– مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تائید حکم پرداخت دیه و ۵سال حبس تعزیری ضارب محیط بان دنا در دیوان عالی کشور خبر داد. گفتنی است که “۱۶ خرداد ماه سال گذشته، همزمان با هفته محیط زیست، محیط بان “علی آرامش فر” سرپرست منطقه حفاظت شده دنای شرقی حین گشت و کنترل منطقه مورد اصابت شلیک مستقیم اسلحه ساچمه زنی یکی از شکارچیان متخلف می شود که باعث وارد شدن جراحات شدیدی به پای راستش شد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تائید حکم ضارب محیط بان دنا در دیوان عالی کشور خبر داد.

«سید اسدالله هاشمی» در جمع خبرنگاران گفت: “ضارب علاوه بر پرداخت دیه به ۵سال حبس تعزیری محکوم شده است”.

وی اظهار کرد: “پس از ۲۱ ماه پیگری و تلاش مستمر این اداره‌کل درمراجع قضایی استان و کشور، سرانجام رای قطعی ضارب محیط‌بان دنا «علی آرامش‌فر» در دیوان عالی کشور تائید و صادر شد”.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: “۱۶ خرداد ۹۵ همزمان با هفته محیط زیست، محیط بان علی آرامش فر سرپرست منطقه حفاظت شده دنای شرقی حین گشت و کنترل منطقه مورد اصابت شلیک مستقیم اسلحه ساچمه زنی احدی از شکارچیان سابقه دار متخلف می شود که باعث وارد شدن جراحات شدیدی به پای راستش شد”.

هاشمی تصریح کرد: “پس از معرفی متهم به مراجع قضایی و پیگیری پرونده، سرانجام شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان ۲۲آبان ماه متهم را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم می‌کند”.

وی ادامه داد: “با اعتراض وکیل مدافع متهم پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد”.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تشکر ویژه از همکاری خوب و قابل تحسین مراجع قضایی درحمایت از محیط زیست اضافه کرد: “سرانجام در نیمه دوم اسفند ۹۶ شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با تائید قطعی رأی صادره از شعبه ۲ دادگاه کیفری یک یاسوج متهم را علاوه بر پرداخت دیه به ۵ سال حبس تعزیری (جریمه کیفری) محکوم کرد”.
Facebook
Twitter
Google+

روز گذشته، بیش از ۱۵۰ نفر از کادر کمک بهیاری، بهیاری و پرستاری بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، کارگران ملی فولاد اهواز، کارگران دو کارخانه «کنتورسازی ایران» و «متالوژی پودر ایران» در قزوین و تعدادی از فعالان صنفی معلمان در شهریار در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس مورخ ۲۳ سفند ۱۳۹۶، بیش از ۱۵۰ نفر از کادر کمک بهیاری، بهیاری و پرستاری بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در محوطه بیمارستان دست به تجمع زدند.

تجمع‌کنندگان در حالی که با داشتن پلاکاردهایی با مضامین “دانشگاه مطالبات معوقه را پرداخت کند” و “این تجمع صنفی است”، از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواستار پرداخت معوقاتشان شدند.

آنها معتقدند که در آستانه سال نو بخش عمده‌ای از اضافه‌کار ماهانه و کارانه آنها پرداخت نشده و با وجود این که کمتر از یک هفته به پایان سال زمان وجود ندارد، ضروری است که دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام کنند.

یکی از پرستاران معترض به سیاست‌های وزارت بهداشت در طرح قاصدک و طرح تحول سلامت که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بوشهر اظهار داشتند: “جدا از سیاست‌های غلط وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت که سبب فاصله‌گیری نجومی حقوق بین پرستاران و پزشکان شده، همان میزان اندک پرداختی به پرستاران نیز به درستی انجام نمی‌شود”.

وی افزود: “در اواخر دهه هشتاد و اوائل دهه نود، بر اساس برنامه‌ریزی وزارت بهداشت و درمان در طی آن سال‌ها تمامی مطالبات پرستاران به شکل ماهانه و به روز پرداخت می‌شد اما طی ۶ سال گذشته و به خصوص دو سال گذشته مطالبات آنها با وقفه‌های طولانی پرداخت می‌شود”.

یکی دیگر از پرستاران بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بوشهر بیان کرد: “بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر هر دو تا سه ماه یک بار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه‌کار مربوط به اوائل امسال را پرداخت کرده است در حالی که در پرداخت سایر معوقات پرسنلی کار چندانی انجام نمی‌دهد”.

وی ادامه داد: “به دلیل این که پرداخت‌ها به موقع و دیر به دیر و با درصد پایین انجام می‌شود، حتی نمی‌دانیم که سطح مطالبات ما از بیمارستان چه میزان است”.

این پرستار معترض به پرداخت‌های نامنظم بیمارستان بیان کرد: “اگر پرستاری معترض به پرداخت اضافه‌کار است حرف بی‌راهی نیست چون بابت یک ساعت آن باید در بیمارستان حضور داشته باشد و به مانند سایر دستگاه‌های اداری از جمله بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیست که ماهانه بدون حضور در اداره بین ۶۰ تا ۸۰ ساعت اضافه‌کار دریافت می‌کنند”.

پرستار دیگری که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار خبرگزاری فارس در بوشهر اظهار داشت: “تعداد فراوانی از پرستاران بیمارستان به دلیل فشردگی و سختی شرایط کار حاضر به اضافه‌کار و دادن شیفت‌های اضافی نیستند اما به دلیل کمبود نیرو به ناچار اضافه‌کار می‌ایستند و دانشگاه نیز به راحتی حقوق آنها در این بخش را معوق می‌کند”.

وی ادامه داد: “در بین پرستاران، افرادی وجود دارد که بالای دوهزار ساعت اضافه‌کار دارند اما دانشگاه اقدامی به پرداخت این معوقات نمی‌کند”.

تلاش برای ارتباط با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای دریافت نقطه نظراتشان در این بخش تاکنون بی‌فایده بوده است.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز خیابان منتهی به استانداری خوزستان را مسدود کردند

به گزارش ایلنا مورخ ۲۳ سفند ۱۳۹۶، تجمع اعتراضی کارگران ملی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان و خیابان های اطراف آن امروز هم ادامه داشت.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در تجمع امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه مقابل استانداری خوزستان، خواهان پرداخت مطالبات حقوقی خود اعم از: “حقوق معوقه، پاداش، عیدی و بیمه شدند”.

این کارگران در این اعتراض خیابان مواصلاتی استانداری خوزستان را با نشست زنجیروار خود مسدود و با سردادن شعارهایی خواهان حضور استاندار خوزستان شدند.

تجمع همزمان کارگران کنتورسازی و متالوژی پودر در شهر قزوین

به گزارش ایلنا مورخ ۲۳ سفند ۱۳۹۶، در ادامه بی‌توجهی به مطالبات مزدی کارگران دو کارخانه «کنتورسازی ایران» و «متالوژی پودر ایران» برخی کارگران این دو واحد صنعتی تجمع کردند.

در ادامه بی‌توجهی به مطالبات مزدی کارگران دو کارخانه «کنتورسازی ایران» و «متالوژی پودر ایران» شماری از کارگران این دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی البرز صبح امروز (۲۳ اسفند ماه) در نقاط جداگانه شهر قزوین تجمع کردند.

در تجمع نخست، گروهی از کارگران کارخانه کنتورسازی در ادامه پیگیری‌های صنفی خود، در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

کارگران حاضر در این اجتماع مدعی هستند که حدود ۹ ماه مطالبات مزدی طلبکارند. این عده، عیدی سال جاری (۹۶) و سال گذشته (۹۵) خود را نیز از کارفرما طلبکارند.

به گفته کارگران کنتورسازی، از مجموع ۹ ماه مطالبات مزدی، ۵ ماه مربوط به سال ۹۵ و ۴ ماه آن مربوط به نیمه دوم سالجاری می‌شود که باوجود جابجایی کارفرما هنوز این بی‌نظمی ادامه داد.

همچنین به نقل ازمعترضان گفته می‌شود؛ جدا از مطالبات ۲۲۰ کارگر کنتورسازی، ۶۰ نفر از همکاران آنها که در کارخانه لامپ کم‌مصرف ایرانیان (از شرکت‌های زیرمجموعه کنتورسازی) فعالیت دارند، مطالباتی مشابه کارگران کنتورسازی دارند.

از سوی دیگر کارگران کارخانه «متالوژی پودر ایران» در ادامه پیگیری‌های صنفی خود، تجمعی اعتراضی دیگری را در مقابل ساختمان استانداری استان قزوین برپا کردند.

در مورد مطالبات صنفی کارگران «متالوژی پودر ایران» نیز گفته می‌شود؛ وضعیت نامعلوم معوقات مزدی باعث شده است تا شماری از این کارگران تجمع صنفی برپا کنند.

این کارگران می‌گویند در حال حاضر شش ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند و عیدی و سنوات پایان سال خود را نیز از کارفرما طلبکارند.

تجمع جمعی از معلمان مقابل هنرستان اندیشه‌ی شهریار

به گزارش ایلنا مورخ ۲۳ سفند ۱۳۹۶، تعدادی از فعالان صنفی معلمان مقابل هنرستان اندیشه در شهریار تجمع کردند.

صبح روز (بیست و سوم اسفند) حدود چهل نفر از معلمان و فعالان صنفی، مقابل هنرستان اندیشه‌ی شهریار (محل کار محمد حبیبی) تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان خواستار مداخله وزیر آموزش و پرورش برای آزادی این فعال صنفی شدند.

این تجمع تا حدود ساعت ۱۵ ادامه داشت.

محمد حبیبی، دوازدهم اسفند در محل کارش در هنرستان اندیشه‌ی شهریار بازداشت شد.

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی زندان سراوان طی روز گذشته، چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶ از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است، بنا به گفته برخی منابع آقای ملازهی توسط “ایرج نوربخش” سرپرست کنونی زندان به قرنطینه زندان منتقل شده است و مسئولان زندان نیز گفته اند وی به اداره اطلاعات منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی زندان سراوان از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد و کماکان از علت انتقال وی اطلاعی در دست نیست.

برخی منابع از انتقال آقای ملازهی توسط “ایرج نوربخش” سرپرست کنونی زندان به قرنطینه خبر داده و به گفته‌ی مسئولان زندان که وسایل جیبی وی را به بند آورده بودند نیز او به وزارت اطلاعات منتقل شده است.

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بلوچ در یکم آذرماه سال ۱۳۹۵ به همراه هم پرونده اش حافظ یعقوب جهاندیده، در سراوان بازداشت و پس از چند روز ، از زندان سراوان به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل و در این مدت تحت شکنجه قرار گرفته و از وی اعترافات اجباری در مقابل دوربین اخذ شده است.

دادگاه اول عمادالدین ملازهی به همراه هم پرونده خود یعقوب جهانی (جهاندیده) که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان هستند در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ بدون داشتن وکیل و به صورت غیر علنی در دادگاه انقلاب سراوان برگزار شده بود که طی آن برای عماد الدین ملازهی حکم ۱۵ سال زندان، و برای یعقوب جهانی نیز حکم ۱۰ سال زندان صادر شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد اما پس از اعتراض مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

این دو زندانی سیاسی  مدتی پیش به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در جلسه‌ای که در روز ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری در دادگاه انقلاب شهرستان سراوان به ریاست قاضی “صابر صادقی مهرزاد” برگزار شد به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

این دو زندانی در حالی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند که این حکم پیش از این یک بار توسط دادگاه تجدیدنظر غیر موجه و باطل اعلام شده بود، اما با فشار وزارت اطلاعات و تغییر قاضی، مجددا برای وی و آقای جهانی هم پرونده‌ی ایشان حکم زندان صادر شده است.

این زندانی اتهامات را رد کرده و با اعتراض به حکم صادره مجددا در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر به سر می‌برد.

بر اساس گفته خود زندانی “نامبرده پیش از بازداشت هدف ترور ماموران امنیتی قرار گرفته بود که از آن جان سالم به در برد.”

پیش‌تر عماد الدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ در نامه‌ای به قوه قضائیه خواهان رسیدگی به “اعمال قدرت شخصی و غیرقانونی دادستان سراوان” در پرونده خود شده بود، وی در بخشی از نامه خود نوشته بود “دادستان سراوان در برابر دویست نفر زندانی با چهره‌ای بسیار برافروخته و با صدای بلند گفته: اگر حکم آزادی شما از زاهدان و تهران هم بیاید من به آن عمل نمی‌کنم و شما را در زندان نگه خواهم داشت.”

مدیر مسئول سایت تابناک کردستان با شکایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و تفهیم اتهام شد. اتهام مطرح شده علیه مدیر مسئول تابناک کردستان “افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، فرید کریمی مدیر مسئول سایت تابناک کردستان، با شکایت سیامک واحدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و تفهیم اتهام شد.

اتهام مطرح شده علیه مدیر مسئول تابناک کردستان در شکایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.

گفتنی است که «کریمی» پیش از این هم برای انجام تحقیقات و بازجویی در خصوص شکایت یادشده، ۲ بار به پلیس فتا استان کردستان احضار شده است.

کارگران کارخانه «پارس پامچال» در استان قزوین می‌گویند که از کارفرمای این واحد صنعتی با احتساب اسفند، ۷ ماه حقوق معوقه، عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند. همچنین کارگران کارخانه «صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر» در استان خراسان جنوبی، اعلام کردند که ۴ ماه حقوق به همراه عیدی و سنوات از کارفرمای این واحد تولیدی- صنعتی طلبکارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، حدود ۶۰ کارگر کارخانه “پارس پامچال” با احتساب اسفند، ۷ ماه حقوق معوقه، عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.

کارگران کارخانه «پارس پامچال» در استان قزوین می‌گویند که از کارفرمای این واحد صنعتی تا ۷ ماه معوقات مزدی، عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.

کارگران این کارخانه می‌گویند؛ آخرین دستمزدی که دریافت کرده‌اند حدودا ۴۵ روز پیش و مربوط به دستمزد مرداد ماه بوده است.

آنها با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی درباره وضعیت کارخانه «پارس پامچال» و کارگرانش می‌گویند که جدا از معوقات مزدی، کارفرما در پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران کوتاهی کرده، به همین دلیل دفترچه‌های درمانی آنها از مدتها قبل فاقد اعتبار شده است.

آنها مدعی‌اند؛ کارفرمای کارخانه پارس پامچال نسبت به پرداخت معوقات مزدی کارگران به‌رغم آنکه این واحد صنعتی در زمینه تولید و فروش محصولات خود مشکلی ندارد، بی‌توجه است به همین دلیل کارگران نگرانند در آستانه سال نو نتوانند مطالبات مزدی خود را دریافت کنند.

کارگران این واحد یادآور شده‌اند که در اعتراض به شرایط موجود بارها مشکلات خود را به مسئولان شهرستانی و استانی انتقال داده‌اند اما همچنان در عملکرد کارفرما تغییری مشاهده نکرده‌اند.

به گفته کارگران این کارخانه؛ اکثر صاحبان بنگاه‌های صنعتی برای استفاده از تسهیلاتی که دولت برای واحدهای بحران‌زده در نظر گرفته، سعی دارند واحد تحت مدیریتی خود را بحرانی نشان دهند و یکی از این روش‌ها، پرداخت نکردن چند ماهه مطالبات مزدی کارگران است که در این حالت کارگر با افزایش فشار مالی و روانی، تصمیم به اعتراض و برگزاری تجمع می‌گیرد.

به ادعای کارگران، کارفرمای پارس پامچال مدتها قبل حدود ۲ میلیارد تومان از کارگروه رفع موانع تولید و کمیته رفع مشکل واحدهای بحران‌زده وام دریافت کرده اما همه مبلغ را به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، بابت بدهی مالی خود به یکی از بانک‌ها پرداخت کرده است.

کارگران تصریح کردند که تمایلی برای انجام اجتماعات صنفی در محوطه کارخانه و مقابل ساختمان نهادهای دولتی ندارند و ترجیح می‌دهند به شیوه‌های دیگر مطالبات خود را طلب کنند.

در تاریخ یکم آبان ماه سال‌جاری، حسین مرزی (مدیرعامل کارخانه پارس پامچال) ادعای کارگران را خلاف واقع خوانده و گفته بود: “دستمزد کارگران تنها هرچند ماه یکبار عقب وجلو می‌شود”.
چهار ماه مزد و عیدیِ کارگرانِ صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۶،تعدادی از کارگران کارخانه کاشی و سرامیک نیلوفر از به تعویق افتادن چهار ماهه حقوق و عیدی خود خبر دادند.

کارگران کارخانه «صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر» در استان خراسان جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا، اعلام کردند که ۴ ماه حقوق به همراه عیدی و سنوات از کارفرمای این واحد تولیدی- صنعتی طلبکارند.

کارگران در ادامه افزودند: فرمانداری و استانداری و دوستان اداره کار در کنار مدیریت کارخانه پیگیر عقب‌افتادگی حقوق در کارخانه کاشی و سرامیک نیلوفر هستند.

این کارگران چندین عامل را در به تعویق افتادن حقوق خود عنوان کردند: بخش عمده‌ای از معوقات ما مربوط به فروش نرفتن محصولات تولیدی و همچنین مطالباتی است که از نمایندگان فروش در خارج از کشور داریم. در حال حاضر، طلب کارخانه در بازار (داخلی و خارجی) چند برابر مطالبات ما است. درواقع مدیریت کارخانه درحال چانه‌زنی برای وصول مطالبات تولیدات فروش رفته خود در بازارهای داخلی و خارجی است که بتواند عقب‌ماندگی حقوق کارکنان را بپردازد و گام‌های مثبتی نیز در این زمینه برداشته شد. البته شرایط بد اقتصادی نیز تاثیر مستقیم بر عقب‌ماندگی حقوق ما داشته است. از آنجاکه تولیدات ما ارتباط مستقیم با ساخت و ساز و بخش ساختمان دارد، بنابراین با کاهش ساخت و ساز و رکود در این بخش، تولیدات ما نیز کمتر به فروش می‌رود. در حال حاضر به اندازه مطالبات کارخانه از بازار، محصولات تولیدی ما در انبارهای کارخانه دپو شده است.

صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر در شهرک صنعتی بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این واحد تولیدی دارای حدود ۳۲۰ نفر کارگر در قالب سه خط تولیدی است. بازار عمده محصولات این کارخانه بازهای داخلی و خارجی (عراق، افغانستان، پاکستان و آسیای میانه) است.
Facebook
Twitter
Google+

جلسه بازپرسی شماری از فعالین مدنی ساکن شهرستان‌های شازند و آستانه که در رابطه با اعتراضات دیماه در این منطقه و حواشی آن بازداشت شده بودند، روز ۲۲ اسفند ۹۶ در پی احضار به شعبه یک بازپرسی دادگستری شهر اراک برگزار شد. همگی این افراد پیش تر در اداره اطلاعات بازجویی شده بودند، در این جلسه که ده نفر از افراد بازداشت شده در اتفاقات اخیر در آن حضور داشتند از سوی بازپرس به اتهامات آنها مبنی بر “اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و شرکت در تجمعات غیرقانونی” رسیدگی شد و متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه بازپرسی شماری از فعالین مدنی ساکن شهرستان‌های شازند و آستانه که در ارتباط با وقایع دی‌ماه اخیر بازداشت شده بودند، دیروز سه‌شنبه مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ در پی احضار به شعبه یک بازپرسی دادگستری شهر اراک برگزار شد.

در این جلسه که با حضور “عباس صفری، بهزاد علی بخشی و کیان صادقی” از فعالان مدنی بازداشت شده‌ی اخیر و ۷ تن دیگر از شهروندان با هویت های نامعلوم که مشخصا در پی اعتراضات اخیر احضار شده بودند برگزار شد، متهمان تحت عنوان “اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی” تفهیم اتهام شدند و متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.

این افراد پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت (فیش حقوقی) موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند.

پیش از این از میان بازداشت شدگان “بهزاد علی بخشی”، یکی از فعالین مدنی بازداشت شده در تاریخ ٨ اسفندماه با قید وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی، به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی اراک آزاد شده بود؛ همچنین “کیان صادقی” شهروند اهل شازند که به اتهام شرکت در اعتراضات و تهیه فیلم و عکاسی در مراسم ختم مادر محمد نجفی بازداشت شده بود با قید کفالت آزاد شده بود؛ “عباس صفری” اهل آستانه نیز که در تاریخ ۲۶ دی‌ماه بازداشت شده بود نیز در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه به قید کفالت موقتا آزاد شده بود.

لازم به ذکر است که افراد بازداشت شده همگی اهل شهرستان‌های شازند و آستانه در استان مرکزی هستند که پرونده آنها به طور ناگهانی از دادگستری شازند به دادگستری اراک منتقل شده است.

از دی‌ماه گذشته با شروع اعتراضات مردمی شماری از فعالین مدنی اهل شازند و آستانه از جمله کیان صادقی، بهزاد علی‌بخشی، محمد نجفی، علی باقری و عباس صفری توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده اند. این بازداشت ها بصورت خاص پس از آن صورت گرفت که این افراد در افشاگری در خصوص نحوه جان باختن یکی از معترضان حوادث اخیر به نام “وحید حیدری” در بازداشتگاه کلانتری شهر اراک ایفای نقش کردند. تا کنون از بین این بازداشت شدگان دو تن با قید قرار بصورت موقت آزاد و باقی این افراد نیز با تکمیل مراحل بازجویی به زندان اراک منتقل شده اند.

علی‌رغم گذشت چندین هفته از بازداشت آقایان محمد نجفی و علی باقری، این افراد کماکان به صورت بازداشت موقت در زندان نگهداری می‌شوند.

اتهامات این افراد که طی اقدام هماهنگ نیرو های امنیتی بازداشت شده‌اند تا حد زیادی مشترک است، کیان صادقی به شرکت در اعتراضات و  تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه فیلم و عکس در مراسم ختم مادر محمد نجفی” متهم شده است و باقی افراد به “شرکت در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب (در رابطه با پرونده جان باختن “وحید حیدری”)، راه اندازی و عضویت در گروهای معاند نظام تفهیم شده و برای آقای نجفی و باقری علاوه بر این اتهامات مصاحبه با رسانه های خارجی هم به پرونده آنان اضافه شده است.”

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به تازگی مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است. در خبری دیگر رییس کانون وکلای استان مرکزی نیز از پیگیری پرونده محمد نجفی خبر داده بود.

در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.

-دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت که در خصوص حادثه خیابان پاسداران که اواخر بهمن و اول اسفند رخ داد تا به امروز حداقل ۲۰ فقره کیفرخواست صادر شده و احتمال دارد به ۱۰۰ فقره کیفرخواست نیز برسد، در بخش اعتراض‌های دی ماه ۱۷۷ فقره کیفرخواست صادر شد که ۱۸ فقره به محکومیت رسید و ۱۳ فقره از این پرونده‌ها منجر به حبس شد”. هرانا تاکنون در این زمینه ها گزارش هایی منتشر کرده و از برگزاری دادگاه یکی از دراویش گنابادی و تعدادی از افراد بازداشت شده در تظاهرات سراسری دی ماه خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صداو سیما، عباس جعفری دولت آبادی در آخرین نشست با معاونان و دیگر مسئولان قضایی استان تهران در سال ۹۶ گفته است “در بخش اعتراض‌های دی ماه ۱۷۷ فقره کیفرخواست صادر شد که ۱۸ فقره به محکومیت رسید و ۱۳ فقره از این پرونده‌ها منجر به حبس شد”.

وی گفت: “در خصوص گروه ری استارت هم ۲۲ کیفرخواست صادر شده که دو فقره دادنامه حبس صادر شده است”.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

پیش از این “سازمان گزارشگران بدون مرز” با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سلامت شماری از شهروندخبرنگاران که در شامگاه ۱ اسفند ۱۳۹۶ در درگیری‌های پلیس و دراویش گنابادی بازداشت شدند، اعلام کرده بود.

پیش از این و طی روزهای اخیر “مصطفی صفاری، هادی دهنوی، کسری نوری، فرامرز مانگری، صالح‌الدین مرادی، رضا انتصاری، محمد کریمایی، کیانوش عباس‌زاده، مصطفی عبدی و محمد شریفی‌مقدم” تعدای از دراویش زندانی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.

لازم به ذکر است که محمد راجی یکی از دراویش گنابادی بازداشت‌شده در حوادث گلستان هفتم، در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. آقای راجی دارای ۵ فرزند است که در حال حاضر یکی از پسران ایشان به نام محمدعلی راجی که در حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بود نیز در زندان فشافویه در بازداشت به‌سر می‌برد.

پیش از این فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش ایران، اعلام کرده بود که حداقل ۵۰۰ درویش گنابادی بازداشت شده‌اند و وب سایت مجذوبان نور نیز نام بیش از ۳۰۰ درویش بازداشت شده را منتشر کرده بود، با این حال تعداد زیادی از آنان آزاد شده‌اند و علیرغم پیگیری‌های خانواده‌ها از سرنوشت عده‌ای از آنا نیز همچنان اطلاعی در دست نیست.

گزارش‌ها حاکی است که سرپرست زندان رجایی شهر کرج مدت دو ماه است به سالن نگهداری زندانیان سنی مذهب سرکشی نکرده و به هیچ‌کدام از درخواست‌ها و خواسته‌های آنان توجهی نشان نداده و درخواست‌های کتبی آنان را نیز امضاء نمی‌کند.

تمامی دستورات و امضاهایی که باید بالای نامه‌ها و خواسته‌های زندانیان درج شود از جمله اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان، خرید از فروشگاه یا خرید دارو، لباس، پتو، کتاب یا وسایلی که مورد نیاز زندانیان است به‌طور انحصاری در اختیار سرپرست زندان است و معاونین وی حق امضای این درخواست‌ها را ندارند؛ با این وجود سرپرست زندان نیز به این نیازها بی‌توجهی کرده و درخواست‌های زندانیان سنی مذهب را نادیده می‌گیرد.

هرانا پیش‌تر در آبان ماه سال جاری، گزارشی از افزایش تنش و فشار بر زندانیان اهل سنت در رجایی شهر کرج از طریق انتقال زندانیانی با عقاید متفاوت و متضاد به خصوص با سابقه خشونت منتشر کرده بود که باعث سلب امنیت سایر زندانیان شده بود.

حکومت ایران معمولا زندانیان سنی مذهب را به ارتباط با گروه‌های سلفی یا بنیادگرا متهم می‌کند، با این حال عمده زندانیان مورد اشاره این اتهام را رد می‌کنند و دلایل بازداشت خود را مرتبط با فعالیت‌های مذهبی و تبلیغ دیدگاه‌های دینی خود می‌دانند.

حسن روحانی طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای کلیه‌ی مواد منشور حقوق شهروندی تاکید کرده و در وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود در پیش از انتخابات نیز بر اجرای کامل این منشور تاکید داشته است، با این حال اما وعده‌های آقای روحانی در پنجمین سال رئیس‌جمهوری ایشان همچنان در حد شعار مانده و عملی نشده است.

در ماده‌ی ۶۴ این منشور درباره‌ی حقوق بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان آمده است: “بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.