گفتگو با جناب آرش شاهتيموری در مورد نقش اپوزيسيون خارج از کشور در راستای سرنگونی رژيم آخوندی + گفتگو با خانم پريسا پوينده مسئول کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

حسین دهباشی، تاریخ پژوه و مستندساز با شکایت وزارت بهداشت و به اتهام “تشویش اذهان عمومی” در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، حسین دهباشی که پیش از این از شکایت وزارت بهداشت بابت اظهار نظری در خصوص سخنان سید حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت سابق دولت دوازدهم خبر داده بود، در یادداشتی از قطعی شدن حکم ۴ ماه زندان در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

دهباشی در صفحه شخصی خود نوشت: “حکم ۴ماه حبس قطعی به جهت شکایت دولت (وزارت بهداشت) در باب تشویش اذهان عمومی در مرحله‌ی تجدید نظر نیز عینا تایید و به اجرای احکام ابلاغ شد”.

وی پیشتر درباره شکایت وزارت بهداشت گفته بود: “بنابر شکایت آقای قاضی‌زاده هاشمی دادگاه دارم. بابت نقدی که در فضای مجازی به ایشان نوشتم و سخن ایشان از دلایل ترور مطهری را تحریف تاریخ دانستم. جالب این‌که آن نقد به شخص ایشان است و هیچ ربطی به وزارت یا وزیر بهداشت نداشت اما طرح دعوا از سوی آن مجموعه است!”.

در متنی که دهباشی به آن اشاره دارد، وی ضمن نادرست دانستن روایت سید حسن قاضی‌زاده از کشته شدن مرتضی مطهری نوشته بود: “آنچنانکه برخی وزرای ارجمند و مقامات عزیز و عالیه دولت فعلی خود به قوه محترم قضائیه اظهار داشته‌اند، بعضا دارای ثروت‌هایی بالغ بر هزار میلیارد تومان هستند. انشاالله که همه دارایی‌های ایشان و از جمله ثروت آقای وزیر معزز بهداشت ناشی از رزق حلال است اما صرفا از باب کنجکاوی ریاضیاتی اجازه داریم که از خود بپرسیم، حتی اگر در ظرف ۳۷ سال پس از انقلاب، ایشان که معمولا شاغل در دولت بوده اند، از قبل مشاغل پاره وقت خود در بخش خصوصی، ماهی یک میلیارد تومان نیز درآمد داشتند و هیچ هم خرج نمی‌کردند اکنون نهایتا باید ۴۴۴ ملیارد تومان درآمد داشتند و هنوز بیش از ۵۵۰ملیارد تومان اختلاف حساب است؟ و اگر چنین پرسشی را پرسید باید احیانا و به دروغ متهم شود به همفکری با امثال گروهک تندروی فرقان؟”.

دهباشی پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه سال جاری به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شده بود. در احضاریه از وی خواسته شده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی در گزارش وزارت اطلاعات در روز ۱۴ آبان‌ماه در دادسرا حاضر شود.

حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و مستندساز، بیشتر به خاطر ساخت مستندهای تبلیغاتی حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و نیز مستند به روایت دربار شناخته شده‌است. وی تاکنون مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیریت پروژه تاریخ شفاهی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر عهده داشته است. وی از سال ۱۳۹۴ پروژه تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده‌است.

یک شهروند سقزی در رابطه با اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» در دادگاه تبرئه شد. همزمان یک شهروند بازداشت شده در ارومیه با پایان مراحل بازجویی به صورت موقت آزاد شد. در شهرهای اشنویه، سروآباد و پاوه نیز پنج شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «محمدصالح شکری» معلم اهل شهرستان سقز در دادگاه انقلاب این شهر در رابطه با اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» تبرئه شد.

محمدصالح شکری روز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷، پس از تفتیش منزل مسکونی‌اش توسط نیروهای وزارت اطلاعات در سقز بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی بازداشت و نهایتا روز یکشنبه ۶ آبان با سپردن وثیقه‌ی ۷۵ میلیون تومانی موقتا تا هنگام پایان دادرسی آزاد شده بود.

بر اساس این گزارش محمدصالح شکری که از ٢۴ سال پیش در وزارت آموزش و پرورش مشغول تدریس است، پیش از این هم در گزینش نیروی دانشگاه آزاد با مشکل مواجه شده بود.

همزمان از ارومیه گزارش شده است که روز پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۷، «مجید تیباش» فرزند خالد از اهالی دیزج مرگور با پایان مراحل بازجویی به صورت موقت و تا هنگام پایان دادرسی آزاد شده است.

او روز ۵ دی به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» به ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات ارومیه احضار و پس از اتمام بازجویی به صورت موقت آزاد شده بود اما پس از ساعاتی مجددا بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش مجید تیباش سال ٩١ هم به علت فعالیتهای سیاسی از دانشگاه علمی – کاربردی ارومیه اخراج شده و در سالهای اخیر چندین بار دیگر بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

همزمان از شهرستان اشنویه گزارش شده است که روز پنج‌شنبه ۲۷ دی‌ماه، سه شهروند به نام‌های «علی اسماعیلی» ۴۰ ساله فرزند محمد از اهالی روستای جاشیران، «عثمان حسنی» و «حسن موسوی» بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» به صورت جداگانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند.

پیش از آن روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه هم یک شهروند به نام «عبدالله ادوایی» از اهالی روستای سلین از توابع شهرستان سروآباد پس از احضار به اطلاعات سپاه پاسداران در دهستان شالیار بازداشت شده بود.

همچنین هفته‌ی اول دی‌ماه، یک شهروند به نام «ارشیا ملکی» از اهالی روستای زردویی از توابع پاوه، در دهستان ماکوان بخش باینگان بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات کرمانشاه منتقل شده است.

از دلایل بازداشت این شهروندان تاکنون اطلاعی در دست نیست.

ظهر امروز، محمدمهدی زمان زاده، زندانی سیاسی و فعال تلگرامی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۴ امروز یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، محمدمهدی زمان‌زاده، فعال تلگرامی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین با پایان دوران محکومیت ۳۰ ماهه خود از  زندان آزاد شد.

علیرضا توکلی، یکی از هم‌پرونده‌ای‌های وی نیز صبح روز جمعه ۲۸ دی‌ماه با پایان مدت محکومیت ۳۰ ماهه خود از زندان اوین آزاد شده بود.

محمدمهدی زمان‌زاده عصر روز ۲۸ آذرماه به مرخصی اعزام و روز سه‌شنبه ۴ دی ماه با پایان مدت مرخصی خود به زندان اوین بازگشته بود.

محمد مهدی زمان صالح، متولد ۱۳۷۳، همراه با دو هم‌پرونده‌ای خود با نام‌های محمد مهاجر و علیرضا توکلی، فعالان تلگرامی هستند که در سال ۹۵ بازداشت و هر کدام به اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی علیه نظام”، “توهین به مقدسات” و “توهین به رهبر و بنیانگذار انقلاب” به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم زندان این افراد پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تجمیع یافته و اتهام “توهین به مقدسات” به عنوان اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شده و حکم هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافته است.

حکم این افراد در اسفندماه سال ۹۶ در جریان عفو عمومی از ۵ سال به دو سال و شش ماه حبس کاهش پیدا کرد.

لازم به ذکر است که در خردادماه سال جاری با آزادی مشروط این سه فعال تلگرامی با دخالت وزارت اطلاعات جلوگیری شده بود.

طی روزهای گذشته، دو شهروند در شهرهای کرمانشاه و ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، یک شهروند به نام “یاسر محبی” ۳۸ ساله فرزند غلامحسین از اهالی بخش “بیلوار” در استان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه به ماف نیوز گفت: “بازداشت آقای محبی در محل کارش در یک خشک‌شویی در کرمانشاه صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه وی همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است”.

در این گزارش آمده که یاسر محبی فارغ‌التحصیل رشته‌ی حسابداری است و پیشتر در سال ۱۳۹۶ در یک نشست فرهنگی دانشجویی در حمایت از شهروندان بهایی متن کوتاهی خوانده و خواهان پایان دادن به فشار بر جامعه‌ی بهاییان شده بود که متعاقب آن به اداره‌ی اطلاعات کرمانشاه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

در خبری دیگر از ارومیه گزارش شده است که روز پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۷، یک شهروند به نام “قادر زینی” ۲۹ ساله فرزند سیف‌الدین از اهالی شهرک الواج ارومیه با اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

قادر زینی فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی کشاورزی است که از یک سال پیش به صورت داوطلب در جمعیت هلال احمر این شهرستان فعالیت دارد. وی پیشتر در نتیجه‌ی دخالت ارگانهای امنیتی از استخدام در جهاد کشاورزی باز مانده بود.

از دلایل بازداشت این شهروندان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

دو شهروند بهایی در کرمان صبح روز جاری توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، دو شهروند بهایی در کرمان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این دو شهروند بهایی “کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی” توسط هرانا احراز شده است.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان تا زمان تنظیم گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست.

از میان این افراد کیانا رضوانی پیش‌تر در سال ۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

روز چهارشنبه عباس میرباقری، از هواداران کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد بازداشت و پس از انتقال به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات در تهران تحت بازجویی قرار گرفت. آقای میرباقری نهایتا با اخذ تعهد آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، عباس میرباقری بازداشت و در کمیته پیگیری وزارت اطلاعات در تهران مورد بازجویی قرار گرفت. از آقای میرباقری تعهد گرفته شد که هیچ گونه ارتباطی با آقای بروجردی نداشته باشد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “روز چهارشنبه عباس میرباقری، از هواداران سابقه دار آیت الله بروجردی بازداشت و پس از انتقال به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات واقع در خیابان فلسطین مورد بازجویی قرار گرفته است. ماموران وزارت اطلاعات آقای میرباقری را تهدید کرده‌ و از وی تعهد گرفته‌اند که نباید هیچ گونه تماس و ارتباطی با آقای بروجردی و جریان مرتبط با او داشته باشد”.

عباس میرباقری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به خاطر ارتباطاتش با آقای بروجردی بازداشت و مورد بازجویی‌ قرار گرفته بود.

فشار و تهدید هواداران، نمایندگان و شاگردان آیت الله کاظمینی بروجردی مسبوق به سابقه است، در مهرماه سال ۱۳۹۶ تعداد پرشماری از هواداران وی پس از حضور در مراسم ختم یکی از بستگان آقای بروجردی در خیابان رجائی شهرری توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.

کاظمینی بروجردی که در سال‌های ۷۴، ۷۹ و ۸۴ دستگیر و زندانی شده بود، آخرین بار در سال ۱۳۸۵ بازداشت و به ۱۱ سال زندان، به انضمام مصادره اموال محکوم شد.

وی مدت یکسال در زندان یزد بود و پس از آن به بند ۳۲۵ ویژه روحانیت در زندان اوین منتقل و تا پایان دوره حبس در این محل نگهداری شد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا در سال ۲۰۱۸ منتشر کرده، حکومت ایران را متهم به بازداشت‌های خودسرانه و دسته‌جمعی و افزایش فشار بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از دویچه وله، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۸، نوشته: «مقامات ایران در سال ۲۰۱۸ در پاسخ به اعتراضات در سراسر کشور در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دست به دستگیری‌های دسته‌جمعی خودسرانه زدند.»

به گفته این سازمان حقوق بشری مقامات جمهوری اسلامی با بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، فشار بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را افزایش داده‌اند.

این سازمان به بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده که از یک سال پیش در زندان به سر می‌برند و بر اساس این گزارش، چهار نفر از آنها با اتهام فساد فی‌الارض روبرو هستند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.

در این گزارش همچنین به مرگ کاووس سیدامامی اشاره شده و تصریح شده: «مقامات ادعا کردند که او خودکشی کرده است اما دست به تحقیق و تفحص مستقلی نزده‌اند.»

سارا لی‌ ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «رهبران ایران جهان را مقصر مشکلاتشان می‌دانند اما به آینه نظر نمی‌کنند تا نشانشان دهد چگونه سرکوب نظام‌مند خودشان، نارضایتی‌های ایرانیان را افزایش می‌دهد.»

به گفته او: «دستگاه امنیتی ایران و قوه‌ی قضاییه‌ی سرکوب‌گر و غیرپاسخگویش موانعی جدی برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آن هستند.»

بازداشت اتباع خارجی و افراد دوتابعیتی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود نوشته است که از سال ۲۰۱۴ تا کنون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حداقل ۱۴ تبعه خارجی و افراد دو تابعیتی را به اتهام ارتباط با نهادهای آکادمیک، اقتصادی و فرهنگی غربی دستگیر کرده‌اند. این افراد همگی متهم به “همکاری با دولت متخاصم” هستند.

نازنین زاغری، میمنت حسینی چاوشی، باقر و سیامک نمازی از جمله دوتابعیتی‌هایی هستند که مدتهاست در زندان به سر می‌برند.

کشته شدن حداقل ۳۰ نفر در جریان اعتراضات

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در جریان اعتراضات خیابانی در دی‌ماه سال ۹۶ حداقل ۳۰ نفر کشته شده‌اند که تا کنون مقامات ایران هیچ تحقیقی درباره علت کشته شدن این افراد انجام نداده‌اند.

اعتراضات خیابانی در دی‌ماه سال گذشته ابتدا از مشهد و در اعتراض به گرانی و سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی آغاز شد اما بلافاصله به بسیاری دیگر از شهرهای ایران سرایت کرد و شعارها نیز از گرانی به سوی شعارهای سیاسی تند بر ضد نظام جمهوری اسلامی تغییر جهت داد.

در جریان این اعتراضات تعداد زیادی دستگیر و عده‌ای نیز کشته و مجروح شدند.

اعتراضات به حجاب اجباری

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به دخترانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را در خیابان برداشته و به “دختران خیابان انقلاب” مشهور شدند نیز اشاره کرده و نوشته است: «مأموران امنیتی اعتراضات مسالمت‌آمیز به قوانین ناعادلانه‌ی حجاب را سرکوب کرده‌اند. آنها نسرین ستوده، وکیل برجسته‌ی حقوق بشری، همسرش رضا خندان، و فرهاد میثمی، یک مدافع دیگر حقوق بشر، را دستگیر کردند.»

نسرین ستوده از خرداد ماه در زندان به سر می‌برد. همسر او رضا خندان نیز چند ماه در زندان بود. فرهاد میثمی فعال مدنی نیز از حدود پنج ماه پیش در زندان به سر می‌برد.

دیده‌بان حقوق بشر در عین حال از توقف اعدام‌ قاچاقچیان مواد مخدر استقبال کرده اما اعدام حداقل پنج متهم را که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، نکوهش کرده است.

وضعیت در دنیا بهتر شده است

در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر عنوان شده که به دلیل شیوع نفرت‌پراکنی و گسترش نامداراگری (عدم تساهل) در دنیا، هسته‌های مقاومت در برابر آن شکل گرفته و قوی‌تر شده است.

این سازمان حقوق بشری گسترش “مقاومت علیه خودکامگان و پوپولیست‌ها” در اکثر کشورها را پیام سال گذشته میلادی دانسته است.

کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: «پوپولیست‌هایی که نفرت و نامداراگری را گسترش می‌دهند، خود باعث به وجود آمدن یک مقاومت می‌شوند که در ادامه پیروز این نبرد خواهد بود.»

او ادامه داده: «پیروزی، تضمین‌شده نیست اما تجربه موفق سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سوءاستفاده از قدرت استبدادی باعث به وجود آمدن یک مقاومت متقابل انسانی می‌شود.»

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه ۲۹ صفحه‌ای خود وضعیت حقوق بشر در بیش از ۱۰۰ کشور را بررسی کرده است. در این بررسی این نتیجه گرفته شده که وضعیت حقوق بشر در همه جا تغییر مثبت نداشته و خودکامگان همچنان تلاش کرده‌اند دموکراسی را تضعیف کنند.

بر اساس این گزارش حکومت‌های خودکامه سعی کرده‌اند تا ابزار کنترل دموکراسی را تضعیف کنند، از جمله دادگستری مستقل، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی قوی.

شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان طی ابلاغیه‌ای یدالله صمدی، فعال کارگری و دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج را احضار و از وی خواسته است که در روز ۶ اسفندماه در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یدالله صمدی با شکایت دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان احضار شده است.

یدالله صمدی در واکنش به احضاریه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج اعلام کرده است: “بنده یدی صمدی یک بار دیگر ضمن رد اتهامات منتسب اعلام می‌دارم که ما هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده‌ایم و برپایی مراسم‌های مستقل کارگری، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، برپایی هر اعتراض و اعتصاب کارگری علیه هر آنچه نابرابری در جامعه تلقی شود را از حقوق اولیه طبقه کارگر می‌دانم و نبایستی هیچ کسی را به این دلایل مورد بازخواست و دادگاهی قرار داد.”

احضار این فعال کارگری به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر در حالی صورت گرفته است که پیشتر در ۱۷ مردادماه سال جاری شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری سنندج و شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج حکم برائت از اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” را برای وی و دو تن دیگر از فعالان کارگری اهل سنندج صادر کرده بود.

لازم به یادآوری است که یدالله صمدی در اردیبهشت‌ماه سال جاری در تجمع روز جهانی کارگر در دفتر سندیکای خبازان شهر سنندج نیروهای امنیتی بازداشت و برای وی قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر شده بود. وی نهایتا در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ با قرار وثیقه آزاد شد.

یدالله صمدی تودار، دبیر سندیکای خبازان شهر سنندج است و در در اردیبهشت ماه سال ۹۵ نیز در تجمع روز جهانی کارگر در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.