گفتگوبا جناب آبتين آيينه در مورد رويداد های روز ايران + گفتگو با جناب رضا دوقی از قربانيان کهريزک در مورد دستگيری سعيد مرتضوی.

برای  دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی از فعالین کارگری که چندی پیش با اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز محاکمه شده بود، از اتهامات تبرئه شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی از فعالین کارگری که چندی پیش با اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه احضار شده بود، پس از برگزاری یک جلسه دادگاه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز از اتهامات وارده تبرئه شد.

نجیبه صالح زاده مورخ ۱ بهمن ماه سال گذشته طی تماس تلفنی به شعبه سوم دادیاری دادگستری شهرستان سقز احضار شده بود.

خانم صالح زاده در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز حاضر شد و طی یک جلسه سی دقیقه‌ای محاکمه شد. وی ضمن رد اتهام وارده اعلام کرد ” اگر دفاع از همسرم  (محمود صالحی) تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود حرفی برای گفتن ندارم”.

گفتنی است، محمود صالحی همسر خانم صالح زاده از فعالین سرشناس کارگری است که در آبان ماه سال جاری علی‌رغم اینکه در بیمارستان تحت درمان به سر می‌برد جهت حکم یک سال حبس تعزیری به زندان سقز منتقل شد و در دوم آذرماه سال گذشته همراه با استقبال دوستان و آشنایان خود از زندان سقز آزاد شد.

فرزاد صحرایی، علی عبادی و حسن بدیعی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه در شهر قم بازداشت شده بودند، به ترتیب به ۲ سال حبس، ۱۰ سال حبس و ۲ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزاد صحرایی، علی عبادی و حسن بدیعی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در شهر قم به ترتیب به ۲ سال حبس، ۱۰ سال حبس و ۲ سال حبس محکوم شدند.

یک منبع آگاه در این خصوص به هرانا گفته است: فرزاد صحرایی، اواسط دی‌ماه سال گذشته، در ایام اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی مقابل منزل خود در قم همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از چند روز بازجویی همراه با ضرب و شتم به بند ۱۲ زندان لنگرود منتقل شد.

در زمان انتقال آقای صحرایی به بند ۱۲ زندان لنگرود، این بند جهت نگهداری معترضین بازداشت شده تخلیه شده بود و حدود ۷۰ نفر از بازداشت شدگان به این بند و تعدادی نیز به مکان‌های دیگر از جمله بازداشتگاه سپاه منتقل شدند. پس از آن تعدادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما از سرنوشت دیگر بازداشت شدگان کماکان اطلاعی در دست نیست”.

این منبع مطلع در ادامه گفت: “آقای صحرائی در شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری استان قم توسط دادگاه انقلاب قم به ریاست قاضی قاسمی در دو جلسه دادگاه چند دقیقه‌ای محاکمه شد و پس از آن برای وی به ترتیب قرار وثیقه ۳۰۰، ۱۰۰ و ۷۰ میلیون تومانی صادر شد اما در نهایت پذیرفته نشد. در نهایت قاضی دادگاه وی را به دو سال حبس محکوم کرد که پس از تسلیم به رای ۴ ماه از آن کسر شد.”

این منبع مطلع در پایان گفت: “دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه به نام‌های “علی عبادی” و “حسن بدیعی” نیز به ترتیب به ۱۰ سال حبس (که با اعمال ماده ۱۳۴ معروف به تجمیع احکام، ۵ سال از آن قابلیت اجرایی دارد) و ۲ سال حبس محکوم شدند.

آقای عبادی بدون اینکه هم اکنون در زندان لنگرود قم در حال تحمل حبس ۵ ساله خود است. آقای بدیعی و صحرایی که هر به ۲ سال حبس محکوم شده اند بزودی راهی زندان خواهند شد”.

طی روز گذشته و امروز، جمعی از کارکنان و کارمندان شهرداری تهران، بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین، جمعی از کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ البرز غربی، جمعی از بازنشستگان بانک ملی، جمعی از نیروهای شرکتی در کرمانشاه، جمعی از بازاریان و کسبه شهر بانه و مریوان، جمعی از خریداران خودروهای توقیف شده در گمرک، جمعی از مالباختگان موسسه آرمان وحدت خرم‌آباد، جمعی از کارگران شهرداری حمیدیه، جمعی از رانندگان پایانه باربری بندر امام خمینی و جمعی از دانشجویان دانشکده محیط زیست در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، جمعی از کارکنان و کارمندان شهرداری که اخیراً تعدیل شدند در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند و شعارهایی ازجمله «شهرداری تعدیل می‌کند، شورا حمایت می‌کند» و «شورای شهر عدالت، عدالت»، سر می‌دادند.

یکی از تجمع‌کنندگان اظهار داشت: “حدود ۱۲ سال سابقه کار در شهرداری دارم و بنده را به صورت سلیقگی تعدیل کردند و پایین‌ترین نمره‌ها را به ما دادند تا افراد خود را به سر کار بیاورند”.

این خانم در ادامه گفت: “در حال حاضر افرادی را با مدرک دیپلم و حتی سیکل وارد شهرداری کردند و بعضی از آنها نیز حتی خدمت سربازی هم نرفته‌اند”.

اعتراض کارگران «فولاد قزوین» به اخراج ۱۰۰ نفر از همکارانشان

به گزارش ایلنا، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین در اعتراض به اخراج نیمی از همکارانشان در مقابل فرمانداری شهرستان تاکستان تجمع کردند. یکی از کارگران معترض فولاد قزوین گفت: “از صبح روز گذشته مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی از ورود حدود ۱۰۰ نفر از همکارانمان به محل کارشان با دست‌کم سه ماه معوقات مزدی و بیمه‌ای خودداری می‌کنند”.

او با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به ۱۵ سال می‌رسد، اظهار کرد: “در مجموع این کارخانه حدود ۲۰۰ کارگر دارد که علاوه بر آنکه فاقد امنیت شغلی‌اند، کارفرمای بخش خصوصی کارخانه در پرداخت مطالبات آنان بی‌توجهی می‌کند”.

به گفته این کارگر، افراد حاضر در تجمع امروز از کارگران شیفت عصر کارخانه فولاد قزوین هستند که به حمایت از ۱۰۰ کارگر اخراجی خواستار بازگشت به کار همکارانشان شده‌اند.

این کارگر در ادامه اظهار داشت: “کارگران نگران‌اند که روند اخراج کارگران ادامه پیدا کند و شاهد اخراج سایر کارگران قراردادی در هفته‌های آینده باشیم”.

او در ادامه با اشاره به اینکه روند تولیدات این واحد صنعتی بعد از واگذاری به بخش خصوص به‌کندی صورت می‌گیرد، افزودند: “از ۲۸ اسفندماه سال گذشته (۹۶) تا هم‌اکنون فعالیت تولیدی کارخانه به مدت سه تا چهار روز بوده و کارگران کاری برای انجام دادن نداشتند”.

او در پایان با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلاتمان مربوط به پرداخت مطالبات مزدی‌مان می‌شود، افزود: “شرکت راه ابریشم بهره‌بردار رسمی شرکت‌های فولاد قزوین چندین ماه است که مسئولیت این کارخانه را برعهده گرفته است. در حال حاضر حدود سه ماه دستمزد و بیمه کارگران را به تأخیر انداخته است. همچنین مطالباتی از قبل در حدود سه تا ۴ میلیون تومان داریم که مربوط به کارفرمای سابق می‌شود”.

تجمع کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ البرز غربی مقابل ساختمان ایمیدرو

به گزارش ایلنا، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، شماری از بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز غربی در استان گیلان مقابل ساختمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در تهران تجمع کردند. این کارگران روز گذشته نیز مقابل ساختمان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جمع شده بودند.

این بازنشسته‌ها که خواستار وصول مطالبات محقق نشده بازنشستگی خود هستند،  مدعی‌اند؛ تصویب نامه هیئت‌وزیران که به استناد اصل یکصد و و سی هشتم قانون اساسی برای محاسبه ایام مقرری بگیری دوران بیکاریشان در زمان بازنشستگی تنظیم شده، اجرا نشده و بدین ترتیب میزان دریافتی بازنشستگی این کارگران که از حدود یکسال قبل بر مبنای آخرین دستمزد انجام شده‌اند، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.

به گفته آن‌ها سالهای ۹۳ و ۹۴ هیئت دولت به پیشنهاد وزرای صنعت و کار و رفاه مصوبه مورد نظر را در جهت کمک به کارگران شرکت البرز غربی مستقر در ارتفاعات شهرستان رودبار در استان گیلان تصویب کرده است.

تجمع بازنشستگان معترض بانک ملی مقابل شعبه مرکزی بانک

به گزارش ایلنا، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بازنشستگان معترض بانک ملی که از ساعت ۱۰ صبح مقابل شعبه مرکزی این بانک تجمع کرده بودند، خواهان حق‌وحقوق تضییع شده خود شدند.

یکی از تجمع‌کنندگان با گلایه از بی‌توجهی به حقوق بازنشستگان در کشور گفت: یکی از مشکلات بازنشستگان بانک ملی اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق آنهاست که بنا بوده از برج ۱۱ سال ۱۳۹۵ اجرا شود اما هنوز برای هیچکس آن را اجرا نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه مابه‌التفاوت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بانک ملی از سال ۱۳۹۵ تاکنون رقم قابل توجهی شده است، تصریح کرد: “همه این رقم را دریافت کرده‌اند اما هنوز به هیچ کدام از بازنشستگان ما این مبلغ پرداخت نشده است”.

اما این بین مهمترین مسئله‌ای که بازنشستگان بانک ملی خواهان تحقق آن هستند، بازگشایی دوباره کانون بازنشستگان بانک ملی است. این بازنشسته معترض بانک ملی با بیان اینکه از یک سال پیش بدون دلیل کانون بازنشستگان بانک ملی را تعطیل کرده‌اند، تصریح کرد: “با تعطیلی کانون بازنشستگان بانک ملی؛ بازنشستگان دیگر جایی را برای پیگیری مطالبات و مشکلاتشان ندارند و هیچکس هم برای تعطیلی کانون جوابگو نیست و در واقع نمی‌خواهند ما در کانون دور هم جمع شویم”.

این گروه از بازنشستگان عنوان کردند که بنا بوده حسین‌زاده (مدیرعامل بانک ملی) به جمع معترضان آمده و پاسخگوی اعتراض آنها باشد.

تجمع نیروهای شرکتی مقابل استانداری /خودداری کشتارگاه بیستون از توزیع گوشت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، پیش از ظهر تعداد زیادی از نیروهای شرکتی در اعتراض به دستورالعمل ابلاغی سازمان بازرسی مبنی بر تبدیل نیروهای شرکتی به روز مزد، مقابل درب استانداری تجمع کردند.

حدود ۴۵۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در کرمانشاه وجود دارد که با احتساب خانواده هایشان شمار آنان به بیست هزار نفر خواهد رسید، البته نیروهای شرکتی عمدتاً در شهرداری، کشتارگاه ها و آبفا مشغول کار هستند.

اعتراض این نیروها به این دلیل بوده که در صورت تبدیل عضویت آنان به روزمزد حقوق آنان کاهش خواهد یافت. همچنین در ادامه این تجمع کشتارگاه ها از توزیع گوشت خودداری کردند.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: “تجمع نیروهای کشتارگاه بیستون در اعتراض به تصمیمات مالی شهرداری است و کارکنان شهرداری به دلیل مسائل مالی و نه بهداشتی اعتصاب کردند”.

دکتر نادر پرور افزود: “این تجمعات هیچ ارتباطی به مسائل بهداشتی و اداره دامپزشکی ندارد و می بایست از طریق شهرداری پیگیری شود”.

اعتراض بازاریان و کسبه شهر بانه و مریوان برای هشتمین روز

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، برای هشتمین روز متوالی کسبه و بازاریان شهرستان‌های بانه و مریوان در اعتراض به بسته بودن مرزهای غربی کشور با بستن مغازه‌های خود اعتصاب کردند.

تجمع خریداران خودروهای توقیف شده در گمرک

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از خریداران خودروهای توقیف شده در گمرک، مقابل استانداری شهر اهواز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع مالباختگان موسسه آرمان وحدت خرم‌آباد

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه آرمان وحدت خرم‌آباد، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری حمیدیه

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری شهر حمیدیه خوزستان در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۸ ماهه خود دست از کار کشیدند و اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع رانندگان پایانه باربری بندر امام خمینی

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، گروهی از رانندگان حمل و نقل کامیون و تریلی پایانه باربری بندر امام خمینی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

دانشکده محیط زیست در آستانه تعطیلی/دانشجویان سر کلاس حاضر نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بر اساس تصمیمی که مرجع آن اعلام نشده اما به شخص عیسی کلانتری نسبت داده می‌شود دانشکده محیط زیست که از سال ۱۳۵۱ فعالیت کرده است قرار است به مرکز آموزش محیط‌بان بدل شده و از سال تحصیلی آینده دانشجو نپذیرد. موضوعی که منجر به اعتراض دانشجویان و استادان شده و فضای این دانشکده را از روز شنبه متشنج کرده است.

یکی از دانشجویان معترض درباره دلایل این اعتراض می‌گوید: “دانشکده محیط زیست کرج اولین و تنها دانشکده تخصصی محیط زیست ایران و خاورمیانه با نزدیک به نیم قرن پیشینه فعالیت در شرف انحلال قرار دارد و متأسفانه این دانشکده در ابتدای سال ۹۷ و در زمانی که تنها ۶ جلسه از ترم جاری باقی مانده به حالت تعلیق در آمده است”.

این دانشجوی معترض افزود: “دانشکده محیط زیست در امر آموزش محیط زیست سالها موفق بوده و همواره متخصصان خبره‌ای تربیت کرده است، سمت‌های مختلف دانشجویان این دانشکده در ادارات محیط زیست استان‌های کشور، فعالیت‌های مستمر در پروژه‌ها، نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد و حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور در قالب محیط‌بانی، کسب رتبه‌های برتر در کنکور کارشناسی ارشد و دکترا گوشه‌ای از موفقیت دانشجویان این دانشکده است”.

گفتگو با جناب رضا ذوقی قربانی فاجعه کهريزک در مورد دستگيری سعيد مرتضوی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

رضا عبداللهی از معترضان دلگانی که بهمن ماه سال گذشته، مقابل پاسگاه دلگان تجمع کرده و اخیرا بازداشت شده بود، طی روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، رضا عبداللهی فرزند ملا دین محمد، که ده روز پیش توسط ماموران نیروی انتظامی دلگان بازداشت شده بود روز گذشته با قید وثیقه آزاد شد.

رضا عبداللهی از جمله کسانی بوده که بهمن ماه ۹۶ در مقابل پاسگاه دلگان تجمع کردند و از میان جمعیت عده‌ای به سمت پاسگاه سنگ اندازی کرده بودند.

علت سنگ‌اندازی “هتک حرمت و تیراندازی و زخمی کردن زنان خانه یکی از معتمدان طایفه بامری توسط ماموران پاسگاه دلگان” عنوان شده است.

لازم به یادآوری است که روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، ماموران پاسگاه دلگان پس از تعقیب “مسلم بامری” یکی دیگر از تجمع کنندگان در مقابل پاسگاه دلگان در حالیکه به همراه برادرش “حمزه بامری”، خواهر زاده سه ساله اش “حسنا بامری” و دوستش “یعقوب بامری” در پمپ بنزین مهر دلگان بود به سمت آنها آتش گشودند و هر چهار نفر را کشتند.

گفته می شود تعداد دیگری از جوانان دلگانی که بهمن ماه ۹۶ در واقعه سنگ انداختن به سمت پاسگاه مشارکت داشتند تحت تعقیب ماموران قرار گرفتند.

شهرستان دلگان از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است.

علی پژگل، زندانی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان اردبیل که هشتمین سال حبس در تبعید خود را سپری می‌کند، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ به دستور رئیس زندان، همراه با اعمال زور و بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم، از بند سیاسی این زندان بصورت تنبیهی به بند یک این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی پژگل زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، در هشتمین سال حبس در تبعید خود ظهر روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ از بند سیاسی زندان اردبیل به بند یک این زندان منتقل شد. این زندانی برخلاف اصل تفکیک جرایم از بند سیاسی به بند یک این زندان منتقل شده است.

گفته می شود این انتقال به دستور رئیس زندان و همراه با اعمال زور بوده است.

انتقال آقای پژگل از بند سیاسی زندان مرکزی اردبیل به بند یک این زندان، در حالی صورت گرفته که بر اساس قوانین مربوط به اداره زندان‌ها، از جمله آیین‌نامه‌ اجرایی سازمان زندان‌ها و آیین‌نامه‌ تفکیک و طبقه‌بندی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار متهمان به جرایم عادی ممنوع است. موضوعی که در سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف در بندهای مشترک با زندانیانی با جرائمی از جمله قتل و اعتیاد نگهداری می‌شوند.

لازم به یادآوری است، علی پژگل فرزند صالح، اهل شهرستان بندر خمیر در استان هرمزگان است، وی با اتهامات «عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی دی های علما و سخنرانان تندروی اهل سنت و عضویت در گروه عبدالمالک ریگی» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و در دادگاه عمومی و انقلاب زاهدان در دو پرونده جداگانه محکوم شد؛ آقای پژگل در یک پرونده به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان خلخال و در پرونده دیگری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

علی پژگل در پرونده دیگری نیز به دلیل شورش در زندان اردبیل، دادگاهی شد و با اتهام اخلال در نظم زندان به ۱ سال و ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در حالی صادر شد که به گفته نزدیکان وی، این زندانی هیچ نقشی در شورش زندانیان نداشته و تنها به دلیل اتهامات سیاسی محاکمه شد.

در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵، مادر این زندانی در نامه ای خطاب به اسما جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با شرح درد و رنج‌ها و بی عدالتی‌هایی که بر وی و خانواده‌اش رفته، خواستار « آزادی و رهایی پسرش از این شرایط سخت و طاقت‌فرسا و شکنجه‌ها و بی‌عدالتی» شد.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای پژگل درباره اتهامات ثبت شده در پرونده این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علی درحالی با این اتهامات دستگیر و دادگاهی شد که تنها به پخش و تکثیر سخنرانی های علمای برجسته اهل سنت مشغول بود و هیچکدام از اتهامات دیگر را انجام نداده بود. این علمای اهل سنت هم ساکن ایران می باشند که پخش سخنرانی هایشان نمی تواند جرم محسوب شود”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “علی یک بار هم با یکی از اعضای گروه ریگی دیدار کرده بود اما از این موضوع اطلاعی نداشته و قصد خاصی نداشت. درحالی که ۱۸ سال بیشتر سن نداشت، زیر شکنجه به هرچیزی که میگفتند اقرار کرده بود. آنقدر شکنجه های طاقت فرسایی بود که به گفته خودش حاضر بوده به هر جرمی اعتراف کند تا از آن شکنجه‌ها خلاص شود.

او به مدت ۹ ماه در سلول های انفرادی اداره اطلاعات تحت شکنجه و بازجویی بوده است. از جمله شکنجه های معمول وی «شلاق خوردن با کابل در ناحیه پا بوده، به حدی که پاهایش سیاه و کبود، زیر ناخن‌هایش خون مردگی جمع می شده است. بعد از آن یکی از بازجویان سنگین وزن پاهایش را لگد می‌کرده تا درد او چند برابر شود». آثار این شکنجه‌ها همچنان بعد از گذشت شش سال هنوز بر بدن وی مانده است.

شکنجه روحی، نوع دیگری از شکنجه‌های اعمال شده بر وی بوده. از جمله توهین و تهدید به دستگیری اعضای خانواده. همچنین وی توسط بازجوها به طور کامل لخت شده تا آنطور که خود گفتند «عزت نفسش» را از وی بگیرند. در مدت ۹ ماه در این بازداشتگاه وی شب‌ها با صدای شکنجه دیگران نمی توانسته بخوابد.

از جمله دیگر فشارهای اعمالی بر وی و خانواده وی زمانی بود که به مادر سالخورده آقای پژگل که برای دیدار او از مسافت دوری به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان آمده بود، گفته بودند «پسرت را اعدام خواهیم کرد» موضوعی که سبب نامساعد شدن وضعیت جسمی این زن سالخورده شده بود.

همین‌طور بعد از بازداشت علی پژگل، پدر وی که کارمند شهرداری بود، بدون هیچ توضیحی از کار اخراج شد”.