یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها، دستهجات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانهها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شد. آقای سلطانی پیشتر در تابستان سال ۹۵ به اتهام افشای اسناد سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای املاک شهرداری بازداشت شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از تسنیم، رای پرونده یاشار سلطانی نقده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شد.
بر اساس این گزارش اتهامات مطروحه علیه وی “جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور”، “نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی”، “افترا نسبت به شرکت عمران تکلار” و “تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار” عنوان شده است.
بر اساس رای صادره، یاشار سلطانی به استناد مواد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام بند ب به تحمل ۲ سال حبس، در مورد اتهام بند پ به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند ت به دو سال حبس محکوم شده است.
همچنین با توجه به محتویات پرونده و استنادات بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروهها، دستهجات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانهها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است.
براساس رای صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه میشود.
پرونده در مورد اتهام بند الف متهم ردیف اول (یاشار سلطانی) و اتهام بند الف متهم دیگر این پرونده ( احمد حکیمی پور) در مورد تهیه و انتشار اسناد طبقه بندی است، همچنان مفتوح است.
گفتنی است، حکم صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
شهریور سال ۹۵ ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت معماری نیوز، خبرساز شد.
به دنبال انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت انتشار دهنده، احضار و بازداشت شد که هم اکنون هم با تودیع وثیقه آزاد است.
هرانا در تیرماه سال گذشته از ارجاع پرونده یاشار سلطانی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.
لازم به یادآوری است، یاشار سلطانی ۲۷ شهریورماه سال ۹۵ به دادسرا احضار شده بود، اما به علت ناتوانی در تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.