اظهارنامه یک درویش محروم از تحصیل: “دلایل و مستندات محرومیت تحصیلی را ابلاغ کنید”

زهرا قلندری‌نژاد، از دراویش گنابادی محروم از تحصیل ساکن بندرعباس طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس خواستار پاسخگویی رسمی این نهاد از جمله ارائه دلایل و مستنداتی که منجر به محرومیت تحصیلی وی شده است شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، زهرا قلندری‌نژاد که پیش‌تر بدون اطلاع قبلی درحالی که نیمی از امتحانات ترم خود را گذرانده بود، دستور شفاهی اخراج از دانشگاه و ممنوعیت ادامه تحصیلش به وی اعلام شده بود، پس از آنکه مسئولین دانشگاه از ارائه مستندات قانونی مبنی بر حکم اخراج این درویش گنابادی سر باز زدند، خطاب به ریاست دانشگاه آزاد بندرعباس اظهارنامه رسمی ارسال کرد.

به موجب این اظهار نامه، ریاست دانشگاه موظف است که مستندات و دلایل قانونی اخراج این درویش را ظرف مدت ۴۸ ساعت ابلاغ و یا موجبات بازگشت وی را به تحصیل فراهم کند.

گفتنی است ظرف یک سال گذشته موجی از دانشجویان و اساتید درویش از تحصیل و تدریس محروم و یا برای اخذ تعهدنامه دعوت شده اند.

محمود صادقی؛ شاکیان سعید طوسی به ١۵ نماینده مجلس نامه نوشتند

خانواده‌ها به ١۵ نماینده مجلس نامه نوشته و درخواست پیگیری کرده بودند. محمود صادقی در گفت‌وگو با «شرق» از جزئیات دیدار با خانواده‌ها می‌گوید،او اشاره می کند؛ خانواده‌ها به نماینده‌های مختلفی نامه نوشته بودند، به ١۵ نماینده اصلاح‌طلب و اصولگرا.

یه گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، اینکه دو خانواده در کمیسیون اصل ٩٠ به دیدار او آمدند و بعدتر معاون پارلمانی قوه ‌قضائیه و معاون پارلمانی سازمان تبلیغات هم پای سخنان آنها نشستند.

خانواده‌ها چطور با شما ارتباط گرفتند؟

تلگرامی و تلفنی. پیغام دادند. بارها با من تلفنی در تماس بودند و درخواست ملاقات داشتند از تابستان. یا شاید هم از سال گذشته.

‌پاسخ شما چه بود؟

گفتم خواسته‌شان را مستند و مکتوب بفرستند. اواخر شهریور نامه آنها را به رؤسای کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و اصل ٩٠ مجلس فرستادم، برای جناب آقایان اللهیار ملکشاهی و داوود محمدی.

‌پیگیری آنها چه بود؟

من شکایت مکتوب خانواده‌ها را به رؤسای کمیسیون حقوقی و قضائی و اصل ٩٠ مجلس و معاون پارلمانی قوه ‌قضائیه در مجلس ارائه کردم. هر کدام از آنها هم اقدام خاص خودشان را داشتند. کمیسیون اصل ٩٠ مفصل‌تر وارد شد. نامه‌ای مفصل خطاب به رئیس قوه ‌قضائیه نوشتند. آقای ملکشاهی هم خطاب به رئیس کل دادگستری نامه نوشتند و مشاور قضائیه نیز به رئیس کل دادگستری نامه نوشت.

‌نتیجه؟

معمولا پس از این نامه‌نگاری‌ها دو ماه صبر می‌کنند و اگر خبری نشود، نامه پیرو می‌زنند. شاید هم تا حالا نامه پیرو زده باشند البته بی‌خبرم. هیچ‌گونه واکنشی نشان ندادند.

چه زمانی حضوری با خانواده‌ها دیدار داشتید؟

دو هفته پیش. خانواده‌ها تماس گرفتند که دادگاه کیفری تجدیدنظر رأی صادر کرده. حیران و متعجب بودند. پیگیری کردیم و دیدیم که پرونده در شعبه نبود اما جالب اینکه رأی صادر شده بود.

‌در دیدار حضوری چه افرادی از خانواده شاکیان حاضر شده بودند و چه گفت‌وشنودی در گرفت؟

دو هفته پیش دو پدر از خانواده شاکیان در کمیسیون اصل ٩٠ حضور یافتند و با ارائه تجدیدنظر خواستار رسیدگی دقیق به پرونده شدند.

‌در کمیسیون فقط شما بودید و آنها؟

برخی نمایندگان دیگر هم بودند. حرف‌ها را شنیدند و بعد برخی دیگر از مسئولان را ملاقات کردیم.

‌چه مسئولی؟

با آنها نزد آقای رحیمی، معاون پارلمانی قوه ‌قضائیه در مجلس رفتیم. همان‌موقع معاون پارلمانی سازمان تبلیغات هم حضور داشت. با آنها هم صحبت کردم و خواهان پیگیری معاون پارلمانی آنها شدم. به هر شکل مسائل قرآنی مطرح بود و درخواست کردم سازمان تبلیغات بی‌تفاوت نباشند.

‌انتظار خانواده‌ها از شما چه بود؟

خیلی از خانواده‌ها از روی شرم و حیا آشکارا پیگیری نکردند. به همین خاطر هم فقط دو خانواده پیگیر مسئله بودند.

‌نقدی که به شما وارد است اینکه نمایندگان مجلس و از جمله شخص شما بر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک تأکید و تمرکز نکردید. نقد این است که قوانین کیفری ما به‌طور کلی در برخورد با کودک‌آزاری محدودیت‌ها و مشکلاتی دارد که این لایحه می‌تواند از پس آن بربیاید.

نقد به یک شکل قابل‌قبول است. البته من بشخصه بسیار پیگیر بررسی این لایحه در کمیسیون آموزش بوده‌ام. در این کمیسیون لایحه بارها مورد بررسی قرار گرفته اما مرسوم است که لایحه باید در کمیسیون تخصصی‌اش به تصویب نهایی برسد. این انتقاد را می‌پذیرم اما درباره اینکه چنین پرونده‌ای بتواند صرفا با قانون‌گذاری حل شود، راستش روایت دیگری دارم.

‌در این مدت با آقای سعید طوسی دیدار و گفت‌وگو داشتید؟

نه ضرورتی نداشته و با ایشان بحثی نداشتم.

‌ایشان جایی گفته‌اند شما را نمی‌شناسند و برای سؤال‌های بعدی شما را به وکیل‌شان ارجاع داده‌اند. با وکیل هم در تماس نبوده‌اید؟

من اساسا از منظر و جایگاه نماینده مجلس وارد شدم تا حقوق‌دان یا وکیل دادگستری. اگر وکیل بودم، ممکن بود با خود طوسی و وکیلش حرف بزنم؛ اما من به‌عنوان حقوق‌دان و وکیل، شأن و استقلال دستگاه قضا را می‌شناسم. به دلیل فرایندی که طی شده، انتقاد کردم که آن را حق مسلم یک نماینده می‌دانم. من به‌خوبی می‌دانم که منِ نماینده و کمیسیون اصل ٩٠ نمی‌توانیم در ماهیت پرونده قضائی ورود کنیم؛ بلکه ما می‌توانیم صرفا منتقد طرز کار تشریفات و آیین رسیدگی باشیم و من هم از این زاویه ورود کرده‌ام؛ با شناسایی مرزها و محدودیت‌ها.

‌واکنش خانواده‌ها پس از پیگیری‌های اخیر شما چه بوده؟

گویی صدای‌شان شنیده شده است. من به‌عنوان نماینده وقتی در جلسه‌ای با اینها نشسته‌ام و وعده پیگیری داده‌ام، خودم را مسئول می‌دانم و تا پایان این روند و مسیر را پیگیری خواهم کرد.

‌چرا این خانواده‌ها سراغ محمود صادقی آمدند؟ ما ٢٩٠ نماینده داریم.

اتفاقا آنها تنها سراغ من نیامدند. آنها به ‌جز من- و البته هم‌زمان با مکاتبه با من- به ١۵ نماینده اصلاح‌طلب و اصولگرای دیگر هم نامه نوشته‌اند و شرح ماوقع داده‌اند. شاید همکاران دیگر درگیر امور حوزه انتخابیه‌ یا سایر مشکلات و درگیری‌ها هستند؛ اما پیگیری این پرونده و نکات آن برای من مهم بوده و هست. وقتی از بین ١۵ نماینده هیچ نماینده‌ای این مسئله را جدی نگرفته و برای چنین موضوعی وقت ندارند؛ یعنی وظیفه من سنگین‌تر از پیش است. نماینده باید به نماینده‌بودنش فکر کند و اینکه وقتی تک‌تک مردم پای صندوق رأی رفته‌اند و او را امین خود دانسته‌اند، امین‌شان باشد. فرصت نیست به چیز دیگری فکر کنم.

‌فکر می‌کنید سرنوشت این پرونده چه شود؟

امیدوارم ما نمایندگان قوی‌تر از پیش دنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان در مجلس باشیم تا خانواده‌های درگیر چنین پرونده‌هایی کمتر در معرض فرسایش باشند.

وکیل سعید طوسی کیست

حمید هروی، وکیل سعید طوسی، خود قاری قرآن است. تماس‌های «شرق» با او بی‌نتیجه مانده، نخست از خبرنگار «شرق» خواست تا سؤال‌ها را مکتوب بفرستد و بعدتر از پاسخ‌گویی سر باز زد. بااین‌حال او در گفت‌وگوی تلفنی نخست به «شرق» گفته بود «اجازه بدهید سخنگوی قوه ‌قضائیه حرف بزنند، من بعدا صحبت خواهم کرد». اما حمید هروی کیست؟ او متولد ١٣۴۶ و از وکلایی است که در مشهد فعالیت می‌کند. محمدکاظم حسن‌زاده از استادان او در تلاوت قرآن به شمار می‌آید. او از سال ۶٢ فعالیت قرآنی خود را با حضور در جلسه‌های قرآن کریم و زیر نظر استاد کاظم حسن‌زاده آغاز و پس از آشنایی با فنون قرائت در مسابقات مختلف استانی و کشوری شرکت کرد. او مقام‌های داخلی و خارجی زیادی کسب کرده و در کشورهای عربستان سعودی، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا، ترکیه، تانزانیا، آفریقای جنوبی، بوسنی‌و‌هرزگوین و یونان تلاوت قرآن داشته است.

یوسف حسنی تبار آزاد شد

یوسف حسنی تبار، مدیر کانال تلگرامی “سه‌نقطه” که در دی‌ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شده بود، صبح امروز مورخ ۱۱ بهمن‌ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین یوسفی تبار مدیر کانال تلگرامی “سه‌نقطه” صبح امروز از زندان مرکزی خرم آباد با تودیع وثیقه آزاد شد.

روند پیگرد مدیر کانال سه نقطه که کارمند استانداری لرستان است از حدود چهل روز پیش از بازداشت شروع شده بود.

یوسف حسنی‌ تبار توسط بازپرس مظفری کیا تفهیم اتهام شده و بعد از آن به قید کفالت آزاد شده اما حدود سه هفته بعد از این اتفاق، توسط دو نفر لباس شخصی در محل کار (استانداری لرستان) بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود.
پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای حسنی تبار به گزارشگر هرانا گفته بود “یوسف بیش از سه هفته است که توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده، به تازگی مطلع شدیم او در بازداشتگاه دست به اعتصاب غذا هم زده بود”.

همچنین این منبع اشاره کرده بود “به خانواده آقای حسنی تبار گفته شده، برای آنکه تخفیف مجازات شامل حال وی شود باید با نیروهای امنیتی همکاری کند.” همکاری مورد اشاره توسط بعضی افراد نزدیک به حسنی تبار به “اعتراف اجباری به همکاری با بیگانگان” تعبیر شده است.

پس از اعلام اعتصاب غذا و عدم تن دادن حسنی تبار به بیان اعترافات اجباری، وی در هفته گذشته به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل شد.

لازم به ذکر است بدنبال بازداشت مدیر کانال تلگرامی سه نقطه، اعضای تحریریه این کانال نیز در روزهای گذشته در نامه‌ای خبر از تعطیلی این کانال دادند.

گفتنی است، کانال تلگرامی سه‌نقطه توسط تعدادی از فعالین خرم‌آبادی ساکن استان لرستان مدیریت می‌شد که اکنون فعالیت های این کانال متوقف شده است.

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای شدیدا به اعدام مرد جوانی که در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال سن داشته اعتراض کرد. علی کاظمی زندانی که در سن ۱۵ سالگی به اتهام “قتل” به مرگ محکوم شده بود، ظهر روز گذشته ۱۰ دیماه، در زندان بوشهر اعدام شد. در قسمتی از این بیانیه آمده است “اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به اعدام علی کاظمی زندانی که در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل به اعدام محکوم و ظهر دیروز این حکم به اجرا درآمده بود واکنش نشان داده است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است “اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند”.

متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:

عفو بین‌الملل مطلع شده است که علی کاظمی، ۲۲ ساله، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در زندان بوشهر اعدام شد و مقامات قضایی بر خلاف قوانین ایران، برنامه‌ی اجرای حکم او را از قبل به وکیل وی اطلاع نداده بودند.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «با این اعدام غیر قانونی، ایران عملا اعلام می‌کند که می‌خواهد جایگاه اسفناک خود در جهان را به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری اعدام کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌ا‌ند، حفظ کند. این وضعیت یک هجمه همه جانبه به حقوق کودک است که در قانون بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، مطلقا ممنوع شده است.»

مغربی افزود: «مدت‌هاست از زمان آن گذشته که رییس قوه قضاییه ایران قاطعانه وارد عمل شود و دستوری مبنی بر توقف اعدام همه محکومان نوجوان صادر کند. نمایندگان مجلس نیز موظف هستند که نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و لغو مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند اقدام کنند.»

علی کاظمی به اتهام قتل یک مرد در جریان درگیری با چاقو محکوم به اعدام شده بود. او در زمان وقوع جرم در فروردین ۱۳۹۰ تنها ۱۵ سال سن داشت.

اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند.

در روز ۹ بهمن به خانواده‌ی علی کاظمی گفته شد اعدام او برای روز بعد برنامه‌ریزی شده و آنها باید برای آخرین ملاقات به زندان بروند. اما در عصر همان روز به خانواده گفته شد که اجرای حکم متوقف شده است.

صبح روز بعد، ۱۰ بهمن، مسئولان زندان در تماسی تلفنی به خانواده اطمینان دادند که حکم اجرا نشده است اما ظهر همان روز به خانواده علی کاظمی ناگهان اطلاع دادند که حکم اعدام اجرا شده است.

اعدام علی کاظمی کمتر از یک ماه بعد از اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجعفر، جوان دیگری که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، انجام گرفته است.

جان باختن سه کولبر همزمان با آزادی دو کولبر بازداشتی

یک کولبر در مرز ارومیه از ارتفاع سقوط کرده و دچار جراحت شد. همزمان جسد دو کولبر دیگر که درپی سقوط بهمن مفقود شده بودند، پس از چهار روز جستجو پیدا شد. از شهرستان‌های سردشت و سقز هم خبر می رسد دو کولبر بازداشت‌شده با تودیع وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ ۱۳۹۶، یک کولبر به نام «جاوید قربان‌نژاد» از اهالی ترگور ارومیه در پی سقوط از ارتفاع دچار جراحت شد.

وی جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستانی در ارومیه منتقل شده است.

«جدیح ولی‌نژاد» و «صبری ولی‌نژاد»

همزمان جسد دو کولبر به نام‌های «جدیح ولی‌نژاد» و «صبری ولی‌نژاد» از اهالی روستای آوک از توابع منطقه‌ی ترگور ارومیه یافت شد.

این دو کولبر از روز شنبه هفتم بهمن‌ درحین کولبری در ارتفاعات مارمیشو در نقطه‌ی صفر مرزی ارومیه در زیر بهمن مفقود شده بودند.

در گزارشی دیگر یک کولبر سقزی بازداشت‌شده به نام «مصطفی حسنی» ۴١ ساله فرزند سعدین با تودیع وثیقه‌ی ٣٨٠ میلیون تومانی آزاد شد. اتهام وی «حمل و نگه‌داری کالای قاچاق» بوده است که در مردادماه جاری پس از مجروح‌شدن، بازداشت شده بود.

از سردشت هم گزارش شده است که یک کولبر بازداشتی به نام «آروین سعیدی» ٢۴ ساله فرزند احمد که در تیرماه جاری بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه ١٨٠ میلیون تومانی آزاد گردیده است. وی نیز اتهام مشابهی داشته است.

“مرگ با بیل” عاقبت جوانی که اسید بر روی والدین خود پاشید

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار از مرگ جوان معتادی خبر داد که پس از ریختن اسید بر روی پدر و مادر خود، با ضربه بیل پدر خود از پای درآمد. دسترسی آسان به اسید و نبود قوانین بازدارنده از جمله انتقاداتی است که به نقش دولت در کنترل جرایم این حوزه مطرح می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سرهنگ «ابوذر قربانی» با اعلام این خبر اظهار کرد: “هفته گذشته یک جوان ۲۷ ساله با مراجعه به منزل و طلب پول برای تهیه مواد مخدر با والدین خود درگیر شده و اقدام به پاشیدن اسید بر روی آنان می‌کند”.

وی افزود: “پس از این اقدام وحشتناک جوان ۲۷ ساله، پدر وی در حالی که از ناحیه صورت و چشم دچار آسیب شدید شده با یک بیل به سر این جوان می‌کوبید”.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار ادامه داد: “این جوان به‌علت شدت ضربه این جوان از پای درآمده و فوت می‌کند”.

سرهنگ قربانی یادآور شد: “پس از این اقدام، والدین این جوان معتاد که از ناحیه صورت و پا مصدوم شده بودند به بیمارستان‌های گرمسار و تهران منتقل شده و تحت درمان و نظر پلیس قرار گرفتند”.

لازم به ذکر است که دسترسی آسان به اسید و نبود قوانین بازدارنده از جمله انتقاداتی است که به نقش دولت در کنترل جرایم این حوزه مطرح می شود.

آلمان خواستار توقف مجازات اعدام در ایران شد

کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با محکوم کردن اعدام متهمی در ایران که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود، این اقدام جمهوری اسلامی را نقض غیرقابل قبول قوانین بین‌المللی خواند. همچنین، فدریکا موگرینی، مسوول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعدام کاظمی را برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران دانسته و در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش ارائه شده، گفته است «اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف بوده و خواستار لغو آن در جهان است».

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، باربل کوفلر روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در اعتراض به اعدام علی کاظمی گفت که وکیل متهم حتی از اجرای حکم اعدام موکل خود نیز مطلع نشده بود.

علی کاظمی که هنگام اجرای حکم اعدام ۲۲ سال داشت متهم بود که در جریان یک دعوای گروهی یک جوان دیگر را به قتل رسانده است. اعدام او واکنش شدید عفو بین‌الملل را به دنبال داشت که آن را «فوق‌العاده بی‌رحمانه» توصیف کرد.

عفو بین‌الملل تاکید دارد که اعدام علی کاظمی نقض کامل حقوق کودکان است چنانچه در قوانین بین‌المللی نیز تصریح شده است برای متهمینی که زیر سن ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند نباید حکم اعدام صادر شود.

در همین حال، کمیسر حقوق بشر دولت آلمان از تهران خواسته است که اجرای حکم اعدام حمید احمدی ۲۷ ساله را که گفته می‌شود در ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده است متوقف کند.

باربل کوفلر عنوان کرده که تردیدهایی درباره روند قانونی پرونده آقای احمدی وجود دارد و مشخص نیست آیا دادگاه او بر اساس موازین قانونی بوده است یا نه.

حمید احمدی نیز متهم به قتل است. او حدود ۹ سال قبل به اعدام محکوم شد و سال گذشته نیز حکم او تایید شد. این گزارش می‌گوید که هر لحظه انتظار اعدام حمید احمدی می‌رود. اما کمیسر حقوق بشر دولت آلمان تاکید دارد که «سیاست اعدام باید متوقف شود».

در بیانیه وی آمده که این اعدام‌ها نقض مستقیم کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق کودکان و معاهده‌های بین‌المللی حقوق مدنی است که ایران هم آنها را امضا کرده است.

همچنین، فدریکا موگرینی، مسوول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعدام کاظمی را برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران دانسته و در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش ارائه شده، گفته است: «اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف بوده و خواستار لغو آن در جهان است».

بازداشت فله ای فعالان رسانه ای احمدی نژادی

علی اکبر جوانفکر در کانال تلگرامی خود نوشت است که “طی هفته های اخیر هشت نفر از فعالان رسانه ای حامی دکتر احمدی نژاد در شهرهای مختلف بازداشت شده اند که از میان آنها آقایان محمد غلباش، محمد حسین حیدری و مهدی مهرشریف پس از تحمل حبس انفرادی در حال حاضر با قید ضمانت آزاد هستند اما آقایان حسین شاملو، امید دلفانی، عبدالسلام صالحی، سجاد یوسفی سوره و پوریا حسین زاده در بازداشت به سرمی برند”.

به گزارش خبرگزای هرانا به نقل از دولت بهار، غالب این افراد بدون دریافت احضاریه کتبی و در منزلشان بازداشت شده اند. منزل این افراد که همگی آنها از فعالان رسانه ای هستند، از سوی نیروهای امنیتی در مقابل اعضای خانواده شان تفتیش شده و وسایل الکترونیکی آن ها از جمله گوشی تلفن همراه ، لپ تاپ، هارد اکسترنال، فلش، مودم اینترنت و … ضبط شده است. در بعضی از موارد حتی موبایل پدر و مادر فرد بازداشتی نیز ضبط شده است.

فعالان رسانه ای حامی دکتر احمدی نژاد پس از بازداشت به زندان انفرادی منتقل شده اند. در هنگام بازداشت برای ایجاد رعب و وحشت به تعدادی از آنها گفته شده که اتهامشان «فساد فی الارض» است و مجازات اعدام در انتظار آن هاست!

امروز کسب اطلاع شد که ماموران امنیتی منزل آقای امید دلفانی در خرم آباد را در غیاب او تفتیش و سپس او را در محل کارش بازداشت کرده اند. آقای دلفانی پس از فوت پدر ، نان آور خانواده است و سرپرستی مادر پیرش را بر عهده دارد. او همچنین از مشکل حاد تنفسی رنج می برد.

آقای سجاد یوسفی فعال احمدی نژادی اهل خرمشهر نیز به همین نحو در منزل و از سوی نیروهای امنیتی که صورتشان را پوشانده بودند، بازداشت شده است. به این جوان ۲۲ ساله هم گفته شده است که اتهامش فساد فی الارض است! سجاد یوسفی به تازگی یکی از چشم هایش را از دست داده است.

آقای حسین شاملو از فعالان اهل مشهد در حالی که سه روز پس از بازداشت در منزل، با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، هنگامی که مشغول مسافرکشی بوده، بار دیگر از سوی عوامل امنیتی به اتهام فساد فی الارض بازداشت و به تهران منتقل می شود.

دولت بهار همچنین ادعا کرد آقای عبدالسلام صالحی یکی از کولبران اهل بانه است که مسئولیت هماهنگی سفر اخیر احمدی نژاد به این شهر را بر عهده داشت. احمدی نژاد در سفر خود به بانه برای ادای احترام به خانم حلیمه محمد پور (مادر عبدالسلام و جانباز ۵۰ درصد) در منزل این زن حضور یافته بود.

آقای پوریا حسین زاده، فعال رسانه ای اهل ایذه از ۲۵ دی ماه در بازداشت به سر می برد و با مخالفت غیر قانونی دادیار شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه، از حق داشتن وکیل محروم مانده است.

برخی از افراد آزاد شده، گزارش داده اند که در روزهای پایانی بازداشت از آن ها خواسته اند برای آنچه که “کمک به نظام” نامیده شده، متنی از پیش نوشته شده را در برابر دوربین های تصویر برداری، علیه محمود احمدی نژاد قرائت کنند.

سوال مهم این است که هدف از این برخوردهای غیرقانونی و فله ای با جوانان مومن و انقلابی هوادار دکتر احمدی نژاد چیست و عاملان آن چه طرحی را در سردارند؟!

غالب برخوردهای غیرقانونی ، توهین آمیز صورت گرفته با فعالان حامی احمدی نژاد، با مجوز آقای شوشتری، دادیار شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفته است.

طبق قانون ، هر جرمی باید در محل وقوع آن مورد رسیدگی قرار گیرد اما افراد بازداشت شده عمدتا در شهرستانهای مختلف بازداشت و به تهران انتقال یافته و در زندان اوین ، محبوس می شوند.

مجازات جایگزین؛ صدور دو حکم محیط زیستی توسط دو قاضی

رئیس زیست‌کره پارک ملی توران بابیان اینکه شکارچیان گورخر در شاهرود همیاران محیط‌زیست می‌شوند، گفت که “متهمان به مدت دو سال در شناسایی تخریب کنندگان محیط زیست با پارک ملی همکاری می کنند”. همچنین در خبری دیگر قاضی محیط زیستی متخلفین شکار و صید غیرمجاز پرندگان را به احداث دو آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم برای خوراک پرندگان در فصل سرما در منطقه منگشت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، رئیس زیست‌کره پارک ملی توران بابیان اینکه شکارچیان گورخر در شاهرود همیاران محیط‌زیست می‌شوند، گفت: “متهمان به مدت دو سال در شناسایی تخریب کنندگان محیط زیست با پارک ملی همکاری می کنند”.

احمد رادمان ضمن بیان اینکه در تاریخ ۱۴ مهرماه سال جاری طبق گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور موتورسیکلت در پارک ملی توران بلافاصله نیروهای یگان محیط‌زیست وارد صحنه شدند، ابراز داشت: “در بررسی‌های اولیه، کارشناسان با لاشه یک گورخر که از ناحیه گلو دچار بریدگی و اصطلاحاً ذبح‌شده بود مواجه شدند”.

وی بابیان اینکه ماموران با دنبال رد لاستیک موتور و کشیک، مظنون‌های پرونده شکار شناسایی و دستگیر کردند، افزود: “این افراد با دنبال کردن گور توسط موتورسیکلت می‌خواستند تا حیوان بر اثر خستگی از پا در آمده و سپس او را ذبح کنند که به دام ماموران قانون گرفتار شدند”.

رئیس زیست‌کره پارک ملی توران شاهرود ضمن بیان اینکه با دستور قاضی پرونده سه مظنون این پرونده روانه زندان شدند، ابراز داشت: “متهم ردیف اول به تحمل شش ماه حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، متهم ردیف دوم تحمل شش ماه حبس و متهم ردیف سوم به تحمل یک سال حبس محکوم شدند”.

رادمان با بیان اینکه دادگاه با توجه به سن کم و نبود سابقه کیفری متهم ردیف اول و دوم را به مدت سه سال تعلیق کرد، اظهار داشت: “این محکومان باید به مدت دو سال در قالب همیار محیط‌زیست در خصوص شناسایی تخریب‌کنندگان محیط‌زیست با اداره پارک ملی توران همکاری کنند”.

وی افزود: “این افراد طی مدت شش ماه به ارائه خدماتی شامل جابجایی علوفه، پاک‌سازی محیط‌زیست و جمع‌آوری زباله از مناطق حفاظت‌شده، لایروبی آبشخور حیات وحش، ایمن‌سازی آبشخورها و چشمه‌ها از هجوم شترهای سرگردان از طریق حفر کانال و سایر خدمات کارگری محکوم شدند”.

رئیس زیست‌کره پارک ملی توران شاهرود بابیان اینکه متهمان باید بابت صید و شکار غیرمجاز مبلغ پانصد میلیون ریال را به‌حساب دولت واریز کنند، اضافه کرد: “متهمان این پرونده باید نگارش پنج صفحه از جلسات آموزشی پیرامون وضعیت حیات وحش پارک ملی توران و یوزپلنگ و گورخر ایرانی را به دادگاه ارائه کنند”.
حکم محیط زیستی جالب یک قاضی برای دو شکارچی قانون گریز

به گزارش مهر، قاضی محیط زیستی متخلفین شکار و صید غیرمجاز پرندگان را به احداث دو آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم برای خوراک پرندگان در فصل سرما در منطقه منگشت محکوم کرد.

دادگاه عمومی بخش صیدون، رای جالب و محیط زیستی در خصوص اتهام دو نفر از متخلفین غیر مجاز شکار و صید که به علت شکار غیر مجاز ۱۳ قطعه کبک در کوه های منگشت توسط اداره حفاظت محیط زیست باغملک دستگیر و به این مرجع معرفی شده بودند را صادر کرد.

این دادگاه متخلفین را علاوه بر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت تکمیل مجازات مستنداً به بند دال ماده ۲۳ از قانون مجازات اسلامی به احداث دو آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم برای خوراک پرندگان در فصل سرما در منطقه منگشت محکوم کرد.

حسن اجرای این دستورات با اجرای احکام کیفری و تحت نظر اداره محیط زیست شهرستان باغملک است.

سهیل عربی به زندان فشافویه منتقل شد

سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین ظهر روز گذشته همراه با ضرب و شتم به زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه منتقل شد، ضرب وشتم آقای عربی آثار کبودی بر بدن وی به جای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در اوین ظهر روز گذشته همراه با ضرب و شتم به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
وی در بدو ورود به زندان فشافویه یا تهران بزرگ توسط مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت، بطوریکه آثار ضرب و شتم در بدن وی قابل مشاهده است.

هنگام ضرب و شتم مامورین زندان به سهیل عربی گفتند که “اینجا زندان اوین نیست و قوانین آن متقاوت است” آنها سپس تمامی کتب و وسایل شخصی وی را ضبط یا تخریب کردند.
این انتقال در حالی است که به آقای عربی گفته شده بود وی به زندان رجایی شهر کرج منتقل خواهد شد اما برخلاف گفته ها این زندانی را به زندان فشافویه منتقل کرده‌اند.

مسئولان زندان توضیحی در مورد دلایل انتقال این زندانی ندادند با اینحال اشاره می شود که طی هفته اخیر آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو زندانی دیگر این زندان نیز به همین شیوه به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.
لازم به یادآوری است، سهیل عربی، عکاسی که اکنون ۳۲ ساله است، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ به دلیل مطالب انتقادی که در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده بود، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل نوشته‎هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس ازآن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و مادۀ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.

بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون تاکید کرده که «اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف های توهین آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‎شود.»

پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه گیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه در اقدامی غیرقانونی و کم سابقه اتهام «افساد فی الارض» را هم به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده است، سهیل عربیبه دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به افساد فی الارض نیز محکوم شد، اما با تلاش وکلا و خانواده سهیل عربی، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. این دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام سب النبی (دشنام به پیامبر) را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‎برد و تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است.

سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
لازم به ذکر است در حالی که وی در حال تحمل چهارمین سال از دوره محکومیت خود به سر می برد مورخ ۹ مردادماه از بازداشت همسر سابقش، نسترن نعیمی باخبر شد.

نسترین نعیمی، همسر سهیل عربی به اتهام تبلیغ عیه نظام بازداشت شده بود، آقای عربی نیز در این پرونده مفتوح در شعبه سوم بازپرسی دادسرای مقدسی متهم است.