“لقمان وحید” کولبر اهل شین آباد پیرانشهر اسفندماه سال گذشته در اثر انفجار مین یک چشم و یک پایش را از دست داده است. این کولبر شین آبادی از بیمه درمانی بهره مند نیست و خود نیز قادر به تامین هزینه سنگین درمان نبوده است. علاوه بر این وی اخیرا جهت اجرای حکم جریمه خسارت وارد شده با انفجار مین به شعبه اول اجرای احکام کیفری پیرانشهر احضار شده است. ۲۰ وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت لقمان وحید و قربانیان دیگر مین شدند. در بخشی از این نامه تاکید شده است “با ملاحظه وضعیت دردناک لقمان وحید، به عنوان نمونه ای از واقعیت تلخ قربانیان مین های زمینی در ایران، تا کی باید شاهد پایمال شدن حقوق انسانی آنها باشیم؟”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۲۰ وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت لقمان وحید و قربانیان دیگر مین شدند.
لقمان وحید، کولبر قربانی مین، از پرداخت هزینه‌های عمل جراحی پا ناتوان است؛ چرا که هیچ بیمه حمایتی یا پوشش اجتماعی شامل حال او نمی‌شود با این حال شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان آذربایجان غربی نیز در مردادماه سال جاری رای بر عدم پرداخت دیه به لقمان وحید در ارتباط با شکایت وی علیه نیروهای مرزبانی و سپاه شهرستان پیرانشهر داده است.
از طرف دیگر در تاریخ ۱۵ دی‌ماه، لقمان وحید، جهت اجرای حکم جریمه نقدی بابت خسارت وارده بر اثر انفجار مین به شعبه یک اجرای احکام کیفری پبرانشهر احضار شده است.
حسین احمدی نیاز در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در حالی که در دادنامه صادره توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان آذربایجان غربی دلیل رد شکایت لقمان وحید و عدم پرداخت دیه به او عدم امکان اثبات انفجار مین عنوان شده است، در اقدامی متناقض در حکمی دیگر توسط دادگاهی در پیرانشهر به پرداخت خسارت ناشی از انفجار مین به مبلغ ۱۵ میلیون تومان محکوم شده است”.
به گفته این وکیل دادگستری، علت اثبات ادعای لقمان وحید در ارتباط با انفجار مین وضعیت جسمی او پس از این انفجار است و دلیلی بالاتر از این برای اثبات این ادعا نمی‌تواند وجود داشته باشد.
این کولبر ۳۰ ساله اهل شین آباد پیرانشهر اسفندماه سال گذشته در اثر انفجار مین یک چشم و یک پایش را از دست داده است.
۲۰ وکیل دادگستری با نوشتن نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور خواستار استیفای حقوق این شهروند آسیب دیده شدند و همینطور تقاضای توجه به وضعیت سایر قربانیان مین را مطرحر کدند، متن کامل این نامه در ادامه می آید:
“با ملاحظه وضعیت دردناک لقمان وحید، به عنوان نمونه ای از واقعیت تلخ قربانیان مین های زمینی در ایران، تا کی باید شاهد پایمال شدن حقوق انسانی آنها باشیم؟
جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و پنجم، یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، مبانی و مقررات منشور حقوق شهروندی و قوانین عادی کشور به استحضار میرساند:
“اغلب شهروندان شریف مناطق جنگی و مرزی مخصوصاً مناطق کورد نشین ایران در چهل سال گذشته از وجود مینهای زمینی در رنج و عذاب بوده اند به نحوی که هر از چندگاه انفجار مین موجب مرگ یا مصدومیت همیشگی قربانی بوده است. این سلاح مرگبار جزو سلاح های جنگی در اختیار دولت هاست که مسولیت جمع آوری، نگهداری، پاکسازی، استفاده و کاربرد آن بر عهده حکومت با رعایت مقررات و استاندارد های است؛ اگرچه کنوانسیون بین المللی اوتاوا استفاده از آن را بطور کامل منع کرده است. همچنین حفاظت از جان و مال انسانها در مناطق آلوده به این سلاح نیز جزو تکالیف اصلی دولت است اما کثرت مین های زمینی و قربانیان آن، ضعف قانون، فقدان اراده لازم در مقامات دولتی در اجرای همین قانون ضعیف، تبعیضات موجود در کمیسون های ماده ٢ قانون مربوطه، روند غیر حقوقی تشکیل پرونده رسیدگی، عدم مراعات قانون و فقدان اراده ی لازم در حمایت از قربانیان مین های زمینی در برخورداری از حقوق قانونی خود و ….نسبت به قربانیان مینهای زمینی موجب ظلم، ستم، تبعیض، رنج و فلاکت آنها شده است به نحو که آقای لقمان وحید از کولبران ستمدیده شین آباد پیرانشهر هنگام کولبری در داخل خاک ایران بر روی یکی از مینها که فاقد هر نوع علامت و نشان هشداردهنده و مخصوص بوده رفته و انفجار آن باعث قطع دست و پا و نابینایی مشارالیه شده که شوربختانه نه تنها از حقوق یک قربانی مین محروم شده و در کمال تعجب شعبه … دادسرای نظامی استان آذربایجانغربی در رسیدگی به شکایت ایشان از نهاد و ارگان نظامی که مین را در محل کاشته است شکایت را مردود اعلام و حکم بر عدم پرداخت دیه به قربانی مین داده است. این در حالی است که وحید لقمان شهروندی بوده که در فقر و بیکاری فزاینده در مناطق کوردنشین که محصول سیاستهای تبعیضآمیز در این مناطق است مجبور به کولبری بوده و اساساً کولبران قاچاقچی محسوب نمی شوند، مضاف بر اینکه طبق قواعد حقوقی و قانون مجازات اسلامی، نهاد نظامی که مین را کاشته ملزم و مکلف با پرداخت دیه صدمات وارده به او و کمیسیون ماده ٢ مستقر در فرماندار هم ملزم به پذیرش پرونده مشارالیه است.
حال با تقدیم اسناد و مدارک مثبته آقای لقمان وحید از حضرتعالی وفق اصول فوق الذکر قانون اساسی و قوانین و مقرّرات جاری کشور درخواست رسیدگی فوری به وضعیت ایشان را داشته و مانع تضییع حقوق بیشتر ویی شوید و اجازه فرمایید این قربانی مین که بشدت مصدوم گردیده از خدمات درمانی برای بهبودی برخوردار و حسب اصل ١٢٧ قانون اساسی با تعیین نماینده ویژه، بطور جدی و شرافتمندانه به موضوع رسیدگی و به داد قربانیان مینها زمینی و آقای لقمان وحید برسید.
جناب ریس جمهور
شما سوگند وفاداری و اجرای قانون اساسی را یاد کرده اید لذا مانع نقض حقوق انسانی ،قانونی و شرعی قربانیان مین های زمینی از جمله این شهروند ستمدیده شوید.
با احترام مجدد
١- حسین احمدی نیاز
٢- یوسف مولایی
٣- نعمت احمدی
۴-مصطفی ترک همدانی
۵-قاسم شعله سعدی
۶- محمد علی جداری فروغی
٧-محمد مصطفایی
٨-علیرضا دقیقی
٩-هوشمند رحیمی
١٠-احسن حسن پور
١١- مسعود اختری تهرانی
١٢-قهرمان کریمی
١٣-جبار مبارکی
-١۴-علی امیری
١۵-عبدالله جهان بین
١۶-علی افروز
١٧-کوروش امینی
١٨-بهرام اردهالی
١٩-مژده گرجی
٢٠- لیلا محمدی”.
