با همکاری سحر اديب زاده.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک گنيد.
با همکاری سحر اديب زاده.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک گنيد.
محمد یوسفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که به اتهامات “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است از خردادماه سال جاری در بند ۸ زندان اوین تحمل حبس می کند. اعتراض آقای یوسفی در مرحله تجدیدنظر نیز به تغییر حکمی منجر نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد یوسفی زندانی محبوس در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت دو ساله خود در زندان اوین است.
محمد یوسفی، فرزند علی، پیشتر در دادگاهی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تائید شده است.
این زندانی سیاسی در خردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است و هم اکنون نیز ایام محکومیت خود را در این محل سپری می کند.
سازمان ملل امروز به انتشار گزارش میشل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا اقدام کرد. این گزارش به بررسی وضعیت این کنشگران در ایران نیز می پردازد. این گزارش می گوید سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ شدیدتر شده است. گزارش میشل فورست موارد متعددی از جمله مدافعان حقوق زن، مخالفان حجاب اجباری، کارگران، روزنامه نگاران و…. مورد اشاره قرار می دهد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در “گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در دنیا” که بالغ بر صدها صفحه می شود، بخشی به بررسی این وضعیت در کشور ایران اختصاص یافته است.
این گزارش به صورت کلی می گوید “حاکمیت ایران مدافعان حقوق بشر را همچون تهدید بر امنیت ملی در نظر میگیرید، بر همین اساس هیچ قانون ملیای برای محافظت از مدافعان حقوق بشر در ایران وجود ندارد. دولت ایران همچنین مدافعان حقوق بشر را به جاسوسی برای کشورهای غربی یا فعالیتهای تروریستی متهم میکند.
سازمانهای حقوق بشری نگرانی خود را علاوه بر مدافعان حقوق بشر در ایران در مورد روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی و مدنی و اعضای اقلیتهای متعدد ساکن ایران بیان کرده اند. آنها همیشه در معرض بازداشتهای خودسرانه و در زمان بازداشت در معرض شکنجه، محرومیت از خدمات درمانی، اعدام و حاکمههای ناعادلانه هستند. حتی خانوادهها و کودکان این افراد در امان نیستند و همیشه در معرض تهدیدهای مختلف قرار میگیرند.
آزادی بیان در ایران به رسانههای حکومتی و سرکوب هر گونه صدای متفاوت محدود میشود. در سال ۲۰۱۸ بسیاری از شبکههای فضای مجازی در ایران فیلتر شدند. از آنجایی که همهی رسانهها در انحصار دولت قرار دارند، اطلاعرسانی تنها از طریق “شهروند-روزنامهنگاران میسر میشود.
از اواخر سال ۲۰۱۷ تا اوایل سال ۲۰۱۸ در جریان اعتراضات سراسری ۲۲ شهروند کشته و بیشتر از هزار شهروند دیگر بازداشت شدند. در ادامه نیز برای بیشتر از ۱۹ دانشجو حکمهای سنگین حبس صادر شد. برای مثال کسری نوری، فارغالتحصیل رشته حقوق بشر در دانشگاه تهران است به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و مدنی محکوم شد.
زنان ایرانی فشار مضاعفی را از از سوی جامعه سنتی و دولت متحمل میشوند. در دسامبر ۲۰۱۷ ویدا موحد که به دختر خیابان انقلاب مشهور شد به خاطر برداشتن روسریاش بازداشت شد. در حرکتی دیگر که در ایران به چهارشنبههای سفید شناخته میشود شمار زیادی از زنان و دختران به خاطر برداشتن روسریهایشان بازداشت شدهاند. این در حالی است که زنان از فعالترین مدافعان حقوق بشر در ایران هستند. در سال جاری هدی عمید، نجمه واحدی و رضوانه محمدی به صورت خودسر بازداشت شدند. گروههای دیگری از زنان مانند مادران خاوران و مادران پارک لاله در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالیت میکنند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در مورد مدافعان حقوق بشر در ایران نگرانی جدی دارد زیرا فکر میکند که آنها از هیچ گونه پشتیبانی قانونی برخوردار نیستند. سرکوب مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ شدیدتر هم شد. حکومت با سرکوب، پاسخهای خشونتآمیز به اعتراضات مسالمتآمیز، شکنجه و قرار دادن آنها در وضعیتهای دشوار در زندان، محاکمههای ناعادلانه و مرگهای مشکوک در زندان و صدور حکمهای طولانیمدت حبس و اعدام به فعالیتهای مدافعان حقوق بشر واکنش نشان میدهد. از دسامبر سال ۲۰۱۷ به بعد وضعیت این مدافعان در ایران بیش از پیش خطرناکتر شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر از حکومت ایران میخواهد که فشارهای بیوقفه خود بر مدافعان حقوق بشر را متوقف کند. دولت باید بداند که فعالان حقوق بشر نقشی مشروع و سازنده در فضای سیاسی و اجتماعی دارند، به ساکت کردن این مدافعان با عناوین انتساب عناوینی چون عناصر خارجی و تهدید بر امنیت ملی پایان بدهد.”
فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین درنامهای ضمن انتقاد نسبت به عملکرد قوه قضائیه، راههای عملی ایحاد تغییرات را بر اساس دیدگاه خود به اختصار تبیین کرده است. او در این نامه به شرح دیدگاه های خود بعنوان یک کنشگر مدنی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، امروز ۱۶ دیماه ۱۳۹۷، فرهاد میثمی طی نامهای به شرح دیدگاههای خود پرداخت.
میثمی در بخش اول این نامهی دوبخشی به بیان موارد نقض حقوق خود به عنوان متهم از سوی مقامات قوه قضائیه به ویژه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی پرداخته است، وی در بخشی از آن میگوید: “تغییر رفتار حاکمیت های اقتدارطلب خصوصاً در “هستهی سخت” آنها، شاید در نگاه اول ناممکن به نظر برسد (فکرش را بکنید رفتار امثال صلواتی بخواهد تغییر کند!) ولی “اصلاحگری تحول خواه” در نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعی کنش ها و روشنگری های مستمر همراه با ایستادگی در زمان و مکان مناسب، می تواند تغییر رفتار را حتی در سخت ترین بخش های حاکمیتی نیز پدید آورد”.
“نوشتاری دوقلو دربارهی:
۱-شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران (آقای صلواتی)
۲-وزارت امور خارجهٔ ترامپ
بارهی یکم:
-(سئوال) : با چه انگیزه ای علیه امنیت ملی کشور اجتماع و تبانی کردید؟
این تصویری از دقایق آغازین جلسه رسیدگی به پروندهٔ اتهامی ام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بود(نقل عبارات حدودی و به مضمون ) .
البته اصل آن چه واقع شد در قالب دیالوگ مستقیم نبود؛ آقای صلواتی سئوال خود را روی برگه می نوشت؛ از روی آن بلند می خواند؛ بعد برگه را می داد به وکیل من (جناب مقیمی) ؛او به من می رساند ( که در ۳-۲ متری و روبروی میز رییس نشسته بودم، اما به سبب ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذای پیشین، در آن ساعت ها قادر به برخاستن از جایم نبودم) ؛ من پاسخم را می نوشتم؛ وکیل برگه را می گرفت و پس برمی گرداند؛ آقای صلواتی پاسخ مرا بلند می خواند و مجدداً زیر آن می نوشت و نوشته خودش را هم بلند می خواند و …
بعد از دعوت حرفه ای از ایشان به آرامش توسط جناب وکیل، آقای صلواتی برگه را برداشت و آن را با دست کشیده به سمت راست خودش گرفت (به سوی نمایندهٔ دادستان -آقای وزیری- که پشت جایگاهش در قسمت راست همان میز نشسته بود).
از آن پس تا انتها، دیگر ایشان سئوالات را طرح می کرد، می نوشت و از روی آنها می خواند. سئوالات وزیریِ جوان تا پایان سئوالاتی صحیح و معقول، با توجه به واقعیات، بدون پیش داوری یا القاء و دارای ساختار درست حقوقی بودند.
جلسه به آرامی و به صورتی منطقی تا انتها ادامه یافت.
شاید حدود یک ماه و نیم پیش تر، ۸ صبحِ روزی در اتاق مرا زدند: -“اعزام داری” پرسیدم: “کجا؟” گفتند : “دادگاه” پرسیدم: “چه موقع؟” گفتند: “همین الان”! زیر برگه ابلاغ که امضای آقای صلواتی را داشت، خطاب به ایشان نوشتم: “به موجب ماده ۳۴۳ آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد”. در ادامه، با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی و ماده ۵ آیین دادرسی کیفری و مفادی دیگر، بر حق “انتخاب” و “دسترسی” به وکیلم تاکید کردم (ایشان وکیل مرا از همان ورودی ساختمان راه نمی داد؛ رابطین امنیتی هم اصرار می کردند که وکیلت را عوض کن و از لیست [کذای وکلای حکومتی] مورد تایید رییس قوه قضا انتخاب کن! طبعاً به شدت مخالفت می کردم.) نوشتم که بدون رعایت دو مورد مذکور (رعایت مقاد قانونی ابلاغ و برخورداری از حق انتخاب وکیل مستقل) در جلسه حاضر نخواهم شد. رفتند .
چندی بعد، یک شب در اتاق را زدند که: “فردا صبح اعزام داری”! همان ها را مجدداً ذیل برگه نوشتم.
بار سوم، چهارشنبه روزی برگه ابلاغ آوردند که یکشنبه وقت رسیدگی داری! باز عیناً همان را نوشتم که پیش تر.
مرتبه چهارم، چند روز بعد، برگه ابلاغی آوردند که وقت جلسه رسیدگی در آن حدود ۲۰ روز بعد تر بود. وکیلم را هم پذیرفته بودند و ایشان توانسته بود پرونده را بخواند؛ پس ذیل امضای آقای صلواتی نوشتم: “ضمن تشکر از توجه به رعایت موارد قانونی مربوط به ابلاغ و نیز حق انتخاب وکیل مستقل، در زمان مقرر در جلسهٔ رسیدگی حاضر خواهم بود”.
تغییر رفتار حاکمیت های اقتدارطلب خصوصاً در “هستهی سخت” آنها، شاید در نگاه اول ناممکن به نظر برسد(فکرش را بکنید رفتار امثال صلواتی بخواهد تغییر کند!) ولی “اصلاحگری تحول خواه” در نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعی کنش ها و روشنگری های مستمر همراه با ایستادگی در زمان و مکان مناسب، می تواند تغییر رفتار را حتی در سخت ترین بخش های حاکمیتی نیز پدید آورد. این تغییر البته ممکن است موقتی، موردی و ناپایدار باشد؛ دقیقاً به همین سبب و برای تبدیل آن به رویه و روال مستمر و پایدار، باید بر گسترهی تلاش های مدنی افزود. توجه دادن، آموزش و درخواست مکرر این موارد از سوی وکلا و متهمان در دادگاه ها و طرح آن ها در رسانه ها توسط فعالان و نهادهای مدنی- حقوقی (نظیر کانون وکلا) و پیگیری امر از طریق رایزنی های فعالانه با نهادهای رسمی نظیر مجلس ( که هم اینک طرح اصلاح تبصرهٔ مربوط به وکلای حکومتی را در دستور کار دارد) همراه با ایستادگی مدنی در بزنگاه هایی که خواه ناخواه در طی این فرآیندها پیش می آیند، همه و همه بخش های مختلف پایدار سازی تغییرات مذکورند.
نقض مکرر، مصرّانه و سیستماتیک قانون از سوی نهادی قضایی، البته که صلاحیتی برای ماندن نام “دادگاه” بر آن باقی نمی گذارد. می شد با اعلام به رسمیت نشناختن این صلاحیت، در جلسهی رسیدگی شرکت نکرد. برای کسانی که چنان انتخاب کنند احترام قائلم، در عین حال معتقدم با صرف عدم حضور، نه نهاد مذکور “نیست” می شود و نه نتایج و حاصل عملکردش از جهان واقع رخت بر می بندد. چنان انتخابی برای این که به “تغییر” منجر شود نیازمند برنامه ای فعال و قابل توضیح است.
من شناسایی “دوفاکتو” – در جهان واقع و عمل- را در این مقطع مناسب تر یافتم؛ به این معنا که به هر حال، اکنون که در جهان واقع بر این مصدر نشسته اید -با صلاحیت یا بی صلاحیت- در قبال آن چه انجام می دهید ، مسئولید؛ بایستی نسبت به عواقب عملکردتان پاسخگو باشید و موظفید به تغییر رویه و تغییر فرآیند های غیر قانونی و غیر عادلانه: شناسایی «دوفاکتو» در معنای مذکور، به هیچ وجه به معنای پذیرش صلاحیت مراجع مذکور نبوده و نیست.
در این مسیر، بر اصلاح دو مورد معین متمرکز شدم( رعایت قوانین ابلاغ و حق انتخاب وکیل مستقل) و به موارد عدیدهٔ دیگری که رعایت قانون در موردشان نشده و نمی شود اشاره ای نکردم ( مثل حضور هیأت منصفه، علنی بودن دادگاه و …).
معتقدم طرح مرحله بندی شدهی مسائل، امکانات عملی بیشتری برای حل آنها ایجاد می کند. از سوی دیگر، ارائهٔ لیستی بلند بالا از همهی مشکلات، اغلب مانع از تمرکز بر شروع حل مسئله از نقاطی معین می شود و بیشتر این را به ذهن متبادر می کند که: حال که اوضاع این قدر خراب است -که هست- پس این عمارت را فقط باید از پی “کن فیکون” کرد!
نسخه های اجتماعی “کن فیکون” ساز به اندازهی کافی در طول تاریخ تجربه شده اند ونتایج ناپایدار و هراس انگیزشان بس بیش از آن بوده که باری دیگر تسلیم وسوسهی خنّاس آن ها (حتی در شرایطی تا بدین حد بحرانی) شویم.
ضمن آن که در طی حرکت مرحله بندی شده، خودمان هم می آموزیم، رشد می کنیم و بالغ تر می شویم. شاید نفر بعدی در موقعیت مشابه آغاز این نوشتار، در پاسخ به طرح سئوال تلقینی در همان بدو امر، به جای ارائهی پاسخ منطقی-جدلی، پاسخ حقوقی پخته تری ارائه کند که: طرح سئوالات تلقینی و القایی به موجب قوانین ممنوع است(از جمله رجوع شود به مادهٔ ۶۰ آیین دادرسی کیفری)؛ و با چند بار ایستادگی در طرح آن، مقام قضایی را به تمکین از مفاد قانونی وا دارد!
بارهی دوم:
داشتم روزنامه را ورق میزدم که ناگهان چشمم بر مطلبی افتاد و همان جا خشکش زد! از قرار معلوم، وزارت امور خارجهٔ ترامپ خواستار “آزادی” این مطالعه گر / کنش گر کوچک مدنی شده بود. در عجب شدم که آخر چه نسبتی می توان یافت بین “امور خارجهی ترامپ” و “آزادی” و «اینجانب»!
مایک پمپئو (وزیر امور خارجهی ترامپ) تا پیش از انتصاب به این سمت، از طرفداران پروپاقرص تز «ایران را بمیاران کنید!» بود.
حال، مفهوم “آزادی” از نظر سیستمی با چنین نظرگاهی، چه نسبتی می تواند داشته باشد با مفهوم “آزادی” از نظر یکی از هزاران هزار فرزندان “ایران” که چو ایرانِ جانشان نباشد تن شان مباد.
ترجیح میدهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم وطن خطاکارم بمانم و زندگی ام را صرف تلاش اصلاحگرانهی خطاهایشان سازم، اما لحظه ای مشمول ننگ حمایت پیمان شکنانی قرار نگیرم که با پشت کردن به تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح جویانهی “برجام” خارج شدند و با باز تحمیل تحریم های غیر انسانی، میلیون ها تن از هموطنان مرا به زیر خط فقر کشانده اند؛ آن هم در حالی که مطمئن هستم اگر حاکمان کشورم آنان را در غارت و دوشیدن منابع میهن شریک کرده بودند، به سادگی چشمشان را نه فقط بر زندانی شدن بلکه حتی بر ارّه و تکه تکه شدن ده ها امثال من می بستند.
بیشتر جای آن دارد که ما فرزندان ایران، آرزوی “آزادی” هر چه سریعتر ملت بزرگ آمریکا را از این بلای عظیم نابخردی و آرزوی بازگشت شان به دورهٔ خردورزانهٔ پیشین را بداریم؛ که تداوم این وضع، نه فقط برای دو ملت، بلکه برای تمام “بشریت” مایهی رنج و خسارات روزافزون خواهد بود.
صد البته که حمایت از سوی تمامی آزادگان و باورمندان راستین به حقوق انسان(چه از داخل یا خارج کشور) را همواره قدردان بوده ام و خواهم بود؛ همچنان که اکنون نیز رهین و منت دار بسیاری از تلاشگران بزرگوار و صدیق حقیقی و نهادهای حقوقی اصیلی هستم که در این راستا همت گماشته اند.اما از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشری شان را جای دیگری بریزند.
فرهاد میثمی / بهداری زندان اوین / زمستان ۱۳۹۷”.
فرهاد میثمی، عصر روز سهشنبه ۹ مرداد ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.
فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین که از تاریخ ۱۰ مردادماه و یک روز پس از بازداشت در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده بود در تاریخ ۴ مهرماه با خشونت و برخلاف میلش به بهداری زندان منتقل شد که به موجب قرنطینه و قطع ارتباط وی با خارج از زندان شده بود.
لازم به ذکر است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی ۲۸ آذرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.
پخش کاری از جناب همنشين بهار “عهد نامه مفصل” در دوره قاجار.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
اهالی ایرافشان شهرستان سرباز به علت مصادره چندین باره خودروهای ساکنان منطقه توسط نیروهای انتظامی جهت اعتراض در مقابل پاسگاه تجمع کردند. گفته میشود این تجمع در پی تیراندازی ماموران و زخمی شدن چند تن از شهروندان به خشونت کشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته جمعه ۱۴ دیماه ۹۷، مردم منطقه ایرافشان شهرستان سرباز پس از تجمع اعتراض آمیز در مقابل پاسگاه که خواستار آزادی خودروهای ضبط شده بودند، با عدم پاسخگویی مسئولین و پرسنل پاسگاه مواجه شدند و شروع به پرتاب سنگ و چوب به طرف پاسگاه نیروی انتظامی این منطقه کردند. به گفته این نهاد حقوق بشری “ماموران پاسگاه ابتدا با تیر ساچمه ای و سپس با تیر واقعی به سمت مردم آتش گشودند.”
یک شاهد عینی در این باره گفت: “ماموران انتظامی برای چندمین بار خودرو چند نفر از ساکنان ایرافشان را ضبط و مصادره کردند که این موضوع باعث خشم مردم روستا شده و در مقابل پاسگاه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مساله و استرداد خودروهایشان شدند که وسیله ارتزاقشان بود.”
این منبع افزود: “ماموران با لحن بدی به آنها جواب دادند که باعث ناراحتی بیشتر مردم شده و به سمت پاسگاه سنگ پراکنی کردند و از طرف مقابل ماموران پاسگاه هم به سمت مردم آتش گشودند. ابتدا با تفنگ ساچمهای تیر اندازی کرده، و بعد با تیر واقعی مردم را هدف قرار دادند، مردم خشمگین هم بطری های کوچکی را پر از بنزین کرده آتش زده و به داخل پاسگاه پرت کردند.”
این منبع همچنین گفت: “نیروهای مقاومت سپاه، نیروهای زمینی سپاه مهرستان، هنگ مرزی مرصاد و همه ارگانها حاضر شدند و امروز منطقه بسیار شلوغ و امنیتی بود”.
لازم به ذکر است که استان سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ بیکاری و فقر را در کشور دارا می باشد، و خودرو تنها وسیله امرار معاش روزانه اهالی مرز نشین می باشد.
در مردادماه سال جاری نیز دو شهروند بلوچ اهل روستای ایرافشان سرباز، در اثر تیراندازی بیضابطه ماموران و اصابت گلوله و چپ شدن خودرو زخمی شده بودند.
ایرافشان، روستایی از توابع بخش آشار شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان است.
۳۴ تشکل دانشجویی در نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی وی با اسماعیل بخشی برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط این فعال کارگری شدند. اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در آبانماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود، روز جمعه طی نامه ای با اشاره به شکنجه هایی که در زمان بازداشت متحمل شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرده بود. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ دیماه ۹۷، سی و چهار تشکل دانشجویی در نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی وی با اسماعیل بخشی شدند.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در صفحه اینستاگرام خود نوشته که در دوران بازداشت طوری شکنجه شده که تا ۷۲ ساعت نمیتوانسته حرکت کند. او از وزیر اطلاعات دعوت کرده در مناظرهای تلویزیونی شرکت کند و درباره پروندهاش پاسخگو باشد.
نمایندگان مجلس و رسانه های مختلف در کنار شبکه های اجتماعی به موضوع شکنجه این فعال کارگری واکنش نشان داده اند در همین رابطه متن کامل نامه ۳۴ تشکل دانشجویی خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات که نسخه ای از آن جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است می آید:
“جناب آقای سید محمود علوی
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احتراماً پیرو درخواست جناب آقای «اسماعیل بخشی» فعال کارگری هفتتپه که اخیرا مدتی را در بازداشت به سر بردهاند، تشکلهای امضا کننده این نامه درخواست برگزاری مناظره برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط ایشان را دارند.
در آستانهی ورود به پنجمین دهه انقلاب، انتظار میرود جمهوری اسلامی در مرحلهای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلندترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود، آنها را به پاسخگویی وا دارد.
لذا ضمن درخواست برگزاری مناظره با ایشان، ما تشکلهای دانشجویی امضا کننده این نامه، آمادگی خود را برای میزبانی این نشست اعلام میداریم”.
لیست تشکلهای امضا کننده:
۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
٢- انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه علوم پزشکی همدان
۳-انجمن ایران اسلامی دانشگاه مازندران
۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گلستان
۵- انجمن دانشجویان ایران اسلامی دانشگاه ارومیه
۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان
۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
٨- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
۹- انجمن فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
۱۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
۱۲- تشکل اسلامی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بینالمللی امام خمینی «ره»
۱۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک
۱۴- انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان
۱۵- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
١۶- انجمن اسلامى فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بوعلى سینا همدان
۱۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز
۱۸- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۲۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۲۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۲- انجمن اسلامی دانشجویان نو اندیش دانشگاه فردوسی مشهد
۲۳- انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۴- انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۵- انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۲۷- انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش دانشگاه علامه طباطبایی
۲۸- مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
۲۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر تهران
۳۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
۳۱- انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
۳۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بناب
۳۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)
۳۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان”.
– طی روز گذشته و امروز، جمعی از شهروندان سیستان و بلوچستان، جمعی از مشتریان ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور و سایپا سیتروئن، جمعی از شهروندان شهرستان ربط در استان آذربایجان غربی و جمعی از مردم منطقه ایرافشان شهرستان سرباز در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، روز جمعه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷، جمعی از شهروندان سیستان و بلوچستان در اعتراض به بحران آب در این منطقه اقدام به برگزاری تجمع کردند.
این افراد کم شدن آب این منابع آبی حیاتی منطقه سیستان و بلوچستان را هشداری جدی دانستند و خواستار پیگیری مشکلات کم آبی منطقه توسط مسئولان استان و رایزنی وزارت خارجه برای محقق شدن حقآبهی دریاچه بینالمللی هامون شدند.
معترضان روز گذشته در این تجمع با اشاره به اینکه چاه نیمهها تنها منابع آب شرب منطقه و میزان آب ذخیره در آن به شدت در حال کاهش است، خواستار صرفه جویی مصرف آب در ادارات و منازل شدند.
یک شاهد عینی در این باره گفت: “ماموران انتظامی برای چندمین بار خودرو چند نفر از ساکنان ایرافشان را ضبط و مصادره کردند که این موضوع باعث خشم مردم روستا شده و در مقابل پاسگاه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مساله و استرداد خودروهایشان شدند که وسیله ارتزاقشان بود.”
این منبع افزود: “ماموران با لحن بدی به آنها جواب دادند که باعث ناراحتی بیشتر مردم شده و به سمت پاسگاه سنگ پراکنی کردند و از طرف مقابل ماموران پاسگاه هم به سمت مردم آتش گشودند. ابتدا با تفنگ ساچمهای تیر اندازی کرده، و بعد با تیر واقعی مردم را هدف قرار دادند، مردم خشمگین هم بطری های کوچکی را پر از بنزین کرده آتش زده و به داخل پاسگاه پرت کردند.”
این منبع همچنین گفت: “نیروهای مقاومت سپاه، نیروهای زمینی سپاه مهرستان، هنگ مرزی مرصاد و همه ارگانها حاضر شدند و امروز منطقه بسیار شلوغ و امنیتی بود”.
لازم به ذکر است که استان سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ بیکاری و فقر را در کشور دارا می باشد، و خودرو تنها وسیله امرار معاش روزانه اهالی مرز نشین می باشد.
به گزارش هرانا، امروز شنبه ۱۵ دی۱۳۹۷، جمعی از شهروندان شهرستان ربط در استان آذربایجان غربی، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
معترضان دلیل تجمع خود را در اعتراض به عملکرد اداره آب و نداشتن سیستم فاضلاب، بیان کردند.
به گزارش هرانا، امروز شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، جمعی از مشتریان ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور، و سایپا سیتروئن در اعتراض به گرانی قیمتهای اعلام شده و تأخیر در صدور دعوت نامهها، مقابل دادسرای عمومی انقلاب تهران، اقدام به برگزاری تجمع کردند.
زندان مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران واقع شده است. هدف از ساخت این زندان که کلنگ احداث آن در سال ۷۹ زده شده ساخت اردوگاهی ویژه برای محکومان مواد مخدر بوده است. با این حال هم اکنون تعدادی بسیاری از زندانیان سیاسی – امنیتی نیز در آن نگهداری میشوند. شرایط نگهداری زندانیان، وضعیت امکانات رفاهی و همچنین رفتار مسئولین این زندان با زندانیان همواره بسیار نامناسب گزارش شده است. علاوه بر تعداد پرشماری از دراویش گنابادی در حال حاضر تعدادی زندانی سیاسی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه سال گذشته در این محل نگهداری می شوند که در گزارش پیش رو به آخرین وضعیت آنان پرداخته می شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم اکنون تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند.
دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث موسوم به گلستان هفتم عمده جمعیت زندانیان عقیدتی این محل را تشکیل می دهند که هرانا پیش تر طی گزارشاتی مفصل به بررسی وضعیت آنها پرداخته بود، علاوه بر این زندانیان عقیدتی در حال حاضر تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه سال گذشته نیز در این زندان تحمل حبس می کنند.
۱- مجید کریم نژاد – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت ۱ سال حبس تعزیری
۲- فرشید رستمی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری
۳- محمد حسین سپاسی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت: ۶ ماه حبس تعزیری
۴- فرشید سعیدی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / همکاری با رسانههای خارجی – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری
۵- برزان محمدی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری
۶- محمد فلاح چای – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / همکاری با رسانههای خارجی – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری
۷- حسین دژانگاهی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری
۸- علیرضا شیرمحمدی – در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۷ بازداشت شده است – اتهام: توهین به بنیانگزار – توهین به رهبری – تبلیغ علیه نظام – محکومیت ۸ سال حبس تعزیری
لازم به اشاره تعداد این زندانیان به دلیل پایان دوره حبس یا انتقال به زندانهای دیگر به مرور از یکسال گذشته کاهش یافته است، پیش از این اردلان نادعلی زاده (نادعلی)، شهاب صفاری، مجید رضائی، محمد طاهر بادپا، فرزاد نصیری، حسین سلگی، سامان زندیان،، محمد حسین مالزیری و تعدادی دیگر از شهروندان در این محل با شرایطی مشابه تحمل حبس می کردند.
تظاهرات سراسری مرداد ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی است که از سهشنبه ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحهٔ افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از شهرک صنعتی شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد، کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند.
در این دور از اعتراضات علاوه بر صدها بازداشت شده، دست کم یک تن کشته و تعداد پرشماری از معترضان نیز زخمی شدند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین نامهای سرگشاده در ارتباط با فشارها و محدودیت هایی که سالها بر اقشار مختلف ملت ایران روا داشته شده نوشته است. وی در بخشی از این نامه میگوید “با مسکن مهر آوار شدیم. با اندوختههای مالی کشور ته کشدیم. با خوزستان ریهها را از ریزگردها پر کردیم؛ و با دراویش تن به باتوم و سربه دار دادیم. با دهه ی شصت در دشت بی فرهنگی خود غوطه خوردیم و بر تن داریم هنوز ترکه ی بیداد آن را. با قتل های زنجیرهای کارد آجین شدیم و با قیام اعتراضی هشتاد و هشت طعم فریب را چشیدیم و به خانه هایمان کشانده شدیم”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ابراهیمی ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین نامه ای سرگشاده نوشته است.
گلرخ ایرایی در این نامه با اشاره به فشارها، تضییقات و محدودیت هایی که سالهاست بر اقشار مختلف مردم ایران، وارد شده است می گوید: “اما همچنان پیگیر ماندیم بر خواسته های برحقمان – تا آزاد شدن فعالیت احزاب، اصناف و اتحادیه ها – تا توقف اعدام – تا آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی – تا شکسته شدن فضای انحصاری رسانه ها – تا برچیده شدن دادگاههای فرمایشی و پایان دادن به خفقان و فضای امنیتی حاکم بر جامعه – و تا توقف خصوصی سازی ها و بازگرداندن اموال فرودستان از جیبهای غیر بر سر سفره شان حتی اگر دوباره و دوباره به زنجیرمان کشند ایستادهایم و مصریم بر احقاق حقمان در این روزهای پر التهاب که پاسخ اعتراض را به حبس و شکنجه و ترور و اعدام خواهند داد.
“ما که درد را و فقر را و سقوط به قعر دره ی ارتجاع را و بیش از یک قرن استبداد را تاب آوردیم. ما که تازیانه خوردیم و ایستادیم. کشته دادیم و ماندیم. سفره های بی نان گشودیم و ادامه دادیم. بر گور قلم، سرود آزادی خواندیم و از پای ننشستیم و حال بر دیوار لرزان و پایه های ارتجاع می کوبیم. تا لرزشی دوباره. تا عمیق تر شدن ترک های افتاده بر پیکر استبداد ایستادهایم حتی اگر دشنه ی زهرآگین دژخیم، پهلویمان را دریده قصد جان مان را کنند.
ایستادهایم در کنار کارگرانی که حقوق معوقه شان مرز ماه و سال را درنوردیده است. ایستادهایم با رانندگانی که هراسی از شاخ و شانه کشیدن های او که خود را قاضیالقضات میخواند به دل راه ندادهاند و مصرند بر احقاق حقوق پایمال شده شان.ایستادهایم با معلمان در بند که دانشآموزان شان مهر دیگری را بی آنان آغاز کردهاند.
با کولبران کردستان هدف گلوله ی کین قرار گرفتیم و با فعالان محیط زیست به آتش کشیده شدیم. با کودکان بلوچ در کپرها کلاس درس برپا نمودیم و دستان یخ زده مان را در تصور کانکسهای وعده داده شده به مردم زلزله زده کرمانشاه گرم نمودیم.
با مسکن مهر آوار شدیم. و با اندوختههای مالی کشور ته کشدیم. با خوزستان ریهها را از ریزگردها پر کردیم و با دراویش تن به باتوم و سر به دار دادیم.
با دهه ی شصت در دشت بی فرهنگی خود غوطه خوردیم و بر تن داریم هنوز ترکه ی بیداد آن را. با قتل های زنجیرهای کاردآجین شدیم و با قیام اعتراضی هشتاد و هشت طعم فریب را چشیدیم و به خانههایمان کشانده شدیم.
با اقلیت های مذهبی از حقوق شهروندی محروم ماندیم و گورستان هایمان زیرو رو شد و به بند کشیده شدیم و وادار به جلای وطن گردیدیم.با هزاران هم وطن در دردی مشترک به تماشا نشستیم مصادره ی اموال هموطنانمان را.
با دختران شین آباد زجر کشیدیم و در اردوهای دانش آموزی دست و پای مان را از دست داده روانه ی بیمارستان و گورستان شدیم. در کوی دانشگاه قلع و قمع شدیم و ناپدید شدیم و به زنجیر کشیده شدیم. تاوان خالی بودن صندوق های ارزی کشور و به یغما رفتن بودجه و اقتصاد ورشکسته و صعود حیرت آور تورم افسار گسیخته و نوسانات بازار را به سیلی و سرخی گونه پرداختیم و در نمایش چند دقیقه ای رسانه ای، داستان کهنه و نخ نما را به تماشا نشستیم و با وعده ی اعدام قربانیان دست چین شده، بر این تراژدی تلخ و تکراری اندوهگین شدیم.
تاب آوردیم ناتوانی و عدم مدیریتی فاحش را که ختم شد به فقر و خفقان و بدنامی بینالمللی و سرافکندگی و رسوایی و تنزلمان داد به پایین ترین رتبه های سربلندی و نائل مان نمود به اوج قله های فساد و فحشا و فقر فرهنگی. تاب آوردیم جا ماندن لنگه کفش های سفاهت را بر دیوار سفارت این کشور و آن کشور که حال به تلنگری شان دچار بحران میگردیم. به نام تروریست و منافق و داعشی و لامذهب سر به دار شدیم و تفتیش عقاید شدیم و محروم از حق تحصیل.
اما همچنان پیگیر ماندیم بر خواسته های برحق مان – تا آزاد شدن فعالیت احزاب، اصناف و اتحادیه ها – تا توقف اعدام – تا آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی – تا شکسته شدن فضای انحصاری رسانهها – تا برچیده شن دادگاههای فرمایشی و پایان دادن به خفقان و فضای امنیتی حاکم بر جامعه – و تا توقف خصوصی سازی ها و بازگرداندن اموال فرودستان از جیبهای غیر بر سر سفره شان حتی اگر دوباره و دوباره به زنجیرمان کشند ایستادهایم و مصریم بر احقاق حقمان در این روزهای پر التهاب که پاسخ اعتراض را به حبس و شکنجه و ترور و اعدام خواهند داد، ” ز ژرفِ آتش و خون، به صبح توده نوید خواهیم داد، رهایی خلق ایران را ، که نبرد ما را آیین است، حتی اگر کهکشان فردایش ز خون مان و ز سرخِ چهر هامان آذین بندد” نقاب تزویر و ریای مکارانه به زیر افکنده شد.
باشد که تاج استبداد در هم شکنیم.
گلرخ ابراهیمی ایرایی – بند زنان زندان اوین – دیماه ۹۷″.
در رابطه با نویسنده این نامه نیز گفتنی است، گلرخ ابراهیمی ایرایی در تاریخ ۱۵ شهریور سال ۹۳ به همراه همسرش آرش صادقی بازداشت و دو روز در خانه امن سپاه نگهداری و سپس بعد از تحمل ۲۰ روز سلول انفرادی در بند ۲-الف سپاه با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی آزاد شد. ماموران سپاه ثارالله در تاریخ سوم آبان ماه سال ۹۵ بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت کردند. قاضی صلواتی وی را درحالی که در بیمارستان تحت عمل جراحی بود، به طور غیابی به اتهامات “توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۶ سال حبس محکوم کرد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال کاهش یافت و بعد از مدتی شامل عفو شده و به ۲ سال و نیم تقلیل پیدا کرد.