هفته گذشته پس از درگیری بین زندانیان در زندان مرکزی زاهدان دست‌کم دو تن از زندانیان به نام های مرتضی عاشوری و عبدالستار سپاهی توسط نیروهای گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. گزارش شده که پس از ضرب و شتم این زندانیان آقای عاشوری به دلیل شدت جراحات وارده به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی درگیری هفته گذشته در زندان مرکزی زاهدان دست‌کم دو تن از زندانیان به صورت تنبیهی به قرنطینه منتقل شده و توسط گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

هویت این زندانیان “مرتضی عاشوری (آشوری)” و “عبدالستار سپاهی” احراز شده است.

ضرب و شتم ماموران به حدی خشن بوده که باعث شکستگی بینی و پارگی در صورت آقای عاشوری شده و وی به دلیل خونریزی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده است. همچنین طی این ضرب و شتم دندان جلویی آقای سپاهی نیز آسیب دیده است.

مرتضی عاشوری (آشوری) ۲۳ ساله به اتهام سرقت به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده که حدود ۲ سال و چهار ماه است در این زندان نگهداری می‌شود.

عبدالستار سپاهی نیز به اتهام سرقت مسلحانه ۹ ماه است که در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. این زندانیان مجددا پس از یک هفته نگهداری در قرنطینه این زندان به بند عادی زندانیان منتقل شدند.

زندان زاهدان برای نخستین بار شاهد ضرب و شتم شدن زندانیان نیست. برای نمونه در تاریخ ۹ اسفندماه سال ۹۶ عبدالحکیم چاکری زندانی امنیتی که از ۲۰ ماه قبل در زندان مرکزی زاهدان در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اعتراض به نحوه تفتیش بدنی، مورد توهین و ضرب و شتم پرسنل زندان قرار گرفت. مسئولان زندان او را عریان کردند، دست و پایش را بستند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمی که داشت به مدت سه روز در هواخوری بند نگه داشتند.

همچنین در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال ۹۶ نیز مهدی نارویی زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان توسط رئیس یکی از اندرزگاه‌های این زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، شدت ضرب و شتم در حدی بود که موجب شکستگی انگشتان دست و آسیب دیدن صورت این زندانی شده بود.

حکم ۸ سال و نیم زندان افشین حسین پناهی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد. این زندانی سیاسی پیش تر در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر و در آبان‌ماه سال ۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز به هشت سال و نیم حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۸ سال و نیم حبس تعزیری افشین حسین پناهی توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا شد.
افشین حسین پناهی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی در کارنامه خود دارد، در آبان‌ماه سال ۹۶ توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز به هشت سال ونیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر شده بود. وی پیش از این نیز در سال ۹۰ در چارچوب پیگیری پرونده مرگ پر ابهام برادرش ”اشرف حسین پناهی” به اتهام ”تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم و روانه زندان شده بود.

لازم به یادآوری است، رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

پرونده این زندانی سیاسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شهر قم فرستاده شده بود تا مورد بررسی قرار گیرد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد، که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

به گفته حسین احمدی نیاز وکیل رامین، در دادگاه قاضی پرونده به جای کلمه محاربه واژه‌ی “بغی” به معنای “یاغی بر علیه نظام” به کار می‌برد و این نخستین بار است که در دادگاه‌های ایران کلمه “بغی” در مورد متهمین سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش‌تر از اصطلاح محاربه استفاده می‌شد.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

پیش‌تر آقای احمدی نیاز وکیل مدافع در گفتگو با هرانا گفته بود، صدور حکم اعدام برای موکلش رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست.

لازم به یادآوری هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.

پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.

در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.

مریم شریعتمداری از معترضان حجاب اجباری طی حکمی توسط شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تاریخ ۴ اسفند‌ماه سال ۹۶ به دلیل اعتراض به حجاب اجبازی بازداشت شده بود. دادگاه خانم شریعتمداری که در تاریخ ۴ اسفند ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شده بود و حکم وی در تاریخ ۵ فروردین ۹۷ به نسرین ستوده، وکیل مدافعشان ابلاغ شده است. خانم ستوده وکیل خانم شریعتمداری با اظهار تاسف از صدور این حکم گفته است “با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است؛ من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم؛ در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم شریعتمداری که پیش‌تر در تاریخ ۴ اسفند‌ ۹۶ به دلیل اعتراض به حجاب اجبازی بازداشت شده بود، طی حکمی توسط شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه خانم شریعتمداری که در تاریخ ۴ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شده بود و حکم وی در تاریخ ۵ فروردین ۹۷ به نسرین ستوده، وکیل مدافعشان ابلاغ شده است.

نسرین ستوده وکیل خانم شریعتمداری با اظهار تاسف از صدور این حکم گفته است “با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است؛ من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم، در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده می‌شود؛ من پرونده‌های مشابه آقای طوسی در سال‌های گذشته داشته‌ام. پرونده دختری که مورد سوءاستفاده پدرش قرار گرفته و دادگاه‌‌ها با بی‌اعتنایی عجیب از کنار این شکایت‌ گذشتند. این همان سیستم قضایی است که برای روسری برداشتن زنان چنین احکام سنگین و غیرمنتظره‌ای صادر می‌کند. من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست.”

خانم ستوده در ادامه با تاکید بر پابرجا بودن این حرکت اعتراضی زنان با توجه به صدور این احکام، گفت “من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست. اعتراض به حجاب اجباری پابرجاست و تنها راهش این است که به آن توجه شود.”

مریم شریعتمداری ۳۲ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است؛ بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، وی در تاریخ ۴ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از سکو‌های مخابرات خیابان انقلاب رفته و در حرکتی اعتراضی روسری‌اش را روی چوب بسته و با دست تکان می‌دهد، مامور انتظامی او را از بالای سکو هل می‌دهد و به پایین پرت می‌کند و سپس اقدام به بازداشت وی می‌کند.

اعتراض به حجاب اجباری طی ماه‌های اخیر به حدی پیش رفت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران  به فعالیت‌های مدنی زنان در خصوص حجاب اجباری واکنش نشان داد.

پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران نوشت که ظهر پنجشنبه ۱۷ اسفند آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی درباره اعتراضات اخیر نسبت به حجاب اجباری در این کشور گفته است: “آن همه هزینه و فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئله‌ای نیست، اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است”.

 دادستان تهران نیز اعلام کرد که یکی از این زنان به ۲ سال زندان محکوم شده است؛ برخی از سیاستمداران اصلاح طلب نیز نسبت به حجاب اجباری در ایران معترض هستند.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای از ایرانیانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، حمایت کرده و گفته بود که مردم باید در انتخاب پوشش و دین خود آزادی عمل داشته باشند و گرفتن این حق از آنان، تضییع‌کننده‌ی کرامت و استقلال آنان است.

دیده‌بان حقوق بشر نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای گفته بود مقامات ایران باید اتهام‌ها را کنار بگذارند و پیگرد زنان را بابت اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین حجاب اجباری ایران متوقف کنند.

طی روزهای گذشته در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۲ کارگر مصدوم شدند. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۷، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از آتش سوزی در یک ساختمان قدیمی در خیابان ری خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران اظهار کرد:” ساعت ۱۵:۱۹ روز (شنبه) یک مورد آتش سوزی در یک منزل مسکونی در خیابان ری، خیابان شیر محمدی به آتش نشانی اعلام شد که بلافاصله نیرو‌های آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند”.

وی کرد: “محل حادثه یک ساختمان مسکونی کوچک و متروکه بود که دچار حریق شد”.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران افزود: “در زمان انجام عملیات اطفای حریق، بخشی از ساختمان تخریب شد که باعث آسیب دیدن یکی از آتش نشانان شد”.

ملکی گفت: “در نهایت آتش مهار و محل ایمن سازی شد و تا دقایقی دیگر آتش نشانان محل را ترک خواهند کرد”.

سرپرست روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز؛ یک کارگر به عمق ۳۰ متری حفاری مترو در تبریزسقوط کرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مورخ ۷ فروردین ۱۳۹۷، سرپرست روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ،از سقوط کارگر ۴۰ ساله به عمق حفاری ۳۰ متری مترو تبریز خبر داد.

حجت الاسلام یعقوب موسوی سرپرست روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ،با اعلام این خبر اظهار کرد: “شامگاه (دوشنبه) طی اعلام گزارشی به سامانه ۱۲۵، مبنی بر سقوط یک کارگر ۴۰ ساله به عمق ۳۰ متری محل حفاری مترو در میدان ماشین سازی تبریز، آتش نشانان عازم محل حادثه شدند”.

وی عنوان کرد: “آتش نشانان به محض حضور در صحنه، شاهد سقوط کارگر به عمق محل حفاری شدند که در اثر شدت سقوط و برخورد با میل گردها، به شدت مصدوم شده بود”.

وی تصریح کرد:” آتش نشانان بلافاصله به داخل کارگاه مراجعه و با رعایت اصول ایمنی امداد و نجات، مصدوم را با استفاده از‌ برانکارد‌ به خارج از کارگاه منتقل کردند”.

موسوی افزود: “آتش نشانان پس از انتقال مصدوم، سریعا وی را که از ناحیه پا و اعضای مختلف بدن به شدت دچار آسیب دیدگی و جراحت شده بود، جهت بررسی و مداوا در اختیار عوامل اورژانس۱۱۵ قرار دادند”.

– آزیتا قره بیگلو وکیل علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین با شرحی از آخرین وضعیت موکل خود گفت که آقای گلی پور در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و متاسفانه در این مدت دردهای بسیار زیادی متحمل شده است؛ با این وجود علیرغم پیگیری هایی که انجام داده ایم و تایید پزشک معتمد دادیار مبنی بر اینکه آقای گلی پور نمی‌تواند با این وضعیت تحمل حبس کند، تاکنون هیچ پاسخی از طرف داستانی به ما داده نشده است. درخواست ما این است که دادستانی هر چه سریع‌تر تکلیف آقای گلی پور را مشخص کند، چرا که وضعیت جسمی و روحی ایشان به شدت وخیم است؛ البته امیدوارم برای معالجه‌ی ایشان هنوز دیر نشده باشد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آزیتا قره بیگلو وکیل علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین درباره آخرین وضعیت موکل خود به گزارشگر هرانا گفته است:

آقای گلیپور در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و متاسفانه در این مدت دردهای بسیار زیادی را متحمل شده است، بنده و خانواده‌اش هر روز به صورت حضوری وضعیت بیماری‌اش را به دادیار منتقل می‌کردیم و دادیار نیز یکی از پزشکان معتمد خودشان را برای معایینه‌ی ایشان به اوین فرستادند و او را کاملا معاینه کردند؛ این پزشک معتمد دادیار زندان در گزارش خود نوشته که آقای گلی پور نمی‌تواند با این وضعیت تحمل حبس کند و دادیار محترم هم طی نامه‌ای به دادستانی شرح وضعیت ایشان را اعلام کرده و برایشان تقاضای مرخصی استعلاجی کرده‌اند، اما تاکنون علیرغم تایید پزشک معتمد دادیار و پیگیری هایی که انجام داده‌ایم تاکنون هیچ پاسخی از طرف داستانی به ما داده نشده است.”

خانم قره بیگلو در ادامه نیز گفت: “ما از دادستانی درخواست داریم که هر چه سریع‌تر تکلیف آقای گلی پور را مشخص کند، چرا که وضعیت جسمی و روحی ایشان به شدت وخیم است؛ البته امیدوارم برای معالجه‌ی ایشان هنوز دیر نشده باشد.”

خانم قره بیگلو پیش‌تر نیز درباره وضعیت موکل خود به گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای دکتر همتی متخصص نورولوژی در بیمارستان تجریش و آقای دکتر رحمانی که دکتر زندان اوین هستند هر دو نفر شرایط علیرضا را وخیم اعلام کرده‌اند، اما متاسفانه نه با مرخصی درمانی موافقت شده است و نه با عدم تحمل کیفر موکلم.

آقای گلی پور دچار بیماری صرع است و خیلی در این مدت تشدید شده است، همچنین دچار ناراحتی قلبی و عفونت غدد لنفاوی هستند؛ این سه بیماری که با اعتصاب غذایی که چندی پیش داشتند بسیار تشدید شد و هر روز هم بدتر می‌شود.

مادر علیرضا ۱۶ سال است که تحت تکفل وی قرار دارد و در حال حاضر هم بیماری قلبی دارد و مبتلا به دیابت عصبی است که بنا به گفته‌ی دکتر متخصص به علت سیاهی پا نیاز مبرم به عمل جراحی دارد و متاسفانه مادر موکلم در نبود پسرش اجازه عمل جراحی را نمی دهد و شرایطش اصلا مساعد نیست و در خواست دیدن پسرش را قبل از رفتن به اتاق عمل دارد، ما بارها این مشکلات از جمله وضعیت بد بیماری و مشکلات خانوادگی علیرضا را به صورت حضوری و مکتوب به دادستان ارائه داده ایم که متاسفانه هیچ ترتیب اثری داده نشده است.”

هرانا پیش از این در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته در گزارشی از سکته خفیف این زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین خبر داده بود. رئیس بهداری زندان وضعیت قلبی او را وخیم ارزیابی کرده و گفته بود در صورت موافقت دادیار زندان اوین این زندانی بیمار می‌تواند از مرخصی استعلاجی بهره‌مند شود، با این حال مسئولین زندان کماکان بی توجهی نسبت به سلامت او پیشه کرده‌اند.

پیش‌تر در همین رابطه جمعی از زندانیان زندان اوین با نگارش نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته خواستار توجه مسئولین زندان به شرایط وخیم علیرضا گلیپور شده بودند.

مامش محمدپور شهروند بازداشت شده در پیرانشهر با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد. وی ییش‌تر در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۶ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷، «مامش محمدپور» پس از اتمام بازجویی‌ها با تودیع وثیقه‌ی ۱۲۰ میلیون تومانی در پیرانشهر به صورت موقت تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شد.
مامش محمدپور روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ در نزدیکی ترمینال این شهرستان به اتهام «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُردستان» بازداشت شده بود.

آقای محمدپور پیش از این نیز در سال ۱۳۹۵ یک بار دیگر در رابطه با برگزاری تجمعاتی در محکومیت کشتار کولبران بازداشت و به مدت یک هفته مورد بازجویی قرار گرفته بود‌.

سالانه شمار زیادی از شهروندان با اتهاماتی مشابه، بازداشت و بازجویی می‌شوند.

ولی الله تقی‌زاده زندانی محکوم به اعدام که از حدود ۱۲ سال پیش در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود، از ۲۵ بهمن‌ماه سال ۹۶ در اعتراض به روند طولانی بررسی پرونده خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد. این زندانی در چهل و یکمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود دست‌کم ۲۲ کیلو کاهش وزن داشته و در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولان زندان به اعتصاب خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ولی الله تقی زاده، زندانی محکوم به اعدام که حدود ۱۲ سال از نگهداری او در زندان مرکزی تبریز می‌گذرد، در اعتراض به روند طولانی بررسی پرونده و بلاتکلیفی خود در زندان از ۲۵ بهمن‌ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
آقای تقی‌زاده که در اعتراض به روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ی خود دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده، در زمان اعتصاب علاوه بر افت فشار خون با کاهش وزن ۲۲ کیلویی نیز مواجه شده و از پذیرفتن سرم نمکی نیز ممانعت کرده است.

گزارش شده است که از زمان شروع اعتصاب غذای این زندانی، نه تنها هیچ یک از مسئولین زندان برای رسیدگی به روند حقوقی پرونده‌اش مراجعه نکرده‌اند بلکه با بی اعتنایی مسئولین نیز رو به رو شده است.

پیش‌تر یکی از نزدیکان آقای تقی زاده در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای تقی زاده، چندین بار طی نامه‌ای به روند طولانی بررسی پرونده‌ی خود اعتراض کرده و علیرغم پیگیری‌های وکیل و خانواده همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان مانده است.”

این منبع نزدیک به آقای تقی زاده، در ادامه گفته بود: “وی حدود ۴۰ روز پیش نیز دست به اعتصاب زده بود که پس از ۲۳ روز با وعده‌ی قاضی ناظر زندان و معاون زندان مبنی بر اینکه مشکلتان را حل خواهیم کرد اعتصاب خود را شکسته است، با این‌حال پس از آن همچنان به او جواب قانع‌کننده‌ای نداده‌اند و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
آقای تقی زاده، که به اتهام قتل در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود منکر بزه انتصابی خود شده و می‌گوبد یازده سال پیش در اداره‌ی آگاهی زیر شکنجه اعتراف کرده و علی‎رغم اینکه شاکی پرونده نیز می‌داند او گناهی مرتکب نشده و حاضر به اجرای حکم نشده، قاضی تنها با علم خود حکم اعدام را صادر کرده است.”

این منبع در خصوص واکنش مسئولین زندان به ازسرگیری و ادامه‌ی اعتصاب غذای آقای تقی زاده نیز اشاره کرده بود که در این مدت تنها یک بار بازرسی زندان وی را فراخوانده و از او در مورد دلیل اعتصابش سوالاتی مطرح کرده‌اند، آقای تقی زاده نیز به آنها اعلام کرده که در اعتراض به روند طولانی بررسی پرونده و بلاتکلیفی خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است و پس از آن تاکنون به وضعیت وی رسیدگی نشده است.

ولی الله تقی زاده ۴۱ ساله است و هم‌اکنون در بند ۹ زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود.

مرخصی کورش زعیم زندانی سیاسی سالخورده و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که از اوایل اسفندماه سال ۹۶ جهت انجام آزمایشان پزشکی به مرخصی اعزام شده بود، تا پایان تعطیلات نوروز تمدید شد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۵ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس قطعی بازداشت و روز بعد به سالن ۱۰ بند هشت زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرخصی کورش زعیم که از اوایل اسفندماه ۹۶ جهت انجام آزمایشان پزشکی آغاز شده بود، تا پایان تعطیلات نوروز تمدید شده است.
آقای زعیم در مردادماه سال ۹۴ با محکومیت دوباره خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با اجرایی شدن حکم سه سال حبس تعلیقی پیشین خود، جمعا به ۴ سال حبس و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم محکوم شده بود؛ و در تاریخ ۲۶ تیرماه سال ۹۵ جهت اجرای حکم، بازداشت و روز بعد به سالن ۱۰ بند هشت زندان اوین منتقل شد؛ این حکم با ادغام جرائم و مشروط بر “رعایت دو سال عدم فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و به ویژه عدم فعالیت در جبهه ملی ایران، پس از آزادی”، در دادگاه تجدید نظر به ۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و رسانه‌ای تقلیل پیدا کرده بود.

این فعال سیاسی مردادماه سال ۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

آقای زعیم پیش‌تر در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا درباره‌ی حکم صادره گفته بود: “گناه و اتهام من تبلیغ علیه نظام عنوان شده است و اغلب مصداق‌هایی هم که برای اتهامات ذکر شده است طرح‌هایی بوده که ارائه کرده بودم؛ مثل طرح “بزرگداشت سرباز ایرانی” و طرح “پشتیبانی از کارگران ایرانی” و همین طرح‌ها به عنوان گناهان کبیره‌ی من تشخیص داده شده است.”

وی پیش از این در فروردین ماه ۱۳۹۱، توسط شعبهٔ ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ریاست قاضی ماشاءالله احمدزاده، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمیع پرونده‌های دستگیری در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۸۵، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹» به ۳ سال حبس و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شده بود و در نهایت «نظر به کهولت سن» این حبس به مدت پنج سال تعلیق شده‌ بود؛

لازم به ذکر است که علی‌رغم گذراندن حدود دو سوم از دوران محکومیت ۳ ساله‌ی این زندانی سیاسی و دارا بودن کهولت سن، کماکان آزادی مشروط شامل حال وی نشده است.

آقای زعیم متولد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۸، نویسنده، مترجم و از اعضای شوراى مرکزى و هیئت اجرایى جبهه ملى است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضارهای مکرر به مراجع قضایى را داشته است.

از این نویسنده و پژوهشگر آثار متعددی در زمینه‌های علمی و تاریخی ازجمله “خود آموز ساختمان”، “کتابدستی ریاضییات”، “راهبرد زنده مانی”، “زیست انرژی”، “بزرگان کاشان”، “امپراتوری شوروی به کجا می رود؟” و “تاریخچه جبهه ملی از پیدایش تا کودتای ۲۸ مرداد” منتشر شده است. کتاب “آزادی و مسئولیت روشنفکران“ نوشته کارل پوپر نیز توسط ایشان ترجمه و منتشر شده است. کورش زعیم با تاسیس کانون اندیشه و سخن و با پژوهش در زمینه‌های اقتصادی، کشاورزی و صنعتی به عنوان یک پژوهشگر نیز فعالیت داشته است.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.