دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این افراد بدون محاکمه در زندان نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «آزاد پاویز» فرزند اسد از اهالی روستاى حقویران از توابع سلماس که در اعتراضات اخیر ارومیه دستگیر شده بود، به بند زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «آزاد پاویز در بازداشتگاه امنیتى اداره‌ی اطلاعات این شهرستان مورد شکنجه قرار گرفته و پس از اتمام مراحل بازجویی، به بند معروف به معتادین زندان «دریا» منتقل شده است.»

در خبری دیگر یک دانشجوی سردشتی به نام «ابراهیم محمدپور» که اخیرا در همین رابطه توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده بود، بعد از اتمام بازجوییها به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «نه به گرانی» هم از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.

محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی و سخنگوی سابق کانون صنفی معلمان که به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس طولانی مدت محکوم شده است، صبح امروز از زندان اوین به مرخصی چند روزه اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی معلمان صبح امروز از زندان اوین برای مدت یک هفته به مرخصی اعزام شد.

این فعال صنفی طی دو پرونده جداگانه توسط قضات صلواتی و مقیسه به ترتیب به ۹ و ۵ سال حبس محکوم شده است.

به گفته وکیل آقای لنگرودی، این فعال صنفی درخواست ادغام مجازات دو فقره پرونده محکومیت قطعی خود را به مرجع قضایی تسلیم نمود که با آن موافقت نشد.

صبح امروز این فعال مدنی که به دلیل فعالیت های صنفی در زندان اوین به سر می برد برای مدت یک هفته به مرخصی اعزام شد.

هانیه ۴ ساله که ازسوی پدرش مورد تجاوز قرارگرفته هم‌اکنون سرگشته وحیران در انتظار حکم قانون و کمک نهادهای حمایتی است. «هانیه» چهارسال بیشتر ندارد اما چنان سرنوشت تلخ و سیاهی دارد که دل هرانسانی از شنیدنش به درد می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، از روزی که مادر هانیه او را در خانه پدر «شیشه»‌ای تنها گذاشت و به زادگاهش بازگشت، سایه شوم تیره بختی بر سر «هانیه» افتاد.

مردی که در کنارش بود یا در خماری مواد بود یا در توهم بعد از آن.

تا اینکه در یکی از همان لحظات هولناک، دختر چهار ساله‌اش را هدف آزار شیطانی قرار داد تا روح دخترک را نیز به سیاهی بکشاند.

«هانیه» بی‌آنکه خودش بخواهد، خیلی زود پایش به کلانتری و دادگاه باز شد.

او آنقدر کوچک است که معنای این رفت و آمدها را نمی‌داند، اما پاهای نحیفش دیگر توان این آوارگی را ندارد.

پدر معتادش پس از جنایتی که بر سر زندگی دخترش آورد گریخت و حالا در کمپ ترک اعتیاد زیر سقفی زندگی می‌کند.

اما شاید خودش هم نداند که چه سرنوشتی برای دخترش رقم زده که حالا حتی هیچ‌کس پذیرایش نیست.

چند روز قبل، زن و شوهر جوانی «هانیه» کوچولو را به یکی از کلانتری‌های جنوب شرق تهران بردند و با شرح آنچه از زبان کودکانه دخترک شنیده بودند خواستار رسیدگی به شرایط این کودک شدند.

با توجه به اینکه دختر افغانستانی سرپناهی نداشت، مأموران کلانتری او را به دادگاه کیفری فرستادند تا قضات درباره او تصمیم‌گیری کنند.

سرگردانی «هانیه» در مسیر کلانتری و دادگاه نتیجه‌ای نداشت. بنابراین یکی از اقوام دورش حاضر شد او را تا تعیین تکلیف سرپرستی‌اش در خانه خود نگه دارد.

ضعف قانون

قاضی اصغر عبداللهی- رئیس شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران- درباره این پرونده به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: «در زمینه حمایت از کودکان در برابر خشونت و آزار جنسی قانون جامعی که بتواند در کشور به‌طور مشخص و دقیق از حقوق کودکان یا کودکان کار در برابر آزار و سوءاستفاده جنسی دفاع کند، وجود ندارد. در حال حاضر قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد که درسال ۸۳ به تصویب رسیده و در ۸ تا ۹ بند تنظیم شده است. اما این قانون هم دارای نقایص زیادی است و نتوانسته کمک چندانی به‌وضعیت حمایتی از کودکان در برابر آزارهای جسمی و جنسی کند. سندی به‌عنوان سند مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار در مبارزه با بدترین اشکال کار کودکان در دنیا وجود دارد که در این قانون به‌طور مشخص به سوء‌استفاده جنسی کودکان اشاره شده است. ایران هم عضو این مقاوله نامه است و تعهداتش را پذیرفته است. قوه قضائیه مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک است که البته اقداماتی را در این زمینه به انجام رسانده است. باید برنامه جامعی برای مبارزه با آزار کودکان کار تدوین شود همچنین در حوزه آموزش قوه قضائیه و استادان دانشگاه‌ها در حوزه کودکان و حمایت از آنان بیشتر کار شود. طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که درسال ۸۱ به تصویب رسیده است؛ تمامی اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده باشند مورد حمایت قرار می‌گیرند.

براساس این قانون هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد؛ ممنوع است. همچنین طبق این قانون، کودک‌آزاری از جرایم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌ آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. «کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد» با تأکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص‌، از تمام دولت‌ها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی، فحشاء و قاچاق کودکان را به‌عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات‌ برای مرتکبان‌ پیش‌بینی کنند و اطفال را از این راه، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.»

حمیدرضا مهاجرانی زندانی امنیتی زندان اوین که پیش‌تر به اتهام ارتباط با دولت لبنان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال تقلیل حکم یافته بود، ساعت ۱۷ بعد از ظهر امروز با اتمام دوران محکومیت‌اش از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید حمیدرضا مهاجرانی زندانی امنیتی زندان اوین با اتمام دوران محکومیت ۵ ساله‌اش بعد از ظهر امروز از زندان آزاد شد.

آقای مهاجرانی به اتهام ارتباط با دولت لبنان از ۵ سال گذشته در زندان بسر می‌برد، وی با رای دادگاه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این زندانی امنیتی در ۱۳ دی‌ماه سال جاری جهت بررسی مجدد پرونده اش به دادگاه تجدید نظر احضار شد. در این دادگاه حکم آقای مهاجرانی به ۵ سال حبس تقلیل یافت.

آقای مهاجرانی ۴۸ ساله، امروز ساعت ۱۷ بعد از ظهر با اتمام دوره محکومیت از محل زندان اوین آزاد شد.

درباره پرونده زندانیان امنیتی لازم به توضیح است، عمده زندانیان امنیتی در ایران ذیل ماده ۵۰۱ (جاسوسی) و ماده ۵۰۸ (همکاری با دولت متخاصم) قانون مجازات اسلامی مورد محاکمه قرار میگیرند، با توجه به عدم شفافیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این قبیل پرونده ها و با توجه به اینکه دستگاه قضایی بر اساس سابقه در مواردی برای برخورد با مخالفان سیاسی خود از طرح اتهامات امنیتی به عنوان حربه ای استفاده کرده است.

پیش‌تر خبرگزاری هرانا در گزارشی تحت عنوان زندان اوین؛ لیست هویت ۳۹ زندانی امنیتی اندرزگاه ۷ اوین لیستی از زندانیان امنیتی بند ۷ زندان اوین تهیه کرده بود.

سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده ای که در دوران زندان بر علیه او و همسر سابقش مفتوح شده است به دادگاه فراخوانده شد. اعزام این زندانی به دلیل خودداری وی از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبد و پابند لغو شد هر چند علیرغم حضور وکیل در دادگاه به خاطر عدم حضور قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب این جلسه به تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری موکول شد. همزمان با جلسه دادگاه اجازه اعزام سهیل عربی نیز از سوی زندان صادر شد با اینحال این اعزام نیز به دلیل خودداری این زندانی از پوشیدن لباس زندان و پابند لغو شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین که از بابت پرونده مفتوحه در داخل زندان به دادگاه احضار شده بود، به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند اعزامش به دادگاه لغو شد.
یک منبع آگاه در خصوص روند حقوقی آقای عربی به گزارشگر هرانا گفت: “قرار بود سهیل عربی از بابت پرونده جدید که در داخل زندان برای وی و همسر سابق به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات مفتوح شده بود محاکمه شود، صبح امروز سهیل بخاطر خودداری از پوشیدن لباس زندان به دادگاه اعزام نشد”.

این منبع با اشاره به اینکه محکومین مواد مخدر نیز می‌توانند تنها با دستبند در دادگاه شرکت کنند گفت: “اصرار داشتند که سهیل باید با دست‌بند و پای‌بند حضور داشته باشد که این کار با مقاومت وی روبه رو شد”.
این منبع مطلع در خصوص عدم تشکیل دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “جلسه دادگاه بدلیل عدم حضور قاضی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار نشد و جلسه بعدی دادگاه به تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری موکول شد”.

منبع نزدیک به سهیل عربی در خصوص وضعیت این زندانی نیز به گزارشگر هرانا توضیح داد: “این زندانی برای معالجه چشم درخواست داده بود که اعزام وی به بیمارستان همزمان با جلسه دادگاه پذیرفته شد با اینحال بدلیل خودداری سهیل از پوشیدن لباس زندان و دست بند و پای‌بند به بیمارستان نیز اعزام نشد”.
سهیل عربی معتقد است، به دلیل ماهیت سیاسی پرونده او قانونا میتواند بر اساس قوانین جرم سیاسی با لباس شخصی در دادگاه حاضر شود.

لازم به اشاره است، سهیل عربی، عکاسی که اکنون ۳۲ ساله است، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ به دلیل مطالب انتقادی که در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده بود، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل نوشته‎هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس ازآن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و مادۀ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.
پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه گیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه در اقدامی غیرقانونی و کم سابقه اتهام «افساد فی الارض» را هم به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده است، سهیل عربی به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به افساد فی الارض نیز محکوم شد، اما با تلاش وکلا و خانواده سهیل عربی، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. این دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام سب النبی (دشنام به پیامبر) را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‎برد و تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است.

سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد. علیرغم پیگیری وکلا و خانواده، این پرونده ها هنوز با هم ادغام و تجمیع نشده اند.
لازم به ذکر است در حالی که وی در حال تحمل چهارمین سال از دوره محکومیت خود به سر می برد مورخ ۹ مردادماه از بازداشت همسر سابقش، نسترن نعیمی باخبر شد.

نسترین نعیمی، همسر سهیل عربی به اتهام تبلیغ عیه نظام بازداشت شده بود، آقای عربی نیز در این پرونده مفتوح در شعبه سوم بازپرسی دادسرای مقدسی متهم است.

روزبه گیلاسیان نویسنده ساکن گرگان برای تحمل یک سال حبس راهی زندان گرگان شد. این فعال چپ گرا پیش از عزیمت به زندان با نگارش نامه ای در واکنش به حوادث اخیر در بازداشتگاههای ایران نوشت “مسولیت هر گونه اتفاقی که برای من در زندان امیرآباد گرگان پیش بیاید ، به طور مستقیم بر عهده دستگاه قضایی بوده و هر گونه نسبت دادن آن به بیماری افسردگی بنده فاقد ارزش و اعتبار است.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهرماه سال جاری روزبه گیلاسیان، نیما صفار و الهه سروش‌نیا، سه نویسنده و فعال مدنی شهر گرگان در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، به ترتیب به یک سال زندان، ۸۰ روز حبس و ۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

روزبه گیلاسیان که از سال ۸۹ تحت نظر پزشک برای غلبه بر بیماری افسردگی اش تلاش می کرد بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری درخواست معاینه پزشکی و تبدیل حکم حبس خود را داشت.

علیرغم لزوم رسیدگی به این درخواست در حالی که پروسه رسیدگی کمیسیون پزشکی قانونی به درستی برگزار نشده بود، هفته گذشته با ارسال حکم به شعبه اجرای احکام، حکم حبس او به مرحله اجرا درآمد.
این نویسنده گرگانی امروز برای تحمل حبس راهی زندان شد، با اینحال پیش از عزیمت به زندان جهت تنویر افکار عمومی یادداشتی سرگشاد نوشت که نسخه ای از آن به دست هرانا نیز رسید.

متن کامل یادداشت گیلاسیان را در ادامه بخوانید:

مسولیت هر گونه اتفاقی که برای من در زندان امیرآباد گرگان پیش بیاید، به طور مستقیم بر عهده دستگاه قضایی بوده و هر گونه نسبت دادن آن به بیماری افسردگی بنده فاقد ارزش و اعتبار است.

همان طور که مستحضر هستید دادگاه انقلاب گرگان بنده را به اتهام تشکیل شبه جمعیت پاتوق گرگان جهت اقدام علیه امنیت کشور ، به ۵ سال حبس و با یک درجه تخفیف به دو سال حبس محکوم کرد در دادگاه تجدید نظر ضمن تایید حکم دادگاه بدوی این حکم به یک سال کاهش یافت.

بنده با توجه به بیماری افسردگی خود بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری درخواست معاینه پزشکی و تبدیل حکم را به شعبه چهارم اجرای احکام ارائه دادم که متاسفانه مورد پذیرش پزشک قانونی واقع نشد.

طبق قانون پزشکی قانونی بنده می توانستم به این حکم اعتراض کنم که در آن صورت باید موضوع در کمیسیون پزشکی با حضور چند پزشک رسیدگی می شد اما پزشکی قانونی تشکیل کمیسیون پزشکی را منوط به بستری شدن بنده در بیمارستان اعصاب و روان و بدون اجازه ترخیص خود خواسته کردند که امری مشکوک بوده و خلاف تبصره ۱ ماده ۵ قانون پزشکی قانونی بوده است که باید پاسخ هایشان به استعلام های دادگاه مستدل و شفاف باشد.

از طرفی اجرای این حکم بدون رضایت من، نوعی تغییر حکم به شمار آمده در حالیکه تنها دادگاه صادرکننده رای قطعی می تواند حکم را تبدیل یا تصحیح نماید. از سویی دیگر پزشک اعصاب و روان پزشکی قانونی گرگان آقای دکتر سوادکوهی ، مادر بنده را تهدید کرده بود که در صورتیکه فرزندت بستری شود به او شوک هم می دهیم و پس از گذراندن مدت درمان که نامشخص است کمیسیون تشکیل شده و نظر می دهد.

در حالیکه مساله ما درمان بیماری، آن هم بیماری روانی که پروسه ای زمان بر است، نبود بلکه تشخیص بیماری و استفاده از تمهیدات پیش بینی شده در ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری بود.

در هر حال دادگاه اجرای احکام جهت زندانی کردن بنده و رفع مسوولیت از خود در پی فشار بر بنده برای گرفتن دست خطی بود که در آن از خیر اعتراض به رای پزشکی قانونی گذشته و با مسولیت خود به زندان روم. من با توجه به شرایط و اتفاقات تلخ واقع شده برای چند زندانی در این روزها از نوشتن این رضایت نامه سر باز زده و در هر حال روانه زندان شده ام. با توجه به تمامی مطالب پیش گفته بار دیگر تکرار می کنم مسولیت وقوع هر گونه حادثه ای در زندان برای اینجانب بر عهده دستگاه قضایی و عواملی است که در اجرای قانون تخطی کرده اند.

روزبه گیلاسیان / ۲ بهمن ۹۶
لازم به یادآوری است روزبه گیلاسیان و همسرش الهه سروش‌نیا دو نویسنده چپگرا هستند که ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۴ دستگیر و در دی‌ماه همان سال با سپردن وثیقه از زندان امیرآباد گرگان آزاد شدند. بیشتر دوران بازداشت آن‌ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در گرگان سپری شد اما پس از پایان دوره بازجویی به زندان امیرآباد این شهر منتقل شدند.

اتهام گیلاسیان تشکیل شبه‌جمعیت پاتوق گرگان به قصد اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب در فضای مجازی و … بوده است.

او و ۱۸ نفر دیگر از اعضای پاتوق در دادگاه انقلاب گرگان شعبه یک به قضاوت حجت‌الله قربانی چندین جلسه محاکمه شدند. گیلاسیان به پنج سال زندان و با یک درجه تخفیف به دو سال، نیما صفار به دو سال و با یک درجه تخفیف به یک سال، الهه سروش‌نیا به یک سال و با یک درجه تخفیف به شش ماه زندان محکوم شدند.

در دادگاه دیگری روزبه گیلاسیان به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
سرانجام در شهریورماه سال جاری دادگاه تجدیدنظر احکام این سه نفر را تخفیف داد.

الهه سروش‌نیا، دانش‌آموخته‌ دانشگاه تبریز و دانشگاه علم و صنعت تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

روزبه گیلاسیان نیز از رشته‌ عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مقطع کارشناسی و رشته‌ فلسفه‌ علم در دانشگاه شریف در مقطع کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده است.

گیلاسیان کتاب‌هایی همچون «فلسفه در خیابان»، «انسان ماه بهمن»، «فال‌های عاشقانه»، «جزوه‌ انقلاب»، «فیلسوف کوچولو» و «اکنون دانشگاه» را نوشته است. بیشتر این کتاب‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار نگرفته‌اند و در سایت‌های اینترنتی منتشر شده‌اند.

کانون نویسندگان ایران و جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اهالی قلم، در مدت بازداشت این دو نویسنده خواهان آزادی آن‌ها شده بودند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

وزیر بهداشت از فوت بیش از ۲۰۰۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت که ۴۰ درصد کارگاه‌ها در کشور ایمنی لازم ندارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سید حسن هاشمی در اجلاس سالیانه جوامع ایمن که در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، اظهار کرد: “وقوع برخی حوادث مانند پلاسکو، حوادث ترافیکی و .. نمادی از ناکارآمدی‌هایی است که طی چندین دهه انباشته شده است و امروز باعث آسیب، مرگ و میر و معلولیت‌های فراوانی در کشور می‌شود. باید باور کنیم همه این حوادث قابل پیش‌بینی است. سالیانه ۱۶ هزار نفر و روزانه ۴۴ نفر در جاده‌ها به دلیل حوادث ترافیکی فوت می‌کنند. این رقم معادل تعداد مسافران یک هواپیما و بیش از حادثه سانچی است. روزانه ۹۰۰ نفر و سالیانه ۳۳۳ هزار نفر به دلیل این حوادث مصدوم و بعضی از آنها دچار معلولیت‌های شدیدی می‌شوند. در کشور چندهزار نقطه حادثه خیز داریم که بیش از ۵۰ درصد آنها نقاط پرحادثه‌ای هستند یعنی می‌دانیم کجا حادثه اتفاق می‌افتد اما در صدد برطرف کردن آن نیستیم”.

وزیر بهداشت با بیان اینکه معادل هشت درصد تولید ناخالص ملی هزینه عوارض این حوادث می‌شود، اظهار کرد: “حوادث سوختگی که بیشتر آن‌ها در محیط‌های کاری اتفاق می‌افتند سالیانه فوت ۳۰۰۰ نفر را به دنبال دارد. ۳۰ هزار نفر به دلیل این حوادث در سال بستری و ۱۵۰ هزار نفر معلول می‌شوند علاوه بر آن ۸۰ هزار مورد مسمومیت با مونوکسید کربن به صورت سالیانه اتفاق می‌افتد که ۸۰۰ نفر از این افراد فوت می‌کنند”.

وی اضافه کرد: “۴۰ درصد کارگاه‌ها ایمنی لازم را ندارند. بر اثر حوادث کار روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر معلول می‌شوند. قانون مقررات ملی ساختمان با عمر بیش از ۲۰ سال به ندرت در کشور اجرا می‌شود. ما حرف‌های زیادی می‌زنیم اما در اجرا و نظارت نقش پررنگی نداریم. بیمارستانی که من کمتر از یک سال گذشته آن را در اسلام آباد غرب افتتاح کردم به دلیل زلزله فرو ریخت؛ در حالیکه خانه‌هایی با قدمت بیش از ۵۰ سال خم به ابرو نیاوردند”.

وزیر بهداشت با اشاره به مطلوب نبودن وضعیت کارگاه‌های ساختمانی در کشور اعلام کرد: “روزانه سه نفر در این کارگاه‌ها به دلیل حادثه فوت و ده‌ها نفر مصدوم می‌شوند. مشکل ما زمانی پررنگ‌تر می‌شود که با عاملان این حوادث برخورد نمی‌کنیم. از حوادثی مانند پلاسکو، زلزله و سانچی چند سالی که بگذرد فقط نتیجه آن برخورد نکردن با عاملان و اطلاع رسانی نادرست خواهد بود که بازار شایعات را داغ می‌کند”.

وی ادامه داد: “ما باید به مقررات ملی ساختمان و حکم قانون تن دهیم. در زمینه تمکین از قانون نقش مسئولان پررنگ‌تر است. هر چه مردم قانون گریزی را از مسئولان بیشتر ببینند به همان سیاق حرکت می‌کنند”.

هاشمی با بیان اینکه با اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بخش عمده‌ای از حوادث اتفاق نمی‌افتند، تصریح کرد: “ضعف در توانمندی، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی ،نقص در زیرساخت‌ها، سهل انگاری و اجرا نکردن قانون منجر به حوادثی می‌شود که در بیشتر موارد سعی می‌کنیم در زمینه پیدا کردن مسئول آن فرافکنی کنیم. با وجود تلاش های زیاد هنوز نتوانسته‌ایم این حوادث را کاهش دهیم”.

وزیر بهداشت تاکید کرد: “درمان بسیاری از این دردها اجرای دقیق و بدون چشم پوشی قانون است. چرا ما ایرانیان در سطح قانونگذاری و مدیریت کشور همچنین صنف‌های مختلف از تجربیات کشورهای دیگر درس نمی‌گیریم و با آن سر ستیز داریم؟ می‌گوییم خودمان باید تجربه کنیم. به همین دلیل در مسیری که می‌رویم سرمان به سنگ می‌خورد اما از خواب بیدار نمی‌شویم”.

وزیر بهداشت نقش قوه قضاییه را در پیشگیری از این حوادث بسیار موثر دانست و تصریح کرد: “این قوه می‌تواند با هر کسی در هر جایی در صورت سر باز زدن از مسئولیت برخورد کند. در این میان نقش دادن به سازمان‌های مردم نهاد نیز بسیار مهم است. این امکان وجود دارد که در محله‌ها،شهرها و نقاطی که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند با استفاده از شوراهای محلات اطلاع رسانی مناسبی در زمینه پیشگیری از حوادث انجام داد”.

هاشمی به آمار بالای نزاع در کشور اشاره کرد و گفت: “برای ما که خود را میراث دار تمدنی بزرگ و دینی که مظهر رحمانیت است می‌دانیم درست نیست که در طول شبانه روز تعدادی از مردم خود را به دلیل نزاع از دست بدهیم یا اینکه بخشی از آنها معلول شوند. آسیب‌های اجتماعی بلای جان کشور است ما برای ندیدن آنها توجیه می‌آوریم یا راه را بیراهه می‌رویم. امیدوارم افزایش آمار این حوادث متوقف و رو به کاهش برود و دستگاهی مسئول ایمنی در کشور باشد. در این صورت اگر اتفاقی افتاد مانند ستادهای بحران نیز عمل نکند که در حوادث عقب‌تر از مردم هستند”.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد از گاز گرفتگی ۲۳ دانش‌آموز در یک دبیرستان دخترانه در روستای کورده واقع در جاده مشهد به چناران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، شهرام طاهرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: “به دنبال تماسی که در ساعت ۱۰:۲۶ امروز داشتیم اعلام شد تعدادی از دانش‌آموزان یک دبیرستان دخترانه در روستای کورده واقع در جاده مشهد به چناران دچار سرگیجه و تهوع شده‌اند، بلافاصله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه آمبولانس به مدرسه اعزام شد”.

وی گفت: “۲۳ نفر از دانش‌آموزانی که از نظر ما نیاز به ارائه خدمات درمانی بیشتر داشتند به علت احتمال مسمومیت با گاز co به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال داده شدند”.

مسئول روابط عمومی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: “در حال حاضر حال عمومی دانش‌آموزان مساعد است و این امکان وجود دارد که تمام آن‌ها تا بعدازظهر از بیمارستان مرخص شوند”.

طاهرزاده افزود: “با توجه به برودت هوا و اینکه خیلی از اوقات حوادث به دنبال سهل‌انگاری و عدم توجه ما ایجاد می‌شود، لازم است همه ما نکات ایمنی را رعایت کنیم”.

کمیته پیگیری بازداشت‌های۹۶، متشکل از جمعی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی که در در خصوص بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضات سراسری دیماه تحقیق می کند گزارش خود در مورد وضعیت کلی بازداشت شدگان و موضوع توزیع قرص بین بازداشت شدگان که ماحصل تحقیق میدانی و مصاحبه با شاهدان است منتشر کرد. بر اساس این گزارش بازداشت شدگان حوادث اخیر از جمله “سینا قنبری” در بازداشتگاهها مضروب شده اند همینطور به آنان بدون تجویز پزشک داروی متادون داده شده است.

به گزارش هرانا، کمیته پیگیری بازداشت‌های۹۶ علاوه بر مستند کردن بدرفتاری های صورت گرفته با بازداشت شدگان اشاره می کند سینا قنبری از بازداشت شدگان اخیر که در زندان اوین بصورت پر ابهامی جان باخت و توسط مسئولین انتظامی و قضایی به داشتن اعتیاد و خودکشی متهم شده است پیش از فوت مورد بازجویی همراه با ضرب و شتم قرار گرفته بود.
متن کامل بیانیه کمیته پیگیری بازداشت های ۹۶ را در ادامه بخوانید؛

‏نیروی انتظامی در اکثر بازداشتگاه‌ها رفتار مناسبی با بازداشت شدگان نداشته و اکثر بازداشت شدگان از فحاشی و رفتارهای زننده مامورین در زمان بازداشت و مدت زمان چند ساعته نگهداری در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی خبر می دهند. برخی ازبازداشت شدگان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

‏یکی از بازداشت شدگان که در خیابان انقلاب و پس از درگیری فیزیکی با مامورین انتظامی بازداشت شده، ساعت‌ها توسط مامورین و به تلافی درگیری در خیابان در پلیس امنیت توسط همان مامورین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. یکی دیگر از مشکلات بازداشت شدگان در ادارات انتظامی نبود غذا برای بازداشت شدگان بوده است تا حدی که برخی از بازداشت شدگان از نخوردن غدا تا ۲۴ ساعت خبر می د

ازحدود ۴۰۰ نفربازداشت شده در سه روز اول بیش از ۱۵۰ نفر درخواست داروهایی مر تبط با اعتیاد را داشته‌اند که طبق قوانین زندان، این داروها می بایست با بررسی و تایید پزشک در اختیار زندانیان قرار می‌گرفت، امامسئولین زندان صرفا بااظهار بازداشت‌شدگان قرص متادون در اختیار آنهاقرار داده‌اند

‏طبق قوانین سازمان زندان‌ها این داروها باید با دستور پزشک و در حضور مامورین زندان مصرف شود، اما متاسفانه با قصور مامور زندان و با درخواست زندانیان در اختیار آنها گذاشته شده است.‏با آنکه در شب اول حداقل نام مصرف کنندگان در دفاتر ثبت میشد اما از شب دوم حتی بدون ثبت نام مصرف کننده تعداد زیادی قرص متادون در اختیار بازداشت شدگان قرار گرفته است. ‏

به نحوی که برخی از بازداشت شدگان که سابقه اعتیاد نیز نداشته‌اند به عنوان آرام بخش و یا موارد مشابه از این قرص استفاده کرده‌اند که طبیعتا باعث ناراحتی و آزارشان شده است.

‏برخی از بازداشت شدگان نیز اعلام داشته‌اند که در روزهایی که در بند قرنطینه به سر می‌بردند جهت بازجویی به بخش‌هایی از اوین منتقل شده‌اند که در آنجا مورد خشونت فیزیکی و کلامی قرار گرفته‌اند.

‏به گواه دو تن از شاهدان عینی سینا قنبری روز پنج شنبه و دو روز قبل از مرگ جهت بازجویی فراخوانده می‌شود که بعد از بازداشت با آنکه از روحیه خوبی برخوردار بوده است اما با شوخی به هم اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه تکانی داشته‌اند به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است.

‏پیکر سینا قنبری صبح روز شنبه ۱۵ دی ماه در حالی که کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت را داشته‌اند پیدا می‌شود