نماینده مجلس از «پرونده‌سازی» برای وکیل معترض جان‌باخته اراکی خبر داد/ کانون وکلای مرکزی: پیگیر پرونده محمد نجفی هستیم

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است. در خبری دیگر رییس کانون وکلای استان مرکزی از پیگیری پرونده محمد نجفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، این نماینده مجلس، روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن)، این موضوع را در صفحه شخصی خود در توئیتر منتشر کرده‌است.

وحید حیدری، جوانی بود که بدنبال اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران، در اراک بازداشت شد و پس از مدتی جنازه وی به خانواده‌اش تحویل داده شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ وی و دو جوان دیگر در زندان را تأیید، اما علت آن را «خودکشی»اعلام کرده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، بدون نام بردن از حیدری، گفته بود: «این فرد، معتاد بود و مقداری هم موادمخدر به همراه داشت و پرونده‌ای در حوزه قضایی اراک برای او تشکیل شد که در حال پیگیری است».

این در حالی است که محمود صادقی، نماینده مجلس روز پنج‌شنبه توئیت کرده است که «یکی از وکلای شریف دادگستری با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت نوجوانی که در کلانتری اراک فوت کرد، ثابت کرده هیچ‌کس او را موادفروش نمی‌شناسد.»

به نوشته این نماینده، به همین دلیل، «مراجع امنیتی برایش پرونده‌سازی کرده و می‌خواهند با فشار از او اقرار بگیرند که در تشکیل گروه‌های اعتراضی نقش داشته‌است.»

صادقی، نامی از این وکیل دادگستری نبرده، اما ۲۵ دی‌ماه سال جاری، کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که محمد نجفی، وکیل دادگستری در شازند اراک که پیگیر پرونده وحید حیدری، از کشته‌شدگان در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک بود، به‌دست نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، آقای نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، از آن جمله در ۱۷ آبان ماه با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شد.

علاوه بر حیدری، جوان دیگری به نام سینا قنبری نیز در بازداشتگاه اوین جان باخت که غلامحسین محسنی اژه‌ای دربارهٔ مرگ او نیز گفته‌است: «فردی هم در زندان اوین از بازداشتی‌های اخیر، با توجه به فیلمی که هست و تصویری که برداشته شده، در دستشویی اقدام به خودکشی کرد. این فرد معتاد و حدوداً ۲۱ ساله بوده و دانشجو هم نبوده‌است».

اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح شده که بیش از ۴۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار تحقیقات دربارهٔ ادعای «خودکشی» این دو تن شده‌اند.

در نامه نمایندگان مجلس که نسخه‌ای از آن توسط محمود صادقی منتشر شده، آمده که ادعای خودکشی این افراد از سوی خانواده و شاهدان عینی زیر سؤال رفته‌است.
رییس کانون وکلای استان مرکزی: پیگیر پرونده محمد نجفی هستیم

همزمان با اظهار نظر صادقی، خبرگزاری ایلنا گزارش کرد، رییس کانون وکلای استان مرکزی بر پیگیری پرونده محمد نجفی تاکید کرده است.

عبدالوهاب شهبازی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمد نجفی، گفت: برای پیگیری پرونده ایشان به همراه اعضای هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی با رییس کل دادگستری استان که عالی‌ترین مقام قضایی است دیدار کردیم و ایشان هم به حفظ و رعایت حقوق قانونی ایشان اصرار داشتند.

رییس کانون وکلای استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین این مقام قضایی با مسئول رسیدگی به این پرونده صحبت کرد و جویای آخرین اقدامات صورت گرفته شد.

وی افزود: دونفر از همکاران وکیل در این پرونده اعلام وکالت کردند تا در جریان رسیدگی وکالت ایشان را به عهده داشته باشند.

کشته شدن جوان نگوری در تیراندازی بی ضابطه ماموران سراوان

چراغ جت، جوان اهل روستای کچ نگور در اثر تیراندازی مستقیم ماموران سپاه مورتان کشته شد. گفته میشود این شهروند حامل بار سوخت گازوئیل بوده که به ظن قاچاق سوخت هدف تیراندازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح امروز پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶ چراغ جت فرزند محمود اهل روستای کچ نگور در نزدیکی مرز سراوان کشته شد.

این جوان بار سوخت گازوئیل به همراه داشته است.

منابع محلی گزارش دادند: “ماموران سپاه مورتان وبگان با اینکه دیدند او صرفا گازوئیل کش (حمل کم حجمی از مواد سوختی بر فرض قاچاق) است به سمتش شلیک کردند و تیرخورده است”.

نگور در منطقه دشتیاری از توابع شهرستان چابهار است.

در ده روز گذشته این پنجمین مورد از ثبت رفتارهای “خلاف قانون” ماموران انتظامی و سپاه پاسداران است.

روز گذشته یک جوان بلوچ به نام حسین ملاحی در کرگان با اصابت گلوله به سینه کشته شد.

پیش از وی نیز نعیم سایگانی، جوان موتور سوار در “اصابت عامدانه” خودرو نیروی انتظامی برای متوقف کردن وی در شهرستان ایرانشهر کشته شد.

آفرین چیت ساز آزاد شد

مورخ ۱ بهمن ماه آفرین چیت ساز، روزنامه نگار زندانی با اتمام دوران محکومیت‌ دو ساله اش از بند زنان زندان اوین آزاد شد. خانم چیت ساز در سناریوی دستگاه امنیتی با نام “پروژه نفوذ” دستگیر و به “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه” متهم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مورخ ۱ بهمن ۱۳۹۶، آفرین چیت‌ساز، روزنامه‌نگار زندانی آزاد شد.

خانم چیت ساز آبان ماه سال ۹۴ به بهانه پروژه نفوذ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
وی در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه و به اتهام هایی چون “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبس کاهش یافت. نامبرده دیروز با پایان دوره محکومیت از زندان اوین آزاد شد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به سناریوسازی موسوم به “پروژه نفوذ” اشاره کرده است.

این سازمان در گزارش سالانه خود گفت “آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانه‏‏های اینترنتی که می‏خواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.

در ماه آوریل یک دادگاه انقلاب روزنامه نگاران آفرین چیت ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ده، هفت، و پنج سال حبس محکوم نمود و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگاری که ساکن فرانسه می‏باشد را به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به ترتیب به دو و پنج سال کاهش یافت. شاخه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب چهار تن را به همراه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، دستگیر نموده و آنها را متهم نمود که جزء «شبکه نفوذی» هستند و با رسانه‏‏های خارجی تبانی کرده ‏اند.”
Facebook
Twitter
Google+

بیرجند؛ ۵۵ زن و مرد در یک مهمانی خصوصی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت که ۳۲ مرد و ۲۳ زن در یک مهمانی در شهرستان بیرجند دستگیر شدند. سازمان‌های حقوق بشری، این بازداشت‌ها را تعرض به حریم خصوصی افراد می‌دانند. این نوع از دستگیری در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. سازمان‌های حقوق بشری، این بازداشت‌ها را تعرض به حریم خصوصی افراد می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سردار مجید شجاع افزود: “با دریافت اطلاعات مردمی مبنی بر این که خانمی با هویت معلوم به همراه همسرش که غیر بومی استان است قصد برگزاری مراسم پارتی مختلط شبانه و اعمال منافی عفت عمومی در شهرستان بیرجند را دارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت”.

وی اظهار کرد: “با تعقیب و مراقبت های انجام شده محل اجرای پارتی در منزلی ویلایی در شهرستان بیرجند شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت و مشخص شد تعدادی زن و مرد نامحرم به صورت مختلط با وضعیت حجاب نامتعارف و زننده با خودروهای گرانقیمت برای اجرای پارتی در این مکان حضور دارند”.

وی گفت: “ماموران با هماهنگی دادستان استان و با تشکیل تیم های عملیاتی در محل حاضر شدند و مشاهده کردند صدای سیستم های صوتی بسیار بلند است و با توجه به برگزاری پارتی شبانه در ساعات پایانی شب موجب نارضایتی شهروندان شده و با توجه به حجم بالای خودروها و تعداد شرکت کنندگان، محدودیت های ترافیکی در محل ایجاد شده است”.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با اشاره به حضور قاضی کشیک در محل افزود: “نیروهای انتظامی در عملیاتی ضربتی به محل اجرای پارتی وارد شدند و تعداد ۳۲ مرد و ۲۳ زن را که با پخش آلات موسیقی و آهنگ بسیار بلند به صورت مختلط در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر کردند و سرباند اصلی برگزار کننده این پارتی به همراه دستیارانش نیز دستگیر شد”.

وی از معرفی متهمان دستگیر شده به مرجع قضایی خبر داد و گفت: “با هماهنگی مقام قضایی، با واحدهای صنفی که اقدام به در اختیار قرار دادن آلات موسیقی و صوتی، دستگاه ایجاد مه و رقص نور و سایر ملزومات برگزاری مراسم پارتی به شهروندان می کنند برخورد قضایی شده و وسایل کشف شده نیز توقیف و محل اجرای پارتی و اماکن صنفی متخلف نیز پلمب خواهد شد”.

خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و بیرجند مرکز این استان است.

سازمان‌های حقوق بشری، این بازداشت‌ها را تعرض به حریم خصوصی افراد می‌دانند. این نوع از دستگیری در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. سازمان‌های حقوق بشری، این بازداشت‌ها را تعرض به حریم خصوصی افراد می‌دانند.
Facebook
Twitter
Google+

سارینا، کودکی که به خاطر سرما و نبود کانکس در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه جان داد

“سارینا” دو ساله در پی تب شدید و تشنج و نداشتن سرپناه در منطقه زلزله زده روستای ناوه فره از استان کرمانشاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، در پی وقوع زلزله شدید ۷.۳ ریشتری در کرمانشاه و روستاهای اطراف آن و در ادامه پس لرزه‌های آن در تاریخ ۲۱ آبان امسال، تعدادی از هموطنان در روستاهای کرمانشاه جان را خود را از دست دادند و تعدادی نیز در پی تخریب خانه‌هایشان بی خانمان شدند.

این در حالی بود که پس از این اتفاق سیل کمک‌ها به مردم آسیب دیده از سراسر کشور به استان کرمانشاه آغاز شد و هموطنان در این زمینه هر چه در توان داشتند در اختیار مردم زلزله زده کرمانشاه قرار دارند.

اما در این بین خانواده‌هایی بودند که در پی تخریب خانه‌هایشان و به دلیل مستاجری شرایط سخت‌تری را تحمل کردند و حتی مکان مناسبی را برای استقرار و ادامه زندگی نداشتند.

عفونت شدید در روستاها و مناطق زلزله زده شرایط سخت و دشورای را برای اهالی منطقه ایجاد کرده بود و در این بین کودکان در معرض آسیب بیشتری قرار داشتند.

در روزهای اخیر خبری مبنی بر فوت یک کودک دو ساله در پی سرما، تب و تشنج در فضای مجازی منتشر شد که در همین زمینه برای بررسی موضوع و صحت و سقم آن مصاحبه‌ای توسط خبرگزاری تسنیم با پدر سارینا کودک دو ساله انجام گرفت.

سارینا، کودک جان باخته

بهروز ذهابی، پدر سارینا در خصوص اتفاقات صورت گرفته برای خانواده‌اش پس از زلزله اظهار کرد: “بنده به همراه دخترم سارینا، پسر ۸ ساله‌ام نیما و همسرم قبل از وقوع زلزله در شهر سرپل ذهاب در خانه‌ای مستاجر بودیم”.

وی تصریح کرد: “پس از این حادثه و تخریب خانه‌ام و بی دلیل بی خانمانی و نداشتن سرپناه ، به روستای “ناوه فره” از استان کرمانشاه رفتیم و در چادری در آنجا مستقر شدیم که در همین روستا نیز ۷ نفر از اهالی جان خود را در پی وقوع زلزله از دست داده‌بودند”.
ذهابی بیان کرد: “شرایط زندگی در روستا بسیار سخت و دشوار بود و وضعیت به گونه‌ای بود که با توجه به زلزله‌ای که صورت گرفته بود امکاناتی برای زندگی وجود نداشت و سرپناهی هم نبود و علی رغم درخواست کانکس هم به ما تحویل داده نشد”.

وی اضافه کرد: “در همین شرایط بودم که دخترم سارینا به شدت سرما خورده بود و چون مکانی را برای زندگی نداشتیم بیماری وی هر روز تشدید می‌شد و کاری هم از دستم بر نمی‌آمد”.

ذهابی افزود: “تب‌ شدید و تشنج‌های پی در پی وضعیت سارینا را هر لحظه بدتر می‌کرد و این در حالی بود که دکتر متخصص نیز در مرکز درمانی شهر سر پل ذهاب نبود”.

وی گفت: “۲۷ دی ماه ساعت ۲۲ حال سارینا به شدت وخیم و بیهوش شد و به همراه همسر و پسرم وی را با وانت به بیمارستان سرپل ذهاب بردیم، اما در بیمارستان به دلیل نبود امکانات و پزشک متخصص نتواستند کاری برای دخترم کنند و عنوان کردند که باید سارینا به بیمارستان امام رضا (ع) در کرمانشاه منتقل شود”.

ذهابی بیان کرد: “روز بعد (۲۸ دی) دخترم را با همان حال به بیمارستان کرمانشاه بردم اما بعد از گذشت حدود ۲ ساعت دختر دوساله ام روی دست‌هایم جان داد”.

پدر سارینا با تاکید بر اینکه دخترش به دلیل سرما و نداشتن سرپناهی جان خود را از دست داد،گفت: “هیچ وقت کسانی که به ما قول دادند که کمک می‌کنند و دریغ کردند را نمی‌بخشم و باید جوابگوی مرگ دخترم باشند”.

وی همچنین به حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روستای ناوه فره اشاره کرد و گفت: “اگر چه وی در این روستا حضور پیدا کرد اما هیچ اقدامی برای رفع مشکلات نشد”.

گزارشی از آخرین وضعیت محمد نظری؛ زندانی سیاسی بیمار در زندان ارومیه

محمدنظری زندانی سیاسی زندان ارومیه که در آبان‌ماه سال جاری به دلیل اعتراض به شرایط زندان و تضییع حقوق زندانیان از زندان رجایی شهر کرج به این زندان منتقل شد از بیماری سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد، وی در روز های اخیر با تایید دادستان جهت درمان از زندان به بیمارستان اعزام شده ولی بدلیل عود کردن بیماری و تشخیص پزشکان بر اینکه وی باید تحت عمل جراحی قرار گیرد مجددا به زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نظری زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه از بیماری سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد.

این زندانی که از امکانات پزشکی در زندان محروم بود سرانجام با اجازه دادستان توانسته مجوز برای انتقال به بیمارستان شهر را کسب کند.
بیماری وی در زمان تحمل حبس عود کرده و پزشکان گفته‌اند باید سریعا تحت عمل جراحی قرار گیرد علیرغم این موضوع مامورین زندان به دلایل نامعلومی پس از شنیدن پاسخ پزشکان محمد نظری را مجددا به زندان مرکزی ارومیه منتقل کردند.

نزدیکان آقای نظری امیدوارند که طی دوهفته آینده وی مجددا جهت درمان و عمل جراحی به بیمارستان شهر منتقل شود و تا زمان اعزام وی به بیمارستان شهر وضعیت پزشکی او تحت نظر بهداری زندان رسیدگی شود.

نزدیکان این زندانی به هرانا گفتند “این زندانی سیاسی از زمان انتقال‌اش به زندان مرکزی ارومیه شرایط بهتری دارد حداقل بصورت مرتب و ماهیانه ملاقات های حضوری میتواند داشته باشد.”

محمد نظری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران است که دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می‌کند.

این زندانی که در حال سپری کردن بیست و چهارمین سال از حبس خود است قبل از انتقال به زندان ارومیه بعنوان اعتراض به روند حقوقی حاکم بر پرونده اش به مدت ۵۵ روز در اعتصاب غذا بسر برد.

پس از اینکه محمد نظری، با پااین مدت اعتصاب جهت رسیدگی به وضعیت پزشکی در بهداری زندان به سر می برد مورد برخورد فیزیکی از سوی ماموری به نام “ملازاده” قرار گرفت.
در پی بحث مشاجره آقای نظری و مامور مورد اشاره این مامور دو سیلی به محمد نظری زد که اقدام این مامور با اعتراض عمر (سعید) فقیه پور (در هجدهمین سال حبس) و خالد فریدونی (در هفدمین سال حبس)، دیگر زندانیان سیاسی روبرو شد.

علیرغم انتظار برای رسیدگی به اقدام غیرقانونی مامور “ملازاده” در مضروب کردن محمد نظری، نهایتا پرونده ای علیه خالد فریدونی و عمر فقیه پور مبنی بر درگیری با مامورین تشکیل شد.

در ادامه همین تنش، این سه زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر کرج به زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی منتقل شدند.
محمد نظری فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت و در حالی که اتهام وارده رد کرده بود و آن بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه می دانست به اعدام محکوم شد که این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت.

صدور حکم ۵ سال زندان برای مسیحی ایرانی شامیرام عیسوی

دادگاه رسیدگی به پرونده «شامیرام عیسوی»، همسر کشیش ویکتور بِت تًمرز در روز ۱۶ دی­ماه ۱۳۹۶ برابر با ۶ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمد زاده برگزار شد. براساس حکم این دادگاه، مسیحی ایرانی-آشوری شامیرام عیسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور، و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. شامیرام عیسوی به رای دادگاه اعتراض کرده است و باید منتظر تشکیل دادگاه تجدید نظر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، شامیرام عیسوی، در خرداد ماه ۹۶ به دادگاه انقلاب احضار شده بود و با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به صورت موقت آزاد شده بود.

همسر شامیرام عیسوی، کشیش ویکتور بت تمرز نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

فرزند آنان «رامئیل بت تمرز» نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. کشیش ویکتور بت تمرز به همراه سه نوکیش مسیحی «هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری» در خرداد ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمد زاده هر کدام به ۱۰ سال حبس تعزیری و امین افشار نادری به ۱۵ سال زندان محکوم شده­‌اند. اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی بوده است. امین افشار نادری علاوه بر این اتهام، به «توهین به مقدسات» هم متهم شده است. همچنین هر چهار نفر به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌­اند.

کشیش ویکتور و همسر و فرزندش به همراه ۱۲ نوکیش مسیحی، در پنجم دی ماه سال ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی، زمانی که جشن میلاد مسیح را در منزل مسکونی خود برگزار کرده بودند توسط ماموران لباس شخصی شناسایی و بازداشت شدند. ماموران اطلاعات پس از بازجویی کتبی و اخذ تعهد، همه حاضران در جشن کریسمس، غیر از سه نفر را آزاد کردند. علاوه بر کشیش ویکتور، امین افشار نادری و کاویان فلاح محمدی در بین بازداشتی‌ها بودند که به زندان منتقل شدند. کشیش ویکتور بت تمرز پس از تحمل ۶۵ روز بازداشت که بیشترآن در سلول انفرادی بود با قرار وثیقه سنگین آزاد شد.

دو سال بعد نیز در تاریخ پنجم شهریور ماه ۱۳۹۵ ماموران نیروی انتظامی با حمله به باغی در منطقه فیروزکوه در شمال تهران یک مسیحی ایرانی-آشوری و چهار نوکیش مسیحی را بازداشت کردند. در جریان این بازداشت، هادی عسگری، امین افشار نادری (برای بار دوم)، امیر سامان دشتی، محمود دهنوی و رامئیل بت تمرز فرزند کشیش بت تمرز بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این افراد به همراه خانواده‌هایشان برای تفریح به باغی که ملک شخصی است در منطقه فیروزکوه در شمال تهران رفته بودند.

کشیش ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی تا پیش از بسته شدن کلیسانی پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۸۸ (برابر با ۳۱ مارس ۲۰۰۹ میلادی)، از رهبران رسمی این کلیسا در تهران بوده­‌اند. با فشار نهادهای امنیتی و مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، کشیش بت تمرز از رهبری این کلیسا برکنار شد و جلسات این کلیسا که به زبان فارسی ارائه می­‌شد نیز پایان یافت.

افزایش این فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی در حالی است که براساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی که در دولت آقای روحانی رونمایی شده آمده است: «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

مسئولان زندان اردبیل، زندانی ۵۶ ساله را وادار به عرعر کردن کردند

زندان مرکزی اردبیل که بعنوان مکانی برای تبعید زندانی سیاسی و غیرسیاسی توسط نهاد های قضایی مورد استفاده قرار میگیرد، همواره با مشکلات مضاعفی چون برخورد سلیقه ای مسئولین، نبود امکانات اولیه‌ای چون آب گرم حمام، قطعی تلفن و مشکلات فاضلابی همچنین خشونت های بدون توجیه قانونی روبه روست. این رفتار های سو مدیریتی طی سال های اخیر افزایش یافته بطوریکه در بازرسی زمستانه زندانیان، پرسنل زندان به یک زندانی ۵۶ ساله گفته”اگر میخواهی به بند بازگردی باید مثل خر عر عر کنی”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مشکلات زندانیان زندان مرکزی اردبیل و رفتار های فراقانونی مسئولین زندان طی ماه های گذشته روند صعودی داشته است.

از عمده مشکلاتی که زندانیان طی این سالها همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مسئله حمام گرم و فاضلاب بوده است.

استفاده زندانیان از حمام در روزهای جمعه ممنوع و در روز های عادی نبود آب گرم در حمام های این زندان مشکلات عدیده ای بوجود آورده است، مسئولین زندان برای فشار به زندانیان هنگامی که آب حمام در حال گرم شدن است جلوی استحمام زندانیان را به بهتنه های مختلف می گیرند.

از دیگر مشکلات بهداشتی این زندان انسداد چاه های فاضلاب بند هاست، برای مثال مورخ ۱۰ دی‌ماه سال جاری پس از انسداد فاضلاب یکی از بندهای این زندان به مدت ۴ روز علی‌رغم هشدار زندانیان به مسئولین مربوطه، هیچگونه پیگیری صورت نگرفته و زندانیان که ناظر وضعیت اسفناک بودند با هزینه شخصی اقدام به خرید اسید کردند ولی اینکار نیز بی‌فایده بوده و مسئولین زندان به زندانیان اعلام کرده‌اند “برای تعمیر فاضلاب بودجه کافی نداریم، شما کمک کنید و بین خودتان مبلغ را جور کنید تا تعمیرکار بیاوریم”. این سخن با واکنش منفی زندانیان رو به رو شده و در نهایت در تاریخ ۱۷ دی‌ماه، زندانیان لوله بازکن را تهیه و خود اقدام به تعمیر لوله ها کرده‌اند.

مسئولین زندان نه تنها به وضعیت بغرنج محیط زندان رسیدگی نمیکنند بلکه با بی‌توجهی به این وضعیت زندانیان را با مشکلات خود رها کرده‌اند، آقای فرهاد نوروزی یکی از روسای اندرزگاه این زندان زمانیکه زندانیان مشکلات فاضلاب بند را با وی مطرح کردند مدعی شده که زندانیان عمدا اقدام به خرابکاری می‌کنند.

فرهاد نوروزی به گفته خود بسنده نکرده و زندانیان را در هوای سرد زمستان بدون پوشش مناسب بصورت تنبیهی بمدت یک‌ساعت در محوطه هواخوری زندان نگه‌داشته است.

از زمان شروع اعتصاب غذای محمد صابر ملک رئیسی در اعتراض به مضروب شدن‌اش در زندان تلفن های چند بند این زندان تا مدت ها به بهانه معیوب بودن خطوط بسته شده است.

مختاری، رئیس حفاظت کل زندان های اردبیل مدعی شده که اخبار این زندان توسط زندانیان سیاسی به رسانه ها اطلاع رسانی شده و این سزای این کار بوده و ضمن تهدید به زندانیان اعلام کرده “اگر اخبار زندانیان را به بیرون از زندان منتقل کنید ما تمامی امتیازات شما را اعم از حمام، تلفن و ملاقات های حضوری و کابینی را از شما خواهیم گرفت”.

این گفته با اعتراض زندانیان مواجه شده است. آنها در جواب گفته‌اند که حمام و تلفن از امتیازات زندان نیست و از حقوق اصلی یک زندانی است ولی مسئول حفاظت کوچکترین توجهی به این اعتراض نکرده و خطاب به یکی از زندانیان سیاسی گفته “اگر شلوغ کنید شما را در هوای سرد به میله های هواخوری زندان می‌بندم”.

مسولین مورد اشاره به این رفتارهای فراقانونی بسنده نکرده است. آنها کرامت انسانی زندانیان را نیز براحتی زیر پا می‌گذارند بطوریکه گزارش شده، ولی شایگان زندانی ۵۶ ساله را از بند خود بیرون کرده و برای تحقیر این زندانی گفته اند “اگر میخواهی به بند بازگردی باید مثل خر عر عر کنی”. تنها بعد از اینکه این زندانی “عرعر” کرده است به او اجازه داده شده از فضای سرد هواخوری به بند خود بازگردد.

این زندان از دیرباز شاهد اعمال بدرفتاری مسئولین زندان بوده است بطوریکه محمد صابر ملک رئیسی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی اشاره کرد که به مدت ۱۴ ساعت در هوای سرد اردبیل با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده است.

گزارش شده محمد صابر ملک رئیسی پس از پایان اعتصاب غذای طولانی مدت دچار مشکلاتی چون ناراحتی معده شده و مسئولین بهداری کوچکترین توجهی نسبت به وضعیت این زندانی نمی‌کند.

در حال حاضر، محمد صابر ملک رئیسی به همراه پنج زندانی سیاسی در تبعید به نام های شیراحمد شیرانی، علی پژگل، عبدالکریم شه بخش، ماهر کعبی و نور احمد حسن زهی در زندان مرکزی اردبیل تحمل حبس می نماید.
Facebook
Twitter
Google+

اخبار کارگری؛ بلاتکلیفی و بیکاری کارگران در دو واحد جداگانه

شیوع آنفولانزای مرغی ۲۷۰۰ کارگر را بیکار کرده است، تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هریک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند. در خبری دیگر، با گذشت دو سال از تعدیل ۲۷۰۰ نفر از کارکنان موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در سراسر کشور، هنوز این کارگران معطل یافتن راهی برای بازگشت به کار و تامین معاش خانواده‌های خود هستند.
شیوع آنفولانزای مرغی ۲۷۰۰ کارگر را بیکار کرد

به گزارش ایلنا مورخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶، تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هریک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرعت انتشار گونه‌ای از ویروس آنفولانزای مرغی به اندازه‌ای بالا رفته که تنها در سال ۹۶ منجر به معدوم شدن ۱۸ میلیون مرغ تخم‌گذار و تعطیلی حدود ۳۰۰ واحد فعال شده است. معدوم شدن مرغ‌ها در صنعتی که تنها درآمدش از محل فروش تخم‌مرغ است، به قیمت بیکاری هزاران کارگر و معرفی تعدادی از آن‌ها به اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری تمام شده است.

تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هر یک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند.

به گفته «ناصر نبی‌پور» رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، اولین گونه‌ها از آنفولانزای مرغی که چندان هم کشنده نبود، از سال ۱۳۸۹ وارد کشور شد. از سال ۱۳۹۴ با تغییر شکل تدریجی و متعدد، ویروس کشنده شد و از‌‌ همان زمان هم به تدریج بیش از ۱۵۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار را با بحران مواجه کرد و کاری کرد که آن‌ها چاره‌ای جز معدوم کردن مرغ‌ها و در ‌‌نهایت بیکار کردن کارگران و معرفی کردن آن‌ها به اداره کار برای پرداخت مقرری بیکاری نداشته باشند.

وی با بیان اینکه بیشتر این واحد‌ها در استان‌های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی و قم قرار دارند که ۸۰ درصد تخم‌مرغ‌های کشور را تولید می‌کنند، به معدوم کردن ۱۸ میلیون مرغ تخم‌گذار در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: “به ازای معدوم کردن هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار؛ حدود ۱۵۰ کارگر بیکار می‌شوند. حال با در نظر گرفتن ۱۸ میلیون مرغ‌ تخم‌گذار می‌توان گفت که حدود ۲۷۰۰ کارگر تنها در سال ۹۶ بیکار شده‌اند”.

این در شرایطی است که مسئولان اداره کل حمایت مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارگر واحدهای مرغ تخم‌گذار در سال ۹۶ برای دریافت مقرری بیکاری به ادارت کار معرفی شده‌اند، گفتند: “به صورت تفکیک شده آمار در این‌باره در دست نداریم و تنها می‌دانیم که ۲۲۰ هزار کارگر در کل کشور مقرری بیکاری می‌گیرند و البته کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار نیز در میان آن‌ها حضور دارند”.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران البته تاکید دارد که این تنها آمار بیکاری‌های مستقیم کارگران است و جز این تعداد، کارگران بسیاری که در مشاغلی همچون حمل تخم‌مرغ‌ها، کارتون‌سازی برای شانه‌های تخم مرغ، واحدهای بازاریابی و فروش، واکسن و دارو، دامپزشک و حتی افرادی که به عنوان مهندس کشاورزی با شرکت‌ها کار می‌کردند همگی بیکار شده‌اند یا به میزان قابل ملاحظه‌ای از ساعات کار آنها کاسته شده‌است.

نبی‌پور البته تاکید دارد واحدهایی که هم‌اکنون در این زمینه فعال هستند تنها با ۱۵ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و حال و روز خوبی هم ندارند و سرنوشت کارگران آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

او می‌گوید: “نگرانیم که با تغییر شکل ویروس با چالش‌های جدیدی هم در مقابله با آن مواجه شویم. فعلا برای جلوگیری از گسترش بیماری، چاره‌ای جز معدوم کردن مرغ‌ها نداریم. البته برخی از کشور‌ها مثل چین اقدام به واکسیناسیون مرغ‌ها می‌کنند تا با معدوم کردن مرغ‌ها کارگرانشان بیکار نشوند. با این حال در ایران سیاستی برای مقابله با بیماری و تبعات آن مثل بیکاری وجود ندارد و تنها کاری که کرده‌ایم؛ معرفی کارگران به صندوق بیمه بیکاری است”.

ماجرا وقتی بغرنج‌تر می‌شود که تهدید تنها محدود به مرغ‌های تخم‌گذار نباشد. از قرار معلوم این بیماری مرغ‌های گوشتی را هم شامل می‌شود. به گفته تهرانی (مدیرکل بهداشت و مبارزه با بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی) در سال ۹۵ دو مورد شیوع آنفلوآنزای مرغی در واحدهای مرغ گوشتی و چندین مورد در واحدهای مرغ مادر گوشتی شناسایی و معدوم‌سازی شده‌اند؛ اما غالبا واحدهای پرورش تخم‌مرغ درگیر این بیماری هستند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران تاکید دارد که خسارت‌های وارده به واحدهای مرغ تخم‌گذار «وحشتناک» است؛ اما در ایران ما بدون برنامه در حال معدوم کردن مرغ‌ها هستیم.

بهداشت کارگران در مقابل آنفولانزای مرغی

تب، سرفه، گلودرد، درد عضلات، احساس کسالت، عفونت چشم و ریه‌ها، تنگی نفس، خلط خونی و اسهال از علائم بالینی ویروس آنفولانزای مرغی است و قطعا کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار بیش از همه در معرض ابتلا به آن هستند.

اینکه چه کارهایی جهت جلوگیری از انتقال این ویروس به کارگران شاغل در این حوزه می‌توان انجام داد، بسته به شناسایی به موقع علائم آن دارد؛ اما باید گفت که ویروس آنفولانزا تغییر شکل می‌دهد و با تغییر شکل خود، تاثیرات متفاوت و ناشناخته‌ای بر بدن افرادی که در تماس مستقیم با آن هستند، می‌گذارد.

آنفلوآنزایی که طی سال‌های اخیر در ایران و جهان دیده می‌شود؛ از نوع فوق حاد و به اصطلاح پزشکی عمدتا در سویه H۵N۱ بوده که سویه پایانی‌‌ همان آنفلوآنزایی است که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ نیز مشاهده و تجربه شد. اما به گفته بسیاری از کار‌شناسان ازجمله «مهدی خلج» رئیس سازمان دامپزشکی کشور؛ این ویروس مانند دیگر ویروس‌های آنفلوآنزا از نظر ژنتیکی تغییر یافته است و می‌تواند پیامد‌ها و مخاطرات متفاوتی با توجه به تغییر هویت جزئی‌اش نسبت به سویه مشابه سال‌های قبل داشته باشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای تامین سلامت کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار وجود دارد، گفـت: “تاکنون ابتلای کارگران به آنفولانزای مرغی حاد به صورت رسمی گزارش نشده است؛ اما باید موارد مربوط به بهداشت کارگاه را با دقت تحت نظر داشته باشیم. علائم هشدار نصب کنیم و در صورت لزوم، شرایط قرنطینه کارگران پس از هر روز کاری را فراهم کنیم تا مطمئن شویم مشکلی پیش نیامده است”.
سرگردانی کارکنان تعدیل شده موسسه ثامن‌الحجج دو ساله شد

به گزارش ایلنا مورخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶، با گذشت دو سال از تعدیل ۲۷۰۰ نفر از کارکنان موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در سراسر کشور، هنوز این کارگران معطل یافتن راهی برای بازگشت به کار و تامین معاش خانواده‌های خود هستند.

شماری از کارکنان تعدیل شده موسسه ثامن الحجج در تماس با ایلنا یادآور شدند: “پیش از اخراج به اتفاق ۲۷۰۰ همکار دیگر در موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج مشغول کار بودیم اما در ‌‌نهایت از دی ماه سال ۹۴ به دلایل متوقف شدن فعالیت این موسسه مالی ازسوی شورای ‌عالی پول اعتبار، بانک مرکزی و قوه قضائیه تعدیل شده‌ایم و از آن زمان تاکنون برای یافتن شغل جایگزین سرگردان هستیم”.

آن‌ها با یادآوری اینکه در نتیجه تحولاتی که بعد از انحلال محل کارشان به وجود آمد، مسئولیت این موسسه به بانک پارسیان سپرده و قرار شد این بانک از میان آن‌ها تعداد ۱۵۰۰ نفر را به وسیله آزمون استخدامی جذب نماید، گفتند: “با وجود آنکه ماه‌هاست آزمون یاد شده برگزار شده اما هنوز به جز اشتغال به کار تعداد ۲۱۵ نفر از همکارانمان آنهم به صورت قرارداد موقت سه ماهه در تهران، اتفاق تازه‌ای نیفتاده است”.

به گفته آنان، با وجود آنکه از آن تاریخ تاکنون کارکنان بیکار شده پی‌گیر مطالبات معوقه و بازگشت به کار خود هستند، اما تعداد زیادی از آنان موفق به دریافت سنوات خدمت نشده و همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

طبق اظهارات کارگران بیکار شده این موسسه مالی اعتباری، هرکدام از همکاران بیکار شده، دستکم ۸ میلیون و حداکثر ۳۰ میلیون تومان بابت سنوات پایان کار خود طلب دارند. این درحالی‌ست که تعدادی از پرسنل که موفق به دریافت سنوات خود شده‌اند از میزان حداقلی آن رضایت ندارند.

این پرسنل همچنین مدعی شدند یکی از چند شرط اشتغال به کار در بانک پارسیان تسویه حساب کامل با موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج اعلام شده است. بنابراین همکارانی که از طریق آزمون جذب بانک پارسیان می‌شوند، جدااز آنکه بایستی سنوات دوران خدمت خود را به موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج ببخشند، تسهیلات بانکی که ضمن خدمت از موسسه دریافت کرده‌اند را باید یکجا پرداخت کنند.

پرسنل تعدیل شده باقیمانده در خصوص وعده‌هایی که به آن‌ها در خصوص بازگشت به کار داده شده، گفتند: “در ماه‌های گذشته از سوی مسئولان بالادستی و تعدادی از نمایندگان مجلس به آن‌ها گفته شد که باتوجه به وضعیت بوجود آمده، آن‌ها را به موسسات و بانک‌هایی که به صورت خصوصی و دولتی فعالیت دارند، بازمی‌گردانند اما تاکنون با وجود پیگیری‌های آن‌ها و تجمع در مقابل نهادهای مختلف، این وعده‌ها به جز برای عده‌ای کمی، محقق نشده است”.

کارکنان موسسه ثامن الحجج در خاتمه می‌گویند: “همچنین در این مدت دو ساله آنان برای تامین معاش خود و خانواده‌هایشان نتوانسته‌اند شغل جدید پیدا کنند و در این زمینه نیز رسیدگی از سوی مسئولان نشده است”.
Facebook
Twitter
Google+

معوقات مزدی چند ماهه کارگران در پنچ واحد صنفی

حدود ۱۵۵ کارگر اتوبوسرانی آبادان در استان خوزستان، کارگران حفاری شمال، جمعی از چغندرکاران نقدەای، جمعی از معلمان مشهد و معلمان یزدی از معوقات مزدی چند ماهه خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲، پرداخت دستمزد حدود ۱۵۵ کارگر اتوبوسرانی آبادان در استان خوزستان دستکم تا پنج ماه به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری در آبادان می‌گویند: “پرداخت دستمزد حدود ۱۲۰ کارگر پیمانی اتوبوسرانی شهر آبادان، دست‌کم برای مدت ۵ ماه به تاخیر افتاده‌ است. حدود ۳۵ کارگر رسمی دیگر هم که در بخش اداری این مجموعه مشغول‌ به کار هستند، دوماه معوقات مزدی دارند”.

این کارگران پیمانکاری که در حرفه‌هایی همچون رانندگی، تعمیرات موتوری و ستادی مشغول کارند، بابت مطالبات ماه‌های شهریور، مهر، آبان، آذر و دی ماه سال جاری طلبکارند و هنوز عیدی سال ۹۵ خود را دریافت نکرده‌اند.

این کارگران خواستار مستقیم شدن قراردادهای شغلی خود و برداشته شدن پیمانکار هستند و می‌گویند؛ در ساختار کنونی بخشی از درآمدهای آن‌ها درحالی به پیمانکار اختصاص پیدا می‌کند که مالکیت تمام خودرو‌ها و وظیفه تامین تمامی هزینه‌های مربوط به آن‌ها برعهده سازمان اتوبوسرانی آبادان است.

کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی آبادان خواهان آن هستند تا مانند همکاران رسمی خود به صورت قرارداد مستقیم همکاری خود را با این شرکت ادامه دهند و بتوانند از مزایا‌ی ویژه‌ای همانند پاداش، حق طرح طبقه‌بندی مشاغل و…. برخوردار شوند.

پیش از این «حمیدرضا سیادت» مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی آبادان با تایید معوقات مزدی راننده‌های پیمانی سازمان گفته بود: “مجموعه شهرداری و سازمان اتوبوسرانی آبادان دچار کمبود منابع مالی هستند”.

به گفته وی؛ سازمان اتوبوسرانی یک واحد خدماتی و فاقد درآمد مستقیم است و منابع مالی آن از سوی شهرداری و وزرات کشور تامین می‌شود.
حقوق آذرماه کارگران حفاری شمال پرداخت نشد

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲، کارگران حفاری شمال از پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود انتقاد دارند.

کارگران شرکت حفاری شمال می‌گویند علیرغم به پایان رسیدن دی ماه، هنوز تکلیف مطالبات آذرماه مشخص نشده‌است.

به گفته آنها، بیش از دو هزار کارگر حفاری شمال بعد از دریافت دستمزد آبان ماه، هیچ دریافتی مزدی نداشته‌اند و از بابت شرایط پیش آمده نگران هستند.

یکی از این کارگران می‌گوید: “هم کارگران عملیاتی و هم کارگران ستادی نگرانند. از یک طرف دستمزد هیچکدام از کارگران پرداخت نشده و از طرف دیگر باتوجه به انجام اصلاح ساختار و تغییرات مدیریتی شرکت، سردرگمی آنها افزایش یافته‌است”.

به گفته این کارگر، پرسنل حفاری شمال نمی‌دانند چه زمانی و چه مبلغی قرار است به آنها بابت دستمزد پرداخت شود و این سردرگمی، مشکلات آنها را تشدید کرده‌است.

در روزهای گذشته نمایندگان مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از شرکت حفاری شمال خبر دادند. کارگران می‌گویند منتظریم ببینیم این طرح به نتیجه‌ می‌رسد یا خیر و آیا این طرح می‌تواند تا حدودی مشکلات کارگران را برطرف کند؟
اعتراض چغندرکاران نقدە به عدم پرداخت مطالبات

به گزارش موکریان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱، چغندرکاران نقدەای، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود تجمع اعتراضی کردند.

صبح روز اول بهمن ماه سال جاری، جمعی از چغندرکاران نقدەای، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود توسط کارخانه قند نقده، در مقابل ساختمان این کارخانه تجمع اعتراضی کردند.

به گفته کشاورزان تاکنون تنها ۱۵ درصد از حق آنها پرداخت شده، این درحالی است که پیش از این رئیس کارخانه قند نقده در اظهاراتی گفته بود ۴٠ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

بر پایەی همین گزارش، مسولین کارخانه قند نقدە در میان معترضین حضور یافته و وعدە دادەاند که تا ۱۵ اسفند ۶۰ درصد از مطالبات چغندرکاران پرداخت خواهد شد.
طومار معلمان مشهد خطاب به اداره آموزش و پرورش/مطالبات سالجاری پرداخت نشد

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱، معلمان مشهد می‌گویند: “عدم پرداخت مطالبات در سال جاری باعث شد طومار اعتراضی امضا کنیم”.

جمعی از معلمان مشهد، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود از ابتدای سال تحصیلی جاری خبر دادند و گفتند: “در اعتراض به این وضعیت، طومار اعتراضی خطاب به رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد امضا کرده‌ایم”.

به گفته این معلمان، مطالبات پرداخت نشده مربوط به حق‌التدریس و پرداخت‌های امتحاناتِ سال جاری و سال قبل است که علیرغم پیگیری‌ها هنوز به حساب معلمان واریز نشده‌ است.

این معلمان می‌گویند: “چهار ماه از سال تحصیلی جدید گذشته اما ما هنوز مطالبات مزدی مربوط به سال تحصیلی گذشته را دریافت نکرده‌ایم”.

در طوماری که معلمان مشهد امضا کرده‌اند، آمده است که حق اعتراض به دیوان عدالت برای معلمان محفوظ است.
تجمع ملعمان در یزد

به گزارش خبرگزاری هرانا مورخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، روز گذشته چند صد تن از معلمان یزدی در اعتراض به معوقات مزدی و سایر مشکلات صنفی در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

چند صد تن از معلمان یزدی در اعتراض به معوقات مزدی و سایر مشکلات صنفی در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

گفتنی است که معلمان یزدی ده ماه است که معوقات مزدی دارند و نسبت به این وضع اقدام به اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
Facebook
Twitter
Google+