بیانیه‌ی شوراهای صنفی سراسر کشور در محکومیت “سناریو سازی‌های اخیر و بازداشت گسترده دانشجویان و فعالان صنفی”

شوراهای صنفی ۳۵ دانشگاه از سراسر کشور با نگارش بیانیه ای به حوادث اخیر ایران از جمله بازداشت پر تعداد دانشجویان و فعالان صنفی دانشگاه واکنش نشان داده اند، در قسمتی از این بیانیه آمده نهادهای مسئول به سواستفاده از شرایط ملتهب کشور برای سرکوب صدای مستقل دانشجویان متهم شده اند، این بیانیه اشاره می کند “نهادهای مسئول در دانشگاه و بیرون از دانشگاه که گویا برخاستن صدایی مستقل از دانشجویان در این سال‌ها به مذاقشان خوش نیامده است، کوشیدند فرصت را مغتنم شمارند و با توجه اعتراضات اخیر، فعالان صنفی و مستقل در سرتاسر کشور را نیز تحت فشار قرار دهند. بازداشت‌های فلّه‌ای و غیرقانونی تنها نشان می‌داد که نهادهای مسئول تا چه اندازه از جریانی مستقل که صدای خواسته‌های دانشجویان و نماینده‌ی اقشار فرودست جامعه باشد، هراس دارند.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۵ شورای صنفی دانشجویی از سراسر کشور در محکومیت وقایع اخیر علیه شوراهای صنفی و بازداشت گسترده دانشجویان و فعالان صنفی با انتشار بیانیه ای واکنش نشان داده اند.

در قسمتی از این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت دانشجویان و فعالین صنفی تاکید شده است “آزادی بی‌قید و شرط یکایک دانشجویان و فعالان صنفی را مطالبه می‌کنیم. این بدین معناست که قرار کفالت و قید وثیقه نیز که در واقع حاکی از تشکیل پرونده‌‌هایی مبنی بر اتهامات واهی برای دانشجویان در بند است، برای ما پذیرفتنی نیست”.
متن بیانیه‌ی شوراهای صنفی سراسر کشور را به نقل از هرانا بخوانید:

در هفته‌ای که گذشت، دانشجویان و فعالان صنفی – در کنار دیگر مردم – روزهای سختی را از سر گذراندند. با آغاز اعتراضات فراگیر معیشت محور، دولت و تمامی نهادهای مسئول در دانشگاه و بیرون از دانشگاه که گویا برخاستن صدایی مستقل از دانشجویان در این سال‌ها به مذاقشان خوش نیامده است، کوشیدند فرصت را مغتنم شمارند و با توجه اعتراضات اخیر، فعالان صنفی و مستقل در سرتاسر کشور را نیز تحت فشار قرار دهند. بازداشت‌های فلّه‌ای و غیرقانونی تنها نشان می‌داد که نهادهای مسئول تا چه اندازه از جریانی مستقل که صدای خواسته‌های دانشجویان و نماینده‌ی اقشار فرودست جامعه باشد، هراس دارند.
مراجعه ای اجمالی به موضع گیری‌ها و فعالیت های دادخواهانه سال‌های اخیر شوراهای صنفی کشور، به روشنی این نکته را عیان میسازد که شورای صنفی در مسیر فعالیت‌های خود، همواره بر ماهیت «صنفی» فعالیت‌هایش تأکید داشته است. مسائل صنفی مشخصاً مسائلی هستند که دانشجویان در زیست روزمره‌ی خود در دانشگاه با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند. مصادیق چنین مسائلی بر همه‌ی دانشجویان روشن است: خصوصی سازی آموزش ،سنوات تحصیلی،برخورد های امنیتی،افت کیفیت تغذیه دانشجویان و کیفیت خوابگاه‌ها به دنبال واگذاری به بخش خصوصی، بهداشت محیط دانشگاه، دسترس‌پذیری فضاهای عمومی دانشگاه برای دانشجویان، و…. نکته‌ای که در همه‌ی این مصادیق واضح است، تأثیرپذیری آن‌ها از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی است. کیفیت آموزشی و زیستی دانشگاه‌ها با میزان بودجه‌ی تخصیص‌یافته به دانشگاه‌ها و نوع نگاه به مسائل دانشگاه در برنامه‌های توسعه پیوند تنگاتنگی دارد.

شوراهای صنفی همواره به صراحت اعلام کرده‌اند که نه درگیر بازی جناح‌های سیاسی داخلی هستند و نه هیچ‌گونه ارتباطی با جریان‌ها و گروه‌های سیاسیِ خارج از کشور دارند و مدعیان نیز تاکنون چیزی جز لفاظی‌های بی‌معنا و بولتن‌سازی‌های دروغین ارائه نکرده‌اند. علاوه بر این‌ها، به واسطه‌ی درهم‌تنیدگی و پیچیدگی روابط اجتماعی و فراروی اثر سیاست‌گذاری‌های کلان از سطح دانشگاه، طبیعتاً مطالبات صنفی-معیشتی دانشجویان با مطالبات صنفی معلمان، پرستاران، کارگران و سایر اقشار زحمتکش و فرودست جامعه پیوند می‌خورد و این بخشی بدیهی از کنش نقادانه و فعالانه نمایندگانی است که مطالبات بدنه دانشجویی خود را به صورت علمی در سطوح کلان اقتصادی ـ سیاسی بررسی و تشریح می‌کنند. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، گران‌سازی و خصوصی‌سازی خدمات عمومی، تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کار و تشدید سازوکارهای کنترلی بر مبنای انواع و اقسام تبعیض‌های اجتماعی و نظارت‌های امنیتی از جمله سیاست‌های کلان حاکم بر کشور است که حیات دانشجویان و آینده آنان را همچون دیگر نیروهای مزدبگیر نشانه گرفته است.

پس از بازداشت جمعی از دانشجویان در هفته‌ی گذشته، فعالان صنفی پیگیری حقوقی لازم را برای مطالبه‌ آزادی دانشجویان در بند، آغاز کردند. دیدار فعالان دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی با رؤسای دانشگاه‌هایشان اولین گام برای این هدف بود. اما نیروهای حراستی و امنیتی نشان دادند که ادعای گفت و گو پذیری و نقدشنوی ایشان، ادعایی پوچ و دروغین است .هم دانشجویان دانشگاه تهران و هم دانشجویان علامه طباطبایی، به محض خروج از جلسه، بازداشت شدند! پس از بازداشت این عده، موجی از دستگیری‌های غیرقانونی، احضارها و تهدیدها آغاز شد. دبیر و نایب دبیر شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران – یکی در منزل خود و دیگری هنگام صرف نهار! – بازداشت شدند. ده‌ها فعال صنفی کنونی و سابق نیز نه در خیابان که در خانه‌هایشان دستگیر شدند. دلیل ارائه شده برای این بازداشت‌های غیرقانونی خود بخش مهمی از فاجعه‌ای است که هر روز در حال رخ دادن است: پیشگیری فراقانونی از اتهاماتی که هرگز نمی توانند اثباتشان کنند. از شهرستان‌ها نیز، مشخصاً احضار و تهدید فعالان صنفی به وفور گزارش شده است. در حالی که فعالان صنفی از راه‌های متعارف و رایزنی سعی در آزادی دانشجویان داشتند، با مشت آهنین و گسترده تر شدن بازداشت‌ها، پاسخ گرفتند.
از طرفی دیگر تشکل‌های قدرت ساخته در دانشگاه‌ها که همواره دست در دست جناح‌های قدرت، بخشی از پروژه تعرض به فعالیت مستقل و حق طلبانه فعالان و شوراهای صنفی را به پیش بردند؛ امروز نیز، در وانفسای برخوردهای ستمگرانه نهادهای امنیتی با دانشجویان، دست از انتشار مصاحبه‌ها و سناریوهای فریب‌کارانه و فرصت‌طلبانه خود برنداشتند. معنی این موضع‌گیری‌ها برای ما واضح و مبرهن است: خاموش کردن هر صدای دادخواهانه و هر انتقاد بنیادین و حقیقی از جانب بازوی کنشگر دانشجویان مستقل.
ما،شوراهای صنفی سراسر کشور، ضمن محکوم‌کردن این رفتارهای غیرقانونی و توجیه ناپذیر با تمام توان خود، آزادی بی‌قیدوشرط یکایک دانشجویان و فعالان صنفی را مطالبه می‌کنیم. این بدین معناست که قرار کفالت و قید وثیقه نیز که در واقع حاکی از تشکیل پرونده‌‌هایی مبنی بر اتهامات واهی برای دانشجویان در بند است، برای ما پذیرفتنی نیست. هرچند روند غیرقانونی بازداشت‌های اخیر ما را از حسن نیت و همراهی وزارت علوم و مسئولان دانشگاه ها ناامید کرده است، ناگزیریم خطاب به آنان اعلام کنیم:

《اگر از تلاش برای آزادی تمام و کمال دانشجویان ناتوانید، تامین موجبات و قید و شرط (وثیقه، کفالت و غیره) آزادی آنها مستقیما برعهده شماست.》
همچنین سم‌پاشی بدون سند و مدرک تشکل‌های معلوم‌الحال ‌باید با واکنش مسئولانه نهادهای مربوطه متوقف و پیگیری شود.

شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور، قاطعانه دربرابر هرگونه تعرض و دست درازی به نقش و کنش اثرگذار ساحت شورا به نفع فرودستان و محذوفین اجتماعی خواهد ایستاد و تمام قد از حقانیت جایگاه مستقل صنفی خود دفاع خواهد کرد. ما اعلام می‌کنیم، دربرابر هجوم جناح‌ها و تشکل‌های وابسته به نهاد شورای صنفی ایستادگی می‌کنیم و فعالیت‌های صنفی خود را که برخاسته از تجربه زیسته، وضعیت معیشتی و سیاست‌های اقتصادی کلان حاکم بر کشور است، با جدیتی بیش از پیش پیگیری خواهیم کرد.

دانشگاه های امضا کننده بیانیه شوراهای صنفی کشور:

۱_شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس
۲_شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳_شورای صنفی دانشگاه مراغه
۴_شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی تبریز
۵_شورای صنفی دانشگاه رازی
۶_شورای صنفی دانشگاه تبریز
۷_شورای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری
۸_شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف
۹_شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت
۱۰_شورای صنفی دانشگاه نیشابور
۱۱_شورای صنفی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
۱۲_شورای صنفی دانشکده فنی دانشگاه تهران
۱۳_شورای صنفی دانشگاه مازندران
۱۴_فعالین صنفی دانشگاه علامه
۱۵_شورای صنفی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه
۱۶_شورای صنفی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
۱۷_شورای صنفی دانشگاه گرمسار
۱۸_شورای صنفی دانشگاه صنعتی همدان
۱۹_شورای صنفی دانشگاه صنعت نفت
۲۰_شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان
۲۱_شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۲۲_شورای صنفی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۳_شورای صنفی دانشگاه بیرجند
۲۴_شورای صنفی دانشگاه زنجان
۲۵_فعالین صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۶_شورای صنفی دانشگاه بناب
۲۷_شورای صنفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
۲۸_شورای صنفی دانشگاه کاشان
۲۹_شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
۳۰_شورای صنفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۳۱_شورای صنفی دانشگاه بجنورد
۳۲_شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۳۳_شورای صنفی خوابگاه های سطح شهر و کوی دانشگاه تهران
۳۴_شورای صنفی خوابگاه چمران دانشگاه تهران
۳۵_شورای صنفی دانشگاه امیر کبیر

ابراهیم نوری به دادگاه تجدید نظر احضار شد

ابراهیم نوری که مهرماه سال جاری توسط شعبه ۱ کیفری دادگستری شهرستان اهر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام ایران به ریاست قاضی نظری به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از اعتراض به رای صادره جهت رسیدگی و بررسی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابراهیم نوری، فعال سیاسی بدلیل اعتراض به رای صادره توسط دادگستری شهرستان اهر، جهت رسیدگی مجدد به پرونده این فعال سیاسی به شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی احضار شد.

این احضاریه بصورت الکترونیکی صورت گرفته و قید شده که در تاریخ دهم بهمن‌ماه سال جاری در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حضور یابد.
ابراهیم نوری در تیر ماه ۹۵ و یک روز مانده به آخرین روز جمعه ماه رمضان (روز قدس در ایران) به همراه اکبر جهانگیری دیگر فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شدند.

آقای نوری در اعتراض به این بازداشت و اتهام از ابتدا تا لحظه آزادی که ۱۱ روز به طول انجامید، دست به اعتصاب غذا زده بود.

ابراهیم نوری به همراه هم پرونده ای خود، اکبر جهانگیری در این پرونده در دادگاه به ترتیب به ۶ و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.

همچنین آقای نوری در تیرماه سال ۹۴ و در آخرین جمعه ماه رمضان نیز با حمل پلاکاردی در حمایت از مسلمانان اویغور و در جهت اعتراض به برخورد دوگانه سیاست‌های حکومت ایران در مسئله مسلمانان جهان به اتهام “تشویش اذهان عمومی ” بازداشت شده بود.
ابراهیم نوری، دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی، پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مدنی بازداشت شده بود. وی نخستین بار در دوران دانش آموزی در سال ۱۳۸۴ توسط حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت. ابراهیم نوری همچنین در سال ۱۳۸۸ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۰ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. این فعال مدنی بار دیگر در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و در تاریخ ۲ بهمن ماه با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون ریالی از زندان اهر آزاد شده بود.
Facebook
Twitter
Google+
اشتراک گذاری
مطالب مرتـبط

گزارشی از اخرین وضعیت محمد نظری در زندان ارومیه

محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که در آبان‌ماه سال جاری به دلیل اعتراض به شرایط زندان و تضییع حقوق زندانیان از زندان رجایی شهر کرج به این زندان منتقل شده، با وجود مشکلات پزشکی از جمله ناراحتی کلیه کماکان از رسیدگی پزشکی کافی بعلت نبود پزشک معالج در این زندان محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نظری زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه از امکان برخورداری از خدمات پزشکی بدلیل کمبود پرسنل و نبود پزشک در بهداری این زندان محروم است.

محمد نظری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران است که دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه در حالی سپری می‌کند.

این زندانی که در حال سپری کردن بیست و چهارمین سال از حبس خود است قبل از انتقال به زندان ارومیه بعنوان اعتراض به روند حقوقی حاکم بر پرونده اش به مدت ۵۵ روز در اعتصاب غذا بسر برد.

پس از اینکه محمد نظری، با پااین مدت اعتصاب جهت رسیدگی به وضعیت پزشکی در بهداری زندان به سر می برد مورد برخورد فیزیکی از سوی ماموری به نام “ملازاده” قرار گرفت.
در پی بحث مشاجره آقای نظری و مامور مورد اشاره این مامور دو سیلی به محمد نظری زد که اقدام این مامور با اعتراض عمر (سعید) فقیه پور (در هجدهمین سال حبس) و خالد فریدونی (در هفدمین سال حبس)، دیگر زندانیان سیاسی روبرو شد.

علیرغم انتظار برای رسیدگی به اقدام غیرقانونی مامور “ملازاده” در مضروب کردن محمد نظری، نهایتا پرونده ای علیه خالد فریدونی و عمر فقیه پور مبنی بر درگیری با مامورین تشکیل شد.

در ادامه همین تنش، این سه زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر کرج به زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی منتقل شدند.
محمد نظری فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت و در حالی که اتهام وارده رد کرده بود و آن بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه می دانست به اعدام محکوم شد که این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت.
Facebook
Twitter
Google+

دو تماشاگر خانم در مشهد هنگام ورود به ورزشگاه ثامن دستگیر شدند

روز گذشته، در جریان بازی فوتبال تیم های پرسپولیس و مشکی‌پوشان در ورزشگاه ثامن مشهد دو هوادار دختر با چهره مبدل قصد ورود به ورزشگاه را داشتند که توسط ماموران شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، ماجرای ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی و بازی‌های فوتبال در هفته‌های اخیر سوژه رسانه‌ها بوده است و حضور دو تماشاگر دختر در دیدارهای پرسپولیس – فولاد در اهواز و دیدار پرسپولیس – تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی که با انتشار تصاویر آنها پس از بازی هیاهوی زیادی ایجاد شد.

در همین راستا خبر می‌رسد روز گذشته و در جریان دیدار پرسپولیس – مشکی‌پوشان در ورزشگاه ثامن مشهد هم چند هوادار دختر با چهره مبدل قصد ورود به ورزشگاه را داشتند که توسط ماموران شناسایی شدند.

حساسیت‌هایی که اخیراً در این مورد ایجاد شده باعث شده ماموران ورزشگاه دقت بیشتری در ورود افراد به خرج دهند و همین موضوع دو هوادار خانم را دچار دردسر کرده است.

گزارشی از تداوم پلمب محل کسب یک شهروند بهایی در شهریار

محل کسب عرفان بهامین، شهروند بهایی ساکن شهرستان شهریار بدلیل باور های دینی اش در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال جاری توسط مامورین اداره اماکن پلمب شد، علیرغم پیگیریهای صورت گرفته محل کسب این شهروند بهایی کماکان به همین شکل از فعالیت اقتصادی بازمانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پلمب محل کسب یک شهروند بهایی ساکن شهریار به نام عرفان بهامین از تاریخ ۲۷ آبان‌ماه تا به امروز ادامه دارد.

محل کسب این شهروند بهایی که مشغول فروش لوازم ورزشی واقع در شهرک اندیشه شهر شهریار بوده، در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال جاری توسط مامورین اداره اماکن پلمب شده و تا لحظه تنظیم این گزارش، علیرغم تمام پیگیری های صورت گرفته ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروند بهایی بواسطه تداوم پلمب محل کسب کماکان ادامه دارد.

لازم به اشاره است بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد.
شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی در بعضی از روزهای سال تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
Facebook
Twitter
Google+

نامه ای از جعفر اقدامی؛ مردم به خیابان‌ها آمدند تا بگویند چرا فانوس زندگی‌شان در سرزمین نفت و گاز خاموش است

جعفر اقدامی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در پی حوادث اخیر در ایران نامه ای سرگشاده نوشته است. آقای اقدامی در این نامه ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ی جانباختگان اعتراضات اخیر، خطاب به دولتمردان کشور مسئولان کشور را در بی توجهی به مطالبات مردم و انباشت اعتراضات مقصر دانسته و با اشاره به تضعیف جامعه مدنی توسط حکومت، پرسیده است “یک نوجوان پانزده ساله از چه طریقی باید اعتراض مدنی، منطقی و مسالمت آمیز را فرا بگیرد؟ این احزاب و تشکل‌های صنفی و مدنی هستند که بسترهای نهادینه شدن اصول دموکراتیک، خویشتن‌داری و رفتار عقلایی را در شهروندان فراهم می‌سازند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جعفر (شاهین) اقدامی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج با نگارش نامه ای زندان در خصوص وقایع اخیر ایران واکنش نشان داده است.

در قسمتی از این نامه آمده است “این نابسامانی‌های عظیم و بحران‌های فزاینده، آثار و تبعات خشت‌های کجی است که حاکمان در گذشته بنا نهاده اند. آنانی که این آشفتگی و ناامنی گسترده‌ی اجتماعی را به وجود آورده اند؛ اگر تنها اندکی غیرت و شرافت می‌داشتند؛ یا باید همانند آن دولت مرد باشرف ژاپنی، هارا گیری نمایند و یا آبرومندانه استعفا دهند. بی تردید اعتراضات اخیر پیش لرزه‌های یک زلزله‌ی هولناک خواهد بود که اگر چاره و تمهید ریشه‌ای و درست برای آن اندیشیده و به کار گرفته نشود، خسارت‌های ویرانگر و جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد”.
متن کامل نامه سرگشاده جعفر اقدامی که برای نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است را در ادامه بخوانید:

طی روزهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ی مردم به ویژه جوانان در شهرهای مختلف بودیم. این خروش و خیزش عدالت طلبانه و ضد تبعیض در اعتراض به فساد ساختاری حاکمیت استبداد که طی چهار دهه، ناکارآمدی و بی کفایتی خود را به اثبات رسانده است؛ به وقوع پیوست.

مردم به خیابان‌ها آمده بودند تا سهم‌شان و حق‌شان را از زندگی فریاد بزنند. آمده بودند که بگویند چرا فانوس زندگی‌شان در سرزمین نفت و گاز خاموش است. آمده بودند که بگویند مگر قرار نبود علاوه بر بهبود زندگی مادی، زندگی معنوی‌شان نیز بهتر شود. پس چگونه این همه تبعیض و نابرابری، دروغ و ریاکاری و فساد در جامعه شکل یافته است؟ و اینکه چرا کسی به فکر دختران روسپی ۱۴ ساله نیست؟ و چرا انسانیت رعایت نمی‌شود؟

حاکمیت از طریق صدا و سیمای وابسته به خود که هنری جز نفرت‌پراکنی، دروغپردازی و توهین به شعور مردم ندارد؛ معترضین را آشوب طلب، اغتشاش‌گر، فتنه‌گر، منافق و ایادی آمریکا و صهیونیست معرفی کرد؛ که به اموال عمومی خسارت وارد کرده اند. در صورتی که مسئولیت مستقیم اینگونه حوادث و خسارت‌های احتمالی، متوجه حاکمان و صاحبان قدرت می باشد. اول اینکه خسارت‌های ایجاد شده در مقابل آتش زدن منافع ملی‌مان توسط حکومت، اصلا قابل مقایسه نیست.

خسارت‌هایی که طی این چهل سال بر مردم و کشور وارد شد از اشغال سفارت گرفته تا ادامه‌ی جنگ، از حیف و میل ثروت ملی در پروژه‌ی بدون توجیه هسته‌ای گرفته تا ناپدید شدن میلیاردها دلار درآمد نفتی در دوران احمدی نژاد، و فساد های چند هزار میلیارد تومانی را که با هیچ ارثماطیقی نمی‌توان محاسبه نمود. در ثانی، مادامی که احزاب و تشکل‌های آزاد و مستقل با محدودیت شدید و سرکوب مواجه هستند، یک نوجوان پانزده ساله از چه طریقی باید اعتراض مدنی، منطقی و مسالمت آمیز را فرابگیرد؟ این احزاب و تشکل‌های صنفی و مدنی هستند که بسترهای نهادینه شدن اصول دموکراتیک، خویشتن‌داری و رفتار عقلایی را در شهروندان فراهم می‌سازند.

آری این خودکامگان حاکم هستند که با انحصار طلبی سیاسی، اقتصادی و رسانه ای و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی مردم و حذف و منزوی ساختن نیروهای شایسته و کاردان و همچنین مسدود ساختن فرایندهای دموکراتیک و عقلانی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باعث به هدر رفتن سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی شدند.

این نابسامانی‌های عظیم و بحران‌های فزاینده، آثار و تبعات خشت‌های کجی است که حاکمان در گذشته بنا نهاده اند. آنانی که این آشفتگی و ناامنی گسترده‌ی اجتماعی را به وجود آورده اند؛ اگر تنها اندکی غیرت و شرافت می‌داشتند؛ یا باید همانند آن دولت مرد باشرف ژاپنی، هارا گیری نمایند و یا آبرومندانه استعفا دهند. بی تردید اعتراضات اخیر پیش لرزه‌های یک زلزله‌ی هولناک خواهد بود که اگر چاره و تمهید ریشه‌ای و درست برای آن اندیشیده و به کار گرفته نشود، خسارت‌های ویرانگر و جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد.

امام اول شیعیان فرموده است: “هرگاه فساد و ظلم در جامعه‌ای رواج یابد، از دو حال خارج نیست. یا حاکمان در آن نقش داشته و یا اینکه شایستگی و لیاقت اداره‌ی جامعه را نداشته و باید کناره‌گیری کنند.”

در پایان ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ی جانباختگان اعتراضات اخیر، همدردی عمیق خود را با آنان ابراز می‌دارم و برایشان صبر و شکیبایی آرزومندم.

شاهین (جعفر) اقدامی / بیستم دی ماه ۹۶ / زندان رجایی‌شهر- کرج
درباره نویسنده نامه لازم به یادآوری است، جعفر اقدامی آخرین بار در هشتم شهریور ماه ۱۳۸۷ و در حالی که تنها چهار ماه از آزادی اش می گذاشت، پس از شرکت در مراسم سالگرد قربانیان دهه شصت در خاوران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، وی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شد و این حکم پس از اعتراض دادستانی در مرحله ی تجدید نظر به ده سال افزایش یافت.

این زندانی سیاسی پس از حدود دو سال از بند ۳۵۰ اوین به زندان رجایی شهر کرج و همراه با سایر زندانیان سیاسی به سالن ۱۲ این زندان انتقال یافت.

جعفر اقدامی پیش از این نیز نیز در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ بازداشت و زندانی شده بود، در تیرماه ۱۳۷۸ و همزمان با اعتراضات کوی دانشگاه، وی از سوی نیروهای لباس شخصی دستگیر و به زیرزمین ساختمان ژاندارمری الغدیر (نام قدیم مرکز) منتقل شد و پس از یک ماه با تودیع کفالت آزاد شد.

وی در سال ۱۳۸۰ نیز به دلیل فعالیت هایش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به ۶ سال زندان محکوم شد و پس از پایان حبس در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ آزاد شد.

جعفر اقدامی هم اینک، در نهمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود.
Facebook
Twitter
Google+

تفتیش توام با ارعاب خانه توسط نیروهای امنیتی، پدر سالخورده را راهی بیمارستان کرد

صبح روز گذشته بدون وجود حکم قضایی جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد تفتیش خانه محمد روشن از دراویش گنابادی روستای محمودآباد کوار که به تازگی دستگیر شده به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانواده روشن به تفتیش منزل پرداختند. در جریان عمل نیروهای امنیتی، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از ماموران امنیتی بدون داشتن حکم قضایی به قصد تفتیش خانه محمد روشن از دراویش گنابادی روستای محمودآباد کوار که به تازگی دستگیر شده به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانواده روشن به تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم پرداختند.

به گفته مجذوبان نور، در جریان این ارعاب و تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار حملهٔ قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود.

لازم به اشاره است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست.
Facebook
Twitter
Google+

انتقال سه زندانی سراوانی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان

سه زندانی متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” روز ۲۰ دیماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی زاهدان منتقل و هویت آنها مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ سه زندانی سیاسی به نامهای “نعمت الله نصرت زهی” ۲۴ ساله، “عمران دهواری” ۲۳ ساله، و “عبدالرضا امراء” روز چهارشنبه ۲۰ دی ۹۶، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

این سه نفر سه ماه قبل در سراوان توسط ماموران سپاه بازداشت شدند.

هم اکنون” نعمت الله نصرت زهی” و “عمران دهواری” در بند ۶ و “عبدالرضا امراء” در بند ۳ این زندان نگهداری می شوند.

اتهام این افراد “اقدام علیه امنیت ملی کشور” عنوان شده است.

نامبرده ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار گرفتند.

گفته میشود “عبدالرضا امراء” طلبه اهلسنت حوزه علمیه اشاعت التوحید و موذن مسجد بوده است.

تاکنون از جزئیات پرونده این بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

سراوان شهری در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان است.
Facebook
Twitter
Google+

بلژیک خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی شد

وزیر امور خارجۀ بلژیک، دیدیه رِندرز، روز پنجشنبه ١١ ژانویه، در بروکسل با همتای ایرانی خود، جواد ظریف، دیدار کرد و از وی خواست برای لغو حکم اعدام صادر شده در بار دکتر احمد رضا جلالی کلیه اقدامات لازم را انجام دهد. وزیر امور خارجه بلژیک گفت نخست وزیر این کشور، شارل میشل، در این باره نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی، نوشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فرانسه، وزیر امور خارجۀ بلژیک در پایان دیدار خود با جواد ظریف، که در کاخ «اِگمون» در بروکسل انجام گرفت، با اشاره به حکم صادر شده در بارۀ احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی ساکن سوئد، به رسانه‌ها گفت کشور او «با مجازات اعدام مخالف است و بنابراین برای لغو آن تلاش می‌کند».

احمد رضا جلالی، پزشک متخصص حوادث اضطراری و کارشناس مدیریت «بحران پزشکی»، پیش از دستگیری در ایران، در موسسۀ «کارولینسکا» در کشور سوئد به کار اشتغال داشت و به عنوان استاد میهمان در دانشگاه‌های «وریچ» بروکسل و «پیه مونته» در ایتالیا در زمینه تخصص خود تدریس می‌کرد.

وی که برای انجام سخنرانی به ایران دعوت شده بود، در تاریخ پنجم اردبیهشت سال ١٣٩۵ خورشیدی درتهران دستگیر گردید و در مهرماه همان سال به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شد.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در دسامبر همان سال احمد رضا جلالی را متهم به جاسوسی کرد. و گفت او «هشت نوبت» با ماموران اطلاعاتی اسرائیل ملاقات» کرده و «اطلاعات مربوط به پروژه‌های وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی و نیز اسامی و اطلاعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به افسران موساد تحویل داده است.» به گفته وکیل مدافع آقای جلالی، اتهامات رسمی وی “جاسوسی” یا “همکاری با دولت‌های متخاصم” اعلام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران نگفت با توجه به اینکه احمد رضا جلالی از سال‌ها پیش ساکن کشور سوئد بوده، چگونه به این اطلاعات دست یافته است.

خانم “مهرنیا” همسرآقای جلالی گفته است ورود و خروج وی به ایران همواره بدون مشکل صورت گرفته تا این که درسفرآخر، دراردیبهشت ماه سال گذشته، وی بازداشت و بیش از هفت ماه درسلول انفرادی نگهداری شده است.

سازمان عفو بین الملل، در پی اعلام محکومیت احمد رضا جلالی، با انتشار بیانیه‌ای این حکم را که بسبب عدم امکان دفاع توسط موکلین و در شرایط نامعلوم و پشت درهای بسته صادر شده ناقض حق برخورداری از محاکمه منصفانه و اصول حقوق بشر دانست.

بگزارش عفو بین‌الملل، احمد رضا جلالی در زندان تحت فشار قرار گرفته تا به جاسوسی برای یک کشور متخاصم اعتراف کند و اسنادی را در این جهت امضاء نماید. در پی مخالفت وی با این اقدام به وی گفته شده که به عنوان “محارب” حکم اعدام علیه او صادر خواهد شد.

بازداشت و بازجویی از ۴ تن در سلماس، جوانرود و نوسود

دو تن در سلماس از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. دو شهروند دیگر نیز در جوانرود و نوسود بازداشت شدند. همزمان چندین بازداشت شده دیگر بخصوص در مریوان به صورت موقت آزاد شدند. همگی این افراد با اتهاماتی مانند همکاری با گروههای مخالف نظام روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو نفر از اهالى روستاى “دریک” از توابع سلماس به نام‌هاى «محکوم اسماعیل‌شیدان» و «فریدون عبدى» توسط اطلاعات سپاه سلماس بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «اتهام این افراد در ررابطه با همکاری با احزاب کرد مخالف نظام بوده. آنها جهت اخذ اعتراف از سوی این ارگان امنیتی تحت فشار قرار دارند.»

بنا بر گزارشی دیگر از این نهاد مدافع حقوق بشر، روز ۱۴ دی، «ماکوان حسنی» از اهالی نوسود در محل کارش در نوسود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

همچنین روز ۱۳ دی، «آکو یاری» توسط نیروهای امنیتی در جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.

از شهر مریوان گزارش می رسد یک تن دیگر به نام‌ «تحسین دادرس» از اهالی روستای سردوش اطلاع دقیقی کسب نشده است که در روز نهم آذر توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات بدون اخطار قبلی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته و پس از زخمی‌شدن بازداشت شده است.

همزمان «امیر واحدی» و «عبدالرزاق محمودی» با تودیع وثیقه‌های یکصد و بیست میلیون تومانی آزاد شدند. آنها روز شنبه ۱۱ آذر از سوی نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهر بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی بازداشت شده بودند.

این افراد مشخصا متهم هستند که «از طریق برقراری ارتباط با اعضای احزاب کُرد مخالف نظام با این گروهها همکاری داشته‌اند.»

در گزارشی دیگر «آرام نیک‌پی» از اهالی روستای «نی» مریوان که شامگاه پنجشنبه ۹ آذر بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه آزاد شده است.

در نهایت نیز «ادریس شریفی» از اهالی شهرستان مریوان که پیش تر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده بود با تودیع وثیقه آزاد شد. بازداشت او بدون ارائه‌ی مجوز قانونی در محل کارش صورت گرفته بود.

همگی این افراد با اتهاماتی مانند همکاری با گروههای مخالف نظام روبرو هستند اما از جزئیات پرونده‌هایشان و مصادیق اتهامی مطروحه اطلاع دقیقی در دست نیست.

از راست «ادریس شریفی» و «آکو یاری»