کارشناسان سازمان ملل امروز طی بیانیه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده، رضا خندان و فرهاد میثمی، سه فعال مدنی محبوس در زندان اوین که در زمینه مقابله با حجاب اجباری فعالیت می‌کردند، شدند. طی این بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این فعالین مدنی از حکومت ایران خواستند بلافاصله همه کسانی را که برای حمایت از حقوق زنان زندانی شده اند، آزاد کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ آذر ۹۷، کارشناسان سازمان ملل طی بیانیه‌ای خواستار تضمین حقوق و آزادی فعالینی شدند که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در ایران زندانی هستند.
در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی، رضا خندان و نسرین ستوده از دولت ایران خواسته‌اند که بلافاصله همه کسانی را که برای حمایت از حقوق زنان زندانی شده اند، آزاد کند.
این کارشناسان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی که گفته میشود در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده است از مقامات ایران خواستند با احترام به خواسته کسانی که از اعتصاب غذا به عنوان روش اعتراض استفاده می‌کنند برخورد کرده و با تامین خواسته‌های وی و مذاکره با او در مورد نارضایتی‌هایش حقوق این مدافع حقوق بشر را تضمین کنند و این را بهترین راه برای پایان اعتصاب غذای وی عنوان کردند.
در بخش دیگری از بیانیه کارشناسان سازمان ملل تمامی اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی را نقض آشکار حقوق بشر دانسته و ار مقامات ایران خواسته‌اند تا هر چه سریع‌تر اتهامات مطروحه علیه وی را رد و فرهاد میثمی، نسرین ستوده و رضا خندان را آزاد و دادرسی منصفانه در دادگاه مستقل و بی طرف را برای آنان تضمین کند.
لازم به ذکر است شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، چهارشنبه ۷ آذر اعلام نموده که روز ۱۱ آذر را به عنوان تاریخ جلسه رسیدگی به اتهامات فرهاد میثمی فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین، تعیین کرده است. با این حال به گفته محمد مقیمی وکیل وی، فرهاد میثمی به دلیل اینکه طبق قانون زمان اعلام شده برای حضور در دادگاه باید حداقل یک هفته پیش از زمان تعیین شده به وی ابلاغ می‌شده و در این مدت باید با وکیل انتخابی ملاقات داشته باشد در این جلسه حاضر نخواهد شد.
محمد مقیمی که وکیل مدافع رضا خندان نیز هست روز جاری با انتشار یادداشتی از رسیدگی به پرونده آقای خندان در روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داد.
آقای خندان ضمن اعلام غیر قانونی بودن عدم رعایت موعد ۷ روزه قانونی فاصله میان ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه دادگاه با انتشار نامه‌ای گفته است: “هموطنان عزیز، نزدیک به ۳ ماه از بازداشت غیرقانونی من سپری میشود با صدور کیفرخواست در دادسرای ویژه امنیت تهران با اتهامات: اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا، پرونده اینجانب به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده است. از آنجایی که تمام فعالیت‌ها، نوشته‌ها و گفته‌های من در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر با انگیزه شفاف سازی و اصلاح امور کشور و تلاش برای لغو حجاب اجباری در کشور بوده است، برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون جرم سیاسی و مواد ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات انتسابی به اینجانب باید با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی برگزار شود و کلیه حقوق دفاعی از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی و مطالعه اوراق و محتویات پرونده برای تدارک دفاع رعایت گردد و تا زمانی که مقدمات بهره‌مندی از حقوق دفاعی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری برایم فراهم نباشد و پرونده در مرجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار نگیرد از حضور در دادگاه انقلاب امتناع می‌کنم و صدور هرگونه حکم در این دادگاه فاقد ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی است”.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خردادماه در منزل خود بازداشت و روانه زندان شده است نیز از تاریخ ۵ آذرماه در اعتراض نسبت به وضعیت نامناسب فرهاد میثمی کنشگر مدنی در بند، دست به اعتصاب غذا زده است.
هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته شد که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.