محکومیت یک درویش گنابادی به تحمل سه سال حبس

علیرضا نیکزاده درویش گنابادی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، علیرضا نیکزاده که مجالس درویشی شهرستان گرمسار در منزل وی برگزار می‌شود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

در متن رأی صادره به تفکیک آمده است که این درویش به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل یک سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌باشد و بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی‌‌ همان دو سال حبس در حق وی اجرا خواهد شد.

علیرضا نیکزاده عصر روز شنبه نهم دی‌ماه، با وجود کهولت سن، به طرز خشونت‌آمیزی توسط نیروهای امنیتی در میدان سعدی سمنان بازداشت و لحظاتی بعد از بازجویی به دلیل تشدید بیماری قلبی، تحت‌الحفظ به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شفا منتقل شد.

این درویش بازداشتی، تحت تدابیر شدید امنیتی و با دستبند و پابند در بیمارستان نگهداری و در کمتر از بیست روز مورد محکومیت دادگاه انقلاب قرار گرفت.

فرار ۱۰۰ پسر از خانه در ۶ ماهه نخست امسال

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که بر اساس آخرین آمار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۱۰۰ پسر در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ از خانه فرار کرده‌اند. آقای مسعودی فرید خاطرنشان کرد “خانواده‌ها در مواجهه با فرار فرزندان از خانه، نسبت به فرار فرزندان دختر حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، به همین دلیل، بسیاری از موارد فرار فرزندان پسر عنوان نمی‌شود.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل باشگاه خبرنگاران جوان مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۶، از حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: “بر اساس آخرین آمار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۱۰۰ پسر در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ از خانه فرار کرده اند”.

وی تصریح کرد: “آمار پسران فراری در کشور نسبت به دختران در ظاهر کمتر است، اما این مسئله هرگز به مفهوم بالا بودن آمار دختران فراری در واقعیت نیست؛ زیرا بسیاری از پسران پس از فرار از خانه به دنبال کار می‌روند و مشغول به کار می‌شوند و پس از آن خانواده‌ها نیز خیلی پیگیر این موضوع نمی‌شوند و گزارشی در خصوص فرار فرزند پسر خود از خانه به کلانتری‌ها ارائه نمی‌دهند”.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: “خانواده‌ها در مواجهه با فرار فرزندان از خانه، نسبت به فرار فرزندان دختر حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، به همین دلیل، بسیاری از موارد فرار فرزندان پسر عنوان نمی‌شود و در نهایت آمار دختران فراری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد”.

مسعودی فرید اضافه کرد: “از جمله علل و عوامل فرار پسران از خانه، خلا عاطفی و عدم وجود ارتباط مناسب والدین با فرزندان است و گاهی نیز تشویق دوستان و همسالان آن‌ها با توجیه تغییر شرایط و دستیابی به موقعیت مالی بهتر، باعث فرار پسران از خانه می‌شود”.
Facebook
Twitter
Google+

فردی که به علت قتل دوست خود به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه چهارشنبه با گذشت بی شرط اولیای دم “به خاطر فرزند ۷ ساله اش”، از اعدام رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، شریف.م به دلیل قتل دوست خود سعید.ق که از سال ۹۳ در زندان بود، در سال ۹۴ توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شد.

مددکار اجتماعی ندامتگاه مرکزی کرج در این خصوص گفت: “در این مدت برای جلب رضایت اولیای دم بسیار تلاش کردیم، اما آنها حاضر به گذشت نبودند و خواهان اجرای حکم اعدام بودند”.

هادی تنها افزود: “شریف در این مدت بسیار نادم و ناراحت بود و هر وقت وی را می دیدیم یا سر نماز بود و یا قرآن به دست داشت. ساعت ها به خاطر دختر ۷ ساله اش گریه می کرد”.

وی ادامه داد: “امروز صبح طی تشریفاتی به اجرای حکم نزدیک می شدیم، برای همه ما سخت بود، در حالی که چوبه دار با حضور اولیای دم در حال آماده سازی بود، در همین زمان مدیر ندامتگاه کرج در حال اخذ رضایت اولیا دم بود. دختر ۷ ساله شریف یز که با مادرش در دفتر مدیر حضور داشت اشک می ریخت، خانواده اولیای دم با رویت دختربچه به لحاظ روحی منقلب شدند، آنها گفتند بخاطر رضایت خدا و این دختر از خون قاتل فرزندمان گذشتیم”.

این مددکار اجتماعی تاکید کرد: “این اولین پرونده امسال بود که اولیای دم بدون دریافت هیچ مبلغی رضایت دادند و من به عنوان یک مددکار اجتماعی قدردان این همه بزرگی و بخشش آنها هستم”.

خانواده علی پولادی، جوانی که در بازداشتگاه جان باخت تحت فشار هستند / اظهارات متناقض مسئولین

علی پولادی پس از بازداشت در بازداشتگاه اداره آگاهی شهر چالوس جان باخت، خانواده پولادی در روز نخست واقعه در گفتگو با هرانا ضمن تایید موضوع گفتند این زندانی در زمان بازداشت در سلامت به سر می برده با اینحال در روزهای بعد مسئولان مختلف در اظهاراتی متناقض موارد مختلفی از جمله سابقه تصادف این زندانی در گذشته، بیماری صرع و همینطور ایست قلبی او را دلیل فوت او عنوان کرده اند. منابع آگاه گزارش می دهند خانواده پولادی بعد از احضار برادر مرحوم پولادی به اداره اطلاعات منطقه برای عدم گفتگو با رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر تحت فشار قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی پولادی، ۲۶ ساله اهل روستای گویتر از توابع بخش مرزن آباد شهرستان چالوس روز ۲۲ دیماه به ظن تیراندازی توسط ماموران اداره آگاهی چالوس بازداشت شد. تنها یک روز بعد به خانواده او اطلاع داده شد که علی پولادی در بازداشتگاه فوت کرده است و لازم است خانواده مراحل قانونی برای تحویل گرفتن پیکر را آغاز کنند.
برادر علی پولادی روز ۲۳ دیماه با گزارشگر هرانا گفتگو کرد و ضمن تایید این موضوع گفت که “علی دچار بیماری خاصی نبوده و در زمان بازداشت در صحت و سلامت به سر می برد.”

هر چند خانواده پولادی در همان گفتگوی اول به هرانا گفتند که این زندانی به ظن “تیراندازی” در یک پرونده اختلاف بازداشت شده است اما همزمانی فوت او در بازداشتگاه با اعتراضات اخیر کشور و جان باختن تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاهها باعث توجه خاص به پرونده او شد.
افزایش توجهات به پرونده فوت علی پولادی در اداره آگاهی به حدی رسید که مسئولان استانی بدون اینکه فرصت کافی بلحاظ زمانی برای کالبدشکافی و بررسی در اختیار داشته باشند به اظهار نظر پرداختند.

از جمله روز ۲۴ دیماه یعنی تنها یک روز پس از حادثه سرهنگ عبدالله منتظری فرمانده انتظامی شهرستان چالوس در تشریح علت مرگ “فردی که به اتهام تیراندازی در منطقه مرزن آباد” برابر دستور قضائی در بازداشت به سر می برد، گفت : این فرد روز پنج شنبه گذشته بنا به احضاریه دادگاه خود را به دستگاه قضایی معرفی و پس از صدور حکم بازداشت موقت و قرار وثیقه تحویل بازداشتگاه پلیس شد.

این مقام انتظامی در ادامه سخنانش افزود: نامبرده صبح روز شنبه ۲۳ دی ماه در بازداشتگاه فوت کرد که برابر نظریه پزشکی قانونی “علت فوت این فرد ایست قلبی” اعلام شد.

اظهار نظر در مورد دلیل مرگ تنها یک روز پس از واقعه در حالی است که در همان روز اظهار نظر مقام انتظامی یعنی ۲۴ دیماه، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر جان باختن یک نفر در بازداشتگاه چالوس را تأیید کرد و گفت: پس از بررسی آزمایش‌های مختلف علت دقیق مرگ اطلاع‌رسانی می‌شود.

علی عباسی درباره مرگ یک نفر در بازداشتگاه چالوس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: جسد این فرد برای بررسی بیشتر و علت دقیق مرگ به سردخانه پزشکی قانونی نوشهر انتقال پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه این فرد سابقه تشنج داشت، افزود: آثاری از ضرب و جرح بر روی جسد این فرد مشاهده نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران نهایتا با بیان اینکه برای تعیین علت دقیق فوت کالبدشکافی انجام شد، گفت: پس از بررسی آزمایش‌های مختلف علت دقیق مرگ اطلاع‌رسانی می‌شود.

علی عباسی همچنین روز همان رو یکشنبه مورخ ۲۴ دیماه که با فارس مصاحبه کرده بود در گفت و گوی دیگری با ایرنا با “تکذیب مرگ جوان چالوسی به علت شکنجه در بازداشتگاه” افزود :‌ این جوان پس از فوتش ، هفته جاری برای تعیین علت مرگش به اداره پزشکی قانونی شهرستان چالوس منتقل و پس از انجام اقدامات تشخیصی و کالبد شکافی مشخص شد که وی یک ماه پیش به علت عارضه ناشی از تصادف شدید از ناحیه سر دچارجراحت شدید شده بود.

وی افزود : از سوی دیگر شنیده شده که این جوان سابقه بیماری صرع نیز داشته است.
اظهارات متنافص و عجولانه فوق در حالی است که در همان روز ۲۴ دیماه ایرنا گزارش داد که درپی تماس خبرنگار این رسانه با نیروی انتظامی شهرستان چالوس برای دریافت اطلاعات بیشتردر مورد این حادثه، فرمانده نیروی انتظامی منطقه از بروز چنین اتفاقی اظهاربی اطلاعی کرد.

همانطور که اشاره شد خانواده پولادی پیش تر مرگ این فرد در بازداشتگاه را در گفتگو با هرانا تایید کرده و بر “سالم بودن این بازداشت شده در زمان بازداشت” تاکید کرده بودند.
با اینحال منابع نزدیک به خانواده پولادی به هرانا گزارش دادند با توجه به افزایش حساسیت ها پیرامون این موضوع علیرغم ماهیت غیرسیاسی آن، خانواده پولادی برای عدم گفتگو با رسانه ها تحت فشار قرار گرفته اند.

از جمله گزارش شده است برادر فرد جان باخته روز سه شنبه مورخ ۲۶ دیماه به اداره اطلاعات شهر چالوس احضار و در مورد عدم گفتگو با رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر مورد تهدید قرار گرفته بود. مسئولان امنیتی شهرستان به این خانواده توصیه کرده اند صرفا از طریق مجاری قضایی پیگیر حقوق خود شوند.

توضیه پیگیری از طریق مجاری قضایی در حالی است که در میان لیست بلند بالای افراد جان باخته در اماکنی چون بازداشتگاهها در سالهای اخیر کمتر موردی را میتوان یافت که پیگیری قضایی منجر به مشخص شدن عوامل اصلی و مجازات آنان شده باشد.

لازم به توضیح است خانواده پولادی پیش تر به هرانا گفته بودند “اتهام علی که دستگیرشده بود ارتباطی به ناآرامی های اعتراضی هفته های اخیر نداشته”.

به گفته خانواده پولادی “علی در یک نزاع خانوادگی بین خودش و پسر عمویش که بر سر مالکیت یک قطعه زمین وراثتی دعوا داشته اند، به روی هم اسلحه کشیده‌ و تیراندازی میکنند”.

در پی این واقعه علی مورخ ۲۲ دیماه توسط ماموران اداره آگاهی شهر چالوس بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد. صبح ۲۳ دیماه به خانواده او اطلاع داده شد که این جوان ۲۶ ساله در بازداشتگاه فوت کرده است. پیکر او به خانواده تحویل و روز ۲۵ دیماه به خاک سپرده شد.

بی اطلاعی از وضعیت مجید رحمت آبادی؛ دانشجوی دانشکده فنی همدان

مجید محمد آبادی دانشجوی دانشکده فنی همدان، در تاریخ ۱۱ دی‌ماه توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. علیرغم گذشت زمان کماکان اطلاعی از سرنوشت او حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید محمد آبادی دانشجوی دانشکده فنی همدان کماکان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد.
یک منبع نزدیک به آقای محمد آبادی به گزارشگر هرانا گفت: “مجید در تاریخ ۱۱ دی‌ماه سال جاری بدون اینکه نقشی در موضوع اعتراضات سراسری داشته باشد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد”.

این منبع در ادامه گفت: “مجید دانشجوی دانشکده فنی همدان است و ز زمان بازداشت‌اش تاکنون از وضعیت او اطلاعی نداریم”.
علی‌رغم پیگیری های خانواده آقای رحمت آبادی، تلاش آنان به نتیجه نرسیده و تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

هرانا پیش تر از بازداشت فرشید تاجمیری دیگر دانشجوی دانشکده فنی همدان در تاریخ ۹ دی‌ماه خبر داده بود که مانند آقای محمدآبادی به محل نامعلومی منتقل شده است و از زمان بازداشت نیز با خانواده خود تماسی نگرفته است.

از سری بازداشت های فعالان همدانی در رابطه با اعتراضات اخیر همچنین میتوان به بازداشت دو مهندس نیروگاه همدان در محل کارشان اشاره کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده این افراد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان به گزارشگر هرانا گفته بود “صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۲۱ دی‌ماه این دو مهندس نیروگاه ساعت ۸ صبح در محل کار خود بدون ارائه حکم یا توضیحی در مورد دلیل دستگیری، توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند”.

تجویز داروهای نامعلوم؛ تکذیب اجبار زندانیان به مصرف هرگونه دارو توسط سازمان زندانها

پس از انتشار گزارشات متعددی در رسانه ها از جمله ادعای محمود صادقی، نماینده مجلس و نسرین ستوده وکیل تنی از بازداشت شدگان مبنی بر اینکه بازداشت شدگان گفته اند به آنها قرص هایی خورانده شده و یا شربت متادون به آنان تجویز شده روابط عمومی سازمان زندان‌ها طی اطلاعیه‌ای این ادعاها را رد کرد و مطرح کنندگان را تهدید به تعقیب قضایی نمود. این در حالی است که مقامات مسئول در پی مرگ تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاهها آنها را به داشتن اعتیاد متهم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در پی انتشار مطالبی از سوی برخی افراد مبنی بر اجبار بازداشت شدگان به خوردن برخی قرص‌ها، روابط عمومی سازمان زندان‌ها طی اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب و رد این ادعای واهی، طرح مطالبی از این دست را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست و اعلام کرد: “اشخاص مطرح کننده این دروغ و تهمت بزرگ را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد”.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: “ضمناً خلاصه‌ای از اقدامات مرتبط با مسائل بهداشتی و درمانی که به عنوان خدمات این سازمان به تمامی محکومان و متهمان در بدو ورود به تمامی زندان های کشور ارائه می‌شود به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران اسلامی می رسد: تمامی زندانیانی که وارد زندان می‌شوند پرسشنامه‌هایی را جهت تشکیل پرونده شخصیت تکمیل می‌کنند که یکی از بخش‌های آن مربوط به شناسنامه بهداشتی و سلامت آنان است”.

این اطلاعیه می‌افزاید: “در این فرآیند به هیچ وجه در مبادی ورودی به زندانیان دارویی ارائه نمی‌شود و چنانچه در یک فرد زندانی بیماری خاصی تشخیص داده شود فرد مذکور به واحد بهداری زندان و یا در صورت نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر اعزام می شود. مجدداً تاکید می شود مطالب منتشر شده در این خصوص کذب بوده و انتشار دهندگان آن برابر مطلب صدر این اطلاعیه تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت”.

پس از مرگ دو تن از معترضان دی ماه به نام‌های وحید حیدری و سینا قنبری در بازداشتگاه‌های اراک و اوین تهران، مقامات قضایی اعلام کردند هر دونفر معتاد بوده‌اند و خودکشی کرده‌اند. اما یک نماینده مجلس نوشت خانواده یکی از بازداشت‌شدگان فوت شده از خوراندن قرص‌های اجباری به متهمان پیش از مرگ خبر داده است. محمود صادقی روز بیست و ششم دی ماه در توییترش نوشت: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس باخانواده اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی ‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حالشان را بد می‌کرده.»

نسرین ستوده وکیل تنی از بازداشت شدگان گفت، تعدادی از معترضان بازداشت شده طی تماس‌های تلفنی از زندان اوین به او گفته‌اند مقامات امنیتی پیش از دیدار متهمان با یک مسئول قضایی در زندان، به آنان توصیه کرده‌اند برای تسریع آزادیشان در جلسه با او داروی متادون درخواست کنند.

محکومیت مجدد هدایت عبدالله پور به اعدام

هدایت عبدالله‌پور یکی از متهمان درگیری های اشنویه است که پیش‌تر در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام و در دیوان عالی حکمش نقض شده بود، این زندانی مجددا در دادگاه هم ارز مورد محاکمه قرار گرفت با اینحال مجددا برای او حکم اعدام صادر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هدایت عبدالله‌پور مجددا در شعبه هم ارز دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.
این زندانی که پیش‌تر در دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود، پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی حکمش در دیوان عالی کشور نقض و پرونده اش برای محاکمه مجدد به شعبه هم ارز ارسال شد.
آقای عبدالله پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد.

آقای عببدالله‌پور به همراه شش تن دیگر مورخ ۲۶ خرداد ۹۵ پس از بروز درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد.

۶ متهم دیگر پرونده هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد و در انتظار پایان مراحل دادرسی هستند، هویت و احکام بدوی این افراد به شرح پیش رو است:

۱- رسول عزیزی با نام مستعارحاسد، فرزند ابرهیم / ۲۵ سال حبس
۲- محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم / ۲۰ سال حبس
۳- جلال مسروری فرزند مولود / ۱۵ سال
۴- کمال مسروری فرزند مولود / ۱۰ سال
۵- یعقوب بااکرام فرزند رسول / ۱۵ سال
۶- صدیق بااکرام فرزند حسین / ۱۰ سال
واقعه مذکور به درگیری بین تیم هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعداد زیادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.

منابع مطلع به هرانا گفته بودند “در این روستا خانه هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.

در این روستا ۳۰ خانوار زندگی می کردند که در اثر فشارها، ۱۵ خانوار این روستا را ترک کرده اند.

یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”

فرمانده نیروی انتظامی: پرسنل ما سلاح جنگی نداشتند / کسی از نیروی پلیس کشته نشده

فرمانده نیروی انتظامی توضیحاتی در مورد حواشی پیش آمده درباره حوادث اخیر ارائه و اعلام کرد که هیچ یک از ماموران از ما سلاح جنگی نداشتند، همچنین از پرسنل باتجربه استفاده شد و دستگیری‌ها به صورت هدفمند انجام شد. بر اساس اعلام قبلی مسئولان قضایی ایران دست کم ۲۵ تن در اعتراضات اخیر کشته شدند از جمله یک نیروی کادر سپاه پاسداران.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از برنا، سردار حسین اشتری در اولین همایش ملی ناجا و تمدن اسلامی که صبح امروز در محل سالن غدیر دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد، گفت:‌ “در اغتشاشات اخیر تعدادی از افراد حاضر توسط پلیس دستگیر شدند که در پی آن پالایش‌هایی انجام شده و افرادی که احتمال دادیم نقشی نداشته باشند آزاد شدند. تعداد دیگر نیز جزو افرادی بودند که باید بررسی بیشتری انجام می شد اما چون نمی‌خواستیم آنها را در بازداشت نگه داریم، آنها را رها کردیم اما از آنها خواستیم تا در روزهای اول و زمانی که تحقیقات کامل نشده به کلانتری آمده و وضعیت خود را مشخص کنند”.

وی درباره تحویل متهمان به دستگاه قضایی گفت: “درهمان روزهای اول افراد دستگیر شده به دستگاه قضایی تحویل داده شد”.

وی تاکید کرد : “در این حوادث ناجا شهید نداشت، اما تعدادی از ماموران ما مصدوم و مجروح شدند”.

فرمانده ناجا در پاسخ به این سوال که آیا ماموران پلیس از سلاح‌های جنگی استفاده کرده بودند یا خیر؟ گفت:‌ “هیچ یک از ماموران ما سلاح جنگی نداشتند”.

علیرغم اعلام قبلی مسئولان قضایی ایران که دست کم ۲۵ تن در اعتراضات اخیر کشته شدند اشتری درباره تعداد کشته شدگان نیز با بیان اینکه در صحنه نیز هیچ مورد کشته شده نداشتیم، گفت: “ماجرای کشته‌سازی‌ها مشکوک است و این موضوع در حال بررسی است”.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی اخبار مطرح شده درباره خودکشی نیز اظهار کرد:‌ “این موضوع نیز در حال بررسی است”.

وی در پاسخ به سوالی درباره آتش گرفتن پاسگاهی در قهدریجان اصفهان گفت: “این پاسگاه درحال مرمت و بازسازی است”.

اشتری با تاکید بر اینکه در وقایع اخیر به تمامی ماموران تاکید شده بود که همراه با خویشتن‌داری رفتار کنند، گفت:‌ “هیچ یک از ماموران از ما سلاح جنگی نداشتند، همچنین از پرسنل باتجربه استفاده شد و دستگیری‌ها به صورت هدفمند انجام شد”.

… باقر نمازی به بیمارستان اعزام شد

باقر نمازی، زندانی ۸۱ ساله ایرانی-آمریکایی به علت افت فشار خون و ریتم غیرعادی ضربان قلب، از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، بنا بر اعلام وکیل باقر نمازی، او ابتدا روز دوشنبه به بیمارستان اعزام شد اما آن بیمارستان دارای تجهیزات کافی نبود و به زندان بازگردانده شد و روز سه شنبه بار دیگر به بیمارستان دیگری در تهران فرستاده شد و اکنون تحت درمان قرار دارد.

آقای نمازی طی یک سال گذشته چهار بار به بیمارستان اعزام شده است و در شهریور ماه گذشته به توصیه پزشکان دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پِیس میکر برای او نصب شد.

جرد گنسر Jared Genser وکیل نمازی‌ها در آمریکا و بنیان گذار نهاد «فریدام ناو» خواستار آزادی سریع باقر نمازی به دلایل انسانی شد.

باقر نمازی، از کارمندان سابق یونیسف، در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران، حدود دو سال پیش برای ملاقات با او به تهران رفت اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با «دولت‌های خارجی متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

اعتراض دهها زندانی سیاسی در رجایی شهر ادامه دارد / غصب دهها میلیون تومان از اموال زندانیان

دست کم ۳۰ زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در سالن امنیتی ۱۰ در زندان رجایی شهر کرج پس از گذشت ۲۱ روز کماکان با خودداری از تحویل گرفتن جیره غذای زندان به اعتراض خود ادامه می دهند. آنها ضمن اعتراض به محرومیت ها و محدودیتهای فراقانونی اعمال شده، خواستار تحویل گرفتن وسایل به یغما رفته خود از مسئولین زندان هستند. وسایلی که معادل ۳۸۵ میلیون تومان برای ساکنین ۳۵ اتاق در زندان ارزشگذاری می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت ۲۱ روز از آغاز اعتراض زندانیان سیاسی زندانیان رجایی شهر کرج از طریق خودداری از تحویل گرفتن جیره غذای زندان و علیرغم وعده های نماینده دادستان برای بهبود وضعیت کماکان تغییری در شرایط این محل دیده نمی شود.

غلامرضا ضیائی رئیس زندان و رضا ولی محمدی مدیر داخلی و مسئول بند ۴ بارها در مقابل اعتراض زندانیان گفته اند “برای انجام هرکاری بدستور کتبی مصطفی محبی رئیس سازمان زندانهای استان تهران نیاز است.” این مسئولین تاکید کرده اند “تمام این محدودیتها بدستور نامبرده و دادستان تهران بوده و بدون اجازه این افراد هیچ کاری درخصوص پیگیری مشکلات زندانیان سالن ۱۰ در توانشان نیست”.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در مردادماه سال جاری بصورت اجباری به سالن امنیتی ۱۰ منتقل شدند. این زندانیان با مشکلات مضاعفی از جمله محرومیت در ارتباط با دنیای بیرون، مواردی که به سلامتی و بهداشت آنان مربوط می شود روبه هستند، به همین دلیل زندانیان سیاسی این سالن به نشانه اعتراض از ۶ دیماه سال جاری با پس فرستادن دیگ غذا اعتراض خود به وضعیت بند را اعلام کردند، اعتراضی که کماکان ادامه دارد.

هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود، وسایل زندانیان سیاسی که با هزینه خود تهیه کرده بودند بالاجبار توسط مقامات زندان از آنان ضبط و به زندانیان دیگر فروخته شده است. این وسایل علاوه بر دستگاههایی چون یخچال و تلویزیون، شامل لباس و پتو و همینطور مواد غذایی و لوازم التحریر نیز می شود.

اعتراض زندانیان سیاسی این سالن در اعتراض به وضعیت اسفناک این محل همچنین شامل مواردی چون درخواست استفاده از تلفن، داشتن تهویه هوای مناسب، تعمیر شدن وسایل گرمایشی سالن، داشتن روزنامه، استفاده از کتابخانه و باشگاه و همچنین پس گرفتن وسایل شخصی می شود.

این تحصن ها پس از نامه نگاری های مداوم زندانیان و پیگیری نشدن مشکلاتشان صورت گرفته است، زندانیان خواهان جبران خسارت و پس گرفتن وسایل و اقلام شخصی خود هستند.

همانطور علاوه بر آسیب های روحی و جسمی به زندانیان و شرایط دشواری که به آنان تحمیل شد اموال آنان که با دشواری فراوانی در طی سالهای حبس با هزینه شخصی برای گذران ایام زندان تهیه شده بود نیز به تاراج رفت.

با توجه به وجود حدود ۳۵ اتاق و بخشهایی مانند حسینیه و… که در سالن سابق وجود داشته است باید در نظر گرفت هر اتاق و ساکنان آن سهمیه ای از این لوازم داشته اند.

همینطور باید در نظر داشت یک کالا به تناسب عرضه رسمی یا غیررسمی و کیفیت آن گاها تا ده برابر قیمت خارج از زندان در این محل خرید و فروش می شود.

در شرایطی که حتی یک عدد لیوان شیشه ای در زندان به دلیل عدم عرضه رسمی و هینطور حضور مافیای زندان گاها تا مبلغ ۱۰۰ هزارتومان خرید و فروش می شود بررسی های هرانا بر اساس لیست اموال به تاراج رفته زندانیان و ارزش معادل آن در محیط زندان طی سه دسته بندی به مبلغی حدود ۳۸۵ میلیون تومان منتهی میشود.

۴۸ عدد یخچال ۱۳، ۷ و ۱۰ فوت جمعا حدود ۱۳۰ میلیون تومان و ۴۷ دستگاه تلویزیون جمعا معادل حدود ۹۴ میلیون تومان در کنار ۳۵ قلم قرآنی (وسیله ای دیجیتال برای قرائت قرآن)، دهها دست ظروف غذاخوری، آنتن های دیجیتال تلویزیون، دمپایی های طبی و کفش های ورزشی، بالغ بر ۱۲۰ تخته پتو و ۲۰۰ دست ملافه و….. که بالغ بر ۱۳۶ میلیون تومانی ارزشگذاری مالی میشود قسمت اصلی اموال به تاراج رفته زندانیان را تشکیل می دهد.

در کنار اموال منقول زندانیان قسمت دیگری از آسیب های مالی مربوط به مواد غذایی بود که بدلیل قطع برق یخچال ها تماما فاسد، معدوم و یا مصادره شدند.

این مواد غذایی معادل ۱۴ میلیون تومان متعلق به ساکنین ۳۵ اتاق از قبیل صدها کیلو برنج، دهها کیلو انواع مختلف گوشت، حبوبات، خشکبار، لبنیات و… را شامل میشود.

همچنین در روز های منتهی به این واقعه (۸ مرداد) فروشگاه زندان پس از ۳ سال اقدام به فروش لوازم التحریر کرد که با توجه به اینکه اینگونه وسایل برای سالها در فروشگاه ها عرضه نشده بود زندانیان اقدام به خرید و ذخیره حجم زیادی از این وسایل ازجمله دفتر، چسب، خودکار، منگنه، بسته های کاغذ و… نمودند که هزینه کلی آن بالغ بر ۱۵ میلیون تومان بود. همزمان زندانیانی که از طریق تولید صنایع دستی در زندان امرار معاش می کردند حدود دو میلیون تومان صرف خرید ۲۰۰ دوک نخ مخصوص کردند.

مواردی که مورد اشاره قرار گرفت صرفا بخشی از لوازم زندانیان بود که قابل لیست برداری بود. از سوی دیگر این لوازم که بصورت غیرقانونی توسط مسئولین زندان مصادره شد پس از گذشت ۶ ماه در موارد متعددی به زندانیان دیگر سالنها به قیمتهایی گزافی توسط مصادره کنندگان فروخته شده است.

در حال حاضر دست کم ۳۰ زندانی سیاسی و امنیتی در سالن ۱۰ نگهداری می شوند. جدیدترین لیست زندانیان به همراه جزییات پرونده آنان در پی می‌آید:

۱ – سعید ماسوری، متهم به محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق، تاریخ بازداشت: ۱۳۷۹، محکوم به حبس ابد، تاریخ آزادی: ندارد
۲ – جعفر اقدامی، متهم به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، تاریخ بازداشت: ۱۳۸۷، محکوم به ۱۰ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۷
۳ – زانیار مرادی، متهم به محاربه از طریق عضویت در حزب کومله، تاریخ بازداشت: ۱۳۸۸، محکوم به اعدام
۴ – لقمان مرادی، متهم به محاربه از طریق عضویت در حزب کومله، تاریخ بازداشت: ۱۳۸۸، محکوم به اعدام
۵ – هوشنگ رضایی، متهم به محاربه از طریق عضویت در حزب کومله و قتل، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳، محکوم به اعدام
۶ – اصغر پاشایی، متهم به جاسوسی، تاریخ بازداشت: ۱۳۸۷، محکوم به ۱۰ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۷
۷ – جابر عابدینی، متهم به جاسوسی، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳، محکوم به ۴ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۷
۸ – ایرج حاتمی، متهم به جاسوسی، تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹، محکوم به ۱۰ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۹
۹ – ابراهیم فیروزی، متهم به اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۱، محکوم به ۶ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۷
۱۰ – سعید شیرزاد، متهم به اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳، محکوم به ۶ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۹
۱۱ – نوید خانجانی، متهم به اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۱، محکوم به ۶ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۷
۱۲ – شهرام پور منصور، متهم به هواپیما ربایی، تاریخ بازداشت: ۱۳۷۹، محکوم به ۲۲ سال حبس، تاریخ آزادی ۱۴۰۱
۱۳ – فرهنگ پور منصور، متهم به هواپیما ربایی، تاریخ بارداشت: ۱۳۷۹، محکوم به حبس ابد، تاریخ آزادی: ندارد
۱۴ – امیر قاضیانی، متهم به جاسوسی، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲، محکوم به ۱۰ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۴۰۲
۱۵ – افیشین بایمانی، متهم به محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق، تاریخ بازداشت: ۱۳۷۹، محکوم به حبس ابد، تاریخ آزادی: ندارد
۱۶ – لطیف حسنی، متهم به تاسیس گروه غیرقانونی به هدف اقدام علیه امنیت ملی، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۱، محکوم به ۸ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۹
۱۷ – مجید اسدی، متهم به اجتماع و تبانی، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵، محکوم به ۵ سال حبس، تاریخ آزادی: حکم بدوی
۱۸ – پیام شکیبا، متهم به اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵، محکوم به ۱۱ سال حبس، تاریخ آزادی: حکم بدوی
۱۹ – محمد بنازاده امیر خیزی، متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵، محکوم به ۱۱ سال حبس، تاریخ آزادی: حکم بدوی
۲۰ – حمزه سواری، متهم به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی، تاریخ بازداشت: ۱۳۸۶، محکوم به ابد، تاریخ آزادی: ابد
۲۱ – محمد علی منصوری، متهم به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، تاریخ بازداشت: ۱۳۸۶، محکوم به ۱۸ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۴۰۴
۲۲ – ابولقاسم فولادوند، متهم به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲، محکوم به ۱۵ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۴۰۷
۲۳ – حسن صادقی، متهم به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، تاریخ بازداشت:۱۳۹۴، محکوم به ۱۵ سال حبس، تاریخ آزادی:۱۴۰۹
۲۴ – وحید صیادی نصیری، متهم به توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۴، محکوم به ۵ سال حبس، تاریخ آزادی:۱۳۹۹
۲۵ – رضا اکبری منفرد، متهم به اجتماع و تبانی، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۱، محکوم به ۵سال و نیم حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۷
۲۶ – فواد رضا زاده، متهم به همکاری با القائده، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲، محکوم به ۵ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۷
۲۷ – حمزه درویش، متهم به عضویت در داعش، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵، محکوم به ۱۵ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۴۱۰
۲۸ – شاهین ذوقی تبار، متهم به اجتماع و تبانی، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲، محکوم به ۵ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۷
۲۹ – گل محمد جنبشی، متهم به همکاری با طالبان، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵، محکوم به ۳ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۳۹۸
۳۰ – آرش صادقی، متهم به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، نشر اکاذیب، تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳، محکوم به ۱۹ سال حبس، تاریخ آزادی: ۱۴۱۲

از بین ۳۰ زندانی نامبرده پرونده ۳ تن از زندانیان از جمله مجید اسدی، پیام شکیبا، محمد بنازاده امیر خیزی در مرحله دادگاه بدوی بوده و حکم نهایی هنوز به این افراد ابلاغ نشده و سعید شیرزاد نیز ۲ پرونده در حال رسیدگی دیگر دارد که از بابت آن به دادگاه احضار شده ولی تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ حکمی به وی ابلاغ نشده است.

پیش‌تر خبرگزاری هرانا در گزارشی اجمالی به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در فصل سرما تحت عنوان سرما و محرومیت؛ مشکلات مضاعف زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج پرداخته بود.

لازم به یادآوری است به تازگی دولت آمریکا زندان رجایی شهر کرج و غلامرضا ضیایی (رئیس زندان رجایی‌شهر) را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به لیست تحریم شدگان خود افزود.