دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به دادسرای اوین احضار شدند

روز پنج‌شنبه ۴ مردادماه رضا خندان مهابادی و کیوان باژن دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به دادسرای اوین احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۷ “رضا خندان مهابادی” و “کیوان باژن” دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران طی برگه‌های جداگانه به دادسرای اوین احضار شده و به آنان ابلاغ شد که باید تا سه روز دیگر به این دادسرا مراجعه کنند.

لازم به ذکر است کیوان باژن در خردادماه سال ۹۴ نیز برای بازجویی توسط اداره اطلاعات به صورت تلفنی احضار شده بود.

پیش از آن نیز رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، به دفتر مرکزی وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند، به گفته آقای خندان، دلیل احضار و بازجویی ایشان، تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.

لازم به ذکر است که طی هفته گذشته ماموران وزارت اطلاعات از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو در امامزاده طاهر کرج ممانعت کرده و دستکم پنج تن از شهروندان ازجمله دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران به نام‌های روزبه سوهانی و علی کاکاوند را بازداشت کردند.

در تاریخ ۴ خرداد ماه سال جاری نیز ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم ۵۰ سالگی کانون نویسندگان ایران شده بودند. گفته شده ماموران خیابان خانه محل برگزاری مراسم را بسته و پوسترها، یادگاری‌ها و وسایل تهیه شده برای مراسم را ضبط کرده و از تعدادی از حاضران در محل مراسم بازجویی کرده‌اند.

کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.

طی سال‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی ایران برخوردهای شدیدی با شاعران و نویسندگان داشته و در مواردی چند تن از آنها را به حبس، جریمه نقدی و شلاق محکوم کرده است و تعدادی نیز مجبور به خروج از کشور شده‌اند. “بکتاش آبتین، روزبه گیلاسیان”، “الهه سروش‌نیا”، “نیما صفار”، “محمد بم“، “سید مهدی موسوی”، “رضا اکوانیان”، “محمدرضا حاج‌رستمبگلو”، “فاطمه اختصاری” از جمله شاعران و نویسندگانی هستند که طی سال‌های گذشته تاکنون محکوم شده و برخی نیز پس از بازداشت، شکنجه و حبس‌های بلندمدت مجبور به فرار و خروج از کشور شده‌اند.

محروم از مرخصی؛ گزارشی از آخرین وضعیت سیامک میرزایی در زندان اوین

سیامک میرزایی فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین که پیشتر به اتهام “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به حبس و اقامت اجباری محکوم شده بود در دومین سال حبس خود همچنان از مرخصی محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیامک میرزایی زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین، که به اتهام “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده است در دومین سال ار دوران حبس ۳ ساله خود همچنان از مرخصی محروم است.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم تلاش‌های مکرر وکیل این زندانی در ارتباط با امکان مرخصی و آزادی مشروط ایشان و با وجود اینکه ایشان شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند تا به این لحظه نه با آزادی مشروط و نه با مرخصی سیامک میرزایی موافقت نشده و ایشان همچنان در بند ۸ زندان اوین محبوس هستند.”

هرانا پیشتر در گزارشی از تایید حکم سیامک میرزایی زندانی امنیتی محبوس در بند ۸ زندان اوین، مبنی بر تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس در دیوان عالی کشور خبر داده بود
سیامک میرزایی پس از بازداشت با اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد و سپس به زندان اوین در تهران منتقل شد، پس از انتقال به تهران، اتهام این زندانی سیاسی در ۷ مردادماه سال گذشته در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی به اتهام “تشکیل گروه و دستجات علیه امنیت کشور” به گفته خود آقای میرزایی “بدون مدارک و شواهد کافی و حتی ذکر عنوان جمعیت موردنظر، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی” به تحمل ده سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به طبس محکوم شد، پس از آن حکم وی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی به دلیل ” عدم تقارن مجازات با احتساب اتهام انتسابی صادره از سوی دادگاه بدوی” به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به طبس تقلیل پیدا کرد.

آقای میرزایی به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده است.

بر اساس حکم صادره به دلیل ” عدم تقارن مجازات با احتساب اتهام انتسابی صادره از سوی دادگاه بدوی” حکم دادگاه اولیه تقلیل یافته بود.

این در حالی است که به گفته خود آقای میرزایی “در کلیه مراحل دادرسی (دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب٬ دادگاه تجدید نظر٬ دیوان عالی کشور) هیچ گونه سندی از اتهام انتسابی به وی به عنوان تشکیل گروه و دستجات و النهایه عضویت از قبیل اعضا، بیانیه، اساسنامه، نام، محل تشکیل و جلسات و… مشخص نشده بود؛”

آقای میرزایی از بدو بازداشت طی نامه‌های نگاشته شده از سوی خود، اتهام انتسابی وارده مبنی بر تشکیل گروه و دسته‌جات علیه امنیت داخلی را با توجه به عدم ادله اثبات قضائی همچون عدم عینیت مشخص از قبیل نام اعضا، مکان و زمان تأسیس و … رد کرده بود.
سیامک میرزایی از فعالین ترک (آذربایجانی) که در حال گذراندن دوره محکومیت ۳ ساله‌ی خود در زندان اوین است، سال گذشته با پرونده جدیدی در زندان تحت عنوان “اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری” روبرو شده بود که با این حال در اواخر دی‌ماه همان سال قرار منع تعقیب قضایی این زندانی پس از حضور در محل دادسرا توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس صادر شده بود.

آقای میرزایی زندانی سیاسی امنیتی محبوس در بند هشت زندان اوین، پیش‌تر در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از ۱۸ روز در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶، با تحقق خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

لازم به یادآوری است سیامک میرزایی ۲۳ تیر ماه ۹۵، در پارس‌آباد مغان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد،

سیامک میرزایی دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که پیشتر در سال ۱۳۹۰ در خصوص پرونده دیگری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

گفتنی است، در نهم تیر ماه سال گذشته فعالین مدنی به بهانه سالگرد تولد بابک خرمدین در قلعه بابک گرد هم آمده بودند، آنان این مناسبت را با برگزاری سخنرانی، سردادن شعار، در دست داشتن بنر و پلاکادر هایی با محتوای آزادی “سیامک میرزایی” و دفاع از حق آموزش به زبان مادری به برنامه ای اعتراضی برای طرح مطالبات خود تبدیل کردند. این برنامه با بازداشت ۱۲ نفر و تحت تعقیب گرفتن ۱ تن دیگر از سوی نیروی انتظامی پایان یافت.

بی‌خبری از وضعیت مصطفی دانشجو پس از گذشت ۲۰ روز

مصطفی دانشجو وکیل دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی که در تاریخ ۱۶ تیرماه در منزل مادری خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، با گذشت ۲۰ روز از زمان بازداشت کماکان در سلول انفرادی به سر برده و وکیل و خانواده وی نیز از محتویات پرونده‌اش بی‌اطلاع هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، ۲۰ روز از بازداشت مصطفی دانشجو، فعال حقوق درویشان گنابادی، وکیل دادگستری و از مدیران وبسایت مجذوبان نور می‌گذرد اما همچنان هیچ خبری از وضعیت وی در دست نیست.

آقای دانشجو که از زمان بازداشت به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شده بود، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
وکیل و خانواده آقای دانشجو تاکنون به او دسترسی نداشته‌اند و از محتویات پرونده این فعال حقوق درویشان بی‌اطلاع هستند.

آقای دانشجو علاوه بر محرومیت از حق وکیل، در این مدت اجازه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌‌اش را نیز نداشته‌ است.

ابتلای این وکیل دادگستری به بیماری قلبی و ریوی حاد، بر نگرانی‌های ناشی از بی‌خبری از وضعیت او افزوده است.

این فعال حقوق دراویش گنابادی که از بیماری قلبی و ریوی حاد رنج می‌برد در تاریخ ۳۰ تیرماه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد اما پس از ساعاتی بدون انجام خدمات درمانی مناسب، به بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد.

لازم به ذکر است که مصطفی دانشجو در ساعات اولیه روز شنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷ در منزل مادری خود در تهران بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

دستور بازداشت آقای دانشجو پیرو پرونده‌ای که در سال ۱۳۹۶ برای وی تشکیل شده، از سوی شعبه سوم بازپرسی امنیت تهران (مستقر در زندان اوین) صادر شده است.

پیشتر این وکیل دادگستری در تماس تلفنی عنوان کرده عناوین اتهامی او مرتبط با درویشانی است که در حادثه گلستان هفتم بازداشت شده‌اند.
در ساعت اولیه بامداد شنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷ هفت مأمور مسلح با دستور بازپرس هادی‌پور از شعبه سوم دادسرای اوین (شهید مقدس) به منزل مادری مصطفی دانشجو، از فعالان حقوق دراویش گنابادی یورش برده و با شکستن در و تهدید با اسلحه این وکیل دادگستری را در حضور اعضای خانواده‌اشبازداشت کرده‌اند.

گزارش شده که در اثر حمله‌ی شبانه‌ی مأموران برای دستگیری این فعال حقوق درویشان گنابادی، مادر سالخورده، همسر و دختر خردسال آقای دانشجو به اورژانس بیمارستان منتقل شدند.

پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه سال گذشته بنا بر نامه‌ی حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی که مدتی را هم در زندان اوین گذرانده بود در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی تحصیل می‌کرد، جلوگیری شده بود.

گفتنی است پروانه وکالت این وکیل دادگستری نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهاى امنیتی لغو و سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را به همراه سایر مدیران سایت مجذوبان نور و وکلا و فعالان حقوق دراویش تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با پایان یافتن مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

آزادی دو روحانی اهل سنت ترکمن با تودیع وثیقه

دو روحانی سنی مذهب ترکمن به نام‌های “داوود قلیچی” و “عبدالمجید آزمون” که در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” از سوی نیروهای اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت شده بودند، با تودیع وثیقه به‌صورت موقت و تا زمان دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات گرگان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از توهرا، دو روحانی ترکمن به نام های “داوود قلیچی” و “عبدالمجید آزمون” روز چهارشنبه مورخ ۳ مرداد‌ماه پس از تفهیم اتهام در دادگاه ویژه روحانیت شهرستان گرگان و تحمل نزدیک به سه ماه انفرادی با تودیع وثیقه ۶۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا زمان دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان گرگان آزاد شدند.

این دو روحانی در زمان بازداشت دست‌کم به مدت دوماه ممنوع التماس بوده و به وکیل دسترسی نداشتند.

همچنین گزارش شده است که این دو روحانی در بازداشتگاه به مدت زیادی تحت فشار شکنجه‌های روحی روانی و جسمی قرار گرفته و حتی اجازه استحمام نیز به آن‌ها داده نشده است.

تمامی این موارد در حالی صورت گرفته که مواد ۶۰، ۶۳ و ۶۴ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی به صراحت ممنوعیت آن را اعلام کرده که عینا در زیر می‌آید:

ماده ۶۰ – شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده ۶۳ – حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

ماده ۶۴ – بازداشت شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهرهمند باشند.

لازم به یادآوری است، این روحانیون در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری به دلیل فعالیت های مذهبی شان به ظن تبلیغ سلفیت در منزل شخصی خود پس از تفتیش کامل وسایل به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند.

گفتنی است که پیشتر در گزارشی تحت عنوان گزارشی از آخرین وضعیت روحانیون بازداشت شده ترکمن به جزئیات پرونده این روحانیون پرداخته شده بود.
حکومت ایران برای جلوگیری از فعالیت‌های اهل سنت در کشور، همواره فعالان مذهبی اهل سنت را با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی” و “تبلیغ سلفیت” بازداشت کرده است هرچند بسیاری از فعالان معتقدند که این اتهامات پایه و اساسی نداشته و تنها مبلغین مذهبی هستند که نه تنها گرایش به تندروی دینی ندارند بلکه با “خشونت” نیز مخالفند.

مصطفی ترک همدانی به دادسرای رسانه احضار شد

مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری گفت که با شکایت معاون دادستان تهران به اتهام “نشر اکاذیب” به دادسرای رسانه احضار شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، ترک همدانی گفت: “توییت‌هایم درباره مرحوم سیدامامی و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و منع پذیرش وکیل در پرونده متهمان محیط زیستی علت شکایت بوده است”.

وی افزود: “برخورد بازپرس بسیار محترمانه بود و امیدوارم توضیحاتم در برائتم مقبول شود و تمام تلاشم همچنان در بهبود وکالت از متهمین است”.

کاووس سید امامی استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست

لازم به یادآوری است که کاووس سید امامی استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیستی بود که اوایل بهمن ۹۶ به همراه چند نفر دیگر بازداشت و ۱۹ بهمن در زندان اوین درگذشت.

پیشتر پیام درفشان وکیل مدافع اولیای دم کاووس سید امامی از شکایت موکلانش علیه رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما و همچنین تهیه کننده برنامه خبری ۲۰:۳۰ و عوامل تولید برنامه «منطقه ممنوعه» خبر داده بود.

دادستان تهران اتهام این فعالان محیط زیستی را جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست اعلام کرد و گفت: “این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند”.

جعفری دولت آبادی همچنین پیشتر مدعی شد که سیدامامی «با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»

دادستان تهران همچنین ۲۹ بهمن سال ۹۶ با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها و حفظ حقوق متهمان زندان دستور داد تحقیقات در مورد پرونده فوت کاووس سیدامامی ادامه یابد و با «افراد مقصر» در این حادثه برخورد شود.

پس از ۵ ماه پیگیری، دو زندانی زن درویش به مرکز درمانی اعزام شدند

سپیده مرادی و شکوفه یداللهی دو تن از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین، روز گذشته پس از ۵ ماه پیگیری‌های مستمر به مراکز درمانی اعزام و سپس به زندان بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، روز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ سپیده مرادی سروستانی و شکوفه یداللهی دو زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین سرانجام پس از ۵ ماه پیگیری‌های مستمر به مراکز درمانی اعزام شدند.

خانم یداللهی در حادثه‌ی موسوم به گلستان هفتم در اثر اصابت جسم سنگین به ناحیه جمجمه دچار اختلال در بویایی و بینایی و شنوایی شده بود که سرانجام پس از ۵ ماه تحمل درد و عوارض ناشی از جراحات وارده روز گذشته برای معاینه‌ی مقدماتی به بیمارستان اعزام و سپس به زندان بازگردانده شد.

سپیده مرادی نیز به دنبال دندان‌درد شدید پس از پنج ماه تعلل در روند درمانی به سبب ممانعت مسئولین بهداری زندان زنان قرچک از اعزام به مراکز درمانی تخصصی، سرانجام روز گذشته توسط پزشک متخصص معاینه و به زندان بازگردانده شد.

این دو زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین، پیشتر در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ برای دومین بار در اعتراض به محرومیت درویشان زندانی از حق وکیل و عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی از حضور در دادگاه خودداری کردند.

خانم یداللهی و خانم مرادی در جریان حادثه گلستان هفتم مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و مانند دیگر زنان درویش زندانی در دوران بازجویی و حتی بازداشت در زندان قرچک از توهین، تحقیر و شکنجه بی‌نصیب نماندند.

پیش‌تر سپیده مرادی و شکوفه یداللهی، همراه با دیگر زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به حمله‌ی خشونت‌بار روز چهارشنبه‌ ۲۳ خردادماه مأموران گارد ویژه این زندان به زنان درویش زندانی، دست به اعتصاب غذا زدند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.

روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

کشف محموله قاچاق انسان در گمرک بازرگان

گمرک ایران از کشف یک محموله قاچاق انسان به ترکیه خبر داد. این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و ۲ کودک نیز بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، ماموران گمرک بازرگان ۶ نفر را که قصد داشتند به ترکیه و از آنجا به اروپا منتقل شوند از داخل بار یک تریلر کشف کردند.

این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و ۲ کودک نیز بود.

ماموران گمرک با مشکوک شدن به این محموله که حامل بار تزانزیتی مس بود، با رصد اطلاعات محموله و استفاده از دستگاه اشعه ایکس آن را بازرسی کردند.

این افراد که خود را در محموله مس مخفی کردند بودند، تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند.

با کشف این محموله، موارد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۱۰ مورد رسیده است.

گمرک بازرگان مجهز به دو دستگاه ایکس ری کامیونی است که بهره‌برداری از یکی از این هفته آغاز شد.

شهر بازرگان یکی از شهرهای مرزی در استان آذرباییجان غربی و هم مرز کشور ترکیه است.

گزارشی از آخرین وضعیت حبیب الله لطیفی، در یازدهمین سال حبس

حبیب‌الله لطیفی زندانی سیاسی، در یازدهمین سال از حبس ابد خود بدون داشتن حق مرخصی، در زندان مرکزی سنندج در حبس به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع که در شهریورماه سال ۹۴ حکم اعدامش متوقف و در بهمن ماه سال ۹۶ در دادگاه انقلاب شهر سنندج به حبس ابد تقلیل یافت در یازدهمین سال حبس خود بدون امکان مرخصی در زندان سنندج بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “حکم اعدام این زندانی اواخر بهمن ماه سال گذشته در دادگاه انقلاب شهر سنندج به حبس ابد تغییر کرد و ایشان هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.”

این منبع افزود: “علیرغم پیگیری‌های فراوان از سمت خانواده آقای حبیبی، ایشان در این یازده سال دوره طی شده حبس تاکنون امکان مرخصی را نداشته و ملاقات‌هایشان نیز به صورت کابینی انجام می‌شود.”

حبیب الله لطیفی دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و پس از تحمل بیش از سه ماه انفرادی توان با بدرفتاری و ضرب و شتم از سوی شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان‌‌‌ همان سال، دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرد. حکم او با اعتراض مجدد وکلا برای تجدیدنظر نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا نیز به تایید رسید.

سرانجام در سال ۹۴ و در هشتمین سال حبس بدون مرخصی وی اعلام شد با پیگیری مردم و عفو رهبری حکم اعدام وی متوقف شده است، پس از دوسال بلاتکلیفی در بهمن ماه ۹۶ دادگاه انقلاب سنندج حکم نهایی را ابلاغ و حبیب الله لطیفی را به حبس ابد محکوم کرد.

فعال سیاسی به دلیل راه اندازی کانالی تلگرامی به ۱۰ سال حبس محکوم شد

کاووس کیانی، از زندانیان سابق دهه شصت که مدیریت یک کانال‌ تلگرامی را عهده دار بود در بهمن ماه سال گذشته در شهر فریدون‌کنار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۲۷ روز از زندان بابل به صورت موقت آزاد شد. وی در اسفند ماه سال گذشته توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه فریدون‌کنار به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ساری به تائید رسید. حکم صادره در روزهای اخیر به وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۱۰ سال حبس تعزیری کاووس کیانی، مدیر یک کانال‌ تلگرامی در شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ساری عیناً تائید شد.

یک منبع نزدیک به کاووس کیانی با تائید این خبر در خصوص بازداشت وی به گزارشگر هرانا گفت: “آقای کیانی در تاریخ ۲۱ بهمن سال گذشته در خانه شخصی‌اش در شهر فریدون‌کنار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ده روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر ساری مورد بازجویی قرار گرفت. وی بعد از ۱۰ روز بازجویی به زندان بابل منتقل و سرانجام در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ به صورت موقت از این زندان آزاد شد”.

این منبع نزدیک به آقای کیانی در ادامه افزود: “آقای کیانی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ در شعبه ۱۰۱ دادگاه فریدون‌کنار و به ریاست قاضی “برخور” به اتهامات “اخلال در امنیت کشور”، “تشکیل گروه و کانال تلگرامی مخالف نظام”، “تشویش اذهان عمومی” در مجموع به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد، این حکم در حالی صادر شد که آقای کیانی از داشتن وکیل نیز محروم مانده بود. سرانجام این حکم در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ساری و به ریاست قاضی “قاسمی”، عیناً تائید شد”.

این شهروند فریدونکناری، متولد اول مرداد سال ۱۳۳۷، مهندس راه و ساختمان و فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت. ورودی سال ۱۳۵۶ است.

لازم به ذکر است که کاووس کیانی پیشتر در سال ۱۳۶۰ نیز به اتهام “عضویت در سازمانی پیرو علی شریعتی به نام «آرمان مستضعفین»” به ۳ سال حبس محکوم شده بود و دوران محکومیتش را در زندان‌های بابل و رجایی شهر کرج سپری کرده است.

گزارشی از آخرین وضعیت کمال شریفی، در دهمین سال حبس در تبعید

کمال شریفی، فعال سیاسی تبعیدی در زندان میناب در شرایطی دهمین سال حبس در تبعید خود را می‌گذراند که از مرخصی محروم بوده و در تمام این سال‌ها تنها یک بار امکان ملاقات با مادر خود را داشته. این زندانی سیاسی هم اکنون  مشکلات جسمی دارد از جمله دچار اختلال حرکتی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمال شریفی، فعال سیاسی متولد مهرماه ۱۳۵۱ در شرایطی در زندان میناب (استان هرمزگان) دوران حبس ۳۰ سال در تبعید خود را می‌گذراند که در تمام این سال‌ها از مرخصی محروم بوده و تنها یک بار پس از یک اعتصاب غذای طولانی مدت موفق به ملاقات با مادر خود شده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “کمال شریفی در ده سال گذشته که در زندان میناب به سر می‌برد به دلیل دوری مسافت تنها یک بار امکان ملاقات با مادر خود را پیدا کرده و علی‌رغم پیگیری خانواده و خودش تا کنون امکان مرخصی و یا ملاقات دیگری با خانواده را نداشته است.”

این منبع مطلع افزود: “در تمام این سال‌ها با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد از طرف خانواده آقای شریفی و خود ایشان با نماینده آقای خامنه‌ای و رئیس‌جمهور وقت آقای احمدی‌نژاد، هیچ پاسخی گرفته نشده و ایشان در دهمین سال حبس از ملاقات با خانواده و مرخصی محروم هستند.”

این منبع نزدیک به خانواده شریفی ادامه داد “کمال در زمان بازجویی مورد شکنجه‌های جسمی قرار گرفته و از درد شدید پاهایش رنج می‌برد. تاندون‌های پاهایش مشکل پیدا کرده‌اند؛ به طوری که فقط قادر است قدم بزند و توانایی دویدن و انجام ورزش‌های صبحگاهی زندان را ندارد. به دلیل عدم درمان، این مشکل روز به روز بدتر می‌شود ولی کماکان مسئولین زندان در مورد اعزام وی به بیرون از زندان برای تشخیص و درمان این اختلال حرکتی اقدامی نمی‌کنند.”

لازم به یادآوری است کمال شریفی در سال ۸۷ در شهر سقز بازداشت شد و به اتهام “محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزسیون کردستان” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی شایق به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

وی در سال ۸۷ در اعتراض به شرایط نگهداری اش در زندان میناب و عدم برخورداری از حق ملاقات دست به اعتصاب غذای طولانی مدتی زد؛ پس از این اعتصاب غذا کمال شریفی به مشکلات گوارشی معده و روده دچار شد و بهداری زندان نیز هیچ‌گونه اقدامی برای درمان وی صورت نداد.

کمال شریفی که در زندان میناب و در میان زندانیان عادی و جرایم مواد مخدر به سر می‌برد، در سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ چندین بار به اتهام هواداری و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان نیز دستگیر و سرانجام در دادگاه انقلاب شهر سقز به یکسال حبس و تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است.