اختلاف بر سر نرخ بهره مانع آزادی نازنین زاغری است

نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که با اتهام تلاش برای براندازی نرم به ۵ سال زندان محکوم شده است، به دلیل اختلاف حساب ایران و بریتانیا مجبور به تداوم حبس است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیوفردا، شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین، روز چهارشنبه، به نازنین زاغری گفته است که ادامه حبس وی به دلیل مناقشه تهران و لندن برسر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است. وزارت امورخارجه ایران از سوی تهران مسئول رسیدگی به این اختلاف حساب است.
به گزارش کمپین آزادی نازنین زاغری، دادگاه انقلاب، همچنین، با مرخصی نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران موافقت نکرد و به وی پیشنهاد پذیرش حبس خانگی ویژه داد.

کمپین آزادی نازنین زاغری، با اعلام این خبر، همچنین بیانیه ای را همزمان با سفر عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه ایران، به بریتانیا صادر کرد. یک نسخه از این بیانیه برای عباس عراقچی نیز ارسال شده است.

عباس عراقچی، روز پنجشنبه، در چتهم هاوس در لندن، درباره موضوع های گوناگونی از جمله اولویت های خط مشی خارجی ایران سخنرانی کرد. در نامه ارسالی توسط این کمپین به معاون وزیر امورخارجه ایران، از وی خواسته شده که اولویت حفاظت از ایرانیان دو ملیتی در زمان سفر به ایران را مشخص کند.

نازنین زاغری شهروند ایرانی – بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، به حکم دادگاه انقلاب به اتهام تلاش برای براندازی نرم به ۵ سال زندان محکوم شده است. وی در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ بازداشت و زندانی

شکستگی و قطع عضو؛ آخرین اخبار از وضعیت دراویش مجروح در بازداشت‌‌

حال چند تن از دراویش که با اعمال خشونت شدید در خیابان گلستان هفتم بازداشت شده‌اند وخیم گزارش شده است. همزمان از سرنوشت تعداد زیادی از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از دراویش بازداشت شده که در زمان بازداشت مجروح شده و به مراکز درمانی منتقل شده بودند نامناسب گزارش می شود.

مجذوبان نور، رسانه ای که اخبار جامعه دراویش ایران را پوشش می دهد با ذکر این موضوع توضیح داد که امیر نوری از ناحیه‌ی دست دچار جراحات شده است که منجر به قطع انگشت گردیده و با جراحات دیگری مانند شکستی سر و کبودی‌های فراوان همراه است. آقای نوری به همراه ۳۰ نفر درویش دیگر که وضعیت جسمی آنها نیز وخیم گزارش شده است به اداره اطلاعات فرستاده‌ شدند که از آنجا با همین وضعیت به دادسرای زندان اوین تحویل داده شوند.

طبق این گزارش مأمورین امنیتی از دادن هرگونه امکانات درمانی به آنها خودداری کرده‌اند. ضمناً به گفته‌ی دراویش بازداشتی؛ مأمورین جهت تفهیم اتهام بازداشتی‌های حوادث گلستان هفتم از فرم‌هایی استفاده می‌کنند که از متن یکسان و ازقبل آماده‌شده برخوردار است.

از سوی دیگر گزارش شده است کسری نوری، دیگر درویش بازداشت شده از ناحیه‌ی دست و سر دچار شکستگی شده و به علت ضربات وارده‌ی مأمورین صورت وی به‌طور کامل کبود و سیاه شده است و با همین شرایط جسمی بد، ایشان را به زندان اوین منتقل کرده‌اند.

میزان جراحات این درویش گنابادی به اندازه‌ای بوده که به گفته‌ی شاهدان عینی آقای نوری مدتی را در اغما بسر برده بودند. یکی دیگر از دراویش بازداشتی به نام سخاوت سلیمی هم به همراه ایشان به زندان اوین منتقل شده است.

دکتر محمود تقی‌پور، دیگر درویش بازداشت شده نیز از ناحیه‌ی شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مورد جراحی قرار گرفته است.

به گفته‌ی پزشکان معالج؛ این درویش گنابادی دچار افت شدید هموگلوبین خون گردیده و طحال وی نیز پاره شده است. دکتر تقی پور در حال حاضر در بیمارستان بقیهالله تهران تحت کنترل نیروهای امنیتی بستری است.

بر اساس گزارش کمیته‌ی پیگیری وضعیت دراویش زندانی، پوریا نوری یکی دیگر از دراویش بازداشتی نیز به دلیل شدت صدمات واردشده از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست، وی هم اکنون در بیمارستان امام خمینی تحت کنترل نیروهای امنیتی بستری شده‌ است.

رضا انتصاری یکی دیگر از دراویش جوان بازداشتی با اینکه گفته میشود شرایط جسمی وخیمی داشته و مدتی در اغما بوده به تازگی از بیمارستان سجاد به زندان اوین منتقل شده است. به گفته‌ی شاهدان این درویش گنابادی نیاز فوری به مراقبت پزشکی دارد.

بهنود رستمی نیز به علت شرایط بحرانی جسمی هنوز در بیمارستان سجاد تحت کنترل نیروهای امنیتی بستری است.

به گفته کمیته‌ی پیگیری وضعیت دراویش زندانی، تعداد زیادی از دراویش گنابادی که در حوادث خیابان گلستان هفتم به‌شدت آسیب دیده بودند پس از مداوای سرپایی از بیمارستان‌های سجاد، رسالت، لبافی‌نژاد و خاتم‌الانبیا به زندان‌های قرچک و فشافویه منتقل شده‌اند.

از سوی دیگر گزارش شده است، از سرنوشت سعید کریمایی، مصطفی صفاری و اکبر بیرانوند که عصر روز دوشنبه ۳۰ بهمن‌‌ماه در تحصن دراویش مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران بازداشت شدند تا این لحظه هیچ اطلاعی به دست نیامده است.

مجذوبان نور تاکید کرد زنان بسیاری با ضرب و شتم بازداشت شده‌اند، به‌طوریکه شکستگی سر، پا و دست مشهود بود. از میان بازداشت‌شدگان زن نگرانی‌ها از وضعیت “لیلی نائب زاده” یکی از دراویش زن بازداشت شده در حالی است که گزارش شده وی باردار بوده است. در خبر دیگری نیز این سایت به نقل از کمیته پیگیری دراویش زندانی، از سرنوشت نامعلوم سعید سلطانپور که توسط دکتر رسول هویدا به بیمارستان رسالت منتقل شده بود خبر داده است و گفته‌اند که دکتر رسول هویدا نیز در همان بدو ورود به بیمارستان، دستگیر و بعد از آن به مرکز امنیتی شاهپور منتقل شده است.

کمیته پیگیری دراویش بازداشتی همچنین می‌گوید: “آقایان “ولی‌الله میراسماعیلی”، “سید جعفر آهوقلندری”، “مهدی نیک‌پی” و “قاسم سپهوند” نیز به طرز وحشیانه‌ای و با توسل به خشونت و شکستن شیشه و استفاده از اسپری علیه خانواده‌ی آنها توسط نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در خرم آباد دستگیر شده‌اند و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامت آنها در دسترس نیست.

در پی درگیری خشونت‌آمیز میان دراویش گنابادی و پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران سخنگوی هیات رئیسه مجلس ایران گفت که ۳۰۰ تن از دراویش دستگیر، ۵ نیروی پلیس و بسیج کشته و ۳۵ پلیس نیز زخمی شده‌اند.

گفتنی است که حدود دو هفته پیش هم دراویش در مقابل خانه نورعلی تابنده، رهبر دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم در پاسداران تجمع کرده بودند که آن درگیری هم به خشونت کشیده شد.

دراویش می‌گفتند که از حضور پرشمار نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه آقای تابنده نگران شده‌اند.

بعد از آن درگیری حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران گفته بود: “پلیس، دادستانی و دیگر دستگاه‌های مسئول، هیچ‌گونه برنامه‌ای برای برخورد با دراویش گنابادی در تهران نداشته و ندارند.”

شاپور رشنو جهت سپری کردن حکم “حبس در تبعید” به زندان شیراز تبعید شد

شاپور رشنو فعال سیاسی اهل خوزستان که پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل حبس در تبعید محکوم شده بود و از مدتی قبل در بازداشت اداره اطلاعات اهواز به سر می برد سرانجام جهت اجرای حکم حبس به زندان عادل آباد شیراز تبعید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاپور رشنو فعال ملی مذهبی خوزستانی که پیش‌تر به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم به زندان عادل آباد شیراز تبعید شد، وی دانشجوی دکترای علوم سیاسی است.

این فعال ملی مذهبی شهرستان اندیمشک علاوه بر پرونده دارای محکومیت قطعی، مورخ ۱۷ دی‌ماه مجددا به اتهام تبلیغ علیه نظام در منزل خود در خیابان شهید دزفولی شهر اندیمشک توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر اهواز بازداشت شد و از آن تاریخ تا زمان تبعید به شیراز در محل بازداشتگاه این نیرو به سر برد.

با توجه به اجرایی شدن حکم حبس در تبعید از بابت پرونده سابق در عین مفتوح شدن پرونده ای جددی علیه این زندانی مشخص نیست روند حقوقی پرونده او چگونه به پیش خواهد رفت.

نزدیکان آقای رشنو به گزارشگر هرانا گفتند این زندانی سیاسی از زمان بازداشت علیرغم مدت کوتاه آن حداقل ۱۲ کیلوگرم کاهش وزن داشته است و تنها دوبار اجازه تماس با خانواده خود را یافته است.

آقای رشنو پیش‌تر در سال ۹۴ به همراه “علی محمد جهانگیری، عزت الله جعفری، عبدالرضا شاکری، امیر رحیم خانی و مادرش و علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه بازداشت شده بود.

در هنگام بازداشت پیشین، طی هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به خانه شاپور رشنو، بر اثر ترس و فشار عصبی همسر این فعال مدنی که باردار بود فرزند خود را از دست داد. خانم رشنو پس از این واقعه راهی بیمارستان شد و چند روز را به دلیل سقط جنین در بیمارستان به سر برد.

زینب کشوری، همسر آقای رشنو، شکایت نامه‌ای علیه نیروهای امنیتی تنظیم کرده ولی بدلیل فشار اطلاعات سپاه وی از ادامه شکایت منصرف شد. از سوی دیگر برای وی نیز پرونده ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل ش که نهایتا به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به خانم رشنو گفته شده که در صورت تکرار جرم و یا مشاهده رفتار های مشابه این حکم به چهار ماه زندان تغییر پیدا خواهد کرد.

تمامی بازداشت شدگان سال ۹۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

تنها آقای علی محمد جهانگیری ابتدا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تجدید نظر خواهی این حکم به یکسال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

عفو بین‌الملل: حکم علیرضا فرشی را فورا لغو کنید

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای خواهان لغو حکم زندان و تبعید علیرضا فرشی مدافع حقوق بشر شد. آقای فرشی مدافع حقوق بشر سه سال پیش در چنین روزی به خاطر فعالیت‌های صلح آمیزش از جمله حمایت از حقوق زبانی اقلیت‌ها بازداشت و به ۱۵ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ مدافع حقوق بشر علیرضا فرشی سه سال پیش در چنین روزی به خاطر فعالیت‌های صلحآمیزش از جمله حمایت از حقوق زبانی اقلیت‌ها بازداشت شد. او اکنون به خاطر فعالیت‌های مسالمتآمیزش با یک حکم زندان طولانی مدت روبرو شده است.

علیرضا فرشی از ترک های ایران و موسس کمپین آنلاین بزرگداشت روز جهانی زبان مادری است. او در سال ۱۳۹۵ توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب در استان تهران به ۱۵ سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان باغ ملک در استان خوزستان محکوم شد.

در متن حکم، دادگاه فهرستی طولانی از فعالیت‌های مسالتآمیز علیرضا فرشی از جمله موارد زیر را به عنوان «مدرک جرم» مطرح کرده است:

شرکت در مراسم‌های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری

و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند.

دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی در ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده است.

دادگاه همچنین با استفاده مکرر از عنوان «روز به اصطلاح زبان مادری» این روز جهانی را به سخره گرفته و ادعا کرده است که علیرضا فرشی «در پوشش اقدامی به ‌اصطلاح فرهنگی و در واقع با اهداف ضد‌امنیتی تلاش نموده ‌است با فعالیت عناصر پان‌ترکیست و تجزیه‌طلب … برای ایجاد هیجانات قومی» تلاش ‌کند.

علیرض فرشی در متن دفاعیه‌اش در سال ۱۳۹۶ نوشت: «جناب آقای قاضی، منظور جنابعالی از «زبان به اصطلاح مادری» چیست؟ آیا شک دارید که ما هم زبان مادری داریم یا زبان مادری ما را یک زبان مادری نمی‌دانید و آن را «به اصطلاح زبان مادری» خطاب می‌کنید؟ من صرفاً برای کسب مجوز برای بزرگداشت روز زبان مادری به دنبال جمع‌آوری امضا بودم. در هیچ کجای قانون نظام جمهوری اسلامی جمع آوری امضا برای کسب مجوز از نهادهای قانونی به معنی اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی نیست.»

در ایران مدافعان حقوق بشر وقتی علیه نقض حقوق بشر سخن می‌گویند و یا خواهان رعایت حقوق اقلیت‌ها می‌شوند، غالبا با سرکوب ار سوی مقامات مواجه می‌شوند. آنها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد آزار و تعقیب و بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفته و به خاطر فعالیت‌های صلح‌جویانه‌شان محکوم به حبس می‌شوند.

علیرضا فرشی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در جهت بهبود حقوق اقلیت‌ها و تقدیر روز جهانی زبان مادری به ۱۵ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم شده است.

در روز جهانی زبان مادری همراه علیرضا فرشی باشید و به مقامات ایران یادآوری کنید که دفاع از حقوق اقلیت‌ها جرم نیست.

افزایش بازداشت دراویش گنابادی و انتقال بازداشت شدگان زن به زندان قرچک ورامین؛ درخواست اعدام برای راننده اتوبوس

در ادامه درگیری نیروهای انتظامی با دراویش گنابادی معترض نسبت به بازداشت “نعمت الله ریاحی” که از دو روز گذشته آغاز شده بود، ماموران نهادهای امنیتی اقدام به بازداشت تعداد دیگری از دراویش کرده‌اند، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران نیز از بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر، کشته شدن ۵ نفر و از زخمی شدن ۳۵ پلیس خبر داده و از سوی دیگر جمعی از زنان دراویش بازداشت شده پس از تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند. از میان بازداشت شدگان زن، فعالان حقوق دراویش از وضعیت لیلی نائب زاده به دلیل باردار بودن وی ابراز نگرانی می کنند. رسانه های نزدیک به دراویش گنابادی از جان باختن تعدادی از دراویش خبر داده و سایت مجذوبان نور نیز امروز به نقل از کمیته پیگیری دراویش بازداشتی، از هجوم نیروهای امنیتی به منزل تعدادی از دراویش و بازداشت آنها خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت دو روز از آغاز اعتراضات دراویش گنابادی، بازداشت های گسترده معترضان همچنان ادامه دارد و برخی از گزارش‌ها از کشته شدن برخی از دراویش در بازداشت خبر می‌دهند.

وب‌سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی از آمار بالای تلفات خبر داده، فعالان حقوق دراویش از وضعیت بازداشت‌شدگان زن در این اعتراضات ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنها می‌گویند زنان بسیاری با ضرب و شتم بازداشت شده‌اند، به‌طوریکه شکستگی سر، پا و دست مشهود بود. از میان بازداشت‌شدگان زن نگرانی‌ها از وضعیت “لیلی نائب زاده” یکی از دراویش زن بازداشت شده در حالی است که گزارش شده وی باردار بوده است. در خبر دیگری نیز این سایت به نقل از کمیته پیگیری دراویش زندانی، از سرنوشت نامعلوم سعید سلطانپور که توسط دکتر رسول هویدا به بیمارستان رسالت منتقل شده بود خبر داده است و گفته‌اند که دکتر رسول هویدا نیز در همان بدو ورود به بیمارستان، دستگیر و بعد از آن به مرکز امنیتی شاهپور منتقل شده است.

کمیته پیگیری دراویش بازداشتی می‌گوید: “آقایان “ولی‌الله میراسماعیلی”، “سید جعفر آهوقلندری”، “مهدی نیک‌پی” و “قاسم سپهوند” نیز به طرز وحشیانه‌ای و با توسل به خشونت و شکستن شیشه و استفاده از اسپری علیه خانواده‌ی آنها توسط نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در خرم آباد دستگیر شده‌اند و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامت آنها در دسترس نیست.

صفحه‌ی توییتر مجذوبان نور نیز خبر از درگذشت تعدادی از دروایش گنابادی در بیمارستان لبافی‌نژاد داده و گفته است که تعدادی از دراویش گنابادی به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده‌اند، اورژانس بیمارستان به صورت قرنطینه درآمده و نیروهای امنیتی تنها به کادر گروه بحران بیمارستان اجازه دسترسی به بخش را می‌دهند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران با بیان این که با “اخلال‌گران” برخورد قاطع خواهد شد گفته که خشونت‌ها را به جریان دروایش منتصب نمی‌کند.

نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی در خصوص اعتراضات دراویش با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اتفاقات اخیر خیابان گلستان هفتم پاسداران واکنش نشان داد.
آقای تابنده در قسمتی از بیانیه‌ی خود نوشته: “ممکن است در مسلک درویشی هم کسانی باشند که برخلاف دستورات درویشی و عرفانی رفتار کنند، یا از روی غلبه‌ی احساسات و با ابراز احساسات قوی از کوره در می‌روند و چه بسا مرتکب اعمال نادرست و نامقبول درویشی شوند، باید جلوی آنها را گرفت که از کوره در نروند”.

محمود صادقی نماینده مجلس نیز در این باره در صفحه‌ی توییتر خود می‌گوید: ‏دلایل تنش‌های جاری در ارتباط با ‎دراویش گنابادی برایم قابل فهم نیست؛ به‌عنوان یکی از نمایندگان مردم، دراویش را به خویشتنداری و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و مسئولان قضایی و انتظامی را به رعایت حقوق شهروندی دعوت می‌کنم.

خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در گزارشی از تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولین انتظامی و امنیتی منظور بررسی مسائل اخیر دراویش در شمال تهران و گلستان هفتم خبر داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس ایران نیز در حوادث مربوط به تجمع دراویش گنابادی در تهران گفت که ۳۰۰ تن از دراویش دستگیر، ۵ نیروی پلیس و بسیج کشته و ۳۵ پلیس نیز زخمی شده‌اند.

گزارش شده “نعمت الله ریاحی” درویش بازداشت شده‌ای که معترضان در حمایت از وی اعتراضات خود را شروع کرده بودند به زندان اوین منتقل شده است.

از سوی دیگر سردار حسین رحیمی رییس پلیس تهران بزرگ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تاکید کرد “از مقامات قضایی درخواست بررسی و صدور حکم اعدام برای راننده سابقه‌دار و معاند را داریم.”

وی همچنین به تجمع دراویش در مقابل کلانتری پاسداران اشاره کرد و گفت “کسی که خط و نشان کشیده بود دستگیر شد. تعداد ۲۶ دستگاه خودروی شهروندان و ۱۹ منزل تخریب شد.”

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته “برای افرادی که در صحنه دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند، پرونده تشکیل شده است و از طرف دادسرای تهران تحقیقات اولیه در حال انجام است”.
از سوی دیگر زنان دراویش بازداشت شده از جمله “سپیده مرادی”، “شکوفه یداللهی”، “نازیلا نوری”، “شیما انتصاری”، “سیما انتصاری”، “آویشا جلال‌الدین”، “مریم فریسانی”، “معصومه باراکوهی” و “الهام احمدی” عمدتا با اتهاماتی چون “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام”، “شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “اخلال در نظم و آسایش عمومی” پس از تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

همچنین سه تن از دراویش گنابادی ساکن شیراز از جمله “مختار روحانی”، “علی شاکری”، “ناصر نعمت اللهی” نیز بازداشت شدند. گفته شده این سه درویش معترض در بازداشتگاه سروش متعلق به پلیس امنیت شیراز نگهداری می‌شوند.

دراویش بازداشت شده گفته‌اند که به‌دلیل اینکه جرمی مرتکب نشده‌اند برای آزادی‌شان از سپردن وثیقه خودداری خواهند کرد.
هرانا در گزارش قبلی خود نوشته بود “بند ۳ زندان قرچک ورامین که محل نگهداری حدود ۴۶ زندانی بود امروز تقریبا خالی شد زیرا که ۷۰ زندانی زن درویش قرار است به آن محل منتقل شوند. به زندانیان گفته شده تلفن‌های این بند نیز قطع خواهد بود”.

این خبرگزاری در گزارش خود از انتقال دراویش به زندان‌های اوین و ورامین خبر داده بود. بر همین اساس بازداشت شدگان مرد عمدتا به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده‌اند ولی کماکان از حق استفاده از تلفن محروم هستند. از سرنوشت تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان همچنان اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است که حدود دو هفته پیش هم دراویش در مقابل خانه نورعلی تابنده، رهبر دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم در پاسداران تجمع کرده بودند که آن درگیری هم به خشونت کشیده شد.

دراویش می‌گفتند که از حضور پرشمار نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه آقای تابنده نگران شده‌اند.
بعد از آن درگیری حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران گفته بود: “پلیس، دادستانی و دیگر دستگاه‌های مسئول، هیچ‌گونه برنامه‌ای برای برخورد با دراویش گنابادی در تهران نداشته و ندارند.”
Facebook
Twitter
Google+

محمد علی طاهری به اعتصاب غذا پایان داد

محمد علی طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه که در اعتراض به حبس غیر قانونی خود از تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری اقدام به اعتصاب غذا کرده بود، بعد از ظهر روز گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد علی طاهری که به دلیل اعتراض به حبس غیر قانونی خود دست به اعتصاب غذا زده بود بعد از ظهر روز ۲ اسفندماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

زینب طاهری وکیل مدافع آقای طاهری در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن تایید این خبر گفت: “ از ۱۸ بهمن اعتصاب غذای موکلم شروع شد و دیروز به در خواست همسرش به آن پایان داد”.

این وکیل دادگستری در مورد شرایط پایان اعتصاب اشاره کرد: “قول هایی بابت ازادی و رسیدگی منصفانه به پرونده از طرف ضابطین و دستگاه قضایی داده شد”.

هرانا پیش تر گزارش کرده بود محمد علی طاهری در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری نسبت به حبس غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده بود.

آقای طاهری پیش از این نیز در سال‌های اخیر بخصوص چندبار در سالهای ۹۲ و ۹۴ دست به اعتصاب غذا زده بود.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی‌ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام ”افساد فی‌الارض” در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز دوبار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶نقض شد. بنابراین تداوم بازداشت او فاقد ادله حقوقی است.

آقای طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام ” افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد. وی از زمان بازداشت، عمده‌ی این مدت را در سلول انفرادی به سر برده است.

بهمن‌ماه امسال نیز سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از تغییر نکردن وضعیت پرونده‌ی موکل خود نسبت به دو هفته‌های خبر داده بود و گفت: “من در تمام جلسات دادگاه بوده‌ام و نپذیرفتن من به عنوان وکیل در آخرین جلسه غیر قانونی است. من پرونده‌ی دیگری دارم که به دلیل مشابه یک سال در دادگاه مانده است.”
سید محمود علیزاده طباطبایی دیگر وکیل آقای طاهری در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی طاهری گفته بود: “من از اول در تمام جلسات دادسرا و دادگاه پذیرفته شده بودم. الآن هم اعلام کردم که این کارشان غیر قانونی است”. این وکیل دادگستری ادامه داد: «تبصره ماده ۴۸ می‌گوید که در پرونده‌های امنیتی در مرحله‌ی دادسرا وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه هستند، پذیرفته می‌شوند. اولاً پرونده امنیتی نیست و این پرونده از مرحله‌ی دادسرا گذشته و در مرحله دادگاه است».

محمدعلی طاهری (۱ فروردین ۱۳۳۵ -کرمانشاه )، بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰به ثبت رسیده.

طاهری در بهمن ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف از جمله توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان، با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند، به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت لمس دست بیماران مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد. ادامه حبس این زندانی عقیدتی مبنای حقوقی ندارد.

دستگاه امنیتی و قضایی، از سال‌ها پیش مقابله با آیین‌های معنوی ناسازگار با مفاهیم اسلام مورد تایید حکومت را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این‌گونه آیین‌ها را تحت تعقیب قرار داده است.

در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین‌ها با عناوینی همچون “عرفان‌های کاذب” یا “عرفان‌های نوظهور” یاد می‌شود.

وضعیت دشوار بهاییان بازداشت شده در بوشهر

هفت شهروند بهایی ساکن بوشهر اواخر ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از زمان بازداشت، این افراد اجازه تماس یا ملاقات با خانواده های خود نیافته اند. در میان بازداشت شدگان خانم پونه ناشری دارای دو فرزند ۲ ساله و ۷ ساله است. فقدان حضور مادر در کنار فرزندان موجب رو به وخامت گذاشتن وضعیت روحی دو کودک خردسال شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مورخ ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، حوالی ساعت هفت و سی دقیقه، نیروهای امنیتی طی عملیاتی هماهنگ دست‌کم هفت شهروند بهایی را در استان بوشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
هویت بازداشت شدگان “مینو ریاضتی، اسدالله جابری، احترام شخی (همسر اسدالله جابری)، عماد جابری، فریده جابری، لقا فرامرزی و پونه ناشری” احراز شده است.

بازداشت این افراد با تفتیش کامل منزل همراه بوده و وسایل شخصی این افراد از جمله لب تاپ، کتاب، فلش مموری، هارد اکسترنال و آلبوم های خانوادگی نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

گفته می‌شود آقای اسدالله جابری و همسرش خانم احترام شخصی در محل کار خود بازداشت شده‌اند.

خانواده های بازداشت شدگان بصورت روزمره پیگیر سرنوشت بستگان خود هستند با اینحال از زمان بازداشت این افراد تاکنون به آنان اجازه تماس و ملاقاتی داده نشده است.

یک منبع نزدیک به بازداشت شدگان در گفتگو با گزارشگر هرانا در این رابطه گفت “از زمان بازداشت این ۷ تن مستمر بین زندان و بازداشتگاه اداره اطلاعات جابه جا میشوند، یعنی برای بازجویی برده میشوند و دوباره به زندان عودت میشوند. اینطور که گفته شده بازجویی از آنان به این شیوه کماکان ادامه دارد.

این منبع مطلع با اشاره به اینکه تاکنون تماس و ملاقاتی بین بازداشت شدگان و خانواده های آنان صورت نگرفته اشاره کرد “در بین بازداشت شدگان بصورت ویژه خانم پونه ناشری دارای دو فرزند ۲ ساله و ۷ ساله است که بچه های ایشان از عدم حضور مادر بی تابی نموده و دائم سراغ مادر را میگیرن. خانواده خانم ناشری بعلت وضعیت روحی اطفال با پیگیری فراوان سرانجام توانستند برای دقایقی اجازه ملاقات مادر و دو فرزند خردسالش را در اداره اطلاعات با برگه قاضی بگیرند اما باقی بازداشت شدگان چنین اجازه ای تاکنون نیافته اند.”

به گفته نزدیکان بازداشت شدگان مسئولان قضایی در خصوص اتهام بازداشت شدگان و دلایل بازداشت آنان تاکنون اظهار بی اطلاعی کرده اند.

ممنوعیت ملاقات رامین حسین پناهی زندانی محکوم به اعدام

حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی از ممنوعیت ملاقات این زندانی محکوم به اعدام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی، در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا ممنوعیت ملاقات رامین حسین پناهی را تائید کرد. وی در ادامه به گزارشگر هرانا گفت: “دادگاه بعد اتمام جلسه بدون اعلام دلایل موضوع اعلام کردند که او ممنوع‌الملاقات است، این مسئله نقض حقوق موکل من و مصداق شکنجه‌ی این فعال سیاسی محسوب می‌شود.” وی ادامه داد: “متأسفانه روند رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور محرمانه است و پس از مراجعه‌ی من به دیوان اعلام کردند به دلیل محرمانه بودن پرونده اجازه دسترسی به محتوای آن وجود ندارد.”

رامین و افشین حسین پناهی به تازگی در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه سال جاری پس از گذشت ده روز از اعتصاب غذا که در اعتراض به صدور حکم اعدام “رامین حسین پناهی” آغاز کرده بودند، با ثبت فرجام‌خواهی به اعتصاب خود پایان داده بودند.
لازم به اشاره است رامین حسین پناهی پس از تحمل بیش از ۲۰۰ روز بازداشت در انفرادی های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال جاری به زندان سنندج منتقل شد.

هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود وی در زمان بازداشت در انفرادی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه‌های حسمی و روحی بوده است.

امجد حسین پناهی برادر رامین جسین پناهی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود “یکی از کلیەهای رامین بشدت عفونت کردە و در اثر ضربەای کە در اطلاعات سپاە بسرش وارد شدە، دچار فراموشی شدە. هم‌اکنون از نظر جسمی در وضعیت مناسبی نیست”.

به گفته عضو خانواده حسین پناهی، رامین حسین پناهی در زمان بازجویی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است، این در حالی است که این زندانی به‌صورت زخمی بازداشت شده بود و نیازمند رسیدگی پزشکی در تمام دوران بازداشت بوده است.
امجد حسین پناهی ارتباط بین عفونت کلیوی و جراحات ناشی از زخمی شدن در زمان بازداشت را رد کرد و تأکید کرد فراموشی و عفونت کلیوی به دلیل بدرفتاری‌های صورت گرفته در زمان بازداشت بروز کرده است.

پیش‌تر در ۹ تیرماه ، سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است با انتشار بیانیه‌ای، بازداشت رامین حسین پناهی و چهار عضو خانواده‌اش را به مثابه ” ناپدید شدن اجباری” خواند و خواستار آشکارا شدن سرنوشت و محل نگهداری آنان و همچنین شفاف‌سازی در رابطه با وضعیت رامین حسین پناهی شده است شد.

لازم به یادآوری هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.

پس از واقعه روز جمعه در سنندج نیروهای امنیتی به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی پرداختند از جمله در همان روز واقعه، ۱ تیرماه ۱۳۹۶، زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین در منزل شخصی خود بازداشت شدند.

مورخ ۳ آبان ماه آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد.در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند. افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شد.

پیش‌تر امجد حسین پناهی به هرانا گفته بود “هر سه این افراد متهم به تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروه‌های کرد مخالف نظام از طریق مشارکت در برگزاری مراسم عید نوروز شدند.”

علیرغم گذشت ۱۷ روز؛ ادامه اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک

گلرخ ایرایی کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از ۱۷ روز همچنان در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی که از ۱۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به نقض قانون تفکیک جرائم و تبعید غیرقانونی از بند نسوان زندان اوین به زندان قرچک ورامین در اعتصاب غذا دست زده بود کماکان پس از گذشت ۱۷ روز به این اعتصاب غذا ادامه می دهد. خانم ایرایی مدت ۶ روز از این اعتصاب را به همراه آتنا دائمی در اعتصاب خشک (خودداری از نوشیدن مایعات) به سر برده بود.

مورخ ۲۶ بهمن ماه جمعی از کنشگران مدنی زن، با انتشار نامه ای سرگشاده از این دو فعال حقوق بشر خواسته بودند برای حفظ “سلامتی” خود به اعتصاب پایان دهند، خانم ایرایی پس از این درخواست اعتصاب خود را از اعتصاب خشک به اعتصاب تر (نوشیدن مایعات علیرغم خودداری از خوردن غذا) تغییر داد.

وضعیت گلرخ ایرایی، وخیم گزارش شده است. بطوریکه گفته میشود او که حتی پیش از زندان از بیماری جدی رنج می برد، شب ۹ بهمن ماه دچار بی هوشی شده است، رسیدگی پزشکی به او در حد “پاشیدن آب به صورتش و زدن سیلی” گزارش شده است.

علیرغم گذشت زمان و وخامت حال این زندانی، کماکان مسئولان سازمان زندانها و نهادهای قضایی به سیاست بی توجهی نسبت به وضعیت و مطالبات قانونی این زندانی بی توجه به عواقب آن ادامه می دهند.

لازم به یادآوری است گلرخ ابراهیمی، مدافع حقوق بشر زندانی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد؛ وی سپس در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس‌های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه‌هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

خانم ابراهیمی ایرایی که پیش‌تر از بیماری دشواری رنج می‌برد بدون طی کامل دوره درمان راهی زندان شد و هم‌اکنون نیازمند رسیدگی پزشکی است.

گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی در روز ۴ بهمن‌ماه سال جاری توام با ضرب و شتم از بند نسوان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شده بودند.

او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در زندان است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

با صدور فراخوانی اعلام شد؛ برپایی تجمع صنفی کارگران مقابل شورای نگهبان

دو تشکل صنفی کارگری در اعتراض به موافقت مجلس شورای اسلامی با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت، برای روز چهارشنبه فراخوان تجمع دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل ازایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با صدور فراخوانی از عموم کارگران شاغل و بازنشسته و نهادهای صنفی کارگری خواستند تا برای روز چهارشنبه (دوم اسفند) با برپایی تجمع صنفی مقابل محل استقرار شورای نگهبان قانون اساسی واقع در محدوده ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به مصوبه روز یکشنبه (بیست و نهم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اعلام کنند و برای ابطال آن درخواست کنند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: “موافقت نمایندگان مجلس با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت نشان داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تامین نامشروع منافع مدیران پزشک سالار وزارت بهداشت را بر حفظ پایگاه مردمی خود میان جامعه کارگری ترجیح می دهند”.

وی گفت: “تصویب بند «ز» تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۷ در تعارض آشکار با قانون الزام ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است، جامعه کارگری این قانون را به راحتی بدست نیاورده است و برای همین سکوت کارگران در برابر این مصوبه جایز نیست”.

همچنین علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به خبرنگار ایلنا گفت: “انتقال منابع درمانی سازمان تامین به خزانه دولتی، یادآور تجربه تلخ انتقال منابع درمانی این سازمان به وزارت بهداشت در سالهای پیش از انقلاب اسلامی است”.

وی افزود در نتیجه تصویب این قانون جامعه کارگری برای نزدیک به دوهه شاهد دست‌اندازی به منابع درمانی خود بود و در قبال دسترسی محدود به خدمات درمانی حتی امکان کوچکترین اعتراض را هم نداشت.

این فعال کارگری گفت: “حدود دو دهه قبل بود که بالاخره نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون الزام، به رویه نادرست مدیریت منابع صندوق درمانی سازمان تامین توسط وزارت بهداشت خاتمه دادند و بار دیگر انتقال صندوق درمان تامین اجتماعی به خود سازمان استقلال از دست رفته سازمان را ترمیم کردند”.

وی افزود: “موافقت نمایندگان مجلس با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت بار دیگر جامعه کارگری را با شرایط تجربه تلخ سالهای قبل از تصویب قانون الزام روبرو کرده است”.

خدایی افزود: “برای همین راه دیگری غیر از تجمع جامعه کارگری در مقابل نهاد شورای اسلامی باقی نمانده است، از عموم کارگران و نهادهای صنفی مرتبط با کارگران شاغل و بازنشسته انتظار داریم تا با مشارکت در تجمع پیشرو مانع از تعدی به حقوق بنیادین نیروی کار کشور بشوند”.

وی یادآور شد: “اهمیت استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی برای جامعه کار و تولید به حدی است که از روز گذشته مذاکرات مزدی شورای عالی کار به حالت نیمه تعلیق درآمده است”.
Facebook
Twitter
Google+