “یک ایراد حقوقی هم در این پرونده وجود دارد مبنی بر اینکه اتهام جوانفکر و مشایی یک عنوان اتهامی است و اگر جوانفکر در واخواهی، تبرئه شود باید این موضوع نسبت به موکل من نیز اجرا شود”.

حسینی ادامه داد: “فعلاً یک تجدیدنظر خواهی کلی کرده‌ایم و لایحه تکمیلی خود را که شامل ایراد به حکم صادره است، متعاقبا به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌کنیم”.

پیشتر حسینی در یادداشتی نوشته بود که لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم صادره علیه آقای مشایی را در دادگاه انقلاب ثبت کردم. طبق قانون، دادگاه تجدیدنظر باید مجدداً جلسه‌ی رسیدگی برگزار و به پرونده رسیدگی نماید.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران چهارشنبه ۲۱ شهریور با اعلام جزییات حکم صادره برای مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس، در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و همچنین به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد.

وی همچنین گفت: “از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما می‌بایست در مورد هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می‌داد. بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد (۵ سال حبس) در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت”.

گفتنی است که روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۷، آخرین جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی به ریاست قاضی غضنفرآبادی برگزار شد. در این جلسه آقای مشایی بارها تاکید کرد که دادگاه صلاحیت ندارد.

پیشتر اسفندیار رحیم مشایی در اولین جلسه دادگاە به نشانه اعتراض پیراهنش را درآورد و به سویی پرت کرد؛ صداوسیما صدای آقای مشایی را سانسور کرد.

رحیم‌مشایی طی نامه‌ای سرگشاده دادگاه برگزار شده را فرمایشی خواند و گفت که حضور وی در دادگاه با زور و اجبار بوده است.

روز ۲۶ اسفند سال ۹۶ بود که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه اعلام کرد: «حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران اسفندیار رحیم‌مشایی توسط مأمورین پلیس دستگیر و به‌منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.»

امروز، ۲ شهروند ۱۸ و ۱۲ ساله در اثر تیراندازی مستقیم ماموران مرزبانی جاسک کشته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ماموران دریابانی جاسک استان هرمزگان با شلیک به لاستیک خودرو حامل دوگالن بنزین، باعث چپ و آتش گرفتن خودرو و در آتش سوختن دو برادر شدند که یکی نوجوان بود.

ظهر روز جاری ۸ مهرماه ۱۳۹۷، ماموران اداره اطلاعات شهرستان جاسک پس از تعقیب و گریز به سمت خودرو سواری پژو که حامل دو گالن ۷۰ لیتری بنزین بود آتش گشودند که با اصابت گلوله به لاستیک چپ کرد.

در این واقعه دو برادر سلطان سینگله ۱۸ ساله و برادر کوچکش مروان سینگله ۱۲ ساله فرزندان خدابخش اهل زراباد کشته شدند.

شاهدان عینی گزارش دادند: “راننده خودرو از ترس مصادره و جریمه ۲ گالن بنزین فرار کرد و سر پیچ خطرناک ماموران به طرف خودرو آتش گشوده و خودرو منحرف شده و چپ کرده است”.

وی افزود: “ماموران با دیدن صحنه چپ و آتش گرفتن خودرو فورا صحنه را ترک کردند”.

سالانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر تیراندازی بی ضابطه ماموران بخاطر چند گالن سوخت جان خود را از دست می دهند.

دریابانی جزء بخش دریایی فرماندهی مرزبانی که از زیرمجموعه‌های ناجا است.

محدوده عملیانی دریابانی در سه حوزهٔ جغرافیایی دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان مستقر است، ایران ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد که عمده فعالیت دریابانی از طریق ناوچه‌ها در جهت کنترل رفت‌وآمد غیرقانونی و قاچاق کالا استوار است.