جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طی نامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است. این وکلا در بخشی از نامه خود می گویند “قبل از دستگیری و آغاز محاکمه سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران معترض هفت تپه، فیلمی مستند توسط نهادهای امنیتی و رسانه ای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی دولتی ایران پخش و اتهاماتی را علیه آنان قبل از محاکمه اعلام کرد و حتی حکم بر محکومیت آنان را نیز قبل از داشتن دادرسی صادر نمود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، جمعی از وکلای دادگستری با نوشتن نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در خصوص وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت اخیرشان ابراز نگرانی کردند.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می‌آید:
“جناب آقای جاوید رحمان؛
گزارشگر محترم ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
با سلام
احتراما با استناد به بند ١۴ اصل سوم و اصول نوزدهم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و هفتم، سی و هشتم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و مواد٣، ۵ ،۶ و ٧ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٢، ۵، ٧، ٩، و ١٠ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به استحضار می‌رساند؛
داشتن دادرسی منصفانه و عادلانه و لزوم تبعیت از اصل بی‌طرفی و استقلال قضایی یک اصل مورد پذیرش حقوق بشر در تمام دولت‌های توسعه‌یافته جهان و جزو حقوق بنیادین انسانی محسوب می‌شود و ضرورت رعایت حقوق متهم مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ایران یک قاعده‌ی آمره به شمار می‌رود اما متاسفانه علیرغم تصریح تمامی این اصول ارزشمند در قوانین ایران، نسبت به اکثریت متهمین سیاسی و امنیتی یا کسانی که معترض کارکرد و عملکرد جمهوری اسلامی ایران هستند رعایت نمی‌شود؛ کما اینکه قبل از دستگیری و آغاز محاکمه‌ی خانم سپیده قلیان ،فعال مدنی کارگری و آقای اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران معترض هفت‌تپه، فیلمی مستند توسط نهادهای امنیتی و رسانه‌ای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی دولتی ایران پخش و اتهاماتی را علیه آنان قبل از محاکمه اعلام کرد و حتی حکم بر محکومیت آنان را نیز قبل از داشتن دادرسی صادر نمود.
بنابراین با عنایت به اینکه قبلا آقای اسماعیل بخشی و خانم قلیان به شکنجه‌ی فیزیکی خود اعتراض کرده و مراتب آن را اعلام داشته‌اند و هیچ مرجع رسمی در ایران به خواسته‌های آنان منطبق با واقعیت امر رسیدگی نکرد ما جمعی از وکلای دادگستری حامی کارگران به‌شدت مراتب نگرانی خود را از وضعیت این دو نفر ستم‌دیده بخاطر برخوردار نبودن از تامینات حقوقی مصرح در قوانین، مقررات و اصول حقوقی و نقض حقوق قضایی و انسانی آنها و برخوردهای غیر اخلاقی، غیر انسانی و فراقانونی با آنها اعلام و از حضرتعالی درخواست عاجل رسیدگی به موضوع و طرح فوری آن در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را داریم. لازم به ذکر است قبلا دو نامه سرگشاده به مقامات رسمی قضایی و دولتی ایران در خصوص لزوم رعایت حقوق بازدداشت‌شدگان کارگران نوشته که هرگز پاسخی دریافت نکرده و شاهد نقض سیستماتیک حقوق این افراد بوده‌ایم .چشم براه تصمیم حضرتعالی و اتخاذ تصمیم فوری برای نجات جان این دو شهروند ایرانی فعال کارگری را داریم.
۱ – حسین احمدی نیاز
٢- محمد مصطفایی
٣- هوشمند رحیمی
۴- مسعود اختری تهرانی
۵- نگار مصری
۶- احسن حسن پور
٧- علیرضا دقیقی
٨- بهرام اردهالی
٩- کوروش امینی
١٠-دانیال استخر
١١-زهرا وهاب زاده”.
لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.
بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.