حکم اعدام سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند سه زندان مرکزی زاهدان به اتهام “محاربه” توسط دیوان عالی کشور تائید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور طی هفته‌ی گذشته حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نام‌های “اسماعیل شه بخش” ۲۴ ساله، “دور محمد شه بخش” ۲۰ ساله و “حیات الله (عنایت الله)نیک زهی” ۲۶ ساله (تبعه پاکستان) که در یک پرونده هستند را تائید کرد. این سه زندانی پیش‌تر توسط آقای “سرگل زهی” قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شدند.

اسماعیل شه بخش، دور محمد شه بخش و حیات الله (عنایت الله)نیک زهی، سه زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان به اتهام محاربه و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی توسط دادگاه انقلاب شهر زاهدان به اعدام محکوم شدند.

این زندانیان متهم هستند در یک درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی که به قتل یک سرهنگ نیروی انتظامی منجر شد مشارکت داشته‌اند. این زندانیان منکر عاملیت در قتل مامور مورد اشاره هستند؛ اما با این‌حال علاوه بر پرونده‌ای که با اتهامات امنیتی همراه است در پرونده‌ی دیگری نیز این افراد به آمریت در قتل متهم شده‌اند.

این زندانیان از ۲۸ ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند. در زمان بازداشت نیز دو تن از آنان به نام‌های اسماعیل شه بخش و حیات الله (عنایت الله)نیک زهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و درحالی‌که زخمی بودند دستگیر شدند.

گفتنی است که پیشتر این افراد با نگارش نامه ای سرگشاده از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت به رفتار های غیرانسانی بازجویان اشاره کردند. در آن نامه از عهدشکنی ماموران نسبت به امان نامه، ضرب و شتم و اعمال انواع شکنجه ها از قبیل فلفل به زخم ریختن و سوزن زدن به آلت تناسلی برای گرفتن اعتراف از متهمان اشاره شده بود.

فوت تعدادی از کولبران در ریزش بهمن و یا سرمازدگی و… و معلولیت تعدادی دیگر به‌دلیل سنگین‌بودن باری که حمل می‌کنند و یا پرت‌شدن از پرتگاه‌ها و… باعث شده است تا نگاه‌های مردم و مسئولان به سمت کولبران که سال‌هاست کمر آنها زیر بار سنگین زندگی خم شده، جلب شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، اگرچه آمارهای غیررسمی از فعالیت بیش از ۶۰هزار کولبر در مناطق مرزی کشور خبر می‌دهند اما این شغل هیچگاه یک شغل قانونی نبوده و هیچ حمایت قانونی نیز از این افراد نمی‌شود. با وجود این، سال گذشته مقام معظم رهبری در سخنانی حساب کولبران را از قاچاقچیان جدا کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت این افراد و خانواده‌هایشان شدند.

ساماندهی کولبران یکی از موضوعات مهمی است که در‌ ماه گذشته بارها مطرح شده و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور از بسته‌شدن مرزها و ممنوعیت کولبری خبر داد و گفت: «‌افرادی که ۳سال سابقه حضور در روستاهای مرزی را دارند، کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند. براساس این طرح که به تصویب دولت هم رسیده، افرادی که کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند می‌توانند به‌طور مستقیم از مرزها کالا وارد کرده و سود حاصل از آن به جای اینکه به جیب تجار برود، به‌دست خود واردکننده‌ها می‌رسد.» حالا با گذشت حدود ۲ماه از صحبت‌های وزیر کشور تعدادی از نمایندگان مجلس هم تصویب طرحی را در مجلس دنبال می‌کنند برای ساماندهی وضیعت کولبران با عنوان «طرح ساماندهی معبر مرزی» که در آن به صدور کارت پیله‌وری برای مرزنشینان و تعیین سقف واردات قانونی کالا از آن‌سوی مرزها اشاره شده است.

کولبری؛ معضلی برای جامعه

نماینده شهرستان مرزی پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس با بیان اینکه کولبری جزو مشاغل کاذب است، به همشهری گفت: ‌به‌نظرم کولبری جزو مشاغل کاذب است و من با هر نوع شغل کاذبی مخالفم. شکور پورحسین گفت: وجود کولبری نشان از آسیب‌های جدی در جامعه است و این شیوه کولبری که افراد مجبورند چندین برابر وزن خود کالا حمل کنند که در نتیجه به سلامت آنها صدمه وارد می‌شود، یک معضل است. به گفته این نماینده مجلس، برخی مسئولان صحبت از ساماندهی کولبران می‌کنند اما این ساماندهی چگونه باید انجام شود؟ عده زیادی به‌دلیل امرار معاش ناچارند تا این کار را انجام بدهند. الان موضوع اشتغال‌زایی در مناطق مرزی بسیار مهم‌تر از ساماندهی این افراد است.

وی تأکید کرد: ‌دولت اگر توانایی ایجاد اشتغال را دارد باید طرحی را ارائه دهد که بتواند برای افراد نیازمندی که از سر ناچاری به کولبری روی آورده‌اند، اشتغال ایجاد کند وگرنه تغییر وضعیت افراد از کولبری به پیله‌وری مشکلی را حل نمی‌کند.

پورحسین به لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری اشاره کرد و گفت:‌ ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری در کشور مصوب شده که درصورت اجرایی‌شدن آنها بازارهای مرزی دیگر جایگاهی نخواهند داشت. این مناطق آزاد تجاری قرار است تا در نقاط صفر مرزی مستقر شوند و می‌توانند در قالب کالاهای ورودی همراه مسافر و واردات رسمی کالا به کشور فعالیت خوبی داشته باشند. وی گفت: الان مشکلی که در زمینه مناطق آزاد وجود دارد، این است که این طرح‌ها هنوز زیرساخت ندارند و باید تجهیزات، ‌امکانات و ساختمان‌های مورد نیاز به‌سرعت ساخته شوند چراکه اکنون برخی بازارهای مرزی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بسته شده و شرایط زندگی برای کولبران سخت شده است.

تبدیل وضعیت کولبری به پیله‌وری بازی با کلمات است

همچنین تقی کبیری، نماینده مردم مرزنشین خوی در مجلس، با بیان اینکه تبدیل وضعیت کولبری به پیله‌وری بازی با الفاظ است، به همشهری گفت: به جای بازی کردن با الفاظ بهتر است بتوانیم از مرزنشینان پشتیبانی و برایشان فرصت شغلی ایجاد کنیم. کبیری گفت: این فرصت باید از خود مرز ایجاد شود و ساماندهی مرزنشینان به‌گونه‌ای باشد که درآمد مکفی و شغل پایدار و آبرومند را برای آنها داشته باشد. الان در بین کولبران جوانانی هستند که دارای مدرک بالای دانشگاهی هستند و به‌علت نبود شغل مجبور به کولبری شده‌اند. به‌گفته کبیری، دغدغه مرزنشینان رسیدن به درآمد خوب و شغل پایدار است که این مسئله فقط با ساماندهی اتفاق می‌افتد نه با تغییر عناوین. در کنار این بیمه‌شدن کولبران نیز باید پیگیری شود. بیمه کولبران مدیریت قوی می‌خواهد تا بتواند سازوکاری را تعریف کند که شرکت‌ها و افرادی که می‌خواهند کولبران را بیمه کنند، موظف باشند بیمه کامل را برای این افراد درنظر بگیرند چرا که در برخی مشاغل جایگاه و درآمد‌زایی آن مطرح است نه ساعتی کارکردن آن. به همین دلیل موضوع بیمه‌کردن کامل این افراد باید مورد توجه قرار بگیرد چراکه اکنون برخی کولبران بعد از چند سال کار کردن متوجه می‌شوند که بیمه آنها به‌صورت ناقص پرداخت شده است. وی با اشاره به مبلغ ناچیزی که کولبران در ازای حمل‌بار دریافت می‌کنند، گفت: این مبلغ بسیار ناچیز است، به‌گونه‌ای که کولبران ناچارند به‌دلیل بیکاری برای هر باری که حمل می‌کنند ۵۰ تا ۶۰هزار تومان دریافت کنند. اما واقعیت این است که اصل سود حاصل از این واردات کالا به کشورمان به جیب تجاری می‌رود که بدون پرداخت ریالی پول به گمرک و با اسم اینکه کالا متعلق به کولبر است، اجناس خود را وارد کشور می‌کنند. آماده کردن زیرساخت‌های مرزی موضوع دیگری بود که کبیری به آن اشاره کرد و گفت:‌ در برخی مرزها زیرساخت‌ها آماده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما در مرزهایی که مشکل آماده کردن زیرساخت‌ها مثل ساخت گمرک، ساختمان‌های اداری، انبار و… را دارند می‌توان به‌صورت ضرب‌الاجلی این کار را به سرانجام رساند. برای نمونه در آذربایجان غربی مرز رازی – کاپیکوی را داریم که از حدود ۳دهه قبل فعال است و با اینکه آن زمان زیرساخت‌های آن آماده نبود اما مرز فعالی بود و نه‌تنها مرزنشینان که شهرهای استان نیز از آن منتفع می‌شدند. به‌گونه‌ای که برخی مؤسسات و فرودگاه شهر خوی از عایدات این بازارچه مرزی ساخته شدند. اکنون در این مرز اگر بازارچه مرزی فعال شود هم مرزنشینان و هم شهرنشینان از عایدات آن بهره‌مند می‌شوند. نماینده مردم خوی در مجلس گفت: در مرزهایی که زیرساخت‌های آن حداقل امکانات را دارند می‌توان با مدیریت کوتاه‌مدت بازارچه‌هایی را ایجاد کرد که بتوانند در زندگی مرزنشینان تغییراتی بدهد.

پیله‌وری به درد ما نمی‌خورد

البته بسیاری از کولبران با طرح مجلس و به نوعی دولت برای ممنوع‌شدن کولبری و تبدیل آن به پیله‌وری مخالف هستند. لقمان بسیاری، کولبر، به همشهری می‌گوید: «ما اینجا مجبور به کولبری هستیم. تمام زمین‌های منطقه مین‌گذاری شده و امکان کشاورزی و دامپروری نداریم. کولبری تنها ممر درآمد ما در روستاست. الان مدتی است که بازارهای مرزی را بسته‌اند و مشکل بیکاری به دیگر مشکلات ما اضافه شده است. در روستای مزرعه حدود ۱۴۰خانوار زندگی می‌کنند که اکثر آنها در بازارچه‌های مرزی کار می‌کردند اما همه الان بیکار شده‌اند. این روزها داریم از اندک پس‌اندازی که داشتیم خرج می‌کنیم. برخی از افراد هم مجبور شده‌اند به سمت قاچاق کالا بروند و مشکلات این کار را به تن بخرند. با وجود سردی هوا و راه‌های صعب‌العبور هر لحظه امکان پرت‌شدن از بلندی و معلولیت یا مرگ برای کولبرانی که بیکار شده‌اند، وجود دارد. پیله‌ورشدن به درد ما نمی‌خورد، به درد تجار بزرگ می‌خورد که پول زیادی دارند و می‌توانند سود کنند. اما ما که پولی در دست و بالمان نداریم با پول واریزی به حساب‌مان نمی‌توانیم تجارت کنیم و با این وضعیت گرانی فقط ضرر می‌کنیم.

بازارچه‌ها باز نشوند، قاچاق زیاد می‌شود

عثمان سلیمانی، کولبر بازارچه سردشت: بازارچه‌های مرزی نزدیک ۲۰روز است که تعطیل شده و همه کولبران بیکار شده‌اند. تنها مرز کیله در سنندج فعال است که آن هم مختص صادرات و واردات با ماشین است. وعده ارائه کارت‌های پیله‌وری هم اجرایی نشده است. البته برخی از کارت‌ها فعال شده‌اند اما قابلیت این را ندارند که بتوانیم با آنها کالایی را جابه‌جا کنیم. امرار معاش مردم مرزنشین از این مرزهاست و راه دیگری برای ارتزاق ندارند. اگر وضعیت بسته بودن مرزها و بازارچه‌ها به این صورت پیش برود، کولبرهایی که تا الان از راه رسمی کولبری می‌کرده‌اند برای امرار معاش خود راهی جز قاچاق کالا ندارند. تا قبل از بسته‌شدن مرزها ما با کارت‌هایی که داشتیم در ‌ماه ۴نوبت می‌توانستیم کالا حمل کنیم که برای لوازم خانگی هر کیلو بار را بین ۶ تا ۷هزار تومان و برای اجناس سبک‌تر هر کیلو ۳ تا ۵هزار تومان به ما حقوق می‌دادند که تقریبا روزی ۶۵هزار تومان درآمدمان می‌شد. اما این مقدار درآمد کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد و معمولا با کارت افرادی که دچار معلولیت شده بودند و یا سنشان بالا بود، کار می‌کردیم و نصف هزینه حمل بار را به صاحب کارت می‌دادیم و مابقی برای خودمان می‌شد. اما الان با بستن مرز جلوی همین مقدار کم درآمد هم گرفته شده است. مهم‌ترین خواسته کولبرها باز‌شدن مرزها و تبدیل نشدن وضعیت کولبری به پیله‌وری است.

پنج نکته درباره طرح نمایندگان مجلس

پیله‌ور به فردی گفته می‌شود که ساکن مناطق مرزی با حداقل ۳سال سابقه سکونت مستمر باشد که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان است. تمام اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان‌ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر می‌شود. کارت مبادلات مرزی در ماه‌های دی و بهمن هر سال صادر و هر ۳سال یک‌بار تمدید می‌شود. دارندگان کارت مبـادلات مـرزی می‌تواننـد به‌صورت مستقل اقدام به ‌مبادله مرزی کنند.

به ازای هر مرزنشین دارای کد فعالیت اجازه حداکثر ورود ۲۰محوله در‌ماه به‌صورت شناور صادر می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است در کارت الکترونیکی مرزنشینان خدمات تخفیف تعرفه گمرکی به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان در هر‌ماه را برای آنان شارژ کند.

کالاهای ترانزیتی از سایر مرزهای رسمی کشور پس از طی تشریفات گمرکی با لحاظ تخفیف‌های تعرفه‌ای به غرفه‌ها و بازارچه‌های مرزی منتقل می‌شوند، سپس مرزنشینان مشمول با استفاده از سقف معافیت‌های ماهانه می‌توانند نسبت به خرید کالاهای ترانزیتی از این غرفه‌ها اقدام کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه شانزدهم فوریه، از ایران خواست اعدام کسانی را که پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند، فورا متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو بین المللی فرانسه، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت: “اعدام افرادی که در خردسالی مرتکب جرم شده‌اند، فارغ از نوع جرم و شرایطی که جرم در آن اتفاق افتاده، مغایر با حقوق بین‌الملل است.”

وی با اشاره به اعدام این افراد در ایران گفت که این امر نقض دو معاهده بین المللی است که این کشور امضا کرده است؛ یعنی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرد: “متأسفانه باید بگویم که ایران این ممنوعیت قطعی را نقض کرده… بسیار بیشتر از هر کشور دیگر.”

زید رعد الحسین گفت از ابتدای سال میلادی تاکنون سه نفر شامل دو مرد و یک زن را، که در زمان خردسالی مرتکب جرم شده‌ بودند، اعدام کرده است.

به گفته این مقام سازمان ملل، هشتاد محکوم دیگر از این نوع در ایران، در انتظار اعدام به سر می‌برند.

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز چندی پیش اعلام کرد که ایران، عربستان سعودی، پاکستان و یمن، چهار کشوری را تشکیل می‌دهند که مجرمان خردسال را پس از رسیدن به سن قانونی اعدام می‌کنند.

اتحادیه جهانی کشتی پس از بررسی پرونده شکست عمدی علیرضا کریمی مقابل حریف روس برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی، ضمن رای به عدم تعلیق کشتی ایران، علیرضا کریمی را به مدت ۶ ماه و حمیدرضا جمشیدی، مربی وی را به مدت ۲ سال از حضور در میادین ورزشی محروم کرد. هر چند بر اساس قوانین بین المللی فعالیت های ورزشی بدور از دنیای سیاسی برگزار می شود با اینحال مسئولان ایرانی به دلیل وارد کردن مسایل سیاسی در ورزش بارها موجب ناکامی ورزشکاران ایران و خسارت به ورزش کشور شده اند. یکی از برجسته ترین موارد آن محروم کردن مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال به دلیل حضور در مسابقه ای باشگاهی با یک تیم اسرائیلی بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آنا، بعد از حواشی مسابقه کشتی علیرضا کریمی با حریف روسی خود در رقابت‌های امیدهای جهان، و با توجه به تاکید و پیگیری‌های مداوم “کمیته بین المللی المپیک” از ” اتحادیه جهانی کشتی”، برای ممانعت از حضور ایران در مسابقات بین المللی، رایزنی‌های گسترده‌ای از سوی تیم دیپلماسی کشتی ایران برای جلوگیری از اعلام رای به تعلیق کشتی ایران با تمام توان و استفاده از تمامی ظرفیت‌هایی که در چند سال گذشته برای توسعه تعاملات دیپلماتیک کشتی ایران با دنیا صورت گرفته بود، آغاز شد.

با نتیجه بخشی اولیه از تلاش‌های مذکور در اواخر سال میلادی گذشته، ضمن گرفتن زمان برای انجام رایزنی‌های لازم با مسئولان مربوطه در دو مرحله، امکان پیگیری موضوع مذکور از طریق تشکیل پرونده‌ای ویژه در کمیسیون اخلاق و امور انضباطی و حقوقی در اتحادیه جهانی کشتی فراهم شد.

اتحادیه جهانی کُشتی علیرضا کریمی، کشتی‌گیر ایرانی را به مدت شش ماه از حضور در رقابت‌های کشتی محروم کرده است.

حمیدرضا جمشیدی، مربی آقای کریمی هم به مدت دو سال از حضور در رقابت‌ها محروم شده‌اند.

مقام‌های ایرانی از علیرضا کریمی به خاطر باخت عمدی به قصد روبرو نشدن با حریف اسرائیلی ستایش کرده‌اند.

باخت او انتقادهای زیادی را درباره سیاست جمهوری اسلامی ایران برای مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی به دنبال داشت.

هر چند بر اساس قوانین بین المللی فعالیت های ورزشی بدور از دنیای سیاسی برگزار می شود با اینحال مسئولان ایرانی به دلیل وارد کردن مسایل سیاسی در ورزش بارها موجب ناکامی ورزشکاران ایران و خسارت به ورزش کشور شده اند. یکی از برجسته ترین موارد آن محروم کردن مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال به دلیل حضور در مسابقه ای باشگاه با یک تیم اسرائیلی بود.

سید حسین شیرازی، مسئول دفتر و فرزند آیت الله سید صادق حسینی شیرازی از مراجع تقلید قم مورخ ۱۵ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. از زمان بازداشت، خبری از سرنوشت او حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آیت‌الله حسین شیرازی، روحانی ساکن قم، پیش از این طی احضاریه‌ای به دادسرای ویژه‌ی روحانیت احضار شده بود. به وی اعلام شده بود در تاریخ ۱۶بهمن‌ماه سال جاری، راس ساعت ۹ صبح خود را به شعبه‌ی چهارم دادسرای ویژه‌ی روحانیت قم معرفی نماید.

علیرغم احضار مورد اشاره، ماموران امنیتی در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری، یک روز قبل از تاریخ احضاریه، وی را بازداشت کرده‌اند.

منابع نزدیک به آقای شیرازی به گزارشگر هرانا گفتند “پس از بازداشت ایشان که قاعدتا به حکم دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته است وی به محل نامعلومی منتقل شد و از آن زمان تاکنون تماسی با منزل نداشته است. امری که موجب نگرانی خانواده ایشان شده است.”
هر چند دلیل مشخصی برای بازداشت آقای شیرازی اعلام نشده است با اینحال قابل اشاره است این روحانی اخیرا در سخنانی “ولایت فقیه” را بردگی و نظام جهوری اسلامی را غیرپاسخگو خوانده بود.

بازداشت این روحانی منتقد در حالی است که دولت حسن روحانی طی سال‌های اخیر بارها بر بحث آزادی بیان و حفظ حقوق شهروندان تاکید داشته است؛ در ماده‌ی ۲۶ منشور حقوق شهروندی دولت به صراحت به این نکته اشاره شده است که “هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.”
Facebook
Twitter
Google+

از زمان شروع اعتراضات مردمی شماری از فعالین مدنی اهل شازند و آستانه توسط نیرو های امنیتی بازداشت شدند، این بازداشت ها بصورت خاص پس از آن صورت گرفت که این افراد در افشاگری در خصوص نحوه جان باختن یکی از معترضان حوادث اخیر به نام “وحید حیدری” در بازداشتگاه کلانتری شهر اراک ایفای نقش کردند. علی باقری و محمد نجفی که از جمله این بازداشت شدگان هستند امروز از قرنطینه زندان مرکزی اراک به بند تشخیص این زندان منتقل شدند، پس از این انتقال این دو توانستند با خانواده خود ملاقات داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز مورخ ۲۶ بهمن‌ماه محمد نجفی و علی باقری دو تن از فعالان مدنی بازداشت شده در اعتراضات دی‌ماه پس از چندین هفته از قرنطینه زندان مرکزی اراک به بند تشخیص این زندان که محلی با وضعیت بهتر است منتقل شدند.

پس از این انتقال این دو زندانی توانستند بصورت رسمی نخستین ملاقات با خانواده خود را داشته باشند. پیش از این صرفا دیدارهای کوتاه مدتی بین این افراد و خانواده ها صورت گرفته بود که محدود به دیدارهای تصادفی در راهروهای دادگاه بود.
بهزاد علی بخشی دیگر فعال مدنی بازداشت شده در پرونده مشترک با آقایان نجفی و باقری در بند هشت زندان مرکزی اراک نگهداری میشود.

محمد نجفی، وکیل دادگستری در اعتراضات دی‌ماه بدلیل مشارکت در اطلاع رسانی از جان باختن وحید حیدری یکی از معترضان حاضر در این اعتراضات، به همراه چهار تن از فعالین مدنی اهل شازند و آستانه توسط نیرو های امنیتی بازداشت شد.

هویت فعالان مدنی بازداشت شده در استان مرکزی که حول یک پرونده دستگیر شده اند؛ محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، علی باقری و بهزاد علی بخشی احراز شده است.
اتهامات این افراد بعنوان ۵ هم پرونده که طی اقدام هماهنگ نیرو های امنیتی بازداشت شده‌اند تا حد زیادی مشترک است، کیان صادقی به شرکت در اعتراضات و تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه فیلم و عکس در مراسم ختم مادر محمد نجفی” متهم شده است و باقی افراد به “شرکت در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب (در رابطه با پرونده جان باختن “وحید حیدری”)، راه اندازی و عضویت در گروهای معاند نظام تفهیم شده و برای آقایان نجفی و باقری علاوه بر این اتهامات مصاحبه با رسانه های خارجی هم به پرونده آنان اضافه شده است.”

از میان بازداشت شدگان کیان صادقی اهل شازند با قید کفالت آزاد شده است، همچنین عباس صفری اهل آستانه که در تاریخ ۲۶ دی‌ماه بازداشت شده بود نیز در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه به قید کفالت موقتا آزاد شد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به تازگی مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است. در خبری دیگر رییس کانون وکلای استان مرکزی نیز از پیگیری پرونده محمد نجفی خبر داده بود.

در خصوص مرگ بازداشت شدگان وقایع دی‌ماه و همچنین خبر مرگ کاووس سید امامی در بازداشتگاه بدستور رئیس جمهور، کمیته‌ای ۴ نفره جهت پیگیری مرگ بازداشت شدگان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی‌بی‌سی، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دستور تشکیل یک کمیته چهار نفره با حضور وزیران کشور، اطلاعات و دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور را داده تا در مورد “حوادث ناخوشایند در بعضی از بازداشتگاه‌ها” گزارشی تهیه کنند.

این کمیته قرار است از جمله موارد “قصور یا تقصیر احتمالی” مأموران یا مسئولان را به رئیس جمهور گزارش دهند.
در هفته‌های اخیر دست کم سه نفر در بازداشتگاه یا زندان جان خود را از دست داده‌اند که مقامات قضایی علت مرگ آنها را “خودکشی” اعلام کرده‌اند.

تازه‌ترین مورد به مرگ کاووس سیدامامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست مربوط می‌شود که بسیار بحث برانگیز شده است.

دادستان تهران چند روز پس از انتشار خبر درگذشت او، آقای سیدامامی و سایر بازداشت شدگان در پرونده او را به جاسوسی و ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم کرد.

چند هفته پیش‌تر هم دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در حین بازداشت جان سپردند که در هر دو مورد علت مرگ آنها خودکشی اعلام شد.

یکی از این دو نفر سینا قنبری بود که در بند قرنطینه زندان اوین زندانی بود و دیگری وحید حیدری بود که در بازداشتگاه یک کلانتری در اراک درگذشت.

مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت که سینا قنبری در دستشویی زندان خودکشی کرده و دادستان استان مرکزی هم گفت که آثار “خودزنی” روی بدن وحید حیدری مشهود بوده و “فیلمی هم از لحظه خودکشی وی موجود می باشد.”

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۸۲ هم مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی در زندان اوین به تشکیل یک کمیته تحقیق از سوی رئیس جمهور وقت منجر شد که به تهیه گزارشی مفصل انجامید، اما این گزارش پیگیری قضایی نشد.
Facebook
Twitter
Google+

بهنام موسیوند، زندانی عقیدتی که به تازگی آزاد شده بود مجددا به همراه شش فعال مدنی دیگر روز ۱۲ بهمن ماه بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد، در میان بازداشت شدگان سرنوشت آقای موسیوند در هاله ای از ابهام قرار گرفت، شش تن از هم بندیان سابق آقای موسیوند از جمله “آرش صادقی، پیام شکیبا، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، سعید ماسوری و مجید اسدی” با انتشار نامه ای سرگشاده با اشاره به مرگ های اخیر در زندان های ایران نسبت به وضعیت و سرنوشت این فعال مدنی ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام موسیوند، زندانی عقیدتی سابق مجددا از ۱۲ بهمن ماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد.

وی چهارشنبه مورخ دهم خردادماه ۱۳۹۶، با پایان محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

این فعال مدنی مورخ ۱۲ بهمن ماه به همراه ۶ تن دیگر به نامهای سعید اقبالی، سعید سیفی جهان، محمود معصومی، داریوش زند، شیما بابایی و نادر افشاری بازداشت شده است.

از زمان بازداشت اطلاعات محدودی از سرنوشت وی به دست خانواده اش رسیده است، تنها ملاقات آنها روز گذشته صورت گرفت. شرایط مورد اشاره موجب افزایش نگرانی از سرنوشت او شده است.

جمعی از زندانیان عقیدتی زندان رجایی شهر کرج بعنوان هم بندیان سابق و دوستان بهنام موسیوند با انتشار نامه ای سرگشاده و کوتاه نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردند.

متن نامه زندانیان مورد اشاره را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید:

نزدیک به یک ماه از بازداشت بهنام موسیوند می گذرد و علیرغم پیگیری های خانواده اش، نهادهای قضایی منکر بازداشت وی شده اند که همین امر سبب نگرانی از وضعیت نامبرده می باشد.

ما دوستان و همبندیان سابق آقای بهنام موسیوند که هشت ماه پیش پس از پایان حکم از همین زندان آزاد گشته بود و مجددا توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است با توجه به مرگهای مشکوک تنی چند از بازداشت شدگان وقایع اخیر در زندانهای مختلف، ضمن نگرانی از وضعیت و سلامت جانی بهنام موسیوند از تمامی وجدانهای بیدار و مجامع حقوق بشری خواهان پیگیری وضعیت و شرایط نگران کننده این زندانی و تلاش جهت آزادی فوری وی هستیم.

چهارشنبه – ۲۵ بهمن ماه ۹۶ – زندان گوهردشت (رجایی شهر)
آرش صادقی، پیام شکیبا، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، سعید ماسوری و مجید اسدی

لازم به یادآوری است بهنام موسیوند، فعال مدنی در پرونده ای همراه با آرش صادقی، گلرخ ایرائی و نوید کامران به یکسال حبس تعزیری با احتساب اجرایی شدن محکومیت دوسال حبس تعلیقی از بابت پرونده پیشین محکوم شد که این حکم تیرماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به به ۱۲ ماه تقلیل یافت.

این فعال مدنی دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵جهت تحمل دوران محکومیت خود را به زندان اوین معرفی کرد و به سالن ۱۰ بند ۸ این زندان منتقل شد. وی مهرماه ۱۳۹۵، به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید و پس از چند روز از قرنطینه این زندان به بند ۴ سالن ۱۲ زندانیان سیاسی انتقال یافت.

او روز چهارشنبه دهم خردادماه ۱۳۹۶، با پایان محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.